بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
در اين مقدمه دهم كه مرحوم آخوند(ره) در مقام بيان ثمره اين نزاع در اجتماع امر و نهي هستند، برخي از انظار و اقوال را عرض كرديم.
مرحوم آخوند(ره) فرمودهاند كه: اگر جوازي شويم و اجتماع امر و نهي را جايز دانستيم، نماز در دار غصبي بلا اشكال صحيح است و اگر امتناعي شويم و جانب امر را ترجيح دهيم، باز اين نماز در دار غصبي صحيح است. اما اگر امتناعي شويم و جانب نهي را ترجيح دهيم، در صورتي كه مصلي عالم به غصب باشد، يا نسبت به حرمت غصب جاهل مقصر باشد، اين نماز باطل است. اما در همين فرض يعني اگر امتناعي شديم و جانب نهي را مقدم كرديم و اين مصلي نسبت به حرمت غصب جاهل قاصر باشد، از سه طريق ميتوانيم اين نماز در دار غصبي را تصحيح كنيم.
اين بيان ايشان را با اشكالاتي كه محقق نائيني(ره) و محقق خوئي(ره) و همچنين ممحقق بروجردي(ره) داشتهاند، مفصل بحث كرديم.
مرحوم آخوند(ره) صلاه در دار غصبي را، چه به جواز و چه به امتناع اجتماع امر و نهي قائل شويم، همانطوري كه در بقيه مقدمات ايشان فرمودهاند که: مسئله اجتماع امر و نهي جايي است كه عنوان تزاحم وجود دارد، يعني هر دو ملاك وجود دارد و بين اين دو ملاك تزاحم ايجاد ميشود، قائلند به اينكه مسئله از باب تزاحم است.
اشکال ديگري از محقق نائيني(ره) بر بيان آخوند(ره)
محقق نائيني(ره) غير از آن اشكالاتي كه، چند روز گذشته از ايشان عرض كرديم، فرمودهاند كه: روي فرض امتناع اجتماع امر و نهي، مسئله از باب تعارض ميشود و لذا ايشان در فرض جهل مصلي به غصبيت و حرمت الغصب قائلند به اينكه، اين نماز در دار غصبي فاسد است. حتي اگر مكلف جاهل باشد و جاهل قاصر هم باشد، روي فرض امتناع و تقديم جانب نهي هيچ راهي نداريم، جز اينكه بگوييم: اين نماز در دار غصبي فاسد است.
البته مرحوم نائيني(ره) (فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 431) كما اينكه بعداً بيان ميكنيم که، قائل به جواز اجتماع امر و نهي هستند، لكن فرمودهاند: روي فرض امتناع و تقديم جانب نهي، بايد نسبت به جاهل قاصر هم حكم كنيم، به اينكه اين نماز، نماز فسادي است.
نقد و بررسي اين اشکال محقق نائيني(ره)
بحث از اينجا شروع ميشود،كه ممكن است در ذهن شما هم، اين بحث و سوال مطرح باشد كه، چرا در بحث «امر به شيء مقتضي نهي از ضد»، که بين صلاه و ازاله تزاحم وجود داشت، حكم ميكرديد به اينكه، اگر مكلف ازاله نجاست را انجام نداد و نماز خواند، اين نماز، نماز صحيحي است.
در صلاه و ازاله، مسئله صحت صلاه را تصوير ميكنيد، اما در صلاه در دار غصبي، ميگوييد: نماز در دار غصبي، فاسد و باطل است.
چرا همانطوري كه در صلاة و ازاله ميگفتيد که: اگر امر به ازاله را عصيان كند، اين نماز صحيح است، ولو از راه ملاك ميگفتيد: اين نماز داراي ملاك است و اگر امر به ازاله را عصيان كرد و اين نماز با ملاك را آورد، نمازش، نماز صحيحي است، در اينجا نمي گوييد؟
خوب در اينجا مگر شما نميگوييد: در باب اجتماع امر و نهي، هر دو داراي ملاك هستند. اگر هر دو داراي ملاك هستند، چه اشكالي دارد بگوييم: صلاه به خاطر اينكه ملاك دارد، ولو در دار غصبي است و مكلف هم معصيت دارد ميكند، اما بگوييم اين نماز، نماز صحيحي است. مايز و فارق بين اينها چيست؟
نظريه مرحوم نائيني(ره) در فارق بين بحث «صلاه و ازاله» و «صلاه در دار غصبي»
مرحوم نائيني(ره) در اينجا يك اصطلاحي را احداث كرده و فرمودهاند: ما دو جور تزاحم داريم: يكي تزاحم بين الحكمين و دوم تزاحم بين المقتضيين «و بينهما بونٌ بعيد»، بين اين دو، فاصله زيادي وجود دارد. در صلاه و ازاله، تزاحم بين الحكمين است، اما در صلاه در دار غصبي، تزاحم بين المقتضيين است.
فرق بين اين دو اين است كه، گاهي اوقات دو حكم، از نظر مقام تشريع كارش تمام ميشود، مولا در مقام جعل و تشريع، اين حكم را براي موضوع خودش جعل ميكند. از نظر مقام تشريع، كار جعل و تشريع تمام ميشود، بعد كه در مقام امتثال ميآيد، مكلف قدرت بر امتثال اين دو حكم را ندارد، در اينجا ميگوييم: تزاحم بين الحكمين واقع شده است و در تزاحم بين الحكمين علم و جهل مكلف دخالت دارد.
تزاحم بين صلاه و ازاله، تزاحم بين الحكمين است. تزاحم بين الحكمين جايي است كه مكلف، هم علم به وجوب صلاه و هم علم به وجوب ازاله دارد. در اين جا كه علم به هر دو دارد، چون در مقام امتثال، قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، بينشان تزاحم ايجاد ميشود.
در تزاحم بين الحكمين، براي علم و جهل مكلف دخل و اثر وجود دارد. اگر مكلف علم به وجوب ازاله نداشته باشد، اصلاً براي او مسئله تزاحم بين الحكمين معنا ندارد. وقتي كه بين الحكمين تزاحم ميشود كه ميگوييم: در مقام جعل و تشريع، بين اين دو هيچ چيزي وجود ندارد.
در مقام جعل و تشريع، شارع هم با «
أَقِيمُوا الصَّلاةَ» وجوب صلاه را و هم با «ازل النجاسه عن المسجد» وجوب ازاله را جعل كردهاست. در مقام جعل، بين اين دو هيچ تنافي، ناسازگاري و تقابلي وجود ندارد.
لذا در اينجا ميگوييم: اصلاً مسئله تقييد مطرح نيست، هيچ كس نميتواند بگويد كه: وقتي صلاه و ازاله با يكديگر تقابل و تزاحم ميكنند، صلاه مقيد به ترك ازاله ميشود. در مقام جعل و تشريع، هيچ اطلاق و تقييدي در كار نيست.
پس تزاحم بين الحكمين، بعد از فراق از مقام جعل و تشريع و مربوط به مقام امتثال است، لذا براي علم و جهل مكلف در تحقق اين تزاحم تاثير واضحي وجود دارد.
اما تزاحم بين المقتضيين، مربوط به مولا و مقام جعل و تشريع است. مولا مي بيند كه، نماز مقتضي دارد، غصب مقتضي دارد، اين دو را با يكديگر كسر و انكسار ميكند، اگر گفتيم: جانب نهي بر جانب امر مقدم است، ميگويد: ملاك غالب و تام و ملاكي كه غلبه دارد، ملاك نهي است.
ايشان فرمودهاند: وقتي آمر و مولا در مقام جعل و تشريع، اين ملاكها را سبك و سنگين كرد و يكي را بر ديگري مقدم كرد، ملاك ديگري، ملاك مغلوب و ضعيف و مرجوح ميشود و با ملاك مرجوح، نميتوانيم نماز صحيح داشته باشيم.
ايشان يك كبراي كلي را ارائه داده، فرمودهاند: اگر نماز، بخواهد نماز صحيحي باشد، بايد ملاك تام براي آن باشد و اگر يك ملاك ناقص، ضعيف و مرجوحي در اينجا براي صلاه باشد، اين ملاك به درد صحت صلاه نميخورد.
بنابراين ما اسم اين را، كه در مقام جعل و تشريع است و مربوط به آمر و مولاست، تزاحم بين المقتضيين ميگذاريم.
در تزاحم بين المقتضيين، علم و جهل مكلف دخالت ندارد، و آنچه كه دخالت دارد علم آمر نسبت به اين ملاك است، درست عكس تزاحم بين الحكمين.
همچنين منشاء تزاحم بين الحكمين، مكلف، آن هم در مقام امتثال است، اما منشاء تزاحم بين المقتضيين، آمر است که آن هم در مقام جعل و تشريع است. در تزاحم بين حكمين، علم و جهل مكلف دخالت دارد، اما در تزاحم بين المقتضيين، علم و جهل مكلف دخالتي ندارد، هر چه دخالت دارد مربوط به آمر است.
بعد فرمودهاند: در تزاحم بين مقتضيين، نتيجه به تقييد بر ميگردد، درست است يك «
أَقِيمُوا الصَّلاةَ» داريم و يك «لا تغصب»، اما اگر گفتيم: بين اينها تزاحم بين المقتضيين است، نتيجهاش اين ميشود كه، شارع از اول، صلاه را به صلاه در غير دار غصبي مقيد كردهاست. وقتي كه ميگويد: «صل» و «لا تغصب»، از اول مولا اين صلاه را به غير دار غصبي مقيد كردهاست.
در تزاحم بين الحكمين، بين صلاه و ازاله ملاحظه فرموديد كه، در مقام جعل، تقييدي وجود ندارد، اما در صلاه و غصب در مقام جعل، مولا وجوب صلاه را، به غير دار غصبي مقيد كرده است.
بعد فرمودهاند: با اين بيان، فرق بين اينها روشن ميشود كه، چرا در صلاه و ازاله ميگوييم: اگر كسي ازاله را انجام نداد و صلاه را انجام داد، صلاتش صحيح است، اما در صلاه و غصب، اگر كسي ولو جاهل قاصر هم باشد، در دار غصبي نماز خواند، روي قول امتناع و تقديم جانب نهي، اين نمازش نماز باطلي است.
بعد فرمودهاند: كه اگر كسي اسم تزاحم بين المقتضيين را، تعارض بگذارد، که همينطور در ذهن شما هم بود، مانعي ندارد. تزاحم بين المقتضيين چون بر ميگردد به اينكه احدهما داراي ملاك تام است و ديگري ملاك تام ندارد، اسمش را تعارض ميگذاريم.
بيان يک ادعا توسط مرحوم نائيني(ره)
در دنباله مطلب يك دعوايي را ذكر فرمودهاند که: چه اشكالي دارد، در اينجا كه اين تزاحم بين المقتضيين است، بگوييم: شارع بر طبق آن ملاك اقوي، حكم فعلي صادر ميکند و بر طبق آن ملاك ضعيف و مرجوح حكم اقتضائي. يعني بگوييم: در اين جا كه صلاه و غصب است، شارع ميگويد: در مورد تصادق، يعني صلاه در دار غصبي، نسبت به غصب، حكم فعلي بنام حرمت الغصب وجود دارد و نسبت به صلاه، ولو يك ملاك، چون يك ملاك مرجوحي دارد بگوييم: در آنجا هم شارع، يك حكمي را بنام حكم اقتضائي جعل كردهاست.
نقد و بررسي اين ادعا توسط مرحوم نائيني(ره)
بعد فرمودهاند: اين داراي سه اشكال است:
اشكال اول اين است كه، لغويت لازم ميآيد، چون شارع بايد به خاطر آن ده يا بيست درصد ملاك صلاتي، يك حكم اقتضائي جعل كند، كه اين حكم هيچ وقت به مرحله فعليت نميرسد.
و ثانياً غير معقول است، براي اينكه قاعدهاي داريم كه، اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. اهمال فقط در مقام اثبات راه دارد.
در مقام ثبوت، در اين مورد تصادق، يا واقعاً اراده شارع به صلاه تعلق پيدا كرده يا نه، اين که بگوييم: اراده شارع نسبت به اين صلاه مهمل است، معنا ندارد. اهمال در مقام اثبات راه دارد.
در مقام اثبات شما ميآييد، از من مي پرسيد که، شما چه چيزي را شنيدي؟ ميگويم: يك چيزي شنيدم، اجمال و اهمال در مقام اثبات فراوان وجود دارد، اما در مقام ثبوت نيست.
لذا نسبت به اين صلاه، يا اراده آمر، در صلاه در دار غصبي، متعلق به صلاه هست يا نه؟ اگر نيست يعني ملاك ندارد و اگر هست يعني ملاك دارد و حرمت الغصب الان ملاك ندارد.
پس اگر امتناعي شديم و جانب نهي را مقدم کرديم، نتيجه اين ميشود كه، اين صلاه در دار غصبي فاسد است.
اشكال سوم اين است كه فرمودهاند: علم و جهل مكلف، نه نسبت به مقام تشريع تاثيري دارد، كه روشن است و نه نسبت به مقام فعليت حكم، تاثيري دارد.
بگوييم: اگر مكلف عالم شد، اين حكم فعلي ميشود و اگر نشد، آن حكم در مرحله اقتضاء باقي ميماند. فرمودهاند: فعليت حكم، تابع آن ملاكات و اقوائيت ملاك است. هر كدام ملاكش قوي تر بود، آن حكم فعليت پيدا ميكند و اگر ملاكش قوي نبود، فعليت پيدا نميكند.
در ملاك و اقوائيت ملاك، چون ملاك يك امر واقعي تكميلي حقيقي است، علم و جهل مكلف در آن دخالتي ندارد.
بنابراين وجهي ندارد كه، نماز در دار غصبي را، در صورتي که شخص جاهل قاصر است، بتوانيم تصحيح كنيم.
در اينجا با اين بيان فني كه ما از مرحوم نائيني(ره) نقل كرديم، فرق بين صلاه و ازاله و صلاه در دار غصبي روشن شد. ايشان صلاه و ازاله را، از موارد تزاحم بين الحكمين ميداند، اما صلاه در دار غصبي را، از موارد تزاحم بين المقتضيين ميداند و فرقهاي بين اين دو را هم بيان كرديم.
در نتيجه اين جملهاي كه مرحوم آخوند(ره) بيان فرمودهاند كه: صلاه در دار غصبي را، در فرض جهل به حكم، آن هم جهل قصوري، ميتوانيم از راه ملاك درست كنيم، با اين بياني كه ايشان فرمودهاند، اين صلاه در اينجا ملاكي ندارد.
نقد و بررسي کلام مرحوم نائيني(ره)
اينجا بر مرحوم نائيني(ره) چند اشكال وارد است:
اشكال اول بر مرحوم نائيني(ره)
اشكال اول اين است كه، شما در اين تزاحم بين المقتضيين كه براي ما درست كردهايد، خودتان فرض ميكنيد كه، هم صلاه و هم غصب ملاك دارد، منتهي ميگوييد: عند المولا در مقام تشريع بين اين دو، تزاحم ايجاد ميشود و بعد از تزاحم، ملاك نهي را ميخواهيم مقدم كنيم، خوب اين كه ملاك صلاه مرجوح است، به معناي اين نيست كه صلاه ملاك ندارد، شما خودتان ميگوييد: مولا در مقام جعل، ملاك غصب را بر ملاك صلاه مقدم كردهاست، که معنايش اين است كه، قبول داريد كه صلاه، خودش ملاك دارد.
به تعبير مرحوم آخوند(ره) وقتي از نظر ملاك به عقل بگوييم، عقل ميگويد: بين اين صلاه در دار غصبي و صلاه در غير دار غصبي، از نظر ملاك فرقي وجود ندارد و هر دو ملاك دارند.
بله ملاك صلاه، چون در مقابلش يك ملاك مهمتري بنام حرمت الغصب قرار دارد، تضعيف ميشود. عين همان صلاه و ازاله که ميگوييد: چون ازاله اهم از صلاه است، صلاه در مقابل اهم نميتواند مقاومت كند. لذا ميگوييم: امر به اهم در آنجا مطلق و امر به مهم، مقيد به ترك الاهم است.
خوب عين همين حرف را در اينجا مي زنيم که «لا تغصب» مطلق است، صلاه هم وجود ملاكش مقيد به جهل به حرمت الغصب است، يعني اگر شارع گفت: اگر شما به حرمت الغصب جاهل بوديد، اين ملاك صلاتي در اينجا خودش وجود دارد و اين ملاك قابل قبول است.
خلاصه اشكال اولي كه داريم اين است كه، شما اصل وجود ملاك براي صلاه را پذيرفتهايد، پس چرا مسئله را، به مسئله تعارض منتهي ميكنيد. تعارض در جايي است كه ما از اول يقين داريم که، در مقام جعل بين اين دو، يك ملاك بيشتر وجود ندارد و يكي از اين دو در مقام جعل، از طرف شارع جعل شده است.
اما در اينجا قبول داريم که، صلاه خودش ملاك دارد و ملاك صلاه از اول هم اينطور نيست كه بگوييم: صلاه در جايي است كه به طور كلي غصب نباشد، بلکه در جايي كه غصب باشد، ملاك صلاه در مقابل ملاك غصب تضعيف مي شود، اما تضعيف شدنش به معناي بي ملاك بودنش نيست.
اشكال دوم بر مرحوم نائيني(ره)
اشكال دوم اين است كه، اين را كه به صورت كبراي كلي فرمودهايد كه: فعل اگر بخواهد صحيح واقع شود، بايد ملاك تام داشته باشد، از كجا آوردهايد؟
اگر ملاكش هم، ملاك تام نباشد، يعني يك ملاك اقوائي، با آن مزاحم است، اشكالي ندارد. اگر في حد نفسه داراي ملاك باشد، ولو ملاكش هم، ملاك تام نباشد، در اينجا اشكالي ندارد.
اشكال سوم بر مرحوم نائيني(ره)
اشكال سوم اين است كه روي اين دو اشكالي كه گفتيم، تقييد در هر دو مورد جريان دارد، هم در صلاه و ازاله و هم در صلاه و غصب. شما يادتان است كه در بحث ترتب و در بحث ضد ميگفتيم: ميگويند: امر به اهم، مطلق و امر به مهم، مقيد به ترك الاهم است. خود مرحوم نائيني(ره) هم آنجا، اين مطلب را قبول داشت، اما چطور شده اينجا كه رسيده، فرمودهاند: در صلاه و ازاله، اصلاً قاعده تقييد بين اينها وجود ندارد و تقييد فقط بين صلاه و لا تغصب است، كه صلاه به غير دار غصبي مقيد شود.
تا اينجا مقدمه دهم تمام شد. البته بعضي از انظار ديگر، مثل نظريه مرحوم محقق عراقي(ره) و مرحوم سيد صاحب عروه(ره) وجود دارد.
سيد محمد كاظم يزدي(قدس سره) يك رساله مفصلي در بحث اجتماع امر و نهي دارند و نكات دقيقي هم دارند. اما فعلاً در اينجا ميگوييم مقدمه دهم تمام شد، تا به بقيه بحث برسيم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
در اين مقدمه دهم كه مرحوم آخوند(ره) در مقام بيان ثمره اين نزاع در اجتماع امر و نهي هستند، برخي از انظار و اقوال را عرض كرديم.
مرحوم آخوند(ره) فرمودهاند كه: اگر جوازي شويم و اجتماع امر و نهي را جايز دانستيم، نماز در دار غصبي بلا اشكال صحيح است و اگر امتناعي شويم و جانب امر را ترجيح دهيم، باز اين نماز در دار غصبي صحيح است. اما اگر امتناعي شويم و جانب نهي را ترجيح دهيم، در صورتي كه مصلي عالم به غصب باشد، يا نسبت به حرمت غصب جاهل مقصر باشد، اين نماز باطل است. اما در همين فرض يعني اگر امتناعي شديم و جانب نهي را مقدم كرديم و اين مصلي نسبت به حرمت غصب جاهل قاصر باشد، از سه طريق ميتوانيم اين نماز در دار غصبي را تصحيح كنيم.
اين بيان ايشان را با اشكالاتي كه محقق نائيني(ره) و محقق خوئي(ره) و همچنين ممحقق بروجردي(ره) داشتهاند، مفصل بحث كرديم.
مرحوم آخوند(ره) صلاه در دار غصبي را، چه به جواز و چه به امتناع اجتماع امر و نهي قائل شويم، همانطوري كه در بقيه مقدمات ايشان فرمودهاند که: مسئله اجتماع امر و نهي جايي است كه عنوان تزاحم وجود دارد، يعني هر دو ملاك وجود دارد و بين اين دو ملاك تزاحم ايجاد ميشود، قائلند به اينكه مسئله از باب تزاحم است.
اشکال ديگري از محقق نائيني(ره) بر بيان آخوند(ره)
محقق نائيني(ره) غير از آن اشكالاتي كه، چند روز گذشته از ايشان عرض كرديم، فرمودهاند كه: روي فرض امتناع اجتماع امر و نهي، مسئله از باب تعارض ميشود و لذا ايشان در فرض جهل مصلي به غصبيت و حرمت الغصب قائلند به اينكه، اين نماز در دار غصبي فاسد است. حتي اگر مكلف جاهل باشد و جاهل قاصر هم باشد، روي فرض امتناع و تقديم جانب نهي هيچ راهي نداريم، جز اينكه بگوييم: اين نماز در دار غصبي فاسد است.
البته مرحوم نائيني(ره) (فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 431) كما اينكه بعداً بيان ميكنيم که، قائل به جواز اجتماع امر و نهي هستند، لكن فرمودهاند: روي فرض امتناع و تقديم جانب نهي، بايد نسبت به جاهل قاصر هم حكم كنيم، به اينكه اين نماز، نماز فسادي است.
نقد و بررسي اين اشکال محقق نائيني(ره)
بحث از اينجا شروع ميشود،كه ممكن است در ذهن شما هم، اين بحث و سوال مطرح باشد كه، چرا در بحث «امر به شيء مقتضي نهي از ضد»، که بين صلاه و ازاله تزاحم وجود داشت، حكم ميكرديد به اينكه، اگر مكلف ازاله نجاست را انجام نداد و نماز خواند، اين نماز، نماز صحيحي است.
در صلاه و ازاله، مسئله صحت صلاه را تصوير ميكنيد، اما در صلاه در دار غصبي، ميگوييد: نماز در دار غصبي، فاسد و باطل است.
چرا همانطوري كه در صلاة و ازاله ميگفتيد که: اگر امر به ازاله را عصيان كند، اين نماز صحيح است، ولو از راه ملاك ميگفتيد: اين نماز داراي ملاك است و اگر امر به ازاله را عصيان كرد و اين نماز با ملاك را آورد، نمازش، نماز صحيحي است، در اينجا نمي گوييد؟
خوب در اينجا مگر شما نميگوييد: در باب اجتماع امر و نهي، هر دو داراي ملاك هستند. اگر هر دو داراي ملاك هستند، چه اشكالي دارد بگوييم: صلاه به خاطر اينكه ملاك دارد، ولو در دار غصبي است و مكلف هم معصيت دارد ميكند، اما بگوييم اين نماز، نماز صحيحي است. مايز و فارق بين اينها چيست؟
نظريه مرحوم نائيني(ره) در فارق بين بحث «صلاه و ازاله» و «صلاه در دار غصبي»
مرحوم نائيني(ره) در اينجا يك اصطلاحي را احداث كرده و فرمودهاند: ما دو جور تزاحم داريم: يكي تزاحم بين الحكمين و دوم تزاحم بين المقتضيين «و بينهما بونٌ بعيد»، بين اين دو، فاصله زيادي وجود دارد. در صلاه و ازاله، تزاحم بين الحكمين است، اما در صلاه در دار غصبي، تزاحم بين المقتضيين است.
فرق بين اين دو اين است كه، گاهي اوقات دو حكم، از نظر مقام تشريع كارش تمام ميشود، مولا در مقام جعل و تشريع، اين حكم را براي موضوع خودش جعل ميكند. از نظر مقام تشريع، كار جعل و تشريع تمام ميشود، بعد كه در مقام امتثال ميآيد، مكلف قدرت بر امتثال اين دو حكم را ندارد، در اينجا ميگوييم: تزاحم بين الحكمين واقع شده است و در تزاحم بين الحكمين علم و جهل مكلف دخالت دارد.
تزاحم بين صلاه و ازاله، تزاحم بين الحكمين است. تزاحم بين الحكمين جايي است كه مكلف، هم علم به وجوب صلاه و هم علم به وجوب ازاله دارد. در اين جا كه علم به هر دو دارد، چون در مقام امتثال، قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، بينشان تزاحم ايجاد ميشود.
در تزاحم بين الحكمين، براي علم و جهل مكلف دخل و اثر وجود دارد. اگر مكلف علم به وجوب ازاله نداشته باشد، اصلاً براي او مسئله تزاحم بين الحكمين معنا ندارد. وقتي كه بين الحكمين تزاحم ميشود كه ميگوييم: در مقام جعل و تشريع، بين اين دو هيچ چيزي وجود ندارد.
در مقام جعل و تشريع، شارع هم با «
أَقِيمُوا الصَّلاةَ» وجوب صلاه را و هم با «ازل النجاسه عن المسجد» وجوب ازاله را جعل كردهاست. در مقام جعل، بين اين دو هيچ تنافي، ناسازگاري و تقابلي وجود ندارد.
لذا در اينجا ميگوييم: اصلاً مسئله تقييد مطرح نيست، هيچ كس نميتواند بگويد كه: وقتي صلاه و ازاله با يكديگر تقابل و تزاحم ميكنند، صلاه مقيد به ترك ازاله ميشود. در مقام جعل و تشريع، هيچ اطلاق و تقييدي در كار نيست.
پس تزاحم بين الحكمين، بعد از فراق از مقام جعل و تشريع و مربوط به مقام امتثال است، لذا براي علم و جهل مكلف در تحقق اين تزاحم تاثير واضحي وجود دارد.
اما تزاحم بين المقتضيين، مربوط به مولا و مقام جعل و تشريع است. مولا مي بيند كه، نماز مقتضي دارد، غصب مقتضي دارد، اين دو را با يكديگر كسر و انكسار ميكند، اگر گفتيم: جانب نهي بر جانب امر مقدم است، ميگويد: ملاك غالب و تام و ملاكي كه غلبه دارد، ملاك نهي است.
ايشان فرمودهاند: وقتي آمر و مولا در مقام جعل و تشريع، اين ملاكها را سبك و سنگين كرد و يكي را بر ديگري مقدم كرد، ملاك ديگري، ملاك مغلوب و ضعيف و مرجوح ميشود و با ملاك مرجوح، نميتوانيم نماز صحيح داشته باشيم.
ايشان يك كبراي كلي را ارائه داده، فرمودهاند: اگر نماز، بخواهد نماز صحيحي باشد، بايد ملاك تام براي آن باشد و اگر يك ملاك ناقص، ضعيف و مرجوحي در اينجا براي صلاه باشد، اين ملاك به درد صحت صلاه نميخورد.
بنابراين ما اسم اين را، كه در مقام جعل و تشريع است و مربوط به آمر و مولاست، تزاحم بين المقتضيين ميگذاريم.
در تزاحم بين المقتضيين، علم و جهل مكلف دخالت ندارد، و آنچه كه دخالت دارد علم آمر نسبت به اين ملاك است، درست عكس تزاحم بين الحكمين.
همچنين منشاء تزاحم بين الحكمين، مكلف، آن هم در مقام امتثال است، اما منشاء تزاحم بين المقتضيين، آمر است که آن هم در مقام جعل و تشريع است. در تزاحم بين حكمين، علم و جهل مكلف دخالت دارد، اما در تزاحم بين المقتضيين، علم و جهل مكلف دخالتي ندارد، هر چه دخالت دارد مربوط به آمر است.
بعد فرمودهاند: در تزاحم بين مقتضيين، نتيجه به تقييد بر ميگردد، درست است يك «
أَقِيمُوا الصَّلاةَ» داريم و يك «لا تغصب»، اما اگر گفتيم: بين اينها تزاحم بين المقتضيين است، نتيجهاش اين ميشود كه، شارع از اول، صلاه را به صلاه در غير دار غصبي مقيد كردهاست. وقتي كه ميگويد: «صل» و «لا تغصب»، از اول مولا اين صلاه را به غير دار غصبي مقيد كردهاست.
در تزاحم بين الحكمين، بين
صلاه و ازاله ملاحظه فرموديد كه، در مقام جعل، تقييدي وجود ندارد، اما در صلاه و غصب در مقام جعل، مولا وجوب صلاه را، به غير دار غصبي مقيد كرده است.
بعد فرمودهاند: با اين بيان، فرق بين اينها روشن ميشود كه، چرا در صلاه و ازاله ميگوييم: اگر كسي ازاله را انجام نداد و صلاه را انجام داد، صلاتش صحيح است، اما در صلاه و غصب، اگر كسي ولو جاهل قاصر هم باشد، در دار غصبي نماز خواند، روي قول امتناع و تقديم جانب نهي، اين نمازش نماز باطلي است.
بعد فرمودهاند: كه اگر كسي اسم تزاحم بين المقتضيين را، تعارض بگذارد، که همينطور در ذهن شما هم بود، مانعي ندارد. تزاحم بين المقتضيين چون بر ميگردد به اينكه احدهما داراي ملاك تام است و ديگري ملاك تام ندارد، اسمش را تعارض ميگذاريم.
بيان يک ادعا توسط مرحوم نائيني(ره)
در دنباله مطلب يك دعوايي را ذكر فرمودهاند که: چه اشكالي دارد، در اينجا كه اين تزاحم بين المقتضيين است، بگوييم: شارع بر طبق آن ملاك اقوي، حكم فعلي صادر ميکند و بر طبق آن ملاك ضعيف و مرجوح حكم اقتضائي. يعني بگوييم: در اين جا كه صلاه و غصب است، شارع ميگويد: در مورد تصادق، يعني صلاه در دار غصبي، نسبت به غصب، حكم فعلي بنام حرمت الغصب وجود دارد و نسبت به صلاه، ولو يك ملاك، چون يك ملاك مرجوحي دارد بگوييم: در آنجا هم شارع، يك حكمي را بنام حكم اقتضائي جعل كردهاست.
نقد و بررسي اين ادعا توسط مرحوم نائيني(ره)
بعد فرمودهاند: اين داراي سه اشكال است:
اشكال اول اين است كه، لغويت لازم ميآيد، چون شارع بايد به خاطر آن ده يا بيست درصد ملاك صلاتي، يك حكم اقتضائي جعل كند، كه اين حكم هيچ وقت به مرحله فعليت نميرسد.
و ثانياً غير معقول است، براي اينكه قاعدهاي داريم كه، اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. اهمال فقط در مقام اثبات راه دارد.
در مقام ثبوت، در اين مورد تصادق، يا واقعاً اراده شارع به صلاه تعلق پيدا كرده يا نه، اين که بگوييم: اراده شارع نسبت به اين صلاه مهمل است، معنا ندارد. اهمال در مقام اثبات راه دارد.
در مقام اثبات شما ميآييد، از من مي پرسيد که، شما چه چيزي را شنيدي؟ ميگويم: يك چيزي شنيدم، اجمال و اهمال در مقام اثبات فراوان وجود دارد، اما در مقام ثبوت نيست.
لذا نسبت به اين صلاه، يا اراده آمر، در صلاه در دار غصبي، متعلق به صلاه هست يا نه؟ اگر نيست يعني ملاك ندارد و اگر هست يعني ملاك دارد و حرمت الغصب الان ملاك ندارد.
پس اگر امتناعي شديم و جانب نهي را مقدم کرديم، نتيجه اين ميشود كه، اين صلاه در دار غصبي فاسد است.
اشكال سوم اين است كه فرمودهاند: علم و جهل مكلف، نه نسبت به مقام تشريع تاثيري دارد، كه روشن است و نه نسبت به مقام فعليت حكم، تاثيري دارد.
بگوييم: اگر مكلف عالم شد، اين حكم فعلي ميشود و اگر نشد، آن حكم در مرحله اقتضاء باقي ميماند. فرمودهاند: فعليت حكم، تابع آن ملاكات و اقوائيت ملاك است. هر كدام ملاكش قوي تر بود، آن حكم فعليت پيدا ميكند و اگر ملاكش قوي نبود، فعليت پيدا نميكند.
در ملاك و اقوائيت ملاك، چون ملاك يك امر واقعي تكميلي حقيقي است، علم و جهل مكلف در آن دخالتي ندارد.
بنابراين وجهي ندارد كه، نماز در دار غصبي را، در صورتي که شخص جاهل قاصر است، بتوانيم تصحيح كنيم.
در اينجا با اين بيان فني كه ما از مرحوم نائيني(ره) نقل كرديم، فرق بين صلاه و ازاله و صلاه در دار غصبي روشن شد. ايشان صلاه و ازاله را، از موارد تزاحم بين الحكمين ميداند، اما صلاه در دار غصبي را، از موارد تزاحم بين المقتضيين ميداند و فرقهاي بين اين دو را هم بيان كرديم.
در نتيجه اين جملهاي كه مرحوم آخوند(ره) بيان فرمودهاند كه: صلاه در دار غصبي را، در فرض جهل به حكم، آن هم جهل قصوري، ميتوانيم از راه ملاك درست كنيم، با اين بياني كه ايشان فرمودهاند، اين صلاه در اينجا ملاكي ندارد.
نقد و بررسي کلام مرحوم نائيني(ره)
اينجا بر مرحوم نائيني(ره) چند اشكال وارد است:
اشكال اول بر مرحوم نائيني(ره)
اشكال اول اين است كه، شما در اين تزاحم بين المقتضيين كه براي ما درست كردهايد، خودتان فرض ميكنيد كه، هم صلاه و هم غصب ملاك دارد، منتهي ميگوييد: عند المولا در مقام تشريع بين اين دو، تزاحم ايجاد ميشود و بعد از تزاحم، ملاك نهي را ميخواهيم مقدم كنيم، خوب اين كه ملاك صلاه مرجوح است، به معناي اين نيست كه صلاه ملاك ندارد، شما خودتان ميگوييد: مولا در مقام جعل، ملاك غصب را بر ملاك صلاه مقدم كردهاست، که معنايش اين است كه، قبول داريد كه صلاه، خودش ملاك دارد.
به تعبير مرحوم آخوند(ره) وقتي از نظر ملاك به عقل بگوييم، عقل ميگويد: بين اين صلاه در دار غصبي و صلاه در غير دار غصبي، از نظر ملاك فرقي وجود ندارد و هر دو ملاك دارند.
بله ملاك صلاه، چون در مقابلش يك ملاك مهمتري بنام حرمت الغصب قرار دارد، تضعيف ميشود. عين همان صلاه و ازاله که ميگوييد: چون ازاله اهم از صلاه است، صلاه در مقابل اهم نميتواند مقاومت كند. لذا ميگوييم: امر به اهم در آنجا مطلق و امر به مهم، مقيد به ترك الاهم است.
خوب عين همين حرف را در اينجا مي زنيم که «لا تغصب» مطلق است، صلاه هم وجود ملاكش مقيد به جهل به حرمت الغصب است، يعني اگر شارع گفت: اگر شما به حرمت الغصب جاهل بوديد، اين ملاك صلاتي در اينجا خودش وجود دارد و اين ملاك قابل قبول است.
خلاصه اشكال اولي كه داريم اين است كه، شما اصل وجود ملاك براي صلاه را پذيرفتهايد، پس چرا مسئله را، به مسئله تعارض منتهي ميكنيد. تعارض در جايي است كه ما از اول يقين داريم که، در مقام جعل بين اين دو، يك ملاك بيشتر وجود ندارد و يكي از اين دو در مقام جعل، از طرف شارع جعل شده است.
اما در اينجا قبول داريم که، صلاه خودش ملاك دارد و ملاك صلاه از اول هم اينطور نيست كه بگوييم: صلاه در جايي است كه به طور كلي غصب نباشد، بلکه در جايي كه غصب باشد، ملاك صلاه در مقابل ملاك غصب تضعيف مي شود، اما تضعيف شدنش به معناي بي ملاك بودنش نيست.
اشكال دوم بر مرحوم نائيني(ره)
اشكال دوم اين است كه، اين را كه به صورت كبراي كلي فرمودهايد كه: فعل اگر بخواهد صحيح واقع شود، بايد ملاك تام داشته باشد، از كجا آوردهايد؟
اگر ملاكش هم، ملاك تام نباشد، يعني يك ملاك اقوائي، با آن مزاحم است، اشكالي ندارد. اگر في حد نفسه داراي ملاك باشد، ولو ملاكش هم، ملاك تام نباشد، در اينجا اشكالي ندارد.
اشكال سوم بر مرحوم نائيني(ره)
اشكال سوم اين است كه روي اين دو اشكالي كه گفتيم، تقييد در هر دو مورد جريان دارد، هم در صلاه و ازاله و هم در صلاه و غصب. شما يادتان است كه در بحث ترتب و در بحث ضد ميگفتيم: ميگويند: امر به اهم، مطلق و امر به مهم، مقيد به ترك الاهم است. خود مرحوم نائيني(ره) هم آنجا، اين مطلب را قبول داشت، اما چطور شده اينجا كه رسيده، فرمودهاند: در صلاه و ازاله، اصلاً قاعده تقييد بين اينها وجود ندارد و تقييد فقط بين صلاه و لا تغصب است، كه صلاه به غير دار غصبي مقيد شود.
تا اينجا مقدمه دهم تمام شد. البته بعضي از انظار ديگر، مثل نظريه مرحوم محقق عراقي(ره) و مرحوم سيد صاحب عروه(ره) وجود دارد.
سيد محمد كاظم يزدي(قدس سره) يك رساله مفصلي در بحث اجتماع امر و نهي دارند و نكات دقيقي هم دارند. اما فعلاً در اينجا ميگوييم مقدمه دهم تمام شد، تا به بقيه بحث برسيم.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .