- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقدمات بحث اجتماع امر و نهي كه در ضمن يازده مقدمه بود، که بحثش بحمدالله تمام شد. بعد از بيان اين مقدمات، بايد اقوال و ادله‌اي را كه براي اقوال بيان شده، در اينجا بيان كنيم. مجموعاً در مسئله سه قول وجود دارد:

قول اول اين است كه، اجتماع امر و نهي در شيء واحد ممتنع است.

قول دوم اين است كه، اجتماع امر و نهي ممكن است.

قول سوم اين است كه، از نظر عقلي و عرفي، تفصيل قائل شويم که اجتماع امر و نهي عقلاً ممكن است، اما عرفاً امكان ندارد.

اما همان طوري كه در ضمن مقدمات گفتيم، اين نظريه را كه اجتماع عقلاً ممكن است، اما عرفاً ممكن نيست، به عنوان يك قول نبايد به حساب بياوريم. بحث در بحث اجتماع امر و نهي، كاملاً يك بحث عقلي است و لذا اين قول و تفصيل از محل نزاع خارج است. بنابراين انظار منحصر به اين دو نظريه مي‌شود، که يكي نظريه امتناع اجتماع امر و نهي و نظريه دوم هم، امكان اجتماع امر و نهي است.

دليل مرحوم آخوند(ره) بر امتناع

ابتدائاً طبق همان ترتيب كفايه، دليل و نظريه آخوند(ره) را بيان مي‌كنيم، كه ايشان از كساني است كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهي است. قائلين به امتناع ادله‌‌اي اقامه كرده‌اند كه، به تعبير تقريباً اكثر محققين، خصوصاً محقق نائيني(ره) احسن و امتن اين وجوه، وجهي است كه خود مرحوم آخوند(ره) در كفايه عنوان فرموده‌است.

مرحوم نائيني(ره) (اجود التقريرات، جلد 2) فرموده‌اند كه: بهترين دليل براي امتناع همين بيان آخوند(ره) است، البته نه اين كه اين را پذيرفته باشند.

دليل مرحوم آخوند(ره) مركب از چهار مقدمه است، که بعد از بيان اين چهار مقدمه، نتيجه گرفته‌اند كه، اجتماع امر و نهي در شيء واحد محال است.‌

مقدمه اول اين است كه: همان طوري كه مشهور قائل‌اند، بين احكام خمسه تكليفيه، تضاد وجود دارد. تقابل بين وجوب و استحباب، وجوب و اباح،ه تا وجوب و حرمت كه كاملاً با يكديگر مخالف هستند، تقابل تضاد است. بين وجوب كه عبارت از تحريك براي انجام فعل و حرمت كه عبارت است زجر و امتناع از فعل است، حكم تضاد وجود دارد. پس مقدمه اول، تضاد بين احكام خمسه تكليفيه است.

در مقدمه دوم مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: احكام نه به عناوين و نه به اسماء تعلق پيدا مي‌كند، بلكه احكام به آن وجود خارجي صادر از مكلف تعلق پيدا مي‌كند. در احكام سؤالمان اين است كه مصلحت و مفسده در چه چيز وجود دارد؟‌ ما مي‌گوييم: احكام «تابعه للمصالح و المفاسد»، اين ملاكات و اغراض، در چه چيز وجود دارد؟‌

آيا اين ملاکات در خود عنوان و در اسماء و عناوين انتزاعيه‌اي كه مربوط به متعلق احكام است، كه اين مجموعه و فعل، يك عنوان انتزاعي به عنوان صلاه دارد، وجود دارد؟

به تعبير ديگر غرض مولا به خود اين عناوين تعلق پيدا كرده، يعني عنوان به ما هو عنوان، متعلق براي غرض مولاست، يا اين كه عناوين و اسماء، متعلق براي غرض مولا نيستند، آن چه كه ملاك، يعني مصلحت و مفسده درش وجود دارد، عبارت از اين وجود خارجي و فعلي است، كه از مكلف صادر مي‌شود.

لذا چون ملاكات در اين وجودات خارجيه موجود است و غرض مولا به اين وجود خارجي تعلق پيدا مي‌كند، مي‌گوييم: احكام شرعيه تعلق به همين وجودات خارجيه دارد و به عناوين و اسماء تعلق ندارد، مگر بالعرض!

در مقدمه سوم مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست، بلكه از باب «عباراتنا شتا و حسنك واحد»، يك فعل مي‌تواند، عناوين متعددي داشته باشد. همان طور كه در ذات باري تعالي، صفات متعدده، موجب تكثر در ذات نمي‌شود، در اين افعال هم، تعدد عناوين موجب تعدد معنون نمي‌شود.

مقدمه چهارم كه بيان فرموده‌اند اين که: يك وجود واحد، بيش از يك ماهيت واحده نمي‌تواند داشته باشد. نمي‌توانيم بگوييم: اين وجود واحد خارجي، هم ماهيت صلاتي و هم ماهيت غصبي دارد. يك وجود واحد خارجي، بيش از يك ماهيت واحده نمي‌تواند داشته باشد.

آن وقت مرحوم آخوند(ره) با اين مقدمات اربعه، تضاد بين احكام،‌ تعلق به وجود خارجي، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود و وجود واحد فقط داراي ماهيت واحد است، نتيجه گرفته‌اند که: اجتماع امر و نهي در شيء واحد محال است. لذا ايشان روي اين بيان قائل به امتناع اجتماع امر و نهي شده‌اند.

اگر اين چهار مقدمه تمام باشد، قول به امتناع تثبيت مي‌شود. اما اگر يكي از اين چهار مقدمه، تمام نباشد، -البته در صورتي كه بگوئيم: هر چهار مقدمه، براي اثبات امتناع ضروري است، چون بعدا ً‌مي‌رسيم که، بعضي از اين مقدمات را، برخي گفته‌اند که، تأثيري در مطلب ندارد- قول به امتناع ثابت نمي‌شود.

نقد و بررسي دليل مرحوم آخوند(ره)

بررسي مقدمه اول مرحوم آخوند(ره)

در مقدمه اولي که مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند، بين خود احكام، يعني وجوب و حرمت، بين نفس اين دو حكم تضاد وجود دارد. تضاد و متضادين در فلسفه و منطق چيزي است كه، اجتماعشان در محل واحد امكان ندارد، لذا اين دو متضاد هستند و متضادين هم اجتماعشان محال است.

اقوال در نسبت بين احكام شرعيه

در اين كه آيا بين احكام شرعيه، تضاد وجود دارد يا نه؟ مجموعاً‌ سه نظريه بين اصوليين وجود دارد.

نظريه اول، نظريه‌اي است كه مرحوم آخوند(ره)؛ در اين جا عنوان ‌فرموده‌اند که: بين خود احكا م خمسه، يعني حتي بين وجوب و استحباب،‌ استحباب و اباهه، تا چه رسد به وجوب و حرمت، تضاد وجود دارد.

نظريه دوم اين است كه؛ بين خود احكام هيچ تضادي وجود ندارد، از باب اين كه اين احكام امور انشائيه يا اعتباريه هستند و انشاء و اعتبار خفيف المعونه است و نيازي به چيزي ندارد، براي اين که اعتبار، فقط متقوم به معتبر است و قوام يك امر اعتباري، به اعتبار كننده بستگي دارد. همين اندازه که اعتبار كننده، نسبت به يك شيئي، همان زمان، هم وجوب و هم حرمت را اعتبار مي‌كند، چون امور اعتباريه يا انشائيه خفيف‌المعونه‌اند، لذا بين خود احكام هيچ تضادي وجود ندارد.

«انما التضاد بين المبدأ و المنتهي»، گفته‌اند: بين مبادي اين احكام خمسه، يعني همين اراده و كراهت‌، مصلحت و مفسده، اين كه يك شيء واحد، هم داراي مصلحت و هم مفسده باشد، تضاد وجود دارد. يك شيء واحد و هر عملي که در عالم خارج واقع مي‌شود، نمي‌توانيم بگوييم: هم داراي مصلحت و هم مفسده است.

«و هكذا من جهه المنتهي»، يعني در مقام امتثال هم، بين اين‌ها تضاد وجود دارد، نمي‌شود كه مولا با وجوب، در ذهن مخاطب، انگيزه و داعي بر بعث ايجاد كند و با تحريم در ذهن مخاطب، انگيزه و داعي بر زجر ايجاد كند. هم انبعاث و هم انزجار نمي‌شود. بنابراين من جهه المنتهي، يعني در مقام امتثال، بين اين‌ها تعارض وجود دارد.

پس قول دوم اين شد كه، بين احكام از جهت خودشان تضاد نيست، «إنما التضاد من جهه المبدأ و المنتهي». اين نظريه را مرحوم آخوند(ره) در كتاب كفايه، در بحث جمع بين حكم واقعي و ظاهري، عنوان فرموده و اختيار كرده‌اند، در حالي كه در اين بحث اجتماع امر و نهي، گفته‌اند: كه تضاد، بين خود احكام است.

