- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مطلب چهارم كه مرحوم آخوند(ره) در فصل اول از نواهي عنوان فرموده‌اند، اين است كه اگر مكلف به نحوي مخالفت كرد، مولا فرموده‌بود: «لا تشرب الخمر» و مكلف با اين نهي مخالفت كرد و شرب خمر را انجام داد، آيا خود نهي بعد از مخالفت، دلالت بر اراده ترك دارد يا نه؟‌ يعني خود اين «لا تشرب الخمر»، بر اينكه اگر با اين نهي مخالف شود، باز مولا ترك را مي‌خواهد، دلالت دارد؟ به عبارت اخري در باب اوامر ملاك براي موافقت و مخالفت روشن است، اگر مولا به صلاه امر كرد و مكلف آن را در عالم خارج اتيان كرد، اين مي شود موافقت با امر، و اگر اين نماز را كه عنوان واجب موقت دارد، در زمان خودش نياورد و عصيان كرد، اين مي شود مخالفت.

در اوامر با موافقت يا مخالفت امر، در هر دو صورت، امر ساقط مي‌شود و ديگر امري وجود ندارد. چه موافقت كند و چه مخالفت، امر ساقط مي‌شود.

اما بحث در اين است كه در باب نواهي، موافقت و مخالفت به چه نحوي صورت مي‌گيرد؟ در مورد موافقتش، همين اندازه كه عرف مي‌گويد: وقتي كه مولا منع از طبيعت مي‌كند -چه از راه عرف، يا از راه اطلاق استفاده كرديم كه، همه افراد اين طبيعت بايد ترك شود- اگر مكلف همه افراد طبيعت را ترك كرد اين موافقت با نهي مي‌شود.

حال و لو اينكه در خود اين صورت موافقت، مقداري محل بحث و اشكال است. عمده بحث در اين است كه اگر نهي مخالفت شود، مولا فرموده: «لا تشرب» ولي مكلف با آن مخالفت كرد و شرب خمر را نعوذ بالله انجام داد، آيا خود اين نهي، بر اينكه مولا اراده ترك را ثانياً دارد، دلالت دارد؟ به طوري كه اگر ثانياً هم مخالفت كرد، يك مخالفت دوم شود، و باز بگوييم اراده ترك دارد ثالثاً، به طوري كه اگر ثالثاً هم مخالفت كرد، باز بگوييم اراده ترك دارد رابعاً، آيا نهي دلالت بر اين دارد يا نه؟

مرحوم آخوند(ره) در كفايه نظر شريفشان اين است كه، صيغه نهي بر اين دلالت ندارد، كه اگر مكلف مخالفت كرد، بعد از مخالفت باز ترك، مطلوب براي مولا باشد، نه دلالت بر «اراده الترك ثانياً» دارد و نه دلالت بر «عدم اراده ترك ثانياً» دارد.

بلكه فرموده‌اند:‌ ما بايد از راه دلالت يك قرينه و دليل ديگر وارد شويم، ولو اينكه آن دليل اطلاق متعلق باشد، مثلا متعلق در «لا تشرب الخمر»، شرب الخمر است و اين شرب الخمر اطلاق دارد يعني تركش مطلقا، چه اين شرب الخمر مخالفت شود يا نشود، مطلوب است.

يعني از راه اطلاق متعلق وارد شويم و بگوييم: شرب الخمر كه عنوان متعلق را دارد از اين نظر كه تركش مطلقا مطلوب است -مطلقا يعني چه اين نهي مخالفت شود و چه مخالفت نشود- اگر آن را انجام داد، اطلاق مي‌گويد: باز ترك شرب خمر ثانياً مطلوب است، ثالثاً مطلوب است.

نتيجه فرمايش ايشان اين مي‌شود که، نسبت به هر فردي يك مخالفت و موافقت جديد است. يعني اگر مثلا ده ليوان شرب خمر باشد، و مولا گفت: «لا تشرب الخمر» و مكلف عصيان كرد و يكي را خورد، مخالفت كرده، و اگر بقيه را ترك كرد نسبت به بقيه، موافقت كرده است. اگر باز دومي را هم خورد، روي بيان مرحوم آخوند(ره)، مخالفت دوم مي‌شود و يك عصيان و معصيت جديد است، و خودش استحقاق عقاب جديد را دارد.

اگر بگوييم: نهي دلالت بر «إرادة الترك في فرض المخالفة» ندارد، معنايش اين است كه اگر يك بار شرب خمر كرد، معصيت انجام شده‌ و اگر بارهاي بعد هم انجام داد، ديگر عنوان معصيت ندارد، يعني از نظر خود اين نهي دلالت ندارد.

نقد و بررسي نظريه مرحوم آخوند(ره)

اشکال محقق اصفهاني(ره)

اگر گفتيم: متعلق اين نهي اطلاق دارد و نسبت به هر فردي انحلال پيدا مي‌كند، در نتيجه نسبت به هر فردي يك موافقت و يك مخالفت مستقله داريم. و اين بيان مرحوم آخوند(ره) است.

مرحوم محقق اصفهاني(ره) (نهايه الدرايه، جلد 2، صفحه 290) بر مرحوم آخوند(ره) اشكال كرده‌اند كه: در باب نواهي گفتيم: كه موضوعٌ له صيغه عبارت از منع و زجر است. در نسبت زجريه، اگر ابقاء ترك و عدم از شئون عدم طبيعت باشد اين اطلاقي كه شما فرموده‌ايد درست است.

در باب اطلاق و تقييد، قيد بايد از شئون مطلق باشد، مثلا در «اعتق رقبه» اين رقبه انواع و اقسامي دارد، يكي رقبه مومنه است، يكي رقبه غير مومنه، و اينها از شئون رقبه مي‌شود. و وقتي از شئون و انواع رقبه شد، مي‌گوييم نسبت به آن اطلاق دارد.

شما مي خواهيد بگوييد: «شرب الخمر» نسبت به مخالفت و عدم مخالفت اطلاق دارد، كه نتيجه‌اش اين است كه، مكلف بايد بگويد: مولا ابقاء اين عدم را اراده كرده‌است. اگر گفتيم اطلاق دارد، يعني ابقاء عدم اين از شئون عدم الطبيعه باشد، يعني ترك الخمر، آن به آن بايد ابقاء شود و ما بايد ابقائش كنيم. مثلا مولا ترك طبيعت را اراده كرده و گفته: «لا تشرب الخمر»، عدم شرب خمر يعني عدم طبيعت اين و بگوييم ابقاء العدم از شئون اين است، آنوقت مي‌شود نسبت به آن اطلاق داشته باشد. در حاليكه ابقاء العدم از شئون عدم الطبيعه نيست.

اين مطلبي است كه از قول ايشان و ديگران بيان شده که، هيچ حكمي قابليت تقييد نسبت به اطاعت و عصيان خودش را ندارد، مولا نمي تواند بگويد: من بر شما صلاه را مقيدتاً به اينكه اين را اطاعت كنيد واجب كردم، يا مقيدتاً به عصيان آن، اين را حرام کردم، هيچ حكمي قابليت تقييد نسبت به اطاعت و عصيان را ندارد و اگر قابليت تقييد نداشت، قابليت اطلاق هم ندارد. لذا اين كه مرحوم آخوند (ره) فرموده اند که: متعلق اطلاق دارد، يعني مولا مي‌گويد: شرب خمر نكن مطلقا، حتي اگر مخالفت هم كردي، باز هم شرب خمر نكن، خود «لا تشرب الخمر» دلالت بر اين معنا ندارد و ما بايد از راه ديگري وارد شويم.

نظريه محقق اصفهاني(ره) در اين باب

لذا مرحوم اصفهاني(ره) راه ديگري را عنوان فرموده‌اند كه: در منشاء چيزي كه انشاء شده، دقت كنيم.

اگر منشاء را يك عنوان شخصي بدانيم، مثلا مولا از شرب خمر نهي كرده، يعني مطلوب مولا ترك شرب خمر است و اين طلب، يك عنوان شخص الحكمي دارد، شخص الحكم اگر شد، يك وجود جزئي مي‌شود، که در نتيجه مولا يك طلب و يحكم دارد و اين يك حكم هم، يك موافقت و يك مخالفت بيشتر ندارد.

اما اگر گفتيم: در باب نواهي آنچه كه عنوان منشاء را دارد، طلب شخصي و شخص الطلب نيست، بلکه سنخ و نوع الطلب در اينجا انشاء شده، يعني روي مبناي مشهور كه مي‌گويند: نهي طلب ترك الطبيعت است، مولا با «لا تفعل»، نوع طلبي را كه متعلق به ترك طلبيعت است، انشاء كرده‌است.

خوب نوع كه شد، كلي مي‌شود، كه قابل انحلال است، يعني طلب متعلق به ترك طبيعت به صورت كلي و نوعي، که قابل انحلال به طلبهاي متعدد است، يعني الان كه مخالفت كرد باز يك طلب ديگر مولا دارد، باز اگر دوم هم مخالفت كرد، يك طلب ديگر هم دارد، انحلال پيدا مي‌كند و اگر انحلال پيدا كرد، موافقتها و مخالفتهاي متعدده مي‌شود.

نقد و بررسي نظريه محقق اصفهاني(ره)

چند اشكال به بيان مرحوم اصفهاني(ره) وارد است.

اشكال اول به بيان اصفهاني(ره)

اشكال اول اين است كه شما بر خلاف مبناي خودتان صحبت فرموده‌ايد، اصلاً شما در صيغه نهي، مبناي مشهور را كه عبارت از طلب است، نپذيرفته، بلکه فرموده‌ايد: صيغه نهي دلالت بر زجر دارد.

پاسخ اشكال اول

به فرض بتوانيد اين اشكال را جواب دهيد که از اين جهت فرقي نمي‌كند، چه بفرماييد: شخص الطلب و نوع الطلب، يا بفرمايد: شخص الزجر و نوع الزجر، شخص المنع و نوع المنع، فرقي نمي‌كند و حق هم همينطور است. ‌اما حالا اين به عنوان يك اشكالي كه بايد فقط مد نظر داشت.

اشكال دوم به بيان اصفهاني(ره)

اما اشكال دوم -كه اشكال مهم تر است- اين كه ما قائليم به اينكه، كلي و فرد با يكديگر اتحاد دارند، اگر شما گفتيد: نوع طلب يا زجر را مولا انشاء كرد، اين نوع با آن فرد خارجي وحدت دارند و يكسانند. از باب اينكه طبيعي و فرد در عالم خارج به يك وجود موجود هستند، پس چطور انحلال را فهميده‌ايد.

وقتي كه مولا مي‌گويد: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»، اين صلاه كلي است و كلي با يك مصداقش در عالم خارج موجود مي‌شود، و در آنجا نمي‌گوييد: اين صلاه انحلال دارد، اما مثلاً در «اكرم كل عالم»، انحلال را قائل هستيد. در اينجا بر فرض اينكه مسئله نوع باشد، چون نوع با فرد اتحاد دارد، اگر يك فردش محقق شد، آن نوع هم محقق شده‌است، پس انحلال را از كجا آورده‌ايد؟

بنابراين باز بر مي‌گردد به اين مطلب كلي كه بايد براي انحلال قرينه و دليلي پيدا كنيم و مجرد صيغه نهي و انشاء و منشاء نمي‌تواند دليل باشد.

نظريه محقق نائيني(ره) در اين باب

از اين بيان بطلان نظريه مرحوم نائيني(ره) هم روشن مي شود.

مرحوم نائيني(ره) (فوائد الاصول، جلد 1، صفحه 394) فرموده‌اند: ادعا مي‌كنيم که در باب نواهي، تمام نواهي به نحو انحلال استغراقي انحلال دارند، همانطور كه در «اكرم كل عالم»، مي‌گوييد: نسبت به هر عالمي حكم مستقل و موافقت و مخالفت مستقلي وجود دارد، در «لا تشرب الخمر» هم، نسبت به هر شربي يك حكم مستقل و مخالفت و موافقت مستقلي وجود دارد،‌ چرا كه اين «لا تشرب الخمر» به نحو استغراقي به مصاديق و افراد متعدد انحلال پيدا مي كند.

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)

اين را كه مرحوم نائيني(ره) بيان فرموده، مجرد يك ادعاست. مي‌گوييم انحلال را شما از كجا آورده‌ايد؟ خود صيغه نهي، نه به ماده و نه به هيئتش دلالت بر اين معنا ندارد، پس شما انحلال را از كجا آورده‌ايد؟

در باب نواهي به حسب واقع دو جور نهي داريم، مواردي هست كه يقين داريم به اينكه انحلال وجود ندارد، مثلاً در باب «نهي از مفطر در صوم»، اگر كسي مفطري را انجام داد، مثلا آب خورد،‌ روزه اش باطل مي‌شود، اين نهي انهلال به مصاديق متعدد ندارد و نمي‌توانيم بگوييم: باز هم آب خوردن حرام است. و مثلا در باب صلاه، از تكلم و كلام آدمي در صلاه نهي شده، اگر كسي تكلم كرد، ديگر اينجا ثانياً و ثالثاً و رابعاً ندارد.

بله اكثر نواهي از قسم دوم هستند، يعني وقتي مي‌گويد: دزدي نكن، دروغ نگو، غيبت نكن، شرب خمر نكن، اينطور است كه اگر مخالفت شود، باز هم مولا ترك را در مرتبه دوم و سوم اراده كرده‌است.

ولي بالاخره دو جور نهي داريم، لذا نمي‌توانيم به نحو كلي ادعاي انحلال كنيم و بگوييم: در همه نواهي انحلال وجود دارد، پس ادعاي انحلال آن هم به نحو كلي درست نيست.

نظريه مرحوم امام(ره) در اين باب

امام(رضوان الله عليه) تعبيري دارند -آقاي قاسميان هم اشاره كردند- که اگر كسي ادعا كند که، انحلال يك امر عرفي و از احكام عرفيه است، و عرف در باب نواهي، هر نهيي را منحل به افراد و مصاديق متعدد مي‌داند، اين ادعا، ادعاي نزديك و خوبي است.

نقد و بررسي نظريه مرحوم امام(ره)

ولي چطور مي‌توانيم با وجود اين تنوعي كه در نواهي داريم، اين را ادعا كنيم؟ وقتي مي‌گوييم: نواهي به حسب واقع دو نوع است، و در يكي يقين به عدم انحلال داريم و در ديگري يقين به انحلال، در اين صورت نمي‌توانيم يك حكم كلي بگوييم.

آيا عرف مي‌گويد: «اصل بر انحلال است الا ما خرج بالدليل»؟ يعني آيا در هر نهيي، از طرف هر متكلم و مولايي، عرف و عقلاء مي‌گويند: اين نهي بايد منحل به نواهي متعدد و احكام و موافقتها و مخالفتهاي متعدد شود، الا ما خرج بالدليل؟

مشكل است كه عرف چنين حكمي را بيان كند و بگويد: «هر نهيي قاعده اولي در آن انحلال است».

مثلا فرض كنيد در عرف خودمان به كسي مي‌گويند: نخور، معنايش اين نيست كه اگر خورد، باز بار دوم نهي هست، اگر مخالفت كرد، بار سوم، مخالفت كرد، بار چهارم، همه اش اين نهي باشد. اين چنين نيست، عرف به اين معنا حكم نمي كند.

حالا خودتان هم از عرف هستيد، بايد ببينيد كه آيا عرف -حالا به اين تعبيري كه من عرض مي‌كنم- به عنوان يك اصل اولي، اين معنا را دارد كه، اصل اولي انحلال الا ما خرج بالدليل است، يا اينكه چنين اصل اولي را ندارد؟

تا اينجا ما نظريه آخوند، اصفهاني، نائيني و امام(قدس سرهم) را عرض كرديم.

نظريه محقق بروجردي (ره) در اين باب

مرحوم محقق بروجردي(قدس سره) نظر ديگري دارند، ايشان اولاً -بر خلاف مشهور- فرموده‌اند که: مخالفت را موجب سقوط تكليف نمي‌دانند. مثلا در مثال نماز، اگر كسي داخل وقت، نماز نخواند، نمي‌گوييم: مخالفت مسقط تكليف است، بلکه بعد از اينكه زمان گذشت، تحقق مامورٌ به در عالم خارج ممتنع است و ديگر نمي‌شود مامورٌ به را در عالم خارج محقق كرد، و چون تحقق مامورٌ به در عالم خارج ممتنع است، پس اين تكليف ساقط مي‌شود.

بعد از اين مطلب در لابه لاي كلامشان، گاهي اوقات اشاره به انحلال دارند و يك مطلب خيلي اساسي‌تر كه مخالف با مشهور هم هست و آن اين که، اين مطلبي را كه مشهور مي‌گويند که: هر يك حكم واحد، موافقت واحد و مخالفت واحد دارد، قبول نداريم.

حكم واحد در باب اوامر موافقت و مخالفت واحد دارد، ولي در باب نواهي حكم واحد است و يك حكم بيشتر نداريم، اما اين حكم واحد موافقتها و مخالفتهاي متعدد دارد. چرا که‌ به نظر ما، ملاك در باب موافقت اين است كه مكلف تمام المطلوب را اتيان كند، يعني عملي انجام دهد كه، تمام مطلوب مولا محقق شود.

اگر در يك جا ديد تمام المطلوب و تمام الغرض، هنوز محقق نشده، آنجا موافقت واقع نشده است. در باب نواهي هم اگر بخواهد تمام مطلوب مولا را اتيان و محقق كند، بايد اگر بار اول هم مخالف كرد، بار دوم ترك كند، بار دوم مخالفت كرد، بار سوم ترك كند، چون ملاك، مسئله غرض و تمام الغرض است.

حال كه ملاك اين است، مي‌گوييم: در اينجا تمام غرض مولا اينطور نيست كه، اگر يك مخالفت شد، بگوييم تمام غرض مولا مخالفت شده، بلکه باز نسبت به فرد دوم، مولا غرض دارد، نسبت به فرد سوم، مطلوب و غرض دارد.

لذا ايشان فرموده‌اند:‌ به نظر ما مي‌شود حكم، حكم واحد باشد، اما اين حكم واحد، موافقتها و مخالفتهاي متعدد داشته باشد، بر خلاف نظريه مشهور كه مي‌گويند: حكم واحد يك موافقت و مخالفت دارد و احكام متعدد موافقتها و مخالفتهاي متعدد دارند.

اين هم نظريه‌أي است كه مرحوم آقاي بروجردي(ره) فرموده‌اند و والد بزرگوار ما(ره) هم در اصولشان همين نظريه‌ ايشان را اختيار كردند، حال اين نظريه را دقت بفرماييد، تا ببينيم كه آيا اين نظريه تمام است يا خير؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي مرحوم آخوند موضوع له صیغه نهی اطلاق متعلق نهی انحلال استغراقی صیغه نهی انحلال عرفی در صیغه نهی اتیان تمام الغرض مولا در نهی

نواهی