فارسی

درس بعد

مواسعه و مضایقه

درس قبل

مواسعه و مضایقه

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)


تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۱/۲۴


شماره جلسه : ۷۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه جلسه گذشته

  • موید قرآنی بر نفی جریان قاعده عدم انقلاب در اعتباریات

  • تحلیل اشکالات صاحب جواهر بر استناد به روایت بر مضایقه

  • 1. اشکال سندی

  • 2. دلالت ذیل روایت بر مواسعه

  • 3. دلالت عبارات «أیّ ساعةٍ ذکرتها» یا «متی ذکرت» بر مواسعه

  • 4. تعارض روایت زراره با صحیحه حسن بن زیاد صیقل

  • نقد حضرت استاد بر کلام مرحوم صاحب جواهر

  • 5. عدم ملازمه بین عدول و فوریت

  • 6. منافات روایت با اجماع بر عدم تاثیر عدول از نیت بعد از عمل

  • 7. اضطراب در عبارات روایت

  • 8. اراده وقت فضیلت از روایت نه وقت اجزا

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
مرحوم شیخ انصاری پنج اشکال به استدلال به روایت زراره[1] برای اثبات مضایقه وارد کرده که دو اشکال آن مهم‌تر است. نخست، مخالفت بخشی از روایت با اجماع است؛ به‌ویژه در مورد جواز نیت عدول بعد از عمل. حضرت استاد در پاسخ به این اشکال فرمودند: اولاً در صورت مخالفت، تنها همان بخش از حجیت می‌افتد؛ ثانیاً اجماع مذکور مدرکی و مبتنی بر قاعده‌ای عقلی در تکوینیات است که در اعتباریات جاری نیست و بنابراین حجیتی ندارد.

اشکال دوم و اساسی‌تر این است که روایت حداکثر بر وجوب ترتیب دلالت دارد، نه فوریت قضا. ادعای ملازمه بین ترتیب و فوریت، چه از راه اجماع مرکب و چه به‌نحو فتوایی، از سوی شیخ رد شده و شواهدی بر نقض آن ارائه شده است.همچنین دو قرینه‌ای «دخل وقت المغرب» و تعلیل «لست تخاف فوتها» که مرحوم شیخ برای استحباب رعایت ترتیب بیان کرد، از سوی حضرت استاد مورد مناقشه قرار گرفت و در نتیجه، باید گفت که روایت یا بر وجوب ترتیب دلالت دارد که با ضمیمه اجماع مرکب بر ملازمه بین ترتیب و فوریت می توان به عنوان مستند مضایقه دانست و یا صرفاً استحباب ترتیب را می‌رساند که در این صورت اساساً نمی‌توان از آن برای اثبات قول به مضایقه بهره برد.

موید قرآنی بر نفی جریان قاعده عدم انقلاب در اعتباریات
در تکمیل مطالب پیشین، می‌توان گفت که در امور اعتباری، نیّت پس از انجام عمل نیز می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد. این مسئله از نظر ثبوتی قابل پذیرش است و در اعتباریات هیچ‌گونه مانعی برای تأثیر نیت لاحق وجود ندارد.

برای نمونه، آیه‌ی شریفه‌ی «لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و الأذى[2]» گویای آن است که منّت گذاشتن و آزار دادن، حتی پس از انفاق، می‌تواند موجب بطلان صدقه شود. به عبارت دیگر، اگر فردی امروز صدقه‌ای بدهد و مدتی بعد بر آن منّت بگذارد، این عمل در نگاه شارع موجب بطلان صدقه تلقی می‌شود. این معنا در عرف نیز پذیرفته‌ شده است. از این رو، ابطال صدقه از طریق منّت و آزار، نمونه‌ای از حبط عمل است؛ این مفهومی است که در متون دینی به‌کرات آمده است. بنابراین نمی‌توان به‌صورت کلی مدعی شد که نیّت بعد از عمل در امور اعتباری بی‌تأثیر است. در واقع، اعتباریات ظرفیت پذیرش چنین تغییراتی را دارند و دایره‌ی تأثیر نیت در آن‌ها گسترده‌تر از حوزه‌های تکوینی است.

تحلیل اشکالات صاحب جواهر بر استناد به روایت بر مضایقه
اشکالاتی که صاحب جواهر (قدس‌سره) بر این روایت وارد کرده‌اند، که به ترتیب کتاب بیان می کنیم.

1. اشکال سندی
نخست از جهت سندی است. البته بررسی دقیق این اشکال را پس از تحلیل محتوای روایت به تفصیل پی خواهیم گرفت تا روشن شود که مراد ایشان از ایراد سندی دقیقاً چیست.[3]

2. دلالت ذیل روایت بر مواسعه
اما نخستین اشکال محتوایی ایشان این است که ذیل روایت دلالت بر وسعت وقت قضا دارد[4]؛ همان‌گونه که پیش‌تر مرحوم شیخ نیز به این نکته اشاره کرده‌اند. در این بخش از روایت آمده است که فردی نماز صبح را خوانده و سپس متوجه شده که نماز مغرب و عشاء را نخوانده است. امام علیه‌السلام در پاسخ به او می‌فرمایند: «منتظر بمان تا شعاع شمس برطرف شود»، و سپس تعلیل می‌کنند به اینکه «لأنک لست تخاف فوتها»؛صاحب جواهر با استناد به این تعلیل می‌فرماید: این فراز به‌روشنی دلالت دارد بر اینکه وقت قضا ضیق نیست؛ زیرا اگر ضیق بود، باید شخص بلافاصله پس از یادآوری، نماز مغرب و عشای قضا شده را به جا می‌آورد و مجاز به تأخیر تا زوال شعاع شمس نبود. بنابراین، این تعلیل و توصیه به تأخیر، مؤید نظریه مواسعه در قضاست.

3. دلالت عبارات «أیّ ساعةٍ ذکرتها» یا «متی ذکرت» بر مواسعه
اشکال سوم صاحب جواهر به دلالت عبارت «أیّ ساعةٍ ذکرتها» یا «متی ذکرت» در روایت بازمی‌گردد.[5] در روایت آمده است: «إن کنت قد صلیت الظهر و قد فاتتک الغداة فذکرتها، فصلّ الغداة فی أیّ ساعةٍ ذکرتها». در نگاه ابتدایی، ممکن است چنین برداشت شود که مقصود از «أیّ ساعة» همان لحظه‌ای است که انسان به یاد نماز قضا شده می‌افتد و فوراً باید اقدام به قضا کند. این برداشت با نظریه مضایقه و وجوب فوریت در قضا هم‌خوانی دارد.

با این حال، صاحب جواهر این احتمال را تضعیف کرده و تفسیر دیگری را تقویت می‌نماید. به نظر ایشان، تعبیری چون «أیّ ساعةٍ ذکرتها» ظهور در توسعه و وسعت زمانی دارد، به‌گونه‌ای که می‌توان نماز قضا شده را در هر زمانی که به یاد آمد، حتی بعد از عصر نیز به جا آورد. ایشان در تأیید این فهم، به ادامه روایت استناد می‌کنند که در آن آمده است: «ولو بعد العصر، و متی ما ذکرت صلاةً فاتتک صلّیتها». این تعابیر به‌وضوح نشان می‌دهد که الزامی به فوریت در قضا وجود ندارد و هر ساعتی که مکلف متذکر قضا شود، می‌تواند نماز را به جا آورد. از این رو، صاحب جواهر این بخش از روایت را شاهدی بر بطلان نظریه مضایقه می‌داند.

4. تعارض روایت زراره با صحیحه حسن بن زیاد صیقل
چهارمین اشکال، که در عبارات شیخ انصاری ذکر نشده، اما صاحب جواهر بدان پرداخته، ادعای وجود معارض برای روایت زراره در خصوص مورد آن است. روایت زراره دلالت دارد بر اینکه اگر مکلف در اثنای نماز عشاء به یاد آورد که نماز مغرب را نخوانده، باید نیت نماز را به مغرب عدول دهد. در مقابل، در صحیحه حسن بن زیاد صیقل، که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده و سند آن نیز معتبر است، راوی می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام درباره کسی پرسیدم که نماز ظهر را فراموش کرده و دو رکعت از نماز عصر را خوانده است، حضرت فرمودند: نماز را به عنوان ظهر تمام کند و سپس نماز عصر را بخواند. سپس می‌پرسد: اگر کسی دو رکعت از نماز عشاء را خوانده و آنگاه متوجه شود نماز مغرب را نخوانده، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: باید نماز عشاء را تمام کند و پس از آن، نماز مغرب را قضا نماید. وقتی راوی از تفاوت این دو حکم پرسید، امام علیه‌السلام فرمودند: «لیس هذا مثل هذا؛ إن العصر لیس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة»؛ بعد از نماز عصر نماز واجبی وجود ندارد، ولی پس از نماز عشاء، نماز مغرب قابل انجام است.

بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ نَسِيَ‌ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْعَصْرِ قَالَ‌ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ‌ الْعَصْرَ قُلْتُ‌ فَإِنَّهُ‌ نَسِيَ‌ الْمَغْرِبَ‌ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ ثُمَّ‌ ذَكَرَ قَالَ‌ فَلْيُتِمَّ‌ صَلاَتَهُ‌ ثُمَّ‌ لْيَقْضِ‌ بَعْدُ الْمَغْرِبَ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: لَهُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ قُلْتَ‌ حِينَ‌ نَسِيَ‌ الظُّهْرَ ثُمَّ‌ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ يَسْتَأْنِفُ‌ وَ قُلْتَ‌ لِهَذَا يُتِمُّ‌ صَلاَتَهُ‌ [ثُمَّ‌ لْيَقْضِ‌] بَعْدُ الْمَغْرِبَ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ هَذَا مِثْلَ‌ هَذَا إِنَّ‌ الْعَصْرَ لَيْسَ‌ بَعْدَهَا صَلاَةٌ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ بَعْدَهَا صَلاَةٌ‌.[6]

صاحب جواهر برای رفع این تعارض، سه احتمال تفسیری در فهم روایت حسن بن زیاد صیقل مطرح می‌کند[7]:

1. احتمال اول: مراد از «نماز مغرب» در این روایت، مغرب لیلة سابقة است، نه مغرب همان شبی که نماز عشاء در آن ادا می‌شود. در این صورت، نماز مغرب از فَوائت بوده و نماز عشاء از حاضرتین محسوب می‌شود. بنابراین، امام علیه‌السلام فرموده‌اند ابتدا نماز حاضر (عشاء) را به اتمام برساند و سپس نماز فائت (مغرب) را ادا کند. در این صورت، روایت با مبنای مضایقه و وجوب عدول منافاتی نخواهد داشت.

2. احتمال دوم: هر دو نماز، یعنی مغرب و عشاء، از حاضرتین هستند. در این فرض، اگر روایت را بر ظاهر آن حمل کنیم، با ادله مسلمه‌ای که بر وجوب عدول در صورت تذکر در اثنای نماز دلالت دارند، تعارض خواهد داشت؛ چراکه در این روایت، به جای عدول، امر به اتمام نماز عشاء شده است. از آنجا که این ادله معتبر، وجوب عدول را اثبات می‌کنند، ناگزیر باید این روایت را طبق این احتمال، طرح کنیم.

3. احتمال سوم: روایت ناظر به فرضی است که وقت نماز عشاء ضیق شده و اگر مکلف بخواهد ابتدا نماز مغرب را بخواند، نماز عشاء از وقت خارج می‌شود. بر این اساس، امام علیه‌السلام امر به اتمام عشاء کرده‌اند و فرموده‌اند مغرب پس از آن قضا شود. با این حال، صاحب جواهر این احتمال را نیز خلاف ظاهر روایت می‌داند؛ زیرا تعلیل امام به اینکه «بعد از عشاء نماز هست» (بعدها صلاة)، ظهور در آن دارد که هنوز وقت برای عشاء باقی بوده و مضیقی در کار نبوده است.

در جمع‌بندی، صاحب جواهر احتمال اول را از دو احتمال دیگر ارجح می‌داند؛ زیرا نه مستلزم طرح روایت است (برخلاف احتمال دوم) و نه مستلزم خلاف ظاهر روایت (برخلاف احتمال سوم). وی نتیجه می‌گیرد که حمل روایت بر مغرب لیلة سابقة، اولی و اقرب به مقصود است.

نقد حضرت استاد بر کلام مرحوم صاحب جواهر
در اینجا چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه تعبیر «فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء» ظهور قوی دارد در اینکه مراد، مغرب همان شب است، نه مغربِ شب گذشته. دوم اینکه اگر «فلیقض» را به معنای اصطلاحی قضا بگیریم، لازمه‌اش این است که نماز مغرب فوت شده و باید پس از عشاء خوانده شود. اما فوت‌شدن مغرب به این معناست که شخص، نماز عشاء را تمام کرده و این فعل سبب فوت نماز مغرب شده است. بنابراین، روایت ناظر به مغربِ همان شب است نه مغرب فائته.

در نتیجه، احتمال اول (حمل روایت بر مغرب شب گذشته) خلاف ظاهر است و احتمال دوم (اینکه هر دو نماز از حاضرتین باشند) نیز مستلزم طرح روایت است، زیرا با ادله مسلم وجوب عدول معارض است؛ و این نکته‌ای است که فرمایش صاحب جواهر نیز مؤید آن است. اما احتمال سوم ـ که می‌گوید وقت نماز عشاء ضیق شده بوده و امام فرموده عشاء را تمام کند تا از وقت خارج نشود، سپس مغرب را قضا کند ـ به نظر ما از دو احتمال دیگر ارجح است، هرچند مستلزم تأویل در ظاهر روایت باشد.

نتیجه آنکه معارضه‌ای که صاحب جواهر در خصوص مورد این روایت (نماز مغرب و عشاء) مطرح کرده، پذیرفته نیست، و این روایت مانع تمسک به روایات دال بر مواسعه نخواهد بود.

5. عدم ملازمه بین عدول و فوریت
اشکال پنجمی که صاحب جواهر مطرح می‌کند، ناظر به این نکته است که بحث عدول در نمازهای حاضره، ارتباطی با بحث مضایقه و فوریت در نماز قضا ندارد. محل نزاع در اینجا این است که آیا نماز قضا فوریت دارد یا نه؛ اما روایت مورد استناد، صرفاً از عدول در اثنای نماز عشاء به نماز مغرب سخن می‌گوید، نه از فوریت در قضا. صاحب جواهر تصریح می‌کند که نمی‌توان گفت اگر قائل به مضایقه شدیم، پس عدول هم لازم می‌شود. به تعبیر وی مضایقه بالضروره مستلزم عدول نیست.

دلیل این مطلب آن است که عدول، خود یک حکم شرعی مستقل است که با برخی ضوابط و قواعد مسلم شرعی مانند قاعده «إنما الأعمال بالنیات» ناسازگار است. کسی که نماز عصر را به نیت خودش شروع کرده، چگونه می‌تواند در میانه نماز آن را نماز ظهر قرار دهد؟ خصوصاً در مواردی که چند رکعت از نماز گذشته باشد و در رکعت چهارم یادش بیاید که ظهر را نخوانده. در چنین مواردی، این تغییر نیت خلاف ضوابط محکم شرعی است. بنابراین، حتی اگر قائل به فوریت در قضا شویم، باز هم نمی‌توان عدول را به عنوان یک لازمه آن پذیرفت، مگر اینکه دلیل جداگانه و روشنی بر جواز عدول وجود داشته باشد.

البته اگر عدول، حکمی موافق با قواعد و ضوابط شرعی باشد در این صورت می توان گفت که قول به فوریت، ملازم با عدول است؛ به این معنا که اگر گفتیم قضا فوریت دارد، لازمه‌اش آن است که در هنگام اشتباه در ترتیب، نماز در حال اقامه قطع یا تبدیل شود و نماز فوت‌شده مقدم گردد. اما این ملازمه تنها در صورتی پذیرفتنی است که عدول خلاف قواعد شرعی نباشد. اما اگر عدول حکمی خلاف قاعده باشد نمی‌توان از فوریت، عدول را نتیجه گرفت.

و تضمنه لحكم الحاضرتين المشتركتين في الوقت المنبئ عن أن ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنه كذلك أيضا، ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول، لكونه حكما شرعيا مخالفا للضوابط المحكمة و القواعد المتقنة، و هي تبعية الأعمال للنيات، خصوصا بالنسبة إلى البعض الواقع، بل المتجه عليها أن الفساد أو الصحة لما شرع فيه و قام لها و افتتح الصلاة عليها كما لو تجاوز محل العدول، و كون ذلك للدليل الذي قد أمرنا باتباعه و الانقياد له و لا يختص بالمضايقة، بل لأهل المواسعة القول به من جهته، بل لا ينافي ذلك قولهم و إن أوجبوه بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص، و هو الذاكر في الأثناء، و إن كان هم لم يلتزموا بذلك، إلا أن المراد بيان أن ذلك شيء لا تقتضيه المضايقة، و لا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما ستسمع له عند ذكر المصنف العدول زيادة إيضاح فتأمل جيدا.[8]

صاحب جواهر در پایان تاکید می‌کند که عدول نه مختص قائلان به مضایقه است و نه به‌طور کلی از مواسعه نفی می‌شود؛ بلکه حتی قائلان به مواسعه نیز اگر دلیلی بر عدول داشته باشند، به آن ملتزم می‌شوند. پس عدول نه نشانه‌ی التزام به مضایقه است و نه مخالف مواسعه، بلکه حکمی است که بسته به وجود دلیل، گاه پذیرفته می‌شود و گاه نه.

6. منافات روایت با اجماع بر عدم تاثیر عدول از نیت بعد از عمل
اشکال ششم صاحب جواهر همان مطلبی است که شیخ انصاری نیز به آن تصریح کرده و آن اینکه این روایت متضمّن عدول پس از فراغ از عمل است؛ یعنی عدول بعد از اتمام نماز، که این برخلاف اجماع فقهاست و هیچ‌یک از علما قائل به صحت چنین عدولی نشده‌اند. ازاین‌رو، این مضمون نمی‌تواند پذیرفته شود و روایت از این جهت مخدوش است.[9]

7. اضطراب در عبارات روایت
اشکال هفتم صاحب جواهر ناظر به اضطراب و ناهماهنگی در متن روایت است. ایشان می‌فرماید در عبارت «إذا نسیت الظهر... حتی صلیت العصر» نوعی تکرار وجود دارد که معنای سالم و مستقلی از آن برداشت نمی‌شود. تعبیر ایشان این است که «لا یکاد یتمّ له معنا سالم من التکریر»؛ یعنی جمله‌ای نیست که بتوان برای آن معنایی بدون تکرار و اضطراب در نظر گرفت. به تعبیر دیگر، سیاق روایت چنان است که مفاد روشنی ارائه نمی‌دهد و این خود موجب ضعف دلالت آن می‌شود.[10]

8. اراده وقت فضیلت از روایت نه وقت اجزا
اشکال هشتم که صاحب جواهر نیز به آن اشاره دارد، همان احتمالی است که شیخ انصاری مطرح کرده بود؛ یعنی احتمال اینکه مراد از تعبیر «و لم تخف فوتها» در روایت، فوت وقت فضیلت باشد، نه اصل وقت. صاحب جواهر این احتمال را تقویت می‌کند و می‌فرماید: «بل لعلّه الظاهر منه للمستقیم المتأمل»، یعنی کسی که فکر مستقیمی داشته باشد و با دقت تأمل کند، ظاهر روایت را همین معنا می‌داند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا نَسِيتَ‌ صَلاَةً‌ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ‌ وَ كَانَ‌ عَلَيْكَ‌ قَضَاءُ‌ صَلَوَاتٍ‌ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ‌ فَأَذِّنْ‌ لَهَا وَ أَقِمْ‌ ثُمَّ‌ صَلِّهَا ثُمَّ‌ صَلِّ‌ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ‌ إِقَامَةٍ‌ لِكُلِّ‌ صَلاَةٍ‌ وَ قَالَ‌ قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ‌ الْغَدَاةُ‌ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ أَيَّ‌ سَاعَةٍ‌ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ‌ صَلاَةً‌ فَاتَتْكَ‌ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ‌ إِذَا نَسِيتَ‌ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ‌ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ‌ أَرْبَعٌ‌ مَكَانَ‌ أَرْبَعٍ‌ وَ إِنْ‌ ذَكَرْتَ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّ‌ الْأُولَى وَ أَنْتَ‌ فِي صَلاَةِ‌ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ‌ (فَانْوِهَا الْأُولَى) ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْبَاقِيَتَيْنِ‌ وَ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ ذَكَرْتَ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّ‌ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الْمَغْرِبِ‌ وَ لَمْ‌ تَخَفْ‌ فَوْتَهَا فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ و إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنَ‌ الْمَغْرِبِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ ثُمَّ‌ ذَكَرْتَ‌ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ‌) ثُمَّ‌ تُسَلِّمُ‌ ثُمَّ‌ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ‌ فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ نَسِيتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ أَوْ قُمْتَ‌ فِي الثَّالِثَةِ‌ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ‌ ثُمَّ‌ سَلِّمْ‌ ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ نَسِيتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْفَجْرَ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الرَّكْعَةِ‌ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ‌ مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ‌ ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ وَ أَذِّنْ‌ وَ أَقِمْ‌ وَ إِنْ‌ كَانَتِ‌ الْمَغْرِبُ‌ وَ الْعِشَاءُ‌ قَدْ فَاتَتَاكَ‌ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ الْغَدَاةَ‌ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْعِشَاءِ‌ فَإِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْغَدَاةِ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ وَ إِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِالْمَغْرِبِ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ‌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ‌ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ‌ الشَّمْسِ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ لِمَ‌ ذَاكَ‌ قَالَ‌ لِأَنَّكَ‌ لَسْتَ‌ تَخَافُ‌ فَوْتَهَا. (‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 291.)
[2] ‏ قرآن :سوره بقره، آیه 264.
[3] و أما صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلة المضايقة فهو - مع أن سنده لا يخلو من كلام في الجمله (‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 95.)
[4] أن سنده لا يخلو من كلام في الجملة، و شهادة ذيله للمواسعة (‏همان، ج 13، ص 95.)
[5] و جريان ما تقدم في قوله فيه: «أي ساعة ذكرتها» و «متى ذكرت» سيما بعد قوله فيه: «و لو بعد العصر» (‏همان، ج 13، ص 95.)
[6] ‏حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 4، ص 292، حدیث 5.
[7] و معارضته بما في صحيح الصيقل عن الصادق (عليه السلام) من أمر ناسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثم قضاء المغرب بعد معللا للفرق بينه و بين الظهر و العصر في ذلك بأن الشعاء بعدها صلاة بخلاف العصر، فان حمله على إرادة مغرب ليلة سابقه و عدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى من حمله على الحاضرتين كما اعترف به في الذكرى المستلزم لطرحه، لمعلومية وجوب العدول فيهما، أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء، فتأمل.(‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 95.)
[8] ‏همان، ج 13، ص 95.
[9] و اشتماله على ما حكي الإجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه (‏همان، ج 13، ص 96.)
[10] قوله (عليه السلام) فيه: «و إذا نسيت الظهر» إلى قوله: «حتى صليت العصر» لا يكاد يتم له معنى سالم من التكرير أو غيره، (‏همان، ج 13، ص 96.)

منابع
علاوه بر قرآن.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
مرحوم شیخ انصاری پنج اشکال به استدلال به روایت زراره[1] برای اثبات مضایقه وارد کرده که دو اشکال آن مهم‌تر است. نخست، مخالفت بخشی از روایت با اجماع است؛ به‌ویژه در مورد جواز نیت عدول بعد از عمل. حضرت استاد در پاسخ به این اشکال فرمودند: اولاً در صورت مخالفت، تنها همان بخش از حجیت می‌افتد؛ ثانیاً اجماع مذکور مدرکی و مبتنی بر قاعده‌ای عقلی در تکوینیات است که در اعتباریات جاری نیست و بنابراین حجیتی ندارد.

اشکال دوم و اساسی‌تر این است که روایت حداکثر بر وجوب ترتیب دلالت دارد، نه فوریت قضا. ادعای ملازمه بین ترتیب و فوریت، چه از راه اجماع مرکب و چه به‌نحو فتوایی، از سوی شیخ رد شده و شواهدی بر نقض آن ارائه شده است.همچنین دو قرینه‌ای «دخل وقت المغرب» و تعلیل «لست تخاف فوتها» که مرحوم شیخ برای استحباب رعایت ترتیب بیان کرد، از سوی حضرت استاد مورد مناقشه قرار گرفت و در نتیجه، باید گفت که روایت یا بر وجوب ترتیب دلالت دارد که با ضمیمه اجماع مرکب بر ملازمه بین ترتیب و فوریت می توان به عنوان مستند مضایقه دانست و یا صرفاً استحباب ترتیب را می‌رساند که در این صورت اساساً نمی‌توان از آن برای اثبات قول به مضایقه بهره برد.

موید قرآنی بر نفی جریان قاعده عدم انقلاب در اعتباریات
در تکمیل مطالب پیشین، می‌توان گفت که در امور اعتباری، نیّت پس از انجام عمل نیز می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد. این مسئله از نظر ثبوتی قابل پذیرش است و در اعتباریات هیچ‌گونه مانعی برای تأثیر نیت لاحق وجود ندارد.

برای نمونه، آیه‌ی شریفه‌ی «لا تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و الأذى[2]» گویای آن است که منّت گذاشتن و آزار دادن، حتی پس از انفاق، می‌تواند موجب بطلان صدقه شود. به عبارت دیگر، اگر فردی امروز صدقه‌ای بدهد و مدتی بعد بر آن منّت بگذارد، این عمل در نگاه شارع موجب بطلان صدقه تلقی می‌شود. این معنا در عرف نیز پذیرفته‌ شده است. از این رو، ابطال صدقه از طریق منّت و آزار، نمونه‌ای از حبط عمل است؛ این مفهومی است که در متون دینی به‌کرات آمده است. بنابراین نمی‌توان به‌صورت کلی مدعی شد که نیّت بعد از عمل در امور اعتباری بی‌تأثیر است. در واقع، اعتباریات ظرفیت پذیرش چنین تغییراتی را دارند و دایره‌ی تأثیر نیت در آن‌ها گسترده‌تر از حوزه‌های تکوینی است.

تحلیل اشکالات صاحب جواهر بر استناد به روایت بر مضایقه
اشکالاتی که صاحب جواهر (قدس‌سره) بر این روایت وارد کرده‌اند، که به ترتیب کتاب بیان می کنیم.

1. اشکال سندی
نخست از جهت سندی است. البته بررسی دقیق این اشکال را پس از تحلیل محتوای روایت به تفصیل پی خواهیم گرفت تا روشن شود که مراد ایشان از ایراد سندی دقیقاً چیست.[3]

2. دلالت ذیل روایت بر مواسعه
اما نخستین اشکال محتوایی ایشان این است که ذیل روایت دلالت بر وسعت وقت قضا دارد[4]؛ همان‌گونه که پیش‌تر مرحوم شیخ نیز به این نکته اشاره کرده‌اند. در این بخش از روایت آمده است که فردی نماز صبح را خوانده و سپس متوجه شده که نماز مغرب و عشاء را نخوانده است. امام علیه‌السلام در پاسخ به او می‌فرمایند: «منتظر بمان تا شعاع شمس برطرف شود»، و سپس تعلیل می‌کنند به اینکه «لأنک لست تخاف فوتها»؛صاحب جواهر با استناد به این تعلیل می‌فرماید: این فراز به‌روشنی دلالت دارد بر اینکه وقت قضا ضیق نیست؛ زیرا اگر ضیق بود، باید شخص بلافاصله پس از یادآوری، نماز مغرب و عشای قضا شده را به جا می‌آورد و مجاز به تأخیر تا زوال شعاع شمس نبود. بنابراین، این تعلیل و توصیه به تأخیر، مؤید نظریه مواسعه در قضاست.

3. دلالت عبارات «أیّ ساعةٍ ذکرتها» یا «متی ذکرت» بر مواسعه
اشکال سوم صاحب جواهر به دلالت عبارت «أیّ ساعةٍ ذکرتها» یا «متی ذکرت» در روایت بازمی‌گردد.[5] در روایت آمده است: «إن کنت قد صلیت الظهر و قد فاتتک الغداة فذکرتها، فصلّ الغداة فی أیّ ساعةٍ ذکرتها». در نگاه ابتدایی، ممکن است چنین برداشت شود که مقصود از «أیّ ساعة» همان لحظه‌ای است که انسان به یاد نماز قضا شده می‌افتد و فوراً باید اقدام به قضا کند. این برداشت با نظریه مضایقه و وجوب فوریت در قضا هم‌خوانی دارد.

با این حال، صاحب جواهر این احتمال را تضعیف کرده و تفسیر دیگری را تقویت می‌نماید. به نظر ایشان، تعبیری چون «أیّ ساعةٍ ذکرتها» ظهور در توسعه و وسعت زمانی دارد، به‌گونه‌ای که می‌توان نماز قضا شده را در هر زمانی که به یاد آمد، حتی بعد از عصر نیز به جا آورد. ایشان در تأیید این فهم، به ادامه روایت استناد می‌کنند که در آن آمده است: «ولو بعد العصر، و متی ما ذکرت صلاةً فاتتک صلّیتها». این تعابیر به‌وضوح نشان می‌دهد که الزامی به فوریت در قضا وجود ندارد و هر ساعتی که مکلف متذکر قضا شود، می‌تواند نماز را به جا آورد. از این رو، صاحب جواهر این بخش از روایت را شاهدی بر بطلان نظریه مضایقه می‌داند.

4. تعارض روایت زراره با صحیحه حسن بن زیاد صیقل
چهارمین اشکال، که در عبارات شیخ انصاری ذکر نشده، اما صاحب جواهر بدان پرداخته، ادعای وجود معارض برای روایت زراره در خصوص مورد آن است. روایت زراره دلالت دارد بر اینکه اگر مکلف در اثنای نماز عشاء به یاد آورد که نماز مغرب را نخوانده، باید نیت نماز را به مغرب عدول دهد. در مقابل، در صحیحه حسن بن زیاد صیقل، که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده و سند آن نیز معتبر است، راوی می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام درباره کسی پرسیدم که نماز ظهر را فراموش کرده و دو رکعت از نماز عصر را خوانده است، حضرت فرمودند: نماز را به عنوان ظهر تمام کند و سپس نماز عصر را بخواند. سپس می‌پرسد: اگر کسی دو رکعت از نماز عشاء را خوانده و آنگاه متوجه شود نماز مغرب را نخوانده، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند: باید نماز عشاء را تمام کند و پس از آن، نماز مغرب را قضا نماید. وقتی راوی از تفاوت این دو حکم پرسید، امام علیه‌السلام فرمودند: «لیس هذا مثل هذا؛ إن العصر لیس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة»؛ بعد از نماز عصر نماز واجبی وجود ندارد، ولی پس از نماز عشاء، نماز مغرب قابل انجام است.

بِالْإِسْنَادِ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ نَسِيَ‌ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْعَصْرِ قَالَ‌ فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ‌ الْعَصْرَ قُلْتُ‌ فَإِنَّهُ‌ نَسِيَ‌ الْمَغْرِبَ‌ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ‌ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ ثُمَّ‌ ذَكَرَ قَالَ‌ فَلْيُتِمَّ‌ صَلاَتَهُ‌ ثُمَّ‌ لْيَقْضِ‌ بَعْدُ الْمَغْرِبَ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: لَهُ‌ جُعِلْتُ‌ فِدَاكَ‌ قُلْتَ‌ حِينَ‌ نَسِيَ‌ الظُّهْرَ ثُمَّ‌ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ يَسْتَأْنِفُ‌ وَ قُلْتَ‌ لِهَذَا يُتِمُّ‌ صَلاَتَهُ‌ [ثُمَّ‌ لْيَقْضِ‌] بَعْدُ الْمَغْرِبَ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ هَذَا مِثْلَ‌ هَذَا إِنَّ‌ الْعَصْرَ لَيْسَ‌ بَعْدَهَا صَلاَةٌ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ بَعْدَهَا صَلاَةٌ‌.[6]

صاحب جواهر برای رفع این تعارض، سه احتمال تفسیری در فهم روایت حسن بن زیاد صیقل مطرح می‌کند[7]:

1. احتمال اول: مراد از «نماز مغرب» در این روایت، مغرب لیلة سابقة است، نه مغرب همان شبی که نماز عشاء در آن ادا می‌شود. در این صورت، نماز مغرب از فَوائت بوده و نماز عشاء از حاضرتین محسوب می‌شود. بنابراین، امام علیه‌السلام فرموده‌اند ابتدا نماز حاضر (عشاء) را به اتمام برساند و سپس نماز فائت (مغرب) را ادا کند. در این صورت، روایت با مبنای مضایقه و وجوب عدول منافاتی نخواهد داشت.

2. احتمال دوم: هر دو نماز، یعنی مغرب و عشاء، از حاضرتین هستند. در این فرض، اگر روایت را بر ظاهر آن حمل کنیم، با ادله مسلمه‌ای که بر وجوب عدول در صورت تذکر در اثنای نماز دلالت دارند، تعارض خواهد داشت؛ چراکه در این روایت، به جای عدول، امر به اتمام نماز عشاء شده است. از آنجا که این ادله معتبر، وجوب عدول را اثبات می‌کنند، ناگزیر باید این روایت را طبق این احتمال، طرح کنیم.

3. احتمال سوم: روایت ناظر به فرضی است که وقت نماز عشاء ضیق شده و اگر مکلف بخواهد ابتدا نماز مغرب را بخواند، نماز عشاء از وقت خارج می‌شود. بر این اساس، امام علیه‌السلام امر به اتمام عشاء کرده‌اند و فرموده‌اند مغرب پس از آن قضا شود. با این حال، صاحب جواهر این احتمال را نیز خلاف ظاهر روایت می‌داند؛ زیرا تعلیل امام به اینکه «بعد از عشاء نماز هست» (بعدها صلاة)، ظهور در آن دارد که هنوز وقت برای عشاء باقی بوده و مضیقی در کار نبوده است.

در جمع‌بندی، صاحب جواهر احتمال اول را از دو احتمال دیگر ارجح می‌داند؛ زیرا نه مستلزم طرح روایت است (برخلاف احتمال دوم) و نه مستلزم خلاف ظاهر روایت (برخلاف احتمال سوم). وی نتیجه می‌گیرد که حمل روایت بر مغرب لیلة سابقة، اولی و اقرب به مقصود است.

نقد حضرت استاد بر کلام مرحوم صاحب جواهر
در اینجا چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه تعبیر «فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء» ظهور قوی دارد در اینکه مراد، مغرب همان شب است، نه مغربِ شب گذشته. دوم اینکه اگر «فلیقض» را به معنای اصطلاحی قضا بگیریم، لازمه‌اش این است که نماز مغرب فوت شده و باید پس از عشاء خوانده شود. اما فوت‌شدن مغرب به این معناست که شخص، نماز عشاء را تمام کرده و این فعل سبب فوت نماز مغرب شده است. بنابراین، روایت ناظر به مغربِ همان شب است نه مغرب فائته.

در

نتیجه، احتمال اول (حمل روایت بر مغرب شب گذشته) خلاف ظاهر است و احتمال دوم (اینکه هر دو نماز از حاضرتین باشند) نیز مستلزم طرح روایت است، زیرا با ادله مسلم وجوب عدول معارض است؛ و این نکته‌ای است که فرمایش صاحب جواهر نیز مؤید آن است. اما احتمال سوم ـ که می‌گوید وقت نماز عشاء ضیق شده بوده و امام فرموده عشاء را تمام کند تا از وقت خارج نشود، سپس مغرب را قضا کند ـ به نظر ما از دو احتمال دیگر ارجح است، هرچند مستلزم تأویل در ظاهر روایت باشد.

نتیجه آنکه معارضه‌ای که صاحب جواهر در خصوص مورد این روایت (نماز مغرب و عشاء) مطرح کرده، پذیرفته نیست، و این روایت مانع تمسک به روایات دال بر مواسعه نخواهد بود.

5. عدم ملازمه بین عدول و فوریت
اشکال پنجمی که صاحب جواهر مطرح می‌کند، ناظر به این نکته است که بحث عدول در نمازهای حاضره، ارتباطی با بحث مضایقه و فوریت در نماز قضا ندارد. محل نزاع در اینجا این است که آیا نماز قضا فوریت دارد یا نه؛ اما روایت مورد استناد، صرفاً از عدول در اثنای نماز عشاء به نماز مغرب سخن می‌گوید، نه از فوریت در قضا. صاحب جواهر تصریح می‌کند که نمی‌توان گفت اگر قائل به مضایقه شدیم، پس عدول هم لازم می‌شود. به تعبیر وی مضایقه بالضروره مستلزم عدول نیست.

دلیل این مطلب آن است که عدول، خود یک حکم شرعی مستقل است که با برخی ضوابط و قواعد مسلم شرعی مانند قاعده «إنما الأعمال بالنیات» ناسازگار است. کسی که نماز عصر را به نیت خودش شروع کرده، چگونه می‌تواند در میانه نماز آن را نماز ظهر قرار دهد؟ خصوصاً در مواردی که چند رکعت از نماز گذشته باشد و در رکعت چهارم یادش بیاید که ظهر را نخوانده. در چنین مواردی، این تغییر نیت خلاف ضوابط محکم شرعی است. بنابراین، حتی اگر قائل به فوریت در قضا شویم، باز هم نمی‌توان عدول را به عنوان یک لازمه آن پذیرفت، مگر اینکه دلیل جداگانه و روشنی بر جواز عدول وجود داشته باشد.

البته اگر عدول، حکمی موافق با قواعد و ضوابط شرعی باشد در این صورت می توان گفت که قول به فوریت، ملازم با عدول است؛ به این معنا که اگر گفتیم قضا فوریت دارد، لازمه‌اش آن است که در هنگام اشتباه در ترتیب، نماز در حال اقامه قطع یا تبدیل شود و نماز فوت‌شده مقدم گردد. اما این ملازمه تنها در صورتی پذیرفتنی است که عدول خلاف قواعد شرعی نباشد. اما اگر عدول حکمی خلاف قاعده باشد نمی‌توان از فوریت، عدول را نتیجه گرفت.

و تضمنه لحكم الحاضرتين المشتركتين في الوقت المنبئ عن أن ما ذكر فيه من العدول ليس من جهة المضايقة، كما أنه كذلك أيضا، ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول، لكونه حكما شرعيا مخالفا للضوابط المحكمة و القواعد المتقنة، و هي تبعية الأعمال للنيات، خصوصا بالنسبة إلى البعض الواقع، بل المتجه عليها أن الفساد أو الصحة لما شرع فيه و قام لها و افتتح الصلاة عليها كما لو تجاوز محل العدول، و كون ذلك للدليل الذي قد أمرنا باتباعه و الانقياد له و لا يختص بالمضايقة، بل لأهل المواسعة القول به من جهته، بل لا ينافي ذلك قولهم و إن أوجبوه بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص، و هو الذاكر في الأثناء، و إن كان هم لم يلتزموا بذلك، إلا أن المراد بيان أن ذلك شيء لا تقتضيه المضايقة، و لا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح، كما ستسمع له عند ذكر المصنف العدول زيادة إيضاح فتأمل جيدا.[8]

صاحب جواهر در پایان تاکید می‌کند که عدول نه مختص قائلان به مضایقه است و نه به‌طور کلی از مواسعه نفی می‌شود؛ بلکه حتی قائلان به مواسعه نیز اگر دلیلی بر عدول داشته باشند، به آن ملتزم می‌شوند. پس عدول نه نشانه‌ی التزام به مضایقه است و نه مخالف مواسعه، بلکه حکمی است که بسته به وجود دلیل، گاه پذیرفته می‌شود و گاه نه.

6. منافات روایت با اجماع بر عدم تاثیر عدول از نیت بعد از عمل
اشکال ششم صاحب جواهر همان مطلبی است که شیخ انصاری نیز به آن تصریح کرده و آن اینکه این روایت متضمّن عدول پس از فراغ از عمل است؛ یعنی عدول بعد از اتمام نماز، که این برخلاف اجماع فقهاست و هیچ‌یک از علما قائل به صحت چنین عدولی نشده‌اند. ازاین‌رو، این مضمون نمی‌تواند پذیرفته شود و روایت از این جهت مخدوش است.[9]

7. اضطراب در عبارات روایت
اشکال هفتم صاحب جواهر ناظر به اضطراب و ناهماهنگی در متن روایت است. ایشان می‌فرماید در عبارت «إذا نسیت الظهر... حتی صلیت العصر» نوعی تکرار وجود دارد که معنای سالم و مستقلی از آن برداشت نمی‌شود. تعبیر ایشان این است که «لا یکاد یتمّ له معنا سالم من التکریر»؛ یعنی جمله‌ای نیست که بتوان برای آن معنایی بدون تکرار و اضطراب در نظر گرفت. به تعبیر دیگر، سیاق روایت چنان است که مفاد روشنی ارائه نمی‌دهد و این خود موجب ضعف دلالت آن می‌شود.[10]

8. اراده وقت فضیلت از روایت نه وقت اجزا
اشکال هشتم که صاحب جواهر نیز به آن اشاره دارد، همان احتمالی است که شیخ انصاری مطرح کرده بود؛ یعنی احتمال اینکه مراد از تعبیر «و لم تخف فوتها» در روایت، فوت وقت فضیلت باشد، نه اصل وقت. صاحب جواهر این احتمال را تقویت می‌کند و می‌فرماید: «بل لعلّه الظاهر منه للمستقیم المتأمل»، یعنی کسی که فکر مستقیمی داشته باشد و با دقت تأمل کند، ظاهر روایت را همین معنا می‌داند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا نَسِيتَ‌ صَلاَةً‌ أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ‌ وَ كَانَ‌ عَلَيْكَ‌ قَضَاءُ‌ صَلَوَاتٍ‌ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ‌ فَأَذِّنْ‌ لَهَا وَ أَقِمْ‌ ثُمَّ‌ صَلِّهَا ثُمَّ‌ صَلِّ‌ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ‌ إِقَامَةٍ‌ لِكُلِّ‌ صَلاَةٍ‌ وَ قَالَ‌ قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ‌ الْغَدَاةُ‌ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ أَيَّ‌ سَاعَةٍ‌ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ‌ صَلاَةً‌ فَاتَتْكَ‌ صَلَّيْتَهَا وَ قَالَ‌ إِذَا نَسِيتَ‌ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ‌ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ‌ أَرْبَعٌ‌ مَكَانَ‌ أَرْبَعٍ‌ وَ إِنْ‌ ذَكَرْتَ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّ‌ الْأُولَى وَ أَنْتَ‌ فِي صَلاَةِ‌ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ‌ (فَانْوِهَا الْأُولَى) ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الرَّكْعَتَيْنِ‌ الْبَاقِيَتَيْنِ‌ وَ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ ذَكَرْتَ‌ أَنَّكَ‌ لَمْ‌ تُصَلِّ‌ الْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الْمَغْرِبِ‌ وَ لَمْ‌ تَخَفْ‌ فَوْتَهَا فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعَصْرَ و إِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنَ‌ الْمَغْرِبِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ ثُمَّ‌ ذَكَرْتَ‌ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ (ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَأَتِمَّهَا رَكْعَتَيْنِ‌) ثُمَّ‌ تُسَلِّمُ‌ ثُمَّ‌ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ‌ فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ صَلَّيْتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ نَسِيتَ‌ الْمَغْرِبَ‌ فَقُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ‌ مِنَ‌ الْعِشَاءِ‌ الْآخِرَةِ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ أَوْ قُمْتَ‌ فِي الثَّالِثَةِ‌ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ‌ ثُمَّ‌ سَلِّمْ‌ ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ فَإِنْ‌ كُنْتَ‌ قَدْ نَسِيتَ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ حَتَّى صَلَّيْتَ‌ الْفَجْرَ فَصَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ الْآخِرَةَ‌ وَ إِنْ‌ كُنْتَ‌ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ‌ فِي الرَّكْعَةِ‌ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ‌ مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ‌ ثُمَّ‌ قُمْ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ وَ أَذِّنْ‌ وَ أَقِمْ‌ وَ إِنْ‌ كَانَتِ‌ الْمَغْرِبُ‌ وَ الْعِشَاءُ‌ قَدْ فَاتَتَاكَ‌ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ الْغَدَاةَ‌ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْعِشَاءِ‌ فَإِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ‌ ثُمَّ‌ الْغَدَاةِ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْعِشَاءَ‌ وَ إِنْ‌ خَشِيتَ‌ أَنْ‌ تَفُوتَكَ‌ الْغَدَاةُ‌ إِنْ‌ بَدَأْتَ‌ بِالْمَغْرِبِ‌ فَصَلِّ‌ الْغَدَاةَ‌ ثُمَّ‌ صَلِّ‌ الْمَغْرِبَ‌ وَ الْعِشَاءَ‌ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ‌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ‌ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ‌ الشَّمْسِ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ لِمَ‌ ذَاكَ‌ قَالَ‌ لِأَنَّكَ‌ لَسْتَ‌ تَخَافُ‌ فَوْتَهَا. (‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 291.)
[2] ‏ قرآن :سوره بقره، آیه 264.
[3] و أما صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلة المضايقة فهو - مع أن سنده لا يخلو من كلام في الجمله (‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 95.)
[4] أن سنده لا يخلو من كلام في الجملة، و شهادة ذيله للمواسعة (‏همان، ج 13، ص 95.)
[5] و جريان ما تقدم في قوله فيه: «أي ساعة ذكرتها» و «متى ذكرت» سيما بعد قوله فيه: «و لو بعد العصر» (‏همان، ج 13، ص 95.)
[6] ‏حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 4، ص 292، حدیث 5.
[7] و معارضته بما في صحيح الصيقل عن الصادق (عليه السلام) من أمر ناسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثم قضاء المغرب بعد معللا للفرق بينه و بين الظهر و العصر في ذلك بأن الشعاء بعدها صلاة بخلاف العصر، فان حمله على إرادة مغرب ليلة سابقه و عدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى من حمله على الحاضرتين كما اعترف به في الذكرى المستلزم لطرحه، لمعلومية وجوب العدول فيهما، أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء، فتأمل.(‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 95.)
[8] ‏همان، ج 13، ص 95.
[9] و اشتماله على ما حكي الإجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه (‏همان، ج 13، ص 96.)
[10] قوله (عليه السلام) فيه: «و إذا نسيت الظهر» إلى قوله: «حتى صليت العصر» لا يكاد يتم له معنى سالم من التكرير أو غيره، (‏همان، ج 13، ص 96.)

منابع
علاوه بر قرآن.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.

برچسب ها :

وجوب عدول اجماع مدرکی مواسعه مضایقه فوریت اجماع مرکب وقت فضیلت وجوب ترتیب الشی لا ینقلب عما هو علیه

نظری ثبت نشده است .