بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض کرديم که براي اينکه ببينيم ادعاي مرحوم آخوند(ره) که فرموده‌اند: بين احکام خمسه تکليفيه، تضاد وجود دارد، درست است، بايد مراحل حکم را بررسي کنيم. در دو مرحله بررسي و روشن شد که، در مرحله‌ي اول، يعني مرحله‌ي ملاک و مصلحت و مفسده تضاد وجود دارد.

راجع به اراده يک بياني هم امام(رضوان الله عليه) داشته‌اند که: متضادّين آنهايي هستند که، «مشترکان تحت جنسٍ قريب»، تعبيري که در باب تضاد دارند این است که، اينها تحت يک جنس واحد قريب اشتراک دارند.

گفته‌اند: اگر حقيقت حکم را عبارت از اراده بدانيم، نمي‌توانيم بگوييم: اراده‌ي وجوبي و تحريمي دو نوع از اراده هستند، که در يک جنسي به نام اراده يا جنس و عنوان ديگري با يکديگر اشتراک دارند.

متضادّين، طبق تعريف فلسفي که برايش کرده‌اند، بايد «مشترکان و داخلان تحت جنسٍ قريب» باشند و اينجا اينطور نيست. اگر حقيقت حکم را عبارت از اراده دانستيم، نمي‌توانيم بگوييم: اراده‌ي وجوبي و تحريمي، دو نوع از اراده هستند، که در تحت يک عنوان کلّي، که آن عنوان جنس قريب است، مشترکند. اراده وجوبي و تحريمي دو فرد از اراده‌اند، نه اينکه دو صنف، يا دو نوع از اراده باشند، که بخواهند تحت يک جنس قرار گيرند.

اين عبارتي است که در کلمات امام(ره) يا در کلمات ديگران در منطق و فلسفه، آمده، «و من شروط تضاد، أن تکون الانواع الأخيره التي کوصف به داخلةً تحت جنسٍ واحدٍ قريب فلا يکون التضاد بين الأجناس»، بين انسان و بقر نمي‌توانيم بگوييم: تضاد وجود دارد. بين الأجناس نمي‌توانيم بگوييم: تضاد وجود دارد.

«و لا بين الصنفين من نوعٍ واحد»، بين دو صنف از نوع واحد هم تضاد نيست، «و لا شخصين»، بين دو شخص هم تضاد وجود ندارد. اين تعريف تضادي که در منطق و فلسفه مي‌کنند، خصوصيات بسيار زيادي دارد.

به عبارت ديگر اين که، «ضدّان امران وجوديان لا يتوقف تعقّل أحدهما علي الآخر بينهما غاية الخلاف يتعاقبان علي موضوعٍ واحد لا يتصوّر إجتماعهما فيه». اين خصوصياتي است که، براي تضاد منطقي و فلسفي بيان کرده‌اند و روي همين حساب گفته‌اند: خود قيام و قعود متضادّان هستند.

 اما بين اراده‌اي که به قيام تعلق پيدا مي‌کند، با اراده‌اي که به قعود تعلق پيدا مي‌کند، تضاد وجود ندارد، چون نمي‌توانيم بگوييم: اينها دو نوع از اراده هستند. اگر اراده‌ي قيام و قعود، دو نوع از اراده بودند، که تحت يک جنس واحد قرار مي‌گرفتند، مي‌گفتيم: بين اينها تضاد وجود دارد، اما اينها دو نوع از اراده نيستند.

پس در مرحله‌ي دوم که مرحله‌ي اراده و کراهت يا اشتياق و کراهت و يا ‌شوق و کراهت است، مي‌گوييم: اينها با هم تضاد ندارند.

اگر مقصود مرحوم آخوند(ره) تضاد در اين مرحله باشد، بين الاحکام در اين مرحله، تضاد وجود ندارد، براي اينکه يا بيان مرحوم اصفهاني(ره) را مي‌گوييم که: تضاد وصف براي دو وجود خارجي است، يعني خارجي در مقابل ذهني، و چون ذهن و نفس از امور مجرّده است، اجتماع شوق و کراهت، نسبت به شيء واحد، در عالم نفس امکان دارد. در عالم ذهن نسبت به شيء واحد هم اراده کنيد و هم کراهت داشته باشيد، هم نسبت به او شوق و هم کراهت داشته باشيد، اين مانعي ندارد. يا بيان امام(ره) را مي‌گوييم که، طبق اين بيان، ديگر مسئله‌ي وجود ذهني و خارجي را مطرح نفرموده‌، بلکه فرموده‌اند: شرط تضاد اين است که، اين دو متضاد، داخل در تحت يک جنس قريب باشند، يعني دو نوع مغاير باشند، که يک جنس واحد قريب شامل هر دو مي‌شود، اما اراده‌ي وجوبي و تحريمي، دو فرد از اراده است.

عرض کرديم براي اينکه معلوم شود، آيا تضاد وجود دارد يا نه؟ بايد به مباني موجود در حکم، اشاره کنيم. براي حکم چهار مبنا وجود دارد؛

مبناي اول که مبناي مشهور است، که در اوايل بحث اصول، به مناسبت که اين بحث مطرح شد، مفصل مباني انشاء و حکم را بيان کرديم و مورد تحقيق قرار داده و همين مبناي مشهور را اختيار کرديم، که انشاء عبارت از «ايجاد المعني باللفظ» است.

مشهور مي‌گويند: انشاء يعني يک معنايي را به وسيله‌ي لفظ ايجاد کنيم و تعبير ديگر اينکه: «استعمال اللفظ في المعني بقصد التسبيب إلي تحقّق الإعتبار العقلايي»، انشاء در نظر مشهور، يعني يک لفظي مثل لفظ «بِعتُ» را، در معناي خودش استعمال کنيم، منتهي نه به قصد حکايت، «بِعتُ»، به اين معنا نيست که «فروختم در گذشته»، بلکه به قصد اينکه اين «بِعتُ»، براي اعتبار عقلا سبب باشد. يعني بعد از آنکه گفتم: «بِعتُ»، عقلا ملکيت را، براي مشتري اعتبار مي‌کنند. بعد از آنکه مشتري گفت: «اشتريت»، عقلا ملکيت ثمن را براي بايع، اعتبار مي‌کنند.

روي اين مبناي مشهور، اصلاً انشاء بدون قصد محقق نمي‌شود و انشاء از امور قصديه مي‌شود. لذا اينکه مشهور در کلماتشان مي‌گويند: وقتي مي‌خواهيد عقد نکاح بخوانيد، بايد قصد کنيد، روي اين تعريفي است که براي انشاء مي‌کنند، که انشاء از امور قصديه مي‌شود.

حالا روي اين مبنا مولا مي‌‌گويد: «يجب، واجبٌ يا حرامٌ»؛ آيا نسبت به شيء واحد، هم مي‌تواند «يجب» و هم «حرامٌ» را بياورد؟ و مقصود ما انشاء به همين معناي مشهور است.

بعضي از بزرگان گفته‌اند: انشاء از امور اعتباري است و اعتبار خفيف المعونة است. اعتبار فقط متقوّم به يد معتبِر است و اصلاً به چيز ديگري بستگي ندارد. لذا اعتبار مي‌کنند و مي‌گويند: «يجب، يحرم»، چه اشکالي دارد معتبِر، هم وجوب و هم تحريم را اعتبار کند.

در حالي که اين بيان طبق مبنايي که، در اينجا گفتيم که، انشاء به معناي، «ايجاد المعني باللفظ» يا همان قصد تسبيب باشد،  از امور قصديه مي‌شود. يعني وقتي مولا گفت: «يجب»، به دنبال اين هست که، مکلّف به دنبال آن، يک ترتيب اثري دهد. به قصد تسبيب به يک امري است که مي‌خواهد مکلّف انجام دهد.

آيا مي‌شود گفت که: روي اين مبنايي که مشهور دارند، مولا يا متکلّم دو حکم را در آن واحد براي شيئي قرار دهد؟

در مقابل اين بيان، در کلمات مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) آمده که فرموده‌اند: انشاء از امور اعتباريه است و اعتبار هم خفيف المعونه است، لذا مي‌شود دو، سه حکم در يک شيء واحد اجتماع پيدا کند.

مرحوم آقاي خوئي(ره) (محاضرات، جلد 4، صفحه 248) فرموده‌اند: اصلاً مسئله‌ي تضاد احکام، «ممّا لا اصل له»، کما اينکه مرحوم محقق اصفهاني(ره) هم فرموده: چون مسئله‌ي تضاد بين احکام، مطلبي بوده که در زمان گذشته هم، در کلمات اصوليين بوده، در قوانين، هداية المسترشدين، مطارح شيخ انصاري، آن را به عنوان يک مسئله مسلم و مفروغ عنه گرفته‌اند، يعني مساله وجود تضاد بين الاحکام، يک مسئله‌ي مسلم در نزد آنها بوده‌است.

ما مي‌خواهيم عرض کنيم، اگر روي اين مبناي مشهور، که بگوييم: انشاء عبارت از ايجاد معني با للفظ است يا آن تعبير دوم که انشاء از امور قصديه است، آيا در آن واحد، متکلّم هم مي‌تواند وجوب و هم تحريم را قصد کند و بخواهد با «يجب» و هم با «يحرمُ» تسبيب کند که، عقلا يک اثري را مترتب کنند؟ ظاهرش اين است که نمي‌شود.

درست است که مي‌گوييم: انشاء اعتباري است و اعتبار خفيف المعونه است، اما بالأخره مثل این است که بگوييم: در آن واحد هم اعتبار کرده و هم نکرده.

آيا مي‌شود بگوييم: چون اعتبار خفيف المعونه است، ارتفاع نقيضين اشکالي ندارد، هم اعتبار هست و هم نيست؟ نمي‌شود که، هم وجوب و هم تحريم را اعتبار کند، يعني هم وجوب و هم تحريم را قصد کند و هم با قصد وجوب، سبب شود براي اينکه عقلا ترتيب اثر دهند و هم با قصد تحريم، سبب شود که عقلا ترتيب اثر دهند. ظاهرش اين است که تضاد وجود دارد، يعني اين دو قابل اجتماع نيستند. اجتماع دو حکم انشائي در شيء واحد، ظاهراً نمي‌شود.

در باب انشاء سه مبناي ديگر وجود دارد؛ يکي مبناي مرحوم آخوند(ره) است که ‌فرموده‌اند: «انشاء ايجاد المعني، بالوجود الإنشائي» است.

ايشان نظرشان اين بود که، غير از وجودات ذهني، خارجي، کتبي و لفظي، يک وجود پنجمي به نام وجود انشائي داريم؛ در وجود انشائي، مثلاً طلب حقيقي داريم که، اين طلب وقتي با صيغه‌ي إفعل بيان شود، طلب انشائي مي‌شود.

در اين مبناي مرحوم آخوند(ره) ديگر قصد لازم نيست، اگر يک بچه‌اي هم بگويد: «إفعل»، انشاء طلب شده و طلب انشائي وجود دارد. اگر کسي که مالک اين مال نيست، بلکه غاصب است و بگويد: «بِعتُکَ»، انشاء محقق مي‌شود.

مبناي چهارم مبناي، مرحوم آقاي خوئي(ره) است که، انشاء را به ابراز اعتبار نفساني، معنا کرده‌اند. البته اين تعبير در برخي از کلمات ديگران، قبل از مرحوم آقاي خوئي(ره) هم وجود دارد، منتهي ايشان آن را منسجم کرده و اين نظريه را در اينجا پخته‌اند.

روي اين مبنا، که انشاء، ابراز اعتبار نفساني است، انسان هم بتواند وجوب و هم تحريم را، در نفس اعتبار کند، هم وجوب و هم تحريم را ابراز کند، اشکالي ندارد و شايد اينکه مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: انشاء چون خفيف المعونه و از امور اعتباري است و قوامش به معتبر است، پس تضادّ در اين مرحله امکان دارد، روي همين مبناي خودشان باشد.

مرحله‌ي آخر، مرحله‌ي وصول و فعليت است، مرحله اول، مصلحت و مفسده بود، مرحله دوم، اراده و کراهت بود، مرحله سوم، ابراز بود و مرحله‌ي چهارم، وصول به مکلّف است.

آيا در آنِ واحد مي‌شود دو حکم بر مکلف فعلي باشد؟ ولو در مرحله‌ي قبل بپذيريم و بگوييم: روي مبناي مرحوم آخوند و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما)، مي‌شود دو حکم مغاير با يکديگر، در آن واحد انشاء شود، اما براي فعليتش براي مکلّف مسلّما استحاله دارد.

استحاله‌اش نه بخاطر اينکه لغو باشد، بلکه في نفسه محال است که، در آن واحد مکلّف، هم ذمه‌اش مشغول به انجام عمل و هم مشغول به ترک العمل شود. هم خطاب وجوبي بالفعل گريبان مکلف را بگيرد و هم خطاب تحريمي.

در مرحله سوم هم که مرحله‌ي فعليت است، يعني دو حکم فعلي است و محال است. وجه استحاله‌اش این است که يکي از خواص حکم، داعويت است -که البته بعضي‌ها، اين امکان داعويت را، در حقيقت حکم هم داخل دانسته‌اند.

در آن واحد با وجوب بخواهد، در نفس مکلّف داعي شود براي اينکه، انجام دهد و با حرامٌ بخواهد داعي شود که ترک کند، اين نمي‌شود و امکان ندارد، چون امکان داعويت در حقيقت حکم يا از آثار حکم است. لذا نتيجه مي‌گيريم، اجتماع دو حکم فعلي، نسبت به شيء واحد محال است.

نتيجه اين شد که به نظر ما فقط در ميان اين مراحل اربعه؛ در مرحله‌ي دوم تضاد وجود ندارد. اما مرحله‌ي اول، سوم و چهارم، همان حرف مشهور درست است که، گفته‌اند: بين احکام هم نسبت به مرحله اولي و ثالثه و رابعه، تضاد وجود دارد.

تا اينجا تحقيق مقدّمه‌ي اولاي مرحوم آخوند(ره) تمام شد، سه مقدمه‌ي ديگر دارد که فردا دنبال مي‌کنيم ان شاء الله.