- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مرحوم محقق نائيني(ره) اشكالي بر مرحوم آخوند(ره) وارد كرده‌اند.
مرحوم آخوند(ره) در اين قسم اول از عبادات مكروهه، كه نهي به ذات عبادت تعلق پيدا كرده و بدل هم ندارد، مثل صوم يوم عاشورا، فرموده‌اند: اين نهي و كراهت، نهي و كراهت اصطلاحي نيست. در كراهت اصطلاحي، كراهت به يك فعل، كه در آن فعل مفسده وجود دارد، متعلق است.
اين نهي و كراهت در اينجا به اين معناست كه، در ترك اين عبادت، به جهت يك عنوان خارجي، مصلحت به وجود مي‎آيد، يعني خود فعل كه، مثلا صوم يوم عاشوراست و مصلحت دارد و حتي مصلحتش هم به اندازه مصلحت صوم ساير ايام است، يعني اگر كسي انجام داد، به عنوان يك عمل مستحب واقع مي‎شود، اما در ترك اين صوم هم مصلحت وجود دارد، ولو اينكه اين مصلحت، مصلحت بالذات نيست و بالعرض است، يعني به جهت اينكه، يك عنوان بر اين ترك منطبق مي‎شود، خود ترك مصلحت‎دار مي‎شود، لذا نهي و كراهت در اين عبادات و در اين قسم اول، كراهت حقيقي، يعني كراهتي كه در خود فعل، مفسده وجود داشته باشد، نيست.
در نتيجه هم در فعل و هم ترك مصلحت است، ولي مصلحت در ترك از مصلحت در فعل اقوي است، لذا ائمه(عليهم السلام)، مداومت بر ترك صوم يوم عاشورا داشته‌اند.
توضيح داديم که مرحوم نائيني(ره) اشكال کرده‌اند که، اين امر به نقيضين مي‎شود و امر به نقيضين محال است. اگر هم در فعل و هم در نقيض فعل، كه عبارت از ترك است، مصلحت باشد، امر به نقيضين مي‎شود و محال است. بعد هم دو نظير بر آن ذكر كرده‌، فرموده‌اند: همان گونه كه در «ضدان لا ثالث لهما»، اگر مولا بخواهد هر دو ضد را در زمان واحد، متعلق امر قرار دهد، محال است، وهمچنين در متلازميني كه تلازمشان، تلازم دائمي و هميشگي هست، اگر مولا بخواهد متلازمين را در زمان واحد، متعلق امر و نهي قرار دهد، محال است.
اشكال محقق خوئي(ره) بر فرمايش استادشان
مرحوم محقق خوئي(قدس سره)(محاضرات، جلد 4، صفحه 318) بر اين فرمايش استادشان اشكال كرده، فرموده‌اند كه: اصل كبري را مي‎پذيريم، يعني امر به نقيضين في زمان واحد، محال است، «ضدان لا ثالث لهما» اگر بخواهد در زمان واحد، متعلق امر واقع شود، محال است. كبرايي كه استاد ما، مرحوم نائيني(ره) فرموده، عام‌‌ و متين است، اما قابل انطباق بر ما نحن فيه نيست و انطباق بر ما نحن فيه ندارد.
ايشان تلاششان اين است كه بفرمايند: در ما نحن فيه، يك شق ثالثي هم در كار هست، اگر در ما نحن فيه دو طرف بيشتر نداشتيم و شق ثالثي در كار نبود، فرمايش شما بر ما نحن فيه منطبق مي‎شد، اما در ما نحن فيه شق ثالث داريم.
ايشان فرموده‌اند كه: در باب صوم، آنچه كه متعلق براي امر استحبابي واقع شده، طبيعي صوم نيست، بلكه يك حصه خاص و يك بخشي از صوم است و آن حصه خاص، صوم به قصد قربت است. به عبارت ديگر، آنچه كه متعلق براي امر استحبابي است، مطلق صوم، كه در مقابلش هم مطلق الترك، يعني مطلق الافطار باشد نيست، بلكه صوم به قصد قربت است.
اما آنچه كه متعلق نهي واقع شده و در حقيقت وقتي از صوم يوم عاشورا نهي ‎كرده و به ترك روزه در روز عاشورا امر شده، متعلق اين امر به ترك، «ترك الامساك مطلقا» است و ديگر ترك آن حصه خاصه نيست. وقتي مولا از صوم يوم عاشورا نهي مي‎كند، يعني مي‌‌‎گويد: در روز عاشورا امساك و روزه را ترك كن، روزه نگير و امساك را كه، عبارت از همان حقيقت صوم است، ترك كن. اين امساك و ترك امساك، به نحو مطلق است و از آن حصه خاص نيست.
آنوقت فرموده‌اند: پس دو طرف درست كرديم، يكي صوم به قصد قربت و ديگري ترك امساك به نحو مطلق، يا به بگوييم: الافطار خارجاً، چرا که عملاً و خارجاً اگر كسي مفطر باشد، نهي مولا و امر به ترك صيام را امتثال كرده‌است.
بعد فرموده‌اند: حالا مي‎گوييم: الان اين دو راجح است،‌ يك راجح خود صوم يوم عاشورا و راجح ديگر ترك امساك مطلق يا الافطار خارجاً است و بين اين دو، شق ثالثي درست مي‎كنيم و آن اين است كه، صوم بدون قصد قربت انجام دهد. اگر كسي صوم را بدون قصد قربت انجام داد، اين شق ثالث مي‎شود. در نتيجه فرموده‌اند: در ما نحن فيه شق ثالث داريم.
توضيح بيشتر اين است كه، اگر مي‎گفتيم: متعلق امر استحبابي طبيعي صوم است و متعلق نهي هم، ترك همان طبيعي است، اين اشكال مرحوم آخوند(ره)، وارد بود كه، اينجا امر به نقيضين مي‎شود.
دقت كنيد در حقيقت وقتي مرحوم آخوند(ره) فرموده: ترك مصلحت دارد و گفتيم: اين كراهت ديگر روي نظرشان كراهت حقيقي نيست، خلاصه نظرشان به اين برمي‎گردد که، در صوم يوم عاشورا، تزاحم مستحبين است، يعني هم فعل و هم ترك، امر دارد. وقتي تزاحم مستحبين شد، حتي اگر بگوييم: به حسب ظاهر در روايات نهي است، اما حقيقت اين نهي، امر است،‌ هم صوم و هم ترك الصوم، امر دارد.
مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: اگر مراد طبيعي صوم باشد، امر به نقيضين مي‎شود. اين که مولا هم طبيعي صوم و هم ترك اين طبيعي را طلب كند، امر به نقيضين است. اما اگر گفتيم: متعلق امر به صوم، «حسهٌ خاصهٌ من طبيعي الصوم» است و نه خود طبيعي آن، يعني حصه‎اي از اين صوم، که ‌صوم به قصد قربت است و گفتيم كه: متعلق آن امر دوم هم ترك است، اما نه ترك همان صوم، چون اگر ترك همان حصه شود، دوباره سر از نقيضين در مي‎آورد.
اگر بگوييم: امر استحبابي صوم، به قصد قربت و آن امر دوم هم، ترك صوم به قصد قربت باشد، امر به نقيضين مي‌شود. پس آنچه كه در اين امر دوم است، همين افطار خارجي و ترك امساك به نحو مطلق است و نه ترك صوم با قصد قربت.
آنوقت فرموده‌اند: در اينجا شق ثالث داريم و شق ثالث عبارت از صوم بدون قصد قربت است. اگر كسي اين دو متعلقي را كه رجحان دارد، ترك كرد و گفت: من روز عاشورا بدون قصد قربت روزه مي‎گيرم، اين شق ثالثي است و عملي است كه، نه متعلق امر اول است و نه متعلق براي امر دوم است. لذا ايشان فرموده‌اند: ما اصل كبري را از مرحوم نائيني(ره) مي‎پذيريم، اما تطبيقش را بر ما نحن فيه نمي‎پذيريم.
پس نتيجه فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) اين شد که: كبرايي كه شما درست كرده‌ايد، درست است. اما در ما نحن فيه چون شق ثالث دارد، اين كبري قابل انطباق نيست، يعني كبري در صورتي به درد مي‎خورد، كه در ما نحن فيه شق ثالث تصوير نشود. يعني مرحوم نائيني (ره) كه ‎گفته: امر به نقيضين و ضدان لا ثالث لهما در زمان واحد محال است، چون شق ثالث ندارد، اين كبري درست است. اما نائيني (ره) که فرموده: ما نحن فيه، يعني فعل و ترك صوم، از مصاديق نقيضين يا ضدان لا ثالث لهما است،‌ درست نیست، بلکه ضدي است كه، لهما ثالثٌ و ثالثش صوم بدون قصد قربت است.

نقد و بررسی اشکال خوئي(ره) بر نائینی(ره)

اشكال اول بر آقاي خوئي(ره)

يك اشكال که در كلمات بعضي از بزرگان آمده، اين است كه اين بيان شما، بر خلاف آن نصوصي است كه، در مقام وارد شده‌است. اگر رواياتي كه از صوم يوم عاشورا نهي مي‎كرد، دلالت بر همين افطار خارجي و ترك امساك مطلق داشت، يعني دلالت مي‎كرد كه عملاً و خارجاً افطار كنيد، حق با مرحوم آقاي خوئي(ره) بود.
اما ‎فرموده‌اند كه: خود مرحوم نائيني(ره) در دنباله كلامشان اشاره داشته‌اند به اين كه، اين روايات، ظهور دارد در اينكه، آن صومي را كه بني‎اميه در روز عاشورا مي‎گيرند، ترك كنيد. بني‎اميه در روز عاشورا با قصد قربت روزه مي‎گرفتند، پس متعلق امر، ترك آن صومي كه بني‎اميه مي‎گرفتند، مي‎شود و بين اين دو، شق ثالث نداريم. صوم با قصد قربت و ترك اين صوم با قصد قربت و اين سومي ندارد. به عبارت اخري، طبق اين بيان، صوم بدون قصد قربت هم، از مصاديق همان ترك صوم با قصد قربت مي‎شود.
لذا اشكال اين است كه اين فرمايش شما، با ظواهر نصوصي كه در مقام وارد شده، سازگاري ندارد. رواياتي كه نهي مي‎كند، از صومي كه بني‎اميه مي‎گيرند، نهي مي‎كند و صوم بني‎اميه هم، صوم با قصد قربت است، لذا آنچه كه مطلوب است، ترك صوم با قصد قربت است.

اشكال استاد محترم بر آقاي خوئي(ره)

اشكال دومي كه، ديگر در كلمات نيست و ما عرض مي‎كنيم اين است كه، بر فرض كه بپذيريم، اين فرمايش شما با ظواهر نصوص هم منافاتي ندارد. شما راهي را طي كرده، فرموده‌ايد: متعلق امر استحبابي، صوم با قصد قربت و آن حصه خاصه است و متعلق امر دوم، افطار خارجاً است.
‌اگر اين بيان و اين راه را طي كرديم، اصلاً ديگر نيازي نداريم، شق ثالث درست كنيم، شق ثالث را در جايي نياز داريم كه، بگوييم: يك طرف قضيه، صوم مع قصد القربه و طرف ديگر نفي يا ضد اين هست، اما اين دو ضداني هستند، كه (لهما ثالث)‌‌ و ثالثش هم عبارت از صوم بدون قصد قربت است.
اين راه را كه شما طي کرده و براي اين دو، دو متعلق جداي از يكديگر درست كرده‌ايد، در جايي كه مولا به صلاه امر مي‎كند و در امر ديگري، مثلاً به حج يا صوم امر مي‎كند، مي‎توانيم بگوييم: بين اين دو ولو اينكه صلاه و صوم ضد يكديگرند، (لهما ثالثٌ يا ليس لهما ثالثٌ)، اصلا نيازي نيست. وقتي دو متعلق جداي از يكديگر داريم، نيازي به اينكه شق ثالث را تصوير كنيم نداريم. به عبارت اخري مرحوم نائيني(ره) عمده اشكالشان متمركز بود، در اينكه اين دو، نقيض يكديگرند و در باب نقيضين، امر به نقيضين محال است.
در اين راهي كه درست كرده‌ايد، دو طرف و متعلق، از نقيضين خارج شده، يكيش صوم با قصد قربت و ديگري هم افطار خارجاً است. افطار خارجي هم، نقيض صوم با قصد قربت نيست، وقتي نقيض آن شد، مي‎گوييم: دو متعلق است که امر به آن تعلق پيدا كرده، لذا اصلاً نيازي وجود ندارد كه شق ثالثي بنام صوم بدون قصد قربت درست كنيم.
پس خلاصه اشكال اين است كه، شما این راهي كه طي كرده‌ايد، راهي است كه دو متعلق‎ امر، از نقيضين خارج شده، يكي متعلقش صوم با قصد قربت و ديگري متعلقش افطار خارجي است. مثلاً الان كه عملاً در اين روزها، افطار خارجي داريم، نمي‎گوييم که اين افطار، نقيض صوم با قصد قربت است، نقيضش نيست، بلکه نقيض صوم با قصد قربت، ترك آن صوم با قصد قربت مي‎شود.
شما كه اين را متعلق قرار نداده‌ايد، بلکه متعلق را افطار خارجي و ترك الامساك مطلقا، قرار داده‌ايد و اين نقيضش نيست، پس ديگر نيازي به اينكه يك شق ثالث بنام صوم بدون قصد قربت درست كنيم نيست.
اين هم اشكال دومي كه رويش دقت بفرماييد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي عبادات مکروهه مرحوم خوئی تعلق نهی به ذات عبادت امر به نقیضین ضدان لا ثالث لهما قصد قربت روزه در روز عاشورا

نواهی

نواهی

خلاصه مطالب گذشته

نقد و بررسی اشکال خوئي(ره) بر نائینی(ره)

اشكال اول بر آقاي خوئي(ره)

اشكال استاد محترم بر آقاي خوئي(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .