- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امر سومي كه در اين بحث بايد مطرح شود اين است كه، در اقسامي كه مرحوم آخوند(ره) بيان کرده، فرموده‌اند كه: بطلان جزء، در صورتي‎كه شخص به همان جزء منهي عنه اقتصار نكند، مستلزم بطلان مركب نيست.
اگر جزئي مورد نهي واقع شد، مثل آوردن صور عظائم در صلاه، در صورتي كه مكلف، بر همين جزء منهي عنه اقتصار كند، بلا اشكال اين عمل، عمل باطلي است. اما اگر مكلف بر اين جزء منهي عنه اقتصار نكند، يعني در نماز علاوه بر اينكه اين سوره داراي سجده واجبه را مي‎آورد، سوره ديگري هم در نماز بياورد، مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده‌اند: در اين فرض قائليم به اينكه، حرمت و بطلان اين جزء منهي عنه، مستلزم بطلان مركب نيست.
از نظر اينكه خود اين جزء منهي عنه و حرام است، در فرض اينكه بر آن اكتفا نشو،د مستلزم بطلان و فساد مركب نيست، مگر اينكه مانع ديگري مطرح شود، مثلاً يكي از موانع نماز حرمت القران است، اگر كسي در نماز بين السورتين جمع كند، اين خودش يكي از موجبات بطلان نماز است.
لذا مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده‌اند: در فرضي كه نهي به يك جزء از اجزاء عبادت تعلق پيدا كرده و مكلف بر اين جزء منهي عنه اقتصار نمي‎كند، از نظر بطلان و حرمت اين جزء نمي‎توانيم بگوييم كه: خود مركب هم باطل است، مگر موجب ديگري مثل مسئله قران در كار باشد.

نظريه محقق نائيني(ره) در اين باره

مرحوم محقق نائيني(قدس سره)(اجود التقريرات، جلد 2، در صفحه 217) قائل‌اند به اينكه، اگر نهي به جزء عبادت تعلق پيدا كرد و مكلف هم آن جزء را اتيان كرد، عبادت مطلقا و در جميع فروض، عنوان باطل پيدا مي‎كند.
فرموده‌اند كه: اين جزء عبادي، يا درش عدد خاصي معتبر است،‌ مثل سوره، كه يك سوره بايد آورده شود، يا عدد خاص معتبر نيست و در فرض اول هم يا مصلي و مكلف بر همان جزء منهي عنه اقتصار مي‎كند يا اقتصار نمي‎كند.
در فرضي كه مكلف بر همان جزء منهي عنه اقتصار مي‎كند، خوب در اينجا بين ايشان و مرحوم آخوند(ره) اختلافي نيست و مسلما اين عبادت باطل است، براي اينكه اين جزء منهي عنه كه نهي به آن تعلق پيدا كرده و حرام است، وجودش كالعدم مي‎شود، پس اين عمل فاقدٌ للجزء مي‎شود، وقتي مامورٌ به فاقد يكي از اجزاء واجبه شد، مسلما اين مامورٌ به تحقق پيدا نكرده و باطل است.
اما در فرض دوم كه مكلف در نماز علاوه بر اينكه آن سوره و جزء منهي عنه را مي‎خواند، سوره دومي هم كنار آن مي‎آورد، خوب در اينجا اگر قائل شويم به اينكه، قران بين السورتين حرام است، عمل ما از نظر اينكه قران بين السورتين شده، باطل مي‎شود.
بحث در جايي است كه مصلي سوره دوم را بياورد، اما قران بين السورتين را جايز بدانيم. مرحوم آخوند(ره) از كلامشان استفاده شد كه، اگر قران بين السورتين جايز باشد، اين كسي كه سوره داراي سجده واجبه آورده و سوره ديگري هم كنار آن ضميمه كرده، در اين فرض كه قران جايز است، اين نمازش صحيح است.
مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده‌اند: در اينجا هم به نظر ما اين عبادت باطل است و دو وجه و دليل بر اين مدعا ذكر مي‎كنند.
وجه اول اين است كه، اينكه نهي به اين جزء تعلق پيدا كرده، دليلي را كه دلالت بر جواز قران دارد، تخصيص مي‎زند، يعني اگر دليل داشته باشيم بر اينكه، قران بين السورتين جايز است، وقتي دليل ديگر مي‎گويد: سوره داراي سجده واجبه حرام است، اين دليل، دليل جواز قران را تخصيص مي‎زند، يعني مي‎گويد: اگر هم قران بين دو سوره در نماز جايز است، بايد آن سوره محرم نباشد و اگر در جايي سوره محرم بود، ديگر قران جايز نيست.
وجه دوم كه در آن اصلاً كاري به قران ندارند، اين است كه، اگر جزئي از اجزاء عبادت مورد نهي واقع شد، به طور كلي عبادتي كه مشتمل بر اين جزء محرم است،‌ باطل است. آن دليلي كه دلالت بر حرمت اين جزء دارد، عبادت را نسبت به اين جزء، به شرط لا مي‎كند، يعني قبل از آن كه دليلي از قرائت سور عظائم در صلاه نهي كند، يك مامورٌ به داريم که اطلاق دارد، اما وقتي كه اين دليل نهي كرد، اطلاق مامورٌ به، به عدم اين سوره مقيد مي‎شود.
آنوقت مرحوم نائيني(ره) از همين دليل دوم سه نتيجه ‎گرفته‌اند؛ نتيجه اول اين است كه، وقتي دليل از خواند سوره عظيمه در صلاه نهي مي‎كند، معنايش اين است كه، وجود اين سوره عظيمه، چه بر اين اكتفاء شود و چه اكتفاء نشود، عنوان مانعيت دارد.
نتيجه دوم اين است كه، اين عنوان زياده مبطله دارد و ‎فرموده‌اند: در زياده‎اي كه مبطل براي صلاه است، قصد جزئيت را معتبر نمي‎دانيم، که اختلاف است در اينكه اگر در نماز جزئي اضافه شد، اين جزء مطلقا مبطل است، يا اينكه اگر قصد جزئيت شود، عنوان مبطليت دارد.
نتيجه سوم اين است كه، قبل از آن كه نهي به اين جزء تعلق پيدا كند، اين جزء هم عنوان جزء العباده را داشت و هم از مصاديق ذكر مطلق بود، اما حالا كه نهي به اين جزء تعلق پيدا مي‎كند، علاوه بر اينكه جزئيتش نفي مي‎شود، از ادله مطلق الذكر يا ذكر مطلق هم خارج مي‎شود.
آن ادله‎اي كه دلالت دارد بر اينكه، شخص در نماز مي‎تواند هر ذكري را، به قصد مطلق ذكر بيان كند، اين دليل كه اين جزء را حرام مي‎كند، علاوه بر اينكه جزئيت از بين مي‎رود، از عنوان ذكر مطلق هم خارج مي‎شود، يعني سوره عظيمه ذكر هست، اما الان ذكر محرم است. اين دليل ادله‎اي را كه دلالت بر جواز ذكر مطلق دارد، مقيد مي‎كند به آن ذكري كه محرم نباشد.
در آخر هم ‎فرموده‌اند: چه اشكالي دارد كسي بگويد: حالايي كه نهي به اين جزء العباده تعلق پيدا كرد، اين جزء العباده محرم مي‎شود، وقتي محرم شد، ديگر بگوييم: از مصاديق كلام آدمي است كه، در نماز از قواطع صلاه يا مبطلات صلاه است. اگر سوره عظيمه متعلق نهي واقع شده، بگوييم: اين عنوان مصداق كلام آدمي را دارد و مبطل است.
بعد در جواب فرموده: درست است که حرمت به اين تعلق پيدا كرده، اما اين را از ذكر بودن خارج نمي‎كند، «ذكرٌ ليس بكلام آدمي»، كلام آدمي نيست و عنوان ذكر دارد، اما در نماز عنوان ذكر محرم دارد.
پس اختلاف بين نائيني و آخوند(قدس سرهما) در اين است که، مرحوم آخوند(ره) ‎فرموده: اگر كسي غير از اين جزء محرم، جزء ديگري بياورد و بر آن جزء محرم اكتفاء نكند، از نظر اين جزء محرم نماز اشكالي ندارد، بله اگر موجب قران مي‎شود و قران را هم جايز ندانيم، از آن نظر نماز باطل است، اما مرحوم نائيني(ره) فرموده: اگر جزئي متعلق نهي واقع شد و مكلف در نماز آورد، مطلقا اين نماز باطل است.

نقد و بررسي مرحوم خوئي(ره) بر كلام مرحوم نائيني(ره)

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)(در كتاب محاضرات) اول كلام مرحوم نائيني(ره) را به پنج قسمت تقسيم كرده و يكي يكي مورد بحث قرار داده‌اند.
اصلاً سبك مرحوم خوئي(ره) در كتاب محاضرات اين است که، مطلب استادشان يا هر محققي را جزء جزء ‎كرده مي‎فرمايند: مثلاً در اين مطلب پنج قسمت وجود دارد، آنوقت شروع ‎كرده، يكي يكي مورد بحث قرار مي‌دهند.
اين مطالب را هم در محاضرات و هم در حاشيه بر اجود التقريرات دارند.
مطلب اول كه نائيني فرموده: در فرض اقتصار اين عبادت باطل است، ايشان هم فرموده: اين كلام، كلام درستي است، ما هم قبول داريم که، اگر كسي بر همين جزء محرم اقتصار كند، اين عبادت باطل است.
البته اضافه‎اي كه دارند اين است كه، فرقي نمي‎كند که، اين عبادت را نسبت به اين جزء، به شرط لا بدانيم، كما اينكه از ذيل كلمات نائيني(ره) استفاده مي‌شود، يا اينكه اين عبادت را نسبت به اين جزء، لا به شرط بدانيم.
وقتي بر اين جزء منهي اقتصار كرد، معنايش اين است كه، اين عمل فاقدٌ للجزء است، چه فرقي مي‎كند كه آن عبادت را نسبت به اين، به شرط لا بدانيم که، معنايش اين است كه اين مانعيت از مامورٌ به دارد، پس مامورٌ به فاسد مي‎شود، يا آن عبادت را نسبت به اين جزء لا به شرط بدانيم که، يعني وجود اين جزء حرام و عدمش، از نظر مانعيت علي السويه است و عنوان مانع ندارد. خوب بيان ايشان هم بيان درستي است كه، در فرض اقتصار مسلما عبادت باطل است وفرقي نمي‎كند که، به شرط لا بدانيم يا لا به شرط.
مطلب دوم اين است که، نائيني(ره) فرموده: در فرضي كه قران را جايز بدانيم، حرمت جزء، موجب تخصيص دليل جواز قران مي‎شود، يعني دليل قران را به غير اين فرد منهي عنه تخصيص مي‎زند.
مرحوم خوئي(ره) در اشكالي بر مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده‌اند كه: اينجا اگر قران را جايز دانستيم، نمي‎توانيم در اين فرض به بطلان العباده قائل شويم، بنابر جواز قران، حرمت اين جزء منهي عنه، في نفسه موجب بطلان و اعتبار عدم قران در صحت عبادت نيست.
آنهايي كه مي‎گويند: قران حرام است، مي‎گويند كه: اگر جزئي به مثل خودش اقتران پيدا كرد، ‌اقتران جزء به مثل خودش، عنوان قران مي‎شود که مي‎گوييم: حرام است. اگر گفتيم كه: قران جايز است، معنايش اين نيست كه، اگر احد الجزئين به عنوان منهي عنه و حرام بود، حرمت اين جزء موجب براي بطلان عبادت شود.
به عبارت ديگر مرحوم نائيني(ره) فرموده: اگر گفتيم: دليلي كه اين جزء را حرام مي‎كند، ادله جواز القران را هم تخصيص مي‎زند كه، جواز قران تخصيص مي‎خورد به جايي كه، اين جزء جزء محرم نباشد.
ايشان اين را انكار كرده و تعبيري هم كه دارند اين است كه، در اينجا اگر قائل به جواز القران شديم، جواز القران در مقابل حرمت القران است، در فرضي كه مي‎گوييم: قران حرام است، يعني همين اندازه که، يك سوره مثل آن به آن ضميمه شود، اما اگر قائل شديم به اينكه، قران جايز است، ولو احد الجزئين و احدي السورتين هم محرمه باشد، اينجا ديگر بطلان به كل سرايت نمي‎كند.
پس نظر مرحوم خوئي(ره) اين شد که، در فرض جواز القران، بايد قائل شويم به اينكه كل عبادت فاسد نمي‎شود و فساد فقط مربوط به همين جزئي است كه، در اينجا وجود دارد. اما نائيني(ره) فرموده: در فرض جواز القران، چون اين دليل آن را تخصيص مي‎زند، ديگر نمي‎توانيم بگوييم قران جايز است، لذا كل عبادت فاسد مي‎شود.

نظر استاد محترم در اين باره

تحقيق در اينجا اين است كه فرمايش مرحوم خوئي(ره) درست است، يعني اگر ما باشيم و مسئله ادله جواز قران، قران موضوعش جايي است كه، دو سوره مثل هم باشد. آنهايي كه مي‎گويند: قران حرام است، مي‎گويند: آوردن دو سوره مثل هم در كنار هم مبطل نماز است. اما در قول مقابلش كه جواز القران مي‎شود، ديگر نمي‎توانيم بگوييم: اين دليلي كه مي‎گويد: آوردن اين سوره حرام است، ادله جواز القران را تخصيص يا تقييد مي‌زند.
در اينجا اصلاً عنوان بيانيت براي جواز القران ندارد. جواز القران معنايش اين مي‎شود كه، آوردن دو سوره مثل هم جايز است. اما اين دليلي كه مي‎گويد: آوردن سوره عظيمه حرام است، معنايش اين نيست كه، دليل جواز القران را تخصيص بزند که، اگر در جايي كه سوره عظيمه آورديد، سوره‌ي ديگري هم كنارش آورديد اين قران محرم مي‎شود.
پس قران موضوعش جايي است كه، دو سوره مثل هم است. اگر گفتيم: حرام است، يعني آوردن دو سوره مثل هم و اگر هم گفتيم: جايز است، يعني آوردن دو سوره مثل هم، اين درست است، ولي حالا كه دليل مي‎گويد: اين جزء حرام است و سوره عظيمه حرام است، از نظر اصولي، اين بيان مخصص براي ادله جواز القران نيست، كه بگويد: اگر احدي السورتين شد محرم است و جواز تبديل به حرمت القران پيدا مي‎كند. براي اينكه تنافي اصلاً وجود ندارد.
شارع مي‎گويد: آوردن دو سوره مثل هم در نماز، به عنوان ترخيص است،‌ الزامي هم كه در كار نيست. اگر دليل به نحو لزومي بود كه، مثلاً مي‎گفتيم: دو جزء مثل هم قرانش لازم است، خوب اين دليل مي‎گفت: آوردن اين جزء حرام است و تقييد براي آن مي‎شد، ولي اينجا كه حكم لزومي نيست.
اصلاً ما باشيم و ادله جواز قران، اول موضوع قران را معنا مي‎كنيم که، موضوع قران آوردن دو سوره مثل هم است. آيا وقتي مي‎گوييم: قران جايز است، اين مفهوم را دارد كه، اگر مثل هم نبود پس جايز نيست؟ همانطوري كه اين مفهوم را ندارد، اگر هم دليلي گفت: اين سوره خواندنش در نماز حرام است، اگر سوره‌ي ديگري كنار او گذاشتيد، اين اصلاً عنوان قران ندارد، تا بگوييم: قران محرم است. قران جايي است كه دو سوره مثل هم باشد. به عبارت اخري دو موضوع است و وقتي دو موضوع شد، احدهما نمي‎تواند بيان و مخصص براي ديگري باشد.
حالا اين بيان ايشان را ببينيد تا تكميلش را فردا عرض كنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي نهي از شيء مقتضي فساد بطلان جزء تعلق نهی به جزء عبادت محق اصفهانی بطلان مطلق عبادت قرائت سور عظائم در صلاه ادله جواز القرآن

نواهی

نواهی

بيان آخوند(ره) در اين که «بطلان جزء حتما مستلزم بطلان مركب نيست»

نظريه محقق نائيني(ره) در اين باره

نقد و بررسي مرحوم خوئي(ره) بر كلام مرحوم نائيني(ره)

نظر استاد محترم در اين باره

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .