- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه دليل دوم كساني كه مي‎گويند: در محل نزاع نهي كراهتي داخل نيست، اين است كه در بين عبادات، نهي كراهتي كه به خود عبادت تعلق پيدا كرده باشد، نداريم و دو مورد را كه جاي توهم اين معنا در آن بود، كه نهي كراهتي به خود عبادت تعلق پيدا كرده باشد را ذكر كردند؛ يكي نهي از صوم يوم عاشورا و ديگري نهي از اقتداء مسافر به حاضر و بالعكس.
مي‎گويند: در اين دو مورد هم جواب اين است كه، در صوم يوم عاشورا، نهي حقيقتاً به خود صوم متعلق نيست، بلكه به عنوان تشبه تعلق دارد و آنچه كه منهي عنه است تشبه به بني اميه است و همچنين در مسئله اقتداء مسافر به حاضر، نهي به خود صلاه تعلق پيدا نمي‎كند، بلکه نهي به اقتداء تعلق پيدا مي‎كند. لذا گفته‌اند كه: در عبادات اصلاً نهي كراهتي كه متعلق به عبادت باشد نداريم.

بازگشت دو اشکال به يک اشکال جامع

نتيجه اين مي‎شود كه، اين اشكال را با اشكال ديروز، مي‎توانيم با يك بيان ذكر كنيم كه در معاملات که نهي كراهتي داريم، اما يقين داريم كه دلالت بر فساد ندارد، يعني احدي از فقهاء توهم اين معنا را نكرده كه نهي در معاملات، دلالت بر فساد داشته باشد و در تمام موارد معاملات مكروهه، همه فتواي به صحت داده‌اند، در عبادات هم اصلاً نهي كراهتي متعلق به عبادت نداريم.
بنابراين بايد دايره نزاع را، به نواهي تحريميه منحصر كرده و بگوييم: نواهي تنزيهيه و كراهتيه خارج از محل نزاع است.
اگر اشكال را به اين بيان ذكر كرديم، ديگر آن جواب مرحوم آخوند(ره) نمي‎تواند جواب درستي باشد كه فرموده: مانعي ندارد كه بگوييم: نهي به صورت مطلق داخل در محل نزاع است، ولو اينكه نسبت به بعضي از افرادش، يعني معاملات، نهي كراهتي دلالت بر فساد نداشته باشد.
براي اين که اگر اين بيان را مطرح كرديم كه، در معاملات «لم يتوهم احدٌ الفساد»، نهي كراهتي در معاملات داريم، اما احدي توهم فساد نكرده و در عبادات هم اصلاً صغري را منكر شويم که، اصلاً نهي كراهتي كه متعلق به عبادات شود نداريم، پس بايد به طور كلي طبق اين بيان، نهي كراهتي را از محل نزاع خارج كنيم.

نقد و بررسي استاد محترم بر اين اشکال

نسبت به اين بياني كه، آيا نهي كراهتي كه متعلق به خود عبادت باشد، داريم يا نه؟ در مثال «لا تصوم يوم العاشور» كه بحثش را مفصل مطرح كرديم، حق با اينهاست كه، آنجا نهي به خود عبادت تعلق پيدا نمي‎كند.
اما در مسئله نهي از اقتداء مسافر به حاضر يا بالعكس، خود اينها هم قبول دارند كه، نهي به صلاه تعلق پيدا نكرده و به اقتداء تعلق پيدا كرده‌است. سوال اين است كه، خود اقتداء آيا يك عنوان عبادي نيست؟ اقتداء، خودش يكي از عبادات است و لذا اگر كسي که نماز جماعت مي‎خواند، در اصل نمازش ريايي در كار نباشد، اما در خصوص اقتدا و جماعتش ريا باشد، در انعقاد جماعتش شبهه است و اين جماعتش منعقد نمي‎شود. لذا خود اقتدا يك عنوان عبادي دارد.
بنابراين اين بيان، بياني نيست كه بتواند ما را قانع كند بر اينكه نهي كراهتي خارج از محل نزاع باشد.

اشکال ديگري در خصوص نهی کراهتي در عبادات

در خصوص عبادات بيان دومي وجود دارد كه، ما طبق آن بگوييم كه: نهي كراهتي داخل در محل نزاع نيست و آن اين است كه، در محل نزاع وقتي كه مي‎گوييم: آيا نهي دلالت بر فساد دارد يا نه؟ مي‎گوييم: مامور به داريم که، يك مصلحت لزوميه و وجوبيه دارد و نهيي داريم که، يك مفسده لزوميه دارد. اين مفسده لزوميه بر مصلحت لزوميه غلبه پيدا مي‎كند و آن مامورٌ به را به عنوان فاسد قرار مي‎دهد.
اما اگر منهي عنه، يك نهي كراهتي باشد، مامورٌ به که، مصلحت لزومي دارد و منهي عنه هم که نهيش، نهي كراهتي است، مفسده ناقصه دارد و مفسده لزوميه ندارد. مفسده‌ ناقصه نمي‎تواند در مقابل مصلحت لزوميه ايستادگي كند. بنابراين بايد بگوييم: نهي كراهتي از محل نزاع خارج است.
براي تكميل اين بيان مي‎گويند: آنچه كه موجب فساد مي‎شود، اين مفسده تامه و كامله است. نهي دلالت دارد بر اينكه، اين عبادتي كه نهي به آن تعلق پيدا مي‎كند، مفسده تامه دارد، لذا اگر كسي اين عبادت را انجام دهد، باطل و فاسد است.
نهي دلالت بر مرجوحيت دارد، مرجوحيت هم با مقربيت سازگاري ندارد، اگر چيزي مرجوح شد، مرجوح كامل و تام، با مقربيت سازگاري ندارد. اما اگر چيزي مرجوح هست، اما مرجوح تام نيست و مرجوحيت ناقصه دارد، مرجوحيت ناقصه با مقربيت منافاتي ندارد.
آنچه كه منافات با مقربيت دارد معصيت است، يعني اگر كسي معصيت كرد، فعلي كه عنوان معصيت دارد، نمي‎تواند مقرب الي الله باشد. اما مانعي ندارد که فعلي معصيت نباشد اما مرجوحيت داشته باشد، مرجوحيت كراهتي و ناقص. مرجوحيت غيركامل با مقربيت منافاتي ندارد. بنا بر اين بيان نهي كراهتي از محل نزاع خارج است.

نقد و بررسي اين اشکال

در اينجا دو جواب مي‎توانيم بيان كنيم؛ جواب اول اين است كه، اولاً در باب نهي در عبادات، فقط عبادات واجبه مقصود نيست، اينكه بيان مي‎كنيم که، آيا نهي در عبادات دلالت بر فساد دارد يا نه؟ اختصاص به عبادات واجبه ندارد، كه بگوييم: آنچه كه مصلحت لزوميه را از بين مي‎برد، مفسده لزوميه است، بلکه نزاع شامل مستحبات و عبادات مستحبه هم مي‎شود.
ثانياً اين بيان، بيان درستي نيست، اينكه بگوييم: آنچه كه با مقربيت منافات دارد، معصيت است، قابل قبول نيست. مقربيت يعني بايد عملي باشد كه، مطلوب براي مولا باشد، چيزي كه مرجوح است و كراهت دارد، در همين حد است كه، مولا ارتكاب را اجازه داده که مي‎تواني آن را انجام دهي، اما مسلما عنوان مطلوبيت را ندارد و چيزي كه مطلوبيت ندارد نمي‎تواند مقرب الي الله باشد.
بنابراين اگر اين كبري را پذيرفتيم كه، بگوييم: تنها چيزي كه مانع از مقربيت است، معصيت است، اين فرمايش درست مي‎شود و نهي كراهتي داخل در محل نزاع نيست. اما اگر گفتيم: آنچه مانع از مقربيت است، اصل مرجوحيت است چه به حد معصيت برسد و چه نرسد، چيزي كه مرجوح است، مطلوبيت ندارد، اگر مطلوبيت نداشت، ديگر مقربيت الي المولا ندارد.
بنابراين اين بيان دوم، بياني نيست كه بتوانيم بر آن اعتماد كنيم. از نظر صغري، نهي كراهتي متعلق به عبادت داريم و از نظر ضابطه گفتيم: چيزي كه مرجوح است، نمي‎تواند مقرب الي المولا باشد. لذا نهي كراهتي داخل در محل نزاع قرار مي‎گيرد.

بيان محقق نائيني(ره) بر خروج نهي كراهتي از محل نزاع

مرحوم محقق نائيني(قدس سره)(اجود التقريرات، جلد 2، صفحه 200) برخلاف مرحوم آخوند خراساني(ره) قائل‌اند به اينكه، در محل نزاع فقط نهي تحريمي نفسي هست و نهي كراهتي و نهي غيري از محل نزاع خارج است.
مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده‌اند كه: اگر نسبت به فردي، نهي تنزيهي واقع شد، اين فرد مصداق براي مامورٌ به هم مي‎تواند باشد، مثل صلاه در حمام، که در اينجا بين اين نهي و امري كه متوجه به اين مامورٌ به شده، اصلاً تنافي وجود ندارد و اطلاقي كه آن امر دارد، اطلاق بدلي است. وقتي مولا مي‎گويد: «صل»، از اين جهت كه شما صلاه در مسجد، يا منزل و يا حمام بخواني، اين اطلاق، اطلاق بدلي مي‎شود. در اطلاق بدلي يك رخصت ضمنيه در ترك وجود دارد.
اگر به شما گفتند: بنشينيد، شما اطلاق بدلي دارد اين مكان، آن مكان، ده مكان هست، ‌اينجا در ضمن اين امر، چون اطلاق بدلي هست، مي‎توانيد نشستن در اين مكان را ترك كرده و در آن مكان بنشينيد، يا بالعكس. بنابراين چون در اطلاق بدلي، يك رخصت ضمني براي ترك هست، نهي تنزيهي ديگر با اين اطلاق بدلي منافاتي ندارد و تعارضي با آن پيدا نمي‎كند.
بله، نهي تنزيهي با اطلاق شمولي و استقراقي منافات دارد. مثلاً اگر بر همين شخصي كه نهي وارد شده، امر هم وارد شود، كه در اطلاق شمولي يعني امر كل فرد، فرد را شامل مي‎شود، اگر فردي كه مامور به است، نهي هم بر همان فرد وارد شود، ولو نهي تنزيهي هم باشد، اينجا بين نهي تنزيهي و آن امر تنافي و تعارض بوجود مي‎آيد، وقتي كه تعارض بوجود آمد، بايد جانب نهي يا جانب امر را، طبق همان مباحث گذشته مقدم كنيم.
پس مرحوم نائيني(ره) ‎فرموده: اگر در مقابل نهي تنزيهي، اطلاق بدلي باشد، با هم تعارض ندارند، لذا اين نهي آن اطلاق را تقييد نمي‌زند، اما اگر اطلاق شمولي در مقابلش باشد، به طوري كه همين فردي كه مامورٌ به است، منهي عنه شود، اينجا تعارض است و اين نهي اطلاق شمولي را تقييد مي‎زند.
بعد فرموده‌اند: روي فرض اول، مثل همين صلاه در حمام، که امر به صلاه از اين نظر كه در كجا واقع شود، اطلاق بدلي دارد، اگر گفتيم: نهي به خصوص اين فرد صلاه در حمام تعلق پيدا كرده، بين اين نهي و آن امر تعارض نيست تا بگوييم كه: اين نهي آن اطلاق را تقييد بزند و اين را از مامورٌ به بودن خارج كند و اگر انجام شد، فاسد باشد.
دقت کنيد كه اگر گفتيم: اين نهي اطلاق امر را تقييد زد، يعني گفتيم: يك «صل» داريم و يك «لا تصل في الحمام»، اگر گفتيم: «لا تصل في الحمام»، اطلاق بدلي «صل» را تقييد مي‎زند، معنايش اين است كه صلاه در حمام، ديگر مصداق براي مامورٌ به نيست و چون عبادت امر مي‎خواهد و بدون امر نمي‎توانيم عبادت را انجام دهيم، پس اگر اين صلاه را انجام داديم، صلاه فاسد مي‎شود.
اما ‎فرموده‌اند: در اينجا اول بايد ببينيم بينشان تنافي هست تا بعد مسئله‌ تقييد را مطرح كنيم. بين «لا تصل في الحمام» و «صل» كه اطلاق بدلي دارد، چون در اطلاق بدلي، يك رخصتي ضمني در ترك وجود دارد، اين رخصت ضمنيه در ترك سبب مي‎شود، بين اين نهي كراهتي و اين اطلاق بدلي تنافي نباشد.
بله اگر اين فرد هم آورديد، يك مقدار مرجوحيت دارد. مي‎توانستيد هم اصلاً ترك كنيد. اما حالا هم كه آورديم و مرجوحيت پيدا ‎كرد، از دايره‌ مامورٌ به خارج نمي‎شود.
بعد فرموده‌اند: اما فرض دوم خارج از محل الكلام است، براي اين که محل كلام جايي است كه سبب معارضه بين امر و نهي، همين دلالت بر فساد باشد، در فرض دوم، معارضه بين نفس امر و نفس نهي است، بدون اينكه دخالتي براي دلالت بر فساد باشد. مفروض در اين فرض دوم اين است كه، تعارض متوقف بر دلالت بر فساد ندارد.
‌مقصود مرحوم نائيني(ره) اين است كه، جايي از تعارض بين امر و نهي را در اين نزاع مي‎خواهيم داخل كنيم كه، بگوييم: چون نهي دلالت بر فساد مي‎كند، بين امر و نهي تعارض به وجود مي‎آيد. بگوييم: نهي «يدل علي الفساد»، پس اگر نهي به صلاه حائض تعلق پيدا كرد، بين اين نهي و اين امر تعارض به وجود مي‎آيد. اما اگر در جايي تعارض هست، اما منشاء تعارض دلالت بر فساد نيست، ربطي به نزاع ما ندارد.
به عبارت اخري قيدي كه مرحوم نائيني(ره) در محل نزاع آورده‌اند اين است كه، نهي، چون دلالت بر فساد دارد، سبب تعارض شود، در نهي كراهتي چون سبب تعارض نمي‎شود، پس خارج از محل نزاع است. در جايي كه اطلاق، اطلاق شمولي و استقراقي است، آنجا تعارض هست، اما منشاء تعارض دلالت بر فساد نيست. لذا ‎فرموده‌اند كه: به نظر ما روي اين بيان، نهي كراهتي از محل نزاع به طور كلي خارج است.
اين بيان سوم براي خروج نهي كراهتي از محل نزاع است. ما آن دو بيان را جواب داديم، اگر بتوانيم اين بيان سوم را هم جواب دهيم، نتيجه همان نظري مي‎شود كه مرحوم آخوند دارند، كه بگوييم: نهي كراهتي داخل در محل نزاع است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي نهي از شيء مقتضي فساد نهي کراهتي اطلاق شمولي و بدلي مرحوم نائینی نهی کراهتی در عبادات نواهی تحریمیه نهی در معاملات مفسده تامه نهی تحریمی نفسی اطلاق بدلی نهی تنزیهی

نواهی