- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسات گذشته، روایتی که قائلان به نظریه‌ی مضایقه به آن تمسک کرده‌اند ــ و در واقع مهم‌ترین و محوری‌ترین دلیل این دیدگاه به شمار می‌رود ــ مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، نحوه‌ی استدلال این گروه و نیز اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری بر این استدلال وارد کرده‌اند، مطرح گردید.

در میان این اشکالات، مهم‌ترین اشکال مرحوم شیخ آن است که این روایت صرفاً بر وجوب ترتیب میان نمازها دلالت دارد، نه بر لزوم فوریت در قضا. به بیان دیگر، اگر کسی در اثنای نماز عصر متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده، باید عدول کند؛ یا اگر در حین نماز مغرب متوجه ترک نماز عصر شود، باز هم باید عدول نماید. این موارد ناظر به وجوب ترتیب در ادای نمازهاست.

اما آنچه که قائلان به نظریه‌ی مضایقه ادعا می‌کنند، لزوم فوریت در قضاست،مرحوم شیخ با رد اجماع مرکب میان ترتیب و فوریت، تصریح می‌کند که میان این دو عنوان ملازمه‌ای وجود ندارد؛ از این‌رو، روایت یادشده نمی‌تواند دلیلی بر لزوم مضایقه باشد.

جریان قاعده «تبعض در حجیت» در روایت
در روایت زراره، بحثی در مورد تبعیض در حجیت مطرح است. یکی از اشکالات مهمی که مرحوم شیخ انصاری به این روایت وارد می‌کند، آن است که در بخشی از روایت در مورد کسی که نماز لاحقه (نماز عصر) را تمام کرده و سپس به یاد آورده که نماز سابقه (نماز ظهر) را نخوانده، مسئله‌ی عدول حتی بعد از فراغ مطرح شده است. و این حکم مخالف با اجماع فقهاء است؛این معنا در فقه پذیرفته نیست، زیرا اگر عملی با نیتی خاص واقع و تمام شود، دیگر پس از فراغ، امکان تغییر نیت به وجه دیگر وجود ندارد؛ به تعبیر دیگر، «العمل لا ینقلب عمّا هو علیه».

با این حال، در صورت پذیرش اجماع، این اشکال تنها به همان بخش خاص روایت آسیب می‌زند و موجب سقوط کل روایت از حجیت نمی‌شود. بلکه بر اساس قاعده تبعیض در حجیت، آن قسمتی از روایت که با اجماع مخالفت دارد، از اعتبار ساقط می‌شود، ولی بقیه فقرات روایت همچنان حجیت خود را حفظ می‌کنند.

البته ممکن است کسی در این اشکال خدشه کرده و بگوید، در اعتباریات ممکن است بعد الفراغ نیز نیّتی بر عمل حمل شود. ولی در هر صورت، بنای مشهور فقها خلاف این نظر است.

نقش روایت زراره در نفی جریان قاعده عدم انقلاب در اعتباریات
سوالی که در مقام مطرح می‌شود این است که اگر شخصی عملی را به قصد قربت انجام داد و پس از پایان عمل، تصمیم گرفت که نیت خود را تغییر دهد ـ مثلاً بگوید: «من این عمل را اشتباها قربةً إلی الله انجام دادم، بلکه مقصودم ریا بوده و اکنون این نیت را اتخاذ می‌کنم» ـ آیا این تغییر نیت پس از فراغ از عمل در حوزه‌ی اعتباریات ممکن و قابل پذیرش است؟

پاسخ به این سؤال متوقف بر تفکیک بین امور حقیقی و تکوینی و امور اعتباری است. قاعده‌ی «الشئ لا ینقلب عمّا هو علیه» در امور تکوینی معنا دارد، اما در حوزه‌ی اعتباریات (که اساس آن بر جعل و اعتبار است) ممکن است چنین تبدیلی پذیرفته شود؛ مثلاً اگر کسی فعلی را به عنوان نماز انجام داده و سپس تصمیم بگیرد آن را به عنوان ورزش تلقی کند، آیا این تغییر نیت اثر وضعی دارد یا خیر؟

این دیدگاه را می‌توان با تمسک به برخی شواهد و نظریات فقهی تقویت کرد؛ از جمله آنچه در روایت زراره آمده است، که امام علیه‌السلام می‌فرمایند: اگر کسی نماز عصر را خوانده و بعد از فراغت از آن یادش آمد که نماز ظهر را نخوانده است، نیت آن نماز را به عنوان نماز ظهر قرار دهد. این تعبیر «فانوها الاولی» ظهور در پذیرش نوعی تبدیل عمل پس از انجام عمل دارد و می‌تواند شاهدی برای امکان این نوع اعتبار باشد.

