- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
مرحوم شیخ در مقام استدلال به ادله خاصه بر مواسعه، ادله مذکور را به سه طائفه تقسیم کرد، طائفه اول اطلاق روایات امر به قضا بود که مرحوم شیخ به بیان روایات، استدلالات و اشکالات مربوط به آنها پرداخت، وی ابتدا به بیان استدلال به روایتی از اصل حلبی و کتاب جعفی پرداخت و سپس به اشکالاتی نسبت به آنها مطرح کرد.

وی در ادامه استدلال به دو روایت از عمار ساباطی را بیان کرد و سپس اشکالاتی نسبت به آنها مطرح کرد و استدلال بر مواسعه بوسیله این دو روایت را نیز مخدوش دانست.

در جلسه گذشته روایت سید بن طاووس در کتاب «رسالة غیاث سلطان الوری لسکان السری» از کتاب حریز از جهت سندی بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که با وجود نامشخص بودن طریق سید به کتاب حریز، با تکیه بر نقل شهید اول و سایر بزرگان متاخرین از این کتاب و گزارش های دال بر شدت ورع و احتیاط سید بن طاووس در نقل حدیث، اطمینان به صحت نقل سید از کتاب حریز حاصل می‌شود.

استدلال به روایت سید بن طاووس از کتاب حریز
در ادامه بیان روایت مزبور و استدلال به این روایت و اشکالات مرحوم شیخ به آن می‌پردازیم، روایت به این صورت است.

غِيَاثُ سُلْطَانِ الْوَرَى، لِلسَّيِّدِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ صَلَاةٍ قَامَ يَقْضِيهِ فَخَافَ أَنْ يُدْرِكَهُ الصُّبْحُ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ، قَالَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ وَ يُصَلِّي صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ.

زراره از امام باقر (علیه‌السلام) نقل می‌کند؛ شخصی دِینی از صلاة، یعنی نماز قضا دارد، نیمه شب بلند می‌شود که نماز قضایش را بخواند، خوفی برای او حاصل می‌شود که اگر نمازهای قضا را بخواند، صبح فرا ‌رسد و نماز شب را نخواند، در این فرض وظیفه او چیست؟ به عبارتی دیگر سؤال این است، کسی که نماز فائته بر عهده وی است، و اگر بخواهد نماز قضا بخواند نماز شبش را نمی‌تواند بخواند و باید فقط نماز صبح را بخواند، وظیفه اش چیست؟ امام (علیه‌السلام) می‌فرماید؛ قضا را به تأخیر بیندازد، یعنی اول نماز شب، سپس نماز صبح و بعد هم نماز قضا را انجام بدهد.

بیان استدلال به این روایت به این صورت است که «دینٌ من صلاة » به قرینه کلمه «دِین» یا خصوص نماز است یا اینکه حداقل اعم از قضای واجب و قضای مستحب است، و در هر صورت قضای واجب را می‌گیرد، لذا مورد سوال در روایت، قضای واجب است.

امام (علیه‌السلام) می‌فرماید؛ نماز قضا را به تاخیر بیندازد و ابتدا نافله لیل را بخواند، لذا از روایت استفاده می‌شود که هیچ فوریتی در قضا وجود ندارد.

و التقريب: أنّ‌ الظاهر من الدين إمّا خصوص الفريضة الفائتة أو الأعمّ‌، و لا وجه للتخصيص بالنافلة، فيدلّ‌ على جواز تأخير القضاء لنافلة اللّيل، ثمّ‌ عدم الأمر بفعلها قبل الصبح يدلّ‌ على عدم الترتيب.[1]

این روایت بر جواز تأخیر نماز قضای واجب به منظور خواندن نافله شب دلالت می‌کند یعنی حتی در شرایطی که نافله شب یک امر مستحب است مکلف می‌تواند نماز قضای واجب خود را به تأخیر بیندازد تا نافله شب را بجا آورد.

مرحوم شیخ در تبیین استدلال خود به این روایت، دو نکته را مطرح می‌کند:

1. جواز تأخیر قضا برای نافله شب: روایت نشان می‌دهد که تأخیر در انجام قضای واجب برای ادای نافله شب جایز است.

2. عدم الزام به ادای قضا قبل از صبح: در روایت، امام (علیه‌السلام) نفرموده‌اند که نماز قضا باید حتماً قبل از صبح خوانده شود.

