- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يكي از مقدماتي كه در اين بحث مطرح است كه، مرحوم آخوند(ره) به عنوان مقدمه هفتم عنوان فرموده اين است كه، آيا يك اصل اولي در مورد صحت و فساد داريم يا نه؟
اگر به اين نتيجه رسيديم كه، نهي در عبادات يا معاملات مفيد فساد است، مسئله روشن است، اگر هم به اين نتيجه رسيديم كه، نهي دلالت بر فساد ندارد، باز بحثي نيست. اما اگر نتوانستيم به يكي از دو قول در مسئله برسيم كه، آيا نهي دلالت بر فساد دارد يا نه؟ آيا در فرض شك، اصلي داريم كه بتوانيم بر آن اعتماد كنيم يا نه؟

کلام مرحوم آخوند(ره) در اين باره

مرحوم آخوند(ره)(در كفايه) فرموده‎اند كه: ما نه در مسائل اصوليه، نه در مسائل فرعيه، نه در عبادات و نه در معاملات اصلي داريم.
مقصود ايشان از مسائل اصوليه اين است كه، اگر به عنوان يك بحث اصولي به نتيجه‎اي نرسيديم و از نظر اصولي روشن نشد كه آيا نهي دلالت بر فساد دارد يا ندارد؟ آيا در همين مسئله اصوليه اصلي وجود دارد يا ندارد؟ همانطوري كه مثلاً در باب تعبد به ظن، در اصول اصلي بنام اصالت حرمت التعبد بالظن داريم.
فرموده‌اند: در مسائل اصوليه، اصلي نداريم كه بتوانيم بر آن اعتماد كنيم. در مسئله فرعيه يعني اگر نهي به عبادت يا معامله معيني تعلق پيدا كرد و شك كنيم اين عبادت يا معامله‎اي كه نهي دارد، آيا دلالت بر فساد دارد يا ندارد؟ در مسائل فرعيه هم اصلي را كه بتوانيم بر آن اعتماد كنيم نداريم.
بعد فرموده‌اند: اما در معاملات در مسائل فرعيه اصلي نداريم، مگر اينكه در موردي، عموم يا اطلاق در كار باشد. به بيان درست اين است که در باب معاملات اصل بر فساد است. بياني كه دارند اين است كه، شك مي‎كنيم که آيا بر اين معامله اثر مترتب هست يا نه؟ اينجا اصالت الفساد را بايد جاري كنيم، مگر اينكه اطلاق يا عمومي باشد كه، از آن اطلاق يا عموم صحت را استفاده كنيم.
در عبادات هم فرموده‌اند: اصل فساد است، براي اينكه اين عملي كه نهي به آن تعلق پيدا كرده، نمي‎دانيم كه با انجام آن آيا ذمه‌ي ما بري مي‎شود يا نه؟ اصالت الاشتغال جاري مي‎شود و فساد در اينجا وجود دارد.
بنابراين مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده كه: نسبت به مسائل اصوليه، اصلاً اصلي كه احد الطرفين را معين كند نداريم، نسبت به مسائل فرعيه، هم در معاملات و هم عبادات، اصاله الفساد را بايد جاري كنيم، منتهي در معاملات، اصاله الفساد در صورتي جريان دارد كه، اطلاق يا عمومي كه دلالت بر صحت كند، نداشته باشيم.
مرحوم آخوند(ره) نسبت به اينكه چرا اصل در مسئله اصوليه جريان ندارد، در كفايه وجهي براي اين مدعا ذكر نكرده و فقط ‎فرموده‌اند: «لا اصل يعول عليه»، اما اينكه چرا اصلي نداريم را بيان نفرموده‌اند.
همينطور در اينكه اين بحث نهي در عبادات،‌ دلالت بر فساد دارد يا ندارد؟ را آيا بحث عقلي قرار دهيم يا بحث لفظي؟ بين اينها تفصيل نداده‌اند. ديگران كه بعد ايشان آمدند، بين اينكه بحث را عقلي يا لفظي قرار دهيم، در هر دو صورت اين بحث را مطرح كردند.
ما هم اين كار را بايد انجام دهيم، يعني اينكه بگوييم: اگر بحث در باب دلالت بر فساد و عدم دلالت بر فساد، يك بحث عقلي باشد، بحث عقلي يعني بحث از اينكه آيا ملازمه وجود دارد يا نه؟ پس چرا بگوييم: در مسائل اصوليه اصلي نداريم.

فرض اين که ما نحن فيه بحثي عقلي است

تعليلي از مرحوم نائيني(ره) بر عدم وجود اصل

از مجموع كلمات يك وجه در كلام مرحوم نائيني(ره) هست ديگران هم بعد ايشان، آن را پذيرفته‌اند كه، بحث از اينكه آيا ملازمه وجود دارد يا نه؟ ملازمه يك امر واقعي ازلي است، يا از ازل هست و يا نيست. وقتي مي‎گوييم: آيا بين نهي از شيء با فساد ملازمه وجود دارد يا نه؟ ملازمه حكمي عقلي است و همانطوري كه در ساير موارد احكام عقليه، يا از اول و ازل هست يا نيست، اينطور نيست كه بگوييم: اين حكم عقلي در زماني نبوده حالا در بقاء و استمرار آن شك مي‎كنيم كه آيا وجود دارد يا نه؟‌
اگر بين نهي و فساد عقلاً ملازمه باشد، از ازل بوده، تا آخر هم خواهد بود و اگر نبوده، از ازل نبوده، بعداً هم نخواهد بود، ديگر مجالي بر اينكه عدم الملازمه را استصحاب كنيم وجود ندارد. در اين استصحاب عدم وجود ملازمه، بايد شك در بقاء معنا داشته باشد، در حالي که ملازمه اگر بوده، از ازل بوده و شك در بقاء ديگر نداريم، اگر هم نبوده، از ازل نبوده و باز هم شك در بقاء معنا ندارد كه بگوييم شك داريم در اينكه آيا ملازمه‎اي هست يا نه؟
بنابراين اگر كسي بگويد: شك مي‎كنيم بين نهي و فساد ملازمه وجود دارد يا نه؟ پس عدم وجود ملازمه را استصحاب كنيم، مجالي براي اين استصحاب وجود ندارد، چون از اركان استصحاب، وجود حالت سابقه و شك در بقاء است و اينجا شك در بقاء اصلاً معنا ندارد.

ان‎قلتي بر اين کلام مرحوم آخوند(ره)

اينجا والد بزرگوار ما(حفظه الله)(در اصول فقه شيعه) ان‎قلتي دارند كه، اگر از مرحوم آخوند(ره) سوال كنيد كه شما در مسئله اصوليه مي‎گوييد: اصلي كه قابل اعتماد باشد نداريم، اصل عدم ملازمه نداريم، براي اينكه ملازمه امري است که يا از ازل بوده و يا نبوده، پس چرا پس در باب عام و خاص، در زني كه شك مي‎كند عنوان قرشي را دارد يا نه، -كه اگر قرشيه باشد، در 60 سالگي يائسه مي‎شود و اگر نباشد در سن 50 سالگي- خود مرحوم آخوند(ره) استصحاب عدم قرشيت اين مرئه را جاري مي‎كند.
زماني كه هنوز نطفه اين زن منعقد نشده بود،‌ قرشيت نبود، حالايي كه اين زن متولد شده، شك مي‎كنيم كه آيا وصف قرشيت را دارد يا ندارد؟ استصحاب عدم القرشيه را جاري مي‎كنيم.
سوال اين است كه چه فرقي است که در استصحاب عدم الملازمه، آن زماني كه نهي، فساد و ملازمه نبود، در عدم الملازمه استصحاب جاري نمي‎كنيم، اما در اين عدم القرشيه، استصحاب جاري مي‎كنيم.‌

پاسخي بر اين ان قلت

اين سوال جوابش اين است كه، در باب ملازمه، بحث مربوط به ازل و حكم عقل است. عقل مي‎گويد كه: اگر ملازمه باشد، از ازل بوده و اگر نباشد، از ازل نبوده، اما در مسئله قرشيت و عدم قرشيت، نمي‎توانيم بگوييم: اين زن از ازل قرشي بوده يا از ازل قرشي نبوده، قرشيت، وصفي حادث است، كه با حدوث اين زن محقق مي‎شود و اينطور نيست كه بگوييم: از ازل قرشيتي بوده يا نبوده.
البته در همان بحث عام و خاص، بزرگاني مثل امام(رضوان الله عليه) در اين استصحاب هم خدشه ‎كرده و استصحاب عدم قرشيت را هم جاري نمي‎دانند، دليلشان هم اين است كه، در استصحاب، بايد بين قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه اتحاد باشد و در اين استصحاب بين اين دو قضيه اتحاد نيست، چون اين زن، آن زماني كه نبوده،‌ قرشي نيست به سالبه به انتفاع موضوع، يعني چون زني نبوده كه قرشي باشد، اما حالا كه مي‎خواهيد استصحاب كنيد و بگوييد: اين زن قرشي نيست، اين سالبه ‌به انتفاع محمول است و بين اين دو يعني سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع محمول اتحاد وجود ندارد. كه تحقيق اين بحث را ان شاء الله بعداً كه به محل خودش رسيد بيان مي‎كنيم.
پس تا اينجا وجه اول براي اينكه اصلي نداريم اين است كه، اگر بحث را يك بحث عقلي قرار داديم، بحث عقلي، بحث از وجود و عدم وجود ملازمه است و كسي توهم اين را نكند كه، اينجا اصل و استصحابي بنام عدم الملازمه داريم.

تعليلي از مرحوم اصفهاني(ره) بر عدم وجود اصل

بيان دومي در كلمات مرحوم اصفهاني(ره) آمده که، اصلاً بحث را بر ملازمه و عدم ملازمه و اينكه آيا ملازمه ازلي است يا غير ازلي، نياورده‌اند.
عرض كرديم عبارت مرحوم آخوند(ره) اين است که، «لا اصل يعول عليه» و وجهش را بيان نكرده‌اند. يك وجهش اين بود كه، ملازمه و عدم ملازمه يك امر ازلي است.‌
وجه دوم در كلمات مرحوم اصفهاني(ره) است که ‎فرموده: در باب عبادات صحت و فساد را، يا به معناي موافقت و عدم موافقت الامر، يا به معناي وفا و عدم وفا به ملاك و يا به معناي محبوبيت و مبغوضيت مي‎گيريم. سه احتمال در اينجا آورده‌اند
‎فرموده‌اند: در خصوص عبادات، اگر صحت و فساد را به معناي موافقت الامر گرفتيم، شك ديگر معنا ندارد، چون عبادتي كه بالفعل نهي دارد، يعني ديگر امر ندارد، امر که نداشت، ديگر معنا ندارد که بگوييم: اين موافقت با امر دارد. در اينجا فرموده‌اند: در اين فرض «لا معنا لشك»، وقتي امر ندارد محكوم به فساد است.
احتمال دوم اين است كه صحت و فساد را از جهت وفا عمل به ملاك و عدم وفا عمل به ملاك معنا كنيم، ‎فرموده‌اند: اين معنا مي‎تواند محل شك واقع شود، يعني عبادتي که نهي به آن وارد شده، نمي‎دانيم اگر اين عبادت را آورديم، آيا آن ملاك عبادي بر اين ملاك نهي رجحان و غلبه دارد يا نه؟
‎فرموده‌اند كه: اينجا اصلي نداريم كه بگويد: اين ملاك غلبه و رجحان دارد يا نه و غالب است يا ملغوب؟ اصلي كه احد الطرفين را معين كند نداريم.
احتمال سوم اين است که، صحت و فساد از جهت مقربيت و عدم مقربيت است. فرموده‌اند: اين هم قابل شك هست که بگوييم: اين عبادت كه نهي به او تعلق پيدا كرد، آيا مبغوضيت هم دارد با آمدن نهي مبغوض شده؟ و در اين صورت مقربيت دارد يا نه؟ فرموده‌اند: در اينجا هم اصلي كه مقربيت و عدم مقربيت را بيان كند نداريم.
در ادامه مرحوم اصفهاني(ره)(نهايه الدرايه، جلد 2، صفحه 391) فرموده‌اند: اگر در مسائل فرعيه شك كرديم که اين عبادت معين كه، نهي هم به آن تعلق دارد و انجام داديم، آيا فاسد است يا نه؟ اصالت الاشتغال مي‎گويد: اشتغال يقيني برائت يقينيه لازم دارد و با اين تعلق نهي نمي‎دانيم كه، آيا برائت يقينيه تحقق پيدا كرده يا نه؟ لذا حكم به فساد مي‎كنند.
نتيجه اين شد که اين تعبير مرحوم آخوند(ره) که «لا اصل يعول عليه» را از راه مسئله ملازمه مي‎توانيم مطرح كنيم و همچنين در خصوص عبادات، با اين بياني كه مرحوم اصفهاني(ره) دشتند كه، ديگر در اين بيان به اينكه، آيا ملازمه امري ازلي هست يا نه، كاري نداريم.

فرض اين که ما نحن فيه بحثي لفظي است

اين بحث در صورتي است كه از ديد عقلي به اين بحث را نگاه كنيم، اما اگر گفتيم: بحث اين که، نهي از شيء دلالت بر فساد دارد يا نه، يك بحث لفظي است، يعني بحث در دلالت لفظيه وضعيه است، آيا خود نهي لفظاً دلالت بر فساد دارد يا نه؟ عرض كردم که اين تفكيك بين عقلي و لفظي، در كلمات مرحوم آخوند(ره) بيان نشده‌است.
اينجا گفته‎اند كه: اگر بحث لفظي هم باشد، از نظر مسائل اصوليه، اصلي نداريم كه، دلالت نهي بر فساد يا صحت را معين كند.
ان قلت که چه اشكالي دارد بگوييم: اين نهي «لا تفعل»، عنوان مركب دارد، قبل از آن كه عنوان مركب داشته باشد، در وضع مفرداتش «لام، الف»، كه دلالت بر فساد نبوده، الان که به صورت مركب در آمده شك مي‎كنيم دلالت بر فساد دارد يا نه؟ عدم دلالت بر فساد را استصحاب كنيم.
جواب اين است كه، براي خود «لا» به صورت مركب، حالت سابقه نداريم که بگوييم: اين «لا» كه مركب از «لام و الف» هست، يك زماني بوده و دلالت بر فساد نداشته است. از اول که «لا» را براي نهي وضع كردند و مي‎گوييم: نهي لفظاً دلالت بر حرمت دارد، نمي‎دانيم دلالت بر فساد هم دارد يا نه؟ حالت سابقه وجود ندارد كه بتوانيم آن حالت سابقه را استصحاب كنيم. لذا اگر دلالت، دلالت لفظيه هم باشد، در اينجا اصلي نداريم.
در معاملات وقتي در اين فرع شك مي‎كنيم، يعني در اينكه اين معامله‎اي كه، نهي به آن تعلق پيدا كرده، آيا صحيح است يا نه؟ آيا با اين معامله اثر مترتب شد يا نه؟ عدم ترتب اثر را استصحاب مي‎كنيم که، اين همان اصاله الفسادي است که، در فقه خوانديم.

اختلافي بين بزرگان در عبادات در صورت لفظي بودن بحث

در عبادات اختلافي وجود دارد که، در جايي كه شك در مسئله‌ فرعيه مي‎كنيم و بحث هم بحث لفظي است، از كلام مرحوم آخوند(ره) استفاده كرديم كه، ايشان فرموده‌اند: در باب عبادات هم بايد به اصاله الفساد قائل شويم. براي اين كه در عبادتي که نهي به آن تعلق پيدا كرده، شك مي‎كنيم که با آوردن اين عبادت، ذمه‌ي ما بري مي‌شود يا نه، اصالت الاشتغال جريان دارد.
اما در اين جا، در شك در مسئله فرعيه، بنابر اينكه بحث را، بحث لفظي قرار دهيم، نظر مرحوم محقق اصفهان(ره) بر اصاله الصحه است، ايشان به تنهايي در مسئله مخالفت كرده ‎فرموده‌اند: اولا فرض مي‎كنيم كه، مبغوض بودن با عبادي بودن منافات ندارد.
ثانيا شك داريم که اين نهي دلالت بر فساد دارد يا نه؟ نتيجه شك اين است كه، بالفعل حجتي كه دال بر فساد باشد نداريم.
ثالثا در ما نحن فيه اطلاق داريم و اطلاق دليل مامورٌ به و اطلاق «اقيموا الصلاه» در اينجا اين مورد را هم مي‎گيرد.
لذا فرموده‌اند: با اين سه عامل: 1. مبغوض بودن با عبادي بودن منافات ندارد، 2. بالفعل حجتي بر فساد نداريم، 3. اطلاق الامر و وجود الاطلاق، كه كنار هم بگذاريم نتيجه مي‎گيريم که، در عبادتي كه نهي به آن تعلق پيدا كرده، بنابر اينكه مسئله را لفظيه قرار دهيم و نه مسئله عقليه، بايد اصالت الصحه را جاري كنيم.
چون وقت نيست كلام ايشان را در نهايت الدرايه، جلد 2، صفحه 392 ببينيد، عرض كرديم فقط در اين بحث ايشان مخالفت كرده و ببينيم آيا بيان ايشان درست است يا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي نهي از شيء مقتضي فساد اصل اولي در صحت و فساد مرحوم آخوند اصاله الاشتغال صحت در عبادات اصاله الفساد موافقت با امر اصل در عبادات ملازمه بین نهی و فساد

نواهی