بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض كرديم كه محقق بروجردي(قدس سره الشريف) (حاشيه كفايه، جلد 1، صفحه 365) فرموده‌اند: ثمره‌اي كه مرحوم آخوند(ره) بر نزاع اجتماع امر و نهي مترتب كرده‌اند، بر اين نزاع مترتب نيست، بلكه بايد صحت و فساد صلاة در دار غصبي را، دائر مدار جهل و نسيان و عدم آن قرار دهيم.

در صورتي كه مكلف، جاهل به حرمت غصب باشد يا جاهل باشد كه اين مكان، مكان غصبي است يا ناسي باشد، اين نماز صحيح است، اعم از اينكه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهي شويم، يا امتناعي شويم. اما در صورتي كه مصلي، جاهل و ناسي نباشد، نماز باطل است، اعم از اينكه ما جوازي يا امتناعي شويم.

در توضيح فرموده‌اند: در صورتي كه مكلف، جاهل يا ناسي باشد، اين فعلي كه در عالم خارج واقع مي‌شود، ابتلاء به مبغوضيت للمولا ندارد. وقتي مكلف جاهل است، جهل به حكم يا جهل به موضوع دارد، اين فعل و اين وجودي كه در عالم خارج واقع مي‌شود، مبتلاي به مبغوضيت للمولا نيست. وقتي مبتلا نشد، قابليت تقرب دارد، مكلف هم قصد تقرب مي‌كند، لذا اين عمل، صحيح است.

ايشان بعد از اينكه كلام آخوند(ره) را در مقدمه دهم بيان کرده، فرموده‌اند: «فان جعل مثل ذلك من ثمره المسئلة لا يخلو من تامل، ضروره ان العمل الكذائي بحسب وجوده في الخارج، يقع لا محاله مبغوضا لابتلائه بجهه المبغوضيه فلا يصلح للتقرب مطلقا و ان قلنا بالجواز، لكنه مع الجهل و النسيان يقع العمل صحيحاً لعدم ابتلائه في الحالين بما هو مبغوضٌ و ان قلنا بالامتناع».

تا اينجا قسمت اول فرمايش ايشان است كه فرموده‌اند: صحت و فساد صلاة، دائر مدار نزاع در اجتماع امر و نهي نيست، كه اگر جوازي شديم اين نماز صحيح باشد و اگر امتناعي شديم، اين نماز باطل باشد، بلكه دائر مدار جهل و نسيان و عدم اين دوست.

در صورت جهل و نسيان، اين فعل موجود در خارج، به يك عنوان مبغوضيت مبتلاست، لذا اين نماز باطل است، يعني در صورت علم، در صورتيكه جهل و نسيان نباشد، فعل مبتلاء به مبغوضيت است و لذا باطل است. اما در صورتيكه جهل و نسيان باشد اين فعل مبتلاي به مبغوضيت نيست.

اينجا بايد براي توضيح فرمايش ايشان، آن مطلبي كه در جواب از مرحوم آقاي خوئي(ره) قبلاً گفتيم را بياوريم، تا كلام ايشان تكميل شود و آن مطلب اين است كه: گاهي به ذهن مي‌رسد كه، اگر يك فعلي مفسده دارد، مثلاً شرب خمر داراي مفسده است، دروغ گفتن داراي مفسده است، غيبت كردن داراي مفسده است، آيا هر جا كه يك فعلي عنوان مفسده داشت، حتماً مبغوضيت للمولا هم دارد؟ يعني آن فاعل اگر انجام داد، مطلقا اين فعل مبغوض براي مولاست، چه مولا به اين تحريم عالم باشد و چه جاهل. يا اينكه وقتي به عقلاء مراجعه مي‌كنيم، عقلاء بين اين دو عنوان تفكيك قائلد، يعني ممكن است يك فعلي، مفسده واقعيه داشته باشد، اما فاعل به خاطر اينكه جاهل به اين مفسده واقعيه است، اين فعلش مبغوض براي مولا نباشد. مثلاً مجنون، اگر شرب خمر انجام داد، اين فعل مبغوض براي مولا نيست.

روي اين مبنا، غير از مجنون، بچه هم همينطور است.‌ اگر صبي شرب خمر انجام دهد، مفسده دارد، نه اينكه مفسده نداشته باشد. حتي گاهي سوال مي‌كنند كه: اگر شما مي‌گوييد: احكام تابع مصالح و مفاسد است، خوب اين مصالح و مفاسد در افعال وجود دارد، چرا اين فعل را يك آدم بالغ كه انجام مي‌دهد،‌ احكام بر آن مترتب مي‌شود، اما همين فعل را بدون كم و زياد، يك آدم غير بالغ اگر انجام داد، مي‌گوييد: ‌بر او حكمي مترتب نمي‌شود؟ در حاليكه وقتي بچه هم دروغ مي‌گويد، كسي نمي‌تواند بگويد: اين دروغي كه اين بچه مي‌گويد، اصلاً مفسده ندارد.

نمي‌‌توانيم بگوييم: بين «كذب البالغ» با «كذب الصبيّ» از اين نظر فرق وجود دارد كه، در كذب بالغ، مفسده واقعيه هست، اما در كذب صبي،‌ مفسده وجود ندارد. تمام محرمات را اگر صبي انجام داد، مفسده واقعيه در آن موجود است، اما عنوان مبغوضيت للمولا، عنوان قبح -كه گفتيم حسن و قبح موضوع براي استحقاق مدح و مذمت هستند- بر آن مترتب نمي‌شود.

اين سه مطلبي كه مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره) در اينجا بيان فرموده‌اند. که بايد ببينيم كه اين فرمايش ايشان، حتي با آن توضيح و تكميلي كه براي آن بيان كرديم، آيا درست است يا نه؟

اينجا بايد اشاره‌اي كنيم به آنچه كه، قائلين به جواز در باب اجتماع امر و نهي قائلند که، با توجه به ادله قائلين به جواز، جوازي‌ها دو گروه‌اند.

يك گروه از جوازي‌ها مي‌گويند كه: اين فعل در عالم خارج، اين صلاه در دار غصبي، يك وجود واحد دارد، اما چون در اين وجود واحد، دو عنوان، يكي عنوان صلاتيت و ديگري عنوان غصبيت، با يكديگر اجتماع پيدا كرده‌اند، از حيث صلاتيت، همين وجود واحد، واجب مي‌شود و از حيث غصبيت، همين وجود واحد حرام مي‌شود.

گروهي از جوازي‌ها مسئله را اينطور مطرح مي‌كنند كه، وجود واحد مجمع براي دو عنوان هست و به اعتبار اين عنوانين، وجوب و حرمت نسبت به اين فعل واحد تحقق پيدا مي‌كند.

اما گروه دوم جوازي‌ها مي‌گويند: اينجا به حسب ظاهر يك وجود است، اما اين صلاه در دار غصبي، دو وجود است كه با يكديگر تركيب شده و تركيبشان، تركيب انضمامي است، يعني يك وجود نيست، دو وجود است که منظم به يكديگر شده و تركيب انضمامي مي‌شود.

اينجا اگر كسي به مرحوم آقاي بروجردي(ره) اينطور بگويد كه: در صورتي كه دو وجود باشد، بگوييم: اين دو وجود، در يكي ملاك صلاتي و در ديگري ملاك غصب وجود دارد، يكي واجب است و ديگري حرام و اين دو ملازم يا مقارن با يكديگر هستند و هيچكدام از يکي به ديگري سرايت نمي‌كند.

لذا مبتلاء بودن به يك وجود مبغوض مقارن، كه ملاك امر و صلاه را از بين نمي برد. شبيه جايي كه يك كسي در حال صلاه عمداً به زن نامحرمي نگاه كند، که اينجا كسي نمي‌گويد: اين نماز باطل است. در اينجا اين نماز مقارن شد با يك عمل حرامي كه، نظر به نامحرم باشد، دو وجود هم دارد، يك وجود واحد نيست.

مسلماً روي اين فرض دوم، كه دو وجود است که با يكديگر تركيب و انضمام پيدا كرده‌اند، که يكي ملاك مقربيت دارد و ديگري ملاك مبعديت، فرمايش مرحوم آقاي بروجردي(ره) وارد نيست.

اما روي اين مبنا که، يك وجود واحد است که دو حيث و عنوان دارد، به طوري كه از يك عنوان مصداق براي صلاه است و از عنوان ديگر هم مصداق براي غصب است، هم باز به مرحوم آقاي بروجردي(ره) عرض مي‌كنيم که فرمايش شما وارد نيست.

گرچه بعضي از بزرگان خواسته‌اند بفرمايند که: روي اين مبنا، فرمايش مرحوم آقاي بروجردي(ره) وارد است، اما به نظر ما باز وارد نيست. براي اينكه وقتي مي‌گوييم: احكام به نفس وجود خارجي تعلق پيدا نمي‌كند، بلکه به عناوين و طبايع تعلق پيدا مي‌كند، درست است که اين دو طبيعت و عنوان الان در عالم خارج يك مصداق دارند، که هم مصداق براي اين طبيعت است و هم مصداق براي آن طبيعت، اين فعل درست است که، از اين جهت كه مصداق براي طبيعت غصب است، عنوان مبغوضيت للمولا را دارد، ولي از اين جهت كه مصداق براي صلاه است، اين مبغوضيت را ندارد و عنوان مقربيت دارد.

اما قسمت دوم فرمايش ايشان كه اصلاً بگوييم مقربيت و حصول امتثال، دائر مدار علم و جهل است. قبلاً در ايراد به مرحوم آخوند(ره) بيان كرديم كه، علم و جهل در احكام واقعيه دخالتي ندارد. يعني اگر اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) را در نسيان هم كسي بخواهد بپذيرد، در فرض جهل، جهل در احكام واقعيه دخالت ندارد.

يعني در جايي هم كه كسي جاهل است، حرمت الغصب هست، مفسده واقعيه هست، منتهي بياييم مسئله مبغوضيت و عدم مبغوضيت را مطرح كنيم، كه ما هم اين را قبول كرديم و گفتيم که فرق بين علم و جهل اين است كه، در فرض وجود علم، اين عمل مبغوضٌ للمولا، علاوه بر اينكه اين عمل اطاعت و امتثال است، مبغوض للمولا هم هست. اما در فرض جهل، عنوان مبغوضيت للمولا را ندارد.

اين مبنا را اگر بگوييم كه، ما هم در توضيح فرمايش خود مرحوم آقاي بروجردي(ره) گفتيم، اين مبنا درست است، لكن اين كسي كه جاهل است، در فرض اينكه قائل به جواز اجتماع شويم، بين جهل و علم فرقي نمي‌كند. يعني در فرض اينكه بگوييم: اجتماع امر و نهي جايز است، اين شخص چه به حرمت غصب جاهل باشد و چه عالم باشد، يعني ولو مبغوضيت هم در اينجا باشد، که توضيح داديم، كه اين وجود واحد، مصداق دو عنوان واقع مي‌شود، لذا نماز صحيح است.

اما اگر امتناعي شديم، روي فرض امتناع، اين وجود واحد، دو عنوان نمي‌تواند داشته باشد، لذا يا جانب امر را بايد غلبه دهيم، يا جانب نهي را. اگر جانب نهي را غلبه داديم، چه عالم و چه جاهل باشد، اين نماز باطل است. براي اينكه نه امر به صلاه الان داريم، ملاك حرمت الغصب هم، بر ملاك صلاه مقدم شده است.

لذا اين كه بخواهيم صحت و فساد صلاه را دائر مدار علم و جهل قرار دهيم، بدون اينكه مسئله جواز و امتناع را در نظر گيريم، حرف درستي نيست.

اگر جوازي شديم، بين علم و جهل فرقي نمي‌كند، نماز صحيح است، و اگر امتناعي شديم، اينجا ممكن است بگوييم: روي فرض امتناع هم: بين علم و جهل فرقي نمي‌كند، بالاخره اگر امتناعي شديم و جانب نهي را مقدم كرديم، نماز نه امر دارد و نه ملاك، لذا باطل است،‌ چه به اين حرمت الغصب عالم باشد و چه جاهل.

مطلب سوم مرحوم آقاي بروجردي(ره) که فرموده‌اند كه قائلين به جواز، قائلين به فساد هم هستند، اين بر خلاف فتاوايي است كه وجود دارد، برخي از بزرگان مثلاً مثل مرحوم شهيد ثاني(ره) در كتاب روض الجنان، قائل به جواز اجتماع امر و نهي شده و فرموده‌اند: صلاه در دار غصبي صحيح است، اما صلاه با ساتر غصبي باطل است. مرحوم شهيد(ره) در آنجا تصريح فرموده‌اند که: صلاه در دار غصبي از اين نظر كه دو عنوان و دو حيث وجود دارد صحيح است. اما صلاه با ساتر غصبي را باطل دانسته‌اند.

پس اينكه گفته‌ايد: قائلين به جواز، قائلين به فساد هم هستند، اين درست نيست، مگر اينكه مي‌خواهند بگويند: بعضي از آنهايي كه قائل به جواز اجتماع امر و نهي هستند، در اين مسئله قائل به فسادند. نه اينكه بگويند: همه قائلين به جواز تمامشان، قائل به فساد هستند. بلکه مي‌خواهند نفي ملازمه كنند که، كساني كه قائل به جواز اجتماع امر و نهي هستند، بعضي هايشان قائل به فسادند و در نتيجه بين قول به جواز و قول به صحت، ملازمه اي وجود ندارد.