- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آقاي خويي(ره) (محاضرات، جلد 4، صفحه 261) فرموده‌اند: مطلب اول ايشان که فرموده‌اند: تركيب بين مفاهيم و عناوين اشتقاقي، يك تركيب اتحادي است و جهت صدق اين عناوين هم، يك جهت تعليليه است. اين بيان، «في غايه صحه و المتانه» است، خود عناوين اشتقاقي، اگر بخواهند بر يك شيء صدق كنند، چيزي كه جهت صدق اين عناوين بر آن شي هست، جهت تعليليه را دارد و جهت تعليليه، مكثر و تكثير كننده موضوع نيست. لذا يك شي واحد است و تركيب بين اين عناوين، تركيب اتحادي مي‌شود.

تفصيل آقاي خويي(ره) در مطلب دوم نائيني(ره)

اما آنچه را كه در مطلب دوم بيان فرموده‌اند كه: تركيب بين اين مبادي يك تركيب انضمامي است و حالا كه تركيب بين مبادي تركيب انضمامي شد، مانعي ندارد كه يك مبدا متعلق براي امر و مبدا ديگر متعلق براي نهي باشد. يكي مامور به و ديگري منهي عنه باشد. اين بيان را به نحو اطلاق نمي‌توانيم بپذيريم، بلكه بايد در مبادي تفصيل دهيم.

در برخي از موارد، تركيب بين مبادي، تركيب انضمامي است و در برخي از موارد، تركيب بين مبادي، تركيب اتحادي است، لذا هرجا تركيب، تركيب انضمامي شد، آنجا قائل به جواز اجتماع امر و نهي مي‌شويم و هر جا تركيب، تركيب اتحادي شد، بايد قائل به امتناع اجتماع امر و نهي شويم.

پس مدعاي مرحوم آقاي خويي(ره) اين شد كه، اين را كه استاد ما مرحوم ناييني(ره) فرموده که: تركيب بين مبادي، هميشه يك تركيب انضمامي است و در نتيجه بايد قائل به جواز اجتماع امر و نهي شويم، بنحو مطلق نمي‌توانيم بپذيريم.

‌ انواع مبادي: مبدا اصيل و مبدا انتزاعي

فرموده‌اند كه: مبادي بر دو نوع است؛ يك مبدءاي داريم كه، عنوان، ماهيت اصيل يا ماهيت و حقيقت متاصله خارجيه را دارد، يعني آنچه كه ما بازاي خارجي دارد، مانند بياض که يك واقع خارجي دارد، صلاه که يك واقع خارجي دارد، وقتي صلاه را عنوان مي‌كنيم، مي‌گوييم: از امور اعتباريه است. وجوب صلاه از امور اعتباري است، اما خود فعل صلاه، يك واقع خارجي و به تعبيري، يك ماهيت اصيل و متاصل است.

فرموده‌اند: مبدا اگر از مبادي و ماهيات متاصله باشد، تركيب بين دو مبدا، كه هردو اصيلند، لا محال تركيب انضمامي مي‌شود و يكي متعلق امر و ديگري متعلق نهي مي‌شود. در چنين مبادي‌اي در عالم خارج، تعدد مبدا، موجب تعدد معنون هم مي‌شود.

اگر يك مبدا اصيل، مثل خود فعل صلاه بود و يك فعل ديگري، كه آن هم از مبادي اصيل است، يعني در حقايق و ماهيات اصيله است، اعم از اين كه هردو جوهر، يا عرض، يا يكي جوهر و ديگري عرض باشند، در يك جا با هم مجتمع شدند، تركيبشان، تركيب انضمامي مي‌شود.

اينها چون خودشان عنوان جنس عالي را دارند و باصطلاح منطقين، جنس عالي يعني آن كه فوقش ديگر جنسي وجود ندارد و هيچ كدام قابل صدق بر ديگري نيستند، مانند بياض و حلو (شيريني)، که دو مبدا اصيلند که، نه بياض، قابل حمل بر حلو است و نه حلو، قابل حمل بر بياض است. اينها هر دو هم عرض و از مقولات تسعه عرضيه‌اند و هيچكدام قابل حمل يا صدق بر ديگري نيستند.

گفتيم: تركيب انضمامي، آن تركيبي است كه، بعد از آن كه اين دو جز با يك ديگر تركيب شدند، باز هم واقعيتشان محفوظ بماند و يك جز ثالثي را درست نكنند.

در اين مورد اگر مبدا، از مبادي اصيل باشد، حق با مرحوم نائيني(ره) است كه، دو مبدا چون از ماهيات اصيله هستند، تركيبشان، تركيب انضمامي مي‌شود و يكي متعلق امر و ديگري متعلق براي نهي واقع مي‌شود.

بعد فرموده‌اند که: نسبت به مبادي مجموعا سه صورت داريم:

صورت اول اين است كه، هردو مبدا اصيل باشند.

صورت دوم اين است كه، هردو مبدا انتزاعي باشند.

صورت سوم اين است كه، يكي انتزاعي و ديگري ذاتي باشد.

در جايي كه هردو مبدا اصيلند، چون هيچكدام بر ديگري صدق نمي‌كنند، مي‌گوييم: تركيب، تركيب انضمامي است پس اجتماع امر و نهي جايز مي‌شود.

دو صورت در فرضي که يكي اصيل و ديگري انتزاعي باشد

اما اگر يكي اصيل و ديگري انتزاعي بود، يعني يك مبدا، اصيل است، يعني ما ابازا خارجي دارد و مبدا ديگر، انتزاعي است، يعني ما با زا خارجي ندارد، بلكه از چيزي، آن را انتزاع كرديم و منشا انتزاع دارد. در اينجا هم، دو صورت دارد؛ اگر مبدا انتزاعي، از مطابق مبدا اصيل انتزاع شد، يعني مبدا انتزاعي، منشا انتزاع‌اش همان چيزي است كه مطابق براي عنوان اصيل است، تركيب اتحادي مي‌شود. اما اگر منشا انتزاع، غير از مطابق عنوان اصيل باشد، تركيب انضمامي مي‌شود.

پس صورت دوم كه، يك مبدا اصيل و مبدا ديگر انتزاعي است، خودش دو صورت دارد؛ يكي اين که منشا و مبدا انتزاع، همان چيزي است كه، مطابق براي عنوان اصيل است و چيز ديگري غير از آن نيست.

مثالي که مي‌زنند اين است که، اگر كسي آب غصبي را شرب كند، در شرب ماء غصبي، يك مبدا اصيل بنام شرب داريم، براي اينکه يك ما بازاي خارجي دارد و امر انتزاعي نيست. اما عنوان غصب را انتزاع مي‌كنيم.

ايشان فرموده‌اند: اين كه در كلمات استاد ما و ديگران آمده كه، غصب يكي از مقولات و از مقوله «اين» است، اين غلط است، غصب اصلا از مقولات عرضيه نيست، بلکه عنوان انتزاعي دارد و يك مفهوم انتزاعي است. شما همين كه پايتان را در زمين غير گذاشتيد، از اين «كون في ارض الغير»، يك عنواني را به نام غصب انتزاع مي‌كنيم.

لذا غصب يك مقوله عرضي بنام «اين» نيست، بلکه غصب يك عنوان انتزاعي دارد، كسي كه آب غصبي را مي‌خورد، در اينجا مبدءاي بنام شرب و مبدءاي بنام غصب داريم، كه اين غصب، از خود همين شرب انتزاع مي‌شود. اگر انسان مشغول نوشيدن آب غصبي شد، با همين شرب، مال غير را غصب مي‌كند.

در اينجا اين عنوان انتزاعي را، از همان چيزي كه مطابق براي عنوان ذاتي هست، انتزاع كرديم که مغاير با او نيست، لذا تركيب شرب و غصب در اين مثال، تركيب اتحادي مي‌شود و تركيب اتحادي كه شد، اجتماع امر و نهي محال مي‌شود. چون مطابق ترکيب اتحادي در عالم خارج يك چيز و يك وجود است که، يا بايد متعلق امر و يا متعلق براي نهي باشد. كسي كه دارد از تشنگي مي‌ميرد، اگر آب غصبي را خورد، نمي توانيم بگوييم كه: اينجا اجتماع امر و نهي شده‌است، بلکه در باب امتناع و باب تعارض مي‌رود و بايد بگوييم: شرب يا واجب است يا حرام.

باز مثال دومي زده‌اند به «اكل مال غصبي»، اگر انسان مال ديگري را برداشت و خورد، آنجا هم همينطور است که، هم يك عنوان ذاتي، بنام اكل داريم، يعني يك مبدا ذاتي داريم و يك عنوان انتزاعي، بنام غصب داريم و همين بياني كه در باب شرب گفتيم، در آنجا هم جريان دارد.

اين صورت اولاي از صورت دوم، كه منشا و عنوان انتزاعي، همان مطابقي است كه عنوان ذاتي بر او تطبيق مي‌كند.

اما صورت دومش اين است كه، منشا انتزاع مغاير با آن چيزي كه، عنوان ذاتي بر او صدق و تطبيق مي‌كند، که در اين صورت، تركيب ديگر، تركيب انضمامي مي‌شود.

مثالي كه در اينجا زده‌اند اين است که، اگر كسي در دار غصبي، مشغول سخنراني و تكلم شود، چون تكلم يك عنوان ذاتي و واقع خارجي است، پس ماهيت اصيل است. عرض كرديم که مراد از ماهيت اصيل در اينجا، آن است كه مطابق و ما بازاي خارجي دارد. غصب را هم، در اينجا انتزاع مي‌كنيد، اما غصب را از تكلم انتزاع نكرديد، بلكه از بودن در اين خانه، انتزاع شده است. پس منشا انتزاع، چيزي مغاير با آن چيزي كه تكلم بر او صدق و تطبيق مي‌كند، است. لذا تركيب، تركيب انضمامي مي‌شود.

يك كسي و يك خطيبي، اگر در زمين غصبي سخنراني كرد، فرض كنيد، امر به معروف هم مي‌كند، كه واجب هم است، به اعتبار تكلمش مامور به است و به اعتبار اين كه غصب مي‌كند، منهي عنه و حرام است.

يا اگر نشست روي زمين غصبي و مشغول خوردن شد، -با آن مثال قبلي خلط نكنيد، آنجا مي‌گفتيم: اكل مال غير، اما اينجا مي‌گوييم: مال مباح است که در زمين غصبي نشسته و اكل مي‌كند و خوردن را انجام مي‌دهد.- اين هم مثل همين مثال تكلم است.

دو صورت در فرضي که هر دو انتزاعي باشند

اما صورت سوم از آن صور ثلاثه، جايي است كه هردو مبدا، انتزاعي باشند و هيچكدام اصيل نباشند، هر دو، عنوان انتزاعي داشته باشند. که باز براي اين صورت سوم، همان دو صورتي كه براي صورت دوم بيان كردم، وجود دارد، يعني يا منشا انتزاع هريک، مغاير با ديگري است و يا منشا انتزاعشان يكي است.

فرموده‌اند: اگر دو عنوان و مبدا، از عناوين انتزاعيه باشد و منشا انتزاع هردو، يكي باشد و اينطور نباشد که منشا انتزاع يکي، با منشا انتزاع ديگري مغاير باشد، اينجا تركيب اتحادي مي‌شود و تركيب اتحادي كه شد، در باب تعارض مي‌رود.

مثل افطار در ماه رمضان با مال غير، که در اينجا، عنوان غصب که تصرف در مال غير مي‌كند، عنوان انتزاعي است و عنوان افطار هم يك عنوان انتزاعي است، يعني اگر كسي بعد از اين كه غروب تمام شد، چيزي خورد، شارع اعتبار مي‌كند كه اين خوردن، عنوان افطار را دارد، افطار خودش يك ما بازاي خارجي ندارد، اكل ما بازاي خارجي دارد، اما هر اكلي افطار نيست، بلکه در بعضي از موارد، از اكل مي توانيم افطار را انتزاع كنيم، در بعضي از موارد هم نه.

لذا هم عنوان افطار و هم عنوان تصرف در مال غير و غصب، هردو عنوان انتزاعي هستند، منشا انتزاعشان هم يكي است، يعني با اين خوردن، هم افطار و هم تصرف در مال غير كرد، منشا انتزاع اينها باهم فرق ندارد، لذا تركيب، تركيب اتحادي مي‌شود و در باب تعارض مي‌رود.

اما اگر منشا انتزاعشان مغاير با يكديگر باشد، مثل همين مثال که در زمين غصبي با مال مباح افطار كرد، اينجا افطار را از يك چيزي و غصب را از چيز ديگري انتزاع مي‌كنيم و منشا انتزاع اينها با يك ديگر مغاير است. حالا كه مغاير شد، تركيبشان، تركيب انضمامي مي‌شود و وقتي تركيب انضمامي شد، يكي متعلق امر و ديگري متعلق براي نهي است.

اين را هم عرض كنيم که، در همين جا ايشان فرموده‌اند: نتيجه مي‌گيريم که اصلا نسبت عموم و خصوص من وجه «بين الجوهرين و بين العرضين» و همچنين بين يك جوهر و عرض محال است، براي اين كه اين دو قابل اجتماع و صدق بر شي واحد نيستند و دو مقوله متباين به تمام ذات، با يك ديگر تباين دارند و قابل اجتماع نيستند. نمي‌توانيم بگويييم: يك چيزي هم ماده و هم صورت است، هم كم و هم كيف است.

بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه جايي است كه، يا اين دو عنوان، انتزاعي باشند و يا يكي انتزاعي و ديگري اصيل باشد.

خلاصه فرمايششان اين شد كه، ايشان در كبري با مرحوم نائيني(ره) يكي است، يعني هرجا تركيب، تركيب اتحادي است، مساله امتناع اجتماع امر و نهي است و هر جا تركيب، تركيب انضمامي است، مساله جواز اجتماع امر و نهي است. لكن نائيني(ره) فرموده: بين المبادي مطلقا، چه اصيل يا انتزاعي يا مختلف باشد، تركيب انضمامي است. اما ايشان فرموده‌اند: بايد بين مبادي تفصيل دهيم؛ در بعضي از موارد، يعني جايي كه، دو مبدا انتزاعي داريم که، منشا انتزاعشان هم يكي است، يا يك مبدا انتزاعي و يک اصيل داريم كه منشاشان يكي است، در اينها تركيب اتحادي است و تركيب انضمامي وجود ندارد.

بحث فردا -كه آقايان دقت فرمايند- همين جا قبل از اين كه، به نقاط ديگر كلام مرحوم نائيني(ره) برسيم، يك نكته‌اي است كه، آيا اصلا اين تفكيك و اين كه در بحث اجتماع امر و نهي، بين تركيب اتحادي و انضمامي فرق گذاريم، درست است يانه؟ و دوم اين که، اشكال مرحوم آقاي خويي(ره) به مرحوم نائيني(ره) وارد است يانه؟ آقايان خودشان هم قبل از اين كه فردا آنچه كه در ذهنمان هست بگوييم، فكر كنند تا انشا الله بحث دقيق‌تر شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني

پذيرش مطلب اول نائيني(ره) در کلام آقاي خويي(ره)

تفصيل آقاي خويي(ره) در مطلب دوم نائيني(ره)

‌ انواع مبادي: مبدا اصيل و مبدا انتزاعي

بعد فرموده‌اند که: نسبت به مبادي مجموعا سه صورت داريم:

صورت اول اين است كه، هردو مبدا اصيل باشند.

صورت دوم اين است كه، هردو مبدا انتزاعي باشند.

صورت سوم اين است كه، يكي انتزاعي و ديگري ذاتي باشد.

دو صورت در فرضي که يكي اصيل و ديگري انتزاعي باشد

در اينجا اين عنوان انتزاعي را، از همان چيزي كه مطابق

مطابق براي عنوان ذاتي هست، انتزاع كرديم که مغاير با او نيست، لذا تركيب شرب و غصب در اين مثال، تركيب اتحادي مي‌شود و تركيب اتحادي كه شد، اجتماع امر و نهي محال مي‌شود. چون مطابق ترکيب اتحادي در عالم خارج يك چيز و يك وجود است که، يا بايد متعلق امر و يا متعلق براي نهي باشد. كسي كه دارد از تشنگي مي‌ميرد، اگر آب غصبي را خورد، نمي توانيم بگوييم كه: اينجا اجتماع امر و نهي شده‌است، بلکه در باب امتناع و باب تعارض مي‌رود و بايد بگوييم: شرب يا واجب است يا حرام.

اين صورت اولاي از صورت دوم، كه منشا و عنوان انتزاعي، همان مطابقي است كه عنوان ذاتي بر او تطبيق مي‌كند.

دو صورت در فرضي که هر دو انتزاعي باشند

بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه جايي است كه، يا اين دو عنوان، انتزاعي باشند و يا يكي انتزاعي و ديگري اصيل باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي مرحوم خوئی جواز اجتماع امر و نهی ترکیب انضمامی ترکیب اتحادی انواع مبادی مبدا اصیل مبدا انتزاعی

نواهی

نواهی

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني

پذيرش مطلب اول نائيني(ره) در کلام آقاي خويي(ره)

تفصيل آقاي خويي(ره) در مطلب دوم نائيني(ره)

‌ انواع مبادي: مبدا اصيل و مبدا انتزاعي

دو صورت در فرضي که يكي اصيل و ديگري انتزاعي باشد

دو صورت در فرضي که هر دو انتزاعي باشند

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني

پذيرش مطلب اول نائيني(ره) در کلام آقاي خويي(ره)

تفصيل آقاي خويي(ره) در مطلب دوم نائيني(ره)

‌ انواع مبادي: مبدا اصيل و مبدا انتزاعي

دو صورت در فرضي که يكي اصيل و ديگري انتزاعي باشد

دو صورت در فرضي که هر دو انتزاعي باشند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .