- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در استدلال بر مواسعه، پس از بیان مقتضای اصل عملی و اطلاقات، به بیان و بررسی ادله خاصه‌ پرداختیم، در جلسه گذشته استدلال به روایت عمار ساباطی و اشکال مرحوم شیخ به این استدلال بیان شد، در این موثقه سؤالات متعددی مطرح است اما یک سؤال این است که راوی از امام در مورد مردی که در سفر، نماز وی قضا شده است می‌پرسد که آیا در سفر می‌تواند قضای آن نماز را به جا آورد؟ امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: بله، در شب و بر روی زمین باید نماز قضا را بجا آورد، اما پشت مرکب نمی‌تواند نماز قضا را انجام دهد، سپس می‌فرمایند «فیصلی کما یصلی فی الحذر».

به دو قرینه منع از انجام قضا بر پشت مرکب و امر به انجام آن در حذر به مانند سفر،معلوم می‌شود موضوع کلام امام (علیه السلام)، قضاء فریضة‌ بوده است، استدلال بر مواسعه بوسیله این روایت به این صورت بیان شد که اگر قضاء الفریضه مضیق باشد باید انجام نماز بر راحله به خاظر مضیق بودن آن جایز باشد، لذا معلوم می‌شود که قضاء الفریضه موسع است.

مرحوم شیخ در اشکال به استدلال فرمود؛ این روایت صرفا در مقام بیان این مطلب است که بر روی مرکب نمی‌شود نماز واجب را به جا آورد اما به این مطلب که اگر تمکن دارد، به خاطر قضا باید از مرکب پایین بیاید و نماز قضا را انجام دهد، تعرضی ندارد.

وی در ادامه از اشکال خود استدراک می‌کند و می‌فرماید؛ عبارت «یقضیها باللیل» دلالت روشنی بر وجوب تأخیر تا شب و انجام نماز بر روی زمین و عدم جواز انجام نماز بر روی راحله دارد.

حادثه تروریستی پاکستان
قبل از شروع بحث لازم است که این جنایت بسیار وحشیانه و هولناک و به یک معنا و بیان، یک نوعی از نسل‌کشی که در پاراچنار پاکستان واقع شده است و عده زیادی از شیعیان، زن و مرد، کودک و جوان، بزرگ و کوچک، به شهادت رسیدند را تأسف شدید خودمان و نگرانی عمیق خودمان را اعلام کنیم و خودمان را در مصیبت این داغدیدگان عزیز، بازماندگان‌شان شریک و سهیم بدانیم.

البته مدت‌ها بود که پاکستان یک وضع آرامی‌داشت، اگر اتفاقی هم می‌افتاد بسیار محدود بود، آن نزاع‌ها و مسائلی که قبل بود، مدت‌ها بود که از آن خبری نبود، ولی دشمن دشمن اسلام است برای اینکه اختلافات مذهبی را زیاد کنند برای اینکه یکپارچگی مسلمین در مقابل کفر و خصوصاً در مقابل اسرائیل را به هم بزنند، برای اینکه مسلمان‌ها را به جان هم بیندازند یک چنین حوادثی را ایجاد می‌کنند. از یک طرف ملاحظه کردید که دادگاه بین المللی لاهه نتانیاهو و آن شخص دوم را محکوم کرده و اینها باید دستگیر و مجازات بشوند ان‌شاء‌الله، یک چنین خبری که ظاهر آن یک خوشحالی برای مسلمین، فلسطین، لبنان و جبهه مقاومت است، به حسب ظاهر چنین قضیه‌ای خوشحال کننده بود ولی در کنارش این قضایا را ایجاد می‌کنند تا آن خبر و آن قضیه از صدر اخبار و توجهات خارج شود. در عالم سیاست این کارها را انجام می‌دهند.

در هر صورت پیداست که همه بزرگان، اساتید و مراجع بزرگوار در این مسئله عزادار و داغدیده هستند و ما به عنوان حوزه علمیه قم، به عنوان طلاب و فضلای حوزه، این امر را محکوم می‌کنیم و برای بازماندگان صبر جمیل و فراوان از خداوند تبارک و تعالی مسئلت می‌کنیم اما آنچه مهم هست اینست که مسئول اصلی این قضیه دولت پاکستان است، چون این قضیه در یک زمان کوتاه واقع نشده، آن طوری که اهل اطلاع در پاکستان گفته‌اند این قضیه در مسیر پاراچنار به پیشاور در یک زمان طولانی و در یک فاصله طولانی برنامه‌ریزی شده است لذا نمی‌شود بگوئیم مسئولین آنجا کوتاهی نکردند، قطعاً کوتاهی و تقصیر و نفوذ بوده و دولت پاکستان باید پاسخگو باشد، باید عاملین را هر چه زودتر پیدا کند و به مجازات برساند ان شاء الله. این حادثه را به محضر مبارک امام زمان (عج) و همه مسلمانان و شیعیان، به محضر رهبری معظم انقلاب و مراجع بزرگوار تسلیت عرض می‌کنیم.

اشکال دوم مرحوم شیخ به استدلال به روایت عمار ساباطی
مرحوم شیخ در ادامه، مطلبی در دفاع از قائلین به مضایقه می‌آورد و می‌فرماید؛وجوب فوری فائته در فرضی است که همه شرایط فراهم باشد و اگر شرایط موجود نیست مکلف باید صبر کند، هر زمان که شرایط موجود شد، فائته را در همان زمان بخواند و اساساً قائلین به فوریت می‌گویند، زمان انجام واجب فوری در فرض تحقق همه شرایط است، مثلاً کسی که مشکل در ایستادن دارد و اگر بخواهد فوری بخواند باید نشسته بخواند اما اگر صبر کند تا آخر وقت می‌تواند ایستاده بخواند، در چنین فرضی قائلین به مضایقه هم می‌گویند باید صبر کند تا آخر وقت ایستاده بخواند، لذا به خاطر تعجیل و فوریت، سایر شرایط کنار گذاشته نمی‌شود، در مورد روایت هم امام (علیه‌السلام) فرمودند؛ باید صبر کند تا این شرایط محقق شود، لذا روایت منافاتی با فوریت وجوب قضا ندارد.

نعم يمكن للقائلين بالمضايقة أن يقولوا: إنّ‌ المبادرة إنّما يجب إذا أمكن فعل القضاء مستجمعا لجميع الشروط الاختياريّة لا مطلقا، لأنّ‌ التضيّق إنّما جاء من دلالة الأمر على الفور أو من ورود الدليل على وجوب التعجيل.

و على كلّ‌ تقدير، فالفعل المشروط في نفسه بشروط إذا أخّره المكلّف لتحصيل شرط من شروطه، لا يعدّ متوانيا فيه غير مستعجل، إذا لم يكن التأخير إلاّ بمقدار تحصيل الشرط، و لهذا لم يلتزم أهل المضايقة بسقوط السورة و طهارة الثوب و البدن، بل مقدار الطهارة المائيّة إذا أوجب التأخير، و كان التعجيل يحصل بالتيمّم.[1]

مرحوم شیخ می‌فرماید؛ از نظر قائلین به مضایقه مقدار زمانی که مکلف برای تحصیل شروط صلاه صرف می‌کند، منافی با تعجیل نیست و سستی نسبت به امر مولی نیز محسوب نمی‌شود،لذا اگر مکلف بر روی راحله است و نمی‌تواند نماز را انجام دهد باید صبر کند تا زمانی که تمکن از انجام آن بر روی زمین دارد و این با فوریت منافات ندارد. مرحوم شیخ در ادامه توضیحاتی می‌دهد، منتهی اجمالش همین مطلبی است که ذکر شد.

در نتیجه با این بیان، مرحوم شیخ استدلال به این روایت را بر مواسعه تمام نمی‌داند و بحث از این روایت را تمام می‌کنند و وارد روایت دیگری می‌شود.

نقد استاد بر اشکالات مرحوم شیخ
نکته‌ای در دفاع از قائلین به مواسعه وجود دارد این است که امام (علیه‌السلام) نمی‌فرماید؛ نماز قضا را در همان شبی که روزش نماز قضا شده است حتما انجام دهد تا مضایقه نتیجه دهد، بلکه می‌فرماید شب می‌تواند قضا کند، تنها چیزی که فرمودند این است که تا مادامی ‌که روی راکبه است قضا نکند، به عبارت دیگر «یقضیها باللیل علی الأرض» صرفا در مقام بیان این مطلب است که این شخص هر وقت خواست نمازش را بجا آورد باید بر روی زمین انجام دهد و لیل در انجام فائته خصوصیتی ندارد، لذا اگر قافله در روز از حرکت ایستاد، می‌تواند نماز فائته را انجام دهد، اما اگر فوریت فائته مد نظر امام (علیه‌السلام) بود می‌بایست بر انجام فائته در همان شب تاکید می‌کردند و می‌فرمودند؛ از آن شب نباید تأخیر بیفتد، حال آنکه چنین خصوصیتی در روایت مشاهده نمی‌شود.

پس در نهایت می‌توانیم استدلال به این روایت بر مواسعه را بپذیریم و با مطالبی که مطرح شد، اشکالات مرحوم شیخ نیز پاسخ داده شد.

استدلال به روایت دیگری از عمار
مرحوم شیخ انصاری روایت دیگری از عمار می‌آورد، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این روایت را از طریق محمد بن علی بن محبوب از علی بن خالد از احمد بن الحسن ابن علی بن فضال از عمرو بن سعید المدائنی از مصدق بن صدقة از عمار بن موسی الساباطی نقل می‌کند؛ علی بن خالد توثیق ندارد[2] لذا این روایت از حیث سند ضعیف است.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ خَالِدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ فَضَّالٍ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ‌ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى السَّابَاطِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَنَامُ‌ عَنِ‌ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ‌ الشَّمْسُ‌ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ أَ يَجُوزُ لَهُ‌ أَنْ‌ يَقْضِيَ‌ بِالنَّهَارِ قَالَ‌ «لاَ يَقْضِي صَلاَةً‌ نَافِلَةً‌ وَ لاَ فَرِيضَةً‌ بِالنَّهَارِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ‌ وَ لاَ يَثْبُتُ‌ لَهُ‌ وَ لَكِنْ‌ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ‌».[3]

توضیح روایت به این صورت است که شخص در سفر است و تا صبح می‌خوابد و خورشید طلوع می‌کند و نماز صبح او در سفر قضا می‌شود، سائل از وظیفه این فرد و اینکه آیا می‌تواند در طول روز این نماز را به جا آورد از امام می‌پرسد؛ امام (علیه السلام) می‌فرماید؛ «لا یقضی صلاة النافلة و لا فریضة بالنهار» در روز آن نماز فریضه‌ای که فوت شده یا نماز نافله‌ای که فوت شده انجام ندهد و اگر انجام داد نماز وی صحیح نیست لذا قضاء روز را باید به تأخیر بیندازد و در شب انجام بدهد.

از عبارت «ینام فی الفجر حتی یطلع الشمس و هو فی السفر» به قرینه مطلبی که خود مرحوم شیخ فرمود فهمیده می‌شود که این شخص در حال سفر در طول روز در حال حرکت و راه رفتن است، اگر بخواهد قضای نماز را انجام دهد، باید بر روی مرکَب انجام بدهد، لذا به مانند روایت قبل امام (علیه‌السلام) فرمودند؛ در شب که قافله می‌ایستد، نماز قضا را انجام دهد.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ فقط می‌فرماید؛ این روایت مفادی دارد که فقها اجماع برخلاف آن دارند، زیرا امام (علیه السلام) منع تحریمی‌از قضای فریضه در روز را آورده اند و این خلاف اجماع فقها است، لذا می‌گوید یا باید حمل بر تقیه کنیم که برای اثبات مواسعه کارایی ندارد و یا این نهی را حمل بر کراهت کنیم که بعید از سیاق روایت و ظاهر این اخبار است.

