موضوع: نواهی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۳/۲
شماره جلسه : ۶۸
-
نظريه محقق نائيني(ره) در تفصيل بين صحت واقعيه و ظاهريه
-
نظريه محقق خوئي(ره) در اين باره
-
خلاصه و تتمهاي از کلام مرحوم نائيني(ره)
-
تتمهي نظريه محقق خوئي(ره) در اين باره
-
نقد و بررسي نظريه مرحوم نائيني(ره)
-
اشکال اول بر نظريه مرحوم نائيني (ره) و نقد آن
-
اشکال دوم بر نظريه مرحوم نائيني(ره)
-
اشکال سوم بر نظريه مرحوم نائيني(ره) و نقد آن
-
اشکال چهارم بر نظريه مرحوم نائيني(ره)
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
نظريه محقق نائيني(ره) در تفصيل بين صحت واقعيه و ظاهريه
عرض كرديم كه يكي از اقوالي كه در مسئله وجود دارد، اين است كه بين صحت واقعيه و ظاهريه بايد تفصيل داد. اين نظريه را مرحوم محقق نائيني(ره)(اجود التقريرات، جلد 2، صفحه 209) آوردهاند كه، صحت واقعيه مجعول نيست، اما صحت ظاهريه مجعول است. مقصود ايشان از صحت واقعيه، جايي است كه مامورٌ به، عنوان مامورٌ به واقعي اولي دارد، يا مامورٌ به، واقعي ثانوي هست.اگر كسي عملش مطابق با يكي از اين دو عنوان بود، اين عمل صحيح ميشود و از اين صحت، به صحت واقعيه تعبير ميكنند. مقصود و مراد از صحت، انطباق مامورٌ به بر ماتيٌ به است، يعني اگر اين عمل خارجي، بر مامورٌ به واقعي يا امر واقعي ثانوي انطباق پيدا كرد، از اين انطباق، تعبير به صحت ميكنيم.
در نتيجه مراد از صحت، انطباق و مراد از فساد، عدم انطباق است و ضميمه فرمودهاند به اين مطلب كه: انطباق و عدم انطباق يك امر قهري يا عقلي يا واقعي است و يك عنوان انتزاعي نيست. همانطوري كه انطباق كلي بر فرد، عنوان واقعي دارد، انطباق مامورٌ به به امر اولي، بر اين ماتيٌ به هم يك امر واقعي و تكويني است و عنوان جعلي ندارد.
اما فرمودهاند: در جايي كه صحت، صحت ظاهريه است، مقصودشان اين است كه، عملي را كه انسان مطابق اماره يا اصلي مثل استصحاب يا برائت انجام داده و بعداً كشف خلاف ميشود، ميگوييم: آن عملي كه مطابق اماره يا اصل بوده مجزي و صحيح است، از صحت در اين عمل كه مامورٌ به، مامورٌ به ظاهري است، به صحت ظاهريه تعبير ميكنند.
در صحت ظاهريه هم معناي صحت با صحت در صحت واقعيه فرق ندارد و در اينجا هم مقصود از صحت، انطباق و مقصود از عدم صحت، عدم انطباق است. صحت يعني اين مامورٌ به به امر ظاهري، بر اين عمل خارجي انطباق پيدا كند.
پس صحت در صحت ظاهريه، معنايي مغاير با صحت در صحت واقعيه ندارد و اساساً صحت را مرحوم نائيني(ره) به انطباق و عدم انطباق تفسير ميكنند، لكن در صحت واقعي انطباق، امري قهري و واقعي است، اما در صحت ظاهريه انطباق امري تعبدي است، يعني كسي كه عملش را مطابق استصحاب يا مطابق اماره انجام داده، شارع وي را متعبد به انطباق مامورٌ به ظاهري بر اين معطيٌ به ميكند، يعني اين انطباق را شارع كافي ميداند. لذا صحت ظاهريه يك صحت جعلي است.
پس خلاصه فرمايش نائيني(ره) اين شد كه، بايد بين صحت واقعيه و ظاهريه فرق بگذاريم، صحت واقعيه، عنوان مجعول شرعي ندارد، اما صحت ظاهريه، عنوان مجعول شرعي دارد.
نظريه محقق خوئي(ره) در اين باره
محقق خوئي(قدس سره)(محاضرات، جلد 5، صفحه 9) فرمودهاند كه: در دورههاي سابق اصولمان، همين نظريه استادمان را تقويت كرده و پذيرفته بوديم كه، بايد بين صحت واقعيه و ظاهريه فرق بگذاريم، منتهي با اين توضيح كه در باب عبادات، نميتوانيم عبادتي را به لحاظ مقام جعل و تشريع، متصف به صحت يا فساد كنيم. زمان كه مكلف امتثال را در عالم خارج انجام ميدهد، ميگوييم: «هذا عملٌ صحيح يا هذا عملٌ فاسد»، ميگوييم: صحيح است، براي اين كه صلاه مامورٌ به واقعي، بر اين عمل خارجي انطباق پيدا ميكند و صحت را از همين عمل خارجي انتزاع ميكنيم.بعد فرمودهاند: انطباق طبيعي در خارج يك امر تكويني است و در اين فرقي بين ماهيات جعليه شرعيه، مثل صلاه كه، يك ماهيت مخترعه شرعيه است و بين ماهيات غيرجعلي، مثل ماهيت انسان نيست. وقتي كلي بر فرد انطباق پيدا ميكند، در اين انطباق، يد جاعل و شارع، چه در ماهيات شرعيه و چه غيرشرعيه نميتواند دخالت داشته باشد.
بعد فرمودهاند: در معاملات هم همينطور است، يك معامله هم به لحاظ مقام جعل و تشريع، متصف به صحت و فساد نميشود، بلکه آن هم به انطباق و عدم انطباق مربوط است، شارع بيع كلي را، با «احل الله البيع» امضاء فرموده، اين بيع كلي وقتي بر اين فرد خارجي انطباق پيدا كرد، ميگوييم: اين بيع موجود در خارج صحيح است.
خلاصه و تتمهاي از کلام مرحوم نائيني(ره)
مرحوم نائيني(ره) فرمودهاند: صحت يعني انطباق، عدم صحت و فساد يعني عدم الانطباق، اين مطلب اول ايشان که در اين تفسير، بين صحت واقعي و ظاهري فرقي نيست.دوم، اينكه صحت واقعي جايي است كه، ماتيٌ به مطابق با مامورٌ به اولي يا مامورٌ به ثانوي هست، اما صحت ظاهري جايي است كه، ماتيٌ به و فعل خارجي، مطابق با مامورٌ به ظاهري است.
بعد ميگوييم: چرا با اينكه صحت واقعي و ظاهري را دو معنا نميكنيد، صحت واقعيه مجعول نيست، اما صحت ظاهريه مجعول است؟ فرموده: انطباق در موارد صحت واقعيه، امري تكويني و واقعي است، يعني همانطوري كه انسان در عالم خارج، فردي براي انسان و حيوانٌ الناطق است و انطباق انسان بر اين فرد، انطباقي قهري است، در موارد صحت واقعيه هم، انطباق عنواني تكويني و واقعي دارد. اما در موارد صحت ظاهريه اينطور نيست و شارع ما را متعبد به اين انطباق ميكند.
فرق بين صحت واقعيه و ظاهريه در همين است كه، در صحت واقعيه به نظر ايشان، انطباق تكويني است، اما در صحت ظاهريه انطباق تعبدي است. لذا صحت واقعيه جعلي نيست، اما صحت ظاهريه جعلي ميشود.
بعد در آخر هم -كه بايد اين قسمت را هم قبل از فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) بيان ميكرديم- فرمودهاند: صحت ظاهريه، برزخي بين احكام ظاهريه و احكام واقعيه و حد وسطي و بين اينهاست. از يك طرف صحت ظاهريه ملاك حكم ظاهري دارد، يعني در موضوعش، شك در حكم واقعي اخذ شدهاست و از اين جهت عملي را كه انجام ميدهيد، به منزله اين است كه، مامورٌ به واقعي اولي را آورديد، ملاک حكم واقعي را دارد.
لذا فرمودهاند: صحت ظاهريه «برزخٌ يا وسطٌ» يعني حد وسط بين حكم ظاهري و حكم واقعي است.
تتمهي نظريه محقق خوئي(ره) در اين باره
كلام مرحوم آقاي خوئي(ره) را نقل ميكرديم که فرمودند: در دورههاي سابق همين نظريه استادمان را داشتيم و بعد در توضيحش بيان كردهاند که، چه در عبادات و چه در معاملات، اگر انطباق باشد، صحت هست، انطباق نباشد، صحت نيست و فساد هست.منتهي فرمودهاند: صحت ظاهريه مجعول است، براي اينكه شارع حكم به انطباق ميكند، اگر شارع حكم به انطباق، يا به آن تعبير قبلي، ما را متعبد به انطباق نميكرد، اين محكوم به بطلان بود.
اما در اين دوره اخير -كه دورهاي بوده كه همين كتاب محاضرات نوشته و تقرير شده- فرمودهاند: ما از آن نظر استادمان مرحوم نائيني(ره) برگشتيم و نظرمان اين است كه، بايد بين عبادات و معاملات تفصيل داد؛ صحت در باب عبادات به طور كلي غيرمجعول است، اما در باب معاملات مجعول است.
خوب اين هم نظريه ايشان است كه دليل اين مدعايشان را هم بيان ميكنيم.
نقد و بررسي نظريه مرحوم نائيني(ره)
اول كلام مرحوم نائيني(ره) را تحليل كنيم که، آيا نظريه درستي است؟ آيا ميتوانيم بگوييم كه: بين صحت واقعيه و صحت ظاهريه فرق وجود دارد که، صحت واقعيه يك امر واقعي است و جعلي نيست، اما صحت ظاهريه عنوان جعلي دارد؟در كلمات بعضي از بزرگان، اشكالاتي به مرحوم نائيني (ره) شدهاست.
اشکال اول بر نظريه مرحوم نائيني (ره) و نقد آن
اولين اشكال اين است که، شما براي صحت، معنايي غير از آن معنايي كه اصوليين دارند، كردهايد. مرحوم آخوند(ره) و كثيري صحت را به معناي تماميت العمل معنا كردهاند، اما شما به انطباق و عدم انطباق معنا كرديد.خوب اين اشكال جوابش روشن است و بر مرحوم نائيني(ره) وارد نيست، براي اينكه آنچه را كه مرحوم آخوند(ره) معنا ميكند، مفهوم صحت است، اما ظاهراً در اينجا مرحوم نائيني(ره) در مقام بيان مفهوم صحت نيست، بلکه ملاك و حقيقت صحت را ميخواهد بيان كند، يعني كجا عملي را ميتوانيم بگوييم: صحيح است و كجا نميتوانيم بگوييم: صحيح است.
به عبارت اخري بين مفهوم صحت و واقع صحت در اين اشكال بر مرحوم نائيني(ره) خلط شدهاست.
اشکال دوم بر نظريه مرحوم نائيني(ره)
اشكال دومي كه مطرح كردهاند اين است كه، در امر واقعي ثانوي كه، از آن به اوامر اضطراريه تعبير ميكنيم، ايشان فرموده: آنجا هم مثل اوامر واقعيه اوليه صحت مجعول نيست، بلکه يك امر واقعي است.دليل مرحوم نائيني(ره) اين است که، در مامورٌ به اضطراري كه مولا گفته: «فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيداً طيبا»، امر اضطراري معنايش اين است كه، مولا از آن قيد در امر واقعي اولي صرف نظر ميكند و الا، اگر قيد طهارت مائيه، در مطلوب مولا دخالت داشته باشد، محال است كه مولا امر اضطراري را مطرح كند. مطرح كردن امر اضطراري معنايش اين است كه، مطلوب مولا بدون آن قيد هم تحقق پيدا ميكند، يعني همانطوري كه در مامورٌ به اولي، مطلوب كاملاً بر اين فعل خارجي منطبق است، در مامورٌ به اضطراري هم مطلوب و مقصود مولا، قهراً بر اين فعل خارجي منطبق است. پس در موارد اضطراري هم جعلي نداريم.
اشكالي كه بر اين قسمت فرمايش نائيني(ره) شده اين است كه، اين مطلب به صورت كلي درست نيست، بعضي موارد داريم كه، مقتضي براي اجزاء وجود ندارد، اما مع ذلك شارع حكم به اجزاء ميكند. مثلاً در باب نماز، نماز قائم داريم، قاعد داريم، تا ميرسد به نمازي كه با اشاره محقق ميشود که، اين نماز با اشاره، مامورٌ به اضطراري است، عرفا در آن مقتضي اجزاء وجود ندارد، نمازي چهار ركعتي با آن اجزاء و شرائط و اذكار و خصوصيات را بگوييم: اشاره جاي آن مينشيند، پس مقتضي اجزاء در آن نيست، مع ذلك شارع حكم به اجزاء كردهاست.
پس خلاصه اشكال بر نائيني(ره) اين شد كه در مامورٌ به اضطراري اگر مقتضي كامل براي اجزاء باشد، انطباق قهري ميشود، مثل مامورٌ به اولي، در حاليكه مواردي را داريم كه، مقتضي براي اجزاء نيست و شارع حكم به اجزاء كرده، مثل همين موردي كه مثال زدم و اين اشكال بر مرحوم نائيني(ره) وارد است.
اشکال سوم بر نظريه مرحوم نائيني(ره) و نقد آن
اشكال سوم اين است كه فرمودهايد: در صحت ظاهريه شارع ما را متعبد به انطباق ميكند، اشكال اين است كه متعلق تعبد بايد، يا يك امر شرعي باشد و يا موضوعي كه داراي اثر شرعي است، بالاخره در متعلق تعبد بايد قابليت تعبد به آن باشد.شارع ميتواند ما را متعبد كند که اين نماز صحيح است، متعبد كند به اينكه اگر قرائت را نياوردي، به منزله اين است كه آوردي، متعبد كند به اينكه كثير الشك مثل كسي است كه شك ندارد، اينها قابليت تعبد دارد. اما در انطباق که يا علل و مقدماتش محقق است يا نيست، شارع بخواهد ما را متعبد به انطباق كند، اين معنا ندارد، انطباق، خودش امر جعلي شرعي يا موضوعي كه داراي اثر شرعي باشد نيست.
اين اشكال هم وارد نيست، براي اينكه درست است که، انطباق مجعول شرعي نيست، اما موضوع براي اثر شرعي است. اگر مامورٌ به ظاهري، بر اين ماتيٌ به انطباق پيدا كرد، عدم الاعاده و القضاء نتيجه ميشود. اين موضوع است و تعبد در اينجا معنا دارد.
اشکال چهارم بر نظريه مرحوم نائيني(ره)
اشكال چهارم، اشكال به مطلب آخر مرحوم نائيني(ره) است كه فرمودهاست: صحت ظاهريه عنوان حد وسط دارد. اصلاً معنا ندارد که بگوييم: چيزي برزخ بين حكم ظاهري و حكم واقعي است، اگر ملاك حكم واقعي باشد، ميگوييم: «حكمٌ واقعيٌ»، اگر ملاك حكم ظاهري باشد، ميگوييم: «حكمٌ ظاهريٌ»، چيزي که برزخ بين اين دو باشد، معنا ندارد.امام(رضوان الله عليه) براي رد نظريه نائيني(ره) يك سطر مختصر فرمودهاند: اصلاً صحت ظاهريه معنا ندارد، اينكه بگوييم: صحت ظاهريهاي در مقابل صحت واقعيه داريم، معنا ندارد.
مرحوم نائيني(ره) صحت ظاهريه را معنا کرده به اين كه مامور به ظاهري بر عمل انطباق پيدا كند، خوب شارع اگر بخواهد در اينجا حكم به صحت كند، اين ديگر حكم واقعي است، درست است که مامورٌ به ظاهري در اينجا بر ماتيٌ به انطباق پيدا كرده، اما بعد از اين انطباق بخواهيم صحت را انتزاع كنيم، اين صحت يك حكم واقعي ميشود.
اين اشكالاتي بود كه بر مرحوم نائيني(ره) ذكر شده كه ملاحظه فرموديد که، بعضي از اين اشكالات وارد و بعضي وارد نيست.
حالا كلمات مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) را هم ببينيد، ايشان وقتي كلام مرحوم نائيني(ره) را بيان كرده، فرموده: ما در دورههاي قبل اين نظريه را پذيرفتيم، اما در اين دوره نظريه ديگري داريم، بيان ايشان راهم ببينيد كه فردا اين بحث را جمعبندي كنيم و بالاخره ببينيم نتيجه نهايي چه ميشود؟ آيا اين تفسير مرحوم نائيني(ره) را بايد قبول كرد يا كلام مرحوم آخوند خراساني(ره) را؟
نظری ثبت نشده است .