بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

در بحث اجتماع امر و نهي، آن مقداري که قبل از تعطيلات مباحث مطرح شد، مقدماتي را که مرحوم آخوند(ره) در بحث اجتماع امر و نهي آورده‌اند، مورد بحث قرار داديم و بعد به ادله‌ي طرفين رسيديم، گفتيم: کساني که قائل به امتناع اجتماع امر و نهي هستند، ادله‌اي آورده‌اند، که مهم‌ترين ادله‌ي امتناعي‌ها، دليلي است که خود مرحوم آخوند(ره) در کفايه عنوان فرموده و مقدماتي را در اين دليل، عنوان کرده‌اند و ما مفصل دليل مرحوم آخوند(ره) و اشکالاتي که به کلام ايشان وارد بود را عرض کرديم.

مرحوم نائيني(ره)، هم جوازي هست و هم اينکه صلاة در دار غصبي را صحيح مي‌داند. البته ايشان براي اينکه جواز اجتماع امر و نهي را اثبات کنند، فرموده‌اند: اين ادله‌اي که، اجتماعي‌ها آورده‌اند را، قبول نداريم. تمام ادله‌اي را که مجوّزين اجتماع امر و نهي بيان کرده‌اند، براي ما قابل قبول نيست.

اما خود ما يک دليل روشني که، به تعبير خودشان، اين دليل داراي يک مقدمات بديهي و يک برهان بديهي هست، براي جواز اجتماع امر و نهي عنوان مي‌کنيم.

اين دليل، در تقريرات ايشان در کتاب فوائد الاصول، جلد 1، چاپ جامعه مدرسين، صفحه 424 و در کتاب اجود التقريرات، جلد 2، صفحه 157، عنوان شده و صاحب کتاب اجود التقريرات، که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) هستند، بيان مرحوم نائيني(ره) را، در کتاب محاضرات به صورت کامل آورده و بعد بيان ايشان را در هشت مطلب خلاصه کرده‌اند.

قبل از اينکه دليل را اقامه کنند، فرموده‌اند: دو نکته در محل نزاع بايد مورد توجه قرار گيرد.

نکته اول اين است که، محل نزاع در جايي است که، مبدأ از افعال اختياريه‌ي انسان باشد، يعني در اين مجمعي که محل اجتماع است، مثلاً مي‌گوييم: مبدأ صلاتي و مبدأ غصبي وجود دارد، صلاة و غصب از افعال اختياريه‌ي انسان است.

اما اگر مبدأ، عنوان صفت نفسانيه را داشته باشد، مثل علم و شجاعت، که از صفات نفسانيه است، يا اينکه مبدأ عنوان صفت نفساني را نداشته باشد، بلکه يک صفت خارجي باشد، مثل خود بياض، که وصف و عرضي از اعراض خارجيه است، در اينجا که مبدأ يک صفت جسماني يا يک صفت نفسانيه است، از محل نزاع در باب اجتماع امر و نهي خارج است، چرا که بايد در اجتماع امر و نهي، مبدأ طوري باشد که، قابليت تعلّق امر و نهي را داشته باشد و چيزي که قابليت تعلّق امر و نهي دارد، فعل اختياري انسان و افعال اختياريه است، که مي‌تواند متعلق امر يا نهي باشد.

نکته‌ي دوم که فرموده‌اند: محل نزاع در اجتماع امر و نهي، در جايي است که، دو چيز، که به حسب واقع دو وجودند، اما صورتاً و ظاهراً يک وجود باشند.

ولي اگر در جايي، واقعاً و ظاهراً دو وجود است، صورتاً و ظاهراً هم دو وجود باشد، در جايي که وجود و ايجاد واقعاً و ظاهراً متعدد است، اين هم از محل نزاع در اجتماع امر و نهي خارج است. مثالي که زده‌اند اين است که، نظر به اجنبيه در حال صلاة، از اين قسم است، يعني وقتي به عرف مراجعه مي‌کنيم، عقل که جاي خود دارد و روشن هم هست، عرف مي‌گويد: نظر به اجنبيه وجوداً و ايجاداً، با خود صلاة واقعاً و هم ظاهراً، دو وجود است.

بعبارة اُخري در اينجا اصلاً مجمع وجود ندارد. مجمع در جايي است که، يک فعل واحد است و اين فعل واحد، هم عنوان صلاتي و هم عنوان غصبي بر آن منطبق است. در جايي که واقعاً دو وجود است، اما به حسب ظاهر و صورتاً يک وجود است؛ مثل صلاة در دار غصبي، که دو فعل نمي‌بينيم، ظاهراً يک فعل است، اين داخل در نزاع است.

اما مثل نظر به اجنبيه در حال صلاة، کسي که در حال نماز است، اگر در همان حال، نعوذ بالله به يک اجنبيه‌اي نظر کند، وقتي به عرف هم مراجعه کنيم، عرف مي‌گويد: اين هم واقعاً و هم ظاهراً و صورتاً، دو وجود و دو فعل جداي از يکديگر است.

لذا ايشان فرموده است که: مسئله‌ي نظر به اجنبيه در حال صلاة، از محل بحث در باب اجتماع امر و نهي خارج است و آنچه که در نزاع اجتماع امر و نهي داخل است، جايي است که دو فعل، که به حسب واقع دو تا هستند، اما ظاهراً و صورتاً وقتي نگاه مي‌کنيم، يک فعل باشد.

ايشان فرموده‌اند: ما يک عناوين اشتقاقيه و يک مبدأ اشتقاق داريم؛ در باب مشتق خوانديد که عالم، عنوان اشتقاقي و خود علم، عنوان مبدأ اشتقاق دارد.

ممکن است که مفاهيم متعدده‌اي را داشته باشيم و اين مفاهيم متعدده، در يک شيء واحد هم صدق کنند، اما تعدد عناوين موجب تعدد معنون نمي‌شود. لکن اگر مبدأ متعدد بود، تعدد مبادي موجب تعدد معنون مي‌شود.

بنابراين به آن مقدمه‌ي ظاهراً چهارم، در کلام مرحوم آخوند(ره) که به صورت مطلق و کلّي فرموده‌اند: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود، ‌فرموده‌اند: ما اين را در خود عناوين اشتقاقيه مي‌پذيريم، در خود عناوين اشتقاقيه، تعدد عنوان، دليل بر اين نيست که، معنون متعدد باشد، اما در مبادي اگر در يک شيء و فعلي، هم مبدأ صلاتي و هم مبدأ غصبي وجود دارد، تعدد مبادي موجب تعدد معنون مي‌شود.

علت اين مطلب که تعدد در مفاهيم و عناوين، موجب تعدد معنون نمي‌شود اين است که، اعراض متعدده ممکن است، يک معروض واحد داشته باشند. اما مبدأ، خودش يک هويت مستقله و حقيقت جداگانه دارد. وقتي گفتيم: مبدأ صلاتي در اينجا وجود دارد، اين مبدأ صلاتي، يک هويت و حقيقتي دارد که، هر جا تحقق اين حقيقت به وجود آيد و اين مبدأ باشد، حقيقت صلاتي وجود دارد، خواه در ضمن غصب باشد، يعني الآن صلاة در دار غصبي، حقيقت صلاتي دارد، همانطور که اگر در غير دار غصبي هم باشد، باز حقيقت صلاتي دارد، صلاة در مسجد، خيابان، مدرسه، اينها هم حقيقت صلاتي دارند. اينطور نيست که حالا چون صلاة در ضمن غصب محقّق شده، ديگر حقيقت صلاتي ندارد.

در غصب هم همينطور است. غصب يک مبدأ است و از مقوله‌اي است که، خودش يک حقيقت مستقله دارد، که هر جا بود، غصب تحقق مي‌يابد، در ضمن صلاة باشد، حقيقت غصبيت را دارد، در غير صلاة هم، همان حقيقت را دارد. صد مورد ديگر هم که غصب واقع شود و بخواهد تحقق پيدا کند، اينطور نيست که غصب، حقيقت خودش را از دست بدهد و حقيقت مختلف بخواهد پيدا کند.

بعبارةٍ اُخري مبادي، هر کدام از يک مقوله‌اي هستند. صلاة مثلاً از مقوله‌ي فعل است. غصب از مقوله‌ي وضع است. در فلسفه ثابت شده است که، مقولات اولاً بسيط‌اند، يعني اين دو مقوله، در تحت يک جنس ديگر قرار نمي‌گيرند. مقولات و اعراض بسائط خارجيه‌اند، که ديگر فوق آنها جنسي تصور نمي‌شود، اينطور نيست که بگوييم: اين دو مقوله در تحت، مقوله‌ي ثالثي قرار مي‌گيرند، اينها اجناس عاليه‌اي هستند که فوقشان جنسي تصوّر نمي‌شود.

اگر کسي بگويد: صلاة و غصب، -همان حرفي که صاحب معالم(ره) هم در معالم مطرح کرده بود- هر دو تحت عنوان حرکت دربيايند. صلاة، مصداق براي حرکت و غصب و تصرف در مال غير هم، مصداق براي حرکت است. پس يک فعل است «حرکت»، هر دو در تحت يک مقوله درآمدند.

فرموده‌اند: حرکت، خودش يک مقوله‌ي مستقلي نيست، اگر در بين مقولات ده‌گانه‌ي کمّ، کيف، اين، متا، وضع، اضافه، نسبت و ...، يک مقوله‌ي مستقل ديگري به نام حرکت داشتيم، مي توانستيم بگوييم: اين صلاة حرکت است، غصب هم حرکت است، پس اين حرکت، يا بايد متعلق امر و يا نهي باشد. اما حرکت يک مقوله‌ي مستقل نيست، بلکه حرکت در هر مقوله‌اي که داخل شود، از سنخ همان مقوله مي‌شود. حرکت در ضمن صلاة، از همان مقوله‌ي صلاتي که فعل يا هيئت است، مي‌شود و در ضمن غصب هم، از سنخ همان مقوله‌ي غصب مي‌شود.

فرموده‌اند: در باب اوامر و نواهي، که به اين مبادي تعلق پيدا مي‌کند، ترکيب بين اين مبادي، روي اين بياني که گفتيم: ترکيب انضمامي و نه ترکيب اتحادي مي‌شود.

اگر گفتيم: ترکيب بين صلاة و غصب، ترکيب اتحادي است، بايد سر از امتناع اجتماع امر و نهي درآوريم، اگر گفتيم: ترکيب، ترکيبِ انضمامي است، قهراً بايد سر از جواز اجتماع درآوريم.

ترکيب انضمامي و اتحادي، معنايش خيلي روشن است، اگر دو چيز با هم ترکيب شوند و شيء ثالث نشود، وقتي هم که با هم ترکيب مي‌شوند، استقلال خودشان را حفظ کنند، فقط خاصيت ترکيب در اين بوده که، اين دو کنار يکديگر قرار گرفته و منضمّ به يکديگر شدند، اين ترکيب انضمامي مي‌شود.

اما اگر دو چيز با هم ترکيب پيدا کردند و يک شيء ثالث شد، ترکيبشان، ترکيب اتحادي مي‌شود.

اگر در يک جا، قوه‌اي فعليت پيدا کرد، اين ترکيب، ترکيب انضمامي مي‌شود و شيء ثالث نمي‌شود. در ترکيب انضمامي، تعدد مفروض دو چيز است، شما فرض کنيد، اگر زيد و عمرو منضم به يکديگر شدند، باز هم دو چيز هستند، ولو اينکه انضمام به يکديگر پيدا کردند، اما دو چيز هستند و چيز سومي تشکيل نمي‌شود. اما در ترکيب اتحادي اينطور نيست.

فرموده‌اند: در اينجا وقتي مي‌گوييم: صلاة يک مقوله‌ و غصب هم يک مقوله است و مي‌گوييم: اين دو، مقولات متباينه‌ي با يکديگر هستند، نتيجه اين مي‌شود که، ترکيب بين مبادي، ترکيب انضمامي است. وقتي ترکيب انضمامي شد، مي‌گوييم: اينها دو چيز هستند که، يکي متعلق امر و ديگري متعلق نهي است.

بعبارةٍ اُخري فرموده‌اند: اين مبدأ صلاتي، که بر اين مجمع صدق مي‌کند، جهت صدقش، از نوع حيثيت تقييديه است. اگر صدق صلاة بر اين فعل، حيثيت تعليليه بود، در حيثيت‌هاي تعليليه، ترکيب اتحادي راه دارد، اما حالا که مي‌گوييم: اين حيثيت تقييديه است، نتيجه‌ي قهري‌اش، ترکيب انضمامي مي‌شود. حيثيت تقييديه صلاتي با حيثيت تقييديه غصبي، از هم جدايند و با يکديگر فرق دارند، يکي مي‌شود متعلق امر و ديگري متعلق نهي مي‌شود.

باز براي اينکه اثبات کنند اين ترکيب، ترکيب انضمامي است، يک شاهد خيلي خوبي آورده، فرموده‌اند: اگر بگوييم: «زيدٌ في الدار الغصبي»، آيا مي‌شود بگوييم: زيد و غصب يک چيز شدند؟ نمي‌شود گفت.

ايشان به تعبير علمي بيان کرده و فرموده‌اند: نسبت جوهر به مکان، با نسبت فعل به مکان فرقي نمي‌کند، اگر گفتيم: نسبت جوهري مثل زيد به اين مکان، تغاير است، نمي‌توانيم بگوييم: «زيد و غصب» يکي هستند، نمي‌توانيم بگوييم: «زيدٌ‌غصب و الغصب زيدٌ»، در اينجايي که صلاة در دار غصبي واقع شده، نمي‌توانيم اين را بگوييم و اين درست نيست. و کشف از اين مي‌کند که، ترکيب در اينجا، ترکيب انضمامي است.