این دو نکته، به‌ویژه نکته دوم، نشان می‌دهد که ترتیبی الزامی‌بین نماز قضای فوت‌شده و نماز حاضر وجود ندارد؛ یعنی لازم نیست نماز قضا حتماً پیش از نماز حاضر خوانده شود.

اشکالات مرحوم شیخ به استدلال به روایت فوق
مرحوم شیخ سه اشکال نسبت به استدلال به این روایت مطرح می‌کند، عبارت وی به این صورت است.

يرد عليه: أنّ‌ ظهور لفظ الدين في الفريضة محلّ‌ نظر، بل لا يبعد - عند من له ذوق سليم - أن يراد من الدين - في مقابل صلاة ليلته تلك - صلوات سائر اللّيالي، فيكون حاصل الجواب: ترجيح أداء نافلة تلك اللّيلة على قضاء نافلة سائر اللّيالي و لو أغمض عن ذلك، فنقول: إنّ‌ التمسّك بعمومه حسن لنفي الفوريّة، و أمّا نفي الترتيب فلا يستفاد منه خصوصا على تفصيلي المحقّق و العلاّمة.[2]

اشکال اول: عدم ظهور «دین من الصلاة» در فریضه

مرحوم شیخ استدلال به این روایت را مخدوش می‌دانند. بیان ایشان چنین است که می‌فرمایند: اینکه بگوییم «رجلٌ علیه دینٌ من الصلاة» ظهور در فریضه دارد، قابل قبول نیست. به عقیده ایشان، عبارت «دینٌ من الصلاة» این‌گونه نیست که ظهور در فریضه داشته باشد. بلکه این امر محل نظر و محل اشکال است. شاید وجه اشکال این باشد که عبارت «دینٌ من الصلاة» در نمازهای مستحبی که از فرد قضا شده نیز استعمال می‌شود. بنابراین، اینکه حتماً بگوییم این عبارت شامل فریضه می‌شود یا ممحض در فریضه است، محل اشکال است.

اشکال دوم: ظهور «دین من الصلاة» در نافله های شب پیشین
مرحوم شیخ ادامه می‌دهند و می‌فرمایند: به نظر می‌رسد اگر کسی ذوق سلیم داشته باشد، عبارت «دینٌ» در این روایت به این معنا است که منظور از دین، در مقابل «صلاة لیلته»، نماز شب‌های گذشته است. یعنی دینی که فرد بر گردن دارد، مربوط به نماز شب‌های پیشین است، نه نماز فریضه. به این ترتیب، روایت ناظر به دِینی است که به‌واسطه‌ی نخواندن نماز شب‌های گذشته ایجاد شده است.

بر همین اساس، امام (علیه‌السلام) که می‌فرمایند: «یؤخر القضا و یصلی صلاة لیلته»، در واقع امر می‌کنند که به جای پرداختن به قضای نافله‌های شب‌های گذشته، نماز نافله‌ی همان شب را بخوان و قضای نافله‌ها را به بعد موکول کن. در نتیجه، این روایت هیچ ارتباطی به قضای نمازهای فریضه ندارد و صرفاً درباره قضای نافله‌های شب‌های گذشته است، که همگی مستحب هستند.

اشکال سوم: عدم دلالت روایت بر نفی ترتیب
اما در اشکال سوم، مرحوم شیخ می‌فرمایند: اگر فرض کنیم «رجلٌ علیه دینٌ من صلاة» مربوط به قضای نماز فریضه است، نهایت دلالت این روایت این است که قضای نماز فریضه فوریت ندارد، یعنی می‌توان آن را به تأخیر انداخت. اما این روایت دلالتی بر نفی ترتیب ندارد.

وی می‌فرمایند: اگر بخواهیم به عموم این روایت تمسک کنیم و بگوییم که روایت هم شامل فرضیه و هم شامل نافله شب می‌شود، این استدلال فقط برای نفی فوریت قابل قبول است، اما برای نفی ترتیب نمی‌توان به این روایت استناد کرد. به عبارت دیگر، از این روایت تنها عدم فوریت قضای نماز فریضه فهمیده می‌شود، اما دلالتی بر عدم رعایت ترتیب ندارد.

نظر استاد نسبت اشکالات مرحوم شیخ توسط

اشکالاتی که مرحوم شیخ به استدلال به این روایت وارد نیست و به استدلال به روایت هم بر نفی فوریت و هم بر نفی ترتیب تمام است.

دلالت روایت بر نفی ترتیب از نظر استاد
همان‌طور که پیش‌تر به‌طور مفصل بحث کردیم[3]، صاحب جواهر معتقد بود بین قول به فوریت و ترتیب ملازمه وجود دارد. به‌نظر ایشان، نفی فوریت با نفی ترتیب ملازمه دارد. نظر وی این است که اگرچه به لحاظ مقام ثبوت و واقع، فوریت و ترتیب دو عنوان مستقل هستند، اما در مقام فتوا، هر فقیهی که به فوریت فتوا داده، به ترتیب نیز فتوا داده است و بالعکس.

اما مرحوم شیخ این نظر را نپذیرفت و تأکید داشت که میان فوریت و ترتیب حتی از جهت فتوا هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد، وی برای تأیید این نظر، به فتوای یکی از فقها اشاره کرد که به فوریت معتقد بود، اما به ترتیب اعتقادی نداشت.

حال، موضوع مورد بحث این است که آیا از کلام امام (علیه‌السلام) که فرمودند: «یؤخر القضا»، و اگر قضا را به معنای قضای فریضه بگیریم، تأخیر قضای فریضه از ادای نماز صبح و حتی از نافله‌ی شب، دلالتی بر نفی ترتیب فهمیده می‌شود یا خیر؟ به‌نظر می‌رسد که این کلام به روشنی دلالت بر نفی ترتیب دارد.

به‌عنوان مثال، شخصی که نمازهای قضای شب‌های گذشته را بر عهده دارد و در عین حال زمان برای خواندن نماز صبح و نماز شب در اختیار دارد، گمان می‌کند که اگر بخواهد نمازهای قضای گذشته را بخواند، ممکن است نماز شب امشب را از دست بدهد. امام (علیه‌السلام) در اینجا دستور می‌دهند که نمازهای قضا را به تأخیر بیندازد و ابتدا نماز شب همان شب را بخواند سپس نماز صبح و بعد نماز فائته را بخواند لذا از کلام امام (علیه‌السلام) به روشنی دلالت بر نفی ترتیب برداشت می‌شود.

عدم خصوصیت تفصیل مرحوم محقق و علامه در نفی ترتیب
مرحوم شیخ در ادامه می‌فرمایند از روایت فوق، خصوصاً با توجه به تفصیل محقق و تفسیر مرحوم علامه، نفی ترتیب فهمیده نمی‌شود.

تفسیر محقق این است که اگر تنها یک نماز قضا بر عهده فرد باشد، رعایت ترتیب لازم است؛ اما اگر قضای نمازهای متعددی بر عهده او باشد، رعایت ترتیب لازم نیست. تفصیل مرحوم علامه نیز این است که اگر قضای نمازهای همان روز (فوات الیوم) باشد، رعایت ترتیب واجب است؛ اما اگر قضای نمازهای روزهای گذشته باشد، رعایت ترتیب لازم نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند: خصوصا طبق تفصیل مرحوم محقق و علامه، روایت دلالت بر نفی ترتیب ندارد، اما این کلام ایشان نیز وجهی ندارد.

فرض کنیم که در روایت، نماز قضای سایر شب‌ها یا قضای واجب روز قبل مورد بحث است. حتی کسانی که مانند مرحوم محقق قائل به تفصیل هستند، می‌گویند اگر یک نماز فوت شده باشد، رعایت ترتیب لازم است؛ اما در فوائت متعدد، رعایت ترتیب واجب نیست. همچنین، مرحوم علامه در تفصیل خود بین فوات روز و فوات ایام گذشته تفاوت قائل شده و می‌گوید که در فوات روز، ترتیب لازم است؛ اما در فوات ایام گذشته، لازم نیست. در اینجا هم وجه خاصی برای تأکید شیخ وجود ندارد.

پاسخ استاد به اشکال اول و دوم مرحوم شیخ

مرحوم شیخ بیان می‌کند که عبارت «دین» ظهور در فریضه ندارد، در حالی که به‌نظر می‌رسد این برداشت چندان قابل قبول نیست، چراکه «دینٌ من صلاة» به روشنی دلالت بر قضای فریضه دارد. عبارت «رجلٌ علیه دینٌ من صلاة» یعنی نماز بر عهده او ثابت شده است و نمازی بر ذمه مکلف ثابت می‌شود که بر او واجب باشد در حالی که چنین خصوصیتی در نماز نافله شب وجود ندارد، لذا عبارت مذکور در روایت ظهور در قضای فریضه دارد.

نظر استاد در مورد استدلال به روایت بر مواسعه

مرحوم شیخ در نهایت از روایت، صرفا نفی فوریت را فهمیده‌اند. ما نیز معتقدیم که روایت هم بر نفی فوریت و هم بر نفی ترتیب دلالت دارد. وقتی امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «یؤخر القضا»، این یعنی قضای نماز موسّع است. فرد ابتدا نافله امشب را می‌خواند، سپس نماز صبح را ادا می‌کند و بعد به قضای نمازهای گذشته می‌پردازد.

استدلال به روایت سیدبن طاووس از رساله مواسعه
روایت دیگری نیز از سید بن طاووس نقل شده که در کتاب آمده است. این روایت از امالی سید ابی طالب الحسنی به نقل از جابر بن عبدالله است که دارای یک سند طولانی است.

عَنْ أَمَالِي السَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَسَنِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ رَامِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَ قُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ‏ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو ذُهَلٍ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِالْغَفَّارِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانُ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ صَلِّ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبْلُ أَمْ بَعْدُ قَالَ ص قَبْلُ.[4]

جابر بن عبدالله می‌گوید مردی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پرسید: چگونه نمازهای قضای خود را انجام دهم؟ پیامبر پاسخ دادند: «صلّ مع کل صلاة مثلها»، یعنی همراه با هر نماز، یک نماز قضا مانند آن را بخوان. مثلاً صبح که نماز صبح را می‌خوانی، دو رکعت هم قضای نماز صبح را بخوان. ظهر که چهار رکعت نماز می‌خوانی، چهار رکعت قضای ظهر هم بخوان.سپس سائل پرسید: این نماز قضا را قبل از نماز ادا بخوانم یا بعد از آن؟ پیامبر پاسخ دادند: «قبل».

بیان استدلال از این روایت چنین است: پیامبر دستور می‌دهند که همراه با هر نماز، قضای همان نماز را بخواند. این عبارت هیچ دلالتی بر وجوب ترتیب ندارد، چراکه ترتیب به این معناست که هر نماز قضایی باید قبل از نماز حاضر خوانده شود. اما از این روایت، فقط این فهمیده می‌شود که نماز قضا را می‌توان قبل از نماز ادا خواند، نه اینکه ترتیب الزامی‌باشد.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ درباره عبارت «صلّ» در این روایت می‌فرمایند که از این دستور، وجوب مولوی فهمیده نمی‌شود. بلکه این عبارت ارشاد به کیفیت قضا است.

و فيه: أنّ‌ الأمر بالصلاة ليس للوجوب قطعا. فيمكن أن يكون إرشادا لكيفيّة قضاء ذلك الشخص، فلعلّه كان القضاء مستحبّا في حقّه فيستحبّ‌ له قبل كلّ‌ صلاة أن يقضي صلاة.[5]

مرحوم شیخ ادامه می‌دهد که شاید قضای نمازی که بر عهده فرد است، مستحبی باشد و این دستور نیز به استحباب قضای نافله دلالت دارد.

نظر استاد نسبت به استدلال به روایت

اما این برداشت شیخ بعید به نظر می‌رسد، چراکه از ظاهر روایت چنین فهمیده می‌شود که سائل درباره قضای واجب سؤال کرده است، سائل از پیامبر پرسیده که آیا لازم است قضای نمازها را فوراً از صبح آغاز کند و تا شب ادامه دهد یا خیر. پیامبر پاسخ می‌دهند که چنین الزامی‌نیست و این نشان می‌دهد که قضای نمازها فوریت ندارد. یکی از دلایل قائلین به مواسعه‌ نیز قاعده «لا حرج» است. به‌عنوان مثال، اگر فردی 60 ساله باشد و 30 سال نماز قضا داشته باشد، یا حتی یک سال نماز قضا داشته باشد، اگر بخواهد تمام این نمازها را فوراً بخواند، این امر برای او مشقت‌آور خواهد بود. در نتیجه، روایت دلالت بر این دارد که فوریت و ترتیب در قضای نمازها الزامی‌نیست.بنابراین، به‌نظر می‌رسد این روایت نیز به‌خوبی بر مواسعه دلالت دارد.

استدلال به روایت اسماعیل بن جابر
شهید در کتاب ذکری[6] روایتی از اسماعیل بن جابر نقل می‌کند که چنین بیان می‌دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ مَكِّيٍّ‌ الشَّهِيدُ فِي اَلذِّكْرَى عَنْ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ بْنِ‌ جَابِرٍ قَالَ‌: سَقَطْتُ‌ عَنْ‌ بَعِيرِي فَانْقَلَبْتُ‌ عَلَى أُمِّ‌ رَأْسِي فَمَكَثْتُ‌ سَبْعَ‌ عَشْرَةَ‌ لَيْلَةً‌ مُغْمًى عَلَيَّ‌ فَسَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ اقْضِ‌ مَعَ‌ كُلِّ‌ صَلاَةٍ‌ صَلاَةً‌.[7]

اسماعیل بن جابر گفت: از شترم افتادم و با سر به زمین برخورد کردم. 17 روز بیهوش بودم، پس از آن، از امام (علیه‌السلام) درباره تکلیف این 17 روز سؤال کردم. امام (علیه‌السلام) فرمودند: همراه با هر نمازی، یک نماز قضا بخوان.

از عبارت «اقض مع کل صلاة صلاة» به‌خوبی دلالت بر مواسعه و عدم فوریت استفاده می‌شود، زیرا امام نفرمودند که نمازها را فوراً و یکجا قضا کند، بلکه فرمودند آن‌ها را تدریجاً و همراه با نمازهای روزانه انجام دهد.

اشکال اول مرحوم شیخ: تعارض با قاعده ما غلب الله
مرحوم شیخ بر این روایت اشکال می‌گیرد و می‌گوید که ظاهر این روایت بر وجوب قضا بر مغمی‌علیه (فرد بیهوش) دلالت دارد. این در حالی است که روایات متعددی داریم که بیانگر آن است که قضا بر مغمی‌علیه واجب نیست.

قبلاً در بحث قاعده ما غلب الله این موضوع بررسی شد. این قاعده می‌گوید: «ما غلب الله علی العباد فالله أولی بالعذر». یعنی اگر امری خارج از اختیار انسان بوده و به خداوند منتسب است (مانند بیهوشی یا کما)، چنین شخصی معذور است و قضا بر او واجب نیست، بعنوان مثال، اگر کسی یک سال در کما باشد و سپس به هوش آید، طبق این قاعده، قضا بر او واجب نیست. روایات متعددی نیز در تأیید این قاعده وجود دارد. در این روایات، به‌ویژه درباره مغمی‌علیه، تأکید شده است که اگر انسان به دلیل عذری نتواند وظیفه‌ای را انجام دهد، معاف است. بنابراین، این روایت که به‌ظاهر قضا را بر مغمی‌علیه واجب می‌داند، با روایات مربوط به قاعده ما غلب الله در تعارض است. شیخ این تعارض را به‌عنوان اشکالی وارد مطرح کرده است.

فرض کنیم قاعده ما غلب الله، قضا را واجب نداند، اما اگر کسی بخواهد نمازش را قضا کند و ترتیب در قضا واجب باشد، امام (علیه‌السلام) باید این ترتیب را بیان می‌کردند. در این روایت، امام (علیه‌السلام) فقط می‌فرمایند: «اقض مع کل صلاة صلاة». این دستور، عدم وجوب ترتیب را نیز می‌رساند و تأییدی بر این است که ترتیب در قضا لازم نیست.

اشکال دوم مرحوم شیخ: عدم وجود روایت در منابع حدیثی
مرحوم شیخ اشکال دیگری بر این روایت وارد کرده و می‌فرماید که این روایت در کتب حدیثی نیامده است. ممکن است شهید این روایت را از کتابی متعلق به اسماعیل بن جابر نقل کرده باشد یا از کتابی دیگر که سخن امام (علیه‌السلام) را به اسماعیل نسبت داده است. از این‌رو، ممکن است این روایت، سخن امام (علیه‌السلام) نباشد و صرفاً نظر یا فتوای اسماعیل بن جابر باشد. همین مسئله موجب تضعیف اعتبار این روایت و تمسک به آن می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 307.
[2] ‏همان.
[3] به تقریر جلسه دوم و سوم سال جاری رجوع کنید.
[4] ‏نوری، حسين بن محمد تقى‏، «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏»، ج 6، ص 430.
[5] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 308.
[6] ‏شهید اول، محمد بن مکی، «ذکری الشیعة في أحکام الشریعة»، ص 134.
[7] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 8، ص 267، حدیث 15.

منابع
‏‫‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
‏‫شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة في أحکام الشریعة، بی‌جا، 1430.
‏‫نوری، حسين بن محمد تقى‏، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1408.

برچسب ها :

تعارض مغمی علیه مواسعه مضایقه فائته حاضره صلاة القضا سیدبن طاووس اسماعیل بن جابر ما غلب الله ذکری

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .