موضوع: نواهی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۹/۲۸
شماره جلسه : ۱۷
چکیده درس
-
خلاصه مطالب گذشته
-
نقد و بررسي ادعاي اول محقق نائيني(ره) توسط مرحوم خويي(ره)
-
اشکال بر قسمت اول کلام محقق نائيني(ره)
-
اشکال بر قسمت دوم کلام محقق نائيني(ره)
-
اشکال بر قسمت سوم کلام محقق نائيني(ره)
-
ادعاي دوم مرحوم محقق نائيني(ره)
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
در بحث گذشته ملاحظه فرموديد كه مرحوم نائيني(ره) به قسمت اول كلام مرحوم آخوند(ره) در مقدمه دهم اشكال كردند.
مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: بنا بر قول امكان اجتماع امر و نهي، بايد قايل شويم به اين كه، صلات در دار غصبي مطلقا صحيح است، اعم از اين كه مكلف علم به حرمت غصب داشته باشد، يا اين كه نسبت به حرمت غصب جاهل يا ناسي باشد. روي فرض امكان اجتماع امر و نهي، اين نماز در دار غصبي صحيح است.
مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: روي فرض اجتماع، در صورتي كه مكلف علم به حرمت دارد، اين نماز باطل است، اما اگر مكلف جاهل يا ناسي باشد، نمازش صحيح است.
نقد و بررسي ادعاي اول محقق نائيني(ره) توسط مرحوم خويي(ره)
مرحوم آقاي خويي(قدس سره) (محاضرات، جلد 4، صفحه 220) به همه فرمايشات مرحوم نائيني(ره) اعتراض کرده‌اند:اشکال بر قسمت اول کلام محقق نائيني(ره)
اما مطلب اول كه فرموده‌ايد: اين فرد مصداق براي ماموربه نيست، اين مبتني بر همان مبناي خودتان در باب شرطيت قدرت است.
مرحوم نائيني(ره) شرطييت قدرت در تكليف را از راه حكم عقل نمي‌داند، بلکه از راه اقتضاي خود خطاب مي‌داند که خود خطاب، قدرت نسبت به متعلق را اقتضا دارد، چون خطاب عنوان بعث دارد و بعث نسبت به غير مقدور امكان ندارد.
ايشان فرموده‌اند: ما قبلا گفتيم: اين مبنا باطل است. اين مبنا كه امر دلالت بر بعث دارد و ما شرطيت قدرت را از راه اقتضاي خطاب بدانيم، که خطاب براي جعل داعي است و داعي نسبت به غير مقدور محال است. اصل اين مبنا را قبول نداريم.
مبناي ما اين است كه حقيقت خطاب عبارت از «اعتبار علي ذمه المكلف» است. حقيقت امر در جايي كه مولا امر مي‌كند، بعث و جعل داعي نيست، بلکه اعتبار علي ذمت المكلف است و اگر اين را گفتيم، مانعي ندارد كه اين اعتبار به قدر جامع بين مقدور و غير مقدور تعلق پيدا كند، يعني اگر اين شي و اين متعلق تكليف داراي افرادي باشد، بعضي از اين افراد مقدور باشند و بعضي غير مقدور، اين اعتبار، بقدر جامع بين مقدور و غير مقدور تعلق پيدا مي‌كند و مانعي ندارد.
ثانيا روي همان مبناي شما كه شرطيت قدرت را از راه اقتضاي خطاب مي‌فهميد، باز آنجا مي‌گوييم: اگر متعلق تكليف في الجمله مقدور باشد، اشكالي ندارد و لازم نيست تمام افراد مقدور باشد، اگر في الجمله يعني ولو نسبت به بعضي از افراد هم متعلق تكليف مقدور باشد، همين كافي است.
