در تقریر دوم «اصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة» مطرح شد که اگر در اثناء نماز حاضره کسی متذکر اشتغال ذمه اش بر فائته شد آیا عدول از حاضره به فائته واجب است یا نه؟ مرحوم شیخ هم جریان اصالة البرائه و هم جریان استصحاب در این مساله را محتمل دانست و هر دو را مورد مناقشه قرار داد، اما از نظر ما اگر مراد استصحاب بقاء مشروعیت حاضره باشد، بدون هیچ اشکالی استصحاب جاری می شود.

بیان سوم[1] اصالة اباحة فعل الحاضرة است، با این توضیح که شک می‌کنیم کسی که ذمه‌اش به فائته مشغول است آیا اتیان الحاضره برای وی مباح است یا خیر؟ اصل، اباحة فعل حاضره است.

مرحوم شیخ در عدم تعارض دو استصحاب می فرماید: در اینجا شک سببی و مسببی است زیرا در استصحاب عدم اشتغال بالحاضره، شک مکلف در اینکه ذمه اش مشغول به فائته یا حاضره شده است، مسبب از شک در این است که آیا آوردن این حاضره برای او مباح است یا خیر، لذا در ادامه می فرماید استصحاب اول حاکم بر استصحاب دوم است.

به حسب ظاهر باید گفت استصحاب دوم بر استصحاب اول حاکم است، یعنی وقتی مکلف شک در اشتغال ذمه به حاضره می کند، این شک سبب می شود در اینکه آیا آوردنِ حاضره برای وی مباح است یا نه؟ پس برخلاف آنچه در ظاهر عبارت است، باید بگوییم اصل اول یعنی شک در اباحه یا عدم اباحه فعل حاضره مسبب از شک ثانی یعنی اشتغال یا عدم اشتغال به حاضره است، لذا به نظر می‌رسد، مطلب در اینجا جابجا شده باشد.که البته وی بر فرض عدم تعارض این دو استصحاب، بررسی پذیرش استصحاب عدم حرمت حاضره را به مطلب بعدی موکول می کند.

پس خلاصه مطلب این است که در مقام یک اصل تکلیفی و یک اصل وضعی مطرح است و  نتیجه‌ هر دو هم مواسعه است، اصل تکلیفی، اصالة عدم حرمة الحاضرة است که می‌گوید ولو فائته بر ذمه‌ات هست حاضره مباح است و اصل وضعی هم اصالة عدم اشتراط خلوّ الذمه عن الفائته است که نتیجه‌اش مواسعه است، نتیجه‌ی هر دو عبارت از مواسعه است.

و هذا الاستدلال حكاه بعض المعاصرين عن المختلف، و قال: إنّه فاسد لتعدّد الحاضرة في الحالتين، و عدم ثبوت الحكم لكلّ‌ حاضرة، و إلاّ استغنى عن التمسّك بالاستصحاب، و هو لا يجري مع تعدّد المحلّ‌.. ثمّ‌ قال: و أمّا الاستدلال بأنّه لو لم يكن عليه قضاء لجاز له فعل الحاضرة في السعة، فكذلك مع ثبوته، ففاسد أيضا، لأنّ‌ مرجعه إلى القياس أو استصحاب الحكم الغير الثابت من أصله إلاّ على سبيل الفرض في نفس زمانه، و كلاهما باطل (انتهى).[7]

 اشکال اول مسئله تعدد الموضوع است که گفته‌اند این حاضره با آن حاضره دو موضوع است، حاضره‌ای که حالت یقینی دارد قبل از اشتغال بالفائته است و حاضره‌ای که محل شک و استصحاب است، بعد از اشتغال الذمة بالفائته است، پس موضوع تغییر کرد. تغییر موضوع سبب می‌شود که بگوئیم الاستصحاب ممنوعٌ، استصحاب جایی است که بقاء الموضوع باشد.

در اشکال دوم گفته‌اند که این قیاس است، یعنی مستدل اتیان الحاضرة بعد اشتغال الذمه بالفائته را به اتیان الحاضره قبل اشتغال الذمه بالفائته قیاس کرده است و قیاس هم که باطل است.

در اشکال سوم می‌گویند این استصحاب یقین سابق ندارید، شما یک حکم فرضی دارید و می‌گوئید قبل از اشتغال به فائته اگر حاضره می‌خواست بر ذمه مکلف بیاید اتیانش صحیح بود، و این حکمی فرضی است و ثبوتی ندارد زیرا مستدل فرض کرده است که اگر ذمه مشغول به فائته نبود آوردنِ‌ حاضره صحیح بود، در حالی که مستصحب باید حکم فعلی ثابت منجّز باشد

نکته مهمی که باید متذکر شد این است که مستشکل نمی خواهد بگوید این استصحاب تعلیقی است، لذا مستشکل  می‌گوید یقین سابق صرفا یک حکم فرضی است و مثلا در فرضی که اول وقت زوال است و ذمه مکلف مشغول به فائته است، مستدل می‌گوید اگر ذمه مکلف مشغول به فائته نبود، استصحاب صحت صحت فعل حاضره می کنیم، در حالی که این یک حکم فرضی است زیرا قبل از زوال، یقین به وجوب حاضره که نبوده، وقتی زوال می‌آید یقین به وجوب فرضی حاضره می‌آید نه وجوب منجّز و ثابت، لذا اساسا یقینی سابق وجود ندارد که بخواهید استصحاب کنید.