آیت‌الله خوئی نقد دیگری مطرح کرده و بین ضیق حقیقی و ضیق عرفی فرق گذاشتند و مضایقه مد نظر قائلین به این قول را ضیق حقیقی دانسته ولی روایات سهو النبی (ص) و صحیحه ابی ولاد مخالف ضیق حقیقی بوده و مفید ضیق عرفی هستند. همچنین وی در اشکال دیگر تصریح کردند که مضایقه‌ی ذکر شده در صحیحه زراره ناظر به وجوب شرطی برای صحت نماز حاضر است، نه وجوب فوری نفسی، و از محل نزاع خارج می‌شود.

بر این اساس، روشن می‌شود که هدف روایت، دفع توهم حضر است و مراد اثبات وجوب فوری قضا نیست. این برداشت دقیقاً همان نکته‌ای است که آیت‌الله حکیم در تحلیل روایت زراره تأکید داشتند.

مرحوم شیخ انصاری نیز در این زمینه تصریح دارند که اخبار دال بر مواسعه و عدم وجوب ترتیب بین فائته و حاضره، هم از حیث تعداد بیشتر، هم از نظر سند صحیح‌تر، و هم از جهت دلالت قوی‌تر هستند. بنابراین، بر اساس این مبنا، روایاتی که ظاهر در وجوب فوریت و مضایقه دارند، حمل بر استحباب می‌شوند و از این راه جمع میان روایات انجام می‌گیرد.[4]

و إن كان بعض ما ذكرناه من التأويل في أخبار المضايقة بعيدا فلا بأس به بعد أن رجحت أخبار المواسعة عليها بما لا يخفى على من تأمل ما حررناه فيهما و في محل النزاع بل و بموافقة الكتاب أيضا الذي أمرنا بها عند التعارض في عدة أخبارمذكورة في محلها للتمييز بين الصادق و الكاذب من حيث أنه كثر الكذابة من أهل الأهواء و البدع على النبي و الأئمة (عليهم الصلاة و السلام) في حياتهم و بعد موتهم لتحصيل الأغراض الدنياوية، و لما رأى جماعة منهم أن الأئمة (عليهم السلام) حكموا بكثير مما اشتهر خلافه بين الناس و لا سيما العامة و كشفوا عن المراد بكثير من الآيات و الروايات مما هو بعيد إلى الأذهان، بل لا يصل اليه عدا المعصوم أحد من أفراد الإنسان جعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كثير من الأكاذيب إليهم و اختلاق الأضاليل و البدع عليهم، فمن هنا أمر الأئمة (عليهم السلام) بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب و الاختلاق، لكن من المعلوم إرادة النصوص القرآنية منه أو الظواهر التي لا يحتاج فهم معناها إلى العصمة الربانية، أو احتاج لكن على سبيل التنبيه للغير بحيث يكون بعد الوقوف هو الظاهر المراد لديه، لا الآيات التي ورد تفسيرها بالأخبار الظنية التي تلحق من جهتها بالبطون الخفية، و على فرض صحتها بالسر المخزون و العلم المكنون، إذ ذاك في الحقيقة عرض على الخبر الذي لا مزية له على المعروض[5]

در برخی روایات وارد شده که از امام علیه‌السلام پرسیدند: اگر دو حدیث مختلف به ما رسید، چه باید کرد؟ امام پاسخ دادند: حدیثی را اخذ کنید که موافق قرآن و سنت نبویه باشد. این معیار، دومین مرحله در تشخیص ترجیح در تعارض اخبار است.

بر این اساس، صاحب جواهر توضیح می‌دهد که سنت فقهی ما ـ که می‌گوید در تعارض روایات، روایتی که مخالف عامه است مقدم می‌شود ـ ریشه در این پیشینه تاریخی دارد. بنابراین، اگرچه ممکن است اهل سنت ادعا کنند که باید بدون تعصب به سند و دلیل روایات نگاه کرد، اما حقیقت این است که سنگ بنای این تضاد را خود جریان‌های سیاسی و مذهبی صدر اسلام گذاشتند؛ همان‌گونه که معاویه با راه‌اندازی سنت سبّ امیرالمؤمنین علیه‌السلام جامعه را به انحراف کشاند.

[11] صاحب جواهر، محمدحسن شبن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 100.

منابع
انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، ۱ ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، 1374.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.