- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

پاسخ استاد به اشکال مرحوم شیخ به اطلاقات دسته سوم
مرحوم صاحب جواهر در اثبات مواسعه به اطلاقات متعددی تمسک کرده است و مرحوم شیخ هیچ یک از این اطلاقات را قبول نمی‌کند، استدلال صاحب جواهر به اطلاقاتی که بیان می کند؛ حاضره در هر جزئی از اجزاءِ وقت، صلاحیت برای انجام دارد، در جلسه گذشته مطرح شد، در این ادله می‌گوئیم هر جزئی از اجزای وقت صلاحیت برای حاضره دارد، اگرچه فائته بر ذمه مکلف باشد. مرحوم شیخ فرمود: تمسک به این اطلاقات نمی تواند قول به مواسعه را ثابت کند، زیرا مفاد این اطلاقات بیان صلاحیت هر جزئی از اوقات صلاه برای حاضره است و قائلین به مضایقه هم قبول دارند هر یک از اجزای اوقات صلاه، صلاحیت برای حاضره دارند، منتهی می‌گویند اگر فائته بر ذمه‌اش باشد، به دلیل عروض عارض و مانع، آن جزء بالفعل برای انجام حاضره کارایی ندارد.

در پاسخ به مرحوم شیخ باید گفت که محور این اطلاقات بر طبق صلاحیت نیست تا گفته شود صلاحیت را هم مضایقه‌ای‌ها قبول دارند، بلکه محور بحث بر طبق این است که کلّ جزءٍ، لجمیع المکلّفین است، چه آن مکلفی که فائته بر ذمه‌اش باشد و چه مکلفی که فائته بر ذمه‌اش نباشد، اطلاق در استدلال صاحب جواهر، از حیث مکلف است، یعنی اصالة الاطلاق می‌گوید وقتی زمان حاضره آمد هر جزئی از زمان برای لکل مکلفٍ صالح است، لذا اطلاق در ناحیه تمام مکلفین است، یعنی ولو آنکه مکلف فائته بر ذمه دارد ولی در هر جزئی از زمان می تواند حاضره را بیاورد.

در دلیل اقم الصلاة لدلوک الشمس شارع در مقام بیان حکم برای تمام مکلفین است، این بیان می‌تواند ردّ بر مضایقه‌ باشد، زیرا قائلین به مضایقه‌ می‌گویند، اگر مکلف فائته بر ذمه‌اش باشد، جزء اول وقت برای او صلاحیت انجام حاضره ندارد، ولی اطلاق دلیل شامل این مکلف نیز می‌شود.

اطلاقات دال بر تاکد استحباب انجام حاضره به صورت جماعت
از دیگر اطلاقاتی که صاحب جواهر به آن تمسک کرده است؛ روایاتی است که دلالت بر تاکد استحباب صلات جماعت دارد، بوسیله این اطلاقات به ضمیمه سیره متشرعه بر مبادرت بر نماز جماعت، بر مواسعه استدلال شده است، به این بیان که این اطلاقات می‌گویند نماز جماعت برای همه مکلفین مستحب موکد است، خواه بر ذمه مکلف فائته باشد یا خیر، و از ضمیمه کردن سیره بر مبادرت بر صلاه جماعت این نتیجه گرفته می شود که مضایقه مد نظر شارع نبوده است.

همچنین روایات دال بر تاکد استحباب نماز جماعت در مسجد نیز اطلاق دارد و می‌گوید نماز اول وقت‌ را در مسجد بخوانید ولو بر ذمه شما فائته باشد.

اطلاق ادله استحباب الاذان و الاقامه در صلاه و تأکد آن در بعضی از نمازها مانند نماز صبح و مغرب، و اطلاق ادله استحباب اختیار سُوَر طوال یعنی از سوره حجرات تا بروج در نماز صبح و ظهر، و از سوره بروج و به بعد در نماز عصر و عشاء، برای اثبات مواسعه استدلال شده است با این توضیح که اطلاقات مذکور شامل همه مکلفین، حتی مکلفی که نماز فائته بر ذمه‌اش است، می شود.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر کسی بخواهد این مستحبات را در حاضره انجام بدهد اقتضا می کند که حاضره را تا وقت ضیق به تاخیر نیندازد، زیرا این اطلاقات نمی‌گویند اگر فائته بر ذمه‌ مکلف است، باید حاضره را آخر وقت انجام دهد و آن وقت سوره طوال بخواند یعنی امتثال این مستحبات اقتضا دارد در همان اول وقت این مستحبات را انجام بدهد ولو اینکه فائته بر ذمه‌اش باشد.

الرابعة: ما دلّ‌ على تأكّد استحباب فعل الصلاة جماعة[1]مع استمرار السيرة في الجماعات على المبادرة إليها في أوائل الأوقات، و ما دلّ‌ على تأكّد استحباب فعل الصلاة في المساجد[2]، و على استحباب الأذان و الإقامة[3] و تأكّدهما في بعض الصلوات، و استحباب اختيار السور الطوال في بعضها[4] و الإتيان بسائر سننها، فإنّ‌ امتثال هذه المستحبّات في الحاضرة يقتضي عدم تأخيرها إلى الضيق، و في الفوائت يقتضي عدم المبادرة إلى كلّ‌ منهما.

و الجواب عن هذه كلّها يظهر ممّا ذكرنا، من أنّ‌ هذه الإطلاقات لا تنفي فوريّة القضاء و لا اشتراط الأداء بخلوّ الذمّة عن القضاء، و المتأمل يجد بعد الإنصاف أنّ‌ هذه كلّها أجنبيّة عن المطلب. [5]

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به این اطلاقات
مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید جواب از این اطلاقات از همان جوابهایی که در گذشته گفتیم استفاده می‌شود، زیرا تمام این اطلاقات لو خلّی و تبعه است و نسبت به مکلفی که فائته بر ذمه‌ دارد، در مقام بیان نیست، لذا این مستحبات همانطور که ناظر به مواردی مثل انقاذ غریق و وجوب اداء دین مکلف نیست بر موردی که مکلف فائته بر ذمه اش است نیز نمی باشد.

در ادامه مرحوم شیخ اطلاقات دال بر استحباب مستحبات را به عنوان یکی دیگر از ادله قول به مواسعه بیان می کند، اگرچه مورد این اطلاقات کلی تر است ولی استدلال بر مواسعه بوسیله آنها مانند ادله قبلی است، وی همچنین اشکال در مقام نبودن این اطلاقات نسبت به محل نزاع را نیز مطرح می کند.

اطلاقات قاعده لا تعاد

مرحوم شیخ در ششمین دسته از ادله اطلاقات، به مطلقات قاعده لا تعاد می پردازد، استدلال به این اطلاقات به این نحو است که بگوئیم اگر کسی حاضره را در اول وقت خواند با اینکه فائته بر ذمه‌اش است قاعده لا تعاد شامل وی می شود، یعنی شک می‌کنیم که اگر فائته فوری بوده نمازش باطل است و باید دوباره اعاده کند و اگر فوری نبود، نمازش صحیح است و نیاز به اعاده ندارد،‌ قاعده لا تعاد می‌گوید «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» و این از آن موارد خمسه نیست پس حال که از موارد خمسه نیست، اینجا قاعده لا تعاد می‌گوید، اعاده لازم نیست و نماز صحیح است.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به این اطلاقات
مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید: در این قاعده مراد، عدم اعاده از حیث اخلال سهوی است و شامل ما نحن فیه نمی شود، زیرا در قاعده لا تعاد یک بحثی وجود دارد، که قاعده لا تعاد آیا اخلال عمدی را شامل می شود یا نه؟ یعنی در این پنج مورد چه عمدی و چه غیر عمدی نماز باید اعاده شود، اما اگر غیر از امور خمسه باشد، آنجا بحث است که آیا اخلال عمدی را شامل می‌شود یا نه؟ به بیان دیگر آیا این قاعده، شامل عالم عامد می شود یا نه؟

نظر تحقیق این است که قاعده لا تعاد، عالم عامد را نمی‌گیرد و مورد آن سهو است. حال اگر کسی که به اینکه قضا بر ذمه‌اش هست و نماز حاضره می‌خواند، مشمول این قاعده نمی‌شود زیرا این اخلال سهوی نیست لذا شامل این مساله نمی شود.

السادسة: ما دلّ‌ على أنّه: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة»[6]

و على أنّ‌ فروض الصلاة سبعة أو عشرة.

و يرد عليه: أنّ‌ المراد عدم الإعادة من الإخلال سهوا بشيء غير الخمسة، و أنّ‌ الفروض الشرعية بحسب أصل الشرع في الصلاة سبعة، و أكثر أهل المضايقة يدّعون أنّ‌ فوريّة القضاء يمنع عقلا عن صحّة الأداء.

و كيف كان، فالتمسّك بهذه و أمثالها ممّا لم نذكره - و إن ذكره بعض - تضييع للقرطاس فضلا عن العمر. [7]

عبارتی مرحوم شیخ در اینجا دارد و می‌فرماید بعضی از این استدلال‌ها «تضییعٌ للقرطاس فضلاً عن العمر» که از شیخ تعجب است، در حالی که این بحث‌ها لازم است و این اطلاقات توسط بزرگانی از علما مطرح شده است.

اطلاقات دال بر تاکد استحباب مبادرت به صلاه

مرحوم شیخ در هفتمین دسته از اطلاقات، به ادله استحباب مبادرت به نماز ولو به صورت فرادی می‌پردازد، به این صورت که اطلاق این ادله شامل مکلفی که حتی فائته بر ذمه دارد نیز می شود، و با وجود فائته، مکلف امر استحبابی به اتیان حاضره شده است لذا اطلاق این ادله در مقابل قول به مضایقه قرار دارد.

اشکال مرحوم شیخ به این استدلال به این اطلاقات
مرحوم شیخ در اشکال به این اطلاقات، ابتدا به همان اشکال عدم البیان نسبت به ما نحن فیه در این ادله می پردازد به این بیان که شارع در این ادله می‌فرماید اگر اول وقت شد مبادرت داشته باشید به اینکه نماز را بخوانید، لذا این ادله لو خلّی و تبعه حکم استحباب را بیان می‌کند، و با قطع نظر از این است که آیا فائته‌ بر ذمه مکلف است یا نه.

و يرد عليه ما تقدّم في إطلاقات الوجوب في أوّل الوقت و صلاحيّة كلّ‌ جزء من الوقت للحاضرة، من أنّها لا تنفي وجوب تقديم الفائتة، سواء أخذناه عن فوريّة القضاء - بناء على اقتضائها النهي عن الحاضرة - أو من دليل اعتبار الترتيب في الحاضرة و إن لم يحكم بفوريّة الفائتة. [8]

وی در ادامه اشکال دیگری نیز مطرح می کند که استحباب فرع صحّت و وجوب است، یعنی اگر این نماز را ما به عنوان الواجب بیاوریم مستحب است اول وقت بیاوریم، در حالی که کسی که فائته بر ذمه‌اش است ما در اصل صحت شک داریم. لذا نسبت به عبارتی که مرحوم شیخ از سید مرتضی در دسته دوم اطلاقات نقل کرد[9]؛ بعضی می‌گویند در آن زمانی که فائته هست اصلاً حاضره وجوب ندارد، اگرچه مرحوم شیخ آن را توجیه کرد اما بالاخره صحیح نیست زیرا سید مرتضی در بعضی از رسائلش عبارتی دارد که آن عبارت دلالت دارد صلاحیت هم ندارد.

مضافا إلى أنّ‌ الاستحباب المذكور إنّما يتوجّه إلى فعل الحاضرة في أوّل الوقت بعد الفراغ عن وجوبها و صحّتها، لأنّ‌ استحباب بعض أفراد الواجب فرع وجوبه في الواقع و في لحاظ الحاكم بالاستحباب، و الكلام في هذه المسألة في ثبوت أصل وجوب الحاضرة في الجزء الأوّل من الوقت لمن عليه فائتة، فالحكم بالاستحباب مقصور على من لا مانع في حقّه عن وجوب الحاضرة عليه في أوّل الوقت.[10]

اشکال مطرح شده نسبت به همه اطلاقات

مرحوم شیخ می‌فرماید: بعضی‌ از علما یک جواب کلی به همه‌ این اطلاقات داده‌اند و آن جواب این است که گفته‌اند ما باید از این اطلاقات رفع ید کنیم، زیرا این اطلاقات کارایی ندارد، قائل به مواسعه این اطلاقات را می‌آورد در حالی که وی نسبت به تقدیم الفائته که مستحب است تسلیم است، و اگر مواسعه‌ایها قائل به استحباب تقدیم فائته باشند تمسک به اطلاق و این مستحبات فایده‌ای ندارد،‌ زیرا تمسک به اطلاق مستحبات وقتی است که می‌خواهیم بگوییم بهتر این است که حاضره را اول بیاورد در حالی که مواسعه‌ایها قائل به استحباب تقدیم فائته هستند.

پاسخ مرحوم شیخ به اشکال
مرحوم شیخ ابتدا در قالب اشکال صغروی می‌فرمایند: اولاً اینکه می‌گوئید همه مواسعه‌ایها قائل به استحباب تقدیم فائته هستند اینطور نیست و بعضی از مواسعه‌ایها مثل صدوقین و عبید الله حلبی، قائل به استحباب تقدیم الحاضره هستند، و بعضی دیگر نیز قائل به تخییر بین حاضره و فائته شدند.

و قد يرد هذه الإطلاقات بوجوب رفع اليد عنها من جهة تسليم أهل المواسعة لاستحباب تقديم الفائتة، فلا يجامع استحباب الحاضرة في أوّل وقتها.

و فيه نظر، أمّا أوّلا: فلذهاب بعض أهل المواسعة - كالصدوقين و عبيد اللّٰه الحلبي و غيرهم - إلى استحباب تقديم الحاضرة و ذهاب بعض إلى التخيير بين تقديم الحاضرة و تقديم الفائتة و لازم هذا القول - كما قدّمنا في أوّل المسألة -: القول بأفضليّة فعل الحاضرة في وقت فضيلتها.[11]

وی در اشکال دوم می‌فرمایند: منشا استحباب تقدیم الفائته دو مطلب می تواند باشد؛ یا از جهت احتیاط است، یعنی یا فائته بر مکلف متعین است یا بین فائته و حاضره‌ در اول وقت مخیّر است و در دوران بین تعیین و تخییر، قائل به تعیین می‌شویم و می‌گوئیم فائته را احتیاطاً بیاورد ، اما این مطلب منافات ندارد که ازجهت فتوا بگوئیم افضل این است که حاضره را در اول وقت بیاورد همانطور که در مورد صلاه در اماکن اربعه و صلاه جمعه و ظهر نیز فقها فتوا داده اند که «الإتمام افضل و القصر احوط» و وجه آن این است که بر اساس روایاتی که وارد شده، قصر احوط است و بر اساس قاعده دوران بین تعیین و تخییر، تخییر مقدم است، لذا اشکالی وجود ندارد که در ما نحن فیه نیز بر اساس ادله احتیاط، فائتة احوط باشد.

اما اگر کسی تقدیم الفائته را نه از راه دوران تعیین و تخییر، بلکه از راه اخبار دال بر رجحان تقدیم الفائته مطرح کند، می‌فرمایند: بین اینکه تقدیم فائته مستحب باشد و فعل حاضره هم در وقت فضیلتش مستحب باشد، منافاتی نیست یعنی استحباب الحاضرة وجوهی دارد‌ و استحباب الفائته نیز وجوهی دارد، لذا مقتضای جمع بین این است که مکلف ابتدا فائته را سریع بخواند و حاضره هم در وقت فضیلتش انجام دهد. و در صورتی که این امکان جود ندارد که حاضره را در وقت فضیلت بیاورد، یا باید قائل به تخیّر و یا قائل به تقدیم حاضره شویم، زیرا اخبار دال بر تقدیم حاضره فراوان است.

إمّا أن يكون من جهة الأخبار الدالّة على رجحان تقديم الفائتة بحملها على الاستحباب بعد فرض اختيار المواسعة.

لكن نقول: لا تنافي بين استحباب تقديم الفائتة و بين استحباب فعل الحاضرة في وقت فضيلتها، فإن أمكن الجمع بين المستحبّين بأن يقضي الفائتة و يعقّبها بالحاضرة قبل خروج وقت فضيلتها فقد فاز بالمصلحتين، و إن لم يمكنه إلاّ إحداهما بعينها تعيّنت، أو لا بعينها تخيّر، أو قدّم الحاضرة لكثرة ما دلّ‌ من الأخبار على الحثّ‌ عليها في ذلك الوقت و توعيد من أخّرها عنه و أنّ‌ ما بقي من الوقت وقت رخصة لأهل الأعذار أو لصلاة الصبيان و نحو ذلك.

و كيف كان فكون كلّ‌ من فعل الحاضرة في وقت الفضيلة و تقديم الفائتة عليه مستحبّا ممّا لم يمنعه مانع، و قد ذكرنا أيضا في أوائل المسألة أنّ‌ جهات استحباب تقديم الفائتة ثلاث، و جهات تقديم استحباب الحاضرة أربع، فعليك بملاحظة ما يمكن اجتماعه من جهات تقديم إحداهما مع جهات تقديم الأخرى، فتدبّر.[12]

وی مجددا می‌فرمایند: هر کدام از اقوال رجحان تقدیم حاضره و رجحان تقدیم فائته، یک جهاتی دارد که سه جهت برای تقدیم فائته و چهار جهت برای تقدیم حاضره ذکر شده است، حال فقیه باید این جهات را بررسی کند،و اگر این جهات مساوی بود تخییر است، و اگر یکی بر دیگری برتری پیدا کرد همان افضل می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] الوسائل ٣٧٠:٥، الباب الأول من أبواب أحكام المساجد.
[2] الوسائل ٤٧٧:٣، الباب الأول من أبواب أحكام المساجد.
[3] الوسائل ٦١٢:٤، الباب الأول من أبواب الأذان و الإقامة.
[4] الوسائل ٧٨٧:٤، الباب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، ص 299.
[6] الوسائل ٦٨٣:٤، الباب الأول من أفعال الصلاة الحديث ١٤، و ٧٧٠:٤، الباب ٢٩ من القراءة الحديث ٥، و ٩٩٥:٤، الباب ٧ من التشهد، الحديث الأول.
[7] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 300.
[8] همان، ص301.
[9] همان، ص 297.
[10] ‏همان، ص 301.
[11] ‏همان.
[12] ‏همان، ص 302.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، بی‌جا، 1416.

برچسب ها :

اطلاقات لاتعاد مواسعه مضایقه صلاة القضا تاکد استحباب سیره متشرعه مقام البیان

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .