در جلسه گذشته، روایت علی بن جعفر (علیهماالسلام) از طائفه دومِ ادله خاصه بر مواسعه مورد بررسی قرار گرفت. در این روایت، راوی سه سؤال مطرح می‌کند و امام کاظم (علیه‌السلام) به آن‌ها پاسخ می‌دهند و در پایان یک ضابطه کلی بیان می‌کنند. مرحوم شیخ انصاری در تحلیل این روایت، ضابطه مذکور را مجمل یافت و برای رفع این اجمال، تلاش کرد از روایات دیگر بهره گیرد. اما مرحوم صاحب جواهر با تطبیق پاسخ‌های امام (علیه‌السلام) بر ضابطه، روایت را خالی از هرگونه ابهام دانست.

احتمال دوم که به نظر می‌رسد صناعی‌تر و منطقی‌تر باشد، این است که اجمال در تعلیل به معلَّل نیز سرایت کند. به‌عبارت‌دیگر، همان‌گونه که شرط فاسد می‌تواند مفسد تلقی شود، در اینجا نیز اجمال در تعلیل موجب می‌شود که معلَّل نیز مجمل شود. در این حالت، نمی‌توان به ظاهر معلَّل استدلال کرد، چراکه ممکن است ظاهر معلَّل متکی بر قرینه‌ای بوده که در تعلیل نهفته است و اکنون با مجمل شدن تعلیل، دسترسی به مراد متکلم از معلَّل نیز دشوار می‌شود. بنابراین، اجمال تعلیل به معلَّل سرایت کرده و امکان بهره‌برداری از روایت را از بین می‌برد.

این مطلب در مورد عدول از نماز مغرب به عشاء نیز صادق است، یعنی در صورتی که مکلف در سعه وقت عشاء است، عدول از مغرب به عشاء واجب است و اگر در وقت اختصاصی عشاء است، عدول به مغرب حرام است، در نتیجه تعلیل در این روایت از یک طرف بدلیل مخالفت با اجماع، باید حمل بر اولویت و استحباب شود و از طرف دیگر هیچ یک از فقها به استحباب عدول در این فرض فتوا ندادند بلکه طبق فرضهای بررسی شده یا به وجوب و یا به حرمت عدول فتوا داده‌اند، لذا این روایت از این جهت اجمال دارد و نمی‌تواند اجمال موجود در روایت علی بن جعفر را برطرف کند.

 اما مرحوم شیخ انصاری معتقد است که تعلیل موجود در روایت، به کمک قرینه خارجی بر استحباب دلالت می‌کند. این قرینه خارجی همان نظر فقهاست؛ به‌طوری‌که اگر از هر فقیهی پرسیده شود که آیا بعد از نماز عصر می‌توان نمازهای قضا را خواند، پاسخ مثبت خواهد بود. به‌ویژه، اگر این سؤال از فقهای امامیه مطرح شود، همگی چنین عملی را جایز می‌دانند. بنابراین، شیخ با استناد به این قرینه خارجی نتیجه می‌گیرد که این تعلیل دلالت بر استحباب دارد.

قبل از بررسی این مطلب که آیا این روایت قابلیت استناد قول به مواسعه دارد یا خیر، ابتدا باید نکات مطرح شده نسبت به روایت در کلام مرحوم شیخ و صاحب جواهر جمع بندی و قضاوت شود.

بنابراین، با حل این نکته که آیا عبارت کل صلاةٍ بعدها صلاة شامل نافله می‌شود یا خیر، مشخص می‌شود که در تعلیل موجود در روایت علی بن جعفر هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد. نظر صاحب جواهر نیز این موضوع را تأیید می‌کند، زیرا از عبارات ایشان چنین برداشت می‌شود که اجمالی در روایت علی بن جعفر قائل نیست. این همان دیدگاه ما نیز در این مسئله است.

نکته قابل توجه این است که در میان اهل مضایقه، برخی میان وقت اختیاری و اضطراری تفاوت قائل شده‌اند. گروهی از آنان معتقدند که در وقت اختیاری، ترتیب لازم است و ابتدا باید نماز فائته را ادا کرد و سپس نماز حاضره را، اما در وقت اضطراری این ترتیب الزامی نیست. در موضوع مغرب و عشاء نیز اگر فرض کنیم که با داخل شدن وقت عشاء، وقت اختیاری نماز مغرب به پایان رسیده و وقت اضطراری آن فرا رسیده است، لذا طبق نظر این دسته، ابتدا باید مغرب و سپس عشاء به جا آورده شود اما روایت بیان می‌کند که ابتدا نماز عشاء خوانده شود و سپس نماز مغرب قضا شود. این حکم در تعارض با دیدگاه این گروه از اهل مضایقه است. با این حال، همان‌طور که گفته شد و مطابق نظر بزرگانی چون آیت‌الله بروجردی، صدر روایت باید حمل بر تقیه شود، زیرا هماهنگی آن با دیدگاه اهل سنت آشکار است. بنابراین، نمی‌توان از صدر روایت برای حکم الزامی استفاده کرد و تنها در ذیل روایت است که می‌توان بر اساس آن استدلال نمود.

علت این حکم نیز روشن است، زیرا همانطور که امام فرمودند؛ بعد از نماز ظهر، نماز عصر قرار دارد، و همین موجب می‌شود که خواندن نماز ظهر در ابتدا هیچ اتهامی به همراه نداشته باشد. بنابراین، شخص باید به این ترتیب عمل کند: ابتدا نماز ظهر را به‌جا آورد، سپس نماز صبح را قضا کند، و نهایتاً نماز عصر را بخواند. 

4. استدلال به ذیل روایت بر مواسعه: ذیل روایت نشان‌دهنده مواسعه است. بر اساس این روایت، اگر کسی نماز فجرش قضا شده و به وقت نماز ظهر برسد، باید ابتدا نماز ظهر را بخواند و سپس نماز فجر را قضا کند. این حکم برخلاف دیدگاه اهل مضایقه است که معتقدند باید ابتدا نماز فائته خوانده شود و سپس نماز حاضره.