- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مطلب سوم در فصل اول اين است كه، در اينكه بين امر و نهي از نظر اقتضاء فرق وجود دارد اشكالي نيست. در جايي كه مولا امر مي‌كند، اگر مكلف يك مصداق از طبيعت را اتيان كرد، كافي است و در جايي كه مولا نهي مي‌كند، بايد تمام مصاديق طبيعت را ترك كند. در اصل اين مطلب هيچ اختلافي نيست و بحث در اين است كه وجه اين چيست و به چه وجه و به چه ملاكي اين فرق بين امر و نهي وجود دارد.

نظريه اول در وجه فرق: «لغت»

اولين وجه اين است كه بگوييم: فارق بين اينها لغت هست يعني واضع، صيغه افعل را براي ايجاد يك فرد از طبيعت و صيغه نهي را براي ترك تمام مصاديق طبيعت، وضع كرده‌است، لذا فارق عبارت از وضع و معناي لغوي اينهاست.

نقد و بررسي نظريه اول

اين بيان اشكالش روشن است و آن اين كه در صيغه نهي، در بحث مره و تكرار گفته‌اند كه: دلالت بر مره يا تكرار ندارد. «افعل» ماده‌اش بر اصل طبيعت دلالت دارد، اما اينكه اين طبيعت، يك بار آورده‌شود يا مكرراً، ديگر بر اين دلالت ندارد.

صيغه نهي هم همينطور، «لا تفعل» ماده‌اش، خود طبيعت است و ديگر دلالت بر يك مصداق يا تمام مصاديق طبيعت ندارد. هيئت آن هم دلالت ندارد و گفتيم: بر «زجر ومنع» دلالت دارد، يا طبق نظر مشهور، بر «طلب ترك» دلالت دارد. يعني ماده‌اش، طبيعت است و هيئتش هم روي نظر مشهور، طلب الترك است و بر طلب ترك طبيعت دلالت دارد.

به هيچ وجه از آن استفاده نمي‌كنيم كه، يك مصداق يا جميع مصاديقش ترك شود. لذا اين بيان اشكالش روشن است.

نظريه آخوند(ره) در وجه فرق: «عقل»

وجه دوم اين است كه فارق را عقل قرار دهيم. كه مرحوم آخوند(ره) (در كفايه) هم همين نظريه را داشته‌ و فرموده‌اند: فارق بين امر و نهي از اين جهت كه در امر يك مصداق كافي است و در نهي بايد تمام مصاديق ترك شود، عقل است.

عقل مي‌گويد كه: مولا وقتي ايجاد طبيعت را طلب كرد، صرف الوجود طبيعت، به يك فرد تحقق پيدا مي‌كند، فرد در عالم خارج، مانند وجود زيد در عالم خارج، هم «وجودٌ للفرد» است، هم «وجودٌ للحصه» و هم «وجودٌ للطبيعت»، اين فرد «زيد»، از اين نظر كه داراي مشخصات خارجيه و داراي يك وجود جزئي معين است، مي‌شود «وجود للفرد»، از اين نظر كه در يك محدوده بالاتر، جزء مثلاً رجال هست، مي‌شود «وجود‍ٌ للحصI» و از اين نظر كه طبيعت انسان با اين فرد تحقق پيدا مي‌كند، مي‌شود «وجودٌ للطبيع».

بنابراين مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: امر دلالت بر طلب طبيعت دارد و عقل مي‌گويد: وقتي يك فرد موجود شد، با همان فرد طبيعت هم موجود مي‌شود، چرا که هنگامي که زيد موجود است، اگر بگوييم: طبيعت انسان در اينجا موجود نيست، يعني اگر با وجود زيد، «عدم الطبيعه» صدق كند، لازمه‌اش اجتماع نقيضين است. يعني لازمه اش اين است كه هم طبيعت انسان باشد و هم نباشد.

درباره‌ي نهي هم عقل مي‌گويد كه: وقتي مولا ترك طبيعت را طلب كرد، اين ترك طبيعت به ترك جميع مصاديق طبيعت است، اگر حتي يك مصداق از اين طبيعت محقق شود، «ترك الطبيعه» تحقق ندارد.

اين بياني است كه مرحوم آخوند(ره) داشته‌اند و لذا فرموده‌اند: ما فارق بين امر و نهي را، فارق عقلي مي دانيم.

نقد و بررسي نظريه آخوند(ره)

بر اين بيان بزرگاني چون مرحوم محقق اصفهاني، مرحوم امام و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهم) اشكال كرده‌اند و خلاصه اشكالشان اين است كه، ما اين فارغ عقلي را قبول نداريم.

