- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در فصل اول كه مطالب مرحوم آخوند(ره) را عرض كرديم، يك مطلب باقي مانده، كه مرحوم آخوند(ره) متعرض آن نشده‌اند و آن اين كه اگر در موردي، ترك يك فعل متعلق براي طلب واقع شد، يعني مولا ترك يك شيئي را طلب كرد، آيا اين از مصاديق امر است يا نهي؟ اين بحثي است كه در فقه هم ممكن است ثمراتي را به دنبال داشته باشد.

براي توضيح اين مطلب اين را عرض مي‌كنيم كه، در باب اوامر، عقلاً و ثبوتاً امكان دارد که، همانطوري كه در فعل مصلحت هست، در ترك هم مصلحت باشد، بنابراين از نظر عقلائي و از نظر ثبوتي مانعي نيست كه، اگر در تركي مصلحت وجود داشت بگوييم که عنوان امر را دارد و مامورٌ به است.

برخي فرموده‌اند كه: ترك چون عنوان عدمي دارد و مصلحت يك امر وجودي است،‌ اگر در جايي به حسب ظاهر مولا به ترك عملي امر كرد، و لو به حسب ظاهر عنوان امر دارد، اما چون ترك امر عدمي و مصلحت امر وجودي است و وجود نمي‌تواند متقوم به عدم باشد، پس بايد بگوييم: واقعاً عنوان نهي را دارد.

جواب اين مطلب همان است كه در توضيح فرمايش مرحوم آخوند(ره) گفتيم که: عدم مضاف چون اضافه‌ي به وجود دارد، لذا هم قابليت تعلق غرض عقلائي را دارد و هم اينكه در آن مصلحتي را تصوير كنيم.

چه اشكالي دارد كه بگوييم در ترك عملي مصلحت وجود دارد؟ مثلا اينطور نيست كه در ترك اكل در زمان صيام، مفسده وجود داشته باشد و شارع به خاطر وجود مفسده در آن ترك، اكل را متعلق امر قرار داده است. در حقيقت كساني كه مي‌گويند: ترك اكل نمي‌تواند مامورٌ به باشد، در واقع و لباً خود اكل را منهي عنه مي‌دانند، که نهي به آن تعلق پيدا كرده‌است. در حاليكه مي‌دانيم، در باب صيام، در خود اكل مفسده‌أي وجود ندارد، بلکه چيزي كه در آن ملاك هست، ترك اكل و ترك صيام است. و همچنين ساير تروكي كه در باب مفطرات مطرح شده‌است.

بنابراين چون عدم مضاف، اضافه به وجود دارد و عرض كرديم که، عدم مضاف از نظر عقلي، ممكن است كه در حكم عدم مطلق باشد، اما از نظر عقلائي متعلق غرض عقلاء واقع مي‌شود و همين مقدار را در باب ملاك كافي مي‌دانيم.

در باب ملاك اساساً، اين كه بگوييم: حتماً بايد يك مصلحتي در خود آن متعلق موجود باشد، كليت ندارد. ممكن است كه متعلقي مورد غرض عقلاء باشد، اما مانند ساير موارد، كه يك ملاك وجودي مثل مصلحت هست، نباشد و اگر هم ملاك و مصلحت را لازم بدانيم، از راه همين اضافه به وجود و عدم مضاف مسئله را حل مي‌كنيم.
لذا در باب اوامر لازم نيست كه متعلق حتماً يك امر وجودي باشد. اين اوامري كه داريم، گرچه غالباً اين گونه‌اند كه متعلقشان يك امر وجودي است، اما اين لازم نيست، بلكه اگر متعلق يك امر عدمي، يعني ترك هم باشد، اشكالي ندارد.

نكته اي از محقق خوئي(ره) در اين باب

نكته اي كه وجود دارد اين است كه، مرحوم محقق خوئي(قدس سره) (در كتاب محاضرات) بعد از اينكه اين مطالب مرحوم آخوند(ره) را بيان كرده‌اند، بحثهاي مفصلي دارند، كه مقداري از آن را اشاره مي‌كنيم.

