موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۲۹
شماره جلسه : ۱۶
-
خلاصۀ بحث گذشته
-
اذن در تأخیر
-
اصل احتیاط و قضا
-
اهمیت مبادرت
-
نقد صاحب جواهر به دیدگاه مخالفان
-
خلاصه نظر صاحب جواهر
-
تفاوت بین واجبات موسعه با تصریح شرع و واجبات موسعه به دلیل اصل اباحه
-
سه پاسخ صاحب جواهر به اشکال
-
وجوب مجمل و اوامر مطلقه
-
تفاوت ما نحن فیه و اوامر مطلقه به روایت صاحب جواهر
-
دلایل مخالفت صاحب جواهر
-
پاورقی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث بر سر این است که در صورت شک در فوریت انجام کاری اصل اولیه چه چیزی را اقتضا میکند؟
صاحب جواهر، مرحوم شیخ و بسیاری دیگر بر این باورند که اصل بر عدم تعجیل است. یعنی وقتی برای ما مسلم است که کاری بر ما واجب است، اما در مورد زمان انجام آن شک داریم، اصل بر این است که نیازی به انجام فوری آن نیست. به عبارت دیگر، اصل بر عدم فوریت است.
در مقابل، برخی قائل به اصل احتیاط هستند و معتقدند اصل احتیاط اقتضای تعجیل و فوریت میکند. عبارت اولیه که از جواهر و شیخ نقل کردیم، متعلق به مرحوم تستری بود. اکنون که میخواهیم به این ادعای مبنی بر اصل احتیاط پاسخ دهیم، به عبارتی از جواهر به نقل از تستری برمیگردیم که میگوید: «و هذا وإن کان اثباتاً لتضییق الخصم الذی هو بمعنی حرمة التأخیر».
برخی از دوستان این «خصم» را به معنای «مضایقه» تفسیر کردهاند و گفتهاند که میتوانیم آن را به این معنا بگیریم، به ویژه با توجه به اینکه خود مرحوم تستری در جای دیگری به مواسعه قائل شده است. به عبارت دیگر، آنها معتقدند که اگرچه تستری در اصل به اصل احتیاط قائل بوده است، اما بعدها با توجه به ادله دیگر به مواسعه روی آورده است.
اما با توجه به عبارت جواهر، بهتر است «خصم» را به معنای «طرف بحث» تفسیر کنیم. یعنی «لتضییق الخُصم» به معنای «تنگ کردن طرف بحث» است که همان «حرمت تأخیر» و «لزوم فوریت» است.
سفسطه و مخلوط کردن حق و باطل: صاحب جواهر، استدلالهای مخالفان را سفسطهآمیز و مبتنی بر مخلوط کردن مفاهیم درست و نادرست میداند.
تعریف محدود از وجوب: ایشان معتقدند که مخالفان با تعریف محدود و تنگنظرانهای از وجوب، آن را تنها به معنای انجام فوری عمل (تضییق) گرفتهاند.
ناسازگاری با اصل مواسعه: صاحب جواهر بیان میکند که تعریف محدود مخالفان از وجوب با اصل مواسعه (یعنی اجازه تأخیر در برخی موارد) سازگار نیست.
خلاصه نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر معتقد است که تعریف از وجوب باید به گونهای باشد که هم با نظر مواسعهگرایان و هم با نظر مضایقهگرایان سازگار باشد.
ایشان همچنین بر این باورند که درخواست اذن در تأخیر نوعی توسل به اصل اباحه است.
به طور خلاصه، صاحب جواهر با نقد دیدگاه مخالفان، بر اهمیت داشتن یک تعریف جامع و فراگیر از وجوب تأکید میکند و معتقد است که نباید با تعریف محدود و تنگنظرانهای از وجوب، آن را تنها به معنای انجام فوری عمل گرفت.
در این هنگام میگویند: «الاشتغال بالوجوب یقتضی امتثال وجوب و حرمة الترک ما لم یأذن فی التأخیر»، این قید را دارد. شما در اقل و اکثر میتوانید بگوئید: «ما لم یأذن فی التأخیر؟!» صاحب جواهر میگوید: «اصالة البرائة اذنٌ شرعیٌ فی التأخیر» با این اصالة البرائه دیگر موضوع اصالة الاحتیاط کنار میرود.
تفاوت بین واجبات موسعه با تصریح شرع و واجبات موسعه به دلیل اصل اباحه
یک منتقد با استناد به اصل اباحه، ادعا کرد که در واجبات موسعه (یعنی واجباتی که شرع اجازه تأخیر در انجام آنها را داده است)، عزم بر انجام فوری عمل، بدل (جایگزین) انجام آن عمل در وقت مقرر است. به عبارت دیگر، اگر فردی عزم بر انجام فوری واجبی داشته باشد که شرع اجازه تأخیر در آن را داده، این عزم به منزله انجام آن واجب در وقت مقرر است.
منتقدین نظر صاحب جواهر را مبنی بر اینکه در واجبات موسعه بدون بدل (یعنی واجباتی که شرع اجازه تأخیر در انجام آنها را داده است، اما بدلی برای آنها تعیین نکرده است)، ترک عمل جایز است، به چالش میکشند.
دلیل اشکال:
صاحب جواهر در پاسخ به این اشکال که اگر ترک واجبی بدون عواقب جایز باشد، دیگر آن عمل واجب محسوب نمیشود، دو نکته را مطرح میکنند:
کافی بودن اجازه شرع برای تأخیر: ایشان معتقدند که صرف اجازه شرع برای تأخیر در انجام یک واجب، کافی است تا وجوب آن عمل حفظ شود.
عدم وجود دلیل قطعی برای بدل عزم: صاحب جواهر بیان میکنند که ادلهای که بر بدل بودن عزم در واجبات موسعه دلالت میکنند، به اندازه کافی قوی نیستند.
جواب دوم: صاحب جواهر بین موردی که ما در حال بررسی آن هستیم (یعنی واجبات موسعهای که اجازه تأخیر در آنها از اصل اباحه استنباط میشود) و واجبات موسعهای که شرع صراحتاً برای آنها اجازه تأخیر قائل شده است، تفاوت قائل میشوند.
ایشان بیان میکنند که در مواردی که شرع صراحتاً به تأخیر اجازه داده است (مانند نماز ظهر که شرع گفته تا غروب آفتاب وقت برای خواندن آن وجود دارد)، نیاز به تعیین بدل وجود دارد. زیرا در این موارد، شرع به صراحت به مکلف اجازه داده است تا عمل را به تأخیر بیندازد و در مقابل، باید بدلی برای آن در نظر گرفته شود.
اما در موردی که ما در حال بررسی آن هستیم، اجازه تأخیر از اصل اباحه استنباط میشود و علت اصلی اجازه تأخیر، جهل مکلف به وقت دقیق انجام عمل است. در این حالت، نیازی به تعیین بدل نیست. زیرا اصل بر این است که تا زمانی که مکلف به وقت دقیق انجام عمل آگاه نشود، انجام فوری آن واجب نیست.
به طور خلاصه:
صاحب جواهر معتقدند که تفاوت بین این دو مورد در این است که در یک مورد، اجازه تأخیر از سوی شرع به صراحت بیان شده است و در مورد دیگر، این اجازه از اصل اباحه استنباط میشود. این تفاوت باعث میشود که در مورد اول نیاز به تعیین بدل باشد و در مورد دوم نیازی به تعیین بدل نباشد.
پاسخ سوم :صاحب جواهر با استفاده از روش تنقیح مناط (یعنی یافتن دلیل اصلی حکم)، تلاش میکنند تا نشان دهند که میتوان برای هر دو نوع واجب موسعه، یک قاعده واحد در نظر گرفت. ایشان معتقدند که دلیل اصلی نیاز به بدل در واجبات موسعه، این است که شرع با اجازه تأخیر، در واقع به مکلف میگوید که اگر عمل را به تأخیر انداخت، باید بدلی برای آن در نظر بگیرد. بنابراین، میتوان همین دلیل را برای واجبات موسعهای که اجازه تأخیر در آنها از اصل اباحه استنباط میشود نیز به کار برد. پس جواب سوم صاحب جواهر این بود که به طرف مقابل که میگفت ما در واجب حرمة التأخیر و حرمة الترک داریم إلا جایی که اذن در ترک تأخیر باشد و ما اذن نداریم در ما نحن فیه، فرمود اذن داریم و اذن همین اصالة البرائه است. و اشکالی که متوجه اصالة البرائه بود را با این سه جواب حل کرد صاحب جواهر.
صاحب جواهر در این بخش از بحث، به موضوع استصحاب و کاربرد آن در مسئله واجبات موسعه میپردازد. ایشان معتقدند که برای اثبات وجوب انجام یک عمل در زمان معین، نیازی به علم قطعی به امکان انجام آن عمل در آینده نیست. به عبارت دیگر، کافی است که مکلف امکان انجام آن عمل را در آینده تصور کند.
صاحب جواهر سه عنوان مختلف را برای این بحث مطرح میکنند:
1. امکان التمکن: یعنی اینکه مکلف امکان دارد که در آینده بتواند عمل را انجام دهد.
2. علم به تمکن: یعنی اینکه مکلف بداند که در آینده میتواند عمل را انجام دهد.
3. علم به وقوع: یعنی اینکه مکلف بداند که قطعا در آینده عمل را انجام خواهد داد.
به نظر صاحب جواهر، برای وجوب انجام یک عمل، داشتن "علم به وقوع" الزامی نیست. بلکه وجود "امکان التمکن" کافی است. حتی داشتن "علم به تمکن" نیز شرط نیست. ایشان معتقدند که اگر مکلف امکان انجام عمل را در آینده تصور کند، میتواند عمل را به تأخیر بیندازد.
دلیل این مدعا:
صاحب جواهر این نظر را بر اساس اصل استصحاب بنا میکنند. ایشان معتقدند که تا زمانی که یقین به عدم امکان انجام عمل وجود نداشته باشد، باید بر بقای امکان انجام آن عمل در آینده استصحاب کرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که مکلف یقین پیدا نکند که دیگر نمیتواند عمل را انجام دهد، میتواند آن را به تأخیر بیندازد.
نتیجهگیری:
صاحب جواهر با استفاده از اصل استصحاب، به این نتیجه میرسند که برای وجوب انجام یک عمل در زمان معین، نیازی به داشتن علم قطعی به امکان انجام آن عمل در آینده نیست. بلکه وجود "امکان التمکن" کافی است. این نظر به ایشان اجازه میدهد تا مسئله واجبات موسعه را با استفاده از اصل استصحاب حل کنند.
صاحب جواهر در این بخش به نقد نظریهای میپردازد که برای پاسخ به اصل احتیاط مطرح شده است. این نظریه مدعی است که بین ما نحن فیه (مورد فعلی که مکلف با آن مواجه است) که در آن یک وجوب القضاء وجود دارد و اوامر مطلقه (اوامری که زمان و مکان خاصی برای انجام آنها مشخص نشده است) تساوی وجود دارد.
طرفداران این نظریه معتقدند که اگر یک امر مطلقهای از سوی مولا صادر شود، به عنوان مثال "إفعل" (انجام بده)، و در این امر زمان و مکان خاصی تعیین نشده باشد، میتوان گفت که هر فرد از افراد این امر (یعنی هر بار انجام دادن این عمل) برای اطاعت از دستور کافی است. دلیل این مدعا این است که طلب طبیعه (خواسته ذاتی) برای مولا در هر زمانی و مکانی یکسان است.« لا دلالة فیها علی الازمنة و الامکنة بل کل فردٍ من افرادها کافٍ فی حصول الامتثال».
آیا هر وقت که ما یک دستور شرعی را انجام دهیم، کافی است یا اینکه باید به زمان و مکان خاصی هم توجه کنیم. برخی معتقدند که هر زمان انجام دهیم کافی است، اما صاحب جواهر و برخی دیگر میگویند که این همیشه درست نیست و گاهی زمان و مکان هم مهم هستند.
گوینده در این بخش به نقد نظریهای میپردازد که برای پاسخ به اصل احتیاط مطرح شده است. وی به مسئله کفاره افطار عمدی در ماه رمضان اشاره میکند و میگوید:
اگر کسی عمداً روزه ماه رمضان را افطار کند، مکلف است یکی از سه کفاره زیر را بدهد:
1. صیام شهرین متتابعین: روزه دو ماه پیاپی
2. عتق رغبه: آزاد کردن یک بنده
3. اطعام شصت مسکین: دادن غذا به شصت فقیر
حال اگر کسی بخواهد این کفاره را بعد از ماه رمضان انجام دهد، میتواند یکی از این سه گزینه را انتخاب کند. اما نکته قابل توجه اینجاست که فرد نمیداند آیا فردا زنده خواهد بود یا خیر. با این حال، شارع (یعنی قانونگذار اسلامی) گفته است که اگر فرد تصمیم به روزه گرفتن (صیام شهرین) بگیرد، این کار صحیح است.
نتیجهگیری گوینده:
گوینده از این مثال نتیجه میگیرد که در بسیاری از موارد، ما میتوانیم با استفاده از استصحاب سلامت و بقا نسبت به آینده، مسئله را حل کنیم. به عبارت دیگر، ما فرض میکنیم که زنده خواهیم ماند و میتوانیم تکالیف خود را انجام دهیم. به همین ترتیب، در اوامر مطلقه نیز که زمان خاصی برای انجام آنها تعیین نشده است، ما میتوانیم با استصحاب سلامت و بقا، زمان انجام آنها را به تأخیر بیندازیم.
تفاوت ما نحن فیه و اوامر مطلقه به روایت صاحب جواهر
1. مفهوم مجمل: ما نحن فیه از مجملات است، یعنی معنای آن به طور کامل روشن نیست و نیاز به تفسیر دارد. در حالی که اوامر مطلقه، از مطلقات است و معنای آن روشن و واضح است.
2. اطلاق در اوامر مطلقه: در اوامر مطلقه، اطلاق لفظی وجود دارد و هر فرد از افراد این امر برای اطاعت کافی است. اما در ما نحن فیه، چنین اطلاقی وجود ندارد.
3. عدم وجود لفظ و اطلاق در ما نحن فیه: در ما نحن فیه، نه لفظ مشخصی داریم و نه اطلاقی که بر اساس آن بتوانیم هر فردی از افراد را مصداق آن بدانیم.
4. اشتباه در قیاس: برخی از فقها به اشتباه ما نحن فیه را به اوامر مطلقه تشبیه کردهاند و گفتهاند که چون در اوامر مطلقه، زمان انجام مهم نیست، پس در ما نحن فیه نیز زمان انجام مهم نیست. اما این قیاس صحیح نیست.
- نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام. 43 ج. بیروت: دار إحياء التراث العربي، 1404.
نظری ثبت نشده است .