در بحث جمع بين حكم واقعي و ظاهري، اين نظريه دوم را اختيار كرده‌اند و عده‌اي از بزرگان، مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)(محاضرات، جلد 4، صفحه 248) هم، همين نظريه را اختيار كرده‌اند.

نظريه سوم اين است كه: نه بين خود احكام، تضاد وجود دارد و نه من جهه المبدأ، بين اين‌ها تضاد وجود دارد، تضاد فقط مربوط به مقام امتثال است و فقط من جهه المنتهي بين اين‌ها تضاد وجود دارد. اين نظريه سوم را مرحوم محقق اصفهاني(ره) در نهايه الدرايه اختيار كرده‌اند.

تحقيق در نسبت بين احكام شرعيه

اين سه نظريه، تا ببينيم نظريه چهارمي هم هست كه بگوييم كه: نه بين خود احكام و نه من جهه المبدأ و نه من جهه المنتهي، كه اصلاً بگوييم تضادي بين احكام وجود ندارد. خوب حالا تحقيق در مطلب چيست؟‌

براي اين كه تحقيق در مطلب را ارائه دهيم، دو بحث را بايد در اين جا، مد نظر قرار دهيم: بحث اول مراتب حكم است، بحث دوم حقيقت حكم يا حقيقت انشاء است. اين دو مرحله را اگر تحقيق و بررسي كنيم، آن وقت مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه، آيا بين خود وجوب و حرمت تضاد وجود دارد يا نه؟‌

اين بزرگاني كه مسئله تضاد را در اين جا، اثباتاً‌ يا نفياً‌ مطرح كرده‌اند، در كلماتشان، يك قرائني وجود دارد كه اين‌ها، همان تضاد فلسفي و منطقي را مي‌خواهند بيان كنند.

تضاد فلسفي و منطقي تعريفش اين است كه، «ماهيتان نوعيتان مشتركتان تحت جنس واحد»، يا اين تعبير را مي‌كنند، كه حالا دنباله هم دارد و يا مي‌گويند: «متضادين امران وجودييان لا يتوقف تعلق احدهما علي الآخر بينهما غايه الخلاف يتعاقبان علي موضوع واحد لا يتصور اجتماعها فيه». ظاهر عبارت اين‌ها، روي همين تضاد منطقي و فلسفي پيش رفته‌است. كما اين كه بعضي از ادله‌ا‌شان را ذكر مي‌كنيم. اما يك چنين حرفي هم زده شده كه، در اين جا مقصود، تضاد فلسفي نيست، بلكه مقصود تضاد اصولي است، كه حالا اين را عرض مي‌كنم.
پس محور بحث براي اين كه ببينيم، بالأخره بين وجوب و حرمت، تضاد هست يا نه، اين است که بايد اين دو زاويه را مورد توجه قرار دهيم، يكي مراتب حكم و يكي هم حقيق حكم يا انشاء. براي حكم چهار مرتبه و براي حقيقت حكم و انشاء هم چهار مبنا ذكر مي‌شود.

مراحل حكم

مرحله اول: مرحله «اقتضاء»

اولين مرحله در هر حكمي، مصلحت و مفسده است. مرحله «اقتضاء»، كه آيا اين فعل كه مي‌خواهد، يك حكمي روي آن بيايد، چه اقتضايي دارد؟ آيا مي‌توانيم بگوييم كه: يك فعل، در آن واحد ممكن است، هم مصلحت و هم مفسده داشته باشد؟ بگوييم: يك فعلي داريم که، مثلا پنجاه درصد مصلحت و پنجاه درصد مفسده دارد. خيلي از افعال داريم كه اين طور است. خيلي از افعال داريم كه هم نفع و هم ضرر دارد، كه هر دو هم اندازه هم هستند.

ولي نكته اين است كه آن مصلحت و مفسده‌‌اي كه ملاك براي حكم است، در جاي خودش گفته‌اند که: مصلحت غالبه است. اگر مصلحت فعلي غلبه داشته باشد، مي‌تواند ملاك براي حكم لزومي قرار گيرد و اگر مفسده‌اش غالب باشد، ملاك براي حكم لزومي حرمت قرار مي‌گيرد.

سؤال اين است كه، براي اين كه بگوييم: يك شيء هم واجب و هم حرام است، بايد بگوييم: هم مصلحت غالبه لزوميه و هم مفسده غالبه لزوميه دارد. آيا جمع بين اين دو امكان دارد يا نه؟‌

مرحله دوم: مرحله «اراده و كراهت»

مرحله دوم حكم، مرحله «اراده و كراهت» است. يعني بگوييم: هم اراده و هم كراهت، به فعلي تعلق پيدا مي‌كند.

بيان مرحوم اصفهاني(ره) در عدم تضاد در اين مرحله

مرحوم اصفهاني(ره) در حاشيه كفايه فرموده: بين اين‌ها تضادي وجود ندارد. ممكن است اراده و كراهت، هر دو به يك فعل واحد تعلق پيدا كنند. تصريح كرده‌اند به اين كه: تضاد مربوط به امور واقعيه و خارجيه است، تضاد و متضادين از عوارض وجود خارجي است.

مي‌گوييم: اين وجود خارجي، در آن واحد نمي‌شود، هم سياه و هم سفيد باشد. اما اراده و كراهت مربوط به عالم نفس است، كه از مجردات است. شما در يك آن واحد، نسبت به يك فعلي، هم مي‌تواند اراده كنيد و هم كراهت داشته باشيد. ولو اين كه، يك امر لغوي است، اما محال نيست. اراده و كراهت از اوصاف نفس است، نفس هم از مجردات است لذا نمي‌توانيم بگوييم: بين اراده و كراهت، تضاد وجود دارد.

از ناحيه متعلق هم، چون گفتيم: متعلق وجود خارجي نيست، اگر متعلق وجود خارجي بود، باز مشكلي به وجود مي‌آمد، اما يك وجود فرضي و عنواني است، كه در افق نفس است.

آيا اين فرمايش مرحوم اصفهاني درست است؟ البته در عالم نفس، خود ضدين را تصور مي‌كنيم. مگر نمي‌گوييم: سياهي و سفيدي ضدين هستند، در اين كه ترديدي وجود ندارد، حال اگر در يك آن، سياهي و سفيدي را اراده كرديد، اراده‌اش كه اشكالي ندارد. خود اراده و كراهت، اجتماعشان در عالم نفس مانعي ندارد.

حق ظاهراً با مرحوم اصفهاني(ره) مي‌باشد كه، ما نمي‌توانيم بگوييم که: بين اراده و كراهت تضاد است. بين مصلحت و مفسده چون جايگاهش وجود خارجي است، تضاد وجود دارد. اما بين اراده و كراهت تضادي وجود ندارد.

مرحله سوم: مرحله «اعتبار و انشاء»

مرحله سوم، مرحله «اعتبار و انشاء» است، يعني اراده كرديد که مكلف اين را انجا دهد و در مرحله بعد که ابراز است، آن اراده‌تان را ابراز مي‌كنيد، كه از آن تعبير به انشاء مي‌كنيم. وجوب و حرمت را ابراز مي‌كنيم. اين جا مرحوم آخوند(ره) تصريح كرده‌اند که، بين اين دو، تضاد وجود دارد.

خوب اشكال اين است كه تضاد مربوط به امور خارجيه است و اين ابراز و انشاء، يك امر اعتباري است، اعتبار هم خفيف المؤونه است، لذا چرا بگوييم كه: بين خود وجوب و تحريم تضاد وجود دارد؟ انشاء يك امر اعتباري است، اعتبار هم خفيف المعونه است، در آن واحد، نسبت به شيء واحد، هم وجوب و هم تحريم را ابراز كنيم.

كاري به متعلق، منتهي و مقام امتثال نداشته باشيد، مي‌خواهيم بيبينيم، از نظر خود اين دو حكم، وقتي به مرحله ابراز رسيديم، آيا در مرحله ابراز، بين اين‌ها تضاد وجود دارد يا نه؟ كه مرحوم آخوند(ره) يك چنين ادعايي داشته‌اند.

براي اين كه اين قسمت بحث روشن شود، بايد مباني اربعه در باب حقيقت انشاء را بيان كنيم. وقتي كه مباني اربعه را ذكر كرديم، آن وقت روشن مي‌شود که، آيا تضاد در اين جا وجود دارد يا نه؟ كه اين را فردا عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي مراحل حکم اقوال در مساله مرحوم آخوند امتناع اجتماع امر و نهی تضاد بین احکام خمسه تضاد فلسفی اقتضاء مصلحت و مفسده اعتبار و انشاء تضاد در امور خارجیه

نواهی