فارسی

درس بعد

نواهی

درس قبل

نواهی

درس بعد

درس قبل

موضوع: نواهی

تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۹/۱۷

شماره جلسه : ۱۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • خلاصه مطالب گذشته

  • نقد و بررسي اشكال اول مرحوم اصفهاني(ره)

  • نقد و بررسي اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)

  • نقد و بررسي نظريه مرحوم اصفهاني(ره) در عدم اعتبار قيد مندوحه

  • نظريه مرحوم امام(ره) تفصيل در مساله

  • نقد و بررسي

  • نظريه

  • مرحوم امام(ره)

  • بحث اخلاقي: مقام رضا و تسليم

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مطالب گذشته

عرض كرديم كه مرحوم آخوند(ره) نظر شريفشان بر اين است كه، قيد مندوحه معتبر نيست، زيرا آنچه كه محل نزاع است و آن جهتي كه دنبالش هستيم اين است كه، آيا از اجتماع امر و نهي، اجتماع ضدين لازم مي‌آيد يا نه؟ به عبارت ديگر محل نزاع در اين است كه، آيا تكليف محال لازم مي‌آيد يا نه؟ درست است كه اگر در جايي مندوحه در كار نباشد، تكليف به محال مي‌شود، اما محل نزاع نسبت به اين قيد تعميم دارد.

فرموده‌اند: بحثمان در اين است كه در تعدد عنوان و تعدد معنون، اگر شارع امر و نهي را  متوجه آن كند، آيا اين تكليف ممكن است يا محال؟ و در اين جهت بين وجود و عدم مندوحه فرقي نيست.

بله، براي اينكه تكليف به محال لازم نيايد، قيد مندوحه بايد معتبر باشد.

تعبير ديگري كه مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند اين است كه: نزاعمان در اجتماع امر و نهي، مربوط به مقام جعل است. يعني مي‌خواهيم ببينيم، در فعل واحدي كه داراي دو عنوان است، آيا اين دو عنوان، موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟ و آيا مي‌شود که هم امر جعل شود و هم نهي؟

نزاع مربوط به مقام جعل است، اما نسبت به مقام امتثال نزاعي نداريم. بله در مقام امتثال بحث را به مسئله مندوحه مقيد مي‌كنيم، که اگر مندوحه وجود دارد و مي توان خارج از دار غصبي نماز خواند، اگر عمل را انجام داد، امتثال محقق نمي‌شود. نسبت به مقام امتثال مسئله مندوحه مطرح مي‌شود، اما نزاع مربوط به مقام جعل است.

نقد و بررسي اشكال اول مرحوم اصفهاني(ره)

در بحث ديروز عرض كرديم كه مرحوم اصفهاني(ره) دو اشكال بر مرحوم آخوند(ره) وارد كرده‌اند.

اشكال اول ايشان اين بود كه ما مسئله تعدد معنون را حيثيت تقييديه نمي‌دانيم، بلکه حيثيت تعليليه است، پس در موضوع دخالت ندارد. لذا بحث در اين است كه، آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا ممتنع؟ نسبت به جواز بايد مسئله مندوحه را مطرح كنيم، جواز عنواني است كه با مسئله مندوحه ارتباط پيدا مي‌كند.

 همچنين عرض كرديم که، ايشان فرموده‌اند كه: اگر تعدد معنون را به عنوان حيثيت تقييديه، در نزاع بياوريم، حيثيت تقييديه هم همه جا دخيل در موضوع است، لذا جزء موضوع مي شود، آنوقت کلام  آخوند(ره) -که فرموده‌اند: در اين جهت كه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟ به اينكه مندوحه در كار باشد يا نه، کاري نداريم. در اين جهت كه، آيا از اجتماع امر و نهي، كه معنون متعدد است، تضاد لازم مي‌آيد يا نه؟ به اينكه آيا مندوحه در كار باشد يا نه كاري نداريم؟- درست است.

در حاليكه تعدد معنون حيثيت تعليليه است، يعني تمام الموضوع مسئله جواز و عدم جواز است. و اين در جايي است كه مسئله مندوحه در كار است، چون جايي كه مسئله مندوحه در كار نيست، يقيناً امتناع دارد. كسي که در دار غصبي مندوحه ندارد، مسلماً در اينجا مسئله‌ امتناع مطرح است، يعني نمي‌تواند بيرون نماز بخواند، اگر بگوييم: كه نمازت درست نيست، نمي‌شود، يا بايد شارع نمازش را درست بداند و يا نماز را از وي طلب نكند و فقط حرمت قصد را مقدم دارد.‌ پس در جايي كه مندوحه در كار نيست، مسئله به سمت امتناع مي‌رود. لذا بايد قيد مندوحه را در كار بياوريم.

موضوع اين است كه اجتماع امر و نهي جايز است يا ممتنع، موضوع اجتماع امر و نهي است، محمول جواز يا امتناع است، آنوقت مرحوم اصفهاني‌(ره) فرموده‌است: شما وقتي مسئله را روي امتناع آورديد، آنجايي كه مندوحه در كار نباشد، كه مسلما امتناع وجود دارد، پس بايد قيد مندوحه را بياوريد.

پس اشكال اول مرحوم اصفهاني(ره) اين است كه مرحوم آخوند(ره) بحث را جهتي كرده‌است، يعني از جهت تعدد معنون قيد مندوحه دخالت ندارد. اگر گفتيم: معنون متعدد است، اجتماع جايز مي‌شود، و اگر گفتيم: معنون يكي است، اجتماع ممتنع مي‌شود.

ايشان در اشكال اول فرموده‌اند که: بحث از جهت تعدد معنون، جهتي نيست، و اصلاً تعدد معنون، دخيل در موضوع نيست، موضوع ما اجتماع امر و نهي است، که جايز است يا ممتنع، و چون مي‌دانيم در صورت عدم وجود مندوحه امتناع قهري است، بايد در اينجا قيد مندوحه را بياوريم، چون جواز فقط در صورت مندوحه معنا دارد.

اين اشكال مرحوم ا صفهاني(ره) با بياني كه مرحوم آخوند(ره) در ذيل فرمايششان داشته‌اند جواب داده مي‌شود که: نزاع ما از حيث جعل و مقام جعل است و نه در مقام امتثال. اگر تعدد معنون را از دائره موضوع خارج كرديد، بحث روي مقام امتثال مي‌آيد، که «جايزٌ في مقام امتثال او ممتنعٌ» و آنوقت جواز، نياز به قيد مندوحه دارد.

پس بحث در مقام جعل است و در مقام جعل چاره‌اي نداريم كه مسئله تعدد معنون را در نظر گيريم، که شارع از حيث اين تعدد معنون، آيا امر و نهي را با هم آورده و جعل فرموده يا خير؟

نقد و بررسي اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)

در اشكال دوم ايشان فرموده اند: غرض اصولي ترتب ثمره عملي است.

خوب ترتب ثمر‌ه عملي، در مورد مقام امتثال است. درست است كه نمي‌خواهيم يك بحث علمي كنيم، اما از اين جهت که كسي در دار غصبي قرار مي‌گيرد، مي‌خواهيم ببينيم، آيا به حسب مقام جعل، شارع مي‌تواند هم وجوب و هم حرمت را جعل كند؟ و بعد از اين مسئله، اگر گفتيم جعل هر دو امكان دارد، ثمره عملي هم دارد.
اما اينكه از اول بگوييم: كاري نداريم كه، آيا به حسب مقام جعل چگونه است؟ و در مقام امتثال بحث کنيم، درست نيست.

لذا اين اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره) هم اشكال واردي نيست و عجيب اين است كه خود ايشان بيان ديگري كه آورده‌اند بر اينكه قيد مندوحه لازم نيست، تقريباً مساسي به مسئله امتثال دارد.

نقد و بررسي نظريه مرحوم اصفهاني(ره) در عدم اعتبار قيد مندوحه

خلاصه آن بيان كه بعضي از بزرگان هم آن را دنبال كرده‌اند، اين است كه ايشان فرموده‌اند: اگر در باب اجتماع امر و نهي، جهت تضادي را در نظر بگيريم، يعني اينجا اجتماع حكمين متضادين مي‌شود، قيد مندوحه لازم نيست، ارتباطي با مندوحه و عدم مندوحه ندارد.

اما اگر جهت تضادي را در نظر نگيريم، فرموده‌اند: تعدد جهت، همانطوري كه از حيث تضاد كافي است، از حيث ترتب ثمره عمليه هم، كه عبارت از صحت صلاه باشد، كافي است، يعني اگر گفتيم: جهت تضادي هست و استهاله تضادي ندارد، يعني تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود، استهاله تضادي هم ندارد، نماز صحيح مي‌شود، و وجهي ندارد كه قيد مندوحه را بياوريم. اما اگر تضاد باشد، يعني استهاله تضادي باشد، چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود. پس چه استهاله تضادي لازم بيايد يا نه، در هر دو صورت، وجهي براي تقييد به مندوحه نيست.

از نظر مقام امتثال، مندوحه مانعيت براي خود امر دارد، اما مانعيت براي مقربيت كه ملاك است، ندارد.

فرموده اند: مانعيت از مقربيت ندارد،‌ بلکه مانعيت از امر دارد. يعني مندوحه را، مربوط به مقام امتثال مي‌كنند، اما از حيث مقام جعل كه تضاد هست يا نه، عين مطلب مرحوم آخوند(ره) را بيان مي‌كنند.

خلاصه آنچه مي‌خواهيم عرض كنيم اين است كه: اين دو اشكال و يك وجهي كه مرحوم اصفهاني(ره) براي عدم لزوم تاييد به مندوحه بيان فرموده‌اند، زائد بر مطلب آخوند‌(ره) چيزي ندارد. يعني مرحوم اصفهاني(ره) با بعضي از تعبيرات علمي و صناعي وارد شده، اما مرحوم آخوند(ره) از اول فرموده: نزاع ما مربوط به مقام جعل است، و مربوط به مقام امتثال نيست.

اين دو اشكال و راهي كه ايشان براي عدم تقييد به مندوحه ارائه داده‌اند، به نظر ما اضافه‌اي بر فرمايش مرحوم آخوند(ره) ندارد. نتيجه اين كه حق با مرحوم آخوند(ره) است كه فرموده‌اند: در اين نزاع قيد مندوحه و عدم مندوحه اعتباري ندارد.

نظريه مرحوم امام(ره) تفصيل در مساله

مرحوم امام(رضوان الله عليه) (كتاب مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 113) فرموده‌اند: اگر نزاع را صغروي بگيريم، يعني ببينيم آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟ قيد مندوحه لازم نيست. اما اگر نزاع را كبروي بگيريم، كه نظر شريفشان هم اين بود که، نزاع كبروي است، يعني كاري نداريم كه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود يا نه؟ و آيا امر از متعلق خودش به متعلق ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟ كاري به اين جهات نداريم، بلکه مي‌خواهيم ببينيم كه، اگر بر شيء واحد، دو عنوان صدق مي‌كرد، آيا اجتماع حكمين بر اين شيء واحد جايز است يا نه؟

فرموده‌اند: اگر نزاع كبروي باشد، كه كبروي است، قيد مندوحه معتبر است، چون بحث ما در اجتماع دو حكم فعلي انشائي است، و دو حكم فعلي انشائي، زماني مي‌توانند اجتماع پيدا كنند، كه مندوحه در كار باشد، اما اگر مندوحه در كار نباشد امتناع مي‌شود، امتناع كه شد، يا بايد جانب امر را ترجيح دهيم و يا نهي را، پس اگر نزاع، كبروي باشد قيد مندوحه را معتبر مي‌دانيم.

بعد فرموده اند كه: طبق آن مبنايي كه داريم كه، اوامر و نواهي به حسب حالات و اشخاص مكلفين انحلال پيدا نمي‌كنند، يعني طبق مبناي معروفي كه امام داشته‌اند بنام خطابات عامه، چون مي‌گوييم: شارع حالات مكلفين را در نظر نمي‌گيرد، كه آيا مكلف الان مندوحه دارد يا نه؟ طبق اين بيان، اوامر و نواهي به انشائات متعدده منحل نمي‌شوند، و وقتي كه منحل نشد، مي‌گوييم: قيد مندوحه اعتباري ندارد.

نقد و بررسي نظريه مرحوم امام(ره)

به نظر ما نزاع چه صغروي باشد و چه كبروي،‌ چون در مقام جعل مسئله را مطرح مي كنيم و چه اين مبناي ايشان كه خطابات عامه است -كه قبلاً در اين مبناي ايشان اشكالاتي به ذهن رسيده‌بود و عرض كرديم- صحيح باشد يا نباشد، حق با مرحوم آخوند‌(ره) است، كه اصلاً در محل و جهت نزاع اين است كه مي‌خواهيم ببينيم، آيا تكليف محال لازم مي‌آيد يا نه؟ و وجود و عدم مندوحه دخالتي ندارد.

بحث اخلاقي: مقام رضا و تسليم

يكي از مباحثي كه بزرگان اخلاق مطرح مي‌كنند، بحث مقام رضا و تسليم است. اين معنا كه انسان نسبت به آنچه خداوند بر او مقدر كرده، از همه جهات رضايت را داشته باشد و تسليم باشد، يك مقام بسيار بالايي است. از امور جزئي و ضعيف گرفته، در امور مالي، در امور زندگي دنيوي، تا امور علمي و حتي بعضي از امور معنوي.

فرض كنيد زن و شوهري هستند، كه خداوند به اينها فرزندي عنايت نكرده، خوب اينها اگر واقعاً تسليم باشند و واقعاً به مقام رضا رسيده باشند، يا كسي که از نظر خلقت از بدوي، كه از مادر متولد شده، داراي يك مشكلي هست يا يك مريضي در او وجود دارد، اگر واقعاً رضايت داشته باشد، صرف نظر از اينكه اين رضا، مقام توحيدي ايشان را خيلي بالا مي‌برد.

در بعضي روايات داريم كه، از خداوند به عنوان حديث قدسي نقل شده که: «من لم يرض بقضائي و لم يومن بقدري فليلتمس الهاً غيري»، كسي كه به قضاء من و آنچه كه مقدر كردم راضي نباشد،‌ «فاليلتمس الهاً غيري»، يعني بايد سراغ خداي ديگر برود، يعني مرا قبول ندارد، الوهيت مرا قبول ندارد.

كسي كه مقام رضا را دارد، در توحيد قوي است، و كسي كه مقام رضا ندارد، به هر مقداري كه كم باشد و مختلف باشد، توحيدش به همان مقدار تغيير پيدا مي‌كند.

اين جهت خيلي مهم است كه، انسان با مقام رضا، اعتقادش را به مسئله توحيد الهي، روز به روز قوي تر كند.

كسي که استعدادش ضعيف است، خيلي با خودش كلنجار نرود، كه چرا من استعدادم ضعيف است، چرا حرفهاي بزرگان را به اين زودي نمي‌فهمم، راضي باشد، يعني واقعاً به همين مقداري كه خدا به او عنايت كرده تسليم باشد. يا نمي تواند در بيان خوب حرف بزند و خطابه داشته باشد، اينها را واقعاً بايد رضايت داشته باشد.

البته نمي‌خواهم بگويم كه انسان هر عجزي كه داشت، بايد به فكر حلش نباشد، نه چيزها و مشكلاتي كه با دست خود انسان به وجود مي‌آيد، بايد چاره‌اي براي آن بينديشد و حل كند،‌ اما چيزهايي خدادادي و ذاتي است، مثلا اين که چرا پدرم فقير است، چرا خانواده ما، يك خانواده روستايي است، چرا برادر يا پدر من اينچنين است، اينها چيزهايي است كه خيلي اختيار شخص در آن دخالت ندارد. آنوقت اگر شروع به شكوه كند، مثلاً زنم، خانواده زنم، خانواده  عيالم اينچنين هستند، اگر واقعاً دنبال شكوه بيفتد، اين شكايات حدي ندارد.

‌انسان وقتي راضي و تسليم شد، واقعاً به يك آرامش و سرانجامي مي‌رسد، راضي به رضايت الهي و تسليم محض است. حتي در بعضي روايات داريم كه، براي او تومانينه‌اي ايجاد مي‌شود.

امروز فرض كنيد كه سر سفره‌اشان يك غذاي عادي باشد، يا غذاي درجه يك، براي او فرق نكند. اما آنطرف قضيه كه انسان برود، در باب شكايت که حد ندارد، دائماً انسان خودش را اذيت مي‌كند و اي كاش فقط منحصر به همين مسئله‌ اضطراب مي‌شد، همين كه عرض كرديم «فاليلتمس الهاً غيري»، سر از شرك در مي‌آورد. يعني كسي كه راضي به رضاي الهي نباشد، سرانجامش شرك است.‌ قدم به قدم شروع مي‌شود. از خداوند شكوه مي‌كند، گله مي‌كند، اعتراض مي‌كند، به خودش و اطرافيانش پرخاش مي‌كند، تا خداي نكرده، سر از مسئله شرك در مي‌آورد.

در مقام رضا، بعضي از افراد اصلاح مي‌شوند، يعني وقتي مشكلاتي برايشان پيش مي‌آيد، مانند مريضي طولاني، يك سال است مثلاً در بستر خوابيده، در بعضي از روايات همين بحث رضا وارد شده، كه اصلاح بعضي فقط به همين است كه فقري، مريضي يا يك مشكلي سراغشان بيايد و اگر در آن امتحان الهي موفق شدند، يعني واقعاً راضي و ‌تسليم الهي شدند، از اين راه مي‌توانند تكامل و رشد پيدا كنند. كه اگر اين نبود و اگر اين جهت به وجود نمي‌آمد، هرگز راه و مقدمات رشد برايشان فراهم نمي‌شد.

علاوه بر اينكه مقام رضا توحيد را قوي مي‌كند، كمالات معنوي و روحي براي انسان ايجاد مي‌كند، بعلاوه در روايات هم داريم که خود همين هم اجر دارد. اجر به نماز و روزه نيست، يكي از چيزهايي كه خداوند بر آن اجر مترتب كرده، مقام رضا است.

وقتي انسان به اين مقام رسيد و واقعاً تسليم الهي بود، براي همين هم خداوند اجري قرار داده و قاعدتاً اجرش هم، اجر كمي نيست و اجر عظيمي بايد باشد.

«ان من عباد الله من لا يصلحه الا الفقر و الفاقه» در بندگان خدا بعضي ها هستند كه اصلاح نمي شوند و چيزي جز فقر و فاقه اينها را اصلاح نمي كند، «ولو اغني لفسد و منهم من لا يصلح الا السهم»، بعضي ها فقط مريضي و بيماري اصلاحشان مي كند، يعني بالاخره يك چيزي بايد در آدم به وجود آيد، كه متوجه مقام رضا شود، اگر مشكلي نباشد، مريضي نباشد، مكارهي نباشد، سختي‌هايي نباشد، چه خود انسان يا اطرافيان، پدر، مادر، برادرها، اگر اينها نباشد، كه انسان در اين گرداب امتحان قرار نمي‌گيرد و ديگر سراغ اين مقامات نمي‌آيد. خوب انسان در مشكلات بايد صبر كند، آنجايي كه واقعاً يك مشكلي برايش به وجود آمده، بايد مقام رضا  پيدا كند، و الا كسي كه در آسايش به سر مي‌برد، اگر بگويد من راضي هستم،‌ اين راضي نباشد مي‌خواهد چه باشد.

لذا هميشه آنچه كه در زندگي ما و شما و همه وجود دارد و آينده هم معلوم نيست كه چه پيش مي‌آيد، چه شرائط، حوادث و مشكلاتي براي شخص انسان به وجود مي‌آيد. واقعاً بايد اين مقام را در خودمان ايجاد كنيم، راضي باشيم به رضايت الهي «فاليطمئن الي حسن نظر الله». ما مي‌دانيم خدا حكيم است، و اطمينان داشته باشيم كه نظر خدا، نظر خوبي به ما هست،‌ «فانه يدبر عباده بما يصلحهم و التسليم علي العبد في قضاء الله فريضه»، اين اجمالي راجع به اين مقام بود.

خداوند همه ما را واصل به اين مقام بفرمايد ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مطالب گذشته

عرض كرديم كه مرحوم آخوند(ره) نظر شريفشان بر اين است كه، قيد مندوحه معتبر نيست، زيرا آنچه كه محل نزاع است و آن جهتي كه دنبالش هستيم اين است كه، آيا از اجتماع امر و نهي، اجتماع ضدين لازم مي‌آيد يا نه؟ به عبارت ديگر محل نزاع در اين است كه، آيا تكليف محال لازم مي‌آيد يا نه؟ درست است كه اگر در جايي مندوحه در كار نباشد، تكليف به محال مي‌شود، اما محل نزاع نسبت به اين قيد تعميم دارد.

فرموده‌اند: بحثمان در اين است كه در تعدد عنوان و تعدد معنون، اگر شارع امر و نهي را  متوجه آن كند، آيا اين تكليف ممكن است يا محال؟ و در اين جهت بين وجود و عدم مندوحه فرقي نيست.

بله، براي اينكه تكليف به محال لازم نيايد، قيد مندوحه بايد معتبر باشد.

تعبير ديگري كه مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند اين است كه: نزاعمان در اجتماع امر و نهي، مربوط به مقام جعل است. يعني مي‌خواهيم ببينيم، در فعل واحدي كه داراي دو عنوان است، آيا اين دو عنوان، موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟ و آيا مي‌شود که هم امر جعل شود و هم نهي؟

نزاع مربوط به مقام جعل است، اما نسبت به مقام امتثال نزاعي نداريم. بله در مقام امتثال بحث را به مسئله مندوحه مقيد مي‌كنيم، که اگر مندوحه وجود دارد و مي توان خارج از دار غصبي نماز خواند، اگر عمل را انجام داد، امتثال محقق نمي‌شود. نسبت به مقام امتثال مسئله مندوحه مطرح مي‌شود، اما نزاع مربوط به مقام جعل است.

نقد و بررسي اشكال اول مرحوم اصفهاني(ره)

در بحث ديروز عرض كرديم كه مرحوم اصفهاني(ره) دو اشكال بر مرحوم آخوند(ره) وارد كرده‌اند.

اشكال اول ايشان اين بود كه ما مسئله تعدد معنون را حيثيت تقييديه نمي‌دانيم، بلکه حيثيت تعليليه است، پس در موضوع دخالت ندارد. لذا بحث در اين است كه، آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا ممتنع؟ نسبت به جواز بايد مسئله مندوحه را مطرح كنيم، جواز عنواني است كه با مسئله مندوحه ارتباط پيدا مي‌كند.

 همچنين عرض كرديم که، ايشان فرموده‌اند كه: اگر تعدد معنون را به عنوان حيثيت تقييديه، در نزاع بياوريم، حيثيت تقييديه هم همه جا دخيل در موضوع است، لذا جزء موضوع مي شود، آنوقت کلام  آخوند(ره) -که فرموده‌اند: در اين جهت كه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟ به اينكه مندوحه در كار باشد يا نه، کاري نداريم. در اين جهت كه، آيا از اجتماع امر و نهي، كه معنون متعدد است، تضاد لازم مي‌آيد يا نه؟ به اينكه آيا مندوحه در كار باشد يا نه كاري نداريم؟- درست است.

در حاليكه تعدد معنون حيثيت تعليليه است، يعني تمام الموضوع مسئله جواز و عدم جواز است. و اين در جايي است كه مسئله مندوحه در كار است، چون جايي كه مسئله مندوحه در كار نيست، يقيناً امتناع دارد. كسي که در دار غصبي مندوحه ندارد، مسلماً در اينجا مسئله‌ امتناع مطرح است، يعني نمي‌تواند بيرون نماز بخواند، اگر بگوييم: كه نمازت درست نيست، نمي‌شود، يا بايد شارع نمازش را درست بداند و يا نماز را از وي طلب نكند و فقط حرمت قصد را مقدم دارد.‌ پس در جايي كه مندوحه در كار نيست، مسئله به سمت امتناع مي‌رود. لذا بايد قيد مندوحه را در كار بياوريم.

موضوع اين است كه اجتماع امر و نهي جايز است يا ممتنع، موضوع اجتماع امر و نهي است، محمول جواز يا امتناع است، آنوقت مرحوم اصفهاني‌(ره) فرموده‌است: شما وقتي مسئله را روي امتناع آورديد، آنجايي كه مندوحه در كار نباشد، كه مسلما امتناع وجود دارد، پس بايد قيد مندوحه را بياوريد.

پس اشكال اول مرحوم اصفهاني(ره) اين است كه مرحوم آخوند(ره) بحث را جهتي كرده‌است، يعني از جهت تعدد معنون قيد مندوحه دخالت ندارد. اگر گفتيم: معنون متعدد است، اجتماع جايز مي‌شود، و اگر گفتيم: معنون يكي است، اجتماع ممتنع مي‌شود.

ايشان در اشكال اول فرموده‌اند که: بحث از جهت تعدد معنون، جهتي نيست، و اصلاً تعدد معنون، دخيل در موضوع نيست، موضوع ما اجتماع امر و نهي است، که جايز است يا ممتنع، و چون مي‌دانيم در صورت عدم وجود مندوحه امتناع قهري است، بايد در اينجا قيد مندوحه را بياوريم، چون جواز فقط در صورت مندوحه معنا دارد.

اين اشكال مرحوم ا صفهاني(ره) با بياني كه مرحوم آخوند(ره) در ذيل فرمايششان داشته‌اند جواب داده مي‌شود که: نزاع ما از حيث جعل و مقام جعل است و نه در مقام امتثال. اگر تعدد معنون را از دائره موضوع خارج كرديد، بحث روي مقام امتثال مي‌آيد، که «جايزٌ في مقام امتثال او ممتنعٌ» و آنوقت جواز، نياز به قيد مندوحه دارد.

پس بحث در مقام جعل است و در مقام جعل چاره‌اي نداريم كه مسئله تعدد معنون را در نظر گيريم، که شارع از حيث اين تعدد معنون، آيا امر و نهي را با هم آورده و جعل فرموده يا خير؟

نقد و بررسي اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره)

در اشكال دوم ايشان فرموده اند: غرض اصولي ترتب ثمره عملي است.

خوب ترتب ثمر‌ه عملي، در مورد مقام امتثال است. درست است كه نمي‌خواهيم يك بحث علمي كنيم، اما از اين جهت که كسي در دار غصبي قرار مي‌گيرد، مي‌خواهيم ببينيم، آيا به حسب مقام جعل، شارع مي‌تواند هم وجوب و هم حرمت را جعل كند؟ و بعد از اين مسئله، اگر گفتيم جعل هر دو امكان دارد، ثمره عملي هم دارد.
اما اينكه از اول بگوييم: كاري نداريم كه، آيا به حسب مقام جعل چگونه است؟ و در مقام امتثال بحث کنيم، درست نيست.

لذا اين اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره) هم اشكال واردي نيست و عجيب اين است كه خود ايشان بيان ديگري كه آورده‌اند بر اينكه قيد مندوحه لازم نيست، تقريباً مساسي به مسئله امتثال دارد.

نقد و بررسي نظريه مرحوم اصفهاني(ره) در عدم اعتبار قيد مندوحه

خلاصه آن بيان كه بعضي از بزرگان هم آن را دنبال كرده‌اند، اين است كه ايشان فرموده‌اند: اگر در باب اجتماع امر و نهي، جهت تضادي را در نظر بگيريم، يعني اينجا اجتماع حكمين متضادين مي‌شود، قيد مندوحه لازم نيست، ارتباطي با مندوحه و عدم مندوحه ندارد.

اما اگر جهت تضادي را در نظر نگيريم، فرموده‌اند: تعدد جهت، همانطوري كه از حيث تضاد كافي است، از حيث ترتب ثمره عمليه هم، كه عبارت از صحت صلاه باشد، كافي است، يعني اگر گفتيم: جهت تضادي هست و استهاله تضادي ندارد، يعني تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود، استهاله تضادي هم ندارد، نماز صحيح مي‌شود، و وجهي ندارد كه قيد مندوحه را بياوريم. اما اگر تضاد باشد، يعني استهاله تضادي باشد، چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود. پس چه استهاله تضادي لازم بيايد يا نه، در هر دو صورت، وجهي براي تقييد به مندوحه نيست.

از نظر مقام امتثال، مندوحه مانعيت براي خود امر دارد، اما مانعيت براي مقربيت كه ملاك است، ندارد.

فرموده اند: مانعيت از مقربيت ندارد،‌ بلکه مانعيت از امر دارد. يعني مندوحه را، مربوط به مقام امتثال مي‌كنند، اما از حيث مقام جعل كه تضاد هست يا نه، عين مطلب مرحوم آخوند(ره) را بيان مي‌كنند.

خلاصه آنچه مي‌خواهيم عرض كنيم اين است كه: اين دو اشكال و يك وجهي كه مرحوم اصفهاني(ره) براي عدم لزوم تاييد به مندوحه بيان فرموده‌اند، زائد بر مطلب آخوند‌(ره) چيزي ندارد. يعني مرحوم اصفهاني(ره) با بعضي از تعبيرات علمي و صناعي وارد شده، اما مرحوم آخوند(ره) از اول فرموده: نزاع ما مربوط به مقام جعل است، و مربوط به مقام امتثال نيست.

اين دو اشكال و راهي كه ايشان براي عدم تقييد به مندوحه ارائه داده‌اند، به نظر ما اضافه‌اي بر فرمايش مرحوم آخوند(ره) ندارد. نتيجه اين كه حق با مرحوم آخوند(ره) است كه فرموده‌اند: در اين نزاع قيد مندوحه و عدم مندوحه اعتباري ندارد.

نظريه مرحوم امام(ره) تفصيل در مساله

مرحوم امام(رضوان الله عليه) (كتاب مناهج الوصول، جلد 2، صفحه

صفحه 113) فرموده‌اند: اگر نزاع را صغروي بگيريم، يعني ببينيم آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟ قيد مندوحه لازم نيست. اما اگر نزاع را كبروي بگيريم، كه نظر شريفشان هم اين بود که، نزاع كبروي است، يعني كاري نداريم كه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود يا نه؟ و آيا امر از متعلق خودش به متعلق ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟ كاري به اين جهات نداريم، بلکه مي‌خواهيم ببينيم كه، اگر بر شيء واحد، دو عنوان صدق مي‌كرد، آيا اجتماع حكمين بر اين شيء واحد جايز است يا نه؟

فرموده‌اند: اگر نزاع كبروي باشد، كه كبروي است، قيد مندوحه معتبر است، چون بحث ما در اجتماع دو حكم فعلي انشائي است، و دو حكم فعلي انشائي، زماني مي‌توانند اجتماع پيدا كنند، كه مندوحه در كار باشد، اما اگر مندوحه در كار نباشد امتناع مي‌شود، امتناع كه شد، يا بايد جانب امر را ترجيح دهيم و يا نهي را، پس اگر نزاع، كبروي باشد قيد مندوحه را معتبر مي‌دانيم.

بعد فرموده اند كه: طبق آن مبنايي كه داريم كه، اوامر و نواهي به حسب حالات و اشخاص مكلفين انحلال پيدا نمي‌كنند، يعني طبق مبناي معروفي كه امام داشته‌اند بنام خطابات عامه، چون مي‌گوييم: شارع حالات مكلفين را در نظر نمي‌گيرد، كه آيا مكلف الان مندوحه دارد يا نه؟ طبق اين بيان، اوامر و نواهي به انشائات متعدده منحل نمي‌شوند، و وقتي كه منحل نشد، مي‌گوييم: قيد مندوحه اعتباري ندارد.

نقد و بررسي نظريه مرحوم امام(ره)

به نظر ما نزاع چه صغروي باشد و چه كبروي،‌ چون در مقام جعل مسئله را مطرح مي كنيم و چه اين مبناي ايشان كه خطابات عامه است -كه قبلاً در اين مبناي ايشان اشكالاتي به ذهن رسيده‌بود و عرض كرديم- صحيح باشد يا نباشد، حق با مرحوم آخوند‌(ره) است، كه اصلاً در محل و جهت نزاع اين است كه مي‌خواهيم ببينيم، آيا تكليف محال لازم مي‌آيد يا نه؟ و وجود و عدم مندوحه دخالتي ندارد.

بحث اخلاقي: مقام رضا و تسليم

يكي از مباحثي كه بزرگان اخلاق مطرح مي‌كنند، بحث مقام رضا و تسليم است. اين معنا كه انسان نسبت به آنچه خداوند بر او مقدر كرده، از همه جهات رضايت را داشته باشد و تسليم باشد، يك مقام بسيار بالايي است. از امور جزئي و ضعيف گرفته، در امور مالي، در امور زندگي دنيوي، تا امور علمي و حتي بعضي از امور معنوي.

فرض كنيد زن و شوهري هستند، كه خداوند به اينها فرزندي عنايت نكرده، خوب اينها اگر واقعاً تسليم باشند و واقعاً به مقام رضا رسيده باشند، يا كسي که از نظر خلقت از بدوي، كه از مادر متولد شده، داراي يك مشكلي هست يا يك مريضي در او وجود دارد، اگر واقعاً رضايت داشته باشد، صرف نظر از اينكه اين رضا، مقام توحيدي ايشان را خيلي بالا مي‌برد.

در بعضي روايات داريم كه، از خداوند به عنوان حديث قدسي نقل شده که: «من لم يرض بقضائي و لم يومن بقدري فليلتمس الهاً غيري»، كسي كه به قضاء من و آنچه كه مقدر كردم راضي نباشد،‌ «فاليلتمس الهاً غيري»، يعني بايد سراغ خداي ديگر برود، يعني مرا قبول ندارد، الوهيت مرا قبول ندارد.

كسي كه مقام رضا را دارد، در توحيد قوي است، و كسي كه مقام رضا ندارد، به هر مقداري كه كم باشد و مختلف باشد، توحيدش به همان مقدار تغيير پيدا مي‌كند.

اين جهت خيلي مهم است كه، انسان با مقام رضا، اعتقادش را به مسئله توحيد الهي، روز به روز قوي تر كند.

كسي که استعدادش ضعيف است، خيلي با خودش كلنجار نرود، كه چرا من استعدادم ضعيف است، چرا حرفهاي بزرگان را به اين زودي نمي‌فهمم، راضي باشد، يعني واقعاً به همين مقداري كه خدا به او عنايت كرده تسليم باشد. يا نمي تواند در بيان خوب حرف بزند و خطابه داشته باشد، اينها را واقعاً بايد رضايت داشته باشد.

البته نمي‌خواهم بگويم كه انسان هر عجزي كه داشت، بايد به فكر حلش نباشد، نه چيزها و مشكلاتي كه با دست خود انسان به وجود مي‌آيد، بايد چاره‌اي براي آن بينديشد و حل كند،‌ اما چيزهايي خدادادي و ذاتي است، مثلا اين که چرا پدرم فقير است، چرا خانواده ما، يك خانواده روستايي است، چرا برادر يا پدر من اينچنين است، اينها چيزهايي است كه خيلي اختيار شخص در آن دخالت ندارد. آنوقت اگر شروع به شكوه كند، مثلاً زنم، خانواده زنم، خانواده  عيالم اينچنين هستند، اگر واقعاً دنبال شكوه بيفتد، اين شكايات حدي ندارد.

‌انسان وقتي راضي و تسليم شد، واقعاً به يك آرامش و سرانجامي مي‌رسد، راضي به رضايت الهي و تسليم محض است. حتي در بعضي روايات داريم كه، براي او تومانينه‌اي ايجاد مي‌شود.

امروز فرض كنيد كه سر سفره‌اشان يك غذاي عادي باشد، يا غذاي درجه يك، براي او فرق نكند. اما آنطرف قضيه كه انسان برود، در باب شكايت که حد ندارد، دائماً انسان خودش را اذيت مي‌كند و اي كاش فقط منحصر به همين مسئله‌ اضطراب مي‌شد، همين كه عرض كرديم «فاليلتمس الهاً غيري»، سر از شرك در مي‌آورد. يعني كسي كه راضي به رضاي الهي نباشد، سرانجامش شرك است.‌ قدم به قدم شروع مي‌شود. از خداوند شكوه مي‌كند، گله مي‌كند، اعتراض مي‌كند، به خودش و اطرافيانش پرخاش مي‌كند، تا خداي نكرده، سر از مسئله شرك در مي‌آورد.

در مقام رضا، بعضي از افراد اصلاح مي‌شوند، يعني وقتي مشكلاتي برايشان پيش مي‌آيد، مانند مريضي طولاني، يك سال است مثلاً در بستر خوابيده، در بعضي از روايات همين بحث رضا وارد شده، كه اصلاح بعضي فقط به همين است كه فقري، مريضي يا يك مشكلي سراغشان بيايد و اگر در آن امتحان الهي موفق شدند، يعني واقعاً راضي و ‌تسليم الهي شدند، از اين راه مي‌توانند تكامل و رشد پيدا كنند. كه اگر اين نبود و اگر اين جهت به وجود نمي‌آمد، هرگز راه و مقدمات رشد برايشان فراهم نمي‌شد.

علاوه بر اينكه مقام رضا توحيد را قوي مي‌كند، كمالات معنوي و روحي براي انسان ايجاد مي‌كند، بعلاوه در روايات هم داريم که خود همين هم اجر دارد. اجر به نماز و روزه نيست، يكي از چيزهايي كه خداوند بر آن اجر مترتب كرده، مقام رضا است.

وقتي انسان به اين مقام رسيد و واقعاً تسليم الهي بود، براي همين هم خداوند اجري قرار داده و قاعدتاً اجرش هم، اجر كمي نيست و اجر عظيمي بايد باشد.

«ان من عباد الله من لا يصلحه الا الفقر و الفاقه» در بندگان خدا بعضي ها هستند كه اصلاح نمي شوند و چيزي جز فقر و فاقه اينها را اصلاح نمي كند، «ولو اغني لفسد و منهم من لا يصلح الا السهم»، بعضي ها فقط مريضي و بيماري اصلاحشان مي كند، يعني بالاخره يك چيزي بايد در آدم به وجود آيد، كه متوجه مقام رضا شود، اگر مشكلي نباشد، مريضي نباشد، مكارهي نباشد، سختي‌هايي نباشد، چه خود انسان يا اطرافيان، پدر، مادر، برادرها، اگر اينها نباشد، كه انسان در اين گرداب امتحان قرار نمي‌گيرد و ديگر سراغ اين مقامات نمي‌آيد. خوب انسان در مشكلات بايد صبر كند، آنجايي كه واقعاً يك مشكلي برايش به وجود آمده، بايد مقام رضا  پيدا كند، و الا كسي كه در آسايش به سر مي‌برد، اگر بگويد من راضي هستم،‌ اين راضي نباشد مي‌خواهد چه باشد.

لذا هميشه آنچه كه در زندگي ما و شما و همه وجود دارد و آينده هم معلوم نيست كه چه پيش مي‌آيد، چه شرائط، حوادث و مشكلاتي براي شخص انسان به وجود مي‌آيد. واقعاً بايد اين مقام را در خودمان ايجاد كنيم، راضي باشيم به رضايت الهي «فاليطمئن الي حسن نظر الله». ما مي‌دانيم خدا حكيم است، و اطمينان داشته باشيم كه نظر خدا، نظر خوبي به ما هست،‌ «فانه يدبر عباده بما يصلحهم و التسليم علي العبد في قضاء الله فريضه»، اين اجمالي راجع به اين مقام بود.

خداوند همه ما را واصل به اين مقام بفرمايد ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي مندوحه محقق اصفهانی اعتبار قید مندوحه حیثیت تعلیلیه وجود نزاع در مقام جعل عدم نزاع در مقام امتثال اجتماع دو حکم فعلی انشائی مقام رضا و تسلیم حصول به مقام توحید حصول شرک برای انسان صبر بر فقر و بیماری
نظری ثبت نشده است .