فارسی

درس بعد

نواهی

درس قبل

نواهی

درس بعد

درس قبل

موضوع: نواهی

تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۹/۱۴

شماره جلسه : ۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • مقدمه سوم: «بحث اجتماع امر و نهي آيا از مسائل علم اصول است يا نه؟»

  • نظريه فقهي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

  • نقد و بررسي اين نظريه

  • نظريه کلامي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

  • نقد و بررسي اين نظريه

  • نظريه: بحث «اجتماع امر و نهي» جزء مبادي احکام است

  • نقد و بررسي اين نظريه

  • اشکال مبنايي آقاي خوئي(ره)

  • نقد و بررسي کلام آقاي خوئي(ره)

  • نظريه محقق نائيني(ره): بحث «اجتماع امر و نهي» جزء مبادي تصديقيه علم اصول است

  • نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)

  • اشکال امام(ره) بر اين نظريه

  • اشکال ديگري بر اين نظريه

  • نظريه اصولي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

  • اشکال محقق نائيني(ره) بر اين نظريه

  • نقد و بررسي کلام محقق نائيني(ره)

  • مقدمه چهارم: «اجتماع امر و نهي مساله‌اي لفظي است يا عقلي؟»

  • علت طرح اين بحث از طرف مرحوم آخوند(ره)

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


مقدمه سوم: «بحث اجتماع امر و نهي آيا از مسائل علم اصول است يا نه؟»

مقدمه سومي كه مرحوم آخوند(ره) بيان کرده‌اند اين است كه، مسئله اجتماع امر و نهي، آيا از مسائل علم اصول است يا اينكه از مسائل فقهي است يا از مسائل غير اين دو؟

نظريه فقهي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

برخي خواسته‌اند بگويند كه: يك بحث فقهي است، براي اينكه نزاع، به اين عنوان بر مي‌گردد كه، آيا صلاه در دار غصبي صحيح است يا فاسد؟ چون بحث از صحت و فساد است و صحت و فساد از احكام جزئيه شرعيه است، لذا از مسائل علم فقه مي‌شود.

نقد و بررسي اين نظريه

اين معنا ارجاع درس است و در هر نزاعي با حفظ آن عنوان موجود در نزاع، بايد مسئله را ببينيم از كدام علم است و الا هر عنواني را مي‌شود به خيلي از امور ديگر ارجاع داد. عنوان نزاع اين است كه، آيا اجتماع امر و نهي به جهت دو عنوان، -كه اين دو عنوان، متصادقين علي واحد هستند- امكان دارد يا استحاله؟ يا روي بيان برخي از بزرگان بحث در اجتماع امر و نهي در اين است كه، آيا امر از متعلق خودش به ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟ بحث در سرايت و عدم سرايت است، بحث در استحاله و امكان عقلي است، لذا نمي‌تواند از مسائل علم فقه باشد.

نظريه کلامي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

برخي خواسته‌اند بگويند كه: از مسائل علم كلام است، براي اينكه يك مسئله عقلي است و مي‌خواهيم ببينيم كه، در موردي كه متصادقين به عنوان متصادقين، اجتماع پيدا كرده‌اند، آيا شارع متعال مي‌تواند در محل اجتماع، امر و نهي كند يا نه؟ يا بگوييم همين كه مسئله عنوان مسئله عقلي را دارد، سبب مي‌شود كه در ضمن مباحث كلامي قرار گيرد.

نقد و بررسي اين نظريه

اين هم بطلانش روشن است، براي اينكه اولاً در مسائل علم كلام، بحث از احوال مبداء و معاد است و در اينجا بحث در اين نيست كه، آيا شارع بما انه شارع، مي‌تواند در محل اجتماع، امر و نهي كند يا نه؟ بلکه بحث در اين است كه آيا اجتماع امر و نهي كه تعلق به دو عنوان دارند و آن دو عنوان متصادق بر يك شيء واحد هستند، عقلاً امكان دارد يا نه؟ چه اين امر و نهي از طرف شارع باشد يا از غير شارع.

ثانياً اينكه بگوييم: هر مسئله عقلي، عنوان مسئله كلامي را دارد، اينچنين نيست، بلکه مسائل عقليه‌اي كه مختص به مبداء و معاد است، داخل در علم كلام است.

نظريه: بحث «اجتماع امر و نهي» جزء مبادي احکام است

احتمال سوم اين است كه بگوييم: نزاع در اجتماع امر و نهي، از مبادي احكام است. عنواني داريم بنام مبادي احكام و معنايش اين است كه بحث از اوصاف و عوارض مربوط به احكام دين را، بحث از مبادي احكام مي‌گويند، در اينجا چون امر و نهي دو حكمند و ما بحث مي‌كنيم كه آيا اجتماع اين دو حكم، درست است يا نه؟ لذا بحث از مبادي احكاميه مي‌شود.

نقد و بررسي اين نظريه

اين معنا هم مورد قبول نيست، براي اينكه اولا: در بحث از مبادي احكام، وصفي را كه مربوط به خود حكم است، بررسي مي‌كنيم، مانند: اقسام حكم،‌ عوارض حكم، اوصاف حكم و .... همه اينها را بايد در آنجا بررسي كنيم.

اما اجتماع دو حكم، از اوصاف و عوارض دو حكم نيست. اينطور نيست كه اگر امر و نهي اجتماع پيدا كردند، اين عنوان اجتماع، وصفي براي اين دو حكم باشد. دو حكم وقتي در يك جا مجتمع شدند، مي‌گوييم: موجود هستند، اما اجتماع، يك صفتي كه عارض بر اين دو شود و بگوييم اين هم از اوصاف براي احكام است،‌ نيست.

اشکال مبنايي آقاي خوئي(ره)

ثانياً: اشکال مبنايي است، بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) فرموده‌اند: ما چيزي بنام مبادي احكام نداريم. ‌مبادي يا مبادي تصوريه است‌ يا مبادي تصديقيه. مبادي يعني آن اموري كه، در يك علم از  آن بحث نمي‌شود، اما مسائل آن علم تصوراً يا تصديقاً، متوقف بر آن امور است.

به عبارت اخري مبادي يعني آن امور خارج از علم، كه علم بر آن توقف دارد، که اگر توقفش در حد تصور باشد، مبادي تصوريه مي شود، و اگر توقفش در حد تصديق باشد، يعني براي اثبات محمولات براي موضوعات و براي تصديق اينها باشد، از مبادي تصديقيه مي‌شود.

ايشان فرموده‌اند: چيزي بنام مبادي احكام نداريم، براي اينكه آن امر خارج از آن علم، اگر تصور مسائل علم بر آن متوقف است، از مبادي تصوريه مي‌شود، و اگر در مرحله تصديق بر آن متوقف است، از مبادي تصديقيه مي‌شود.

نقد و بررسي کلام آقاي خوئي(ره)

ما قبلاً در اوائل بحث علم اصول، اين بحث را در مطرح كرديم و آنطوري كه در ذهنم هست عرض كرديم که: اين كه بگوييم: چيزي بنام مبادي احكام نداريم، درست نيست. همانطوري كه يك مبادي، بنام مبادي لغويه داريم، مثلاً بحث صحيح و اعم، يا مشتق، يا بعضي از مباحث را مي‌گفتيم: از مبادي لغويه علم اصول است.

‌مبادي احكام هم يك اصطلاح است، يعني آنچه كه مربوط به احكام و اوصاف و عوارض و احوال احكام مي‌شود، در حالي که خصوصيت تصوري و تصديقيش، لحاظ نمي‌شود. چرا که بالاخره يا امر تصوري است يا تصديقي و از اين دو حال خارج نيست، اما خصوصيت تصوري يا تصديقي آن لحاظ نمي‌شود. فقط اين خصوصيت كه احكام داراي يك مبادي هستند، که آنچه كه بحث از اوصاف و عوارض و اينهاست، در آن بحث مي شود، و از آن به مبادي احكام تعبير مي‌كنيم.

نظريه محقق نائيني(ره): بحث «اجتماع امر و نهي» جزء مبادي تصديقيه علم اصول است

مرحوم نائيني(قدس سره)(فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 400) فرموده‌اند كه: بحث اجتماع امر و نهي، از مبادي تصديقيه علم اصول است، مبادي تصديقيه يعني آن اموري كه براي اثبات محمولات للموضوعات است. يعني اگر در مسئله علمي بخواهيم محمولي را براي موضوعي اثبات و تصديق كنيم، اگر اثبات و تصديقش، بر امر ديگري توقف داشت، آن را از مبادي تصديقيه اين علم مي‌گويند.

به عبارت اخري، برهان اثبات محمولات براي موضوعات، ادله‌اي را كه بوسيله آن، محمول را براي موضوع اثبات مي‌كنيم، مبادي تصديقيه علم مي‌گويند.

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند كه: بحث اجتماع امر و نهي، چون محقق موضوعي بنام، تعارض يا تزاحم است، يعني اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي، ممتنع است، اين دليل مي‌شود بر اينكه، صغراي باب تعارض قرار گيرد. و اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي ممكن است، دليل مي‌شود بر اينكه صغراي باب تزاحم قرار گيرد.

فرموده‌اند كه: اگر يك بحث و مسئله‌اي، محقق موضوع مسئله ديگر شد، از مبادي تصديقيه آن علم مي‌شود، برهان اثبات محمول براي موضوع عنوان مبداء تصديقي را دارد.

نتيجه‌اي كه گرفته‌اند اين است که، در بحث اجتماع امر و نهي مي‌خواهيم ببينيم كه آيا تعارض هست يا نه؟ و اين نزاع، محقق موضوع مسئله ديگر مي‌شود و لذا از مبادي تصديقيه علم اصول مي‌شود.

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)

اشکال امام(ره) بر اين نظريه

جواب خيلي خوبي را امام‌(رضوان الله عليه) داده‌اند که آن را در كلمات ديگر نديدم و آن اين است كه فرموده‌اند: بين برهان اثبات و علت وجود فرق است.

سپس مثال زده‌اندکه ما خداوند تبارك و تعالي را از علل وجودي مي‌دانيم، علت وجودي همه اشياء خداوند تبارك و تعالي است، اما هيچ وقت نمي‌گوييم كه خداوند از مبادي تصديقيه  است.

