- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عمده بحث اجتماع امر و نهي تقريباً تمام شده و يك تتمه‌‌اي در اين بحث مهم باقي مانده، كه برخي به عنوان تنبيهات بحث اجتماع امر و نهي عنوان كرده‌اند و برخي هم، قسمتي را جزء مباحث و الباقي را جزء تنبيهات قرار داده‌اند.

تنبيه اول: عبادات مكروهه يکي از ادله قائلين به جواز

بحثي واقع شده، بنام عبادات مكروهه، مثل صلاه در حمام، يا صوم روز عاشورا، كه اين را مرحوم آخوند(ره) در كفايه به عنوان يكي از ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهي عنوان فرموده‌اند، برخي از بزرگان هم به عنوان يكي از تنبيهات بحث اجتماع امر و نهي آورده‌اند.
خلاصه بحث اين است كه، كساني كه قائلند به اينكه، اجتماع امر و نهي جايز است، مي‌‌گويند: كه دليلمان بر اين مدعا، وقوع اجتماع امر و نهي در فقه است و «ادل الدليل علي امكان شيء وقوعه». بعد از اينكه مي‌‌بينيم، در شريعت واقع شده، ديگر نيازي به دليل براي امكان نداريم، دليل براي امكان، وقوع اينها در شريعت است.
مثلاً صوم روز عاشورا، عنوان مكروه را دارد. صوم به عنوان اينكه، «في كل يوم» استحباب دارد، در روز عاشورا مكروه است، لذا در صوم يوم عاشورا، بين استحباب و كراهت جمع شده‌است.
همچنين اگر كسي نماز واجبش را در حمام خواند، در اين صلاه در حمام، اجتماع وجوب و كراهت شده‌است. صلاه به عنوان اينكه مامورٌ به است، واجب و به عنوان اينكه در حمام واقع شده، مكروه مي‎شود. اگر صلاه مستحبي را هم در حمام خواند، اجتماع استحباب و كراهت مي‌شود.
البته در بحث عبادات مكروهه، اجتماع وجوب و حرمت نداريم، اجتماع امر و نهي، به معني نهي تحريمي و امر وجوبي نداريم، ولي قائل به جواز و كسي كه به اين دليل استدلال مي‎كند، مي‎گويد: در مسئله وجود تضاد بين احكام، تضاد بين همه احكام، بين وجوب و حرمت، استحباب و كراهت، وجوب و كراهت، حتي وجوب و استحباب، وجود دارد. در نتيجه وجود تضاد، اختصاص به وجوب و حرمت ندارد و بين همه احكام خمسه تضاد وجود دارد.
قائل به جواز مي‎گويد: اگر تضاد مانع از اجتماع امر و نهي، يا اجتماع دو حكم است، پس چرا در شريعت، در عبادات مكروهه، اجتماع حكمين داريم، در حاليكه بين همه احكام تضاد وجود دارد؟ پس اين معنا، كشف از اين مي‎كند كه، در رفع قائله تضاد، تعدد عنوان كفايت مي‎كند.
اگر عنوان متعدد شد، ولو فعل در عالم خارج يك فعل واحد است، بايد بگوييم كه: اجتماع حكمين متضادين، با وجود تعدد عنوان كفايت مي‎كند. اين شايد مهم‎ترين دليل هست، كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهي اقامه كرده‌اند.

نقد و بررسي اين دليل قائلين به جواز

سه جواب اجمالي آخوند(ره) از اين دليل

مرحوم آخوند(ره) در كفايه از اين دليل، هم جواب اجمالي و هم جواب تفصيلي داده‌اند، كه جوابهاي مرحوم آخوند(ره) را بيان مي‎كنيم و بحث را بر محور همين كلام مرحوم آخوند(ره) قرار مي‎دهيم.
به عنوان جواب اجمالي، مرحوم آخوند(ره) سه جواب از اين دليل ذكر كرده‌اند؛ در جواب اول فرموده‌اند: «الظهور لا يصادم البرهان»، اگر در موردي، برهان عقلي اقامه كرديم و در شريعت ظواهري ديديم، كه بر خلاف اين برهان است، به مجرد يك ظاهر، نمي‎توانيم دست از برهان برداريم.
وقتي كه در اعتقادات اثبات مي‎كنيم كه، خداوند تبارك و تعالي جسم نيست و برهان اقامه مي‎كنيم، اگر در شريعت ظواهري وجود دارد، مانند «يدالله مغلوله»، «يدالله فوق ايديهم»، بايد اين ظواهر را به گونه‌اي توجيه كنيم و با يك ظاهر نمي‎توانيم، دست از يك برهان تام عقلي برداريم، اينجا هم همينطور است.
يعني مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: برهان اقامه كرديم، بر اينكه اجتماع امر و نهي، سر از اجتماع ضدين در مي‎آورد و اجتماع ضدين در شيء واحد، محال است. وقتي برهان اقامه كرديم بر وجود تضاد بين الاحكام و اجتماع ضدين، در شريعت اگر چند موردي هم داشتيم، كه ظهور در اجتماع دو حكم متضاد داشت، بايد آن را توجيه كنيم، «الظهور لا يصادمٌ البرهان».
در جواب اجمالي دوم، فرموده‌اند: اين مواردي كه در عبادات مكروهه وجود دارد، مواردي است كه خود قائل به جواز هم دچار اشكال مي‎شود و بايد به دنبال يك راه حل باشد، براي اينكه در ما نحن فيه قائل به امتناع مي‎گويد: اجتماع حكمين متضادين در جايي كه تعدد عنوان باشد، ممتنع است و قائل به جواز مي‎گويد: با وجود تعدد عنوان جايز است، اما در عبادات مكروهه تعدد عنوان نداريم و «اجتماع حكمين في شيء واحد و من جهه واحده» هست.
مثلا در صوم يوم عاشورا، يك عنوان بنام صوم داريم، که هم مي‎خواهيم بگوييم: مستحب و هم مكروه است. در باب صلاه در دار غصبي، مي‎گفتيم: بر اين فعل دو ماهيت و طبيعت منطبق است، يكي طبيعت صلاه و ديگري طبيعت غصب، اما در صوم يوم عاشورا، يا صلاه در حمام، دو ماهيت بر اين فعل منطبق نيست و اين فعل مجمع براي دو ماهيت و طبيعت نيست، يك ماهيت بنام صوم دارد، يا در صلاه در حمام، يك ماهيت بنام صلاه دارد.
لذا مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: اگر از قائل به جواز اجتماع امر و نهي بپرسيم، در جايي كه دو حكم از جهت واحد و به يك عنوان واحد باشد، آيا اجتماع جايز است يا نه؟ مي‎گويد: اجتماع ممتنع است. پس خود قائل به جواز هم، بايد از اين اشكال عبادات مكروهه تفصي پيدا كند.
در جواب سوم فرموده‌اند: در مواردي كه مندوحه وجود ندارد، يعني در مواردي كه بدل در كار نيست، مثل صوم يوم عاشورا، كه بدل ندارد و مندوحه هم در كار نيست، -يك وقتي مي‎گوييم: در صلاه در حمام، به جاي اينكه اين شخص در حمام نماز بخواند، مي‎تواند در مسجد يا منزل نماز بخواند، صلاه در حمام بدل دارد، اما صوم يوم عاشورا بدل ندارد و به تعبير ايشان مندوحه در كار نيست.- نمي‎توانيم قائل به جواز اجتماع حكمين شويم، لذا يا بايد امتناعي شويم و بگوييم: ممتنع است، كه امتناعش هم به خاطر همين تضاد است و يا بحث را در باب تزاحم برده، بگوييم بين اينها تزاحم برقرار است و امكان امتثال هر دو وجود ندارد.

جواب تفصيلي آخوند(ره) از اين دليل

مرحوم آخوند(ره) در جواب تفصيلي فرموده‌اند: اين نهي كراهتي و تنزيلي كه در عبادات مكروهه وجود دارد، سه قسم است، كه هر قسمي را مستقلاً، بايد مورد بحث و جواب قرار دهيم.

اقسام ثلاثه عبادات مكروهه

قسم اول: نهي به ذات عبادتي تعلق پيدا كرده و بدل هم در كار نيست. مثل صوم روز عاشورا، كه نهي به خصوص و ذات صوم تعلق پيدا مي‎كند و بدلي هم در كار نيست.
قسم دوم: نهي به ذات عبادتي تعلق پيدا مي‎كند و بدل هم در كار است. مثل صلاه در حمام، كه نهي به خود صلاه تعلق پيدا مي‎كند، اما اين صلاه در حمام بدل هم دارد و مي‎تواند به جاي نماز در حمام، در مسجد يا بيرون از حمام نماز بخواند.
در اين قسم اول و دوم، نهي به ذات عبادت تعلق پيدا كرده‌است.
قسم سوم: نهي به ذات عبادت تعلق پيدا نمي‎كند، بلكه به عنواني تعلق پيدا مي‎كند که، آن عنوان تطبيق بر اين عبادت مي‎كند، يا اين عبادت در وجود خارجي، ملازم با آن عنوان است. مثل صلاه در مواضع تهمت، که نهي به ذات صلاه تعلق پيدا نكرده، بلکه به مواضع تهمت تعلق پيدا ‎كرده، اما عنوان و موضوع تهمت، بر اين صلاه تطبيق پيدا مي‌‌كند، يا اينكه اين صلاه، ملازم با اين عنوان است.
بنابراين مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: مي‎گوييم: عبادات مكروهه سه قسم است.

دو مطلب و سه جواب در قسم اول

در قسم اول كه نهي به ذات عبادت تعلق پيدا مي‎كند و بدل هم ندارد، مثل صوم يوم عاشورا، فرموده‌اند: اينجا دو مطلب مسلم داريم، که بايد مورد توجه قرار گيرد.
در صوم يوم عاشورا که از عبادات مكروهه است، يك مطلب اين است كه اجماع داريم بر اينكه، اگر كسي در روز عاشورا، صوم را آورد، صحيح است و اجماع بر صحت اين روزه قائم شده‌است.
از طرفي براي ما ترديدي نيست كه، «ترك الصوم» رجحان دارد، اگر از فقيهي سوال كنند که، بالاخره در روز عاشورا، بهتر است روزه را بياوريم يا ترك كنيم؟ مي‎گويد: ترك رجحان دارد، «لمداومه الائمه(عليهم السلام) علي الترك»، ائمه(عليهم السلام) نسبت به ترك صوم روز عاشورا، مداومت داشته‌اند و نمي‎شود ائمه(عليهم السلام) نسبت به چيزي كه رجحان ندارد، مداومت داشته باشند، مداومت ائمه(عليهم السلام) بر ترك صوم يوم عاشورا، كاشف از اين است كه، ترك رجحان دارد.
پس يك: اجماع داريم که، اگر كسي روز عاشورا، روزه گرفت، اين عملش صحيح است. دو: اگر از ما بپرسند، فعل يا ترك صوم رجحان دارد؟ مي‎گوييم: ترك صوم رجحان دارد.
مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: حال كه اين دو مطلب روشن شد، در اين قسم اول، يكي از اين سه راه جواب مي‎دهيم.

جواب اول مرحوم آخوند(ره) به قسم اول عبادات مکروهه

راه اول اين است كه بگوييم: در صوم يوم عاشورا، همانطوري كه در خود صوم، مصلحت وجود دارد، در ترك صوم هم، مصلحت وجود دارد، يعني بگوييم براي مخالفت با بني اميه، چون بني اميه روز عاشورا را، براي جشن و شادي و پيروزي، روزه مي‎گرفتند، ترك هم داراي مصلحت مي‎شود، لذا در روز عاشورا هم فعل و هم ترك داراي مصلحت است، در نتيجه در روز عاشورا، هم فعل و هم ترك، عنوان استحباب دارد.
پس بين اين فعل و ترك، مثل تزاحم بين دو مستحب هست. اگر در جايي دو مستحب، با هم تزاحم كنند، مثلا بين نماز اول وقت، با نماز در مسجد تزاحم مي‎شود، مي‎گوييم: بين اين دو مستحب كه تزاحم مي‎شود، زمان مقدم است. يا اول وقت در خانه نماز بخوانيم، يا مثلا نيم ساعت، راه برويم، خودمان را به مسجد برسانيم و نمازمان را در مسجد بخوانيم، در جايي كه تزاحم بين المستحبين مي‎شود، قواعد باب تزاحم است، يا هيچكدام ترجيح ندارند، يا يكي بر ديگري ترجيح دارد.
بنابراين بگوييم: اصلاً اينجا بحث كراهت در كار نيست، يعني با اين بيان، ديگر اجتماع دو مستحب است و دو متعلق كاملاً جداي از يكديگر دارند و اجتماع حكمين بر شيء واحد، كه دو عنوان در كار باشد، نيست. يك فعل و يك ترك داريم که هر دو مستحب است، لذا تزاحم بين المستحبين مي‎شود.

جواب دوم مرحوم آخوند(ره) به قسم اول عبادات مکروهه

جواب دوم هم نظير همين جواب است، منتهي در جواب اول فرموده‌اند: عنواني مثل مخالفت با بني‌‌اميه، منطبق بر ترك است، اما در جواب دوم فرموده‌اند: ملازم با ترك است، يعني ترك ملازم است با عنواني كه، داراي مصلحت است. اين هم جواب دوم كه همان نتيجه جواب اول را دارد.

جواب سوم مرحوم آخوند(ره) به قسم اول عبادات مکروهه

در جواب سوم مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: اصلاً اين نهي از صوم يوم عاشورا، ارشاد به اين است كه، ترك مشتمل بر مصحلت است و حكم، حكم ارشادي است. وقتي شارع نهي مي‎كند از صوم يوم عاشورا، اين نهي، ارشاد به اين است كه، روز عاشورا، ترك صوم، مصلحتش بيشتر از خود صوم است و ديگر از محل بحث خارج مي‎شود، براي اينکه بحث در اجتماع امر و نهي، در اجتماع دو حكم مولوي بر شيء واحد است و اصلاً در اينجا اجتماع حكمين مولويين نداريم، يك حكم مولوي، بنام استحباب الصوم و يك حكم ارشادي داريم، كه نهي از اين صوم است.
اين سه جواب كه مرحوم آخوند(ره) در اينجا بيان فرموده‌اند. اينها را ملاحظه كنيد ببينيم، آيا اينها درست است يا نه؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي عبادات مکروهه حکم ارشادی مرحوم آخوند جواز اجتماع امر و نهی تضاد بین احکام خمسه نهی کراهتی در روایات تعلق نهی به ذات عبادت تنبیهات اجتماع امر و نهی

نواهی