بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

يكي از اشكالاتي كه بر مرحوم  نائيني و هم بر مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما) در اين بحث وارد است، اين است كه هر دو بزرگوار در اين بحث، تفكيك بين عناوين اشتقاقيه و بين مبادي را پذيرفته، فرموده‌اند كه: تركيب عناوين اشتقاقيه، تركيب انضمامي نيست و اتحادي است، و نسبت به اين عناوين اشتقاقيه، اگر امر و نهي تعلق پيدا كند، از باب اجتماع امر و نهي خارج است و داخل در باب تعارض مي‌شود.

اما اگر امر و نهي، به اين مبادي از باب اينكه جهت صدق اين مبادي، يك جهت تقييديه است، تعلق پيدا كند، تركيب بين اينها يك تركيب انضمامي است. لذا اجتماع امر و نهي نسبت به اين مبادي جايز و صحيح است.

در نتيجه اساس مسئله تفكيك بين مبادي و بين عناوين اشتقاقيه را مرحوم نائيني(ره) پايه گذاري كرده‌اند و مرحوم آقاي خوئي(ره) هم پذيرفته‌اند.

تعبير ديگري در كتاب فوائد الاصول است که، در آنجا از مبادي، به افعال و از عناوين اشتقاقيه، به موضوع تعبير شده‌است. به اين بيان كه در باب اجتماع امر و نهي، اوامر و نواهي بايد به خود آن فعل و مبداء تعلق پيدا كند، اما اگر به موضوع تعلق پيدا كرد، مثل «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» كه در اينجا امر به يك عنوان اشتقاقي، يعني عالم تعلق پيدا كرده، نه به يك فعلي مثل غصب و صلاه، در «اكرم العالم» حكم، عبارت از وجوب و متعلق حكم، اكرام و موضوع حكم، عالم است.

در «لا تكرم الفاسق» که نهي به فاسق تعلق پيدا كرده، موضوع، يك عنوان اشتقاقي يعني فاسقٌ است و نه يك فعل خارجي. بنابراين در تعبير فوائد اين است كه، در باب اجتماع امر و نهي، امر و نهي به افعال تعلق پيدا مي‌كند. اما اگر به موضوع تعلق پيدا كرد، ديگر در باب اجتماع امر و نهي وارد نيست، بلکه در باب تعارض مي‌رود.

مطلبي كه وجود دارد، اين است كه بالاخره مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما) بين عنوان اشتقاقي و مبداء تفكيك كرده‌اند، در حاليكه در بحث مشتق، نزاعي وجود دارد كه، آيا مشتق بسيط است يا مركب؟ آنجا محققين گفته‌اند: بين مبداء اشتقاق و عنوان اشتقاقي كه مشتق است، فرقي وجود ندارد و مشتق به معناي مبداء اشتقاق است و فرقشان فقط در «بشرط لا و لا بشرط» است. مبداء كه علم است، قابل حمل نيست و بشرط لاي از حمل است، اما عنوان اشتقاقي كه عالم هست، لا به شرط از حمل است.

آنوقت اشكال اين است كه شما فرموده‌ايد: اگر اوامر و نواهي به مبادي تعلق پيدا كند، تركيب، تركيب انضمامي مي‌شود، اگر به عناوين تعلق پيدا كند، تركيب، تركيب اتحادي است، در حاليكه فرق جوهري و اساسي بين عنوان اشتقاقي و مبداء اشتقاق نيست. حتي مرحوم نائيني(ره) از كسانيند كه قائلند به اين كه، مشتق عنوان بسيط دارد. يعني وقتي مي‌گوييم: عالمٌ را معنا كنيد، كساني كه مي‌گويند: مشتق يك معناي بسيط دارد، مي‌گويند: عالم همان علم است. و كساني كه مي‌گويند: مشتق داراي يك معناي مركب است، مي‌گويند: عالم يعني «ذاتٌ ثبت له العلم»، ذاتي كه براي آن ذات علم ثابت است.

حال روي همين مبناي اول كه خود مرحوم نائيني(ره) هم قائل بوده و مشتق را يك امر بسيط دانسته‌است، سؤال اين است که، چرا در اينجا بين مبداء و عنوان اشتقاقي، يك چنين فرقي را قائل شده‌ايد؟ و گفته‌ايد: اگر مبداء متعلق امر و نهي باشد، تركيب بين مبادي، تركيب انضمامي است، اما اگر عناوين اشتقاقيه متعلق باشد، تركيب، تركيب اتحادي است.

شما كه در باب مشتق فرموده‌ايد: عالم با علم يك معنا دارد، عنوان با مبداء يك معنا دارد و هر دو، معناي بسيط دارند، اگر هر دو معناي بسيط دارند، بايد در تعلق امر و نهي به عنوان اشتقاقي و تعلق امر و نهي به مبداء، هيچ فرقي وجود نداشته‌باشد.

در اينجا مي‌توانيم در دفاع از مرحوم نائيني(ره)، با توجه به آنچه كه در كتاب فوائد الاصول در اين بحث آمده، اين نكته را عرض مي‌كنيم كه، گفتيم: در آنجا تعبيري كه براي اين بحث آمده اين است كه، بين جايي که اوامر و نواهي به فعل تعلق پيدا كند، و جايي كه اوامر و نواهي به يك موضوع تعلق پيدا كند، فرق وجود دارد.

اين اشكالي كه در اينجا ذكر كرديم، اگر ما باشيم و ظاهر عبارت كتاب اجود التقريرات، اين اشكال وارد است كه، مبداء يعني همان مبداء مشتق، عنوان اشتقاقي هم كه معنايش روشن است. اگر اوامر و نواهي به اين عناوين اشتقاقيه تعلق پيدا كند و همچنين اگر به مبادي تعلق پيدا كند، حكم تركيب انضمامي را دارد.

احتمال مي‌دهيم كه مرحوم نائيني(ره) با توجه به آنچه كه در كتاب فوائد الاصول آمده، مرادش از مبداء، مبداء در مقابل مشتق نيست، مبداء در اينجا يعني همان فعل، ولو اينكه اين فعل، مبداء براي اشتقاق يك عنوان مشتق نباشد. در اينجا مقصود ايشان اين است که اگر امر و نهي، هر كدام به فعلي تعلق پيدا كند، در باب صلاه و غصب، امر به صلاه تعلق پيدا كرده و غصب متعلق براي نهي واقع شده‌است، صلاه عنوان فعل و غصب هم عنوان فعل را دارد.

اين كه ايشان فرموده‌اند: به مبداء تعلق پيدا كند، مرادش از مبداء يعني همين فعل، ولو اينكه اين مبداء خودش عنوان اشتقاقي كه قابليت تعلق امر و نهي را داشته باشد، نداشته باشد. در باب صلاه، عنوان اشتقاقي كه مي‌توانيم از صلاه درست كنيم، مصلي است. در «صلاه در دار غصبي» -جاي ديگر را كاري نداريم، در جايي ديگر مي‌گوييم: «يحرم علي المصلي يا يجب علي المصلي الاستقبال»- اصلاً عنوان اشتقاقي مصلي، نمي تواند متعلق براي امر باشد، عنوان اشتقاقي غاصب، نمي‌تواند متعلق براي غصب باشد.

در اينجا بعد از آن كه فعل صلاه محقق شد، تازه عنوان مصلي محقق مي‌شود. فعل غصب بعد از آن كه محقق شد، تازه عنوان غاصب در اينجا محقق مي‌شود. بايد جايي را داشته باشيم كه بگوييم: در اينجا هم امر و هم نهي، مي‌توانند هم به مبداء و هم به عنوان اشتقاقي تعلق پيدا كنند، اگر به مبداء تعلق پيدا كرد، داخل در باب اجتماع امر و نهي است و اگر به عنوان تعلق پيدا كرد، خارج از باب اجتماع امر و نهي است. اين در مورد واحد اصلاً فرض ندارد.

لذا وقتي فرض نداشت، اين اشكال كه، بگوييم: اختلاف مشتق و مبداء مشتق در «بشرط لا و لا بشرط» است و مشتق هم داراي معناي بسيطي است، در جايي است كه امر و نهي، هم به عنوان اشتقاقي و هم به مبداء، بتوانند تعلق پيدا كنند که آنوقت بگوييم: اگر به عنوان تعلق پيدا كرد، تركيبش، تركيب اتحادي مي‌شود و اگر به مبداء تعلق پيدا كرد، تركيبش،  تركيب انضمامي مي‌شود.

در حاليكه در صلاه در دار غصبي، ادعاي ما اين است که، اصلاً يك عنوان اشتقاقي كه، بتواند متعلق امر و نهي قرار گيرد، نداريم. كما اينكه در «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» هم، آن كه متعلق واقع شده، همين موضوع فاسق و عالم است و مبداء و فعلي كه، متعلق امر و نهي قرار گيرد، آن هم دو فعل جدا نداريم.

بنابراين بايد با توجه به آن تعبيراتي كه در كتاب فوائد الاصول آمده، بگوييم: مرحوم نائيني(ره) مي‌خواهد اين را بگويد که: يك صلاه و غصب داريم، «تجب الصلاه، يحرم الغصب»، كما اينكه يك «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» داريم.

مرحوم آخوند(ره) در كفايه فرموده: «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» هم، داخل در باب اجتماع امر و نهي مي‌آيد. اما مرحوم نائيني(ره) از اول براي اينكه مي‌خواهد اينها را جدا و «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» را از محل نزاع در باب اجتماع خارج کند، گفته‌است: اگر اوامر و نواهي به مبداء تعلق پيدا كرد و مرادش از مبداء همان فعل خارجي و نه مبداء مشتق باشد، داخل در نزاع اجتماع امر و نهي است. اما اگر به خود آن موضوع خارجي، كه عبارت از عالم و فاسق است، تعلق پيدا كرد، داخل در باب اجتماع امر و نهي نيست.

لذا اين اشكال كه، بياييم مسئله مبداء و مشتق و بگوييم: مشتق بنا بر تحقيق، معناي بسيط دارد و معناي بسيطش هم، همان معناي مصدري و مبدائي است، به نظر مي رسد كه از اساس، هيچ ارتباطي به اين كلام مرحوم نائيني(ره) و همچنين مرحوم آقاي خوئي(ره) ندارد.

در اينجا مطلب سومي در كلام نائيني(ره) بود که مرتبط به اينجاست كه فرموده‌اند: «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق»، چون جهت تعليليه است و در جهت تعليليه دو وجود نداريم، پس عالم فاسق، يك وجود واحد است و دو وجود و ماهيت نيست، لذا نمي‌تواند باب اجتماع امر و نهي باشد، چون باب اجتماع امر و نهي در جايي است كه، مجمع وجوداً و ماهيتاً متعدد باشد، اما در اينجا تعددي در كار نيست. لذا ايشان اين مثال را از نزاع بيرون مي‌دانند.

در حاليكه مرحوم آخوند(ره) در همين مثال هم فرموده‌اند: اگر ملاك هر دو در محل اجتماع باشد، روي قول به اجتماع، اين هم داخل در محل اجتماع امر و نهي است.

نكته مهم در اينجا اين است كه، در بحث ديروز گفتيم: اين كه مرحوم نائيني و آقاي خوئي(قدس سرهما) گفته‌اند: در باب اجتماع امر و نهي، مجمع بايد وجوداً و ماهيتاً متعدد باشد، مطلب درستي نيست. اگر واقعاً مجمع وجوداً و ماهيتاً دوتا شد، حالا يا به تعبير نائيني(ره) در مطلق مبادي يا به تعبير آقاي خوئي(ره) در مبادي اصيله، ديگر نزاعي در اينكه اجتماع امر و نهي جايز است، وجود ندارد،‌ يعني جوري محل نزاع را تصوير کرده‌اند كه اصلاً جواز اجتماع امر و نهي يك امر بديهي مي‌شود و نيازي به برهان و استدلال هم ندارد.

ديروز هم عرض كرديم اگر به شما بگويند: اين فعل خارجي زدن، متعلق امر و اين فعل خارجي خوردن، متعلق نهي است، كسي مي‌گويد: اينجا اشكال دارد. توهم اشكال را هم كسي نمي كند.

براي اينكه مقداري درست كنند، فرموده‌اند: مجمع صورتاً، وجود واحد است، اما واقعاً، وجود متعدد است، اگر مجمع واقعاً وجود متعدد باشد، ديگر نزاعي وجود ندارد، در اينكه اجتماع امر و نهي جايز است.

عرض كرديم که محل نزاع در جايي است كه، يك مجمع العنوانيني داريم که، ظاهراً و واقعاً متحد و يك وجود است، دو وجود نداريم. منتهي در اين مجمع العنوانين، دو حيثيت و جهت وجود د ارد. همه دعوا و نزاعها در اين است كه، آيا تعدد اين حيثيات و جهات، سبب مي‌شود كه، بگوييم: يك جهت مامورٌ به و‌ يك جهت منهيٌ عنه است، در حاليكه وجود خارجيش، واقعاً يك وجود بيشتر نيست. نزاع در اين است، و الا اين که بگوييم: مجمع ظاهراً واحد است، اما واقعاً متعدد است، كسي در اينجا ترديد نمي‌كند كه، اجتماع امر و نهي جايز است.

بنابراين بايد عنوان محل نزاع را، يك چنين چيزي قرار دهيم، كما اينكه آخوند(ره) و قبل از او، وقتي به كتب اصولي مراجعه مي‌كنيم، همه همين حرف را زده‌اند که، بحث اجتماع امر و نهي در جايي است كه، يك وجود ظاهراً و واقعاً واحد است، اما دو عنوان و جهت و حيثيت دارد و آيا مي‌شود که، به اعتبار يك حيثيت، متعلق امر و به اعتبار حيثيت ديگر، متعلق نهي باشد يا نه؟

بنابراين ابتدا بايد بگوييم: حق با مرحوم آخوند(ره) است، در «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» در عالم فاسق، واقعاً وجوداً و ماهيتاً يك وجود است، اما اين وجود دو حيث دارد، يك حيث، عالم بودن او و يك حيث، فاسق بودن او هست. در اين عالم فاسق كه اين دو حيث جمع شده، ظاهرش اين است كه اين را هم بايد بگوييم: داخل در محل اجتماع امر و نهي است.

اين که بزرگان و فقهاء، آن را در باب تعارض برده‌اند، مي‌شود گفت: چون غالب بزرگان و مشهور در باب اجتماع امر و نهي امتناعيند و روي قول به امتناع، بايد قواعد باب تعارض را جاري كنيم، لذا مستقيماً گفته‌اند: در اينجا احكام تعارض و قواعد باب تعارض جاري مي‌شود.

بنابراين حق با مرحوم آخوند(ره) است و امام(رضوان الله عليه) هم در مناهج الوصول همين را فرموده‌اند که: همانطور كه بحث صلاه در دار غصبي، داخل در نزاع در اجتماع امر و نهي است، بحث «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» هم، در همين بحث داخل است. كما اينكه مرحوم نائيني(ره) خواسته‌است، بحث آن مثالهايي را كه مرحوم آقاي خوئي(ره) زده‌اند، نوشيدن آب غصبي، خوردن آب غصبي، از بحث خارج كند.

اما آنها هم داخل در همين نزاع است و وجهي براي خروجش از محل بحث نيست.

حالا اين با يك تامل بدوي است، دقت بيشتري بفرماييد تا دنبال كنيم ان شاء الله.