بحث اجتماع امر و نهي، درست است که يا محقق موضوع تعارض است، يعني از علل وجوديه آن مي‌شود، يا محقق تزاحم است، و از علل وجوديه تزاحم مي‌شود، اما اين كه از علل وجودي باشد، غير از اين است كه بگوييم: برهان اثبات اين مسائل است.

بحث اجتماع امر و نهي به عنوان برهان استدلال براي مسائل علم اصول و مسئله تعارض و تزاحم نيست، بلکه از علل وجوديه آن است، لذا اين دليلي كه مرحوم نائيني‌(ره) بيان كرده‌اند دليل درستي نيست.

اشکال ديگري بر اين نظريه

بعلاوه اگر در بحث اجتماع امر و نهي گفتيم: نزاع به اين برگردد كه آيا سرايت هست يا نه؟ اين بحثي نيست كه بگوييم: خارج از مسائل علم اصول است. مي‌خواهيم ببينيم در جايي كه امر و نهي، به جهت دو عنوان بر شيء واحد تصادق پيدا مي‌كنند، هر كدام از متعلقشان سرايت مي‌كنند يا نه؟ که اگر سرايت كرد، بعداً در بحث تعارض مي‌رود و اگر سرايت نكرد در بحث تزاحم قرار مي‌گيرد، و اين داخل در علم اصول است و عنواني كه خارج از علم اصول باشد نيست. لذا اينكه بگوييم از مبادي تصديقيه است، بحث درستي نيست.

نظريه اصولي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

پس نتيجه اين مي‌شود که، بحث اجتماع امر و نهي، چون در طريق استنباط قرار مي‌گيرد، يعني امر و نهي که به خاطر دو عنوان، كه آن دو در شيء‌ واحد اجتماع پيدا كردند، اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي ممكن است، يك حكم شرعي، مثل صحت صلاه را نتيجه مي‌گيريم، و اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي محال است، بطلان صلاه را نتيجه مي‌گيريم. و اين بحث چون در طريق استنباط قرار مي‌گيرد، از مسائل علم اصول مي‌شود. مسئله اصولي، مسئله‌اي است كه در طريق استنباط قرار گيرد.

اشکال محقق نائيني(ره) بر اين نظريه

البته نمي‌خواهيم به اين جزئيات وارد شويم، و نيازي هم نيست. چون بحثي بود كه مرحوم نائيني(ره) فرموده: كه مسئله اصولي آني است كه، در طريق استنباط قرار گيرد، بدون اينكه مسئله اصولي و كبراي اصولي ديگر را ضميمه كنيم. و خودش كبراي استنباط قرار گيرد.

مثلاً در حجيت ظواهر، مي‌گوييم: «هذا ظاهرٌ» و بعد «كل ظاهر حجه» را كبري قرار مي‌دهيم و استنباط مي‌كنيم.
 ايشان فرموده‌اند كه: اگر مسئله‌اي براي اينكه بتوانيم در طريق استنباط قرار دهيم، نياز به واسطه ديگري از مسائل علم اصول نداشت، مسئله اصولي مي‌شود. اما اگر به يك مسئله و كبراي ديگري نياز داشت، که ضميمه كنيم، ديگر مسئله اصولي نيست.

در ما نحن فيه اگر سرايت كند، بايد كبراي تعارض را به آن ضميمه كنيم، و اگر سرايت نكند، كبراي تزاحم را بايد به آن ضميمه كنيم، و چون براي اينكه آن را در طريق استنباط قرار دهيم،‌ نياز به يك واسطه و ضميمه كردن يك كبراي كلي ديگر است، لذا نمي‌توانيم بگوييم که از مسائل علم اصول است.

نقد و بررسي کلام محقق نائيني(ره)

در همان جا بيان كرديم كه اين قيد، قيد درستي نيست، اين كه بگوييم: مسئله اصولي آن است كه، بدون اينكه مسئله و كبراي اصولي ديگري را ضميمه كنيم، در طريق استنباط قرار گيرد، اين قيدي نيست كه بتوانيم بپذيريم. اگر مسئله‌اي در طريق استنباط قرار گرفت و كبراي براي استنباط واقع شد، عنوان مسئله اصولي را دارد، چه ضميمه كردن كبراي ديگري را هم لازم داشته باشد يا نه. بنابراين اين بحث از مسائل علم اصول است.

همانطوري كه مرحوم آخوند(ره) در اين بحث فرموده‌اند که: درست است که در اين مسئله جهت فقهي، كلامي و جهات ديگر وجود دارد، اما همين مقدار كه امكان دارد، اين بحث را از مسائل علم اصول قرار دهيم، كافي است. در اينجا هم چون امكان اينكه در طريق استنباط واقع شود، وجود دارد، لذا مي‌گوييم: از مسائل علم اصول است. مرحوم امام و آقاي خوئي (قدس سرهما) هم قا ئل‌اند كه اين نزاع از مسائل علم اصول است.

مقدمه چهارم: «اجتماع امر و نهي مساله‌اي لفظي است يا عقلي؟»

مقدمه چهارمي كه مرحوم آخوند (ره) بيان کرده‌اند اين است كه، حال اين بحث از مسائل علم اصول است، از مسائل لفظيه علم اصول است يا از مسائل عقليه؟

اگر بحثمان در مدلول خود امر و نهي باشد، از مسائل لفظيه علم اصول مي‌شود، ولي چون وقتي بحث مي‌كنيم که، آيا اجتماع امر و نهي ممكن است يا نه؟ بحث در مدلول صيغه امر و نهي، از نظر دلالت يا سعه و ضيق نيست، لذا از مسائل لفظي نيست.

پس از مسائل عقليه علم اصول مي‌شود. چرا که مي‌خواهيم ببينيم، آيا اجتماع امر و نهي عقلاً امكان دارد يا نه؟ لذا يك بحث عقلي است.

همانطوري كه خوانده‌ايد مسائل عقليه دو نوع است: يكي مستقلات عقليه و ديگري غير مستقلات عقليه.

مستقلات عقليه، به مسائلي مي‌گويند كه: در رسيدن به نتيجه، نيازي به ضميمه كردن حكم شرعي نباشد. ‌عقل حسن شيئي را درك مي‌كند و مي‌گويد: بين حكم شرع و حكم عقل ملازمه است، در نتيجه آن حسن از نظر شارع هم معتبر است. مباحث حسن و قبح عقلي، تماما از مستقلات عقليه است، يعني عقل مستقلاً به نتيجه مي‌رسد، بدون اينكه نيازي به ضميمه کردن يك حكم شرعي باشد. که براي آن تعبير احكام عقليه‌اي كه، در سلسله علل احكام شرعيه قرار مي‌گيرد را هم مي‌كنند. مثلاً عقل حسن اين شيء را درك مي‌كند، و چون بين حكم عقل و شرع تلازم است، پس شارع هم همين نظر را دارد، پس اين حكم عقلي، در سلسله و رديف علل حكم شرعي قرار مي‌گيرد.

اما احكام عقليه غير مستقله احكامي هستند كه، براي رسيدن به حكم شرعي، نياز به ضميمه حكم شرعي ديگر دارند، مثلاً عقل ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذي المقدمه را درك مي‌كند، اما براي اينكه بگوييم: اين مقدمه شرعاً‌واجب است، تا شارع ذي المقدمه را واجب نكند، ما به اين نتيجه نمي‌رسيم.

پس نتيجه اين شد كه احكام عقليه غير مستقله، احكامي هستند كه در رسيدن به حكم شرعي نياز به يك ضميمه و حكم شرعي دارند.

گاهي اوقات احكام عقليه‌اي داريم، كه در سلسله معلولات قرار مي‌گيرند، مثلاً شارع وقتي مي‌فرمايد: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»، عقل مي‌گويد: اطاعت شارع واجب است، و اين وجوب اطاعت، از احكام عقليه‌اي كه در سلسله معلولات قرار مي‌گيرد، مي‌شود و اين هم از احكام عقليه غير مستقله است، زيرا تا وجوبي از طرف شارع نباشد، عقل نمي‌تواند بگويد: اطاعت شارع واجب است.

در اينجا بحث مي‌كنيم که اجتماع امر و نهي آيا عقلاً امكان دارد يا نه؟

اولاً اين بحث، بحث عقلي است. مي‌خواهيم ببينيم، آيا از مستقلات عقليه است، يعني اين كه، «آيا اجتماع امر و نهي امكان دارد يا نه؟» از مستقلات عقليه است يا اينكه اين عنوان مستقل عقلي را ندارد و از غير مستقلات عقليه است؟

 عرض كرديم كه احكام عقليه مستقله آنهايي هستند كه، دائماً درسلسله علل هستند. در اينجا وقتي بحث مي‌كنيم كه، آيا اجتماع امر و نهي امكان دارد يا نه؟ اين يك بحث عقلي است، اما بحث عقليي است كه، اگر بخواهيم به نتيجه شرعي برسيم، مانند صحت و فساد صلاه، بايد شارع امري را متوجه صلاه نهيي را متوجه غصب كرده باشد. پس از احكام عقليه غير مستقله مي‌شود.

لكن نمي‌خواهيم بگوييم از احكام عقليه غير مستقله‌اي است كه در سلسله معلول واقع مي‌شود. بلکه از احكام عقليه غير مستقله است، به اين معنا كه در رسيدن به نتيجه شرعي، نياز به ضميمه كردن حكم شرعي داريم.

علت طرح اين بحث از طرف مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند(ره) اين مقدمه را براي اين ذكر كرده‌اند كه، مرحوم مقدس اردبيلي(ره) فرموده: اجتماع امر و نهي عقلاً ممكن و عرفاً ممتنع است، چون که عقل مي‌تواند بين جهت امر و نهي تفكيك كند، اما عرف قدرت بر اين تفكيك را ندارد، لذا مي‌گوييم كه عرفاً ممتنع است.

با اين بيان روشن مي‌شود كه، تفصيل مرحوم مقدس اردبيلي(ره) وجهي ندارد. وقتي بحث مي‌كنيم كه آيا اجتماع امر و نهي عقلاً ممكن است يا نه؟ بحث عقلي محض است و اصلاً «لا مساس له بالعرف» ما كاري به عرف نداريم، عرف دائره اختيارش فقط در فهم مداليل الفاظ است، اما اينكه عرف بگويد: اينجا اجتماع ممكن است يا ممتنع، كار او نيست و اين مربوط به عقل است. و همين بيان مرحوم آخوند(ره) بيان درستي است. لذا در دنباله بحث نمي‌توانيم بگوييم: از ديد لفظي يا عرفي مي‌خواهيم بحث كنيم، چرا که بحث ما يك بحث عقلي محض است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


مقدمه سوم: «بحث اجتماع امر و نهي آيا از مسائل علم اصول است يا نه؟»

مقدمه سومي كه مرحوم آخوند(ره) بيان کرده‌اند اين است كه، مسئله اجتماع امر و نهي، آيا از مسائل علم اصول است يا اينكه از مسائل فقهي است يا از مسائل غير اين دو؟

نظريه فقهي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

برخي خواسته‌اند بگويند كه: يك بحث فقهي است، براي اينكه نزاع، به اين عنوان بر مي‌گردد كه، آيا صلاه در دار غصبي صحيح است يا فاسد؟ چون بحث از صحت و فساد است و صحت و فساد از احكام جزئيه شرعيه است، لذا از مسائل علم فقه مي‌شود.

نقد و بررسي اين نظريه

اين معنا ارجاع درس است و در هر نزاعي با حفظ آن عنوان موجود در نزاع، بايد مسئله را ببينيم از كدام علم است و الا هر عنواني را مي‌شود به خيلي از امور ديگر ارجاع داد. عنوان نزاع اين است كه، آيا اجتماع امر و نهي به جهت دو عنوان، -كه اين دو عنوان، متصادقين علي واحد هستند- امكان دارد يا استحاله؟ يا روي بيان برخي از بزرگان بحث در اجتماع امر و نهي در اين است كه، آيا امر از متعلق خودش به ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟ بحث در سرايت و عدم سرايت است، بحث در استحاله و امكان عقلي است، لذا نمي‌تواند از مسائل علم فقه باشد.

نظريه کلامي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

برخي خواسته‌اند بگويند كه: از مسائل علم كلام است، براي اينكه يك مسئله عقلي است و مي‌خواهيم ببينيم كه، در موردي كه متصادقين به عنوان متصادقين، اجتماع پيدا كرده‌اند، آيا شارع متعال مي‌تواند در محل اجتماع، امر و نهي كند يا نه؟ يا بگوييم همين كه مسئله عنوان مسئله عقلي را دارد، سبب مي‌شود كه در ضمن مباحث كلامي قرار گيرد.

نقد و بررسي اين نظريه

اين هم بطلانش روشن است، براي اينكه اولاً در مسائل علم كلام، بحث از احوال مبداء و معاد است و در اينجا بحث در اين نيست كه، آيا شارع بما انه شارع، مي‌تواند در محل اجتماع، امر و نهي كند يا نه؟ بلکه بحث در اين است كه آيا اجتماع امر و نهي كه تعلق به دو عنوان دارند و آن دو عنوان متصادق بر يك شيء واحد هستند، عقلاً امكان دارد يا نه؟ چه اين امر و نهي از طرف شارع باشد يا از غير شارع.

ثانياً اينكه بگوييم: هر مسئله عقلي، عنوان مسئله كلامي را دارد، اينچنين نيست، بلکه مسائل عقليه‌اي كه مختص به مبداء و معاد است، داخل در علم كلام است.

نظريه: بحث «اجتماع امر و نهي» جزء مبادي احکام است

احتمال سوم اين است كه بگوييم: نزاع در اجتماع امر و نهي، از مبادي احكام است. عنواني داريم بنام مبادي احكام و معنايش اين است كه بحث از اوصاف و عوارض مربوط به احكام دين را، بحث از مبادي احكام مي‌گويند، در اينجا چون امر و نهي دو حكمند و ما بحث مي‌كنيم كه آيا اجتماع اين دو حكم، درست است يا نه؟ لذا بحث از مبادي احكاميه مي‌شود.

نقد و بررسي اين نظريه

اين معنا هم مورد قبول نيست، براي اينكه اولا: در بحث از مبادي احكام، وصفي را كه مربوط به خود حكم است، بررسي مي‌كنيم، مانند: اقسام حكم،‌ عوارض حكم، اوصاف حكم و .... همه اينها را بايد در آنجا بررسي كنيم.

اما اجتماع دو حكم، از اوصاف و عوارض دو حكم نيست. اينطور نيست كه اگر امر و نهي اجتماع پيدا كردند، اين عنوان اجتماع، وصفي براي اين دو حكم باشد. دو حكم وقتي در يك جا مجتمع شدند، مي‌گوييم: موجود هستند، اما اجتماع، يك صفتي كه عارض بر اين دو شود و بگوييم اين هم از اوصاف براي احكام است،‌ نيست.

اشکال مبنايي آقاي خوئي(ره)

ثانياً: اشکال مبنايي است، بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) فرموده‌اند: ما چيزي بنام مبادي احكام نداريم. ‌مبادي يا مبادي تصوريه است‌ يا مبادي تصديقيه. مبادي يعني آن اموري كه، در يك علم از  آن بحث نمي‌شود، اما مسائل آن علم تصوراً يا تصديقاً، متوقف بر آن امور است.

به عبارت اخري مبادي يعني آن امور خارج از علم، كه علم بر آن توقف دارد، که اگر توقفش در حد تصور باشد، مبادي تصوريه مي شود، و اگر توقفش در حد تصديق باشد، يعني براي اثبات محمولات براي موضوعات و براي تصديق اينها باشد، از مبادي تصديقيه مي‌شود.

ايشان فرموده‌اند: چيزي بنام مبادي احكام نداريم، براي اينكه آن امر خارج از آن علم، اگر تصور مسائل علم بر آن متوقف است، از مبادي تصوريه مي‌شود، و اگر در مرحله تصديق بر آن متوقف است، از مبادي تصديقيه مي‌شود.

نقد و بررسي کلام آقاي خوئي(ره)

ما قبلاً در اوائل بحث علم اصول، اين بحث را در مطرح كرديم و آنطوري كه در ذهنم هست عرض كرديم که: اين كه بگوييم: چيزي بنام مبادي احكام نداريم، درست نيست. همانطوري كه يك مبادي، بنام مبادي لغويه داريم، مثلاً بحث صحيح و اعم، يا مشتق، يا بعضي از مباحث را مي‌گفتيم: از مبادي لغويه علم اصول است.

‌مبادي احكام هم يك اصطلاح است، يعني آنچه كه مربوط به احكام و اوصاف و عوارض و احوال احكام مي‌شود، در حالي که خصوصيت تصوري و تصديقيش، لحاظ نمي‌شود. چرا که بالاخره يا امر تصوري است يا تصديقي و از اين دو حال خارج نيست، اما خصوصيت تصوري يا تصديقي آن لحاظ نمي‌شود. فقط اين خصوصيت كه احكام داراي يك مبادي هستند، که آنچه كه بحث از اوصاف و عوارض و اينهاست، در آن بحث مي شود، و از آن به مبادي احكام تعبير مي‌كنيم.

نظريه محقق نائيني(ره): بحث «اجتماع امر و نهي» جزء مبادي تصديقيه علم اصول است

مرحوم نائيني(قدس سره)(فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 400) فرموده‌اند كه: بحث اجتماع امر و نهي، از مبادي تصديقيه علم اصول است، مبادي تصديقيه يعني آن اموري كه براي اثبات محمولات للموضوعات است. يعني اگر در مسئله علمي بخواهيم محمولي را براي موضوعي اثبات و تصديق كنيم، اگر اثبات و تصديقش، بر امر ديگري توقف داشت، آن را از مبادي تصديقيه اين علم مي‌گويند.

به عبارت اخري، برهان اثبات محمولات براي موضوعات، ادله‌اي را كه بوسيله آن، محمول را براي موضوع اثبات مي‌كنيم، مبادي تصديقيه علم مي‌گويند.

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند كه: بحث اجتماع امر و نهي، چون محقق موضوعي بنام، تعارض يا تزاحم است، يعني اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي، ممتنع است، اين دليل مي‌شود بر اينكه، صغراي باب تعارض قرار گيرد. و اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي ممكن است، دليل مي‌شود بر اينكه صغراي باب تزاحم قرار گيرد.

فرموده‌اند كه: اگر يك بحث و مسئله‌اي، محقق موضوع مسئله ديگر شد، از مبادي تصديقيه آن علم مي‌شود، برهان اثبات محمول براي موضوع عنوان مبداء تصديقي را دارد.

نتيجه‌اي كه گرفته‌اند اين است که، در بحث اجتماع امر و نهي مي‌خواهيم ببينيم كه آيا تعارض هست يا نه؟ و اين نزاع، محقق موضوع مسئله ديگر مي‌شود و لذا از مبادي تصديقيه علم اصول مي‌شود.

نقد و بررسي نظريه محقق نائيني(ره)

اشکال امام(ره) بر اين نظريه

جواب خيلي خوبي را امام‌(رضوان الله عليه) داده‌اند که آن را در كلمات ديگر نديدم و آن اين است كه فرموده‌اند: بين برهان اثبات و علت وجود فرق است.

سپس مثال زده‌اندکه ما خداوند تبارك و تعالي را از علل وجودي مي‌دانيم، علت وجودي همه اشياء خداوند تبارك و تعالي است، اما هيچ وقت نمي‌گوييم كه خداوند از مبادي تصديقيه  است.

بحث اجتماع امر و نهي، درست است که يا محقق موضوع تعارض است، يعني از علل وجوديه آن مي‌شود، يا محقق تزاحم است، و از علل وجوديه تزاحم مي‌شود، اما اين كه از علل وجودي باشد، غير از اين است كه بگوييم: برهان اثبات اين مسائل است.

بحث اجتماع امر و نهي به عنوان برهان استدلال براي مسائل علم اصول و مسئله تعارض و تزاحم نيست، بلکه از علل وجوديه آن است، لذا

اين دليلي كه مرحوم نائيني‌(ره) بيان كرده‌اند دليل درستي نيست.

اشکال ديگري بر اين نظريه

بعلاوه اگر در بحث اجتماع امر و نهي گفتيم: نزاع به اين برگردد كه آيا سرايت هست يا نه؟ اين بحثي نيست كه بگوييم: خارج از مسائل علم اصول است. مي‌خواهيم ببينيم در جايي كه امر و نهي، به جهت دو عنوان بر شيء واحد تصادق پيدا مي‌كنند، هر كدام از متعلقشان سرايت مي‌كنند يا نه؟ که اگر سرايت كرد، بعداً در بحث تعارض مي‌رود و اگر سرايت نكرد در بحث تزاحم قرار مي‌گيرد، و اين داخل در علم اصول است و عنواني كه خارج از علم اصول باشد نيست. لذا اينكه بگوييم از مبادي تصديقيه است، بحث درستي نيست.

نظريه اصولي بودن بحث «اجتماع امر و نهي»

پس نتيجه اين مي‌شود که، بحث اجتماع امر و نهي، چون در طريق استنباط قرار مي‌گيرد، يعني امر و نهي که به خاطر دو عنوان، كه آن دو در شيء‌ واحد اجتماع پيدا كردند، اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي ممكن است، يك حكم شرعي، مثل صحت صلاه را نتيجه مي‌گيريم، و اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي محال است، بطلان صلاه را نتيجه مي‌گيريم. و اين بحث چون در طريق استنباط قرار مي‌گيرد، از مسائل علم اصول مي‌شود. مسئله اصولي، مسئله‌اي است كه در طريق استنباط قرار گيرد.

اشکال محقق نائيني(ره) بر اين نظريه

البته نمي‌خواهيم به اين جزئيات وارد شويم، و نيازي هم نيست. چون بحثي بود كه مرحوم نائيني(ره) فرموده: كه مسئله اصولي آني است كه، در طريق استنباط قرار گيرد، بدون اينكه مسئله اصولي و كبراي اصولي ديگر را ضميمه كنيم. و خودش كبراي استنباط قرار گيرد.

مثلاً در حجيت ظواهر، مي‌گوييم: «هذا ظاهرٌ» و بعد «كل ظاهر حجه» را كبري قرار مي‌دهيم و استنباط مي‌كنيم.
 ايشان فرموده‌اند كه: اگر مسئله‌اي براي اينكه بتوانيم در طريق استنباط قرار دهيم، نياز به واسطه ديگري از مسائل علم اصول نداشت، مسئله اصولي مي‌شود. اما اگر به يك مسئله و كبراي ديگري نياز داشت، که ضميمه كنيم، ديگر مسئله اصولي نيست.

در ما نحن فيه اگر سرايت كند، بايد كبراي تعارض را به آن ضميمه كنيم، و اگر سرايت نكند، كبراي تزاحم را بايد به آن ضميمه كنيم، و چون براي اينكه آن را در طريق استنباط قرار دهيم،‌ نياز به يك واسطه و ضميمه كردن يك كبراي كلي ديگر است، لذا نمي‌توانيم بگوييم که از مسائل علم اصول است.

نقد و بررسي کلام محقق نائيني(ره)

در همان جا بيان كرديم كه اين قيد، قيد درستي نيست، اين كه بگوييم: مسئله اصولي آن است كه، بدون اينكه مسئله و كبراي اصولي ديگري را ضميمه كنيم، در طريق استنباط قرار گيرد، اين قيدي نيست كه بتوانيم بپذيريم. اگر مسئله‌اي در طريق استنباط قرار گرفت و كبراي براي استنباط واقع شد، عنوان مسئله اصولي را دارد، چه ضميمه كردن كبراي ديگري را هم لازم داشته باشد يا نه. بنابراين اين بحث از مسائل علم اصول است.

همانطوري كه مرحوم آخوند(ره) در اين بحث فرموده‌اند که: درست است که در اين مسئله جهت فقهي، كلامي و جهات ديگر وجود دارد، اما همين مقدار كه امكان دارد، اين بحث را از مسائل علم اصول قرار دهيم، كافي است. در اينجا هم چون امكان اينكه در طريق استنباط واقع شود، وجود دارد، لذا مي‌گوييم: از مسائل علم اصول است. مرحوم امام و آقاي خوئي (قدس سرهما) هم قا ئل‌اند كه اين نزاع از مسائل علم اصول است.

مقدمه چهارم: «اجتماع امر و نهي مساله‌اي لفظي است يا عقلي؟»

مقدمه چهارمي كه مرحوم آخوند (ره) بيان کرده‌اند اين است كه، حال اين بحث از مسائل علم اصول است، از مسائل لفظيه علم اصول است يا از مسائل عقليه؟

اگر بحثمان در مدلول خود امر و نهي باشد، از مسائل لفظيه علم اصول مي‌شود، ولي چون وقتي بحث مي‌كنيم که، آيا اجتماع امر و نهي ممكن است يا نه؟ بحث در مدلول صيغه امر و نهي، از نظر دلالت يا سعه و ضيق نيست، لذا از مسائل لفظي نيست.

پس از مسائل عقليه علم اصول مي‌شود. چرا که مي‌خواهيم ببينيم، آيا اجتماع امر و نهي عقلاً امكان دارد يا نه؟ لذا يك بحث عقلي است.

همانطوري كه خوانده‌ايد مسائل عقليه دو نوع است: يكي مستقلات عقليه و ديگري غير مستقلات عقليه.

مستقلات عقليه، به مسائلي مي‌گويند كه: در رسيدن به نتيجه، نيازي به ضميمه كردن حكم شرعي نباشد. ‌عقل حسن شيئي را درك مي‌كند و مي‌گويد: بين حكم شرع و حكم عقل ملازمه است، در نتيجه آن حسن از نظر شارع هم معتبر است. مباحث حسن و قبح عقلي، تماما از مستقلات عقليه است، يعني عقل مستقلاً به نتيجه مي‌رسد، بدون اينكه نيازي به ضميمه کردن يك حكم شرعي باشد. که براي آن تعبير احكام عقليه‌اي كه، در سلسله علل احكام شرعيه قرار مي‌گيرد را هم مي‌كنند. مثلاً عقل حسن اين شيء را درك مي‌كند، و چون بين حكم عقل و شرع تلازم است، پس شارع هم همين نظر را دارد، پس اين حكم عقلي، در سلسله و رديف علل حكم شرعي قرار مي‌گيرد.

اما احكام عقليه غير مستقله احكامي هستند كه، براي رسيدن به حكم شرعي، نياز به ضميمه حكم شرعي ديگر دارند، مثلاً عقل ملازمه بين وجوب مقدمه و وجوب ذي المقدمه را درك مي‌كند، اما براي اينكه بگوييم: اين مقدمه شرعاً‌واجب است، تا شارع ذي المقدمه را واجب نكند، ما به اين نتيجه نمي‌رسيم.

پس نتيجه اين شد كه احكام عقليه غير مستقله، احكامي هستند كه در رسيدن به حكم شرعي نياز به يك ضميمه و حكم شرعي دارند.

گاهي اوقات احكام عقليه‌اي داريم، كه در سلسله معلولات قرار مي‌گيرند، مثلاً شارع وقتي مي‌فرمايد: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»، عقل مي‌گويد: اطاعت شارع واجب است، و اين وجوب اطاعت، از احكام عقليه‌اي كه در سلسله معلولات قرار مي‌گيرد، مي‌شود و اين هم از احكام عقليه غير مستقله است، زيرا تا وجوبي از طرف شارع نباشد، عقل نمي‌تواند بگويد: اطاعت شارع واجب است.

در اينجا بحث مي‌كنيم که اجتماع امر و نهي آيا عقلاً امكان دارد يا نه؟

اولاً اين بحث، بحث عقلي است. مي‌خواهيم ببينيم، آيا از مستقلات عقليه است، يعني اين كه، «آيا اجتماع امر و نهي امكان دارد يا نه؟» از مستقلات عقليه است يا اينكه اين عنوان مستقل عقلي را ندارد و از غير مستقلات عقليه است؟

 عرض كرديم كه احكام عقليه مستقله آنهايي هستند كه، دائماً درسلسله علل هستند. در اينجا وقتي بحث مي‌كنيم كه، آيا اجتماع امر و نهي امكان دارد يا نه؟ اين يك بحث عقلي است، اما بحث عقليي است كه، اگر بخواهيم به نتيجه شرعي برسيم، مانند صحت و فساد صلاه، بايد شارع امري را متوجه صلاه نهيي را متوجه غصب كرده باشد. پس از احكام عقليه غير مستقله مي‌شود.

لكن نمي‌خواهيم بگوييم از احكام عقليه غير مستقله‌اي است كه در سلسله معلول واقع مي‌شود. بلکه از احكام عقليه غير مستقله است، به اين معنا كه در رسيدن به نتيجه شرعي، نياز به ضميمه كردن حكم شرعي داريم.

علت طرح اين بحث از طرف مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند(ره) اين مقدمه را براي اين ذكر كرده‌اند كه، مرحوم مقدس اردبيلي(ره) فرموده: اجتماع امر و نهي عقلاً ممكن و عرفاً ممتنع است، چون که عقل مي‌تواند بين جهت امر و نهي تفكيك كند، اما عرف قدرت بر اين تفكيك را ندارد، لذا مي‌گوييم كه عرفاً ممتنع است.

با اين بيان روشن مي‌شود كه، تفصيل مرحوم مقدس اردبيلي(ره) وجهي ندارد. وقتي بحث مي‌كنيم كه آيا اجتماع امر و نهي عقلاً ممكن است يا نه؟ بحث عقلي محض است و اصلاً «لا مساس له بالعرف» ما كاري به عرف نداريم، عرف دائره اختيارش فقط در فهم مداليل الفاظ است، اما اينكه عرف بگويد: اينجا اجتماع ممكن است يا ممتنع، كار او نيست و اين مربوط به عقل است. و همين بيان مرحوم آخوند(ره) بيان درستي است. لذا در دنباله بحث نمي‌توانيم بگوييم: از ديد لفظي يا عرفي مي‌خواهيم بحث كنيم، چرا که بحث ما يك بحث عقلي محض است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي مرحوم آخوند فقهی بودن نزاع کلامی بودن نزاع بحث از مبادی احکام مبادی تصدیقیه علم اصول تمایز میان برهان اثبات با علل وجود مسائل علم اصول مستقلات عقلیه مستقلات غیر عقلیه
نظری ثبت نشده است .