موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۳
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
تفصیل ششم
-
توضیح روایت «اول الوقت رضوان الله»
-
بررسی عبارات صاحب جواهر
-
تفصیل هفتم
-
پاورقی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در تفصیل بین وقت اختیاری و اضطراری بود. صاحب جواهر(علیه الرحمة) این تفصیل را مطرح کردند و عبارت یک مقدار مجمل یا مبهم بود،احتمالاتی را هم در عبارت دادیم و بنا شد که آقایان خودشان هم در این عبارت دقت کنند.
در جلسه قبل بیان شد که مقصود از «اضطراری» چهار رکعت پایان وقت تنها نیست؛ چون تعبیر به آخر وقت اضطراری بود؛ یعنی یک مقدار اضطراری توسعه دارد. مجدد بعضی از آقایان فرمودند، و مرحوم شیخ نیز در مکاسب بیان کرد: برخی از فقهاء قائلند به اینکه نماز دو وقت دارد:
یک وقت اختیاری است. منتهی اختیاری یعنی «للمختار» باشد.
دیگری وقت اضطراری میباشد. اضطراری یعنی «للمضطر» است؛ مثلاً میگویند: وقت نماز ظهر تاوقتی است که سایه به اندازه خودش برسد. این اختیاری است؛ یعنی مکلف عمداً میتواند تا آن زمان نماز ظهر را تأخیر اندازد. اما وقتی سایه به اندازه شاخص رسید، بعد از او وقت اضطراری ظهر شروع میشود. در نماز عصر وقتی به اندازه دو برابر باشد، بعد از آن دوبرابر وقت اضطراری است.
آن وقت «اعذار» را هم ذکر میکنند. میگویند: حالا آن کسی که «لمرضٍ او سفرٍ او شغلٍ» که امور دنیویه یا امور دینیه متوقف بر آن است. اینها عذر میشود بر اینکه این شخص نماز را در وقت اضطراری بخواند. اما اگر این اعذار نباشد، اگر از آن زمان به بعد تأخیر اندازد معصیت کرده است. (البته این مطلب را بعضیها میگویند، همه قائل نیستند).
روایت «اول الوقت رضوان الله و آخره غفران الله» مقصود از «آخره» چهار رکعت پایانی نیست. این «آخره» یعنی در نماز ظهر بعد از این است که شاخص به اندازه خودش سایه داشته باشد و بعد در نماز عصر دو برابر او باشد، بعد از آن «آخر الوقت» میشود؛ یعنی نماز ظهر، یک ساعت، یک ساعت و نیم که از زوال گذشت آخر وقت شروع میشود. پس آخر وقت آن چهار رکعت آخر نیست. اولاً این پس معنای اختیاری و اضطراری ایشان. این را داشته باشید. عرض کردم مرحوم شیخ در کتاب همان رساله مواسعه و مضایقه این مطلب را ذکر میکنند.
مرحوم شیخ میفرماید: «بناء على أنّ المراد بآخر الوقت مجموع الوقت الاضطراري الّذي لا يجوز التأخير إليه إلاّ لصاحب العذر - على ما ذهب إليه صاحب هذا القول –[یعنی اینکه نماز دو وقت دارد: یک وقت اختیاری به این معنا که عرض کردیم؛ و یک وقت اضطراری دارد. برخی از فقهاء به این مطلب قائل شدهاند]، و يكون إطلاق آخر الوقت على مجموع ذلک الوقت [یعنی چهار ساعت به وقت مغرب باقی مانده است، وقت اضراری ظهر میشود و دو ساعت به مغرب باقی مانده، وقت اضطراری عصر میشود] تبعا للروايات الواردة في أنّ «أوّل الوقت رضوان اللّٰه و آخره غفران اللّٰه».[1]
سپس صاحب جواهر فرمود: «قيل: و ظاهره إرادتهم غير من عرفت من أهل المضايقة»؛ یعنی تفصیل دهنده نمیگوید: اهل مضایقه این صحبت را بیان میکنند. «و إن كان فيهم [در قائلین به مضایقه، کسانی هستند که بین وقت اختیاری و وقت اضطراری تفصیل بدهد] من جعل للفريضة وقتين اضطراريا و اختياريا أيضا».
در ادامه میگوید: «لكن كأنه فهم منهم المضايقة فيهما جميعا» بحث در این بود که ضمیر در «منهم» مرجعش چیست؟
دو تفسیر در عبارت وجود دارد:
§ عبارت «فهم منهم» یعنی از این قومی که تفصیل دادهاند و اهل مواسعه هستند. گویا مرحوم محقق که این قول را نقل کرده است، «فهم» مضایقه در این دو وقت اختیاری و اضراری «جمیعا».
ü یا بگوییم: «فهم منهم» یعنی از اهل مضایقه، قائلین به مضایقه در وقت اختیاری و اضطراری قائل به تضییق هستند؛ مگر آن مقداری که چهار رکعت آخر است. پس باید قائلین به مواسعه این تفصیل را بدهند؛ یعنی قائلین به مضایقه بین دو وقت تفصیل نمیدهند؛ اما قائلین به مواسعه میتوانند این تفصیل بین دو وقت را بدهد. پس ضمیر در «فهم منهم» را به خود مضایقه بزنید. در نتیجه عبارت اینگونه میشود: «فهم» از اهل مضایقه «المضایقة جمیعاً». که نظر ما همین معنای دوم است.
صاحب جواهر میفرماید: «و منها ما عساه يتخيل من الجمود على ما نص عليه» اگر بخواهیم جمود بر عبارات فقهاء کنیم تفاصیل دیگری هم میشود از این عبارات به دست آورد.
امکان دارد کسی سوال کند: در ابتداء صاحب جواهر فرمود: «لاقائل بالتفصیل» و در ادامه این تفاصیل را نقل کرد. این دو کلام چگونه با یکدیگر سازگاری دارد؟
· یک بیان این است که بگوییم: مفصلین احداث قول ثالث کردهاند و یا ظاهر عبارت آنها همین است؛ یعنی بگوییم: «لاقائل بالتفصیل» تحقیق مسئله است، در این هنگام که تفاصیل را نقل کرده در حقیقت ظاهر عبارت را بیان میکند، اگرچه این تفاصیل اشکال داشته باشد.
سوال دیگر این است که صاحب جواهر چرا فرمود: تفصیل در بحث نداریم؟
· صاحب جواهر گفت: هم متقدمین و هم متاخرین قائل به مواسعه هستند. سپس فرمود: قول به مواسعه آثاری دارد:
§ عدول از حاضره به فائته لازم نیست.
§ آوردن فائته شرط صحت برای حاضره نیست.
§ افعال منافیه حرام نیست و... .
سپس فرمود: وقتی عبارات فقهاء را بررسی میکنیم، کسی که تصریح به همه این آثار کرده باشد، وجود ندارد. هر یک در کتب متفاوت خود به صورت پراکنده آثار را بیان کردهاند. اما در این هنگام یک وجود دارد: «عدم قول بالفصل» یعنی هر کسی که میگوید: فائته شرط صحت حاضره نیست باید عدول را هم بگوید لازم نیست و اعمال منافیه هم حرام نیست، چرا که قول به فصل نیست. بعد بنابر مضایقه فرمود: همه کسانی که قائل به مضایقه هستند پنج حکم گفته شده را باید قبول کنند. این تحقیق سبب شد که این تفاصیل از بین برود.
صاحب جواهر در ادامه فرمود: بین ترتیب و فوریت ملازمه است و تلازم به حسب فتواء است و به حسب واقع نمیباشد؛ یعنی «کل من قال بالفوریة یقول بالترتیب؛ کل من قال بالترتیب یقول بالفوریة». سپس فرمود: بین بطلان و ترتیب هم ملازمه است.
در نتیجه صاحب جواهر فرمود: در مسئله یک نزاع بیشتر وجود ندارد.آیا بین فائته و حاضره ترتیب لازم است؟ اگر کسی نماز قضاء بر عهده دارد، باید ترتیب را رعایت کند؟ بحث دیگر این است که اگر کسی نماز قضاء بر عهده دارد آیا فوریت لازم است یا لازم نیست؟
قبل از صاحب جواهر این بحث در دو نزاع بیان شده بود؛ اما صاحب جواهر میفرماید: فوریت از لوازم ترتیب است و بطلان از فروع ترتیب است و حرمت اعمال منافیه از لوازم فوریت است. در نتیجه دو نزاع نیست و خیلی از این تفاصیل بر اساس توهم این است که در مسئله دو نزاع وجود دارد. وقتی دو نزاع شد تفاصیل بیان میشود. در رساله شیخ انصاری خواهد آمد که در ابتداء نزاع را در ترتیب و عدم ترتیب بیان میکند سپس هشت قول را ذکر میکند و قول به فوریت را در اثناء بحث مطرح میکند.
در کلام صاحب جواهر دو مطلب کلیدی و مهم بیان شد:
· بیان آثار بود.
· مطلب دوم این بود که در این مسئله یک نزاع است.
اشکالات شیخ به صاحب جواهر
مرحوم شیخ میفرماید: کلام صاحب جواهر اشکالاتی دارد:
1. مرحوم شیخ وقتی اقوال را بیان میکند، میفرماید: «و لا ريب أنّ الترتيب و التضيّق غير متلازمين بأنفسهما [صاحب جواهر نیز این مطلب را پذیرفت]، لجواز القول بالترتيب من دون المضايقة من جهة النصوص. و يجوز القول بالفوريّة من دون الترتيب كما تقدم عن صاحب هدية المؤمنين. فالقول بأنّ الفوريّة و الترتيب متلازمان[2] لا يخلو عن نظر [این قول را صاحب جواهر پذیرفت]، سواء أريد تلازمهما في أنفسهما، أو أريد تلازمهما بحسب القائل، بمعنى أنّ كلّ من قال بأحدهما قال بالآخر، لما عرفت من وجود القائل بأحدهما دون الآخر.» پس قائل به فوریت هست که ترتیب را قبول ندارد و قائل به ترتیب هم هست که فوریت را نمیپذیرد. «لكنّ الإنصاف أنّ معظم القائلين بالترتيب إنّما قالوا به من جهة الفوريّة».[3]
2. صاحب جواهر فرمود: فوریت از لوازم قول به ترتیب است. مرحوم شیخ میفرماید: اینها هیچ تفرعی بر هم ندارند. در نتیجه نه فوریت مترتب بر ترتیب است و نه ترتیب متفرع فوریت است. بله، درست است فقهاء قول به ترتیب را متفرع بر ترتیب کردهاند.
3. مرحوم شیخ میفرماید: اینکه عدول از حاضره به فائته لازم است، این از فروع ترتیب است و یک احتمال ضعیف هم میدهند که به خاطر روایت باشد.
4. مرحوم شیخ میفرماید: در بطلان حاضره دو احتمال است:
· بطلان حاضره متفرع بر فوریت است.
· احتمال دوم این است که متفرع بر ترتیب باشد و فرمود که بین فوریت و ترتیب هم ملازمه نیست.
تنها چیزی که ایشان از صاحب جواهر قبول میکند این است که هر کسی قائل به فوریت شد، اعمال منافیه حرام است.
در اینکه دو نزاع است یا یک نزاع، در جلسه بعد قول تحقیق را بیان میکنیم.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
[2] كما في الجواهر ٣٨:١٣.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
نظری ثبت نشده است .