بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

تتمه مطلب ديروز اين است كه: در دنباله آن اشكالي كه مرحوم آقاي خويي(ره) به مرحوم نائيني(ره) کرده، فرموده‌اند: شما بين ملاك متساويين و ملاك مترادفين خلط كرده‌ايد.

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: نسبت عموم و خصوص من وجه، بين الجوهرين امكان ندارد. جوهرين چون از دو مقوله‌اند و امكان اتحاد دو مقوله، در شي واحد نيست، لذا هميشه بين الجوهرين نسبت تباين وجود دارد.

مرحوم خويي(ره) فرموده‌اند: اين كلام درست است، اما نبايد منحصر به اين مطلب كرد، نسبت عموم و خصوص من وجه، همانطوري كه بين الجوهرين ممتنع است، بين العرضين هم ممتنع است، بين بياض و حلو كه عنوان عرض است، نسبت و اتحاد در ماده اجتماع ممتنع است. بين جوهرين و عرضين هم اين نسبت، ممتنع است.

بله بين العرضيين امكان دارد، يعني ابيض با احلا، مثلا با يكديگر اتحاد پيدا مي‌كنند و فرق بين عرض و  عرضي را در منطق و فلسفه ملاحظه فرموديد که، «عرض الشي غير العرضي»، بياض عنوان عرض و ابيض عنوان عرضي دارد.

مطلب مهم مرحوم خويي(ره)، بحث صغروي است. در بحث صغروي، اين مساله مطرح است كه، مرحوم نائيني(ره) ادعا كرده‌اند كه، بين صلاة و غصب، چون از دو مقوله‌اند، اتحادي نيست و چون اتحاد نيست، صلاة از يك مقوله و غصب از مقوله ديگر است و مي‌توانيم بگوييم: اين حركت واحده يا فعل واحد، هم مصداق براي غصب و هم مصداق براي صلاة است. براي اين که از دو مقوله است و دو ما بازاء در عالم خارج دارد و دو چيز است. لذا اجتماع امر و نهي جايز است.

مرحوم آقاي خويي(ره) فرموده‌اند: مي‌خواهيم اين بحث صغروي را بررسي كنيم، تا ببينم بالاخره صلاة و غصب، آيا اتحاد دارند يا نه؟ دو مطلب را ايشان در اينجا ادعا كرده‌اند:

1- ايشان (محاضرات، ج4، ص 281) فرموده‌اند: صلاة مركب از مقولات متعدده است و غصب اساسا عنوان مقوله را ندارد. صلاة خودش مركب از مقولات متعدده است، يعني وقتي حقيقت صلاة را بررسي مي‌كنيم، صلاة از نيت که از مقوله كيف نفساني است، شروع مي‌شود، تكبيرة الاحرام و قرائت و اذكار، از مقوله كيف مسموع است.

بعد چهار عنوان ديگر، ركوع و سجود و قيام و قعود داريم، که از مقوله وضع هستند. مقوله وضع در اصطلاح منطقي عبارت است از: «نسبت الاجزا بعضها الي بعض و نسبت المجموع الي الخارج». اگر نسبت قيام را، به قعود سنجيديم، يا نسبت ركوع، يعني آن هيات حاصله از ركوع را، نسبت به سجده سنجيديم و يا مجموع اينها را نسبت به خارج ملاحظه كرديم، اين را وضع مي‌گويند.

وضع يعني چگونگي اين نحو هيئاتي كه الان قرار دارد، مثل نشستن ما، نسبت به خارج از ما، که يك نسبتي هست که، از آن به وضع تعبير مي‌كنيم. ايستادن ما نسبت به خارج از خودمان، نسبت و هياتي دارد که ازش به وضع تعبير مي‌كنيم.

 لذا صلاة خودش يك حقيقت مستقله نيست، مركب از حقايق متعدده و مقولات مختلفه است. خود صلاة يك مقوله مستقل نيست، مركب از نيت و قيام و قعود و ركوع و سجود و تكبيرة‌الاحرام و قرائت است و اينها هر كدام از يك مقوله‌اي است.

اما غصب يك عنوان انتزاعي دارد، كه مي‌تواند با ماهيات مختلفه، اتحاد پيدا كند، گاهي اوقات با «كون في ارض الغير»، گاهي با «شرب مال الغير» و گاهي با «اكل مال الغير» اتحاد پيدا مي‌كند. لذا غصب، خودش عنوان مقوله را ندارد. بر خلاف آنچه كه مرحوم نائيني(ره) بيان كرده که، غصب عنوان مقوله دارد.

اشكال ايشان اين است كه، اگر غصب، خودش يك مقوله است، نمي تواند يك مقوله، در ضمن مقوله‌هاي مختلف و متباين باشد، در حالي که مي‌بينيم، غصب را از «كون في ارض الغير»، «لبث مال الغير»، «شرب مال الغير»، «اكل مال الغير»، انتزاع مي‌كنيم، پس معنايش اين مي‌شود كه، غصب، خودش يك عنوان و مقوله مستقل ندارد و بلکه يك مفهوم انتزاعي است، که منشا انتزاعش، اين مقولات متباينه مي‌باشد.

در ادعاي دومشان فرموده‌اند: بين صلاة و غصب، امكان اتحاد هست و نفي امكان اتحاد را نمي‌كنيم، اما بررسي مي‌كنيم تا ببينيم، از كدام يك از اجزاي صلاة، غصب انتزاع مي‌شود.

اما اگر گفتيم: اين جز معين، همانطوري كه مصداق براي جزييت للصلاة و مامور به است، همين جز معين، مصداق براي غصب و منهي عنه هم هست، که اينجا اتحاد پيدا كردند، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه قائل به امتناع شويم.

در توضيحش فرموده‌اند: گفتيم: صلاة داراي مقولات متباينه و مختلفه است.

از مقوله اول، كه نيت است، شروع مي‌كنيم؛ اگر كسي در زمين غصبي نيت كرد، آيا مي‌شود بگوييم که: خود اين نيت، تصرف در مال غير است يا نه؟ آيا مي‌شود از اين نيت، غصب را انتزاع کرد يا نه؟ عرف هيچ وقت نمي‌گويد كه: اگر كسي داخل زمين غير رفت، به مجرد اين كه نيت نماز كرد، با اين نيت، تصرف كرده و غصب از آن انتزاع مي‌شود. پس نيت نمي‌تواند منشا انتزاع باشد.

سراغ كيف مسموع، تكبيرة الاحرام و قرايت و ذكر مي‌آييم. اينها هم عنوان تصرف را ندارند، بر خود تكبيرة الاحرام، غصب صدق نمي‌كند. بر تكلم در دار غصبي، غصب صدق نمي‌كند.

بفرماييد كه كسي كه در دار غصبي، تكلم مي‌كند، اين تكلم، تموجي در اين فضا، كه مال غير است ايجاد مي‌کند. چون بالاخره اين زمين، وقتي مال غير است، فضاي محدود در اين زمين هم مال غير است، آيا تكلم موجب تموج در فضا نمي‌شود و اين غصب نيست؟

فرموده‌اند: نه اگر عقلاً هم بر اين تكلم، تصرف صدق كند و عقل بگويد: اين تكلم هم تصرف است، اما عرفا عنوان تصرف ندارد و عرف نمي‌گويد: اين تصرف است.

اين را اضافه مي‌كنم که، اگر به فرض بلندگويي را در حياتتان گذاريد و صداي اين بلندگو در حيات غير رود، اين از باب ايذاء غير و ايذاء همسايه و اينها، يك حكمي دارد، اما اين كه صداي بلندگو، در فضاي غير مي‌رود، عرف نمي‌گويد: اين تصرف در مال غير است. عقلا هم اگر تصرف باشد، عرفا تصرف در مال غير نيست. پس اينها هم عنوان تصرف را ندارد.

سراغ ركوع و سجده و قيام و قعود مي‌آييم، فرموده‌اند: اينها هم هيچ كدام، عنوان تصرف در مال غير را ندارد. ركوع، يعني هيات حاصله از اين مصلي، نسبت به ديگران، يا نسبت به بعضي از اجزاي ديگر، خود ركوع، سجده، قيام، که قيام غير از «كون في الارض» است.

اين را دقت كنيد، خود قعود، يعني خود اين اجزا، خود ركوع، نه مقدمات، ملازمات و مقارنات ركوع، خود سجده، خود قيام و خود قعود، اينها هم عنوان مقوله وضع را دارند و غصب از اينها هم انتزاع نمي‌شود. شاهدش هم اين است که، اگر كسي بيرون زمين غصبي ايستاده و ركوع كرد و سرش روي زمين غصبي خم شد، از خود ركوع، غصب و تصرف در مال غير، انتزاع نمي‌شود.

فرموده‌اند: از اين كه بدون اذن مالك رفته در خانه، از عدم اذن مالك در اينجا، عنوان غصب را انتزاع مي‌كنيم. تا اينجا نتيجه گرفته‌اند كه، هيچكدام از اجزاي صلاة، با غصب اتحاد ندارد.

بعد از اين که اين دو مطلب را مطرح کرده، فرموده‌اند: يك مطلب مقدمات اينهاست، اين كه از قيام براي ركوع فرود مي‌آيد، يا از سجده براي قيام بلند مي‌شود، يك اختلافي وجود دارد، كه آيا اين هوي و نعوظ از اجزاي صلاة است، يا اين كه، عنوان مقدمات را دارد؟

هوي و نعوظ را فرموده‌اند: قبول داريم که تصرف در مال غير است، اگر گفتيم: اين هوي و نعوظ، از اجزاي صلاة است، نتيجه‌اش اين است که، صلاة با غصب، ولو در اين جز اتحاد پيدا كرده، لذا بايد قائل به امتناع شويم و اگر گفتيم: هوي و نعوظ از مقدمات است و خودشان عنوان اجزاء را ندارند، بايد بگوييم: اجتماع امر و نهي جايز است.

آن وقت يك مطلب كلي را نتيجه گرفته و فرموده‌اند: آن صلاتي كه، نه ركوع و نه سجده درش هست، نه هوي و نه نعوظ درش هست، مثل نماز ميت، بر فرض اين كه بگوييم: نماز است، چون اختلاف است در اين كه آيا نماز ميت نماز است يا دعاست؟ كه نظر شريفشان هم اين است كه، حقيقتش دعا است، چون اينها درش وجود ندارد، اصلا مفهوم غصب را، از خود صلاة، نه از بودن در آنجا، نمي‌توانيم انتزاع كنيم. اگر كسي عاجز از قيام و قعود است و بايد نمازش را با ايما و اشاره بخواند، در اينجا هم از اين ايما و اشاره و ذكر و اينها، نمي‌توانيم مفهوم غصب را انتزاع كنيم.

در اين موارد، مثل نماز ميت، نماز عاجز، كسي كه عاجز از قيام و قعود است، مي‌توانيم بگوييم: صلاة با غصب اتحاد ندارد و حالا كه اتحاد ندارد و غصب از يک چيز و صلاه از چيز ديگري انتزاع شده‌است، اجتماع امر و نهي جايز مي‌شود.

در مورد سجده فرموده‌اند: اختلاف است در اين كه، آيا سجده مجرد تماس پيشاني است يا اعتماد بر ارض است و نه «مجرد مساس الجبهه علي الارض»؟ اگر گفتيم كه: حقيقت سجده، اعتماد بر ارض نيست، بلکه حقيقتش، «مساس الجبهة علي الارض» است، باز سجده هم، مصداق براي غصب نمي‌تواند باشد و عنوان غصب را نمي‌توانيم انتزاع كنيم.

اما اگر گفتيم كه: حقيقت سجده، مجرد «مساس الجبهه علي الارض» نيست، بلكه حقيقتش، اعتماد بر ارض است، يعني اين زمين بعنوان جزئيت اعتماد بر آن، جزء حقيقت سجده قرار گيرد، اينجا عنوان غصب را ازش انتزاع مي‌كنيم. لذا اگر گفتيم: حقيقت سجده اين است، در هر نمازي كه سجده دارد، غصب و صلاة اتحاد پيدا مي‌كنند، پس بايد قايل به امتناع شويم.

 نتيجه فرمايش ايشان اين شد: در صلاة در دار غصبي، امكان اتحاد غصب با صلاة هست، اما بايد موارد صلاه را بررسي كنيم، در بعضي از موارد مثل نماز ميت و نماز عاجز، چيزي كه، هم صلاة و هم غصب را از آن انتزاع كنيم، نداريم، غصب از بودن در آنجا، انتزاع مي‌شود، اما صلاة از چيز ديگر. لذا مي‌گوييم: اجتماع امر و نهي جايز است.

اما در مواردي كه غصب را از همان جز صلاتي انتزاع كرديم، اگر گفتيم: كه هوي و نعوظ، جزء صلاة است و غصب را از همين انتزاع كرديم، يا سجده را گفتيم: اعتماد بر ارض است، و غصب را از همان انتزاع كرديم، اينجا بايد قائل به امتناع شويم.

اين خلاصه فرمايش ايشان در اشكال بر مرحوم نائيني(ره) در صغري است و نظر خودشان را هم در اينجا بيان كرده‌اند.

بحث ما اين است كه آيا بر فرمايش ايشان اشكالي وارد هست يانه؟ ما تمام امروز، فقط فرمايش ايشان را در اينجا بيان كرديم. شما مطالعه بفرماييد، انشا الله روز سه شنبه، ببينيم كه بر كلام مرحوم آقاي خويي (ره) اشكالي وارد هست يا نه؟