همچنین، نظیر این مسئله را می‌توان در بحث شرط متأخر در فقه یافت؛ به‌ویژه در مورد غسل لیلی مستحاضه که شرط صحت صوم آن روز محسوب می‌شود، در حالی‌که تحقق آن، پس از زمان مشروط است. این امر در حوزه‌ی تکوینیات معقول نیست اما در حوزه‌ی اعتباریات، ممکن است واقع شد. پس اگر در باب شروط متأخر گفته می‌شود که شرط متاخر می‌تواند بر مشروط مقدم اثر گذارد، چرا نتوان در مورد نیت نیز چنین حکمی را پذیرفت؟

حتی در بحث ارتداد نیز تأملی مشابه مطرح است. آیات قرآن از جمله «وَمَن یَكْفُرْ بِالإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»[1] ظهور در این دارند که ارتداد موجب حبط عمل می‌گردد. اگر حبط تنها به معنای سقوط ثواب باشد، عمل باقی ولی بدون پاداش است. اما ظاهر آیات و بیاناتِ تفسیری، این است که حبط به معنای زوال نفس عمل، به‌گونه‌ای که گویا هیچ فعلی تحقق نیافته است.

این شواهد می‌تواند زمینه‌ای برای پذیرش این مبنا باشد که در امور اعتباری، تبدیل نیت پس از عمل نیز ممکن و معتبر است.

یکی از نکاتی که ممکن است اهل فن در نقد مرحوم شیخ انصاری مطرح کنند، این است که وی برخی از قواعد فلسفی، به‌ویژه قواعد حاکم بر حوزه تکوین را وارد قلمرو فقه و تشریع کرده و بر اساس آن‌ها آثار فقهی بار نموده است. در این‌باره، ما پیش‌تر به نظریه شریف حضرت امام خمینی (قدس‌سره) اشاره کردیم که به‌رغم اشاره برخی معاصرین، کمتر کسی همانند ایشان به آن اهتمام ورزیده است. ایشان تصریح دارند که نباید میان تکوین و تشریع خلط کرد و نباید قواعد حاکم بر عالم تکوین را به عالم تشریع سرایت داد.

یکی از موارد کاربرد این تفکیک، همین مسئله است که گفته می‌شود اگر شخصی نمازی را با نیت عصر به‌جا آورد و عمل را تمام کرد، به دلیل قاعده «الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه»دیگر نمی‌تواند آن را به نیت نماز ظهر محاسبه کند، در حالی که این استدلال با تکیه بر ساختار تکوینی است. اما اگر بپذیریم که این امور از سنخ اعتباریات‌اند، دیگر دلیلی برای منع چنین تبدیلی وجود ندارد؛ زیرا در عالم اعتبار، امر به حسب مصالح عقلایی تنظیم می‌شود و چنین تغییری قابل قبول است.

بنابراین، این اشکال را مطرح می‌کنیم که اگرچه روایت صحیحه زراره در ظاهر با اجماع مخالفت دارد، اما با توجه به اینکه این اجماع، بنابر مبنای خود این فقها، مدرکی است و مستند آن قاعده‌ی عقلیه‌ی «الشیء لا ینقلب عما هو علیه» است، در نتیجه چنین اجماعی فاقد حجیت خواهد بود. زیرا این قاعده، از قواعد ناظر به تکوینیات است و در امور اعتباری جاری نیست. بر این اساس، مخالفت روایت با این‌گونه اجماع، مانعی در پذیرش مفاد آن نخواهد بود و اشکال مزبور از اعتبار ساقط است.

البته عدم جریان قاعده «الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه» در امور اعتباری، یک بحث ثبوتی است و ما در مقام ثبوت می‌گوییم که در اعتباریات مانعی ندارد شیء پس از تحقق، ماهیت اعتباری‌اش تغییر یابد؛ زیرا دایره‌ی اعتباریات از این جهت وسیع است و قیود تکوینی را ندارد.

اما در مقام اثبات، برای پذیرش چنین انقلابی، نیازمند دلیل شرعی هستیم. در مقام اثبات نیز در مسأله‌ی تغییر نیت نماز بعد از فراغ از عمل، به روایت صحیحه‌ی زراره استناد می‌کنیم؛ چراکه امام علیه‌السلام در این روایت با عبارت «فانوه الاولی» تصریح فرموده‌اند که بعد از نماز، می‌توان نیت آن را به نماز ظهر تغییر داد که ظهور در پذیرش این انقلاب در نیت حتی پس از فراغ از عمل دارد.

بیان اشکال به استفاده استحباب از تعلیل ذیل روایت
پیش از ورود به بررسی کلام صاحب جواهر، لازم است به نکته‌ای در کلام مرحوم شیخ انصاری دقت کنیم. ایشان می‌فرماید: «ثم لو سُلِّمَ الإجماعُ المُرَکَّب، کان التعلیل المذكور قرینةً أُخری علی استحباب الترتیب فافهم[2]».

در روایت، موردی مطرح شده که فرد نماز مغرب و عشای خود را نخوانده و بعد از نماز صبح متوجه شده است. امام (علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند: صبر کن تا زمانی که شعاع خورشید برود، «حتی یذهب شعاع الشمس». سپس امام تعلیل می‌آورند: «لأنك لست تخاف فوتها». مرحوم شیخ می‌گوید این تعلیل قرینه‌ای است که نشان می‌دهد قضاء نماز مغرب و عشاء فوری نیست. لذا فوریت در قضاء لازم نیست و ترتیب هم از باب استحباب است نه وجوب. در پایان هم شیخ یک «فافهم» اضافه می‌کند که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

مرحوم شیخ، دو قرینه برای استحباب ترتیب در این روایت ذکر کرده است. اول آنکه می‌گوید وقتی مکلف وارد وقت مغرب شد، امام (علیه‌السلام) رعایت ترتیب بین دو نماز عصر و مغرب را منوط به عدم خوف فوت وقت مغرب کرده است و مرحوم شیخ این را حمل بر وقت فضیلت کرده و نتیجه گرفته که چون معیار، وقت فضیلت است، عدول واجب نیست بلکه مستحب است. ما در جلسه قبل توضیح دادیم که این تحلیل درست نیست، و فتامل در کلام مرحوم شیخ را بر وقت اجزا حمل کردیم، بنابراین طبق ظاهر روایت، رعایت ترتیب بین نماز عصر و مغرب منوط به عدم خوف وقت نماز مغرب است.

قرینه دوم، همین تعلیل «لأنك لست تخاف فوتها» است. حال اگر بخواهیم روی این تعلیل تکیه کنیم، باید بپرسیم که قائلین به مضایقه – که جمع قابل توجهی از فقها را تشکیل می‌دهند – چگونه این تعلیل را معنا کرده‌اند؟ چرا که اینها با وجود این تعلیل، همچنان به قول به مضایقه ملتزم شده‌اند. پس نمی‌توان از این تعلیل، به‌راحتی استفاده‌ای در جهت اثبات استحباب ترتیب داشت.

به نظر می‌رسد آنچه مرحوم شیخ در «فافهم» اشاره کرده، اشاره به همین اشکال باشد؛ یعنی اینکه این تعلیل در دلالتش بر استحباب ترتیب، محل اشکال است و نباید ساده از آن گذشت.

بیان اشکال این است که «لست تخاف فوتها» اصلاً ظهور در این ندارد که وقت قضا إلی آخر العمر استمرار دارد و در نتیجه شما بتوانید از آن مواسعه و استحباب ترتیب را نتیجه بگیرید. این تعبیر صرفاً می‌گوید که در این فاصله‌ی زمانی – یعنی تا رفتن شعاع شمس – نماز قضا فوت نمی‌شود. لذا به فرد اجازه می‌دهد صبر کند تا شعاع شمس برود، و بعد نماز را به‌جا آورد. این تعلیل نمی‌گوید که وقت قضا تا ده روز یا بیست روز یا سی روز آینده ادامه دارد.

این مطلب مانند همان روایتی است که در مقام قضاء نماز فائته بعد از نماز صبح حضرت می‌فرمود: «أذّن وأقِم» و بعضی گفته بودند این اذان و اقامه نشانه آن است که نماز قضا فوریت ندارد، اما مرحوم شیخ فرمود: خیر، اذان و اقامه از مستحبات نماز است، و از آن نمی‌توان مواسعه را برداشت کرد، در اینجا هم تعبیر «لست تخاف فوتها» ناظر به همین بازه زمانی کوتاه است، نه اینکه دلالت بر مواسعه مطلقه داشته باشد.بنابراین، قرینه دوم هم از دلالت بر استحباب کنار می‌رود.

البته ما ممکن است در مقام جمع‌بندی بگوییم روایاتی که قائلین به مواسعه برای اثبات دیدگاه خودشان آورده‌اند، نسبت به این روایت اظهر هستند. یعنی اگرچه این روایت ظهور در وجوب عدول و ترتیب دارد، ولی روایات مستند قول به مواسعه، أظهر در عدم وجوب عدول هستند، و اظهر بر ظاهر مقدم می‌شود. در نتیجه، با توجه به قرائن متعدد، قول به وجوب فوریت در قضا به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شود و این روایت نیز بر استحباب عدول حمل می‌شود.

جمع بندی کلام شیخ انصاری و اشکالات استاد
بنابراین مرحوم شیخ انصاری مجموعاً پنج اشکال به این روایت وارد کرده‌اند که از میان این پنج اشکال، دو مورد آن اهمیت بیشتری دارد. یکی از این اشکالات، مخالفت برخی از مفاد روایت با اجماع است؛ به‌خصوص در موردی که نیت عدول بعد از فراغ از عمل را تجویز کرده است. در پاسخ به این اشکال، دو نکته اساسی وجود دارد:

اولاً، اگر روایتی مشتمل بر بخشی باشد که مخالف با اجماع است، فقط همان بخش از حجیت ساقط می‌شود و نه تمام روایت. این همان مبنای تبعیض در حجیت است که خود مرحوم شیخ هم در موارد متعددی به آن ملتزم بوده‌اند و ما نیز همین مبنا را از خود ایشان آموخته‌ایم.

ثانیاً، اجماعی که در اینجا مطرح شده، در واقع یک اجماع مدرکی است؛ زیرا دلیل آن، قاعده‌ی عقلیه‌ی «الشیء لا ینقلب عما هو علیه» است. اما این قاعده مربوط به تکوینیات است و در اعتباریات جریان ندارد. بنابراین، چنین اجماعی، با توجه به اینکه بر مبنای قیاسی ناصواب و توسعه‌ی یک قاعده تکوینی در حوزه تشریع است، اساساً از حجیت ساقط است.

اما اشکال مهم‌تر شیخ این است که نهایت دلالت این روایت بر وجوب ترتیب است، نه فوریت. شما از وجوب عدول در اثنای نماز برای رعایت ترتیب نمی‌توانید فوریت در قضا را استفاده کنید. چون بین مسئله ترتیب و فوریت ملازمه‌ای نیست. نه روایتی داریم که این ملازمه را اثبات کند، و نه اجماع مرکب قابل اثباتی وجود دارد.

صاحب جواهر ادعا می‌کند که «کل من قال بالفوریة قال بالترتیب، و کل من قال بالترتیب قال بالفوریة»؛ یعنی از حیث فتوایی، این دو همیشه با هم آمده‌اند. ولی شیخ این ادعا را نقض می‌کند، و در بین فقها یک یا دو نفر را بیان می کند که ملازمه را رد کردند. بنابراین این ادعای ملازمه بین ترتیب و فوریت مخدوش است.

در نهایت، در مقام استفاده از این روایت دو مسیر پیش روی ماست: یا این‌که بپذیریم روایت دلالت بر وجوب ترتیب دارد و با تمسک به اجماع مرکب، وجوب فوریت را نیز نتیجه بگیریم؛ یا این‌که بگوییم روایت تنها دلالت بر استحباب ترتیب دارد، که در این صورت، به‌طور کلی از استدلال بر وجوب فوریت ساقط خواهد شد و نمی‌تواند مبنایی برای قول به مضایقه باشد.

مطلب دیگر ، بحث از استحباب ترتیب در این روایت بود که مرحوم شیخ از دو فراز روایت خواست آن را استفاده کند، یکی تعبیر «دخل وقت المغرب» و دیگری تعلیل «لأنك لست تخاف فوتها»، که ما در هر دو مورد اشکال وارد کردیم و ظهور در وجوب را قوی‌تر دانستیم.

صاحب جواهر رضوان‌الله‌علیه، حدوداً نُه اشکال به این روایت وارد کرده است. البته بعضی از این اشکالات همان‌هایی است که مرحوم شیخ انصاری نیز مطرح کرده بود، ولی بعضی از آنها مختص به خود ایشان است.

اولین اشکالی که صاحب جواهر ذکر می‌کند، مربوط به سند روایت است. ایشان می‌فرماید: «مع أن سنده لا یخلو من کلام فی الجملة». توضیح بیشتری هم نمی‌دهد که این «کلام» کجاست و اشکال از کدام جهت است. بنابراین، از دوستان می‌خواهیم که در این فاصله بررسی کنند که ممکن است مقصود صاحب جواهر از این اشکال سندی چه بوده باشد. روایت را از نظر سندی تحلیل بفرمایید تا إن شاء الله در جلسه‌ی آینده به تفصیل در این باره صحبت کنیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏ قرآن :سوره المائده، آیه 5.
[2] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 343.

منابع
علاوه بر قرآن.
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.

که ظهور در پذیرش این انقلاب در نیت حتی پس از فراغ از عمل دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏ قرآن :سوره المائده، آیه 5.
[2] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 343.

برچسب ها :

وجوب عدول اجماع مدرکی مواسعه مضایقه فوریت تبعیض در حجّیت اجماع مرکب وجوب ترتیب الشی لا ینقلب عما هو علیه

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .