موضوع: نواهی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۹/۲۹
شماره جلسه : ۱۸
چکیده درس
-
خلاصه مطالب گذشته
-
نقد و بررسي اين کلام مرحوم آخوند(ره) توسط مرحوم خوئي(ره)
-
نقد و بررسي اشكال مرحوم خوئي(ره)
-
قسمت دوم فرمايش آخوند(ره) نسبت به فرض امتناع
-
نقد و بررسي اين کلام مرحوم آخوند(ره) توسط مرحوم خوئي(ره)
-
اشکال اول مرحوم خوئي(ره)
-
اشكال دوم مرحوم خوئي(ره)
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
فرمايشات مرحوم محقق نائيني (ره) و اشكالاتي را كه بر فرمايششان بود ملاحظه فرموديد.
مرحوم آخوند(ره) در مقدمه دهم، كه در مقام بيان ثمره نزاع اجتماع امر و نهي هست، اولين مطلبي كه فرموده‌اند اين بود كه: بنابر اينكه اجتماعي شويم، صلاه در دار غصبي مطلقا صحيح است و اين عمل واجب كه مقارن و ملازم با يك عمل حرام هست، مطلقا صحيح است، اعم از اينكه عبادي باشد يا توسلي، اعم از اينكه علم به حرمت باشد يا نباشد.
نقد و بررسي اين کلام مرحوم آخوند(ره) توسط مرحوم خوئي(ره)
مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)(محاضرات، جلد 4، صفحه 231) فرموده‌اند كه: مرحوم آخوند(ره) فرموده‌است كه: اين عبادت، روي قول به جواز مطلقا صحيح است، که ما در اين اطلاق مناقشه داريم.
همچنين فرموده‌است كه: بنابر جواز اجتماع امر و نهي، اين شخص عملي راكه انجام داده، علاوه بر اينكه واجب است، معصيت هم هست و قائل‌اند به اينكه مطلقا عنوان عصيان دارد، که به آن هم اشكال داريم.
بيان اشكال فرموده‌اند كه: ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهي شويم، ولو اينكه قيد مندوحه را در محل نزاع معتبر ندانستيم و آنجا گفتيم كه: دخالتي ندارد، اما در مقام امتثال، مرحوم آخوند(ره) هم قبول دارند كه، قيد مندوحه دخالت دارد و بايد بين صورت مندوحه و عدم وجود مندوحه فرق گذاريم.
اگر مندوحه در كار باشد، يعني شخص بتواند نماز را در غير دار غصبي اتيان كند، اينجا حرف آخوند(ره) را قبول مي‌كنيم، که با وجود مندوحه، بين اين واجب و حرام، تزاحمي در كار نيست و اين شخص، اين فعل را كه مجمع براي عنوانين است، به داعي آن امر متعلق به طبيعت صلاه انجام مي‌دهد، ممتثل مي‌شود و نسبت به نهي هم عاصي مي‌شود.
بنابراين اين امتثال و عصيان، در فرض وجود مندوحه مطلب درستي است. جايي كه مندوحه وجود دارد، يعني مي‌تواند خارج از اين دار غصبي نماز بخواند، اما مع ذلك در اينجا نماز خواند، تزاحمي نيست و اينجا اجتماع امر و نهي است، هم ممتثل است و هم عاصي. لذا حرف مرحوم آخوند (ره) در اين فرض وجود مندوحه حرف درستي است.
اما اگر مندوحه در كار نباشد، يعني اين مكلف غير از اين دار غصبي، در جاي ديگري نمي‌تواند نماز بخواند، ايشان فرموده‌اند: اينجا كه مندوحه در كار نيست، داخل در كبراي باب تزاحم مي‌شود، يعني بين اين امر و نهي در اينجا تزاحم بوجود مي‌آيد و بايد قواعد باب تزاحم را در اينجا جاري كنيم، يعني ببينيم كه آيا ملاك امر اهم است يا ملاك نهي؟ و آن كه يقيني الاهميه يا محتمل الاهميه است را، بايد مقدم داريم.
اگر ملاك امر را مقدم كرديم و گفتيم: ملاك وجوب، از ملاك حرمت اهم است، در اينجا ديگر معصيتي اصلاً وجود ندارد. بنا بر قول به جواز و اينكه مندوحه نباشد، داخل در كبراي تزاحم مي‌رود و جانب امر را اگر مقدم كرديم، معصيتي ديگر وجود ندارد، در حاليکه فرموده‌ايد كه: روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، هم امتثال است و هم معصيت، اينجا معصيتي اصلاً وجود ندارد.
اگر جانب نهي را مقدم كرده و گفتيم: ملاكش قوي‌تر است و بخواهيم بگوييم: اين نماز هم به نحو ترتبي صحيح است، که شما ترتب را منكر هستيد.
نقد و بررسي اشكال مرحوم خوئي(ره)
به نظر ما اين اشكال بر مرحوم آخوند(ره) وارد نيست براي اينكه:
اولا: اگر قيد مندوحه را در محل نزاع داخل نكرديد، يعني از اول فرموديد كه: نزاع در اجتماع امر و نهي ارتباطي به وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه ندارد، نتيجه اش اين مي‌شود كه، چه در فرض مندوحه و چه در فرض عدم مندوحه، اين مورد و وجود واحد، يعني كون در دار غصبي كه مجمع العنوانين است، داخل در عنوان اجتماع امر و نهي است.
اين كه شما بفرماييد، اگر مندوحه باشد، از اين مصاديق اجتماع است و اگر مندوحه در كار نباشد، داخل در كبراي تزاحم قرار مي‌گيرد، معنايش اين است كه، شما بپذيريد كه، جايي كه مندوحه نيست، اصلاً از باب اجتماع امر و نهي خارج است و داخل در باب تزاحم مي‌شود.
در حاليكه وقتي در آن مقدمه اثبات كرديم كه، مندوحه داخل در محل نزاع نيست، يعني چه مندوحه باشد و چه نباشد، عنوان اجتماع امر و نهي را دارد.
ثانياً اين كه فرموده‌ايد در فرض نبود مندوحه تزاحم است، وقتي مي‌گوييم: در اينجا مندوحه نيست، يعني غير از دار غصبي، در جاي ديگري نمي‌تواند نماز بخواند.
اما روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، جوازي‌ها و اجتماعي‌ها مي‌گويند: اين ولو به حسب ظاهر يك وجود است اما واقعاً دو وجود است، دو وجود مركب در ضمن يك وجود است، دو عنوان در اينجا بر اين وجود منطبق است، که اين عمل به اعتبار اينكه، اين وجود مصداق اين عنوان است، مي‌شود ممتثلٌ للواجب و به اعتبار اينكه اين وجود مصداق براي عنوان غصب است، مي‌شود مصداقٌ للحرام.
چرا تزاحم را در اينجا مطرح كنيم؟ روي قول به اجتماع امر و نهي، اصلاً هر چه فكر مي‌كنيم كه چرا مسئله را ببريم در باب تزاحم، اين وجهي ندارد.
روي قول به جواز، يعني قدرت بر هر دو وجود دارد، تزاحم در جايي است كه بگوييم: قدرت مكلف بر احد الفعلين فقط تعلق پيدا مي‌كند، اما در اينجا قدرت مكلف نسبت به هر دو، وجود دارد.
وقتي كه قدرت هست، نسبت به اين واجب، ممتثل مي‌شود و نسبت به غصب هم، معصيت كرده، چون وقتي مي‌گوييم: قدرت در باب تزاحم، معنايش اين است كه آمده اين عمل را انجام داده، هم مصداق واجب را آورده و هم مصداق حرام را، نه اينكه بگوييم: يك فعل بيشتر نياورده‌است.
اگر در باب تزاحم گفتيم: اين يك فعل بيشتر نيست، که يا بايد مصداق براي واجب باشد، يا مصداق براي حرام، اينجا عنوان تزاحم تحقق پيدا مي‌كرد.
اما مي‌گوييم: اين در حقيقت دو فعل است، مثل جايي كه فرض كنيم مندوحه در كار است، اگر آمد بيرون دار غصبي نماز خواند، در دار غصبي هم، غصبش را انجام داد، آيا مي‌گوييد: تزاحم وجود دارد. اگر رفت بيرون دار غصبي نماز خواند و بعد هم در دار غصبي تصرف كرد و غصب كرد، در اينجا نمي‌گوييد تزاحم وجود دارد و اين واجب و حرام در اينجا متزاحمين هستند، در اين فرض هم همين را بگوييم.
در فرضي كه مندوحه در كار نيست، اين فعل مصداق براي صلاه است، مثل آن صلاتي كه بيرون دار غصبي خوانده باشد، که مصداق براي غصب و حرام است و بين اين دو هم روي قول به جواز، به نظر ما تزاحمي وجود ندارد.
اين فعل مصداق براي طبيعت صلاه هست، پس واجب مي‌شود، از اين حيث هم كه مصداق براي طبيعت غصب است، حرام مي‌شود، هر دو عمل انجام شده‌است. تزاحم جايي است كه قدرت بر هر دو عمل در كار نباشد، در اينجا هر دو عمل انجام شده‌است.
بنابراين روي قول به جواز اجتماع امر و نهي ولو مندوحه هم در كار نباشد، به نظر ما، عنوان تزاحم را ندارد.
در اين قسمت مي‌خواهيم از مرحوم آخوند(ره) دفاع كنيم كه، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهي شديم، تزاحم در كار نيست، چه مندوحه باشد و چه نباشد، اين عملي هم كه انجام مي‌شود، به عنوان امتثال صحيح است.
البته مرحوم آقاي خوئي(ره) بعد از اينكه اشكال كرده‌اند، گويا اينقدر اين اشكال را بر مرحوم آخوند (ره) مسلم الورود گرفته‌اند كه فرموده‌اند: اصلاً شايد كلام آخوند(ره) كه مي‌گويد: اين فعل، به داعي آن امر متعلق به طبيعت، به عنوان امتثال و عبادت است، ناظر به جايي است كه، مندوحه در كار باشد.
قسمت دوم فرمايش آخوند(ره) نسبت به فرض امتناع
قسمت دوم فرمايش آخوند(ره) در اين مقدمه دهم اين است که: روي قول به امتناع، يا بايد جانب وجوب را ترجيح دهيم يا جانب حرمت را، وقتي مي‌گوييم اجتماع امر و نهي ممتنعٌ، يعني بايد جانب يكي از اين دو را ترجيح داد، اگر جانب وجوب را ترجيح داديم، فعل مصداق براي واجب و مامورٌ به مي‌شود و اينجا ديگر معصيت نيست.
روي قول به جواز فرموده‌اند: معصيت است، اما اينجا كه جانب وجوب را ترجيح دهيم، روي قول به امتناع معصيت نيست. اگر جانب حرمت و نهي را ترجيح داديم، مصداق براي حرام مي‌شود و چيزي كه مصداق براي حرام باشد، نمي‌تواند مصداق براي واجب باشد.
اينجا مرحوم آخوند(ره) بين واجب تعبدي و توسلي، فرق گذاشته‌اند که، در واجب توسلي، چون غرض اصل وجود فعل در عالم خارج است و نيازي به قصد قربت ندارد، مانعي ندارد، اگر جانب نهي را هم مقدم كرديم، روي قول به امتناع، واجب توسلي محقق مي‌شود.
اما اگر واجب، واجب تعبدي باشد، مثل صلاه، بايد اين فعل قابليت تقرب داشته باشد، شخص خودش هم قصد تقرب كند و فعل مبغوض براي مولا هم نباشد، خوب اينجا كه جانب نهي را مقدم مي‌كنيم، معنايش اين است كه اين فعل مبغوض براي مولاست، لذا صحيح نيست.
فرموده‌اند: اين مطلب كه واجب تعبدي صحيح نيست، در جايي است كه مكلف عالم به حرمت باشد يا جاهل باشد اما جهلش جهل عن تقصير باشد و جهل قصوري را استثناء کرده‌اند. در جايي كه يك كسي جاهل است و جهلش هم، جهل قصوري است، حرمت براي او فعليت ندارد، پس فعلش عنوان مبغوضٌ للمولا را ندارد، لذا با آن مي‌شود قصد قربت كند و به عنوان امتثال حاصل شود.
نقد و بررسي اين کلام مرحوم آخوند(ره) توسط مرحوم خوئي(ره)
مرحوم آقاي خوئي(ره) (محاضرات، جلد 4،صفحه 233) دو اشكال به اين قسمت فرمايش مرحوم آخوند(ره) داشته‌اند:اشکال اول مرحوم خوئي(ره)
اولاً فرموده‌اند: چرا شما بين واجبات تعبديه و توسليه فرق گذاشته‌ايد؟ در برخي از واجبات توسلي، خارجاً علم داريم كه، مطلق وجود آنها در عالم خارج، وافي به غرض مولاست، مثل اينكه اگر بدن انسان نجس باشد، براي رفع اين نجاست، اگر با آب غصبي بدن را شستيم، خارجاً يقين داريم، اين نجاست برطرف شده و مي‌شود با آن نماز خواند.
اما در بعضي از واجبات توسليه، علم نداريم به اينكه مطلق وجودش در عالم خارج، وافي به غرض مولا هست، مثلاً اگر ميتي را با يك كفن غصبي دفنش كردند، يقين نداريم كه، مطلق تكفين ولو به نحو غصبي، غرض مولا را محقق مي‌کند.
لذا فرموده‌اند: نمي‌توانيم واجبات توسليه را، به نحو مطلق از واجبات تعبدي جدا كنيم. در مواردي كه در واجب توسلي، خارجاً علم داريم به اينكه مطلق وجودش در عالم خارج، وافي به غرض مولا هست، اين حرف درستي است. اگر جانب نهي را مقدم كرده و واجب، واجب توسلي باشد، امتثال تحقق پيدا مي‌كند و حرف مرحوم آخوند(ره) درست است.
اما در آن واجب توسلي كه، خارجاً نمي دانيم كه مطلق الوجود وافي به غرض مولا هست، نمي‌توانيم بگوييم: امتثال نسبت به اين واجب توسلي محقق مي‌شود.
درست است که، فرق بين واجب تعبدي و توسلي در اين نقطه است كه، در واجب تعبدي، قصد قربت لازم است، ولي در واجب توسلي، قصد قربت لازم نيست. اما اين اعم از اين است كه بگوييم: غرض مولا حاصل مي‌شود يا نه؟
به عبارت اخري، در واجب توسلي مي‌گوييم قصد قربت لازم نيست، اما اينكه هر جا قصد قربت لازم نشد، مطلق الوجودش، يعني ولو در ضمن يك فرد حرامي باشد، ولو در ضمن يك فرد غصبي باشد، مثلاً اگر تكفين ميت را يك ديوانه يا بچه انجام داد، معلوم نيست كه بگوييم: حالا كه قصد قربت نمي‌خواهد، اين ديوانه يا بچه که انجام داده و مطلق الوجودش وافي به غرض مولا باشد.
اشكال دوم مرحوم خوئي(ره)
اشكال دوم مرحوم آقاي خوئي(ره) اين است كه شما چرا بين جهل عن تقصير و جهل عن قصور فرق گذاشته‌ايد؟وقتي كه مي‌گوييم: احكام واقعيه، «ثابتهٌ لمتعلقاتها» مطلق مي‌گوييم، يعني در اين احكام واقعيه، علم يا جهل مكلف فرق نمي‌كند.
وقتي مي‌گوييم: «الصلاه واجبهٌ»، اين وجوب واقعاً براي صلاه ثابت است، چه مكلف عالم باشد و چه جاهل، «الغصب حرام»، حرمت براي غصب ثابت است مطلقا، علم و جهل در مرحله واقع هيچ دخالتي ندارد. پس حالا كه دخالت ندارد، چطور شما فرموده‌ايد: در جايي كه جهل عن تقصير هست، مي‌گوييد: آنجا حرمت فعليت ندارد.
خوب دقت كرديد كه مرحوم آخوند(ره) فرموده: در جايي كه واجب، واجب تعبدي است و مكلف جاهل مقصر است، نمي‌داند غصب حرام است، جهلش هم جهل عن تقصير است، فعل قابليت تقرب دارد، قصد تقرب هم تمشي مي‌شود، اما چون جهلش جهل عن تقصير است، اين فعل مبغوض براي مولاست. اما جايي كه جهلش جهل عن قصور است، مبغوض نيست.
اشكال ايشان اين است كه، آنجا هم حرمت فعليت دارد. وقتي مي‌گوييم: احكام شرعيه «ثابتهٌ لمتعلقاتها مطلقا»، علم باشد يا نباشد، جهل باشد يا نباشد، فرقي نمي‌كند. بله جهل قصوري جلوي عقاب را مي‌گيرد، اما جلوي اصل حرمت را نمي‌گيرد، اين عمل حرام است، اما چون جهل قصوري دارد، مي‌گوييم كه: اين عقاب در قيامت شامل اين نمي‌شود و استحقاق عقاب ندارد.
پس اشكال دومشان هم اين شد كه، شما بين جهل عن تقصير و عن قصور، در اين مرحله فرق گذاشته و فرموده‌ايد: عبادت در صورت نسيان و جهل قصوري صحيح است و در صورت علم و جهل عن تقصير باطل است و ما اين فرع را هم قبول نداريم.
اين هم اشكال به اين قسمت فرمايش آخوند(ره)، شما روي عبارات مرحوم آخوند(ره) در كفايه دقت بفرماييد، تا ببينيم كه اين اشكال مرحوم آقاي خوئي(ره) وارد است يا نه.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
فرمايشات مرحوم محقق نائيني (ره) و اشكالاتي را كه بر فرمايششان بود ملاحظه فرموديد.
مرحوم آخوند(ره) در مقدمه دهم، كه در مقام بيان ثمره نزاع اجتماع امر و نهي هست، اولين مطلبي كه فرموده‌اند اين بود كه: بنابر اينكه اجتماعي شويم، صلاه در دار غصبي مطلقا صحيح است و اين عمل واجب كه مقارن و ملازم با يك عمل حرام هست، مطلقا صحيح است، اعم از اينكه عبادي باشد يا توسلي، اعم از اينكه علم به حرمت باشد يا نباشد.
نقد و بررسي اين کلام مرحوم آخوند(ره) توسط مرحوم خوئي(ره)
مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)(محاضرات، جلد 4، صفحه 231) فرموده‌اند كه: مرحوم آخوند(ره) فرموده‌است كه: اين عبادت، روي قول به جواز مطلقا صحيح است، که ما در اين اطلاق مناقشه داريم.
همچنين فرموده‌است كه: بنابر جواز اجتماع امر و نهي، اين شخص عملي راكه انجام داده، علاوه بر اينكه واجب است، معصيت هم هست و قائل‌اند به اينكه مطلقا عنوان عصيان دارد، که به آن هم اشكال داريم.
بيان اشكال فرموده‌اند كه: ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهي شويم، ولو اينكه قيد مندوحه را در محل نزاع معتبر ندانستيم و آنجا گفتيم كه: دخالتي ندارد، اما در مقام امتثال، مرحوم آخوند(ره) هم قبول دارند كه، قيد مندوحه دخالت دارد و بايد بين صورت مندوحه و عدم وجود مندوحه فرق گذاريم.
اگر مندوحه در كار باشد، يعني شخص بتواند نماز را در غير دار غصبي اتيان كند، اينجا حرف آخوند(ره) را قبول مي‌كنيم، که با وجود مندوحه، بين اين واجب و حرام، تزاحمي در كار نيست و اين شخص، اين فعل را كه مجمع براي عنوانين است، به داعي آن امر متعلق به طبيعت صلاه انجام مي‌دهد، ممتثل مي‌شود و نسبت به نهي هم عاصي مي‌شود.
بنابراين اين امتثال و عصيان، در فرض وجود مندوحه مطلب درستي است. جايي كه مندوحه وجود دارد، يعني مي‌تواند خارج از اين دار غصبي نماز بخواند، اما مع ذلك در اينجا نماز خواند، تزاحمي نيست و اينجا اجتماع امر و نهي است، هم ممتثل است و هم عاصي. لذا حرف مرحوم آخوند (ره) در اين فرض وجود مندوحه حرف درستي است.
اما اگر مندوحه در كار نباشد، يعني اين مكلف غير از اين دار غصبي، در جاي ديگري نمي‌تواند نماز بخواند، ايشان فرموده‌اند: اينجا كه مندوحه در كار نيست، داخل در كبراي باب تزاحم مي‌شود، يعني بين اين امر و نهي در اينجا تزاحم بوجود مي‌آيد و بايد قواعد باب تزاحم را در اينجا جاري كنيم، يعني ببينيم كه آيا ملاك امر اهم است يا ملاك نهي؟ و آن كه يقيني الاهميه يا محتمل الاهميه است را، بايد مقدم داريم.
اگر ملاك امر را مقدم كرديم و گفتيم: ملاك وجوب، از ملاك حرمت اهم است، در اينجا ديگر معصيتي اصلاً وجود ندارد. بنا بر قول به جواز و اينكه مندوحه نباشد، داخل در كبراي تزاحم مي‌رود و جانب امر را اگر مقدم كرديم، معصيتي ديگر وجود ندارد، در حاليکه فرموده‌ايد كه: روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، هم امتثال است و هم معصيت، اينجا معصيتي اصلاً وجود ندارد.
اگر جانب نهي را مقدم كرده و گفتيم: ملاكش قوي‌تر است و بخواهيم بگوييم: اين نماز هم به نحو ترتبي صحيح است، که شما ترتب را منكر هستيد.
نقد و بررسي اشكال مرحوم خوئي(ره)
به نظر ما اين اشكال بر مرحوم آخوند(ره) وارد نيست براي اينكه:
اولا: اگر قيد مندوحه را در محل نزاع داخل نكرديد، يعني از اول فرموديد كه: نزاع در اجتماع امر و نهي ارتباطي به وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه ندارد، نتيجه اش اين مي‌شود كه، چه در فرض مندوحه و چه در فرض عدم مندوحه، اين مورد و وجود واحد، يعني كون در دار غصبي كه مجمع العنوانين است، داخل در عنوان اجتماع امر و نهي است.
اين كه شما بفرماييد، اگر مندوحه باشد، از اين مصاديق اجتماع است و اگر مندوحه در كار نباشد، داخل در كبراي تزاحم قرار مي‌گيرد، معنايش اين است كه، شما بپذيريد كه، جايي كه مندوحه نيست، اصلاً از باب اجتماع امر و نهي خارج است و داخل در باب تزاحم مي‌شود.
در حاليكه وقتي در آن مقدمه اثبات كرديم كه، مندوحه داخل در محل نزاع نيست، يعني چه مندوحه باشد و چه نباشد، عنوان اجتماع امر و نهي را دارد.
ثانياً اين كه فرموده‌ايد در فرض نبود مندوحه تزاحم است، وقتي مي‌گوييم: در اينجا مندوحه نيست، يعني غير از دار غصبي، در جاي ديگري نمي‌تواند نماز بخواند.
اما روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، جوازي‌ها و اجتماعي‌ها مي‌گويند: اين ولو به حسب ظاهر يك وجود است اما واقعاً دو وجود است، دو وجود مركب در ضمن يك وجود است، دو عنوان در اينجا بر اين وجود منطبق است، که اين عمل به اعتبار اينكه، اين وجود مصداق اين عنوان است، مي‌شود ممتثلٌ للواجب و به اعتبار اينكه اين وجود مصداق براي عنوان غصب است، مي‌شود مصداقٌ للحرام.
چرا تزاحم را در اينجا مطرح كنيم؟ روي قول به اجتماع امر و نهي، اصلاً هر چه فكر مي‌كنيم كه چرا مسئله را ببريم در باب تزاحم، اين وجهي ندارد.
روي قول به جواز، يعني قدرت بر هر دو وجود دارد، تزاحم در جايي است كه بگوييم: قدرت مكلف بر احد الفعلين فقط تعلق پيدا مي‌كند، اما در اينجا قدرت مكلف نسبت به هر دو، وجود دارد.
وقتي كه قدرت هست، نسبت به اين واجب، ممتثل مي‌شود و نسبت به غصب هم، معصيت كرده، چون وقتي مي‌گوييم: قدرت در باب تزاحم، معنايش اين است كه آمده اين عمل را انجام داده، هم مصداق واجب را آورده و هم مصداق حرام را، نه اينكه بگوييم: يك فعل بيشتر نياورده‌است.
اگر در باب تزاحم گفتيم: اين يك فعل بيشتر نيست، که يا بايد مصداق براي واجب باشد، يا مصداق براي حرام، اينجا عنوان تزاحم تحقق پيدا مي‌كرد.
اما مي‌گوييم: اين در حقيقت دو فعل است، مثل جايي كه فرض كنيم مندوحه در كار است، اگر آمد بيرون دار غصبي نماز خواند، در دار غصبي هم، غصبش را انجام داد، آيا مي‌گوييد: تزاحم وجود دارد. اگر رفت بيرون دار غصبي نماز خواند و بعد هم در دار غصبي تصرف كرد و غصب كرد، در اينجا نمي‌گوييد تزاحم وجود دارد و اين واجب و حرام در اينجا متزاحمين هستند، در اين فرض هم همين را بگوييم.
در فرضي كه مندوحه در كار نيست، اين فعل مصداق براي صلاه است، مثل آن صلاتي كه بيرون دار غصبي خوانده باشد، که مصداق براي غصب و حرام است و بين اين دو هم روي قول به جواز، به نظر ما تزاحمي وجود ندارد.
اين فعل مصداق براي طبيعت صلاه هست، پس واجب مي‌شود، از اين حيث هم كه مصداق براي طبيعت غصب است، حرام مي‌شود، هر دو عمل انجام شده‌است. تزاحم جايي است كه قدرت بر هر دو عمل در كار نباشد، در اينجا هر دو عمل انجام
شده‌است.
بنابراين روي قول به جواز اجتماع امر و نهي ولو مندوحه هم در كار نباشد، به نظر ما، عنوان تزاحم را ندارد.
در اين قسمت مي‌خواهيم از مرحوم آخوند(ره) دفاع كنيم كه، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهي شديم، تزاحم در كار نيست، چه مندوحه باشد و چه نباشد، اين عملي هم كه انجام مي‌شود، به عنوان امتثال صحيح است.
البته مرحوم آقاي خوئي(ره) بعد از اينكه اشكال كرده‌اند، گويا اينقدر اين اشكال را بر مرحوم آخوند (ره) مسلم الورود گرفته‌اند كه فرموده‌اند: اصلاً شايد كلام آخوند(ره) كه مي‌گويد: اين فعل، به داعي آن امر متعلق به طبيعت، به عنوان امتثال و عبادت است، ناظر به جايي است كه، مندوحه در كار باشد.
قسمت دوم فرمايش آخوند(ره) نسبت به فرض امتناع
قسمت دوم فرمايش آخوند(ره) در اين مقدمه دهم اين است که: روي قول به امتناع، يا بايد جانب وجوب را ترجيح دهيم يا جانب حرمت را، وقتي مي‌گوييم اجتماع امر و نهي ممتنعٌ، يعني بايد جانب يكي از اين دو را ترجيح داد، اگر جانب وجوب را ترجيح داديم، فعل مصداق براي واجب و مامورٌ به مي‌شود و اينجا ديگر معصيت نيست.
روي قول به جواز فرموده‌اند: معصيت است، اما اينجا كه جانب وجوب را ترجيح دهيم، روي قول به امتناع معصيت نيست. اگر جانب حرمت و نهي را ترجيح داديم، مصداق براي حرام مي‌شود و چيزي كه مصداق براي حرام باشد، نمي‌تواند مصداق براي واجب باشد.
اينجا مرحوم آخوند(ره) بين واجب تعبدي و توسلي، فرق گذاشته‌اند که، در واجب توسلي، چون غرض اصل وجود فعل در عالم خارج است و نيازي به قصد قربت ندارد، مانعي ندارد، اگر جانب نهي را هم مقدم كرديم، روي قول به امتناع، واجب توسلي محقق مي‌شود.
اما اگر واجب، واجب تعبدي باشد، مثل صلاه، بايد اين فعل قابليت تقرب داشته باشد، شخص خودش هم قصد تقرب كند و فعل مبغوض براي مولا هم نباشد، خوب اينجا كه جانب نهي را مقدم مي‌كنيم، معنايش اين است كه اين فعل مبغوض براي مولاست، لذا صحيح نيست.
فرموده‌اند: اين مطلب كه واجب تعبدي صحيح نيست، در جايي است كه مكلف عالم به حرمت باشد يا جاهل باشد اما جهلش جهل عن تقصير باشد و جهل قصوري را استثناء کرده‌اند. در جايي كه يك كسي جاهل است و جهلش هم، جهل قصوري است، حرمت براي او فعليت ندارد، پس فعلش عنوان مبغوضٌ للمولا را ندارد، لذا با آن مي‌شود قصد قربت كند و به عنوان امتثال حاصل شود.
نقد و بررسي اين کلام مرحوم آخوند(ره) توسط مرحوم خوئي(ره)
مرحوم آقاي خوئي(ره) (محاضرات، جلد 4،صفحه 233) دو اشكال به اين قسمت فرمايش مرحوم آخوند(ره) داشته‌اند:اشکال اول مرحوم خوئي(ره)
اولاً فرموده‌اند: چرا شما بين واجبات تعبديه و توسليه فرق گذاشته‌ايد؟ در برخي از واجبات توسلي، خارجاً علم داريم كه، مطلق وجود آنها در عالم خارج، وافي به غرض مولاست، مثل اينكه اگر بدن انسان نجس باشد، براي رفع اين نجاست، اگر با آب غصبي بدن را شستيم، خارجاً يقين داريم، اين نجاست برطرف شده و مي‌شود با آن نماز خواند.
اما در بعضي از واجبات توسليه، علم نداريم به اينكه مطلق وجودش در عالم خارج، وافي به غرض مولا هست، مثلاً اگر ميتي را با يك كفن غصبي دفنش كردند، يقين نداريم كه، مطلق تكفين ولو به نحو غصبي، غرض مولا را محقق مي‌کند.
لذا فرموده‌اند: نمي‌توانيم واجبات توسليه را، به نحو مطلق از واجبات تعبدي جدا كنيم. در مواردي كه در واجب توسلي، خارجاً علم داريم به اينكه مطلق وجودش در عالم خارج، وافي به غرض مولا هست، اين حرف درستي است. اگر جانب نهي را مقدم كرده و واجب، واجب توسلي باشد، امتثال تحقق پيدا مي‌كند و حرف مرحوم آخوند(ره) درست است.
اما در آن واجب توسلي كه، خارجاً نمي دانيم كه مطلق الوجود وافي به غرض مولا هست، نمي‌توانيم بگوييم: امتثال نسبت به اين واجب توسلي محقق مي‌شود.
درست است که، فرق بين واجب تعبدي و توسلي در اين نقطه است كه، در واجب تعبدي، قصد قربت لازم است، ولي در واجب توسلي، قصد قربت لازم نيست. اما اين اعم از اين است كه بگوييم: غرض مولا حاصل مي‌شود يا نه؟
به عبارت اخري، در واجب توسلي مي‌گوييم قصد قربت لازم نيست، اما اينكه هر جا قصد قربت لازم نشد، مطلق الوجودش، يعني ولو در ضمن يك فرد حرامي باشد، ولو در ضمن يك فرد غصبي باشد، مثلاً اگر تكفين ميت را يك ديوانه يا بچه انجام داد، معلوم نيست كه بگوييم: حالا كه قصد قربت نمي‌خواهد، اين ديوانه يا بچه که انجام داده و مطلق الوجودش وافي به غرض مولا باشد.
اشكال دوم مرحوم خوئي(ره)
اشكال دوم مرحوم آقاي خوئي(ره) اين است كه شما چرا بين جهل عن تقصير و جهل عن قصور فرق گذاشته‌ايد؟وقتي كه مي‌گوييم: احكام واقعيه، «ثابتهٌ لمتعلقاتها» مطلق مي‌گوييم، يعني در اين احكام واقعيه، علم يا جهل مكلف فرق نمي‌كند.
وقتي مي‌گوييم: «الصلاه واجبهٌ»، اين وجوب واقعاً براي صلاه ثابت است، چه مكلف عالم باشد و چه جاهل، «الغصب حرام»، حرمت براي غصب ثابت است مطلقا، علم و جهل در مرحله واقع هيچ دخالتي ندارد. پس حالا كه دخالت ندارد، چطور شما فرموده‌ايد: در جايي كه جهل عن تقصير هست، مي‌گوييد: آنجا حرمت فعليت ندارد.
خوب دقت كرديد كه مرحوم آخوند(ره) فرموده: در جايي كه واجب، واجب تعبدي است و مكلف جاهل مقصر است، نمي‌داند غصب حرام است، جهلش هم جهل عن تقصير است، فعل قابليت تقرب دارد، قصد تقرب هم تمشي مي‌شود، اما چون جهلش جهل عن تقصير است، اين فعل مبغوض براي مولاست. اما جايي كه جهلش جهل عن قصور است، مبغوض نيست.
اشكال ايشان اين است كه، آنجا هم حرمت فعليت دارد. وقتي مي‌گوييم: احكام شرعيه «ثابتهٌ لمتعلقاتها مطلقا»، علم باشد يا نباشد، جهل باشد يا نباشد، فرقي نمي‌كند. بله جهل قصوري جلوي عقاب را مي‌گيرد، اما جلوي اصل حرمت را نمي‌گيرد، اين عمل حرام است، اما چون جهل قصوري دارد، مي‌گوييم كه: اين عقاب در قيامت شامل اين نمي‌شود و استحقاق عقاب ندارد.
پس اشكال دومشان هم اين شد كه، شما بين جهل عن تقصير و عن قصور، در اين مرحله فرق گذاشته و فرموده‌ايد: عبادت در صورت نسيان و جهل قصوري صحيح است و در صورت علم و جهل عن تقصير باطل است و ما اين فرع را هم قبول نداريم.
اين هم اشكال به اين قسمت فرمايش آخوند(ره)، شما روي عبارات مرحوم آخوند(ره) در كفايه دقت بفرماييد، تا ببينيم كه اين اشكال مرحوم آقاي خوئي(ره) وارد است يا نه.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .