- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم آخوند(قدس سره) را در اين مقدمه‌ هشتم و نهم بيان كرديم و اجمالش اين بود كه ايشان فرموده‌اند: اگر موردي بخواهد، از موارد باب اجتماع امر و نهي شود، بايد در آن ملاكين را، هم ملاك براي امر و هم ملاك براي نهي، احراز كرده باشيم.

در جايي كه احراز نكنيم، آنجا از موارد باب اجتماع امر و نهي نيست. و راه براي احراز، يا يك دليل خارجي مثل اجماع و غير اجماع است، يا از راه اطلاق دليلين وارد مي‌شويم که در جايي كه در مقام بيان حكم اقتضائي باشد، از اين كشف مي‌كنيم كه، در اين مورد تصادق اجتماع امر و نهي، هر دو ملاك وجود دارد.

اين اجمالي از فرمايش مرحوم آخوند(ره) بود و عرض كرديم كه اشكالاتي به فرمايش ايشان وارد است، و چند اشكال را بيان كرديم.

اشکال تهافت در عبارات مرحوم آخوند(ره)

يك اشكال اين بود كه، در عبارات مرحوم آخوند(ره) تهافتي وجود دارد، در صدر كلامشان فرموده‌اند كه: اگر عدم وجود ملاك را در احد الحكمين احراز كرديم، از موارد تعارض است، اما اگر عدم ملاك، نسبت به احد الحكمين را احراز نكرديم، داخل در باب تزاحم مقتضيين مي‌شود.

اما در ذيل كلامشان عكس اين را فرموده‌اند که: «كلما احرز وجود الملاكين كان من باب الاجتماع»، اگر ما وجود ملاكين را احراز كرديم، اين از باب اجتماع است «و كلما لم يحرز كان من باب التعارض».

به عبارت اخري در صدر فرمايش ايشان آمده که: اگر بخواهيم موردي را از موارد باب اجتماع قرار دهيم، همين مقدار كه عدم ملاك را نسبت به احد الحكمين احرار نكنيم كافي است. و در ذيل كلامشان آمده که: اگر بخواهد موردي از موارد باب اجتماع باشد، بايد وجود هر دو ملاك را احراز كنيم.

به عبارت اخري يك تعارض داريم و يك باب اجتماع امر و نهي، در صدر فرموده‌اند: همين كه احراز شود، احد الحكمين ملاك ندارد، داخل در باب تعارض مي ‌رود. يعني مفهومش اين است که: اگر ملاك احد الحكمين را احراز نكنيم، داخل در باب اجتماع يا باب تزاحم مي‌شود. اما در ذيل كلام فرموده‌اند: براي اينكه يك موردي داخل در باب اجتماع باشد، بايد وجود هر دو ملاك را احراز كنيم.

حالا اين اشكال خيلي اشكال مهمي نيست. علي اي حالٍ اضطرابي در عبارات ايشان وجود دارد و مي‌شود گفت كه: بالاخره مجموعاً مقصود ايشان روشن است.

مجموعاً مقصود ايشان اين است که، اگر يك موردي بخواهد از موارد باب اجتماع امر و نهي شود، بايد ملاكين را احراز كنيم، اما در جايي كه احراز كرديم، احدهما ملاك ندارد، اين داخل در باب تعارض مي‌شود.

اشکال محقق بروجردي و امام(قدس سرهما) بر آخوند(ره)

تعبير كوتاهي که در كلمات امام(ره) هست که با يك اضافه و توضيح بيشتري و مطالب دقيق‌تري، در كلمات مرحوم محقق بروجردي(ره) بوده است که: بالاخره مرحوم آخوند(ره) در مقدمه هشتم و نهم در صدد اين هستند كه، اگر موردي بخواهد از موارد باب اجتماع امر و نهي شود، بايد در آن ملاكين را احراز كرده باشيم. بگوييم در اين صلاه در دار غصبي، هم ملاك وجوبي نسبت به صلاه، يعني مصلحت و هم ملاك تحريمي نسبت به غصب، يعني حرمت و مفسده وجود دارد. اين مقصود مرحوم آخوند(ره) است.

آنچه كه دنبالش هستيم اين است كه، اساساً ببينيم، آيا اين بيان، بيان درستي است يا نه؟

مرحوم محقق بروجردي(ره) (كتاب لمهات الاصول که تقريري است كه، امام(رضوان الله عليه) از بحث مرحوم محقق بروجردي(ره) داشته‌اند، صفحه 217) فرموده‌اند: اصل اين نزاع، يك نزاع كبروي است و نزاع در اين است كه، آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد امكان دارد يا نه؟

آنچه كه مرحوم آخوند(ره) بيان كرده، مربوط به مرحله امكان و مرحله‌ كبري نيست، بلکه مربوط به مرحله وقوع و عدم وقوع در عالم خارج است، يعني اگر گفتيد: اجتماع امر و نهي از باب تعدد معنون، عقلاً مانعي ندارد، آنوقت مي‌توانيد بگوييد: خارجاً اگر بخواهد واقع شود، در جايي واقع مي‌شود كه، اين شيء هم ملاك وجوبي و هم ملاك تحريمي را داشته باشد.

اما در اين مرحله نزاعمان، يك نزاع كبروي است و در نزاع كبروي، بحث در اين است كه، آيا عقلاً اجتماع امر و نهي در شيء واحد امكان دارد يا نه؟ در اين مرحله اين قيدي كه شما بيان كرده‌ايد وجهي ندارد.

امام(ره) (كتاب مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 115) ابتداً همين را بيان كرده‌اند، حتي با تعبير «لا اشكال» كه اصلاً هيچ اشكال و ترديدي نيست كه اين نزاع در اجتماع امر و نهي ارتباطي به مسئله ملاك و وجود ملاكين در شيء واحد ندارد، بلکه يك بحث كبروي، در مرحله امكان، از نظر عقلي است، که عقلاً اين امكان دارد يا نه؟

نقد و بررسي اشکال محقق بروجردي و امام(قدس سرهما) بر آخوند(ره)

آنچه كه مي‌توانيم در دفاع از مرحوم آخوند(ره) بگوييم اين است كه: اگر بحث در امكان ذاتي باشد، يعني آيا ذاتاً اجتماع امر و نهي و تعلق امر و نهي به شيء واحد ممكن است يا نه؟ خوب اين فرمايش مرحوم بروجردي و امام(قدس سرهما) فرمايش تامي است.

اما اگر بحث را از اول كه مي‌گوييم: آيا عقلاً اجتماع امر و نهي در شيء واحد ممكن است يا نه؟ روي امكان وقوعي بياوريم، امكان وقوعي يعني اگر مي‌خواهد در عالم خارج واقع شود، آيا تالي فاسدي بر اين مترتب است يا نه؟

اگر گفتيم: نزاع در مرحله امكان ذاتي نيست، -امكان ذاتي يعني آنچه كه وجود و عدم نسبت به آن علي السويه است، يعني امكان دارد ماهيتي در مرحله ذات، موجود يا معدوم باشد. انسان امكان ذاتي دارد، ماهيات ديگري هم كه هنوز در عالم خارج محقق نشده، امكان ذاتي دارد- بلکه بحث در اينجا در مرحله‌ امكان وقوعي است، امكان وقوعي يعني در شيء واحد، شارع هم امر و هم نهي را متوجه به آن كند، اگر در اين مرحله، بحث امكان وقوعي را مطرح كنيم، ديگر فرمايش اين دو بزرگوار فرمايش تامي نيست.

ظاهراً نظر شريف اين دو بزرگوار به اين معطوف است كه، در اينجا در مرحله امكان ذاتي مي‌خواهيم بحث كنيم، يعني بگوييم: آيا در مرحله ذات، واقعاً با قطع نظر از وقوع در عالم خارج، اگر مولا بخواهد امر و نهي را متوجه شيء واحد كند، تكليف محال لازم مي‌آيد يا نه؟ كه اگر گفتيم: بحث در مورد تكليف محال است، خوب اين قرينه مي‌شود بر اينكه، نزاع در مرحله امكان ذاتي است.

نظريه مرحوم امام(ره) در مقدمه هشتم و نهم

عمده بياني كه امام(ره) داشته اند اين است كه، مقصود مرحوم آخوند(ره) از طرح مقدمه هشتم و نهم، اگر اين باشد كه مي‌خواهند در مقابل اين سوال كه، اگر كسي سوال كند كه، چرا «صل و لا تغصب» از موارد باب اجتماع امر و نهي است، اما «اكرم العلماء و لا تكرم الفساق» از موارد اجتماع امر و نهي نيست، با اينكه بين «صل و لا تغصب»، عموم و خصوص من وجه است، که در صلاه در دار غصبي ماده اجتماع دارند و بين عالم و فاسق هم، نسبت عام و خاص من وجه است، که در عالم فاسق ماده اجتماع دارند.

سوال اين است، چرا شما اصوليين نسبت به صلاه در دار غصبي، گفته‌ايد: اين مربوط به بحث اجتماع امر و نهي است، اما به عالم فاسق كه رسيده، گفته‌ايد: مربوط به باب تعارض است و دو دليل در مورد اجتماع با هم تعارض مي‌كنند؟

مرحوم امام(ره) فرموده‌اند: آخوند‌(ره) خواسته جواب اين سوال را بدهد و براي جواب اين سوال فرموده كه: در باب اجتماع، مسئله ملاكين احراز شده، مثلا صلاه در دار غصبي از موارد اجتماع امر و نهي است، براي اينكه هم ملاك وجوبي و هم ملاك تحريمي در آن موجود است، اما در عالم فاسق كه مي‌گوييم: تعارض است، يكي از اين دو، ملاك دارند و هر دو داراي ملاك نيستند.

امام(ره) فرموده‌اند: اگر مقصود مرحوم آخوند(ره) از مقدمه هشتم و نهم، چنين مطلبي باشد، باز بر آخوند(ره) اشكال داريم که، تعارض عنواني است كه در اخبار و روايات وارد شده، که از امام(عليه السلام) سوال كردند كه، اگر از شما دو خبر مختلف و متعارض به ما رسيد، چه كار كنيم؟

چون عنوان مختلفان و متعارضان در روايات وارد شده، براي فهم آن بايد سراغ عرف برويم که، عرف در كجا دو خبر را مختلف و متعارض مي‌داند، بگوييم: اينجا خبران متعارضان است و در كجا دو خبر را، مختلف و متعارض نمي‌داند.

فرموده‌اند: چون موضوع باب تعارض در اخبار وارد شده و بايد در فهم معناي آن به عرف مراجعه كرد، لذا تعارض يك امر عرفي است.

اما باب اجتماع امر و نهي ربطي به عرف ندارد و يك مسئله عقلي محض است. مي‌خواهيم ببينيم كه، اگر امر و نهي، هر كدام به يك عنوان مختلف از يكديگر تعلق پيدا كرد و اين دو عنوان در شيء واحد تصادق پيدا كردند، آيا از نظر عقلي، اجتماع امر و نهي در اينجا ممكن است يا نه؟ بحث اجتماع امر و نهي يك بحث و مسئله عقلي محض است.

در مثال «اكرم العلماء‌ و لا تكرم الفساق»، وقتي اين را به دست عرف مي‌دهيم، مي‌گويد: اينها دو دليل مختلف و متعارض هستند و در ماده اجتماع با يكديگر تكاذب و تعارض دارند، اما وقتي «صل و لا تغصب» را به دست عرف دهيم، مي‌گويد: اين دو بينشان تنافي وجود ندارد. عرف نمي‌گويد: بين «صل و لا تغصب» تنافي و اختلاف يا تعارض وجود دارد. بلکه مي‌گويد: بين اين دو، جمع امكان دارد و ممكن است در مورد واحدي هم جمع شود، اما بين اين دو هيچ اختلاف و تعارضي را عرف ملاحظه نمي‌كند.

پس فارق بين باب تعارض و باب اجتماع امر و نهي از نظر شريف امام(رضوان الله عليه)، مسئله عرف و مسئله‌ عقل است، در باب اجتماع امر و نهي، پاي عرف عاجز است از اينكه وارد شود، فقط عرف در همين اندازه مي‌گويد که: بين اين دو، يعني وجوب صلاه و حرمت غصب، اصلاً هيچ اختلافي وجود ندارد، اما حال كه اختلاف وجود ندارد، به چه ملاكي اين دو در شيء واحد اجتماع پيدا مي‌كنند، اين اجتماع يك عنوان عقلي و مسئله عقلي محض است.

اما در باب تعارض، مسئله عرفي محض است، موضوع و موارد تعارض را، مانند ساير موضوعات ديگر عرف براي ما مشخص مي‌كند.

بنابراين نظر شريفشان اين بوده كه، بحث تعارض، بحثي است كه فقط مربوط به عرف است و بحث اجتماع امر و نهي، يك مسئله عقلي محض است.

اشکال اول بر مرحوم امام(ره)

نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه ،آخوند(ره) احتمالاً در مقام جواب از اين سوال است كه، چرا در آن مثال، مسئله اجتماع امر و نهي را مطرح مي‌كنيم و در اينجا مسئله تعارض را.

اولاً تعارض درست است که، يك مفهوم عرفي دارد، «تعارضا يعني اختلفا»، لكن اينطور نيست كه، در مواردي كه دو مفهوم، عنوان عرفي داشت، تمام احكامي كه بعداً هم مي‌خواهد بر آن بار شود، احكام عرفي باشد. لذا در باب تعارض، اول مي‌گوييم قاعده اوليه عقلي چيست؟ اگر دو دليل با هم تعارض پيدا كردند، عقل چه حكمي مي كند؟

يعني اين چنين نيست كه در مورد متعارضين بگوييم: چون كه تعارض يك مفهوم عرفي دارد، تمام احكامي هم كه بعداً مي‌خواهد بر آن مترتب باشد، بايد يك احكام عرفي باشد. قاعده اوليه‌اي كه در باب تعارض مطرح مي‌كنند، كه قاعده اولي تساقط است يا تخيير، يك قاعده عقليه است.

اين يك اشكال در كلمات والد معظم ما(ره)(اصول فقه شيعه، جلد 5، صفحه 290) ذكر شده‌است.

اشکال دوم بر مرحوم امام(ره)

اشكال دومي كه به نظر مي‌رسد و اشكال اساسي‌تر است اين كه، آيا در اينجا كه مي‌خواهيم، فارق بين اين دو را، با قطع نظر از مورد اجتماع مطرح كنيم يا فقط در مورد اجتماع؟

اگر با قطع نظر از مورد اجتماع، عرف بين «اكرم العلماء و لا تكرم الفساق» و «صل و لا تغصب»، با قطع نظر از مورد اجتماع، فرقي نمي‌گذارد.

عرف مي‌گويد: آنجا فرموده: «نماز خوان» و «غصب نكن»، اينجا هم گفته: «علماء‌ را اكرام كن» و «فساق را اكرام نكن»، بين اينها با قطع نظر از مورد اجتماع، چندان فرقي نيست.

يك تعبيري در فرمايش ايشان هست، كه به نظر ما خيلي عجيب است، که فرموده‌اند: در «صل و لا تغصب» امر و نهي به خود عنوان كلي تعلق پيدا كرده، اما در «اكرم العلماء‌ و لا تكرم الفساق»، مسئله روي افراد و اشخاص آمده، خوب اينكه نمي‌تواند فارق باشد، عرف بين اين دو، با قطع نظر از مورد اجتماع، فرقي قائل نيست.

در مورد اجتماع «عالم فاسق» و «صلاه در دار غصبي»، از امام(ره) سوال مي‌كنيم كه، از كجا بگوييم: در «عالم فاسق» اين دو دليل تعارض مي‌كنند، اما در «صل و لا تغصب» تعارض نمي‌كنند، عرف اين را نمي‌تواند بفهمد.

عرف در مسئله تعارض، اين مقدار كه دو دليل به نحو كلي وارد شوند، مدلول هايشان را با هم مي‌سنجند، يا مي گويد تعارض هست يا نيست. يك دليل مي‌گويد: «صل»، يكي مي‌گويد: «لا تصل»، عرف مي‌گويد: تعارض است و كاري به مورد اجتماع و عدم اجتماع ندارد، همين مقدار فقط در دايره حكم عرف است.

اما در مورد اجتماع، مرحوم آخوند(ره) مي‌خواهد تكليف را حل كند، که چه راهي داريم كه بگوييم: «صل و لا تغصب»، در صلاه در دار غصبي، عنوان تعارض را ندارد، اما در عالم فاسق، عنوان تعارض را دارد.

نظريه مرحوم بروجردی(ره) در مقدمه هشتم و نهم

اينجا هيچ راهي نداريم، غير از اينكه همان فرمايش مرحوم بروجردي(ره) را مطرح كنيم، كه در باب اجتماع بحث روي كبري مي‌رود و اصلاً بحث روي اينكه در اين مورد، اجتماع امر و نهي واقع شود يا نه، اگر واقع شود، ملاك دارد يا نه، نيست. بلکه بحث، يك بحث كبروي و عقلي محض است كه، آيا از اجتماع اين دو حكم، محال لازم مي‌آيد يا نه؟

در مسئله عالم فاسق بحث، بحث عملي است، يعني مي‌خواهيم ببينيم، بالاخره اكرام اين عالم فاسق واجب است يا حرام؟ و بحث، ديگر بحث كبروي نيست و ممحض در صغروي بودن است. اين صغري و مصداق را مي‌خواهيم ببينيم كه آيا اكرامش واجب است يا نه؟

بنابراين اين فرمايش امام(ره)، فرمايش درستي نيست و نسبت به مرحوم آخوند(ره) بايد از همان راه مرحوم بروجردي(ره) وارد شد و نتيجه اين كه، اصلاً بحث اجتماع امر و نهي كاري به ملاكات ندارد.

ديروز هم عرض كرديم، بعضي مثل مرحوم نائيني(ره) تصريح كرده‌اند به اينكه: اشاعره هم داخل در اين نزاع مي‌توانند باشند، آنهايي هم كه احكام را تابع مصالح و مفاسد نمي‌دانند، داخل در اين نزاع هستند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي امام خمینی احراز ملاک امر و نهی اطلاق دلیل امر و نهی امکان عقلی اجتماع امر و نهی امکان ذاتی و امکان وقوعی تعارض و تزاحم اختصاص بحث تعارض به مباحث عرفی

نواهی