- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه برخي مثل مرحوم صاحب فصول(ره) قائل بوده‌اند كه نزاع در اجتماع امر و نهي، مبتني بر آن نزاع در فلسفه است كه، آيا اصالت با وجود است يا ماهيت؟ آيا آنچه كه اصيل هست، وجود است و ماهيت عنوان عرضي دارد يا آنچه كه اصيل و منشاء براي آثار است، ماهيت است و وجود جنبه عرضي و تبعي دارد؟

مرحوم صاحب فصول(ره) فرموده‌است كه: اگر قائل به اصالت الوجود شويم، بايد در اين بحث به امتناع اجتماع امر و نهي قائل شويم، براي اينكه يك وجود بيشتر نيست، که اين يك وجود، يا بايد محكوم به حكم امر باشد و يا محكوم به حكم نهي.

اما اگر به اصالت الماهيه قائل شديم، اينجا دو ماهيت، يعني ماهيت غصب و ماهيت صلاه با هم اجتماع پيدا كرده‌اند و امر به ماهيت صلاه و نهي به ماهيت غصب تعلق پيدا كرده و وجود هم که يك جنبه عرضي و تبعي دارد، بنابراين دو ماهيت مجتمع هستند، لذا مي‌گوييم اجتماع امر و نهي امكان دارد.

بزرگان مثل مرحوم محقق نائيني(ره) (اجود التقريرات، جلد 2، صفحه 145) و همچنين تلامذه ايشان اين نظريه را به طور كلي ابطال كرده‌اند که، در اين نزاع مي‌خواهيم ببينيم كه، آيا در اثر تعدد عنوان، معنون متعدد مي‌شود يا نه؟ حال اين معنون متعدد، عنوانش وجود باشد يا ماهيت، در آن حيث محل نزاع فرق نمي‌كند كه، وجود را اصيل بدانيم و براي ماهيت يك جنبه عرضي قائل باشيم، يا بالعكس ماهيت را اصيل بدانيم و وجود را جنبه عرضي قائل شويم.

مي‌خواهيم ببينيم در يك شيء واحد خارجي، در يك واحد شخصي خارجي، آيا ما دو معنون داريم؟ به طوري كه اين شيء، مجمع براي دو شيء‌ و فرد و ماهيت باشد يا نه؟‌

اين شيء واحد خارجي فقط مي‌تواند يك معنون براي خودش داشته باشد و بيش از آن نمي شود و حق هم همين است كه اين نزاع ارتباطي به آن بحث ندارد.

مقدمه هشتم: «ملاک باب اجتماع امر و نهي»

مقدمه هشتمي كه مرحوم آخوند(ره) بيان فرموده‌اند، كه با مقدمه نهم كه بعداً بيان مي‌كنند كاملاً مرتبط با يكديگر است، در اين مقدمه به عنوان اجمال فرموده‌اند كه: اگر موردي بخواهد از موارد اجتماع امر و نهي شود، بايد ملاك هر دو حكم، در آن موجود باشد. جايي كه هر دو حكم داراي ملاك نيستند و براي احد الحكمين ملاك داريم از مورد اجتماع خارج است و داخل در بحث تعارض مي‌شود.

در ميان امثله، يك مثال معروف كه مثال اجتماع امر و نهي است، مثال غصب و صلاه است، ما يك «صل» داريم، که دلالت بر وجوب صلاه دارد. و يك «لا تغصب» داريم، که دلالت بر حرمت غصب دارد. که از نظر منطقي، نسبت بين اين دو عموم و خصوص من وجه است، که در يك مورد كه «صلاه در دار غصبي» هست، اجتماع پيدا مي‌كنند.

كساني كه مي‌گويند: اجتماع امر و نهي جايز و ممكن است، اين عمل، هم عمل صلاتي و واجب است و هم عمل غصبي و حرام است. و كساني كه مي گويند: اجتماع امر و نهي ممتنع است، اين عمل، يا بايد عنوان صلاتي داشته باشد يا عنوان غصبي.

خوب يك مثال ديگري هم داريم، كه در آن همين نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد، اما مع ذلك مي‌گويند: از باب نزاع اجتماع امر و نهي خارج است، و آن اينکه مولا از يك طرف امر مي‌كند: «اكرم العلماء» از طرف ديگر نهي مي‌كند: «لا تكرم الفساق»، بين علماء و فساق، نسبت عام و خاص من وجه است. در يك ماده كه «عالم فاسق» است اجتماع دارند، و عالم فاسق ماده اجتماع اين دو دليل است.

چرا در اينجا علماء، مسئله اجتماع امر و نهي را مطرح نكرده‌اند؟ و گفته‌اند: در مورد اجتماع، بين اين دو دليل تعارض وجود دارد و بايد سراغ قواعد باب تعارض برويم. اما در مسئله «صلاه در دار غصبي» مسئله تعارض مطرح نيست. آنجا جواز و عدم جواز مسئله اجتماع امر و نهي مطرح است.

بحث اين است كه به چه ملاكي بين اينها فرق گذاريم و آن مثال را از اين نزاع خارج كنيم و اين مثال داخل در اين نزاع باشد. در حقيقت مرحوم آخوند‌(ره) در اين مقدمه، دنبال جواب به اين سوال است.

ايشان فرموده‌اند: به نظر ما در جايي مسئله اجتماع امر و نهي مطرح مي‌شود كه، ملاك براي هر دو، يعني هم ملاك براي امر و هم ملاك براي نهي، موجود باشد، اگر ملاك هر دو موجود بود، مي‌گوييم كه مسئله اجتماع امر و نهي است و در مورد تصادق، اگر گفتيم: هر دو ملاك فعليت دارند، اينجا بنا بر قول به جواز مي‌گوييم: اين عمل هم محكوم به امر و هم محكوم به نهي است. و بنا بر قول به امتناع مي‌گوييم: از اين دو ملاك، اقوي الملاكين را بايد اخذ كنيم. اين در صورتي كه هر دو ملاك موجود باشد.

اما اگر گفتيم: در مورد تصادق احدهما ملاك دارد، هر دو ديگر ملاك ندارند، اينجا مسئله روي باب تعارض مي‌رود و ديگر فرقي بين اينكه جوازي شويم يا امتناعي نيست. وقتي گفتيم احدهما ملاك دارد، مسئله روي باب تعارض و قواعد باب تعارض مي‌رود.

تفاوت بين باب تزاحم و تعارض

در همين جا مي‌شود از عبارت مرحوم آخوند(ره) فرق بين باب تزاحم و تعارض را بيرون آورد.

اگر در جايي گفتيم: بين دو دليل تزاحم وجود دارد، معنايش اين است كه، اين دو دليل در آن مورد، ملاكشان موجود است. متزاحمين آنجايي است كه هر دو داراي ملاك هستند. اما متعارضين جايي است كه، هر دو داراي ملاك نيستند و يكي از اين دو ملاك دارند. اين يك فرق عمده است كه از عبارت مرحوم آخوند(ره) بين تزاحم و تعارض استفاده مي‌كنيم.

در متزاحمين بايد ببينيم، آيا ملاكها هر دو مي توانند بالفعل باشند؟ كداميك از اينها از ديگري اقوي است، اقوي الملاكين را بايد اخذ كنيم. اما در متعارضين كاري به ملاك نداريم، سراغ ظاهر و دليل و مقام اثبات مي‌رويم، تا ببينيم بين اين دو دليل كدام اظهر و كدام ظاهر است، كدام نص و كدام ظاهر است، تا اظهر را بر ظاهر و نص را بر ظاهر مقدم كنيم. يعني بين قواعدي كه در متزاحمين جريان دارد، با قواعدي كه در متعارضين جريان دارد، فرق وجود دارد.

پس مرحوم آخوند(ره) در اين قسمت فرموده‌اند: موردي مي‌تواند از موارد اجتماع باشد، كه داراي هر دو ملاك باشد، اگر داراي هر دو ملاك بود، اين داخل در باب اجتماع امر و نهي مي‌رود. اما اگر گفتيم يكي از اين دو داراي ملاك است و ديگري داراي ملاك نيست، اين داخل در باب تعارض مي‌رود.

آنوقت در همين مقدمه ابتدا فرموده‌اند: اين مطلب به حسب مقام ثبوت است، بعد هم آمده‌اند مقام اثبات را مطرح كرده، فرموده‌اند: اگر دو دليل يا روايت، دلالت بر دو حكم متعارض كند، اگر احراز كرديم احد الحكمين داراي ملاك است، اينجا قواعد باب تعارض جاري مي‌شود و اگر احراز كرديم هر دو داراي ملاك است، قواعد باب تزاحم جريان دارد.

بعد استدراك كرده‌اند که: بله اگر دو دليل در مقام بيان حكم فعلي بودند، داخل در باب تعارض مي‌رود.

مقدمه نهم: چگونگي احراز مناط امر و نهي در ماده اجتماع

حالا مقدمه نهم راهم اجمالش را بگوييم، چون اين دو كاملاً مرتبط به يكديگر است.

پس در مقدمه هشتم ايشان از نظر ثبوتي و اثباتي فرموده‌اند: در جايي كه دو ملاك هست، داخل در بحث اجتماع است و جايي كه احد الملاكين است، داخل در بحث تعارض است و دو دليل اگر در مقام بيان حكم فعلي باشند، اين هم داخل در باب تعارض است.

در مقدمه نهم در مقام بيان اين معنا بوده‌اند كه، از چه راهي بفهميم كه امر و نهي در مورد تصادق، داراي ملاك هستند. از كجا بفهميم كه، در مورد تصادق بين امر و نهي، كه هر دو عنوان، در مورد واحد خارجي تصادق پيدا كرده‌اند، آيا ملاك وجود دارد يا نه؟

فرموده‌اند كه: اگر از دليلي مثل اجماع يا غير اجماع احراز كرديم كه، در اين مورد تصادق، هر دو ملاك دارند، «فبها المطلوب» و بايد بر طبق همان دليل عمل كنيم.

اما اگر دليلي كه محرز و ملاك را احراز كند، نداشته باشيم، يعني ما باشيم و دو دليل لفظي، «صل و لا تغصب»، اينجا مسئله دو صورت دارد:

اگر اطلاق هر دو دليل در مقام بيان حكم اقتضائي باشد، يعني مي‌گويد: در صلاه مقتضي وجود دارد، چه در خانه غصبي باشد يا در غير خانه غصبي، غصب هم مقتضي براي حرمت دارد مطلقا،‌ چه در جايي كه با نماز باشد يا در غير نماز باشد و آمديم از اطلاق اين دو دليل گفتيم: در مقام بيان حكم اقتضائي است، نتيجه مي‌گيريم که، در مورد تصادق، هر دو ملاك وجود دارد، هم ملاك وجوبي و هم ملاك تحريمي. اين در صورتي كه بگوييم: اطلاق در مقام بيان حكم اقتضائي است.

اما اگر اطلاق در مقام بيان حكم فعلي است و در مقام بيان حكم اقتضائي نيست، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهي باشيم، يعني اجتماع امر و نهي جايز و ممكن است، از همين وجود هر دو ملاك را استكشاف مي‌كنيم. الان در «صلاه در دار غصبي» مي‌گوييم: «صل» و «لا تغصب»، در مقام بيان حكم فعلي است، در مورد اجتماع، اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي ممكن است، از همين كشف مي‌كنيم كه، در اين مورد هم ملاك امر و هم ملاك براي نهي است.

اما اگر امتناعي شديم و گفتيم كه: اجتماع امر و نهي امتناع دارد و محال است، نمي‌توانيم هر دو ملاك را كشف كنيم و احراز الملاكين در اين صورت هيچ راهي ندارد.

بنابراين در مقدمه نهم ايشان فرموده‌اند: راه اول براي احراز وجود دو ملاك، اجماع يا غير اجماع از ادله ديگر است. راه دوم براي احراز ملاكين اين است كه، اطلاق دو دليل در مقام بيان حكم اقتضائي باشد، اگر در مقام بيان حكم اقتضائي بود اين هم همين معنا را دارد. راه سوم اين است كه بگوييم: اطلاق دليلين در مقام بيان حكم فعلي است و جوازي شويم و از راه جواز وجود هر دو ملاك را در اين مورد اجتماع استكشاف كنيم.

اين سه راهي است كه مرحوم آخوند(ره) در مقدمه نهم، براي اينكه چگونه ملاكين را احراز كنيم ارائه داده‌اند.

پس مرحوم آخوند(ره) در مقدمه هشتم فرموده‌اند: كجا داخل در بحث اجتماع امر و نهي است و كجا خارج است. در مسئله صلاه و غصب، چون ملاك هر دو را احراز كرديم، مي‌گوييم كه اين داخل در بحث اجتماع امر و نهي است، و در مسئله «اكرم العلماء‌ و لا تكرام الفساق» چون علم داريم به اينكه يكي از اين دو، ملاك دارد و ديگري ملاك ندارد، آنجا داخل در بحث تعارض مي‌شود.

در مقدمه نهم هم راههاي احراز ملاكين را بيان كرده‌اند. اين خلاصه فرمايش مرحوم آخوند (ره) در اين دو مقدمه بود.

نقد و بررسي نظريه مرحوم آخوند(ره) در اين دو مقدمه

مي‌خواهيم ببينيم كه، آيا اين بيان مرحوم آخوند‌(ره) بيان درستي است يا نه؟
چند اشكال در اينجا به ذهن مي رسد:

اشكال اول بر نظريه مرحوم آخوند(ره)

اشكال اول كه از قسمت آخر فرمايش ايشان كاملاً روشن است، اين كه بين بحث اجتماع امر و نهي و مسئله احراز ملاكين چه ارتباطي وجود دارد؟ شما از يك طرف فرموده‌ايد: اگر ملاكين را احراز كرديم، داخل در بحث اجتماع مي‌شود و از طرف ديگر فرموده‌ايد: كساني كه قائل به جواز اجتماع امر و نهي هستند، از راه جواز ملاك را استكشاف مي‌کنيم.

همه حرفها اين جاست، که اگر جوازي شديم، و گفتيم: اجتماع امر و نهي در مورد واحد، عقلاً جايز و ممكن است، چه نيازي داريم كه بگوييم: در اينجا هر دو ملاك هست يا نيست، چه نيازي داريم كه بياييم در اينجا وجود دو ملاك را احراز كنيم يا نکنيم؟

شما خودتان فرموده‌ايد: وقتي كه جوازي شديم، يكي از راههاي استكشاف اين است كه، از جواب بفهميم كه اينجا دو ملاك وجود دارد. پس بين اين دو يك مقدار نا سازگاري است.

از يك طرف در صدر مقدمه هشتم فرموده‌ايد:‌ «لا يكاد يكون من موارد اجتماع»، موردي از موارد اجتماع نيست، مگر اينكه وجود دو ملاك را احراز كنيم، و از يك طرف فرموده‌ايد كساني كه قائل به جواز اجتماع امر و نهي هستند، از اين راه مي‌توانند استكشاف كنند.

اين معنايش اين است كه، هر دو به يكديگر توقف پيدا مي‌كنند، يك شبه دوري در اينجا وجود دارد. اگر قبل از اينكه بخواهيم بگوييم: اين داخل در بحث اجتماع شود، بايد آن را احراز كنيم، پس اول بايد ملاكين را احراز كنيم، بعد ببينيم كه آيا اينجا اجتماع هست يا نه؟ از آنطرف فرموده‌ايد وقتي اجتماعي شديم، كشف از وجود ملاكين مي شود.

اشكال محقق نائيني(ره) بر نظريه مرحوم آخوند(ره)

اشکال دوم كه در كلمات مرحوم نائيني(ره) بوده اين که، گاهي در مقام فرق بين تزاحم و تعارض هستيم، يعني مي‌گوييم: جناب آخوند(ره) فرق بين تزاحم و تعارض را براي ما بيان کرده‌اند. خوب آنجا اين بيان خودش يك بياني است، که در متزاحمين هر دو ملاك وجود دارد، اما در متعارضين يكي از اين دو، ملاك دارد و ديگري ملاك ندارد.

ولي در اين بحث اصلاً در مقام بيان تزاحم و تعارض نيستيم، بلکه مي‌خواهيم ببينيم كه، ملاك بحث اجتماع امر و نهي چيست و شما اين را بيان نكرده‌ايد.

البته بعضي از بزرگان گفته‌اند: اين برداشت به خاطر آن است که، نوع علماء و بزرگان از اين مقدمه هشتم مرحوم آخوند(ره) مسئله فرق بين تعارض و تزاحم را استفاده كرده‌اند.

برخي هم فرموده‌اند: نه به نظر ما اصلاً آخوند(ره) در مقام بيان اين كه بخواهد فرق بين تزاحم و تعارض را ذكر كند، نيست.

اشكال ديگر محقق نائيني(ره) بر نظريه مرحوم آخوند(ره)

اشكال سوم كه در كلمات مرحوم نائيني(ره) بوده اين كه، اصلاً اين بحث حتي بنا بر قول اشاعره كه مي‌گويند: احكام تابع مصالح و مفاسد نيست هم معنا دارد، يعني اشاعره هم مي توانند داخل در اين نزاع شوند، براي اينكه نزاع در اين است كه، آيا چنين تكليفي خودش محال است يا نه؟ آيا مولا مي‌تواند در آن واحد، امر و نهي را نسبت به يك شيء واحد متوجه كند يا نه؟ كه آنهايي كه مي‌گويند: مي شود، مي‌گويند: تضاد لازم نمي‌آيد، و آنهايي كه مي‌گويند: نمي شود، مي‌گويند: تضاد لازم مي‌آيد. در اين نزاع اشاعره هم مي توانند داخل باشند.

اينطوري كه شما بيان كرده‌ايد كه، بحث اجتماع امر و نهي در جايي است كه، ما احراز الملاكين را كرده باشيم، معنايش اين است كه، كساني كه احكام را تابع مصالح و مفاسد نمي‌دانند، وارد در اين نزاع نشوند.

اشكال مرحوم امام(ره) بر نظريه مرحوم آخوند(ره)

اشكال چهارم اشكالي است كه در كلمات مرحوم امام(قدس سره) وجود دارد که، شما بالاخره مي‌خواهيد در اين مقدمه هشتم و نهم چه كنيد؟ مي‌خواهيد قيدي را به محل نزاع اضافه كنيد، يعني بحث اجتماع امر و نهي در جايي است كه ملاكين را احراز كرده باشيم. اگر مي‌خواهيد قيدي بزنيد، مثل بحث مندوحه، اين درست مي‌شود.

چطور بحث مندوحه و غير مندوحه مطلبي بود كه خارج از محل نزاع و مربوط به مقام امتثال بود، براي اينکه نزاع مربوط به مقام جعل است، و در مقام جعل نيازي به قيد مندوحه نداريم، اينجا هم همينطور، در مقام جعل نيازي به اينكه بياييم اين قيد را در اينجا بياوريم نيست.

اين مجموعاً اشكالاتي است که بعلاوه شبه تناقضي که در عبارات ايشان وجود دارد، بر ايشان وارد کرده‌اند. كه اين بحث را فردا تكميل مي‌كنيم ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهی اصاله الوجود اصاله الماهیه ملاک در امر و نهی در اجتماع امر و نهی معنای تزاحم معنای تعارض اطلاق امر و نهی در مقام حکم انشائی اطلاق امر و نهی در مقام حکم فعلی احراز ملاک امر و نهی

نواهی