موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۱/۲۴
شماره جلسه : ۷۵
-
خلاصه جلسه گذشته
-
موید قرآنی بر نفی جریان قاعده عدم انقلاب در اعتباریات
-
تحلیل اشکالات صاحب جواهر بر استناد به روایت بر مضایقه
-
1. اشکال سندی
-
2. دلالت ذیل روایت بر مواسعه
-
3. دلالت عبارات «أیّ ساعةٍ ذکرتها» یا «متی ذکرت» بر مواسعه
-
4. تعارض روایت زراره با صحیحه حسن بن زیاد صیقل
-
نقد حضرت استاد بر کلام مرحوم صاحب جواهر
-
5. عدم ملازمه بین عدول و فوریت
-
6. منافات روایت با اجماع بر عدم تاثیر عدول از نیت بعد از عمل
-
7. اضطراب در عبارات روایت
-
8. اراده وقت فضیلت از روایت نه وقت اجزا
-
پاورقی
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مرحوم شیخ انصاری پنج اشکال به استدلال به روایت زراره[1] برای اثبات مضایقه وارد کرده که دو اشکال آن مهمتر است. نخست، مخالفت بخشی از روایت با اجماع است؛ بهویژه در مورد جواز نیت عدول بعد از عمل. حضرت استاد در پاسخ به این اشکال فرمودند: اولاً در صورت مخالفت، تنها همان بخش از حجیت میافتد؛ ثانیاً اجماع مذکور مدرکی و مبتنی بر قاعدهای عقلی در تکوینیات است که در اعتباریات جاری نیست و بنابراین حجیتی ندارد.
در تکمیل مطالب پیشین، میتوان گفت که در امور اعتباری، نیّت پس از انجام عمل نیز میتواند بر آن تأثیرگذار باشد. این مسئله از نظر ثبوتی قابل پذیرش است و در اعتباریات هیچگونه مانعی برای تأثیر نیت لاحق وجود ندارد.
اشکال سوم صاحب جواهر به دلالت عبارت «أیّ ساعةٍ ذکرتها» یا «متی ذکرت» در روایت بازمیگردد.[5] در روایت آمده است: «إن کنت قد صلیت الظهر و قد فاتتک الغداة فذکرتها، فصلّ الغداة فی أیّ ساعةٍ ذکرتها». در نگاه ابتدایی، ممکن است چنین برداشت شود که مقصود از «أیّ ساعة» همان لحظهای است که انسان به یاد نماز قضا شده میافتد و فوراً باید اقدام به قضا کند. این برداشت با نظریه مضایقه و وجوب فوریت در قضا همخوانی دارد.
چهارمین اشکال، که در عبارات شیخ انصاری ذکر نشده، اما صاحب جواهر بدان پرداخته، ادعای وجود معارض برای روایت زراره در خصوص مورد آن است. روایت زراره دلالت دارد بر اینکه اگر مکلف در اثنای نماز عشاء به یاد آورد که نماز مغرب را نخوانده، باید نیت نماز را به مغرب عدول دهد. در مقابل، در صحیحه حسن بن زیاد صیقل، که از امام صادق (علیهالسلام) نقل شده و سند آن نیز معتبر است، راوی میگوید: از امام صادق علیهالسلام درباره کسی پرسیدم که نماز ظهر را فراموش کرده و دو رکعت از نماز عصر را خوانده است، حضرت فرمودند: نماز را به عنوان ظهر تمام کند و سپس نماز عصر را بخواند. سپس میپرسد: اگر کسی دو رکعت از نماز عشاء را خوانده و آنگاه متوجه شود نماز مغرب را نخوانده، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: باید نماز عشاء را تمام کند و پس از آن، نماز مغرب را قضا نماید. وقتی راوی از تفاوت این دو حکم پرسید، امام علیهالسلام فرمودند: «لیس هذا مثل هذا؛ إن العصر لیس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة»؛ بعد از نماز عصر نماز واجبی وجود ندارد، ولی پس از نماز عشاء، نماز مغرب قابل انجام است.
بِالْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلاَتَهُ [ثُمَّ لْيَقْضِ] بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ.[6]
صاحب جواهر برای رفع این تعارض، سه احتمال تفسیری در فهم روایت حسن بن زیاد صیقل مطرح میکند[7]:
1. احتمال اول: مراد از «نماز مغرب» در این روایت، مغرب لیلة سابقة است، نه مغرب همان شبی که نماز عشاء در آن ادا میشود. در این صورت، نماز مغرب از فَوائت بوده و نماز عشاء از حاضرتین محسوب میشود. بنابراین، امام علیهالسلام فرمودهاند ابتدا نماز حاضر (عشاء) را به اتمام برساند و سپس نماز فائت (مغرب) را ادا کند. در این صورت، روایت با مبنای مضایقه و وجوب عدول منافاتی نخواهد داشت.
2. احتمال دوم: هر دو نماز، یعنی مغرب و عشاء، از حاضرتین هستند. در این فرض، اگر روایت را بر ظاهر آن حمل کنیم، با ادله مسلمهای که بر وجوب عدول در صورت تذکر در اثنای نماز دلالت دارند، تعارض خواهد داشت؛ چراکه در این روایت، به جای عدول، امر به اتمام نماز عشاء شده است. از آنجا که این ادله معتبر، وجوب عدول را اثبات میکنند، ناگزیر باید این روایت را طبق این احتمال، طرح کنیم.
3. احتمال سوم: روایت ناظر به فرضی است که وقت نماز عشاء ضیق شده و اگر مکلف بخواهد ابتدا نماز مغرب را بخواند، نماز عشاء از وقت خارج میشود. بر این اساس، امام علیهالسلام امر به اتمام عشاء کردهاند و فرمودهاند مغرب پس از آن قضا شود. با این حال، صاحب جواهر این احتمال را نیز خلاف ظاهر روایت میداند؛ زیرا تعلیل امام به اینکه «بعد از عشاء نماز هست» (بعدها صلاة)، ظهور در آن دارد که هنوز وقت برای عشاء باقی بوده و مضیقی در کار نبوده است.
در اینجا چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه تعبیر «فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء» ظهور قوی دارد در اینکه مراد، مغرب همان شب است، نه مغربِ شب گذشته. دوم اینکه اگر «فلیقض» را به معنای اصطلاحی قضا بگیریم، لازمهاش این است که نماز مغرب فوت شده و باید پس از عشاء خوانده شود. اما فوتشدن مغرب به این معناست که شخص، نماز عشاء را تمام کرده و این فعل سبب فوت نماز مغرب شده است. بنابراین، روایت ناظر به مغربِ همان شب است نه مغرب فائته.
در نتیجه، احتمال اول (حمل روایت بر مغرب شب گذشته) خلاف ظاهر است و احتمال دوم (اینکه هر دو نماز از حاضرتین باشند) نیز مستلزم طرح روایت است، زیرا با ادله مسلم وجوب عدول معارض است؛ و این نکتهای است که فرمایش صاحب جواهر نیز مؤید آن است. اما احتمال سوم ـ که میگوید وقت نماز عشاء ضیق شده بوده و امام فرموده عشاء را تمام کند تا از وقت خارج نشود، سپس مغرب را قضا کند ـ به نظر ما از دو احتمال دیگر ارجح است، هرچند مستلزم تأویل در ظاهر روایت باشد.
اشکال پنجمی که صاحب جواهر مطرح میکند، ناظر به این نکته است که بحث عدول در نمازهای حاضره، ارتباطی با بحث مضایقه و فوریت در نماز قضا ندارد. محل نزاع در اینجا این است که آیا نماز قضا فوریت دارد یا نه؛ اما روایت مورد استناد، صرفاً از عدول در اثنای نماز عشاء به نماز مغرب سخن میگوید، نه از فوریت در قضا. صاحب جواهر تصریح میکند که نمیتوان گفت اگر قائل به مضایقه شدیم، پس عدول هم لازم میشود. به تعبیر وی مضایقه بالضروره مستلزم عدول نیست.
دلیل این مطلب آن است که عدول، خود یک حکم شرعی مستقل است که با برخی ضوابط و قواعد مسلم شرعی مانند قاعده «إنما الأعمال بالنیات» ناسازگار است. کسی که نماز عصر را به نیت خودش شروع کرده، چگونه میتواند در میانه نماز آن را نماز ظهر قرار دهد؟ خصوصاً در مواردی که چند رکعت از نماز گذشته باشد و در رکعت چهارم یادش بیاید که ظهر را نخوانده. در چنین مواردی، این تغییر نیت خلاف ضوابط محکم شرعی است. بنابراین، حتی اگر قائل به فوریت در قضا شویم، باز هم نمیتوان عدول را به عنوان یک لازمه آن پذیرفت، مگر اینکه دلیل جداگانه و روشنی بر جواز عدول وجود داشته باشد.
البته اگر عدول، حکمی موافق با قواعد و ضوابط شرعی باشد در این صورت می توان گفت که قول به فوریت، ملازم با عدول است؛ به این معنا که اگر گفتیم قضا فوریت دارد، لازمهاش آن است که در هنگام اشتباه در ترتیب، نماز در حال اقامه قطع یا تبدیل شود و نماز فوتشده مقدم گردد. اما این ملازمه تنها در صورتی پذیرفتنی است که عدول خلاف قواعد شرعی نباشد. اما اگر عدول حکمی خلاف قاعده باشد نمیتوان از فوریت، عدول را نتیجه گرفت.
و تضمنه لحكم الحاضرتين المشتركتين في الوقت المنبئ عن أن ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنه كذلك أيضا، ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول، لكونه حكما شرعيا مخالفا للضوابط المحكمة و القواعد المتقنة، و هي تبعية الأعمال للنيات، خصوصا بالنسبة إلى البعض الواقع، بل المتجه عليها أن الفساد أو الصحة لما شرع فيه و قام لها و افتتح الصلاة عليها كما لو تجاوز محل العدول، و كون ذلك للدليل الذي قد أمرنا باتباعه و الانقياد له و لا يختص بالمضايقة، بل لأهل المواسعة القول به من جهته، بل لا ينافي ذلك قولهم و إن أوجبوه بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص، و هو الذاكر في الأثناء، و إن كان هم لم يلتزموا بذلك، إلا أن المراد بيان أن ذلك شيء لا تقتضيه المضايقة، و لا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما ستسمع له عند ذكر المصنف العدول زيادة إيضاح فتأمل جيدا.[8]
اشکال هشتم که صاحب جواهر نیز به آن اشاره دارد، همان احتمالی است که شیخ انصاری مطرح کرده بود؛ یعنی احتمال اینکه مراد از تعبیر «و لم تخف فوتها» در روایت، فوت وقت فضیلت باشد، نه اصل وقت. صاحب جواهر این احتمال را تقویت میکند و میفرماید: «بل لعلّه الظاهر منه للمستقیم المتأمل»، یعنی کسی که فکر مستقیمی داشته باشد و با دقت تأمل کند، ظاهر روایت را همین معنا میداند.
پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلاَةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلاَةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَى) ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ و إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ) ثُمَّ تُسَلِّمُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا. (حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 291.)
[2] قرآن :سوره بقره، آیه 264.
[3] و أما صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلة المضايقة فهو - مع أن سنده لا يخلو من كلام في الجمله (صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 95.)
[4] أن سنده لا يخلو من كلام في الجملة، و شهادة ذيله للمواسعة (همان، ج 13، ص 95.)
[5] و جريان ما تقدم في قوله فيه: «أي ساعة ذكرتها» و «متى ذكرت» سيما بعد قوله فيه: «و لو بعد العصر» (همان، ج 13، ص 95.)
[6] حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 4، ص 292، حدیث 5.
[7] و معارضته بما في صحيح الصيقل عن الصادق (عليه السلام) من أمر ناسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثم قضاء المغرب بعد معللا للفرق بينه و بين الظهر و العصر في ذلك بأن الشعاء بعدها صلاة بخلاف العصر، فان حمله على إرادة مغرب ليلة سابقه و عدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى من حمله على الحاضرتين كما اعترف به في الذكرى المستلزم لطرحه، لمعلومية وجوب العدول فيهما، أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء، فتأمل.(صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 95.)
[8] همان، ج 13، ص 95.
[9] و اشتماله على ما حكي الإجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه (همان، ج 13، ص 96.)
منابع
علاوه بر قرآن.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بیتا.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مرحوم شیخ انصاری پنج اشکال به استدلال به روایت زراره[1] برای اثبات مضایقه وارد کرده که دو اشکال آن مهمتر است. نخست، مخالفت بخشی از روایت با اجماع است؛ بهویژه در مورد جواز نیت عدول بعد از عمل. حضرت استاد در پاسخ به این اشکال فرمودند: اولاً در صورت مخالفت، تنها همان بخش از حجیت میافتد؛ ثانیاً اجماع مذکور مدرکی و مبتنی بر قاعدهای عقلی در تکوینیات است که در اعتباریات جاری نیست و بنابراین حجیتی ندارد.
در تکمیل مطالب پیشین، میتوان گفت که در امور اعتباری، نیّت پس از انجام عمل نیز میتواند بر آن تأثیرگذار باشد. این مسئله از نظر ثبوتی قابل پذیرش است و در اعتباریات هیچگونه مانعی برای تأثیر نیت لاحق وجود ندارد.
اشکال سوم صاحب جواهر به دلالت عبارت «أیّ ساعةٍ ذکرتها» یا «متی ذکرت» در روایت بازمیگردد.[5] در روایت آمده است: «إن کنت قد صلیت الظهر و قد فاتتک الغداة فذکرتها، فصلّ الغداة فی أیّ ساعةٍ ذکرتها». در نگاه ابتدایی، ممکن است چنین برداشت شود که مقصود از «أیّ ساعة» همان لحظهای است که انسان به یاد نماز قضا شده میافتد و فوراً باید اقدام به قضا کند. این برداشت با نظریه مضایقه و وجوب فوریت در قضا همخوانی دارد.
چهارمین اشکال، که در عبارات شیخ انصاری ذکر نشده، اما صاحب جواهر بدان پرداخته، ادعای وجود معارض برای روایت زراره در خصوص مورد آن است. روایت زراره دلالت دارد بر اینکه اگر مکلف در اثنای نماز عشاء به یاد آورد که نماز مغرب را نخوانده، باید نیت نماز را به مغرب عدول دهد. در مقابل، در صحیحه حسن بن زیاد صیقل، که از امام صادق (علیهالسلام) نقل شده و سند آن نیز معتبر است، راوی میگوید: از امام صادق علیهالسلام درباره کسی پرسیدم که نماز ظهر را فراموش کرده و دو رکعت از نماز عصر را خوانده است، حضرت فرمودند: نماز را به عنوان ظهر تمام کند و سپس نماز عصر را بخواند. سپس میپرسد: اگر کسی دو رکعت از نماز عشاء را خوانده و آنگاه متوجه شود نماز مغرب را نخوانده، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: باید نماز عشاء را تمام کند و پس از آن، نماز مغرب را قضا نماید. وقتی راوی از تفاوت این دو حکم پرسید، امام علیهالسلام فرمودند: «لیس هذا مثل هذا؛ إن العصر لیس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة»؛ بعد از نماز عصر نماز واجبی وجود ندارد، ولی پس از نماز عشاء، نماز مغرب قابل انجام است.
بِالْإِسْنَادِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قُلْتَ حِينَ نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ وَ قُلْتَ لِهَذَا يُتِمُّ صَلاَتَهُ [ثُمَّ لْيَقْضِ] بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلاَةٌ.[6]
صاحب جواهر برای رفع این تعارض، سه احتمال تفسیری در فهم روایت حسن بن زیاد صیقل مطرح میکند[7]:
1. احتمال اول: مراد از «نماز مغرب» در این روایت، مغرب لیلة سابقة است، نه مغرب همان شبی که نماز عشاء در آن ادا میشود. در این صورت، نماز مغرب از فَوائت بوده و نماز عشاء از حاضرتین محسوب میشود. بنابراین، امام علیهالسلام فرمودهاند ابتدا نماز حاضر (عشاء) را به اتمام برساند و سپس نماز فائت (مغرب) را ادا کند. در این صورت، روایت با مبنای مضایقه و وجوب عدول منافاتی نخواهد داشت.
2. احتمال دوم: هر دو نماز، یعنی مغرب و عشاء، از حاضرتین هستند. در این فرض، اگر روایت را بر ظاهر آن حمل کنیم، با ادله مسلمهای که بر وجوب عدول در صورت تذکر در اثنای نماز دلالت دارند، تعارض خواهد داشت؛ چراکه در این روایت، به جای عدول، امر به اتمام نماز عشاء شده است. از آنجا که این ادله معتبر، وجوب عدول را اثبات میکنند، ناگزیر باید این روایت را طبق این احتمال، طرح کنیم.
3. احتمال سوم: روایت ناظر به فرضی است که وقت نماز عشاء ضیق شده و اگر مکلف بخواهد ابتدا نماز مغرب را بخواند، نماز عشاء از وقت خارج میشود. بر این اساس، امام علیهالسلام امر به اتمام عشاء کردهاند و فرمودهاند مغرب پس از آن قضا شود. با این حال، صاحب جواهر این احتمال را نیز خلاف ظاهر روایت میداند؛ زیرا تعلیل امام به اینکه «بعد از عشاء نماز هست» (بعدها صلاة)، ظهور در آن دارد که هنوز وقت برای عشاء باقی بوده و مضیقی در کار نبوده است.
در اینجا چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه تعبیر «فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء» ظهور قوی دارد در اینکه مراد، مغرب همان شب است، نه مغربِ شب گذشته. دوم اینکه اگر «فلیقض» را به معنای اصطلاحی قضا بگیریم، لازمهاش این است که نماز مغرب فوت شده و باید پس از عشاء خوانده شود. اما فوتشدن مغرب به این معناست که شخص، نماز عشاء را تمام کرده و این فعل سبب فوت نماز مغرب شده است. بنابراین، روایت ناظر به مغربِ همان شب است نه مغرب فائته.
در
نتیجه، احتمال اول (حمل روایت بر مغرب شب گذشته) خلاف ظاهر است و احتمال دوم (اینکه هر دو نماز از حاضرتین باشند) نیز مستلزم طرح روایت است، زیرا با ادله مسلم وجوب عدول معارض است؛ و این نکتهای است که فرمایش صاحب جواهر نیز مؤید آن است. اما احتمال سوم ـ که میگوید وقت نماز عشاء ضیق شده بوده و امام فرموده عشاء را تمام کند تا از وقت خارج نشود، سپس مغرب را قضا کند ـ به نظر ما از دو احتمال دیگر ارجح است، هرچند مستلزم تأویل در ظاهر روایت باشد.
اشکال پنجمی که صاحب جواهر مطرح میکند، ناظر به این نکته است که بحث عدول در نمازهای حاضره، ارتباطی با بحث مضایقه و فوریت در نماز قضا ندارد. محل نزاع در اینجا این است که آیا نماز قضا فوریت دارد یا نه؛ اما روایت مورد استناد، صرفاً از عدول در اثنای نماز عشاء به نماز مغرب سخن میگوید، نه از فوریت در قضا. صاحب جواهر تصریح میکند که نمیتوان گفت اگر قائل به مضایقه شدیم، پس عدول هم لازم میشود. به تعبیر وی مضایقه بالضروره مستلزم عدول نیست.
دلیل این مطلب آن است که عدول، خود یک حکم شرعی مستقل است که با برخی ضوابط و قواعد مسلم شرعی مانند قاعده «إنما الأعمال بالنیات» ناسازگار است. کسی که نماز عصر را به نیت خودش شروع کرده، چگونه میتواند در میانه نماز آن را نماز ظهر قرار دهد؟ خصوصاً در مواردی که چند رکعت از نماز گذشته باشد و در رکعت چهارم یادش بیاید که ظهر را نخوانده. در چنین مواردی، این تغییر نیت خلاف ضوابط محکم شرعی است. بنابراین، حتی اگر قائل به فوریت در قضا شویم، باز هم نمیتوان عدول را به عنوان یک لازمه آن پذیرفت، مگر اینکه دلیل جداگانه و روشنی بر جواز عدول وجود داشته باشد.
البته اگر عدول، حکمی موافق با قواعد و ضوابط شرعی باشد در این صورت می توان گفت که قول به فوریت، ملازم با عدول است؛ به این معنا که اگر گفتیم قضا فوریت دارد، لازمهاش آن است که در هنگام اشتباه در ترتیب، نماز در حال اقامه قطع یا تبدیل شود و نماز فوتشده مقدم گردد. اما این ملازمه تنها در صورتی پذیرفتنی است که عدول خلاف قواعد شرعی نباشد. اما اگر عدول حکمی خلاف قاعده باشد نمیتوان از فوریت، عدول را نتیجه گرفت.
و تضمنه لحكم الحاضرتين المشتركتين في الوقت المنبئ عن أن ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنه كذلك أيضا، ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول، لكونه حكما شرعيا مخالفا للضوابط المحكمة و القواعد المتقنة، و هي تبعية الأعمال للنيات، خصوصا بالنسبة إلى البعض الواقع، بل المتجه عليها أن الفساد أو الصحة لما شرع فيه و قام لها و افتتح الصلاة عليها كما لو تجاوز محل العدول، و كون ذلك للدليل الذي قد أمرنا باتباعه و الانقياد له و لا يختص بالمضايقة، بل لأهل المواسعة القول به من جهته، بل لا ينافي ذلك قولهم و إن أوجبوه بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص، و هو الذاكر في الأثناء، و إن كان هم لم يلتزموا بذلك، إلا أن المراد بيان أن ذلك شيء لا تقتضيه المضايقة، و لا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما ستسمع له عند ذكر المصنف العدول زيادة إيضاح فتأمل جيدا.[8]
اشکال هشتم که صاحب جواهر نیز به آن اشاره دارد، همان احتمالی است که شیخ انصاری مطرح کرده بود؛ یعنی احتمال اینکه مراد از تعبیر «و لم تخف فوتها» در روایت، فوت وقت فضیلت باشد، نه اصل وقت. صاحب جواهر این احتمال را تقویت میکند و میفرماید: «بل لعلّه الظاهر منه للمستقیم المتأمل»، یعنی کسی که فکر مستقیمی داشته باشد و با دقت تأمل کند، ظاهر روایت را همین معنا میداند.
پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ صَلاَةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ الْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ الْغَدَاةَ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلاَةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ إِذَا نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ (فَانْوِهَا الْأُولَى) ثُمَّ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ و إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ) ثُمَّ تُسَلِّمُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي الثَّالِثَةِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ: وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا. (حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 291.)
[2] قرآن :سوره بقره، آیه 264.
[3] و أما صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلة المضايقة فهو - مع أن سنده لا يخلو من كلام في الجمله (صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 95.)
[4] أن سنده لا يخلو من كلام في الجملة، و شهادة ذيله للمواسعة (همان، ج 13، ص 95.)
[5] و جريان ما تقدم في قوله فيه: «أي ساعة ذكرتها» و «متى ذكرت» سيما بعد قوله فيه: «و لو بعد العصر» (همان، ج 13، ص 95.)
[6] حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 4، ص 292، حدیث 5.
[7] و معارضته بما في صحيح الصيقل عن الصادق (عليه السلام) من أمر ناسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثم قضاء المغرب بعد معللا للفرق بينه و بين الظهر و العصر في ذلك بأن الشعاء بعدها صلاة بخلاف العصر، فان حمله على إرادة مغرب ليلة سابقه و عدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى من حمله على الحاضرتين كما اعترف به في الذكرى المستلزم لطرحه، لمعلومية وجوب العدول فيهما، أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء، فتأمل.(صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 95.)
[8] همان، ج 13، ص 95.
[9] و اشتماله على ما حكي الإجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه (همان، ج 13، ص 96.)
منابع
علاوه بر قرآن.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بیتا.
نظری ثبت نشده است .