و يرد عليه: أنّ‌ المنع التحريميّ‌ عن قضاء الفريضة بالنهار ممّا أجمع على خلافه الفتاوى و الأخبار، فإمّا يحمل على التقيّة فلا يجدي، و إمّا على الكراهة، و هي بعيدة عن مساقها و مخالفة لظاهر الأخبار، بل صريح كثير منها، فان لم يكن هذا كلّه موجبا لطرحها جاز الاقتصار على موردها، و لا داعي إلى صرفها عن الحرمة إلى الكراهة، إذ كما أنّ‌ الحرمة منافية للفتاوى و الأخبار، فكذلك الكراهة، كما لا يخفى.[4]

مرحوم شیخ می‌فرماید اگر تقیه و یا حمل بر کراهت را هم کنار بگذاریم و نهی در روایت را تحریمی‌در نظر بگیریم باید بر مورد روایت یعنی نماز صبح فائته حمل کنیم و حرمت انجام فائته را نباید به نمازهای فائته ظهر، عصر، مغرب و عشاء تسری بدهیم.

نقد استاد بر استظهار مرحوم شیخ
این روایت به قرینه روایت قبلی از عمار ساباطی، دلالتش خیلی واضح است و در مخالفت با فتاوای فقها نیست، امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند «لا یقضی صلاة النافلة و لا فریضة بالنهار» یعنی از حیث اینکه این شخص مسافر در طول روز بر روی مرکب است نباید نماز نافله و فریضه را انجام دهد، لذا می‌تواند تا شب آن را به تاخیر بیندازد، پس این روایت، همان مطلب قبل در روایت قبل را بیان می‌کند، اما مطلب مرحوم شیخ مبنی بر مخالفت مدلول این روایت با ظاهر اجماع فقها، نشان از این دارد که وی در حقیقت می‌خواهد بگوید فقها از آن اعراض کردند اما با ملاحظه این روایت را در کنار روایات دیگر و شأن نزول آن، به این نتیجه می‌رسیم که نهار به عنوان مشیر «علی ظَهر الدابه» و لیل عنوان مشیر «علی الأرض» است در نتیجه مخالفتی با اجماع نیز ندارد.

استدلال به روایت سید بن طاووس از کتاب حریز
مرحوم مجلسی در بحار[5] از سید بن طاووس در «رسالة غیاث سلطان الوری لسکان السری» از حریز از زراره از ابی‌جعفر (علیه السلام) روایتی نقل می‌کند که قائلین به مواسعه از آن برای اثبات عدم وجوب فوریت فائته استفاده کرده اند.

قبل از بیان روایت نکته مهمی‌در مورد «رساله‌ای غیاث سلطان الوری لسکان السری» وجود دارد و آن اینکه این رساله‌ ظاهرا تنها رساله سید بن طاووس در فقه است، نسبت به این رساله گفته می‌شود؛ به خاطرشدت زهد و ورع سید بن طاووس، وی از فتوا دادن در این کتاب اجتناب کرده است، وی 22 روایت در این کتاب آورده و موضوع آن نیز عمدتاً مربوط به صلاة بر میّت است.

سید بن طاووس از فقهای قرن هفتم و جزء متأخرین است، بعد از وی شهید اول در ذکری[6]، مرحوم سبزواری صاحب الکفایه[7] و بسیاری از اساطین متأخرین از جمله صاحب جواهر[8]، صاحب حدائق[9] و مرحوم نراقی در مستند[10]، به روایات آن عمل کرده اند.

مرحوم آقای خوئی قدس سره، مطابق دقت‌های رجالی خود می‌فرماید؛ سند سید بن طاووس بن حریز به دست ما نرسیده است، لذا از عمل به روایات آن امتناع کرده است.[11]

آنچه که مشهور است این است که طبق برخی مبانی عمل قدما جابر ضعف سند است، مثلاً اگر رساله‌ای شیخ طوسی داشته باشد و در آن رساله از اصحاب ائمه نقل کرده باشد اما سند شیخ به آن اصحاب برای ما روشن نباشد اما مورد عمل همه قدما یا اکثر قدما قرار بگیرد کافی است. ولی اینجا عمل متأخرین است، لذا نمی‌توان گفت عمل متأخرین برای ما وثوق می‌آورد که طریق سید به این اصحاب صحیح بوده است، ولی به قرینه عمل بزرگانی همچون شهید اول و احراز وی بر صحت طریق سید بن طاووس به حریز، و شدت ورعی که مرحوم سید داشته است، اطمینانی برای عمل به این روایات در نزد انسان حاصل می‌شود لذا از جهت سند مشکلی وجود ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 306.
[2] نام این راوی در هیچ یک از منابع رجالی ذکر نشده است لذا مجهول است، مرحوم محقق خویی در مورد وی می نویسد؛ فالرجل و إن كان إماميا إلا أنه لم تثبت وثاقته.( معجم رجال الحدیث، ج13، ص9)، همچنین مرحوم شوشتری نیز این روای را توثیق نمی کند و وی را امامی نمی داند؛ يروي عنه محمّد بن عليّ بن محبوب، و الظاهر فطحيّته، حيث إنّه يروي عن أحمد بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي و كلّهم فطحيّون.(قاموس الرجال، ج7، ص454)
[3] طوسی محمد بن حسن. تهذيب الأحكام. ج 2، دار الکتب الإسلامیة، 1365، ص 272.
[4] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 307.
[5] ‏مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى‏، «بحار الأنوار»، ج 80، ص 125، حدیث 69.
[6] ‏شهید اول، محمد بن مکی، «ذکری الشیعة في أحکام الشریعة»، ج 1، ص 73.
[7] ‏محقق سبزاری، محمدباقر بن محمدمومن، «ذخیرة المعاد فی شرح إرشاد الأذهان»، ج 2، ص 385.
[8] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 50.
[9] ‏بحرانی، یوسف بن احمد، «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»، ج 11، ص 32.
[10] ‏نراقی، احمد بن محمدمهدی، «مستند الشیعة في أحکام الشریعة»، ج 7، ص 325.

[11] و قال قده في اجازاته: انه لم يكتب مثله. و قال ايضا انه اقتصر فى الفقه على هذا الكتاب فقط تحرزا منه عن الفتيا لعظم مسئوليتها و قد نقلها عنه جماعة من اصحابنا( قدهم) منهم الشهيد فى الذكرى، و المجلسى فى البحار، و صاحب الوسائل و الحدائق، هذا و لكن تكلم الاخبار- على كثرتها، و جلالة جامعها- غير معتبرة، لضعف اسناد بعضها فى حد نفسها كالذى يرويه عن (علي بن أبي حمزة) المراد به: البائني، لعدم توثيقه. و لتطرق الخدشه فى اسناد جميعها نظرا الى ان طريق السيد ابن طاووس( قده) الى ارباب الكتب و المجامع الحديثية التى يروى عنها غير معلوم لدنيا حيث انه قده لم يذكر ذلك ضمن اجازاته، فلم يعرف الوسائط بينه و بينهم كى ينظر فى حالهم من حيث الضعف و الوثاقة (‏خویی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 16، ص 200.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم.، 1363.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، بی‌نا، بی‌جا، 1372.
‏‫ خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
‏‫شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، بی‌جا، 1430.
‏‫شوشتری، محمد تقی، قاموس الرجال، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1410.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
‏‫مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى‏، بحار الأنوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي‏، 1403.
‏‫محقق سبزاری، محمدباقر بن محمدمومن، ذخیرة المعاد فی شرح إرشاد الأذهان، قم - ایران، آل البیت، 1090.
‏‫نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم - ایران، آل البیت، 1415.

برچسب ها :

اجماع تقیه واجب مضیق مواسعه مضایقه فائته حاضره صلاة القضا عمار ساباطی سیدبن طاووس حریز

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .