بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

ديروز عرض كرديم كه نزاع در اجتماع امر و نهي، در جايي كه واجب، واجب تخييري باشد و حرام، حرام تخييري، جريان دارد.

عرض كرديم اينكه حرام تخييري به حرمت الجمع بر مي‌گردد، فرمايش تامي نيست، در حرام تخييري هم مولا مي‌تواند بگويد: يكي از اين دو حرام است.

طبق آنچه بعضي از آقايان زحمت كشيده‌اند، در بعضي كتابهاي اصولي اشاراتي به معناي حرمت تخييريه شده، که گفته‌اند كه: حرمت تخييري، به معناي «زجر عن الشيئين او عن الاشياء» بمعناي ترك احدهما است، حرام تخييري معنايش اين است كه، مولا و متكلم ترك احدهما را اراده كرده، «زجر عن الشيئين به معناي ترك احدهما»، يعني مولا مي‌خواهد، يكي از اينها ترك شود. اگر مقصود اين باشد كه، يكي از اينها ترك شود، يعني اگر يكي را آورد، مخالفت با مولا نكرده، اما اگر هر دو را بياورد، عرفاً مخالفت با مولا شده‌است.

دقتي كه در اينجا بايد كرد اين است كه، درست است که در حرام تخييري، مخالفت با مولا محقق نمي‌شود، مگر به اينكه مكلف هر دو طرف را اتيان كند، كما اينكه در واجب تخييري، اگر هر دو طرف را ترك كرد، مخالفت با مولا كرده‌است.

حال سوال اين است كه، وقتي كه هر دو طرف را آورد، آيا حرام، جمع بين اين دوست، يا يكي از اين دو؟ فرمايش مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در صورتي تمام است كه بگوييم: وقتي هر دو را آورد و مخالفت با مولا كرد، آنچه كه عنوان حرام را دارد، جمع بين اين دو است.

‌در حاليكه اينطور نيست،‌ قبول داريم که در حرام تخييري وقتي هر دو را آورد، مثلاً يكي از اين دو ليوان آب حرام است،‌ اگر هر دو را خورد، قطعاً مخالفت با مولا محقق شده، اما حرام كداميک از اينهاست؟ جمع بين اين دو، عنوان حرام را دارد،‌ يعني «مجموع من حيث المجموع» يا نه در جايي كه هر دو را انجام مي دهد، در واقع يكي از اينها عنوان حرام را دارد، و ديگري عنوان حرام ندارد.

بعضي از بزرگان(كتاب تحريرات، که مربوط به مرحوم شهيد سيد مصطفي(ره) فرزند امام(رضوان الله عليه) هست كه واقعاً ايشان هم از نظر علمي درجات بالايي داشت و در اصول و فلسفه و فقه و تفسير و .... اهل نظر بود، جلد 4، صفحه 141) فرموده‌اند: كه بعضي از معاصرين، كه ظاهراً اشاره‌اشان به مرحوم آقاي خوئي‌(ره) باشد، آمده‌اند حرمت تخييريه را، به «تحريم الجمع بين الشيئين» معنا كرده‌اند. جمع بين شيئين حرام است.

بعد خودشان فرموده‌اند كه: «التحريم التخييري، يتصور علي وجهين: احدهما ما يكون المصداق الاول محرماً و الثاني مباهاً، ثانيهما عكس ذلك»، يعني مي‌شود بگوييم: مولا مصداق اول را حرام، و مصداق دوم را مباح مي‌داند، يا بالعكس، مصداق اول مباح و مصداق دوم حرام باشد،‌ مثل همان بياني كه ديروز داشتيم.

مقدمه  پنجمي كه مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند اين است كه آيا در محل نزاع قيد مندوحه معتبر است يا نه؟

مندوحه به معناي سعه و وسعت است. اينكه بحث مي‌كنيم که، «آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد جايز است يا ممتنع؟»، آيا به اينكه مندوحه در كار باشد، مقيد است يا نه؟ يعني الان كه مكلف در دار غصبي قرار دارد و مي‌خواهد نماز بخواند، اگر مندوحه براي او باشد، يعني راه ديگري كه بلند شود، از خانه غصبي بيرون رود و نمازش را بخواند، در اينجا كه مندوحه وجود دارد، بحث مي‌كنيم كه، آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا نه؟

مرحوم آخوند(ره)(در كفايه) فرموده‌اند: به نظر ما اين قيد اعتباري ندارد. براي اين که عمده در محل نزاع اين است كه، آيا اجتماع ضدين لازم مي‌آيد يا نه؟ و بحثمان در اين است كه، آيا در جايي كه امر و نهي با هم جمع شده‌اند اجتماع ضدين لازم مي‌آيد يا نه؟ و در اين جهت وجود و عدم مندوحه فرقي نمي‌كند.

مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه كفايه) دو اشكال به مرحوم آخوند(ره) وارد كرده‌اند:

اشكال اول اين است كه، اين بحث كه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟ از حيث تعدد معنونش، اگر يك حيثيت تقييديه بود، يعني در محل  نزاع در جواز و امتناع، دخالت داشت و حيث تقييدي بود، چون حيثيت تقييديه، حيثيتي است كه جزء‌ و دخيل در موضوع است، فرمايش شما درست است، يعني چون تعدد معنون است پس تضاد نيست، يا چون تعدد معنون نيست پس تضاد هست. پس در بود و نبود تضاد قيد مندوحه و عدم آن دخالتي ندارد.

اما ايشان فرموده‌اند: ‌اين تعدد معنون، عنوان عليت را دارد و حيثيت تعليليه است، يعني كساني كه قائل‌اند به جواز اجتماع امر و نهي، علتش را همين تعدد معنون قرار مي‌دهند، و كساني كه قائل‌اند به عدم جواز، علتش را عدم تعدد معنون قرار مي‌دهند، اما خود تعدد معنون، داخل در موضوع نيست، بلکه موضوع نفس جواز و امتناع اجتماع امر و نهي است. وقتي محور موضوع جواز و عدم جواز باشد، جا دارد بگوييم: شما كه مي‌خواهيد بحث كنيد که، امر و نهي اجتماعشان جايز است يا نه، بايد قيد مندوحه را در كار بياوريد، چون در جايي كه مندوحه در كار نباشد، مسلما اجتماع امر و نهي جايز نيست.

اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره) اين است که، شما قيد مندوحه را طوري از محل نزاع خارج كرده‌ايد كه، مانند سائر موانع اتفاقيه شده‌است.

در اينجا بحث مي‌كنيم كه، آيا اجتماع امر و نهي در اين شيء واحد جايز است يا نه؟ ممكن است كه كسي قائل به جواز شود، اما بگويد: اگر يک مانع اتفاقي اتفاق افتاد، جلوي جواز را مي‌گيرد. مانعي كه دائماً عنوان مانعيت را ندارد، و اتفاقاً اگر چنين مانعي رخ داد، آنجا مسئله جواز ديگر كنار مي‌رود.

از كلمات ايشان استفاده مي‌شود كه، مندوحه را مانند سائر موانع اتفاقيه قرار داده‌اند. گفته‌اند: چطور سائر امور و جهات ديگر را نبايد در محل نزاع بياوريم، ساير موانع  و امور اتفاقيه را كه، بعداً ممكن است اتفاق افتد يا نيفتد، چطور نبايد داخل در محل نزاع بياوريم، قيد مندوحه هم مثل آنهاست و نبايد آن را داخل در محل نزاع بياوريم.

در حاليكه قياس مندوحه به ساير قيود، يعني ساير موانع اتفاقيه، قياس باطلي است، چرا كه غرض اصولي بر جواز فعلي مترتب هست، و بحث اجتماع امر و نهي، مثل مسائل فلسفي نيست كه، غرض فقط علم و معرفت باشد، بلكه غرض اين است كه، از نظر عملي ببينيم كه، آيا عملاً اين اجتماع جايز است يا نه؟ و حال كه مي‌خواهيم از نظر عملي ببينيم كه اجتماع جايز است يا نه، بايد جميع وجوهي را كه از تعلق امر و نهي به واحد ذي جهتين، تضاد و مزاحمه لازم مي‌آيد، بررسي کنيم.

فرموده‌اند: بايد جوري نزاع را پايه ريزي كنيم كه، تمام وجوهي كه به دنبال تعلق اجتماع امر و نهي است، که يك وجهش اين است که تضاد لازم مي‌آيد، يك وجهش اين است كه تزاحم لازم مي‌آيد، چون آن تضاد در باب تعارض مي‌رود، بايد از همه وجوه، اين را تعميم دهيم، که ‌يك وجهش هم قيد مندوحه است، که اجتماع امر و نهي از نظر اينكه مندوحه دارد، جايز نيست، و از نظر اينكه مندوحه ندارد، جايز هست.

مرحوم اصفهاني(ره) بعد از اينكه، اين دو اشكال را به مرحوم آخوند(ره) ذكر كرده‌اند، براي عدم اعتبار قيد مندوحه، بياني را ذكر فرموده‌اند که: مندوحه، مزاحمت و مانعيتش براي اين است كه، امر را از بين مي‌برد، يعني كسي كه مي‌تواند، بيرون خانه غصبي نماز بخواند و مندوحه دارد، اين مندوحه، مانعيتش از اين جهت است كه، امر ديگر فعليت ندارد. لكن مندوحه از اصل رجحان ذاتي عمل، كه ذاتاً مقربيت دارد، نمي‌تواند مانعيت داشته باشد.

بعد فرموده‌اند: حال كه مسئله چنين است، مي‌گوييم: در اجتماع امر و نهي، نزاع در اين است که، با تعدد عنوان كه موجب تعدد معنون هست، اگر اين رجحان ذاتي باشد، اجتماع تحقق پيدا مي‌كند، و اگر رجحان نباشد، اجتماع تحقق پيدا نمي‌كند. و در اين رجحان ذاتي، مندوحه دخالتي ندارد. مندوحه فقط مانعيت از تعلق امر دارد.‌

خلاصه اينكه  اگر ملاك در مقربيت را، امر ندانيم، بلکه رجحان ذاتي عمل بدانيم، در محل نزاع ديگر بين وجود و عدم مندوحه فرقي نيست. وقتي تعدد عنوان موجب تعدد معنون شد، رجحان ذاتي هست، نشد، رجحان ذاتي هم نيست،‌ چه مندوحه‌اي در كار باشد يا نباشد.

در اينجا تا به حال بيان آخوند(ره) و دو اشكال اصفهاني(ره) بر ايشان و دليل اصفهاني(ره) بر اينكه اخذ قيد مندوحه در محل نزاع معتبر نيست را عرض كرديم.

در اينجا يك بررسي كوتاهي نسبت به كلام اصفهاني(ره) بايد داشته باشيم، چون بعضي از تلامذه ايشان هم، همين نظريه را پذيرفته و مقداري توضيح داده‌اند و كلامي هم از امام(رضوان الله عليه) هست، که بايد بگوييم و اين مقدمه هم تمام مي‌شود.