- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يكي از نكاتي كه در اين بحث مورد توجه قرار گرفته اين است كه، روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، در صورتي كه واجب عبادي باشد، لازم مي‎آيد كه يك فعل واحد هم عنوان مقرب و هم عنوان مبعد را پيدا كند و اين معنا محال است، يعني استحاله وقوعي دارد.چيزي كه عنوان مبعد دارد، صلاحيت براي اينكه مقرب واقع شود ندارد.
از همين جهت بزرگاني مثل مرحوم محقق بروجردي(ره) كه در كبراي مسئله قائل به جواز اجتماع امر و نهي شده‌اند، اما فرموده‎اند كه: چون در صلاه در دار غصبي، شيء و فعل واحد نمي‎تواند، در عين اينكه مبعد هست، مقرب باشد، لذا اين صلاه باطل است.
اما بزرگان ديگري مثل امام و همچنين والد معظم ما(رضوان الله عليهما)، نظر شريفشان بر اين است كه، مانعي ندارد كه حالايي كه اختلاف در عنوان وجود دارد، يك شيء واحد، به يك عنوان، عنوان مبعد دارد اما از جهت و عنوان ديگر، عنوان مقرب را پيدا مي‎كند و لذا ‎فرموده‌اند كه: در صلاه در دار غصبي، در عين اينكه شخص، يك فعل حرام را انجام مي‎دهد، در عين حال عبادتش را هم انجام مي‎دهد و اين عمل عنوان مقربيت را هم دارد.
اينجا نكته‎اي را كه بايد توجه كرد اين است كه، بين مسئله مقربيت و مبعديت و مسئله مصلحت و مفسده، كه بحثش را ديروز عرض كرديم، آيا فرقي وجود دارد يا نه؟ ديروز عرض كرديم كه اگر گفتيم: خود افعال حسن و قبح ذاتي ندارند و بلكه حسن و قبحشان، بالوجوه و الاعتبارات و العناوين هست، پس مي‌‎شود كه به يك عنوان، عنوان مصلحت و به يك عنوان ديگر، عنوان مفسده را پيدا كند.
آيا مسئله مقربيت و مبعديت هم همينطور است؟ بگوييم: يك عمل که وجوداً،‌ ماهيتاً و خارجاً عمل واحدي است، اما چون عنوان صلاه بر اين فعل انطباق پيدا مي‎كند، مقرب و يك عمل عبادي و صحيح مي‎شود. از آنطرف هم، عنوان غصب بر اين انطباق دارد، پس مبعد و حرام مي‎شود.
آيا مسئله‌ مقربيت و مبعديت هم، مثل مسئله مصلحت و مفسده است يا نه؟ وقتي كه به عرف و عقلاء مراجعه مي‎كنيم، مي‎گويند: در جايي كه يك عنوان مبعد، بر عملي صدق مي‎كند، ولو امكان اينكه، به يك عنوان ديگر، امر تعلق پيدا كند، وجود دارد، اما از نظر عقلائي يك چنين عملي، صلاحيت براي اينكه بالفعل تحت عنوان مقرب هم در آيد، ندارد.
حالا ولو اينكه اينجا كه مي‎رسيم، تحليل عقلايي را كنار مي‎گذاريم و مسئله‌ مصلحت و مفسده را روي تحليل عقلي درست مي‎كنيم که، افعال عقلاً حسن و قبح ذاتي ندارند، بلکه بالوجوه و الاعتبارات و العناوين است، اما اين امري است كه، از تحليل عقلي به آن مي‎رسيم.
اما اين كه بخواهيم در مقام خارج، عملي را مصداق امتثال مولا قرار دهيم، علاوه بر اينكه از نظر عقلي، بايد درست باشد، از نظر عرف و عقلاء هم، بايد مقبول باشد و عقلاء بگويند: با اين عمل، امتثال الهي را انجام مي‎دهد. حال وقتي به عقلاء مراجعه و سوال كنيم كه، آيا فعلي كه عنوان مبعد بر او تطبيق مي‎كند، مي‎تواند مقرب هم باشد؟ يعني در همان حالي كه معصيت انجام مي‎دهد و با همان فعلي كه متعلق براي حرمت است و نه يك فعل ديگر -چون عرض كرديم كه بين صلاه در دار غصبي و نظر به اجنبي در باب صلاه، فرق وجود دارد، در نظر به اجنبي در صلاه دو متعلق و فعل است، يكي نظر و ديگري صلاه،‌ اما در اينجا يك فعل بيشتر نداريم- مي‎خواهيم بگوييم: دو عنوان بر اين يك فعل منطبق است؛ يكي عنوان صلاتي و ديگري عنوان غصبي.
حالا به اينجا كه مي‎رسيم ظاهراً حق با محقق بروجردي(قدس سره) هست كه، در عين حالي كه فعل، عنوان مبعد دارد، نمي‎توانيم بگوييم: به لحاظ يك عنوان ديگر، عنوان مقرب الي الله را دارد. عنوان مقرب الي الله جايي است كه، مكلف با همان فعل در حال معصيت نباشد. چيزي كه عنوان معصيت دارد، چطور مي‎تواند، در همان حال معصيت، باز عنوان مقرب الي الله را داشته‌باشد.
بنابراين نتيجه اين مي‎شود كه، اجتماع امر و نهي در جايي كه واجب توسلي باشد، مثلاً يك واجب توسلي و يك حرام، جايز باشد و هيچ مشكلي هم به وجود نمي‎آيد. اما جايي كه واجب، واجب عبادي است و مسئله مقربيت در كار است، نمي‎توانيم بگوييم كه: اين فعل در آن واحد، عند العقلاء هم مقرب و هم مبعد باشد.

نظريه محقق عراقي(ره) در اين باره

اينجا يك فرمايش مفصلي مرحوم محقق عراقي(قدس سره)(نهايه الافكار، جلد يك، صفحه 415) دارند كه، به بعضي از نكات فرمايش ايشان اشاره مي‎كنيم، چون توجه به اين فرمايش هم لازم است. مجموعاً اگر مطالب ايشان را بر حسب آنچه در تقريراتشان هست، خلاصه و جمع‎بندي كنيم، حدود 6 يا 7 مطلب در آنجا داشته‌اند.

مطلب اول: فرق بين نظر و منظور

در مطلب اول بين نظر و منظور، فرق گذاشته، فرموده‌اند: اين عناويني كه، از يك وجود واحد انتزاع مي‎كنيم، اختلاف اين دو عنوان، گاهي اوقات در مجرد نظر است، اما آن منظور ذاتاً يك شيء واحد است. مثلاً وقتي به ذات انسان خارجي نظر مي‎كنيم، يك عنوان، عنوان انسانٌ و عنوان ديگر، عنوان حيوان ناطق است و اختلاف بين انسان و حيوان ناطق، به اجمال و تفصيل است، که از آن به «اختلاف بين العناوين في كيفيه النظر» تعبير كرده‌اند، يعني به يك شيء واحد گاهي نظر اجمالي مي‎كنيم، مي‎گوييم: انسان، و گاهي نظر تفصيلي مي‎كنيم، مي‎گوييم: حيوانٌ الناطق.
فرموده‌اند: عناوين اينچنيني كه اختلافشان، فقط در كيفيت نظر است، از محل بحث خارج است. محل بحث در آن عناويني است كه، اختلاف در خود منظور است، يعني در آن كه نظر به او تعلق پيدا مي‎كند.
آنوقت منظور را هم دو قسم كرده، فرموده‌اند: گاهي اوقات از يك جهت متاصله خارجيه حكايت مي‎كند، مثل عناويني كه از كم و كيف اشياء، عوارض و مقولات تسعه عرضيه، حكايت مي‎كند. گاهي اوقات عناوين، از يك جهت غير اصيل حكايت مي‎كند، يعني يك امر اعتباري است. بعد فرموده‎اند كه: آنچه كه محل بحث در باب اجتماع امر و نهي است، اين است كه اختلاف كيفيت، در منظور باشد.
از همين جا هم روشن مي‎شود که، ظاهراً آن مطلبي را كه، مرحوم آقاي خوئي(ره) در جواب مرحوم نائيني(ره) بيان كرده‌اند، كه بايد بين عناوين و ماهيات متاصله و ماهيات غير متاصله فرق قائل شويم، از مرحوم محقق عراقي(ره) گرفته‌اند.
ظاهراً در همين اواسط و اثناء بحث اجتماع امر و نهي بوده، كه مرحوم نائيني(ره) فوت مي‎كنند، چون مرحوم عراقي(ره) در كلماتشان، با اينكه با مرحوم نائيني(ره) هم عصر بوده و نظرات ايشان را به عنوان بعض الاعلام ذكر مي‎كردند و جواب مي‎دادند، در اوائل بحث در اين تقريرات دارند که «بعض الاعلام دام ظله الشريف»، اما به آخرهاي بحث كه مي‎رسند، مي‎گويند: «قدس سره».

مطلب دوم: محل نزاع جاييست که منشاء انتزاع‌ها كاملاً مختلف باشد

شما در سير بحث هم دقت كنيد، قبلاً در كلمات مرحوم نائيني(ره) اينچنين بود كه بحث اجتماع امر و نهي در جايي است كه، دو فعل در عالم خارج تركيب انضمامي پيدا كنند، كه گفتيم: اگر اينچنين باشد و دو فعل باشد، ديگر اين جاي نزاع ندارد.
اگر بگوييم: دو فعل داريم، اما تركيب بين اينها، تركيب انضمامي است، يكي متعلق امر و ديگري متعلق نهي، ديگر جايي براي نزاع نيست. ايشان هم همين معنا را بيان كرده‌اند، ولو اينكه قبلاً‌ اين مطلب را نديده بودم، ولي عين همين مطلبي است كه ما هم به آن رسيديم.
در بحث، مرحوم عراقي(ره) قبلاً فرموده‌اند که: اصلاً تركيب انضمامي و اين حرفها مجالي برايش نيست. در اينجا هم فرموده‌اند که: بحث در جايي است كه، يك فعل واحد، که خارجاً، وجوداً و ماهيتاً واحد است، بيشتر نداريم، اما دو عنوان دارد.
تا اينجا تقريباً مشتركند كه، نزاع در جايي است كه يك فعل واحد، دو عنوان داشته باشد. اما اينجا كه ‎رسيده‌، فرموده‌اند که: مجرد اينكه يك فعل واحد، داراي دو عنوان باشد، كافي در نزاع نيست.
فعل واحدي كه داراي دو عنوان است، خودش سه صورت پيدا مي‎كند، كه از ميان اين سه صورت، فقط يك صورتش داخل در محل نزاع است. اين عنوان، اگر از يك منشاء انتزاعي انتزاع شود، چنانچه اين منشاء انتزاع، با منشاء انتزاع ديگري تماماً و كاملاً مختلف باشد، يعني يك وجود واحد است، که از اين بُعدش كه، اصلاً با منشاء انتزاع ديگري، هيچ اشتراكي ندارند، اين عنوان را انتزاع مي‎كنيم و از آن جهت، عنوان ديگر را انتزاع مي‎كنيم. به طوري كه اين دو منشاء انتزاع، تماماً جداي از يكديگرند و بينشان هيچ جهت مشتركي وجود ندارد. فرموده‌اند که: اين داخل در محل نزاع است.
اما اگر منشاء انتزاع، در جزئي با هم اشتراك و در جزء ديگر با هم اختلاف دارند، و ‎مثال زده‌اند به: «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق»، که اين عالم و فاسق در يك ذات خارجي با هم جمع شدند، يعني يك زيد خارجي هست که، هم عالم و هم فاسق است.
ايشان فرموده‌اند که: در اين عالم و فاسق، عالم را از اين ذاتي كه «ثبت له العلم» انتزاع كرديد و فاسق را هم از ذاتي كه «ثبت له الفسق» انتزاع كرديد. يعني دو منشاء انتزاع، يك جهت مشترك دارند، كه ذات است و يك جهت اختلاف دارند، که در يكي علم و در ديگري هم فسق است.
لذا فرموده‌اند: اينگونه موارد كه منشاء انتزاع تماماً جداي از يكديگر نيستند، بلكه يك جهت مشترك و يك جهت غير مشترك دارند، از محل نزاع خارج است.
لذا مرحوم عراقي(ره) فرموده‌اند: بحث «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق»، اصلاً در بحث اجتماع امر و نهي داخل نمي‎شود، بلکه اجتماع امر و نهي در جايي هست كه، تمام منشاء انتزاع اين عنوان، با تمام منشاء انتزاع عنوان ديگر، جداي از هم باشد.
اين را در پرانتز عرض مي‎كنم که، اگر از سوال كنيم، آخوند(ره) «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» را آيا در باب اجتماع مي داند يا در باب تعارض؟ چرا؟ نائيني(ره) در باب اجتماع مي‎داند يا در تعارض؟ چرا؟ امام در باب اجتماع مي‎داند يا تعارض؟ چرا؟ عراقي در باب اجتماع مي‎داند يا تعارض؟ چرا؟ ‌اگر آقايان جواب اين سوال را فردا بياورند كه، مثال «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق»، روي نظر مرحوم آخوند، مرحوم نائيني، مرحوم عراقي و روي نظر مرحوم امام(رضوان الله عليهم اجمعين)، هر كدام اين مثال را از باب اجتماع مي‎دانند يا تعارض؟ چرا؟
مرحوم عراقي(ره) فرموده‌اند: اين از باب اجتماع نيست، چون باب اجتماع در فرضي است كه، هر كدام از اين دو عنوان، تمام منشاء انتزاعش با ديگري فرق كند.
چند مطلب ديگر هم در كلام ايشان باقي مانده كه ان شاء الله فردا عرض مي‎كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي مصلحت و مفسده مقربيت و مبعديت محقق عراقی جواز اجتماع امر و نهی ترکیب انضمامی تعدد عنوان بر فعل واحد مقربیت به مولا

نواهی

نواهی

مسئله اجتماع مقربيت و مبعديت در فعل واحد

نظريه محقق عراقي(ره) در اين باره

مطلب اول: فرق بين نظر و منظور

مطلب دوم: محل نزاع جاييست که منشاء انتزاع‌ها كاملاً مختلف باشد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .