- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در بررسی روایت معمّر بن یحیی، امام صادق(ع) به لزوم اعاده نماز خوانده‌شده به سوی غیر قبله پیش از نماز حاضر اشاره می‌کند. نظر حضرت استاد درباره استدلال به روایت معمر بن یحیی بر مضایقه آن شد که برخلاف فهم صاحب جواهر، این روایت ظهور در فائته و حاضره دارد، نه دو نماز حاضره؛ و مراد از «صلّی علی غیر قبلة» انحراف از قبله است، و مورد آن استدبار از قبله نیست. بنابراین، همان گونه که مرحوم شیخ انصاری بیان کرد، حمل روایت بر استحباب اعاده صحیح‌تر است و حمل بر وقت فضیلت، قابل قبول نیست.

در تحلیل روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، که ظهور بر تقدم نماز فائته برحاضره دارد، صاحب جواهر اشکال سندی و دلالی مطرح می‌کند و با استناد به خبری بودن عبارت «صلی حین یذکرها»، در وجوب فوریت نمازهای فائته مناقشه می کند. وی همچنین با اشاره به اطلاق سوال و جواب در روایت می فرماید: روایت اعم از این است که مکلف در وقت إجزا و خارج وقت متذکر نسیان نماز شده است و در فرض تذکر در وقت إجزا فوریت واجب نیست، بنابراین روایت بر وجوب مضایقه دلالتی ندارد. این در حالی است که به نظر استاد، تعبیر «نسی الصلاة» عرفاً فقط در فرض خروج وقت صادق است و استناد به اطلاق سؤال و جواب ناتمام است، لذا این روایت ظهور روشنی در مضایقه دارد.

ادامه بررسی روایات مستند قول به مضایقه
روایت دعائم الاسلام
یکی از روایاتی که قائلان به مضایقه به آن استناد کرده‌اند، روایتی است که در دعائم الإسلام از امام صادق(علیه‌السلام) نقل شده است.

دَعَائِمِ‌ الْإِسْلاَمِ‌: عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌)، أَنَّهُ‌ قَالَ‌: «مَنْ‌ فَاتَتْهُ‌ صَلاَةٌ‌ حَتَّى دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ أُخْرَى، فَإِنْ‌ كَانَ‌ فِي الْوَقْتِ‌ سَعَةٌ‌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ‌، وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ‌، وَ إِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنْ‌ فِي الْوَقْتِ‌ إِلاَّ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ‌ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا، وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلاَةَ‌ الْفَائِتَةَ‌».[1]

بر اساس این روایت، اگر مکلف نمازی را فراموش کند و وقت نماز دیگر فرا برسد، در صورتی که وقت جدید توسعه داشته باشد، باید ابتدا نماز فوت‌شده را به‌جا آورد و سپس نماز حاضره را در وقت خود ادا کند. اما اگر از وقت حاضر تنها به اندازه ادای همان نماز باقی مانده باشد، باید نخست نماز حاضره را بخواند و سپس نماز قضا را به‌جا آورد.

قائلان به مضایقه استناد به این روایت را دلیل روشنی بر فوریت در قضای نمازهای فوت‌شده می‌دانند؛ زیرا مطابق این روایت، اگر در وقت حاضر گنجایش زمانی وجود داشته باشد، تقدم نماز فائته بر نماز حاضره لازم شمرده شده است و این تقدم، ظهور در لزوم فوریت در ادای نمازهای قضا دارد.

کلام صاحب جواهر در نفی دلالت روایت بر مضایقه
صاحب جواهر در نقد استدلال به روایت دعائم الاسلام در اشکال سندی به این روایت می‌فرماید: هم در خود مؤلف و هم در اخبار این کتاب، به ویژه اخبار مرسل، طعن و خدشه وارد شده است.

كاحتمال إرادة الحواضر من خبر الدعائم المطعون في مصنفه و في أخباره سيما التي أرسلها ظاهرا، و مطلق الطلب الذي هو أعم من الوجوب من الأمر الذي هو بلفظ الخبر فيه و غير ذلك[2]

از دیگر اشکالاتی که صاحب جواهر در این مقام مطرح کرده آن است که تعبیر «صلّی» در روایت به صورت جمله خبریه آمده است. ایشان می‌فرماید جمله خبریه اگر در مقام انشاء باشد، ظهور در مطلق طلب دارد، اعم از طلب وجوبی و طلب استحبابی، و ظهور در خصوص طلب وجوبی ندارد، بنابراین برای اثبات وجوب فوریت کارایی ندارد.

در مقابل، مرحوم شیخ انصاری در این مقام تنها به اشکال سندی اکتفا نموده و بیان می‌کند که این روایت از جهت سندی محل اشکال است و در دلالت آن تعرضی به این نکته نمی‌کند.

بررسی اعتبار روایات کتاب دعائم الاسلام
بررسی روایات کتاب دعائم السلام در مباحث خارج مکاسب محرمه، در خصوص دعائم الإسلام نکاتی مطرح گردید[3]؛ از جمله این‌که مصنف آن، نعمان بن محمد بن منصور مکنی به ابوحنیفه، عالمی فقیه و مسلط بر فقه و حدیث بوده و از قضات دولت فاطمی (اسماعیلیه) در مصر به شمار می‌رفته است.

در مورد مذهب مؤلف دو نظر وجود دارد: برخی او را مستبصر و شیعه دوازده‌امامی دانسته‌اند، ولی قول دیگر ـ که تقویت شده است ـ آن است که وی به مذهب اسماعیلی گرویده است. شاهد بر این نظر، آن است که در کتاب دعائم الإسلام پس از امام صادق(علیه‌السلام) روایتی از سایر ائمه معصومین(علیهم‌السلام) نقل نشده است، که این امر دلالت بر گرایش او به مذهب اسماعیلیه دارد.

نعمان بن محمد بن منصور، صاحب دعائم الإسلام، نه دارای توثیق خاص است و نه توثیق عامی که بتوان به آن اعتماد کرد. مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک برخی وجوهی برای اثبات وثاقت او ذکر کرده‌ است[4]، اما این وجوه برای پذیرش وثاقتش اطمینان‌آور نیست.

با این حال، بر اساس مبنایی که خود ما نیز به آن ملتزم هستیم، اگر راوی مطرحی، به ویژه صاحب کتابی باشد و قدحی درباره او وارد نشده باشد، همین مقدار برای اعتبار او کفایت می‌کند.

نکته دیگر درباره خود کتاب دعائم الإسلام آن است که ابن خلکان، صاحب وفیات الأعیان، هنگام ذکر آثار نعمان بن محمد بن منصور، از سه کتاب او یاد می‌کند: الاقتصار فی الفقه، الاخبار، و اختلاف اصول المذاهب؛ اما نامی از دعائم الإسلام نمی‌برد.[5] مگر اینکه گفته شود مراد از الاخبار در کلام ابن خلکان، همان دعائم الإسلام است.

نکته دیگری که باید درباره دعائم الإسلام یادآور شد آن است که صاحب جواهر تصریح کرده که بسیاری از روایات این کتاب به ظاهر مرسل است. با این حال، مؤلف دعائم در مقدمه کتاب خود تصریح می‌کند که ما در این کتاب فقط به آنچه از روایات صحیح و ثابت از اهل‌بیت پیامبر(ص) به ما رسیده اکتفا می‌کنیم و از ذکر اسناد خودداری می‌نماییم، اما همه آنچه نقل کرده‌ایم، صحیح و مسلم است.[6]

بنابراین، گرچه روایات این کتاب به ظاهر مرسل‌اند، ولی مؤلف بر صحت آن‌ها تأکید کرده است؛ نظیر وضعیتی که در عوالی اللئالی مشاهده می‌شود که بسیاری از روایات آن هرچند به ظاهر مرسل‌اند، ولی از نظر محتوا محکم و معتبرند.

یکی از اشکالات مهم کتاب دعائم الإسلام آن است که مشتمل بر برخی روایات مخالف با مذهب امامیه است. از جمله این موارد، انکار مشروعیت عقد موقت است؛ هرچند در برخی مواضع کتاب تعابیری وجود دارد که ممکن است دلالت بر پذیرش متعه داشته باشد، ولی در مجموع انکار آن آشکار است. همچنین در این کتاب، موارد دیگری از مخالفت با فقه امامیه دیده می‌شود؛ مانند این‌که گفته شده است: «المزی والوزی ناقضان للوضوء»، در حالی که در مذهب امامیه اجماع بر عدم بطلان وضو به این دو امر وجود دارد. یا آنکه اگر کسی پس از شستن صورت، به اشتباه دست چپ را پیش از دست راست بشوید، وضوی او را صحیح دانسته است؛ در حالی که این حکم برخلاف فقه امامیه است.

این موارد سبب شده که دعائم الإسلام نزد بسیاری از بزرگان فقه از اعتبار ساقط شود. از این رو صاحب جواهر تعبیر کرده است به اینکه «المطعون فی مصنفه و فی أخباره»، یعنی هم در مؤلف آن طعن وارد شده و هم در اخبار آن. همچنین شیخ انصاری در نقد استدلال به این روایت، با تعبیر «روایة الدعائم المجهولة السند[7]» یاد کرده و تنها به اشاره به مجهول بودن سند و مرسل بودن روایات آن اکتفا نموده است.

مبنای حضرت استاد در بررسی سند روایات در علم رجال
بر اساس مبنایی که ما در علم رجال اتخاذ کرده‌ایم و پیش‌تر نیز مکرراً بر آن تأکید نموده‌ایم، در اعتبارسنجی یک روایت نباید ابتدا به بررسی سند آن پرداخت؛ بلکه نخست باید مضمون روایت را از حیث موافقت یا مخالفت با قرآن و سنت قطعی بررسی نمود. اگر مضمون روایت با قرآن کریم و سنت قطعی هماهنگ بود، روایت معتبر خواهد بود. این نکته بسیار اساسی است و باید به آن توجه ویژه داشت.

متأسفانه مبنایی که مرحوم آیت‌الله خوئی در علم رجال بنیان نهاده‌اند و در حوزه‌های علمیه نیز رواج یافته است، صحیح نیست. مطابق با روایات وارده از اهل بیت علیهم‌السلام، هنگامی که از ائمه پرسیده شد که چگونه صحت انتساب روایتی به شما احراز گردد، فرمودند: نخست ببینید آیا روایت موافق قرآن است یا خیر؟ پس از آن، بررسی مخالفت روایت با عامه مطرح می‌شود.[8]

مرحله سوم این است که اگر شهرت میان اصحاب وجود داشت، روایت معتبر است. هرچند این مرحله به طور صریح در روایات نیامده، ولی روایتی داریم که می‌فرماید: «خذ بما اشتهر بین أصحابک»، که برخی همچون آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و دیگران گفته‌اند شهرت فتوایی نیز مشمول این تعبیر می‌شود. البته مشهور بین علما این است که مراد، شهرت روایی است، ولی به هر حال، اگر شهرت فتوایی را هم شامل دانستیم، اعتبار روایت از این طریق نیز تأمین می‌شود.

همچنین عمل فقهای اصحاب به روایت معیار اعتبار است؛ بدین معنا که اگر فقهای متقدّم به روایتی عمل کرده باشند، هرچند سند آن مشتمل بر مجاهیل، ضعفا یا حتی کذابین باشد، روایت از نظر ما معتبر خواهد بود.

مرحله چهارم، وثوق صدوری است. عجیب آنکه مرحوم آیت‌الله خوئی (رضوان الله علیه) در اصول فقه خود تصریح کرده‌اند که برای اعتبار خبر، وثوق کافی است و نیازی به وثاقت مخبر نیست، ولی در فقه تطبیقی خود، این مبنا را اعمال نکرده‌اند؛ حداقل من موردی در آثار ایشان به خاطر ندارم که این مبنا را عملی کرده باشند.

بنابراین، در صورتی که دست ما از موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، عمل اصحاب و وثوق خبری کوتاه شد، نوبت به بررسی سند می‌رسد و علم رجال در مرحله پنجم قرار می‌گیرد. اما متأسفانه امروزه رجال را در مرحله اول قرار داده‌اند و همین امر آسیب‌های جدی به فقه وارد کرده است.

بر خلاف این مبنا، در آثار مرحوم آیت‌الله خوئی و شاگردان ایشان مشاهده می‌شود که به محض نقل روایتی، فوراً به بررسی سندی آن می‌پردازند، بی‌آنکه به موافقت با قرآن، مخالفت با عامه یا عمل اصحاب توجه کنند. این روش موجب شده که بسیاری از روایات از دست برود. چنان‌که خود مرحوم آیت‌الله خوئی به سبب همین مبنا، برخی از قواعد مسلّمه فقهیه همچون قاعده جعل و قاعده تکلیف کفار به فروع را به دلیل اشکال سندی انکار کرده است.

مبنای رجالی حضرت استاد در کتب اربعه
ما درباره کتب اربعه نیز همین مبنا را داریم. اخباری‌ها قائلند که تمام روایات کتب اربعه معتبر است و به همین جهت علم رجال را انکار می‌کنند و معتقدند نیازی به بررسی رجالی نداریم. مرحوم نائینی نیز تصریح کرده که کتاب «کافی» به طور کامل برای ما معتبر است. در میان اصولیان نیز به یاد دارم که مرحوم شهید آیت‌الله حاج‌آقا مصطفی خمینی رضوان‌الله علیه که اصولی بزرگی بود می‌فرمود: تمام کتب اربعه برای ما معتبر است. طبیعتاً وقتی کسی کتب اربعه را تماماً معتبر بداند، نیازی به بررسی سندی نخواهد داشت، مگر در موارد خاص؛ یعنی جایی که دلیلی خاص بر بطلان روایت وجود داشته باشد. اگر به روایت خاصی برخورد کردیم که با قرآن مخالفت قطعی داشت، آن را کنار می‌گذاریم، اما قاعده عام، اعتبار این روایات است.

بر این مبنا، اگر شیخ صدوق یا شیخ طوسی روایتی را نقل کرده باشند، حتی اگر در سند آن مجاهیل هم وجود داشته باشد، این امر موجب سقوط روایت از اعتبار نمی‌شود. چرا که بزرگان از اصول اربعمائة این روایات را جمع‌آوری کرده‌اند، و ما امروز حق نداریم این زحمات را نادیده بگیریم و مثلاً در اعتبار روایات کافی خدشه کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏نوری، حسين بن محمد تقى، «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏»، ج 3، ص 161، حدیث 1.
[2] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 97.
[3] «پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی»، مکاسب محرمه، جلسه 8، 23/8/1382
[4] ‏نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، ج 19، ص 128.
[5] ‏ابن خلکان، احمد بن محمد، «وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان»، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، ج 5، ص 415.
[6] نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائهم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام (‏ابن‌حیون، نعمان بن محمد، «دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام عن أهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام»، ج 1، ص 2.)
[7] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 344.
[8] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ‌ الْحُصَيْنِ‌ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ حَنْظَلَةَ‌ قَالَ‌: يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ‌ حُكْمُهُ‌ حُكْمَ‌ اَلْكِتَابِ‌ وَ السُّنَّةِ‌ وَ خَالَفَ‌ اَلْعَامَّةَ‌ فَيُؤْخَذُ بِهِ‌ وَ يُتْرَكُ‌ مَا خَالَفَ‌ حُكْمُهُ‌ حُكْمَ‌ اَلْكِتَابِ‌ وَ السُّنَّةِ‌ وَ وَافَقَ‌ اَلْعَامَّةَ‌ (‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 27، ص 106، حدیث 1.)

منابع
ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.
ابن‌حیون، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام عن أهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام، بی‌جا، 1383.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، ۱ ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1408.

یا آنکه اگر کسی پس از شستن صورت، به اشتباه دست چپ را پیش از دست راست بشوید، وضوی او را صحیح دانسته است؛ در حالی که این حکم برخلاف فقه امامیه است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

برچسب ها :

مواسعه مضایقه وقت فضیلت دعائم الاسلام وقت اجزا موافقت با کتاب مخالفت عامه وثوق الصدور کتب اربعه قاضی نعمان

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .