- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يكي از مقدمات ديگري كه در اين بحث مطرح شده اين است كه، مقصود از تعلق نهي به عبادت چيست؟ اساساً آيا چيزي كه بالفعل عنوان عبادت دارد و بالفعل امر دارد، مي‎تواند نهي به آن تعلق پيدا كند يا نه؟ همچنين مقصود از تعلق نهي به معامله چيست؟
ابتدا سمت دوم را روشن كنيم، مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: مقصود از معامله، آن معاملاتي است كه گاهي اوقات اثر برش مترتب است و گاهي اوقات مترتب نيست، اما معاملاتي كه دائماً اثر برش مترتب است، از محل نزاع خارج است.
مثلاً اگر نهي به اتلاف مال غير تعلق پيدا كند، اثر اين اتلاف، عبارت از ضمان است، ضمان هم يك اثر لا ينفك و هميشگي براي اتلاف مال غير است. اينطور نيست كه براي اتلاف مال غير، گاهي اثر مترتب ‎شود و گاهي نشود. همچنين اگر شارع مثلاً از تطهير لباس با آب غير نهي كرد، كه مي‎دانيم اگر كسي لباس نجسي را با آب غير تطهير كرد، طهارت مسلماً بر آن مترتب مي‎شود.
مقصود از معامله در اينجا، معاملة بالمعني الاعم است، يعني هر آنچه كه عبادت نيست را شامل مي‎شود، اتلاف مال غير و تطهير لباس و تمام اينها جزء معاملة بالمعني الاعم است.
مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده‌اند: مقصود از معامله در اينجا، آن معاملاتي است كه، «قد يترتب عليه الاثر و قد لا يترتب»، اما معاملاتي كه اثر دائماً بر آنها مترتب است و به عنوان يك اثر لاينفك است، مثل اين مثال‎هايي كه عرض شد، از محل نزاع خارج هستند.
اينجا اختلافي بين مرحوم آخوند و محقق نائيني(قدس سرهما) هست که، مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده‌اند: تمام معاملات داخل در نزاع است، عقود، ايقاعات و حتي غير عقود و ايقاعات، که به تحجير مثال زده‌اند، اگر كسي زميني را تحجير كرد، اين هم داخل در نزاع است.
مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند كه: از معاملات، فقط عقود و ايقاعات داخل در محل نزاع است، اما مثل تحجير كه، روي كلام آخوند(ره) داخل در نزاع بود، ايشان فرموده‌اند كه اين داخل در نزاع نيست. اما در عبارتشان دليل روشني ذكر نكرده، فقط مجرد يك ادعاست.
حق با مرحوم آخوند(ره) است كه در معاملات، تمام معاملاتي كه اثر گاهي برش مترتب است و گاهي مترتب نيست، يعني اثر به عنوان جزء لاينفك آن نيست، داخل در محل نزاع در باب معاملات است.

مقصود از تعلق نهي به عبادات چيست؟

در معاملات بحثي ندارد، آنچه كه مهم است، اين است كه نهي در عبادت چه معنايي دارد؟
اگر گفتيم: به فعلي عبادت مي‎گوييم كه، به قصد امري كه به آن فعل تعلق پيدا كرده، انجام شود، يعني چيزي كه بالفعل امر دارد. حال چگونه مي‎شود که نهي به آن تعلق پيدا كند؟

دو راه حل مرحوم آخوند(ره) براي حل اين اشكال

مرحوم آخوند(ره) براي حل اين اشكال، دو راه ارائه كرده‌اند؛ يك راه اين است كه، بعضي از افعال عرفاً و ذاتاً عنوان عبادت دارند و براي عباديتشان نياز به امر نيست، مثل سجده، که عملي است كه در همه عرفها و اقوام، ذاتاً براي پرستش و عباديت وضع شده‌است.
در اينگونه موارد اگر نهي به سجده‎اي تعلق پيدا كرد، اين سجده عباديتش ذاتي است، پس نياز به امر ندارد، لذا با تعلق نهي، بينشان تنافي وجود ندارد.
راه دومي كه بيان ‎كرده‌اند اين است كه، از راه عبادت و امر تعليقي وارد شويم، بگوييم: مقصود از تعلق نهي به عبادت اين است كه، اگر نهي به اين عمل تعلق پيدا نمي‎كرد، امر به آن تعلق مي‎گرفت. مثل صلاه حائض و صوم عيدين، که اگر نهي به آن تعلق پيدا كرده، كه تعلق هم دارد، نهي به اين عبادت به اين معناست كه، اگر نهي نبود، جاي نهي امر بود، يعني يك عباديت شانيه و تعليقيه دارد.
بنابراين آخوند(ره) ‎فرموده: در اين نزاع اگر مقصود از عبادت، عباديت فعليه باشد، اينجا امكان ندارد، چيزي كه بالفعل عبادت است و عنوان امر دارد، نهي نمي‎تواند به آن تعلق پيدا كند. بايد بگوييم: يا عباديت در ذات اين عمل است، يا عباديت عنوان تعليقي دارد.

مطلبي از امام(ره) در رد تقسيم واجب به تعبدي و توسلي

اينجا بزرگان تقريباً همين مطلب مرحوم آخوند(ره) را پذيرفته‌اند، اما مطلبي در كلام امام(رضوان الله عليه) وجود دارد كه فرموده‌اند: اين تقسيمي كه مشهور واجب را به واجب تعبدي و واجب توسلي تقسيم مي‌کنند، به نظر ما ‌تقسيم دقيقي نيست.
روي نظرية مشهور، هر واجبي كه توسلي نبود، بايد تعبدي باشد. اگر در واجبي قصد قربت معتبر باشد، واجب تعبدي است، اگر قصد قربت در آن معتبر نبود، واجب توسلي است.
آنوقت فرموده‌اند: روي همين بيان است كه مي‎گويند كه: اگر مكلف واجب توسلي را به قصد قربت آورد، اين هم عبادت و تعبدي مي‎شود.
بعد فرموده‌اند: اين بطلانش خيلي روشن است، اگر كسي لباس نجسي را، به قصد قربت شست چگونه مي‎توانيم بگوييم: با اين عمل عبادت خدا را دارد انجام مي‎دهد. عبادت معنا و ماهيتش، همان پرستش و پرستيدن است، كسي لباس نجس را به قصد قربت مي‎شويد، آيا مي‎توانيم بگوييم: با اين عمل پرستش خدا را انجام مي‎دهد؟ يا اگر كسي به خاطر دستور خدا پدر و مادر را اطاعت مي‎كند، مي‎توانيم بگوييم كه: پدر و مادر را دارد عبادت مي‎كند؟
فرموده‌اند: در اين موارد، ولو قصد قربت هم وجود داشته باشد، عنوان عبادت ندارد، لذا بايد تقسيم را عوض كرده، بگوييم: تقسيم واجب، به تعبدي و توسلي درست نيست، بايد بگوييم: واجب يا تقربي است و يا توسلي. آنوقت واجب تقربي دو نوع است، يا تقربي است كه عنوان عبادت دارد مثل صلاه، يا تقربي است كه عنوان عبادت ندارد.
حتي فرموده‌اند: برخي واجبات در شريعت داريم كه، قصد قربت هم در آن معتبر است،‌ اما عرف نمي‎گويد: اين فعلي است كه با آن خدا را عبادت و پرستش مي‎كنيم، مثل زكات و خمس، که قصد قربت در آن لازم و معتبر است، اما اگر كسي در حين دفع خمس يا زكات، با قصد قربت هم انجام داد، عرف نمي‎گويد كه با اين عمل خدا را عبادت مي‎كند.
لذا نتيجه‎اي كه گرفته‌اند اين است كه، بزرگان و اصوليين، بين عنوان امتثال و عنوان تعبد و عباديت و پرستش، خلط كرده‌اند. در جايي كه كسي عملي را به قصد قربت انجام مي‎دهد، اينجا اطاعت صدق مي‎كند، كسي ‎ پدر و مادر را، به قصد امر الهي اطاعت مي‎كند، صدق مي‎كند كه اين شخص مطيع خداوند است، اما نمي‎گويند: اين عملش عنوان عبادت و پرستش دارد.
اساس مدعا و فرمايش شريف ايشان اين است كه، عبادت يك معناي مستحدث شرعي نيست كه، اگر در چيزي قصد قربت بود، عبادت ‎شود، بلکه عبادت يك معناي لغوي و عرفي دارد که، مساوي با پرستش است. عرف زماني عملي را عبادت مي‎داند كه، در اين عمل، خضوع و خشوع و تسليم و پرستش وجود داشته باشد. پس نتيجه مي‎گيريم كه، هر عمل تقربي و هر چيزيه عنوان اطاعت دارد، عنوان عباديت را ندارد.
نسبت بين اطاعت و عبادت عام و خاص مطلق است، يعني هر چيزي كه عبادت است، اطاعت هم هست، اما هر چيزي كه اطاعت است، عبادت نيست.
نتيجه‎اي كه گرفته‌اند اين است كه ‎فرموده‌اند: مرحوم آخوند(ره) طبق آن تقسيم معروف كه، هر واجبي، توسلي نباشد تعبدي مي‎شود، دايرة واجب تعبدي را خيلي وسيع گرفته‌اند،‌ لذا نياز پيدا مي‎كنند که، در بعضي موارد، مثل صوم عيدين، از راه عبادت تعليقي وارد شوند.
اما طبق بيان ما كه عبادت به معناي پرستش است، معنا منحصر مي‎شود به آنچه كه عرفاً و ذاتاً عنوان پرستش دارد، يعني نتيجه اين مي‎شود كه، خود صلاه حائض، چون ذاتاً عنوان پرستش دارد، نهي از آن، نهي از عبادت مي‎شود. در صلاه حائض نيازي نداريم كه، از راه تعليق، مسئله را درست كنيم.
مرحوم آخوند(ره) در صلاه حائض و صوم عيدين، از راه عبادت تعليقي وارد ‎شده، ‎فرموده‌اند: اينكه نهي به اينها به عنوان عبادت تعلق پيدا كرده، يعني اگر نهي نبود، جاي اين نهي، امر متوجه اينها بود و اين يك عبادت تعليقي مي‎شود. اما امام(ره) فرموده‌اند: نبايد از راه عبادت تعليقي وارد شويم، عبادت آن است كه ذاتاً و عرفاً عنوان عباديت دارد، که صلاه حائض هم ذاتاً و هم عرفاً عنوان عباديت دارد.

نقد و بررسي اين نظريه امام(ره)

حال آيا اصل اين بيان امام(رضوان الله عليه) درست است يا نه؟‌ آيا در شريعت، آنچه كه عنوان عباديت دارد، همان است كه در عرف و لغت به آن عبادت مي‎گويند؟‌ ابتداً وقتي دقت كنيم، موارد نقض زيادي در باب حج و طواف ببينيم. طواف يكي از اركان حج هست،‌ عنوان عبادت هم دارد، ولي اگر نهيي به اين طواف تعلق پيدا كرد، مثلاً شارع فرمود: طواف نكن در حاليكه مختوم نيستي، چون عباديت طواف ذاتي نيست، اگر شارع چيزي بنام طواف را قرار نمي‎داد، تا آخر قيامت هم، هيچ عاقلي به ذهنش خطور نمي‎كرد كه، چرخيدن دور اين سنگها، عنوان عباديت دارد.
اينكه دايرة عبادت را منحصر به پرستش كنيم و بگوييم: آنچه كه در عرف و ذاتاً عنوان پرستش دارد، عبادت مي‎شود، موارد نقض زيادي دارد كه، يك موردش، مسئلة حج است. در حج اركان و اجزائي داريم که، در آن قصد قربت معتبر هست و عنوان عبادت هم دارد. در باب زكات و خمس دفع مال است، که واجبي است اعم از مالي و بدني، اما در طواف و سعي كه عنوان عبادت دارد، هيچ عنوان پرستش هم ندارد.
وقتي نماز مي‎خوانيد عرف مي‎گويند كه: خدا را پرستش و بندگي مي‎كنيد، اما وقتي طواف مي‎كنيد، عرف مي‎گويد: شما دستور خدا را انجام مي‎دهيد و اطاعت خدا مي‎كنيد،‌ آنجا عنوان پرستش نيست، ولي عنوان تعبدي به اصطلاح فقهاء و اصوليين قطعاً هست، يعني مي‎توانيم بگوييم: اين اصطلاح كه واجب يا تعبدي است يا توسلي، اصلاً بر طبق اصطلاح اصوليين و فقهاست، گفته‌اند: آنچه كه در آن قصد قربت معتبر است، به آن تعبدي مي‎گوييم، بله در تطهير لباس كه قصد قربت معتبر نيست، اگر كسي قصد قربت كرد، اين هم حكم واجب تعبدي را پيدا مي‎كند، ولو اينكه قبول داريم که به آن عنوان پرستش نمي‎گويند.
نكته‎اي كه مي‎خواهم عرض كنم اين است كه، طبق بيان امام(ره) مسئلة تعليقي بودن در صلاه حائض، حل مي‎شود که، در صلاه حائض، صلاه عنوان پرستش ذاتي دارد و ديگر نيازي به امر تعليقي نداريم. ولي همه جا كه نمي‎توانيم اينطور بگوييم، بالاخره موارد بسياري وجود دارد كه، راهي جزء اينكه از راه همين امر تعليقي وارد شويم نداريم.
لذا از اين راه مرحوم آخوند(ره)، ديگران هم تبعيت كرده كه در اكثر مواردي كه نهي به عبادتي تعلق پيدا مي‎كند، بايد از راه امر و عباديت تعليقيه وارد شويم و چاره‎اي غير از اين نيست.

معناي صحت و فساد در ما نحن فيه

مرحوم آخوند(ره) طبق بياني كه در باب صحيح و اعم داشته، فرموده‌اند: صحت و فساد دو عنوان و وصف اضافي هستند، يعني يك عمل بالاضافه الي جزء، صحيح مي‎شود و بالاضافه الي فقدان جزء آخر، فاسد مي‎شود. عملي براي مسافر، اگر نماز دو ركعتي بخواند، اين نماز براي او صحيح است، اما براي آدم حاضر، فاسد است.
صحت و فساد ترديدي نيست كه از اوصاف حقيقية ثابته نيستند، بلکه از اوصاف اضافيه است که، بالاضافه الي الاشخاص و الاجزاء مختلف مي‎شود.
نكتة ديگر اينكه گرچه فقهاء و متكلمين، هر كدام براي صحت معنايي كرده‌اند، اما همانطوري كه مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده: در بحث صحيح و اعم گفتيم اينجا هم همان حرف هست كه، تمام اينها به يك معناي واحد بر مي‎گردند و آن عبارت از تماميت و عدم تماميت است.
صحيح يعني تام الاجزاء و فاسد يعني ناقص الاجزاء و الشرائط. البته به ذهنم مي‎آيد که، در همان بحث صحيح و اعم، در اين قسمت مناقشه‎اي با مرحوم آخوند(ره) داشتيم، اما در اين مقدمه اين دو بحث محوريت ندارد، يعني اينكه آيا اينها امران اضافيان يا امران حقيقيانند؟ آيا تمام اين معاني به يك معناي واحد بر مي‎گردد يا نه؟ اينها در اين مقدمه خيلي بحثي ندارد و بحثش موكول به همان بحث صحيح و اعم شده‌است.
آنچه كه در اينجا مد نظر است اين است كه، آيا صحت يك عنوان مجعول شرعي است؟ اگر گفتيم: صحت يك مجعول شرعي است، قابليت استصحاب دارد و اگر صحت از لوازم انتزاعي عقلي است، قابليت استصحاب عند الشك را ندارد.
اينجا بيان مرحوم آخوند(ره) را ببينيد که به بيان مرحوم آخوند چند اشكال وارد شده اينها را هم ملاحظه بفرماييد تا فردا ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي نهي از شيء مقتضي فساد نهي غيري معاملات عبادات صحت و فساد مرحوم آخوند فرق بین واجب تعبدی و واجب توصلی تعلق نهی به عبادت تعلق نهی به معامله معنای صحت

نواهی