ايشان فرموده‌اند: در بعضي از موارد ممكن است كه، چيزي به حسب ظاهر عنوان نهي را داشته باشد، اما لباً عنوان امر را دارد و بعد اين را بر بحث محرمات احرام تطبيق فرموده‌اند که، گرچه به حسب ظاهر مي‌گوييم: بيست و چهار چيز بر محرم نهي شده‌است، اما به حسب ظاهر نهي است و واقعاً و لباً عنوان امر را دارد.

فرموده‌اند: مثلا يكي از چيزهايي كه بر محرم حرام است؛ «صيد» است،‌ گرچه به حسب ظاهر در آيه شريفه وارد شده، «لا تقتلوا الصيد»، اما اين واقعاً امر است، زيرا در ترك صيد مصلحت وجود دارد، و چون در تركش مصلحت هست، مي‌گوييم عنوان امر را دارد. و مثلا «لبس مخيط» حرام است و معنايش اين نيست كه، اگر محرم لبس مخيط كرد، در آن مفسده وجود دارد، بلکه در ترك لبس مخيط مصلحت وجود دارد، لذا ترك پوشيدن لباس دوخته شده براي محرم واجب مي‌شود.

و فرموده‌اند كه: اين كه فقهاء در محرمات احرام مي‌گويند: اينها عنوان محرم را دارد، «مبنيٌ علي المسامحه» است.

نقد و بررسي کلام محقق خوئي(ره)

ما با ايشان در اصل كبري، اختلافي نداريم، يعني همانطوري كه وجود مي‌تواند داراي مصلحت باشد، ترك هم مي‌تواند داراي مصلحت باشد، و شايد بهترين مثالش، ولو اينكه در آنجا هم عنوان مفطر را مي‌گويند، همين ترك اكل و شرب و.... در باب صيام باشد. ولي در اين مورد، يعني در باب محرمات احرام، اين فرمايش ايشان از نظر تطبيق، براي ما قابل قبول نيست.

وقتي ادله محرمات احرام را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در اين ادله، عناوين حرام، نهي و لزوم اجتناب در آن هست، كه به حسب ظاهر تمام اين عناوين نهيي است و اگر در موردي ظهوري داشتيم، مادامي كه قرينه بر خلاف در كار نباشد، نمي‌توانيم از اين ظهور دست برداريم و در باب محرمات همينطور است.

نتيجه‌اي كه مي‌گيريم اين است كه: در باب اينكه چه چيز عنوان مامورٌ به و چه چيز عنوان منهي عنه را دارد، بلا فاصله روي مسئله‌ وجود و عدم، نمي‌توانيم تكيه كنيم، که بگوييم: متعلق اين تكليف امر وجودي است، پس مامورٌ به مي‌شود، و متعلق اين تكليف امر عدمي است، پس منهي عنه مي‌شود.

همانطوري كه وجود مي‌تواند مامورٌ به واقع شود، ترك هم مي‌تواند مامورٌ به واقع شود. و در اصل اين مطلب كه خود ايشان هم قبول دارند، با ايشان موافق هستيم و مسئله خيلي روشن است. اما در موارد مختلف بايد تعابير وارده در نصوص و متون را بررسي كنيم تا بگوييم، اين عنوان مامورٌ به يا عنوان منهي عنه را دارد.

فصل دوم: «بحث اجتماع امر و نهي»

در اين فصل مرحوم آخوند(ره) ابتداء مقدماتي را عنوان فرموده و سپس سراغ اقوال رفته‌اند و در آخر تنبيهات بحث اجتماع امر و نهي را مطرح کرده‌اند.

مقدمه اول: «مقصود از واحد چيست؟»

اولين مقدمه‌اي كه مرحوم آخوند(ره) بيان كرده، اين است كه در اين نزاع كه، «آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد جايز است يا نه؟» مقصود از اين واحد چيست؟

ما سه نوع واحد داريم: يكي واحد شخصي، ديگري واحد نوعي و سومي واحد جنسي.

زيد واحد شخصي است، انسان واحد نوعي و حيوان واحد جنسي، بين انسان و بقر در جنس اتحاد وجود دارد، مي‌شود وحدت بالجنس يا وحدت جنسي، بين زيد و عمرو و بكر در اصل انسانيت اشتراك است، مي‌شود واحد نوعي، خود زيد شخصي هم عنوان واحد شخصي را دارد. در بحث «اجتماع امر و نهي در شيء واحد»، مقصود از اين واحد چيست؟

مرحوم آخوند(ره) در كفايه فرموده‌اند: مراد از واحد، «مطلق ما كان ذا وجهين» است، چيزي است كه داراي دو عنوان باشد، كه به جهت يكي متعلق امر و به جهت ديگري متعلق نهي باشد «و ان كان كلياً مقولاً علي كثيرين»، ولو اينكه آن واحد، واحد شخصي نبوده و واحد كلي باشد كه مقول بر كثيرين است و مصاديق متعدد دارد.

بعد هم مثال زده‌اند به صلاه در دار غصبي، كه اين واحدي است که، مجمع براي دو عنوان است، يكي عنوان صلاتي و ديگري عنوان غصبي است. اين حركت و سكون -كه خود حركت يك عنوان كلي دارد- هم مي‌تواند مصداق براي صلاه و هم مصداق براي غصب واقع شود.

بعد فرموده‌اند: اين كه گفتيم: مقصود از واحد اين است كه يك جا و يك چيز، مجمع براي دو عنوان باشد، براي اين است كه، جايي كه متعلق امر و نهي متعدد است، يعني از نظر مفهوم با هم مشتركند، اما وجود واحد خارجي، مجمع براي آن دو نمي‌تواند باشد، مثل اين که به «سجده لله» امر داريم، و از «سجده براي بت» نهي داريم، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ الي آخر خوب سجده لله واجب است، سجده براي شمس و قمر حرام است،‌ اما اين دو گرچه در مفهوم مشتركند، يعني يك واحد كلي جنسي، بنام سجده دارند، اما يك وجود خارجي كه مجمع براي هر دو عنوان باشد نداريم.

يك وجود خارجي كه بگوييم: اين هم به اعتباري «سجدهٌ لله» است، پس متعلق امر باشد و به اعتباري «سجدهٌ لغير الله» است،‌ پس متعلق نهي باشد، نداريم.

لذا فرموده‌اند: ما كه مي‌گوييم: واحد يعني يك وجود واحدي كه، مجمع براي دو عنوان باشد، مي‌خواهد واحد شخصي، نوعي يا جنسي باشد. آنچه كه مد نظرمان هست، اين است كه يك وجود واحد، مجمع براي دو عنوان باشد.

نزاع در اجتماع امر و نهي، كبروي است يا صغروي

کلام محقق نائيني(ره)

بحث ديگري كه در كلمات مرحوم نائيني(ره) و تلامذه ايشان آمده و با مقدمه اول تقريباً تداخل دارد و يكي مي‌شود اين است که فرموده‌اند: عبارات اصوليين قديماً و حديثاً موهم اين معناست كه نزاع در باب اجتماع امر و نهي، يك نزاع كبروي است، ظاهر عباراتشان اين است که، «آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد جايز است يا ممتنع؟» و اين معنايش اين است كه، از جهت كبري محل بحث است، يعني از نظر كبروي، آيا امر و نهي مي‌شود به يك شيء‌ واحد تعلق پيدا كند يا نه؟

در حاليكه در بحثي كه در خود احكام وجود دارد، که يا نظريه مشهور، من جمله مرحوم آخوند(ره) را قائل مي‌شويم، كه بين احكام في انفسها تضاد وجود دارد، وجوب و استحباب تضاد دارد، وجوب و حرمت تضاد دارد، که در اين صورت ديگر اين چه بحثي است كه، آيا متضادين در يك شيء‌ واحد جمع مي شوند يا نه؟

يا روي آن مبنايي كه بعضي از بزرگان مثل مرحوم اصفهاني(ره) دارند كه، مي‌گويند: بين خود احكام تضاد وجود ندارد، بلکه تضاد، يا در مبداء و يا در منتهي است، در مبداء يعني امر مبدائش، حب و اراده است و نهي مبدائش، بغض و كراهت است،‌ و مولا نمي‌تواند نسبت به يك شيء واحد هم حب و هم بغض داشته باشد. و در منتهي يعني در مقام امتثال که يا ايجاد، عنوان امتثال را دارد و يا ترك.

لذا فرموده‌اند:‌ روي همه مباني نزاع، نزاع كبروي نيست، نمي‌توانيم از نظر كبروي بحث كنيم كه آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد جايز است يا نه؟ بلكه نزاع، صغروي است، به اين معنا که بگوييم اگر يك وجود واحد مجمع براي دو عنوان امر و نهي شد، کساني كه مي‌گويند: اجتماع امر و نهي جايز است، مي‌گويند: نهي از متعلق خودش به ديگري سرايت نمي‌كند و در همين حد متعلقش باقي مي‌ماند.

بحث در اين است كه در اين مورد، كه يك فعلي داراي دو عنوان است، آيا سرايت محقق است يا نه؟ کساني كه مي‌گويند سرايت محقق است، مي‌گويند: اجتماع محال است، و کساني كه مي‌گويند: سرايت محقق نيست، مي‌گويند: اجتماع جايز است. بنابراين اين نزاع، يك نزاع صغروي مي‌شود.

اگر نزاع صغروي شد، ديگر نياز نيست بحث كنيم كه، آيا واحد شخصي است يا جنسي و ‌يا نوعي؟ براي اينكه روي اين بيان، اين واحد خارجي خودش از متعلق امر و نهي بودن خارج مي‌شود. مي‌گوييم: اين مجمع براي دو عنوان است، كه يكي متعلق امر و ديگري متعلق براي نهي است.

کلام مرحوم امام(ره)

امام(رضوان الله عليه) (در كتاب مناهج الوصول) فرموده‌اند: اصلاً عنوان محل نزاع را عوض مي‌كنيم و مي‌گوييم: «‌تعلق الامر و النهي بعنوانين» يا «تعلق امر و نهي به دو عنوان متصادقين علي واحد»، كه اين دو عنوان بر يك شيء واحد خارجي تصادق كرده‌اند، كه اگر گفتيم: «متصادقين علي واحد»،‌ اين واحد، واحد شخصي مي‌شود، اما اين واحد ديگر متعلق نيست، و متعلق همان عنوانين است. خصوصاً روي اين مبنا كه احكام به تبايع تعلق پيدا مي‌كند نه به وجودات، که در اين صورت نزاع در اين است که: امر و نهي تعلق دارند به دو عنوان كه آن دو عنوان بر يك شيء واحد تصادق پيدا كرده‌اند و اين واحد هم واحد شخصي مي‌شود.

حال نسبت به بيان مرحوم آخوند(ره) كه از چه راهي وارد شده‌اند، كه صلاه در دار غصبي داخل در محل نزاع شد، اما سجده خارج از محل نزاع، و با چه بياني ايشان اين را بيان كرده‌اند، نكاتي است كه فردا عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهی ترک یک فعلِ متعلق طلب مصلحت در ترک فعل تعلق غرض و مصلحت مولا به عدم مضاف محرمات احرام معنای واحد در اجتماع امر و نهی شی دارای دو عنوان تضاد در احکام تعلق الامر و النهی بعنوانین کبری بودن نزاع

نواهی