اشکال مرحوم امام(ره) براين نظريه

يك بيان موجزي را امام(ره) (كتاب مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 105) داشته‌ و فرموده‌اند: در جاي خودش ثابت شده كه، وجود هر فرد با هر فرد طبيعي هم موجود مي‌شود. اگر يك طبيعي در ضمن دو يا سه فرد موجود شد، هر وجودي، هم وجود فرد و هم وجود طبيعي است.

روي اين بيان تعدد فرد در عالم خارج، موجب تعدد و تكثر طبيعي مي‌شود، ولي در منطق خوانده‌ايد كه، نسبت طبيعي به افراد، نسبت اب واحد به اولاد نيست، بلکه نسبت آباء به اولاد است. يعني در ضمن هر فردي، يك طبيعي موجود شده، و با تعدد، افراد طبيعي هم تكثر پيدا مي‌كند.

بعد فرموده‌اند كه: معقول نيست، حال كه هر طبيعي به تكثر افراد موجود مي‌شود، بگوييم: در جايي كه خود طبيعت را طلب كرده، يك فرد آورده شود، کافيست و در جايي كه ترك طبيعت را طلب كرده، همه افرا د بايد ترک شوند. اين معنايش اين است كه، بگوييد: طبيعت در باب اوامر، با يك فرد است، اما طبيعت و طبيعي در باب نواهي، همه افراد است.

در حاليكه طبق آن بيان، هر فردي خودش وجود طبيعي است، نفيضش هم عدم همين فرد مي‌شود. يعني مثلا وجود طبيعي كه در ضمن زيد است، نقيضش عدم همين زيد است، و وجود طبيعي در ضمن عمرو، نقيضش عدم همان عمرو است. يعني هر نقيضي، عدم همان فردي است كه بديل براي اوست.‌ لذا اگر بگوييد: كه امر که طلب طبيعت است، با يك فرد، و نهي که طلب ترك طبيعت است، با ترک همه افراد محقق مي‌شود، اين صحيح نيست.

اگر وجود هر فردي را يك طبيعي دانستيم و گفتيم: طبيعي با تكثر افراد تعدد پيدا مي‌كند و وجودات متعدده مي-شود، پس در طبيعت انسان، هم وجودات متعدد و هم اعدام متعدد داريم. يعني هر وجودي نقيضش عدمي است كه بديل همان وجود باشد، اينطور نيست كه بگوييم نقيض زيد عبارت از عدم عمرو، يا عدم بكر است. طبيعي، كه از آن به «واحد بالنوع» تعبير مي‌كنيم، در آن واحد هم وجودات و هم اعدام دارد. مثلا انسان در اين زمان، نسبت به اين پنج ميليارد كه عنوان افراد انسان را دارند و وجودات انسان مي‌شوند، و نسبت به آن پنج ميلياردي كه مثلاً صد سال، دويست سال ديگر مي‌خواهند محقق شوند و الان هم اعدام آنها هست، لذا هر طبيعي وجودات و اعدام متعدد دارد.

بنابراين نتيجه و خلاصه اشكال اين مي‌شود كه، چطور در امر، طبيعي را يك فرد و در نهي طبيعي را افراد متعدد مي‌گيريد، در حاليكه نقيض هر فردي، عدم مقابل همان فرد است؟ مولا اگر طبيعت را طلب كرد، بايد از راه ديگر ببينيم كه آيا يك فرد يا افراد متعدد را طلب كرده‌است؟ و اگر ترك طبيعت را طلب كرد، بايد ببينيم ترك يك فرد يا ترك جميع الافراد را اراده كرده‌است.

اين بياني است كه امام(ره) در رد مرحوم آخوند(ره) داشته‌اند.

اشکال مرحوم محقق اصفهاني(ره) براين نظريه

مرحوم محقق اصفهاني(ره) (در نهايت الدرايه)، اين بيان را دقيق تر از ايشان بيان فرموده‌اند كه: اين طبيعتي كه در اينجا متعلق امر و نهي قرار گرفته، يا بايد طبيعت مهمله، يعني صرف الطبيعه، يا تمام الافراد و يا مجموع الافراد «مجموع من حيث المجموع» مراد باشد.

اگر گفتيم كه: در اينجا مراد «طبيعت مهمله» است، خوب قضيه مهمله را در منطق خودنده‌ايد كه، «في قوه الجزئيه» است و معنايش اين است كه اگر يك فرد موجود يا معدوم شود، كافي است. وقتي مي‌گوييد: مراد از اضافه وجود به طبيعت، مهمل است، يعني يك صرف طبيعت که با يك فرد تحقق دارد و با يك فرد ترك مي‌شود، کافي است.

اما اگر گفتيم: در اينجا مراد «تمام الافراد» است، که از آن مي‌توانيم به مطلق الوجود هم تعبير كنيم، هر وجودي از افراد اين طبيعت مراد است.

و معناي سوم اين است كه، بگوييم: «مجموع من حيث المجموع».

اشكال مهم ايشان اين است كه، چطور در باب اوامر طبيعت را، طبيعت مهمله گرفته‌ و گفته‌ايد: مولا امر كرده، امر يعني طلب ايجاد طبيعت، طبيعت هم يعني «طبيعت مهمله»، و طبيعت مهمله يعني همان صرف الوجود، اما به نهي كه رسيده‌ايد، طبيعت را مطلق الوجود معنا كرده‌ايد؟ در باب نهي، چطور طبيعت را مطلق الوجود گرفته و گفته‌ايد: «لا تفعل» يعني طلب ترك مطلق وجود اين طبيعت، كه همه افراد مي‌شود. شما آن را كه در مقابل طبيعت مهمله مي‌خواهيد قرار دهيد، ترك طبيعت مهمله است و نه ترك مطلق وجود اين طبيعت.

بعد از اين بيان، در آخر فرموده‌اند كه: اگر كسي بيان ديگري را بگويد كه: وجود طبيعت به گونه‌اي است كه، ناقض عدم مطلق،‌ عدم كلي و عدم ازلي است، مي‌گوييم: وجود كه آمد، عدمي را كه از ازل تا حال بود، نقض مي‌كند. وقتي مولا ايجاد طبيعت را طلب كرد، آن وجود كه مي‌آيد «وجود اول»، عدم را نقض مي‌كند. نقيضش هم عدم ناقض العدم است، يعني آن كه ناقض عدم ازلي است، نباشد، يعني عدم ازلي به حال خودش ابقاء شود و استمرار پيدا كند.‌

آنوقت اينطور بگوييم که: امر كه بر طلب طبيعت دلالت دارد، يعني وجودي كه ناقض عدم ازلي است و اين بر همان اولين فردي كه موجود مي‌شود، منطبق است. نهي هم دلالت بر نقيض دارد، يعني از عدم ناقض از عدم ازلي، يعني آن كه ناقض عدم ازلي است، نباشد، يعني خود عدم ازلي استمرار پيدا كند، استمرارش هم اين است كه تمام مصاديق ترك شود.

بعد فرموده اند که: اما همين اشكالي كه قبلاً گفتيم، در اينجا هم وجود دارد. يعني وجودي كه ناقض عدم ازلي به نحو مطلق باشد نداريم، زيرا طبق توضيحي كه قبلاً گفتيم، نقيض هر وجودي، عدم مقابل همان وجود است. مثلا فرض كنيم كسي از ازل نماز نخوانده، همينطور اين نماز نخواندن بوده تا اين دقيقه، اين دقيقه كه نماز مي‌خواند، اين وجود، ناقض عدم مطلق نيست،‌ ناقض همين فردي است كه، الان در اينجا مي توانست معدوم باشد، يعني ناقض عدم صلاه در اين دقيقه، وجود صلاه در همين دقيقه است، و وجود صلاه در اين دقيقه، ناقض اعدام گذشته نيست.

اين تعبير را خوب به ذهن بسپاريد كه، وجود با عدم، درست در همان زمان خودش بايد تطبيق كند، و در هر فردي وجود و عدم را نسبت به خودش بايد حساب كنيم. نمي توانيم بگوييم زيد موجود است‌ و نقيض زيد عدم هاي گذشته يا آينده است، بلکه نقيض زيد، عدم همين وجود زيد است، همين وجودي كه الان موجود شده است.

بعد مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌اند: پس نتيجه مي‌گيريم كه، اين فارق يعني فارق عقلي باطل است و عقل نمي‌گويد كه: در باب اوامر، ايجاد طبيعت به يك فرد و در نواهي، ترك طبيعت به ترك همه افراد است، بلکه عقل مي‌گويد: طبيعت داراي انواعي است، طبيعت مهمله يك نتيجه دارد، طبيعت مطلقه يك نتيجه دارد.

نظريه مرحوم اصفهاني(ره) در وجه فرق: «اطلاق صيغه»

نظريه سوم راهي است كه مرحوم اصفهاني(ره) بعد از اينكه راه دوم را ابطال كرده، بيان فرموده‌اند که: از راه اطلاق وارد مي شويم يعني اين كه مولا به صورت مطلق فرموده: «صل»، اين اطلاق به ما مي‌گويد که: امتثال با يك فرد حاصل مي شود، و اين كه مولا به صورت اطلاق فرموده: «لا تشرب الخمر»، چون مي‌دانيم مفسده در تمام مصاديق خمر وجود دارد، اطلاق ترك، تمام مصاديق را اقتضاء مي‌كند. اين اطلاق را خود ايشان ديگر خيلي توضيحي نداده‌اند.

يك مقداري بايد اين توضيح داده‌شود که، مولا وقتي از چيزي نهي مي‌كند، و نهي به ملاك مفسده است، پس مفسده در همه مصاديق وجود دارد. وقتي مولا مي‌گويد: «لا تشرب الخمر»، در همه مصاديق اين خمر مفسده وجود دارد. وقتي مولا مي‌گويد: «لا تشرب الخمر» و مي‌دانيم در همه مصاديق مفسده وجود دارد، اگر مولا يك مصداق را مي‌خواست اراده كند -بگويد درست است در همه مصاديق مفسده هست اما آنچه كه مقصودم است يك مصداقش است و گفت: اگر يك مصداق خمر را ترك كردي براي من كافي است- بايد اين را بيان كند. عكس اين مطلب در باب اوامر است. در باب اوامر، غالباً در يك فرد، يعني صرف الوجود مصلحت وجود دارد و اگر در موردي، در همه موارد و افراد، مصلحت بود، نياز به قرينه و بيان دارد.

پس در باب نواهي چون مفسده غالباً در همه مصاديق است، اگر يك مصداق، يعني صرف الوجود را اراده مي‌كرد، نياز به قرينه داشت‌ و چون قرينه نياورده، اطلاق، ترك همه مصاديق را اقتضاء مي‌كند. اما در باب اوامر غالباً در صرف الوجود مصلحت وجود دارد، اگر در موردي، براي همه وجودات مصلحت باشد، مولا بايد ‌بيان كند، پس اطلاق در باب اوامر اقتضاء مي‌كند كه، يك مصداق را اگر آورد، امتثال محقق شود و اين اصلا کاري به عقل ندارد.

به عبارت اخري بگوييم: در باب اوامر اطلاق، اطلاق بدلي است، اما در باب نواهي اطلاق، اطلاق شمولي است، به همين ملاكي كه عرض كرديم، چون در متعلق نواهي، غالباً در همه مصاديقش مفسده وجود دارد، لذا وقتي مولا مي‌گويد: «لا تفعل» و بيان نمي‌كند و قرينه نمي‌آورد، از راه اطلاق شمولي وارد مي‌شويم. اما در باب اوامر از راه اطلاق بدلي وارد مي‌شويم.

اين بيان را اضافه كنيم که، اگر مولا در باب اوامر، همه مصاديق را اراده كند، همه مصاديق كه متعلق قدرت انسان نيست و نمي‌تواند انجام دهد.

در باب نواهي هم اگر يك فرد برايش كافي باشد، تحصيل حاصل است. مثلا وقتي مي‌گويد: «لا تضرب» و بگوييم: با يك فرد هم تحقق پيدا مي‌كند، اگر يك دقيقه نزد، نهي امتثال شده‌است. خوب اين تحصيل حاصل است، زيرا همان زمان كه دارد مي‌گويد: «لا تضرب»، لا تضرب محقق است. اين نكته را به اطلاق بدلي و شمولي اضافه كنيم، نتيجه اين مي‌شود كه ما از راه اطلاق به ضميمه اين نكته اين معنا را استفاده مي‌كنيم.

نظريه امام(ره) در وجه فرق: «عرف»

امام(رضوان الله عليه) فرموده‌اند: به نظر ما فارق، فهم عرف است. عرف مي‌گويد: وقتي مولا طلب كرد، يك مصداق را بياوريم كافي است، اما وقتي نهي كرد، بايد همه را ترك كنيم.

بعد فرموده‌اند: اگر سوال كنيد كه، عرف به چه ملاكي اين را مي‌فهمد؟ مي‌گوييم: نمي دانيم و لازم نيست كه ملاك را بفهميم، عرف اين را مي‌گويد، چه ملاك حكم عرف روشن باشد يا نباشد.

نقد و بررسی نظريه امام(ره)

اين بيان امام(ره) ولو اينكه يك بيان كوتاه و در عين حال خوبي هست، اما اشكالش اين است كه، جايي نداريم كه، عرف چيزي را بفهمد، اما ملاكش را نداند. در تمام مواردي كه عرف مي خواهد حكم كند، ملاكش را هم مي فهمد. كما اينكه نمي‌توانيم بگوييم عقل چيزي را مي فهمد، اما ملاكش را نمي داند و اين خيلي بعيد است.

نظر استاد محترم

لذا ما همان بيان مرحوم اصفهاني(ره) را که از راه اطلاق بود، اخذ مي‌كنيم منتهي با اين توضيحاتي كه عرض كرديم و با اين نكاتي كه اضافه شد.

اين هم مطلب سوم در اينجا بحمدالله تمام شد، تا مطلب چهارم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي محقق اصفهانی موضوع له صیغه نهی ترک جمیع مصادیق طبیعت اختلاف اقتضاء صیغه امر با صیغه نهی در امتثال فارق عقلی طبیعت مهمله اطلاق بدلی و اطلاق شمولی فارق عرفی

نواهی