ثالثا اصلا بحث را روي همين فرد متمركز مي‌كنيم، که بايد همين فرد بما هو فرد، مقدور براي مكلف باشد، ايشان فرموده‌اند: بعدا وقتي مي‌خواهيم دليل قائلين به جواز اجتماع امر و نهي را بيان كنيم، مي‌گوييم: روي قول به جواز اجتماع، متعلق امر و نهي در عالم خارج، دو چيز و دو وجود است، که تركيبشان، تركيب انضمامي است، که منضم به يك ديگر شده‌اند، نه اين كه تركيبشان، تركيب اتحادي باشد و يكي شده‌باشند.
ايشان فرموده‌اند: حالا روي اين فرد و بنابر اين مبنا كه الان دو چيز است، که تركيب پيدا كردند و تركيبشان هم تركيب انضمامي است نه تركيب اتحادي، مي‌توانيم بگوييم: خود همين فرد از صلات، مصداق براي طبيعت مامور به است. اگر خود اين فرد متعلق نهي بود، اگر خودش مصداق براي حرام بود، ديگر نمي‌تواند مصداق براي مامور به واقع شود.
روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، فرد صلات مقارن يا ملازم با يك حرام است. در صلات در دار غصبي، اين فرد از صلات، مقارن است با حرام كه عبارت از غصب باشد. خودش مصداق براي حرام نيست، بلكه مقارن و ملازم است. اگر ملازم و مقارن بود، خود اين صلات، عنوان مصداق براي مامور به را دارد و در نتيجه مي‌توانيم، اين فرد از صلات را به داعي همين امري كه متعلق به صلات و همين فرد است انجام دهيم.
اشکال بر قسمت دوم کلام محقق نائيني(ره)
نائيني(ره) فرموده که: اگر كسي بگويد درست است که خود اين صلات، مصداق براي اين مامور به نيست و از اين نظر، امر متعلق به صلات، بعنوان آن امر اولي، در اينجا وجود ندارد، اما يك امر طولي ترتبي درست مي‌كنيم.بعد فرموده‌اند: به نظر اينجا ترتب امكان ندارد و مساله را آورده‌اند روي اين كه، ببينيم ضد صلات چيست؟ اين صلات، يا بايد بر ضد خودش مترتب باشد، يا بر خودش، و هردو اشكال دارد، كه توضيحش را عرض كرديم.
مرحوم آقاي خويي(ره) در جواب فرموده‌اند كه: لازم نيست كه در ترتب، سراغ اضداد خاصه برويم، بلكه در اينجا مي‌گوييم: غصب حرام است، يعني غصب، معنايش خوردن و آشاميدن نيست، اگر كسي فرض كنيم كه در زمين غصبي باشد و آنجا آشاميدن را انجام دهد، نمي‌گويند: دو غصب انجام مي‌دهد.
غصب يعني «كون في ارض الغير» بودن و تصرف در ارض غير. البته در كتاب الغصب اختلاف است كه آيا حقيقت غصب، عبارت از تصرف است، يا عبارت از استقلال بر مال غير است، يا عبارت از استيلا بر مال غير است. مباني مختلف وجود دارد. اجمالا خوردن، آشاميدن كه ضد صلات است، عنوان غصب ندارد. غصب يعني «كون في ارض الغير يا الكون في الارض الغير بلا اذنه».
اشکال بر قسمت سوم کلام محقق نائيني(ره)
نائيني(ره) فرموده كه اگر كسي بخواهد از راه ملاك، عباديت عمل را تصحيح كند، مي‌گوييم: نمي شود.
فرموده‌اند: از راه ملاك در صورتي قابل تصحيح است كه، علاوه بر حسن فعلي، حسن فاعلي هم داشته باشد و اينجا چون علم به حرمت دارد، قبح فاعلي دارد و اگر مرتكب شود، حسن فاعلي ندارد، قبح فاعلي دارد. لذا در اينجا ملاك محقق نمي‌شود.
اشاره كرده‌اند به اين كه، آيا روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، چون همه بحث ها روي همين مبناست، دو وجود داريم، كه اين دو باهم تركيب و منضم به يك ديگر شدند، يا يك وجود؟
فرموده‌اند: روي مبناي جواز اجتماع امر و نهي، دو وجود است که در خارج، اين صلات در دار غصبي، هم وجود للصلاه هم وجود للغصب و اين دو وجود، تركيب انضمامي پيدا مي‌كنند، كه قبلا مكرر گفتيم: فرق بين وجود و ايجاد يك فرق اعتباري است، يك وجود و فعلي را نسبت به فاعل ملاحظه كنيم، عنوان ايجاد دارد و نسبت به خودش ملاحظه كنيم، عنوان وجود دارد. ايجاد و وجود دو چيز نيست و از نظر اسناد فرق پيدا مي‌كنند.
اگر جايي دو وجود داشتيم، دو ايجاد هم داريم. اگر جايي يك وجود داشتيم، يك ايجاد داريم. چون روي قول به جواز اجتماع امر و نهي دو وجود داريم. اين دو وجود، دو ايجاد مي‌خواهند. پس اين دو وجود، هر وجود و ايجادي ملاك خودش را دارد، که بما انه صلات، محبوب للمولا و مقرب الي المولا مي‌شود و بما انه غصب، مبغوض للمولا و مبغض عن المولا مي‌شود.
روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، هيچكدام از يکي به ديگري سرايت نمي‌كند. ملاك از متعلق امر به نهي سرايت نمي‌كند و بالعكس. الان دو فعل در عالم خارج است، دو ملاك مستقل دارند و اين دو ملاك مستقل، هيچ كدام به ديگري سرايت نمي‌كنند.
لذا ايشان فرموده‌اند که: از راه ملاك هم مي‌توانيم مساله را تصوير كنيم. ولو اين كه اشاره كرده‌اند به اين كه، مبنايمان اين است كه، براي كشف ملاك، هيچ راهي غير از تعلق امر نداريم و فقط از راه خطاب مي‌توانيم بفهميم كه، در اين فعل ملاك وجود دارد يا نه؟
گاهي اوقات امر تعلق پيدا نمي‌كند و فعلي متعلق امر نيست، احتمال دارد كه مقتضي، يعني ملاك باشد، اما به جهت وجود مانع، امر در اينجا نيامده‌است. اما گاهي اوقات هم كه امر نيست، به جهت نبود مقتضي، امر وجود ندارد. هر جايي که مولا امر كرد، مي فهميم كه مقتضي در آنجا موجود است. بنابراين جايي كه امر و خطاب نداريم نمي‌توانيم بفهميم كه، آيا ملاك موجود است يا نه؟
ادعاي دوم مرحوم محقق نائيني(ره)
مرحوم نائيني(ره) فرموده است: اين كه در فرض جهل و نسيان، يعني جاهل به حرمت غصب است، يا جاهل به اين است كه اين زمين، زمين غصبي است، يا ناسي است، نمي‌داند كه غصب حرام است، يادش رفته، يا نمي‌داند كه اينجا غصبي بوده، نمازش صحيح است، براي اينكه در فرض جهل و نسيان، حرمت غصب تنجز پيدا نمي‌كند.
تنجز تكليف در فرضي است كه به مكلف واصل شده‌باشد و اگر واصل نشده باشد، اين تكليف، ديگر تكليف منجزي نيست. در جايي كه جاهل است يا ناسي است، حرمت غصب منجز نيست، وقتي كه منجز نشد، اين عمل و صلاتي كه انجام مي‌دهد، بعنوان عمل صحيح واقع مي‌شود. اين هم قسمت دوم ادعاي مرحوم نائيني(ره) است.
حالا مطلب مرحوم آقاي خويي(ره) (محاضرات، جلد 4،صفحه 231) را مطالعه فرماييد، بالاخره بحث فرداي ما اين است كه، روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، اگر كسي اجتماعي شد، حتما بايد بگويد اين عبادت صحيح است مطلقا، چه علم به حرمت و چه جهل داشته باشد، يا بايد تفصيل داد و بالاخره آيا اين قسمت از فرمايششان درست است يا نه؟
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
در بحث گذشته ملاحظه فرموديد كه مرحوم نائيني(ره) به قسمت اول كلام مرحوم آخوند(ره) در مقدمه دهم اشكال كردند.
مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: بنا بر قول امكان اجتماع امر و نهي، بايد قايل شويم به اين كه، صلات در دار غصبي مطلقا صحيح است، اعم از اين كه مكلف علم به حرمت غصب داشته باشد، يا اين كه نسبت به حرمت غصب جاهل يا ناسي باشد. روي فرض امكان اجتماع امر و نهي، اين نماز در دار غصبي صحيح است.
مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: روي فرض اجتماع، در صورتي كه مكلف علم به حرمت دارد، اين نماز باطل است، اما اگر مكلف جاهل يا ناسي باشد، نمازش صحيح است.
نقد و بررسي ادعاي اول محقق نائيني(ره) توسط مرحوم خويي(ره)
مرحوم آقاي خويي(قدس سره) (محاضرات، جلد 4، صفحه 220) به همه فرمايشات مرحوم نائيني(ره) اعتراض کرده‌اند:اشکال بر قسمت اول کلام محقق نائيني(ره)
اما مطلب اول كه فرموده‌ايد: اين فرد مصداق براي ماموربه نيست، اين مبتني بر همان مبناي خودتان در باب شرطيت قدرت است.
مرحوم نائيني(ره) شرطييت قدرت در تكليف را از راه حكم عقل نمي‌داند، بلکه از راه اقتضاي خود خطاب مي‌داند که خود خطاب، قدرت نسبت به متعلق را اقتضا دارد، چون خطاب عنوان بعث دارد و بعث نسبت به غير مقدور امكان ندارد.
ايشان فرموده‌اند: ما قبلا گفتيم: اين مبنا باطل است. اين مبنا كه امر دلالت بر بعث دارد و ما شرطيت قدرت را از راه اقتضاي خطاب بدانيم، که خطاب براي جعل داعي است و داعي نسبت به غير مقدور محال است. اصل اين مبنا را قبول نداريم.
مبناي ما اين است كه حقيقت خطاب عبارت از «اعتبار علي ذمه المكلف» است. حقيقت امر در جايي كه مولا امر مي‌كند، بعث و جعل داعي نيست، بلکه اعتبار علي ذمت المكلف است و اگر اين را گفتيم، مانعي ندارد كه اين اعتبار به قدر جامع بين مقدور و غير مقدور تعلق پيدا كند، يعني اگر اين شي و اين متعلق تكليف داراي افرادي باشد، بعضي از اين افراد مقدور باشند و بعضي غير مقدور، اين اعتبار، بقدر جامع بين مقدور و غير مقدور تعلق پيدا مي‌كند و مانعي ندارد.
ثانيا روي همان مبناي شما كه شرطيت قدرت را از راه اقتضاي خطاب مي‌فهميد، باز آنجا مي‌گوييم: اگر متعلق تكليف في الجمله مقدور باشد، اشكالي ندارد و لازم نيست تمام افراد مقدور باشد، اگر في الجمله يعني ولو نسبت به بعضي از افراد هم متعلق تكليف مقدور باشد، همين كافي است.
ثالثا اصلا بحث را روي همين فرد متمركز مي‌كنيم، که بايد همين فرد بما هو فرد، مقدور براي مكلف باشد، ايشان فرموده‌اند: بعدا وقتي مي‌خواهيم دليل قائلين به جواز اجتماع امر و نهي را بيان كنيم، مي‌گوييم: روي قول به جواز اجتماع، متعلق امر و نهي در عالم خارج، دو چيز و دو وجود است، که تركيبشان، تركيب انضمامي است، که منضم به يك ديگر شده‌اند، نه اين كه تركيبشان، تركيب اتحادي باشد و يكي شده‌باشند.
ايشان فرموده‌اند: حالا روي اين فرد و بنابر اين مبنا كه الان دو چيز است، که تركيب پيدا كردند و تركيبشان هم تركيب انضمامي است نه تركيب اتحادي، مي‌توانيم بگوييم: خود همين فرد از صلات، مصداق براي طبيعت مامور به است. اگر خود اين فرد متعلق نهي بود، اگر خودش مصداق براي حرام بود، ديگر نمي‌تواند مصداق براي مامور به واقع شود.
روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، فرد صلات مقارن يا ملازم با يك حرام است. در صلات در دار غصبي، اين فرد از صلات، مقارن است با حرام كه عبارت از غصب باشد. خودش مصداق براي حرام نيست، بلكه مقارن و ملازم است. اگر ملازم و مقارن بود، خود اين صلات، عنوان مصداق براي مامور به را دارد و در نتيجه مي‌توانيم، اين فرد از صلات را به داعي همين امري كه متعلق به صلات و همين فرد است انجام دهيم.
اشکال بر قسمت دوم کلام محقق نائيني(ره)
نائيني(ره) فرموده که: اگر كسي بگويد درست است که خود اين صلات، مصداق براي اين مامور به نيست و از اين نظر، امر متعلق به صلات، بعنوان آن امر اولي، در اينجا وجود ندارد، اما يك امر طولي ترتبي درست مي‌كنيم.بعد فرموده‌اند: به نظر اينجا ترتب امكان ندارد و مساله را آورده‌اند روي اين كه، ببينيم ضد صلات چيست؟ اين صلات، يا بايد بر ضد خودش مترتب باشد، يا بر خودش، و هردو اشكال دارد، كه توضيحش را عرض كرديم.
مرحوم آقاي خويي(ره) در جواب
فرموده‌اند كه: لازم نيست كه در ترتب، سراغ اضداد خاصه برويم، بلكه در اينجا مي‌گوييم: غصب حرام است، يعني غصب، معنايش خوردن و آشاميدن نيست، اگر كسي فرض كنيم كه در زمين غصبي باشد و آنجا آشاميدن را انجام دهد، نمي‌گويند: دو غصب انجام مي‌دهد.
غصب يعني «كون في ارض الغير» بودن و تصرف در ارض غير. البته در كتاب الغصب اختلاف است كه آيا حقيقت غصب، عبارت از تصرف است، يا عبارت از استقلال بر مال غير است، يا عبارت از استيلا بر مال غير است. مباني مختلف وجود دارد. اجمالا خوردن، آشاميدن كه ضد صلات است، عنوان غصب ندارد. غصب يعني «كون في ارض الغير يا الكون في الارض الغير بلا اذنه».
اشکال بر قسمت سوم کلام محقق نائيني(ره)
نائيني(ره) فرموده كه اگر كسي بخواهد از راه ملاك، عباديت عمل را تصحيح كند، مي‌گوييم: نمي شود.
فرموده‌اند: از راه ملاك در صورتي قابل تصحيح است كه، علاوه بر حسن فعلي، حسن فاعلي هم داشته باشد و اينجا چون علم به حرمت دارد، قبح فاعلي دارد و اگر مرتكب شود، حسن فاعلي ندارد، قبح فاعلي دارد. لذا در اينجا ملاك محقق نمي‌شود.
اشاره كرده‌اند به اين كه، آيا روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، چون همه بحث ها روي همين مبناست، دو وجود داريم، كه اين دو باهم تركيب و منضم به يك ديگر شدند، يا يك وجود؟
فرموده‌اند: روي مبناي جواز اجتماع امر و نهي، دو وجود است که در خارج، اين صلات در دار غصبي، هم وجود للصلاه هم وجود للغصب و اين دو وجود، تركيب انضمامي پيدا مي‌كنند، كه قبلا مكرر گفتيم: فرق بين وجود و ايجاد يك فرق اعتباري است، يك وجود و فعلي را نسبت به فاعل ملاحظه كنيم، عنوان ايجاد دارد و نسبت به خودش ملاحظه كنيم، عنوان وجود دارد. ايجاد و وجود دو چيز نيست و از نظر اسناد فرق پيدا مي‌كنند.
اگر جايي دو وجود داشتيم، دو ايجاد هم داريم. اگر جايي يك وجود داشتيم، يك ايجاد داريم. چون روي قول به جواز اجتماع امر و نهي دو وجود داريم. اين دو وجود، دو ايجاد مي‌خواهند. پس اين دو وجود، هر وجود و ايجادي ملاك خودش را دارد، که بما انه صلات، محبوب للمولا و مقرب الي المولا مي‌شود و بما انه غصب، مبغوض للمولا و مبغض عن المولا مي‌شود.
روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، هيچكدام از يکي به ديگري سرايت نمي‌كند. ملاك از متعلق امر به نهي سرايت نمي‌كند و بالعكس. الان دو فعل در عالم خارج است، دو ملاك مستقل دارند و اين دو ملاك مستقل، هيچ كدام به ديگري سرايت نمي‌كنند.
لذا ايشان فرموده‌اند که: از راه ملاك هم مي‌توانيم مساله را تصوير كنيم. ولو اين كه اشاره كرده‌اند به اين كه، مبنايمان اين است كه، براي كشف ملاك، هيچ راهي غير از تعلق امر نداريم و فقط از راه خطاب مي‌توانيم بفهميم كه، در اين فعل ملاك وجود دارد يا نه؟
گاهي اوقات امر تعلق پيدا نمي‌كند و فعلي متعلق امر نيست، احتمال دارد كه مقتضي، يعني ملاك باشد، اما به جهت وجود مانع، امر در اينجا نيامده‌است. اما گاهي اوقات هم كه امر نيست، به جهت نبود مقتضي، امر وجود ندارد. هر جايي که مولا امر كرد، مي فهميم كه مقتضي در آنجا موجود است. بنابراين جايي كه امر و خطاب نداريم نمي‌توانيم بفهميم كه، آيا ملاك موجود است يا نه؟
ادعاي دوم مرحوم محقق نائيني(ره)
مرحوم نائيني(ره) فرموده است: اين كه در فرض جهل و نسيان، يعني جاهل به حرمت غصب است، يا جاهل به اين است كه اين زمين، زمين غصبي است، يا ناسي است، نمي‌داند كه غصب حرام است، يادش رفته، يا نمي‌داند كه اينجا غصبي بوده، نمازش صحيح است، براي اينكه در فرض جهل و نسيان، حرمت غصب تنجز پيدا نمي‌كند.
تنجز تكليف در فرضي است كه به مكلف واصل شده‌باشد و اگر واصل نشده باشد، اين تكليف، ديگر تكليف منجزي نيست. در جايي كه جاهل است يا ناسي است، حرمت غصب منجز نيست، وقتي كه منجز نشد، اين عمل و صلاتي كه انجام مي‌دهد، بعنوان عمل صحيح واقع مي‌شود. اين هم قسمت دوم ادعاي مرحوم نائيني(ره) است.
حالا مطلب مرحوم آقاي خويي(ره) (محاضرات، جلد 4،صفحه 231) را مطالعه فرماييد، بالاخره بحث فرداي ما اين است كه، روي قول به جواز اجتماع امر و نهي، اگر كسي اجتماعي شد، حتما بايد بگويد اين عبادت صحيح است مطلقا، چه علم به حرمت و چه جهل داشته باشد، يا بايد تفصيل داد و بالاخره آيا اين قسمت از فرمايششان درست است يا نه؟
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .