موضوع: نواهی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۱۰/۸
شماره جلسه : ۲۴
چکیده درس
-
خلاصه مطالب گذشته
-
دخول يا خروج نسبت عام و خاص مطلق از محل نزاع
-
نظريه محقق نائيني(ره) در اين باره
-
نظريه محقق بروجردي(ره) در اين باره
-
نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)
-
نظريه مرحوم امام (ره) در اين باره
-
دفاع استاد محترم از نظريه مرحوم نائيني(ره)
-
جريان نزاع در نسبت عام و خاص من وجه
-
شروط محقق نائيني(ره) بر دخول عام و خاص من وجه در محل نزاع
-
شرط اول محقق نائيني(ره)
-
شرط دوم محقق نائيني(ره)
-
شرط سوم محقق نائيني(ره)
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
بحث در اين بود كه، در بحث اجتماع امر و نهي، از اين نسب اربعه‌اي كه وجود دارد، كداميك داخل در محل نزاع است و كداميك خارج است. تقريباً آنچه كه مسلم و مورد اتفاق است، اين است كه، اگر نسبت بين دو عنوان، كه يك عنوان متعلق براي امر و عنوان ديگر متعلق براي نهي است، نسبت عام و خاص من وجه باشد اين يقيناً داخل در محل نزاع است. نسبت به متباينين و متساويين هم بحثش را عرض كرديم.
دخول يا خروج نسبت عام و خاص مطلق از محل نزاع
اگر بين دو عنوان نسبت عام و خاص مطلق باشد، كه اين عام و خاص مطلق هم دو نوع است:
يك نوع اين است كه، مفهوم عام در خاص اخذ نشده، در اينجا بلااشكال داخل در محل نزاع است. مثلا اگر مولا گفت: «اكرم عالما» و بعد گفت: «لا تكرم انساناً» كه بين مفهوم عالم و انسان، نسبت عموم و خصوص مطلق است و اينچنين نيست كه، مفهوم انسان كه مفهوم عام است، در مفهوم عالم اخذ شده باشد، يعني وقتي مي‌خواهيد مفهوم عالم را معنا كنيد، هيچ وقت در مفهوم عالم، مفهوم انسان وجود ندارد و ملاكش اين است كه از تصور مفهوم عالم به مفهوم انسان انتقال پيدا نمي‌كنيد، از اين جهت مي‌گوييم: مفهوم عام در خاص اخذ نشده‌است.
در جايي كه مفهوم عام در خاص اخذ نشده، ملاك نزاع اجتماع امر و نهي وجود دارد. مثلا فردي هست که هم عنوان عالم و هم عنوان انسان را دارد، در اينجا بايد همين قواعد و ضوابط باب اجتماع امر و نهي را جاري كنيم، يعني در اين شيء واحد، دو عنوان تصادق بر شيء واحد پيدا كردند.
نظريه محقق نائيني(ره) در اين باره
در اين فرض از كلمات بزرگاني، مثل مرحوم محقق نائيني(قدس سره) استفاده مي‌شود كه: اين از محل نزاع در اجتماع امر و نهي خارج است، براي اين كه اگر در اينجا، دومي را مخصص اولي قرار دهيم، بگوييم: «صل»، بعد هم بگوييم: «لا تصل في الدار الغصبي»، اين «لا تصل»، آن «صل» اول را تقييد يا تخصيص مي‌زند.
نتيجه اين مي‌شود كه، صلاه در دار غصبي اصلاً مصداق براي صلاه نيست. اگر در دار غصبي، قائل به تخصيص شديم، فعل ما مصداق براي صلاه نيست و با تخصيص، اين مصداق و فرد، از فرد صلاه بودن به طور كلي خارج مي‌شود. يعني اگر در دار غصبي نماز هم بخوانيم، اين عنوان صلاه را ندارد، اگر عنوان صلاه را نداشت، ديگر اجتماع امر و نهي معنا پيدا نمي‌كند.
لذا مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: اگر در اينجا قائل به تخصيص شديم، كه اصلاً «لا معنا للاجتماع». اگر هم تخصيص را اعمال نكرديم، يعني گفتيم: «لا تصل في الدار الغصبي»، عنوان مخصص براي «صل» را ندارد، اين فرض هم از محل نزاع در اجتماع امر و نهي خارج است، براي اينكه نهي تعلق پيدا كرده به عين آنچه كه امر به آن تعلق پيدا كرده‌است.
امر به صلاه تعلق پيدا كرده و نهي هم نيامده به غصب تعلق پيدا كند، بلکه درست تعلق پيدا كرده به عين آنچه كه امر به آن تعلق پيدا كرده‌است. لذا ايشان فرموده‌اند كه: اين لازمه اش اين است كه فعل واحد، مورد براي دو حكم متضاد واقع شود و اين از محل نزاع خارج است.
نظريه محقق بروجردي(ره) در اين باره
مرحوم محقق بروجردي(ره) (لمحات الاصول، صفحه 229) فرموده‌اند: همانطوري كه در قسم اول كه عام در خاص اخذ نشده، نزاع جريان دارد، در اين قسمت دوم هم كه مفهوم عام در خاص اخذ شده، نزاع جريان دارد.فرموده‌اند: عين همان مطلب و ملاكي كه در عامين من وجه است، در اينجا هم وجود دارد. بالاخره عنوان صلاه به نحو طبيعت صلاه، با عنوان صلاه مقيد دو عنوان است، و حال كه دو عنوان شد، امر به يك عنوان و نهي به عنوان ديگر تعلق پيدا مي‌كند.
نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)
به عبارت اخري، گويا ايشان در جواب مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: اگر نهي به عين همان عنواني كه، امر به آن تعلق پيدا كرده، تعلق گيرد، اين اشكال و فرمايش شما وارد است، مثلا مولا بفرمايد: «صل»، بعد هم بگويد: «لا تصل»، نهي اگر درست به همان عنواني كه، امر به آن تعلق پيدا كرده تعلق گيرد، اين اشكال وارد است، در حاليكه اينجا امر به عنوان مطلق و كلي صلاه تعلق پيدا كرده و نهي به يك صلاه مقيد تعلق پيدا كرده‌است. دو عنوان داريم، يكي متعلق براي امر و ديگري متعلق براي نهي است.
يك مثال ديگري هم مرحوم بروجردي(ره) مطرح فرموده‌اند که: يك وقت مولا امر مي‌كند به خياطتت به نحو مطلق و مي‌گويد: اين ثوب را بدوز و فرض اين است كه خياطت ثوب به نحو مطلق، مصلحت تامه ملزمه دارد، اما از يك طرف، در خياطت ثوب در خانه زيد، تمام المفسده وجود دارد. خياطت ثوب در اين خانه، عنوان مفسده را دارد، ولي دو عنوان مي‌شود، هر عنواني مربوط به يكي از اين امر و نهي است.
لذا ايشان در اينجا فرموده‌اند: نزاع جريان دارد و اين نظريه را دارند كه عام و خاص مطلق، هم قسم اولش كه مفهوم عام در خاص اخذ نشده و هم قسم دومش كه مفهوم عام در خاص اخذ شده، هر دو داخل در محل نزاع هستند.
نظريه مرحوم امام (ره) در اين باره
امام(رضوان الله عليه)(مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 126) قسمت اول نظريه مرحوم بروجردي(ره) را پذيرفته‌اند، يعني عام و خاص مطلقي كه مفهوم عام در خاص اخذ نشده، داخل در محل نزاع است، اما عام و خاص مطلقي كه مفهوم عام در خاص اخذ شده، فرموده‌اند که: محل اشكال است و يك طرف را انتخاب نفرموده‌اند.
فرموده‌اند: هم دليل داريم بر اينكه بگوييم: داخل در محل نزاع است. دليل همين بيان مرحوم آقاي بروجردي(ره) است كه اينها بالاخره دو عنوان هستند. مخصوصاً روي اين مبنا كه قدما مي‌گويند.
قدما مي‌گويند: مطلق عبارت است از «لفظ به شرط الاطلاق»، اما متاخرين اين «به شرط الاطلاق» را در معناي مطلق مطرح نمي‌كنند.
ايشان فرموده‌اند: اگر نظر قدما را بگيريم كه، مطلق آن است كه، در معنا و مدلولش شرط اطلاق شده باشد، «صل» يعني صلاه مطلقه، خوب اينجا دو عنوان درست مي‌شود، يك عنوان، عنوان صلاه مطلقه است، يك عنوان، عنوان صلاه مقيده، لذا اين فرمايش مرحوم بروجردي (ره) درست است.
دفاع استاد محترم از نظريه مرحوم نائيني(ره)
خوب نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه، مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند كه: «ان لم نقل بالتخصيص»، در اين قسم دوم كه، مفهوم عام در خاص اخذ شده، يك راه اين است كه قائل به تخصيص شويم، که در اين صورت، اين فرد از صلاه، از كلي «صل» خارج مي‌شود. که اين نكته در كلمات اين بزرگان، يعني مرحوم بروجردي و مرحوم امام و والد بزرگوار ما(قدس سرهم)، مورد توجه قرار نگرفته‌است.
در جايي كه دو عنوان، نسبتشان عام و خاص مطلق باشد و بگوييم: مفهوم عام در خاص اخذ شده، لا محال عرف در اينجا، تخصيص را پياده مي‌كند. از يك طرف فرموده: «صل»، از يك طرف هم مي‌گويد: «لا تصل في الدار الغصبي»، خوب اين را مخصص آن قرار مي‌دهد، نه بحث اجتماع امر و نهي و نه قواعد باب تعارض، مطرح نمي‌شود، چون وقتي تخصيص آمد، ديگر نوبت به تعارض نمي‌رسد.
لذا حق با مرحوم نائيني(ره) است كه، عام و خاص مطلق اينچنيني، از محل نزاع خارج است.
جريان نزاع در نسبت عام و خاص من وجه
شروط محقق نائيني(ره) بر دخول عام و خاص من وجه در محل نزاع
مرحوم محقق نائيني(ره)(فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 410) فرموده‌اند: هر عام و خاص من وجهي هم، داخل در محل نزاع نيست، براي دخول در محل نزاع، ايشان سه شرط عنوان كرده‌اند:شرط اول محقق نائيني(ره)
شرط اول اينکه نسبت عامين من وجه، بايد «بين المتعلقين» باشد، يعني «بين الفعلين الصادرين عن المكلف اختياراً» و با اراده باشد. اگر بين دو فعل كه از مكلف، «عن اختيار و اراده» صادر شود، نسبت عام و خاص من وجه باشد اين داخل در محل نزاع است.
اما اگر بين متعلقين، نسبت عام و خاص من وجه نباشد، بلکه بين الموضوعين، نسبت عام و خاص من وجه باشد، اين داخل در محل نزاع نيست.
در مثال صلاه و غصب، «صل و لا تغصب»، بين متعلق صلاه و غصب، نسبت عام و خاص من وجه است، اما اگر مولا گفت: «اكرم عالماً و لا تكرم فاسقا»، در اين مثال عالم و فاسق موضوع است.
مقصود از موضوع در كلام مرحوم نائيني(ره) يعني آن كه، متعلق نسبت به آن اضافه‌‌اي پيدا مي‌كند. در «اكرم عالما» متعلق، اكرام است و اين وجوب اكرام براي عالم وضع شده و در «لا تكرم فاسقا»، براي فاسق.
ايشان فرموده‌اند: در جايي كه نسبت بين المتعلقين، عام و خاص من وجه نيست، اما نسبت بين الموضوعين كه مثلا يكي عالم است و ديگري فاسق، عام و خاص من وجه است، اينجا از محل نزاع خارج است و «اكرم عالماً و لا تكرم فاسقا»، داخل در نزاع اجتماع امر و نهي نيست.
اين هميشه براي شما سوال بوده كه، مثلا يك نفر را داريم، هم عالم است و هم فاسق، بگوييم: از نظر وجوب اكرام، «اكرم» شاملش مي‌شود، از نظر حرمت، «لا تكرم» شاملش مي‌شود، خوب بين اين و بين صلاه در دار غصبي چه فرقي مي‌كند که، صلاه در دار غصبي را، مورد بحث اجتماع امر و نهي قرار مي‌دهيد، اما اكرم عالماً و لا تكرم فاسقا را، مورد بحث اجتماع امر و نهي قرار نمي‌دهيد.
اين همين بياني است كه مرحوم نائيني(ره) در اينجا فرموده‌اند که: متعلق نهي عين متعلق امر است، يعني چيزي كه به آن امر تعلق پيدا كرده، اكرام است و چيزي هم كه به آن نهي تعلق پيدا كرده، اكرام است. متعلق امر و نهي عين يكديگرند، لذا نمي‌توانيم در اينجا بگوييم: اين اكرام، هم واجب است و هم حرام، اين اجتماع حكمين متضادين مي‌شود.
شرط دوم محقق نائيني(ره)
شرط دوم فرموده‌اند: اين نسبت عامين من وجه، بايد بين عناوين توليديه صادره از مكلف نباشد و اگر يك نسبتي، بين عناوين متولده از فعل مكلف بود، داخل در نزاع اجتماع امر و نهي نيست. در همين مثال «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق، مولا گفته: عالم را اكرام كن، و فاسق را اكرام نكن، حالا اگر در مجلسي، عالم فاسقي وارد شود و مخاطب به قصد تعظيم بايستد، كه هم امر را اطاعت و هم با نهي مخالفت كرده‌باشد، بگوييم: اينكه ايستاد به قصد تعظيم، هم مامورٌ به و هم منهي عنه است، اين در اينجا فايده‌‌اي ندارد، چون تعظيم يك عنوان توليدي و متولد از فعل مكلف است.
در عناوين توليديه، ولو به حسب ظاهر، امر به يك عنوان توليدي تعلق پيدا مي‌كند، مولا بگويد: تعظيم كن، اما در حقيقت، اين اوامر و احكام به اسباب تعلق پيدا مي‌كند.
مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: عناوين توليديه، سبب تعدد معنون نمي‌شوند. در نزاع اجتماع امر و نهي، دنبال آن عناويني هستيم كه، موجب تعدد معنون شوند. در عناوين توليديه به نحو قاعده كلي فرموده‌اند: سبب تعدد معنون نمي‌شوند و اگر سبب تعدد معنون نشد، از محل نزاع خارج مي‌شود و وقتي از محل نزاع خارج شد، بايد داخل در عنوان باب تعارض شود و قواعد باب تعارض را بايد جاري كنيم.
البته در متن فوائد الاصول، يك «فتامل» دارند كه، در حاشيه نوشته‌اند كه، مرحوم نائيني(ره) در مباحث آتي گفته‌اند، همه عناوين توليديه اينطور نيست، بعضي از عناوين توليديه، داخل در محل نزاع هستند.
براي توضيح اين مطلب، چون توضيحي است كه، خود مرحوم نائيني(ره) هم دادند، تعظيم از عناوين توليديه است و عناوين توليديه، خودشان اولاً و بالذات مقدور مكلف نيستند، مثلا اگر مولا گفت: تعظيم كن، شما تا سبب تعظيم را نياوري، تعظيم محقق نمي‌شود، بلكه با واسطه مقدور براي مكلف است، يعني به واسطه قدرتي كه مخاطب بر ايجاد سبب دارد، مقدور براي مكلف است.
لذا در تكاليفي كه، متعلقش عناوين توليديه است، حقيقتاً تكليف به سبب تعلق پيدا مي‌كند. پس بحث را مي‌آوريم روي سبب، اين كه به قصد تعظيم ايستاد، «فعلٌ واحدٌ له حقيقتٌ واحده و هويهٌ واحده»، يك فعل و حقيقت واحده دارد، و عناوين متعدد، باعث تكثر در حقيقت اين فعل نمي‌شود.
باز مرحوم نائيني(ره) مثالي زده كه چطور، در زيد اگر هم عنوان عالم و هم عنوان فاسق را دارد، مي‌گوييم: اين عناوين متعدده، باعث تكثر در ذات زيد نمي‌شود. در عناوين توليديه هم همينطور است. لذا فرموده‌اند عناوين توليديه سبب تعدد معنون نمي‌شود.
شرط سوم محقق نائيني(ره)
شرط سومي كه نائيني(ره) بيان فرموده‌اند اين است كه: تركيب بين اين دو، تركيب انضمامي باشد، نه تركيب اتحادي.
در باب غصب و صلاه، تركيب انضمامي يعني اينها دو چيز هستند، که با يكديگر مركب شده و با تركيب دوئيت اينها از بين نمي رود. اما در تركيب اتحادي، با تركيب، دوئيت از بين مي رود و يك چيز مي‌شوند.
اگر مولا گفت: «اشرب الماء» و بعد هم گفت: «لا تغصب»، شرب آب و غصب، نسبت بينشان عام و خاص من وجه است. حال اگر مخاطب و مكلف يك آب غصبي را خورد، در «شرب ماء مغصوب»، تركيب انضمامي معنا ندارد، بلکه تركيبشان، تركيب اتحادي است.
مثال ديگري هم زده مرحوم نائيني(ره) که اگر مولا بگويد: «انفق علي اقاربك و لا تغصب»، به نزديكانت انفاق كن و غصب هم نكن و شخص با يك درهم غصبي انفاق كند، نمي‌توانيم در اينجا بگوييم: اين درهم و انفاق از حيث اينكه انفاق است، مامورٌ به است و از حيث اينكه غصبي است، منهي عنه است.
فرموده‌اند: در جايي كه تركيب، تركيب اتحادي است، از محل نزاع خارج است، بايد تركيب انضمامي باشد تا بگوييم: از اين جهه امر و از آن جهت نهي تعلق پيدا مي‌كند.
امام(رضوان الله عليه) بر اين نظر مرحوم نائيني(ره) اشكالاتي دارند كه فردا عرض مي‌كنيم.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
بحث در اين بود كه، در بحث اجتماع امر و نهي، از اين نسب اربعه‌اي كه وجود دارد، كداميك داخل در محل نزاع است و كداميك خارج است. تقريباً آنچه كه مسلم و مورد اتفاق است، اين است كه، اگر نسبت بين دو عنوان، كه يك عنوان متعلق براي امر و عنوان ديگر متعلق براي نهي است، نسبت عام و خاص من وجه باشد اين يقيناً داخل در محل نزاع است. نسبت به متباينين و متساويين هم بحثش را عرض كرديم.
دخول يا خروج نسبت عام و خاص مطلق از محل نزاع
اگر بين دو عنوان نسبت عام و خاص مطلق باشد، كه اين عام و خاص مطلق هم دو نوع است:
يك نوع اين است كه، مفهوم عام در خاص اخذ نشده، در اينجا بلااشكال داخل در محل نزاع است. مثلا اگر مولا گفت: «اكرم عالما» و بعد گفت: «لا تكرم انساناً» كه بين مفهوم عالم و انسان، نسبت عموم و خصوص مطلق است و اينچنين نيست كه، مفهوم انسان كه مفهوم عام است، در مفهوم عالم اخذ شده باشد، يعني وقتي مي‌خواهيد مفهوم عالم را معنا كنيد، هيچ وقت در مفهوم عالم، مفهوم انسان وجود ندارد و ملاكش اين است كه از تصور مفهوم عالم به مفهوم انسان انتقال پيدا نمي‌كنيد، از اين جهت مي‌گوييم: مفهوم عام در خاص اخذ نشده‌است.
در جايي كه مفهوم عام در خاص اخذ نشده، ملاك نزاع اجتماع امر و نهي وجود دارد. مثلا فردي هست که هم عنوان عالم و هم عنوان انسان را دارد، در اينجا بايد همين قواعد و ضوابط باب اجتماع امر و نهي را جاري كنيم، يعني در اين شيء واحد، دو عنوان تصادق بر شيء واحد پيدا كردند.
نظريه محقق نائيني(ره) در اين باره
در اين فرض از كلمات بزرگاني، مثل مرحوم محقق نائيني(قدس سره) استفاده مي‌شود كه: اين از محل نزاع در اجتماع امر و نهي خارج است، براي اين كه اگر در اينجا، دومي را مخصص اولي قرار دهيم، بگوييم: «صل»، بعد هم بگوييم: «لا تصل في الدار الغصبي»، اين «لا تصل»، آن «صل» اول را تقييد يا تخصيص مي‌زند.
نتيجه اين مي‌شود كه، صلاه در دار غصبي اصلاً مصداق براي صلاه نيست. اگر در دار غصبي، قائل به تخصيص شديم، فعل ما مصداق براي صلاه نيست و با تخصيص، اين مصداق و فرد، از فرد صلاه بودن به طور كلي خارج مي‌شود. يعني اگر در دار غصبي نماز هم بخوانيم، اين عنوان صلاه را ندارد، اگر عنوان صلاه را نداشت، ديگر اجتماع امر و نهي معنا پيدا نمي‌كند.
لذا مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: اگر در اينجا قائل به تخصيص شديم، كه اصلاً «لا معنا للاجتماع». اگر هم تخصيص را اعمال نكرديم، يعني گفتيم: «لا تصل في الدار الغصبي»، عنوان مخصص براي «صل» را ندارد، اين فرض هم از محل نزاع در اجتماع امر و نهي خارج است، براي اينكه نهي تعلق پيدا كرده به عين آنچه كه امر به آن تعلق پيدا كرده‌است.
امر به صلاه تعلق پيدا كرده و نهي هم نيامده به غصب تعلق پيدا كند، بلکه درست تعلق پيدا كرده به عين آنچه كه امر به آن تعلق پيدا كرده‌است. لذا ايشان فرموده‌اند كه: اين لازمه اش اين است كه فعل واحد، مورد براي دو حكم متضاد واقع شود و اين از محل نزاع خارج است.
نظريه محقق بروجردي(ره) در اين باره
مرحوم محقق بروجردي(ره) (لمحات الاصول، صفحه 229) فرموده‌اند: همانطوري كه در قسم اول كه عام در خاص اخذ نشده، نزاع جريان دارد، در اين قسمت دوم هم كه مفهوم عام در خاص اخذ شده، نزاع جريان دارد.فرموده‌اند: عين همان مطلب و ملاكي كه در عامين من وجه است، در اينجا هم وجود دارد. بالاخره عنوان صلاه به نحو طبيعت صلاه، با عنوان صلاه مقيد دو عنوان است، و حال كه دو عنوان شد، امر به يك عنوان و نهي به عنوان ديگر تعلق پيدا مي‌كند.
نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)
به عبارت اخري، گويا ايشان در جواب مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: اگر نهي به عين همان عنواني كه، امر به آن تعلق پيدا كرده، تعلق گيرد، اين اشكال و فرمايش شما وارد است، مثلا مولا بفرمايد: «صل»، بعد هم بگويد: «لا تصل»، نهي اگر درست به همان عنواني كه، امر به آن تعلق پيدا كرده تعلق گيرد، اين اشكال وارد است، در حاليكه اينجا امر به عنوان مطلق و كلي صلاه تعلق پيدا كرده و نهي به يك صلاه مقيد تعلق پيدا كرده‌است. دو عنوان داريم، يكي متعلق براي امر و ديگري متعلق براي نهي است.
يك مثال ديگري هم مرحوم بروجردي(ره) مطرح فرموده‌اند که: يك وقت مولا امر مي‌كند به خياطتت به نحو مطلق و مي‌گويد: اين ثوب را بدوز و فرض اين است كه خياطت ثوب به نحو مطلق، مصلحت تامه ملزمه دارد، اما از يك طرف، در خياطت ثوب در خانه زيد، تمام المفسده وجود دارد. خياطت ثوب در اين خانه، عنوان مفسده را دارد، ولي دو عنوان مي‌شود، هر عنواني مربوط به يكي از اين امر و نهي است.
لذا ايشان در اينجا فرموده‌اند: نزاع جريان دارد و اين نظريه را دارند كه عام و خاص مطلق، هم قسم اولش كه مفهوم عام در خاص اخذ نشده و هم قسم دومش كه مفهوم عام در خاص اخذ شده، هر دو داخل در محل نزاع هستند.
نظريه مرحوم امام (ره) در اين باره
امام(رضوان الله عليه)(مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 126) قسمت اول نظريه مرحوم بروجردي(ره) را پذيرفته‌اند، يعني عام و خاص مطلقي كه مفهوم عام در خاص اخذ نشده، داخل در محل نزاع است، اما عام و خاص مطلقي كه مفهوم عام در خاص اخذ شده، فرموده‌اند که: محل اشكال است و يك طرف را انتخاب نفرموده‌اند.
فرموده‌اند: هم دليل داريم بر اينكه بگوييم: داخل در محل نزاع است. دليل همين بيان مرحوم آقاي بروجردي(ره) است كه اينها بالاخره دو عنوان هستند. مخصوصاً روي اين مبنا كه قدما مي‌گويند.
قدما مي‌گويند: مطلق عبارت است از «لفظ به شرط الاطلاق»، اما متاخرين اين «به شرط الاطلاق» را در معناي مطلق مطرح نمي‌كنند.
ايشان فرموده‌اند: اگر نظر قدما را بگيريم كه، مطلق آن است كه، در معنا و مدلولش شرط اطلاق شده باشد، «صل» يعني صلاه مطلقه، خوب اينجا دو عنوان درست مي‌شود، يك عنوان، عنوان صلاه مطلقه است، يك عنوان، عنوان صلاه مقيده، لذا اين فرمايش مرحوم بروجردي (ره) درست است.
دفاع استاد محترم از نظريه مرحوم نائيني(ره)
خوب نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد، اين است كه، مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند كه: «ان لم نقل بالتخصيص»، در اين قسم دوم كه، مفهوم عام در خاص اخذ شده، يك راه اين است كه قائل به تخصيص شويم، که در اين صورت، اين فرد از صلاه، از كلي «صل» خارج مي‌شود. که اين نكته در كلمات اين بزرگان، يعني مرحوم بروجردي و مرحوم امام و والد بزرگوار ما(قدس سرهم)، مورد توجه قرار نگرفته‌است.
در جايي كه دو عنوان، نسبتشان عام و خاص مطلق باشد و بگوييم: مفهوم
مفهوم عام در خاص اخذ شده، لا محال عرف در اينجا، تخصيص را پياده مي‌كند. از يك طرف فرموده: «صل»، از يك طرف هم مي‌گويد: «لا تصل في الدار الغصبي»، خوب اين را مخصص آن قرار مي‌دهد، نه بحث اجتماع امر و نهي و نه قواعد باب تعارض، مطرح نمي‌شود، چون وقتي تخصيص آمد، ديگر نوبت به تعارض نمي‌رسد.
لذا حق با مرحوم نائيني(ره) است كه، عام و خاص مطلق اينچنيني، از محل نزاع خارج است.
جريان نزاع در نسبت عام و خاص من وجه
شروط محقق نائيني(ره) بر دخول عام و خاص من وجه در محل نزاع
مرحوم محقق نائيني(ره)(فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 410) فرموده‌اند: هر عام و خاص من وجهي هم، داخل در محل نزاع نيست، براي دخول در محل نزاع، ايشان سه شرط عنوان كرده‌اند:شرط اول محقق نائيني(ره)
شرط اول اينکه نسبت عامين من وجه، بايد «بين المتعلقين» باشد، يعني «بين الفعلين الصادرين عن المكلف اختياراً» و با اراده باشد. اگر بين دو فعل كه از مكلف، «عن اختيار و اراده» صادر شود، نسبت عام و خاص من وجه باشد اين داخل در محل نزاع است.
اما اگر بين متعلقين، نسبت عام و خاص من وجه نباشد، بلکه بين الموضوعين، نسبت عام و خاص من وجه باشد، اين داخل در محل نزاع نيست.
در مثال صلاه و غصب، «صل و لا تغصب»، بين متعلق صلاه و غصب، نسبت عام و خاص من وجه است، اما اگر مولا گفت: «اكرم عالماً و لا تكرم فاسقا»، در اين مثال عالم و فاسق موضوع است.
مقصود از موضوع در كلام مرحوم نائيني(ره) يعني آن كه، متعلق نسبت به آن اضافه‌‌اي پيدا مي‌كند. در «اكرم عالما» متعلق، اكرام است و اين وجوب اكرام براي عالم وضع شده و در «لا تكرم فاسقا»، براي فاسق.
ايشان فرموده‌اند: در جايي كه نسبت بين المتعلقين، عام و خاص من وجه نيست، اما نسبت بين الموضوعين كه مثلا يكي عالم است و ديگري فاسق، عام و خاص من وجه است، اينجا از محل نزاع خارج است و «اكرم عالماً و لا تكرم فاسقا»، داخل در نزاع اجتماع امر و نهي نيست.
اين هميشه براي شما سوال بوده كه، مثلا يك نفر را داريم، هم عالم است و هم فاسق، بگوييم: از نظر وجوب اكرام، «اكرم» شاملش مي‌شود، از نظر حرمت، «لا تكرم» شاملش مي‌شود، خوب بين اين و بين صلاه در دار غصبي چه فرقي مي‌كند که، صلاه در دار غصبي را، مورد بحث اجتماع امر و نهي قرار مي‌دهيد، اما اكرم عالماً و لا تكرم فاسقا را، مورد بحث اجتماع امر و نهي قرار نمي‌دهيد.
اين همين بياني است كه مرحوم نائيني(ره) در اينجا فرموده‌اند که: متعلق نهي عين متعلق امر است، يعني چيزي كه به آن امر تعلق پيدا كرده، اكرام است و چيزي هم كه به آن نهي تعلق پيدا كرده، اكرام است. متعلق امر و نهي عين يكديگرند، لذا نمي‌توانيم در اينجا بگوييم: اين اكرام، هم واجب است و هم حرام، اين اجتماع حكمين متضادين مي‌شود.
شرط دوم محقق نائيني(ره)
شرط دوم فرموده‌اند: اين نسبت عامين من وجه، بايد بين عناوين توليديه صادره از مكلف نباشد و اگر يك نسبتي، بين عناوين متولده از فعل مكلف بود، داخل در نزاع اجتماع امر و نهي نيست. در همين مثال «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق، مولا گفته: عالم را اكرام كن، و فاسق را اكرام نكن، حالا اگر در مجلسي، عالم فاسقي وارد شود و مخاطب به قصد تعظيم بايستد، كه هم امر را اطاعت و هم با نهي مخالفت كرده‌باشد، بگوييم: اينكه ايستاد به قصد تعظيم، هم مامورٌ به و هم منهي عنه است، اين در اينجا فايده‌‌اي ندارد، چون تعظيم يك عنوان توليدي و متولد از فعل مكلف است.
در عناوين توليديه، ولو به حسب ظاهر، امر به يك عنوان توليدي تعلق پيدا مي‌كند، مولا بگويد: تعظيم كن، اما در حقيقت، اين اوامر و احكام به اسباب تعلق پيدا مي‌كند.
مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: عناوين توليديه، سبب تعدد معنون نمي‌شوند. در نزاع اجتماع امر و نهي، دنبال آن عناويني هستيم كه، موجب تعدد معنون شوند. در عناوين توليديه به نحو قاعده كلي فرموده‌اند: سبب تعدد معنون نمي‌شوند و اگر سبب تعدد معنون نشد، از محل نزاع خارج مي‌شود و وقتي از محل نزاع خارج شد، بايد داخل در عنوان باب تعارض شود و قواعد باب تعارض را بايد جاري كنيم.
البته در متن فوائد الاصول، يك «فتامل» دارند كه، در حاشيه نوشته‌اند كه، مرحوم نائيني(ره) در مباحث آتي گفته‌اند، همه عناوين توليديه اينطور نيست، بعضي از عناوين توليديه، داخل در محل نزاع هستند.
براي توضيح اين مطلب، چون توضيحي است كه، خود مرحوم نائيني(ره) هم دادند، تعظيم از عناوين توليديه است و عناوين توليديه، خودشان اولاً و بالذات مقدور مكلف نيستند، مثلا اگر مولا گفت: تعظيم كن، شما تا سبب تعظيم را نياوري، تعظيم محقق نمي‌شود، بلكه با واسطه مقدور براي مكلف است، يعني به واسطه قدرتي كه مخاطب بر ايجاد سبب دارد، مقدور براي مكلف است.
لذا در تكاليفي كه، متعلقش عناوين توليديه است، حقيقتاً تكليف به سبب تعلق پيدا مي‌كند. پس بحث را مي‌آوريم روي سبب، اين كه به قصد تعظيم ايستاد، «فعلٌ واحدٌ له حقيقتٌ واحده و هويهٌ واحده»، يك فعل و حقيقت واحده دارد، و عناوين متعدد، باعث تكثر در حقيقت اين فعل نمي‌شود.
باز مرحوم نائيني(ره) مثالي زده كه چطور، در زيد اگر هم عنوان عالم و هم عنوان فاسق را دارد، مي‌گوييم: اين عناوين متعدده، باعث تكثر در ذات زيد نمي‌شود. در عناوين توليديه هم همينطور است. لذا فرموده‌اند عناوين توليديه سبب تعدد معنون نمي‌شود.
شرط سوم محقق نائيني(ره)
شرط سومي كه نائيني(ره) بيان فرموده‌اند اين است كه: تركيب بين اين دو، تركيب انضمامي باشد، نه تركيب اتحادي.
در باب غصب و صلاه، تركيب انضمامي يعني اينها دو چيز هستند، که با يكديگر مركب شده و با تركيب دوئيت اينها از بين نمي رود. اما در تركيب اتحادي، با تركيب، دوئيت از بين مي رود و يك چيز مي‌شوند.
اگر مولا گفت: «اشرب الماء» و بعد هم گفت: «لا تغصب»، شرب آب و غصب، نسبت بينشان عام و خاص من وجه است. حال اگر مخاطب و مكلف يك آب غصبي را خورد، در «شرب ماء مغصوب»، تركيب انضمامي معنا ندارد، بلکه تركيبشان، تركيب اتحادي است.
مثال ديگري هم زده مرحوم نائيني(ره) که اگر مولا بگويد: «انفق علي اقاربك و لا تغصب»، به نزديكانت انفاق كن و غصب هم نكن و شخص با يك درهم غصبي انفاق كند، نمي‌توانيم در اينجا بگوييم: اين درهم و انفاق از حيث اينكه انفاق است، مامورٌ به است و از حيث اينكه غصبي است، منهي عنه است.
فرموده‌اند: در جايي كه تركيب، تركيب اتحادي است، از محل نزاع خارج است، بايد تركيب انضمامي باشد تا بگوييم: از اين جهه امر و از آن جهت نهي تعلق پيدا مي‌كند.
امام(رضوان الله عليه) بر اين نظر مرحوم نائيني(ره) اشكالاتي دارند كه فردا عرض مي‌كنيم.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .