- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مقدمه دهم مرحوم آخوند(ره) ثمره بحث اجتماع امر و نهي را عنوان فرموده‌اند، البته هنوز وارد استدلال بر مدعايشان و اقوال در مسئله نشده‌اند، اما در مقدمه دهم ثمره اين نزاع را بيان فرموده‌اند كه، در بحث امروز بيان مرحوم آخوند(ره) را ذكر و تحقيقش را بعد دنبال مي‌كنيم ان شاء الله.

ثمره قول به جواز

فرموده‌اند كه: در بحث اجتماع امر و نهي، اگر اجتماعي و جوازي شويم، يعني بگوييم: اجتماع امر و نهي ممكن است، روي قول به جواز، در اين مورد كه مجمع براي عنوانين هست -هم مجمع براي وجوب و هم مجمع براي حرمت است- و عملي كه انجام مي‌شود، هم عنوان مطيع و هم عاصي بر آن صدق مي‌كند.

به عبارت اخري روي قول به جواز مطلقا، آن امر وجوبي ساقط مي‌شود، مطلقا يعني اعم از اينكه اين امر وجوبي، از عناوين عباديه و واجبات تعبديه باشد، مثل صلاه يا از واجبات تعبديه نباشد و مثل يك واجب توسلي باشد.

اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهي شديم، نظرشان اين است كه، امر مطلقا، چه عبادي و چه غير عبادي باشد، ساقط مي‌شود و اين عبادتي هم كه انجام مي‌شود، عبادت صحيحي هست.

در مقابل اين قول، بعضي از بزرگان و محققين داريم كه، قائل به جواز اجتماع امر و نهي هستند، اما مي‌گويند: اين عبادتي كه واقع مي شود، باطل است و عبادت صحيحي نيست.

ثمره قول به امتناع و ترجيح جانب امر

اگر قائل به امتناع شديم و گفتيم: اجتماع امر و نهي ممتنع است، اينجا دو صورت دارد: يك صورت اين كه جانب امر را ترجيح دهيم و صورت دوم اين كه جانب نهي را ترجيح دهيم.

اگر امتناعي شديم و جانب امر را ترجيح داديم، نتيجه اين است كه: اين عمل عبادي كه انجام مي‌شود، صحيح است. منتهي در صورت قبل، عنوان عاصي هم وجود داشت، اما اينجا ديگر عنوان عاصي وجود ندارد و اين شخص تنها عنوان مطيع را دارد.

ثمره قول به امتناع و ترجيح جانب نهي در غير عبادات

اما اگر امتناعي شويم و جانب نهي را ترجيح دهيم، -چون وقتي امتناعي شديم، يا بايد ملاك امر بر ملاك نهي غلبه داشته باشد، يا ملاك نهي بر امر- مرحوم آخوند(ره) فرموده‌است كه: بايد بين عبادات و غير عبادات تفصيل دهيم. اين واجب، اگر عنوان امور غير عبادي را دارد، واجب مطلقا ساقط مي‌شود، اعم از اينكه علم و التفات به حرمت داشته باشيم يا نه.

در اين فرض كه واجب، يك واجب غير عبادي است، يعني واجب توسلي كه نياز به قصد قربت ندارد، وقتي جانب نهي را غلبه مي‌دهيم، معنايش اين است كه، بالفعل اين عمل مصداق براي حرام است و آن امر و وجوب، ديگر فعليت ندارد، لكن ملاكش در اينجا موجود است و اگر آن را انجام داديم، اعم از اينكه التفات به اين حرام باشد يا نه، در اينجا آن امر ساقط مي‌شود.

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌است: چون آن غرض داعي به امر حاصل مي‌شود، مثلاً فرض كنيد كه، دفن ميت يك واجب توسلي باشد، اگر اين ميت را در زمين غصبي دفن كرديم، اجتماع امر و نهي محقق مي‌شود و مي‌گوييم كه: اين اجتماع ممتنع است، وقتي ممتنع بود، جانب نهي را هم، بر جانب امر مي‌خواهيم غلبه دهيم، در اين صورت چه التفات به اينكه، اين كار حرام است، داشته باشد و چه التفات به حرمت نداشته باشد، آن غرض داعي به امر، كه اين بوده که اين دفن محقق شود، محقق شده و همين مسقط براي آن امر مي‌شود.

ثمره قول به امتناع و ترجيح جانب نهي در عبادات، در فرض علم به حکم و موضوع

مشكل و بحث مهم جايي است كه، امتناعي شويم و جانب نهي را بر امر غلبه دهيم و امر هم، عنوان واجب تعبدي را داشته باشد، مثل صلاه در دار غصبي، که اين صلاه، عنوان واجب تعبدي را دارد.

فرض اين است كه جوازي نيستيم و امتناعي هستيم و جانب نهي، يعني حرمت الغصب را بر جانب امر غلبه داديم، مي‌خواهيم ببينيم كه اين نماز، اگر خوانده‌شد، چه حكمي دارد.

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌است: اينجا بايد تفصيل دهيم. اگر علم به حرمت باشد، هم عالم به حكم و هم عالم به موضوع باشد، بداند كه اين زمين، عنوان زمين غصبي را دارد، در اينجا امر ساقط و آن واجب اتيان نمي‌شود و اين نماز قطعاً باطل است.

عنوان مصداق معصيت را دارد و چيزي كه مصداق معصيت است، صلاحيت براي مقربيت ندارد. نماز يك واجب تعبدي است و با يك عمل حرام كه، عنوان غصب را دارد، نمي‌توانيم تقرب به مولا پيدا كنيم. عمل حرام نمي‌تواند مصداق براي مقربيت واقع شود. پس در اينجا در فرض اينكه ما عالم به حرمت هستيم مسئله روشن است.

ثمره قول به امتناع و ترجيح جانب نهي در عبادات در فرض جهل تقصيري

صورت جهل، فرقش با صورت علم در اين است كه، وقتي كسي جاهل بود، مي‌تواند قصد قربت كند، ولو اينكه فعل به حسب واقع، قابليت براي مقربيت ندارد، ولي كسي كه عالم به حرمت است، قصد قربت از او تمشي نمي‌شود، براي اينکه مي‌داند اينجا غصب حرام است، پس چطور مي تواند با خواندن نماز، در اينجا قصد قربت كند. اما كسي كه جاهل به حكم يا موضوع است، قصد قربت از او تمشي مي‌شود و مي‌تواند قصد قربت كند.

مرحوم آخوند فرموده اند: در جايي كه شخص جاهل است، يعني يا جهل به حكم، که نمي‌داند غصب حرام است، يا جهل به موضوع، که نمي‌داند اين زمين، عنوان زمين غصبي را دارد، دو نوع جهل داريم:

يكي جهل عن تقصير، يعني جهلي كه در جاهل بودنش معذور نيست، مي‌توانسته سوال كند، اما بي توجهي كرده، نرفته سوال كند، در جايي كه جهل عن تقصير دارد، اين هم حكم صورت علم را دارد يعني همانطوري كه در صورت علم، گفتيم: اين نمازش باطل است و عنوان معصيت را دارد، اينجا هم كه جهلش عن تقصير هست، اين نماز، نماز باطلي است.

ثمره قول به امتناع و ترجيح جانب نهي در عبادات در فرض جهل قصوري

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: قبلاً گفتيم که: هر جا مورد اجتماع امر و نهي باشد، چه جوازي و چه امتناعي شويم، مورد نمي‌تواند از موارد اجتماع امر و نهي شود، مگر اينكه داراي هر دو ملاك باشد، يعني در صلاه در دار غصبي چه جوازي و چه امتناعي شويم، هم ملاك صلاتي و هم ملاك غصبي، هم ملاك وجوبي و هم ملاك تحريمي در آن هست.

در ذهنتان نيايد كه اگر امتناعي شديم و جانب نهي را غلبه داديم، ديگر ملاك وجوبي ندارد، يا اگر امتناعي شديم و جانب امر را غلبه داديم، ديگر ملاك تحريمي ندارد، بلکه چه جوازي و چه امتناعي شويم، چه جانب امر و چه جانب نهي را ترجيح دهيم، ملاك هر دو حكم، در همه حالات، روي نظر مرحوم آخوند(ره) در اينجا موجود است.

منتهي اين كه مي‌گوييم: جانب نهي غلبه پيدا مي‌كند، يعني آن كه فعليت دارد و بالفعل در اينجا حكم به آن تعلق دارد، عبارت از نهي است، و امر فعليت پيدا نمي‌كند.

روي قول به امتناع و ترجيح جانب نهي، مرحوم آخوند(ره) فرموده‌است که: ملاك كه عبارت از همان مصلحت صلاتي است، در اينجا وجود دارد، چون اين شخص جهلش، جهل قصوري است و جهل قصوري مانع حسن صدوري نمي‌شود، يعني مانع از اين كه بگوييم: اين فعلي كه از اين، صادر مي‌شود، عنوان حسن دارد، نيست.

جهل عن تقصير، از حسن صدوري فعل مانعيت دارد، يعني آنجا كسي نمي‌گويد: اين فعلي كه انجام داد، فعل حسني است.

اما جهل عن قصور، از حسن صدوري مانعيت ندارد، وقتي مانعيت نداشت، اين عمل از يك طرف مسقط براي غرض وجوبي مولاست، چون ملاك را دارد، جهل عن قصور هم مانع از حسن صدوري نمي‌شود، پس مسقط غرض مولاست و غرض مولا محقق مي‌شود.

اما فرموده‌اند که: عنوان امتثال را ندارد، چون امتثال در جايي است كه فعل را به داعي امر انجام دهيم، اين مامورٌ به را به داعي امر متعلق به آن، بخواهيم انجام دهيم و فرض اين است كه، در اينجا امري نداريم، پس عنوان امتثال را ندارد، اما مسقط براي غرض مولا هست.

اين دو عنوان را خوب دقت كنيد كه، ابتداً فرموده‌اند: در اينجا «مسقطٌ للغرض»، غرض همان ملاك است، و ملاك را دارد و ملاك هم محقق شده و «لكن لا يكون امتثالاً للامر»، اين امتثال امر مولا نيست، براي اينكه در اينجا امري نداريم.

بعد به مطلبي اشاره كرده‌اند که: اين كه مي‌گوييم: عنوان امتثال ندارد، مبتني بر اين است كه، در حسن و قبح، احكام را تابع ملاكات و مصالح واقعيه بدانيم و نه تابع آن ملاكات مؤثره به سبب علم مكلف.

افعالي كه متعلق براي احكامند، متصف به دو نوع وصف مي‌شوند:

يك نوعش اين است كه مي‌گوييم: اين فعل ذاتاً به خودي خود، عنوان مفسده يا مصلحت در آن وجود دارد. مصلحت ذاتي در اين فعل هست، يعني يك ملاكي كه، تكويناً قائم به ذات فعل هست و در اين ملاك علم و جهل مكلف دخالت ندارد، كه از آن تعبير مي‌كنيم به اين که احكام شرعيه، تابع ملاكات واقعيه است. يعني در اين عمل، به حسب واقع و نفس الامر، به حسب مقام ذات و تكوين، يك ملاكي وجود دارد و اين حكم شرعي، تابع براي همان ملاك است.

نوع دوم اين است كه افعال را متصف به حسن و قبح كنيم، اتصاف به حسن و قبح، متوقف است بر اينكه، مكلف علم به مصلحت يا مفسده پيدا كند. به عبارت اخري زماني مي‌توانيد بگوييد: «هذا الفعل حسنٌ»، كه مكلف بداند اين مصلحت وجود دارد و به خاطر مصلحتش آن را انجام دهد. اما اگر مكلفي نمي‌داند كه اين فعل مصلحت دارد و اصلاً خبري از اين جهت ندارد و آن را انجام داد، اتصاف به حسن پيدا نمي‌كند.

به عبارت اخري علم به مصلحت و مفسده، موضوع حكم عقل به حسن و قبح است، عقل زماني مي‌گويد: «هذا الفعل حسنٌ»، «هذا الفعل قبيحٌ»، كه مكلف نسبت به اين مصلحت و مفسده علم داشته باشد، و مدح و ظن هم از همين مجري است.

آخوند(ره) فرموده‌اند كه: در اين فرض كه امتناعي هستيم، جانب نهي را ترجيح داديم، جهل مكلف هم جهل قصوري است، مي‌گوييم: امتثال وجود ندارد، براي اينكه احكام را تابع ملاكات واقعيه مي‌دانيم، و از طرفي اگر تابع ملاكات واقعيه دانستيم، يعني ديگر علم و جهل و جهل تقصيري و قصوري در آن دخلي ندارد و فرض بر اين است كه به حسب واقع، ملاك نهي بر ملاك امر رجحان و غلبه پيدا كرده، لذا مي‌گوييم اين عمل ولو مسقط غرض است، اما مصداق براي امتثال واقع نمي‌شود.

اگر احكام را از نوع دوم قرار داديم، يعني گفتيم: احكام تابع ملاكات واقعيه نيست، بلكه احكام تابع ملاكاتي است كه، به سبب علم مكلف در حسن و قبح آنها تاثير داشته باشد، يعني علم و جهل مكلف را در ملاكات احكام داخل دانستيم، نتيجه اين مي‌شود كه، ملاك حرمت، «مفسده بما هي مفسده» نيست، بلکه ملاك، «مفسده بما هي معلومه للمكلف» است و چون مكلف علم به اين مفسده ندارد و نسبت به اين مفسده جاهل است و جهلش، جهل عن قصور است، اين عملي كه انجام داده، عمل صحيحي است.

بعد فرموده‌اند كه: حتي روي مبناي اول هم مي‌توانيم مسئله امتثال را درست كنيم، يعني روي اينكه احكام تابع مصالح و مفاسد واقعيه است، مي‌توانيم امتثال را درست كنيم، براي اينکه اگر به عقل مراجعه كنيم، عقل مي‌گويد: همين مقدار كه ملاك دارد، وافي به غرض هست، در نظر عقل فرقي نمي‌كند كه مامورٌ به، مبتلا به مزاحمي باشد يا نباشد، عقل مي‌گويد: وقتي مولا از شما صلاه خواست، هر مصداقي از صلاه را كه آوردي، وافي به غرض هست، چه آن مصداقي كه مي‌آوريد مبتلا به مزاحمي مثل غصب باشد، يا نباشد.

شبيه همان حرفي كه در بحث ترتب مطرح كرديم، كه كسي كه بايد ازاله نجاست كند، اگر نماز بخواند، ولو اين فرد از صلاه، مامور به نيست، ولو اين فرد و مصداق خاص، به جهت ابتلاء به مزاحم نمي‌تواند مامور به باشد، اما گفتيم: اگر نماز را به قصد آن عمل متعلق به طبيعت خواند، عقل مي‌گويد: اين در امتثال كافي است.

اينجا هم همينطور، وقتي امتناعي شديم و جانب نهي را ترجيح داديم، اين صلاه و اين مصداق، خودش به خاطر ابتلاء به مزاحم، امر ندارد، ولي آيا نمي‌شود همين صلاه را، به قصد آن امر كلي متعلق به طبيعت صلاه خواند؟ آن طبيعت كه، از مامورٌ به بودن خارج نمي‌شود، ‌اين مصداق، نمي‌تواند مصداق براي مامورٌ به باشد، اما طبيعت از مامورٌ به بودن خارج نمي‌شود و به همان امر متعلق به طبيعت، نماز را مي خواند، لذا مي‌گوييم: در اينجا هم، امتثال محقق شده‌است.

بعد در آخر فرموده‌اند: با اين بيان روشن مي‌شود كه، با اينكه «جل فقهاء لو لا الكل»، در اين نزاع امتناعي بوده و جانب نهي را بر امر مقدم كرده‌اند، مع ذلك گفته‌اند: صلاه در دار غصبي، اگر از روي نسيان يا جهل عن قصور به موضوع يا حكم باشد، نماز صحيحي است.

فتواي الان فقها هم همينطور است، كسي كه نداند كه زميني غصبي است و در آن نماز بخواند، در فرض نسيان و جهل مي‌گويند: نمازش صحيح است، از آنطرف همين فقهاء امتناعي هستند و جانب نهي را هم مقدم مي‌کنند، و اين فتوا جهت و بيانش همين بود كه ذكر كرديم.

اين خلاصه بيان آخوند(ره) بود، که بايد روي اين محور فرمايششان بحث را شروع كنيم که، آيا واقعاً اين كه فرموده‌اند: حتي در صورت تقديم نهي، اگر جهل، جهل عن قصور باشد، اين نماز و فعل عبادي صحيح است، درست است يا نه؟ اين محل بحث است كه ان شاء‌الله که فردا عرض مي كنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي ثمره‌ي نزاع مرحوم آخوند واجب توصلی جواز اجتماع امر و نهی امتناع اجتماع امر و نهی علم به حرمت جهل به حکم مصالح و مفاسد واقعیه فعل حسن و قبح عقلی

نواهی