موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۸/۱۲
شماره جلسه : ۲۳
-
خلاصه جلسات گذشته
-
ادامه بررسی تقریر چهارم در کلام مرحوم شیخ
-
عدم تعارض استصحاب عدم حرمة الحاضره با استصحاب عدم اشتغال بالحاضره
-
نکته استاد در خصوص مطلب مذکور
-
استدلال بر استصحاب حکم وضعی
-
تقریر پنجم: استصحاب جواز اتیان بالحاضره
-
اشکال اول: عدم اتحاد موضوع استصحاب
-
اشکال دوم: قیاس بودن استصحاب
-
اشکال سوم: عدم وجود یقین سابق در استصحاب
-
نکته استاد در مورد این اشکال
-
پاسخ مرحوم شیخ به اشکالات
-
نوع اول مستصحب: حکم جزئی ثابت بالفعل
-
نوع دوم مستصحب: حکم کلی به نحو قضیه شرطیه
-
پاورقی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در این است که در شک در فوریت و عدم فوریت اصل اولی چه اقتضایی دارد؟ مرحوم شیخ انصاری در رساله مواسعه و مضایقه شش بیان و تقریر برای این اصل مطرح کرده است.
بیان اول «اصالة البرائة من التعجل» یا «اصاله البرائه من الفوریة» بود که نکات بسیار دقیقی، مخصوصاً در کلام مرحوم تستری در مورد اصالة الاحتیاط و پاسخ مرحوم شیخ و صاحب جواهر مطرح شد، همچنین مطلب تحقیقی در این مورد ارائه دادیم و در نتیجه «اصالة البرائه عن التعجیل» را پذیرفتیم.
مرحوم شیخ دو احتمال نسبت به این اصل بیان کردند و در هر دو مورد اشکال کردند که این اصل با اصل دیگر تعارض دارد، در صورتی که مراد از این اصل «استصحاب عدم حرمة الحاضره» باشد، این اصل با «استصحاب عدم اشتغال بالحاضره» تعارض دارد.
وی در رد این تعارض می فرماید:
لكنّ الإنصاف أنّ ما ذكرنا من معارضة استصحاب عدم الحرمة باستصحاب عدم الوجوب غير مستقيم، لأنّ الشكّ في مجرى الأصل الثاني مسبّب عن الشكّ في مجرى الأصل الأوّل، فالأوّل حاكم على الثاني، لما تقرّر في الأصول[2] فالصواب: الجواب عن الاستصحاب المذكور بما سيجيء في الوجه الخامس من تقرير الأصل[3]. (انصاری)[4]
مرحوم شیخ در ادامه میفرمایند هرآنچه که در این تقریر ذکر شده، از جهت بررسی حکم تکلیفی است، اما می توان برای حکم وضعی نیز بیانی آورد، با این توضیح که آیا در صحت حاضره شرط است که ذمه مکلف خالی از فائته باشد یا خیر؟ یعنی وقتی که حاضره بر ذمه مکلف میآید آیا صحّة الحاضرة مشروطة بخلوّ الذمة عن الفائتة یا چنین شرطی نیست؟ اصل عدم اشتراط خلوّ ذمه از فائته است.
وی میفرماید اگر مراد از این اصل، اصالة البرائه باشد فهو حسنٌ، زیرا اصالة البرائه در شرایط عبادت هم جریان پیدا میکند.
هذا كلّه في إجراء الأصل في الحكم التكليفي، و هي حرمة الحاضرة. و أمّا أصالة عدم اشتراطها بخلوّ الذمّة عن الفائتة، فإن أريد بها أصالة البراءة بناء على القول بجريانها عند الشكّ في شرطيّة شيء للعبادة، فهو حسن على هذا القول، إلاّ أنّ ظاهر كلام المستدلّ به إرادة أصالة إطلاق الأمر بالحاضرة، و سيأتي الكلام في الإطلاقات (انصاری)[5]
اما وی در ادامه می فرماید: ظاهر کلام مستدل این است که نمیخواهد به اصالة البرائه تمسک کند زیرا همانطور که در استدلال به اطلاقات ادله مطرح می شود؛ استدلال وی بر این مبنا است که وقتی مولا حاضره را واجب میکند مقتضای اصالة الاطلاق این است که اگرچه ذمه مکلف به فائته مشغول باشد، ولی حاضره بر وی واجب است.
مرحوم شیخ میفرماید: بعضی از معاصرین از مرحوم علامه در مختلف این استصحاب را نقل کردند، با این توضیح که قبل از اشتغال الذمة بالفائته اتیان حاضره صحیح بود، ذمه به حاضره مشغول بود ، الآن که ذمه مشغول به فائته میشود، در اول وقت شک میکنیم آیا اتیان حاضره صحیح است یا نه؟ استصحاب جواز اتیان به حاضره و صحّة الحاضره میکنیم. به عبارتی دیگر در اول وقت قبل از اینکه ذمه مکلف به فائته مشغول بشود اتیان الحاضره کان صحیحاً مباحاً اما حالا که ذمه ما مشغول به فائته شده استصحاب بقاء صحت و بقاء اباحه حاضره میکنیم.
الخامس: أنّ الحاضرة كانت يجوز فعلها في السعة قبل اشتغال الذمّة بالفائتة،فكذا بعده، للاستصحاب. و هذا الاستدلال حكاه بعض المعاصرين عن المختلف[6]
اشکالات بعض المعاصرین
بعض المعاضرین سه اشکال به مرحوم علامه وارد کردند؛که مرحوم شیخ در عبارات زیر به بیان این اشکالات می پردازد.
مرحوم شیخ برای اینکه این اشکالات را جواب بدهد مقدمهای ذکر میکند و در آن مستصحب را به دو نوع تقسیم می کند، سپس به توضیح هر یک از این دو نوع می پردازد:
نوع اول مستصحب: حکم جزئی ثابت بالفعل
یک نوع مستصحبی داریم که حکم جزئی ثابت بالفعل است، سه مثال میزنند و میفرمایند اگر به اندازهی اینکه کسی بخواهد یک نماز چهار رکعتی بخواند از وقت گذشت، .مکلف هم شرایط اینکه این نماز را تماماً بیاورد دارد اما نخواند، سپس به چهار فرسخی می رود، حالا که چهار فرسخی می رسد، شک در وجوب قصر یا تمام می کند، یعنی نمی داند که آیا به جای وجوب تمام وجوب قصر حادث شده است یا وجوب تمام باقی مانده است؟ در این فرض استصحاب بقاء وجوب تمام می کند.
در مثال دوم می فرماید: اگر یک مجتهدی فتوا داد به اینکه در روز جمعه نماز جمعه واجب است، الآن این مجتهد فوت کرد، جمعه رسید و مقلد نمیداند حال که مجتهدش مُرد الآن نماز ظهر بر او واجب است یا نه؟ استصحاب بقای وجوب جمعه می کند، وجوب جمعه یک حکم جزئی ثابت بالفعل است.
مثال سوم وی این است که خانمی اول وقت یک وجوب صلاة بر ذمهاش میآید و بعد یک دم مشتبهی میآید که نمیداند حیض هست یا نه؟ شک میکند آن وجوب الصلاة از او برداشته شده یا نه؟ استصحاب وجوب صلاة جزئی می کند.
أقول: استصحاب الحكم الشرعي على قسمين: أحدهما: استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل، كما إذا مضى من الوقت مقدار الفعل مع الشرائط، ثمّ سافر إلى أربعة فراسخ و شككنا في حدوث وجوب القصر عليه بعد وجوب الإتمام عليه بالفعل، بناء على أنّ العبرة بحال الأداء دون الوجوب، أو مات مجتهده - الّذي أفتى بوجوب الجمعة عليه - فشكّ في حدوث وجوب الظهر عليه بعد وجوب الجمعة فعلا، أو رأى دما مشتبها بالحيض فشكّ في ارتفاع وجوب الصلاة الثابت عليه بالفعل.. إلى غير ذلك من الأمثلة.
نوع دوم مستصحب: حکم کلی به نحو قضیه شرطیه
وی میفرمایند یک نوع مستصحب دیگری داریم که حکم کلی به طریق قضیه شرطیه است. مثل حکم الشارع بأن التمام یجب بشروطها علی الحاضر، در این نوع برخلاف نوع اول مستصحب ارتباطی با زمان و مکان ندارد، در این نوع مستصحب در قضیه شرطیه احکام متوقف بر صدق شروطشان نیست بلکه با فقد شرایط هم این احکام وجود دارد مثلاً هنوز وقت نیامده یا هنوز فقدان الطهور نشده ولی همان حکم کلّی که به نحو قضیه شرطیه است، استصحاب می شود، مثلا وجوب التمام بشرائطها للصلاة و وجوب الجمعه بشرائطها به نحو قضیه شرطیه استصحاب می شود.
البته این نکته را باید دوباره تذکر دهیم که این استصحاب با استصحاب تعلیقی فرق دارد، اینجا مستصحب کلی است ولی در استصحاب تعلیقی مستصحب کلی نیست، بلکه یک جزئی ثابت برای عنب است که معلق می باشد.
و الثاني: استصحاب الحكم الكلّي الثابت عليه بطريق القضيّة الشرطيّة، مثل حكم الشارع بأنّ التمام يجب بشروطها على الحاضر، و الجمعة تجب بشروطها على المقلّد لمن قال بوجوبها، و الصلاة تجب بشروطها على الطاهر من الحيض و النفاس، و هذه الأحكام شرطيّات لا يتوقف صدقها على صدق شروطها، بل تصدق مع فقد الشرائط، كدخول الوقت و وجدان الطهور، فلا يعتبر في استصحاب ما كان من هذا القبيل تنجّز الحكم الشخصي و تحقّقه، فإذا فرضنا أنّ الشخص كان في بلده فإذا للطهورين، أو لم يدخل عليه الوقت، ثمّ سافر إلى محلّ يشكّ في بلوغه المسافة، لشبهة في الحكم أو الموضوع، فلا يخدش في استصحاب حكم التمام في حقّه: أنّه لم يتنجّز عليه وجوب التمام في السابق من جهة عدم دخول الوقت أو فقد الطهور، بل يكفي كونه في السابق ممّن يجب عليه التمام إذا وجد في حقّه شرائط الصلاة، و كذا استصحاب وجوب الجمعة إن مات مقلّده، و استصحاب وجوب الصلاة على من رأت دما شكّ في كونه حيضا لشبهة في الحكم أو الموضوع، فإنّه يحكم باستصحاب وجوب الصلاة عليه، و إن كان في الزمان السابق غير واجد للشروط، و لا يضرّ عدم ثبوت الحكم بالفعل في استصحاب الحكم الكلّي. (انصاری)[8]
مرحوم شیخ میفرمایند: در جایی که مستصحب ما یک حکم کلّی است، اگرچه کلی در تحققش نیاز به شرایط دارد اما در صدقش نیاز به شرایط ندارد. یعنی ولو الآن بعضی از شرایط این حکم محقق نشده است ولی چون به نحو قضیه شرطیه است خودش مثل حکم جزئی منجّز الآن موجود است.
مرحوم شیخ در مقابل مثالهای نوع اول مثالهایی از این نوع می آورد: مثلا مکلف قبل از وقت فاقد الطهورین بوده و وقت هم داخل نشده، به یک محلی میرسد که یا شبهه از حیث حکم دارد، مثلاً به چهار فرسخی رسیده میخواهد برگردد و شک میکند آیا آن کسی که یرجع فی یومه این هم مصداق برای مسافر است یا نه؟ و یا شبهه در موضوع دارد، نسبت به این مکلف شک میکنیم آیا نماز تمام بر عهدهاش هست یا نه؟ بنا بر تعبیر مرحوم شیخ در این مورد استصحاب حکم کلی به نحو شرطیه می توان کرد، به این بیان که مکلف وقتی در بلد خودش بود اگر وقت داخل میشد، صلاة تمام بر ذمه اش بود، مرحوم شیخ میفرماید اینکه در بلد مکلف وقت داخل نشده یا اینکه خارجاً فاقد الطهورین بوده است، سبب نمیشود این حکم فرضی باشد و مانع جریان استصحاب شود.
مرحوم شیخ در مثال دوم می فرماید: اگر مکلف مرجع تقلیدش فوت کند، در حالی که فتوا به وجوب نماز جمعه داده باشد، اگرچه شرط تقلید از مجتهد این است که حیات داشته باشد اما کلی وجوب الجمعه را می توان استصحاب کرد، وی همچنین نسبت به مثال سوم هم می فرماید: در فرضی که در وجوب صلاة بر زنی که شک دارد خونی که دیده حیض یا نه، اگرچه قبل از دیدن خون حکم وجوب صلاة در حقش فعلی نبوده ولی به نحو حکم کلی می توان استصحاب کرد.
در نتیجه مرحوم شیخ میفرماید: مستشکل بین اینکه یک حکم کلی علی نحو القضیة الشرطیة است که لازم نیست حتماً شرط، بالفعل در عالم خارج محقق باشد، با حکم شخصی خارجی خلط کرده است در حالی که در حکم کلی به نحو قضیه شرطیه، این حکم به نحو کلی بالفعل موجود است اگرچه به نحو شخصی موجود نباشد، در نتیجه اشکال فرضی بودن حکم در یقین سابق وارد نیست.
پاورقی
[1] حضرت استاد حفظه الله مطالعه و بررسی تقریر دوم مرحوم شیخ را موکول به خود فضلا کردند، لذا ایشان تعبیر به بیان سوم کردند.
[2] فرائد الأصول: ٧٣٧.
[3] الآتي بعد قليل.
[4] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 289.
[5] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 289.
[6] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 289.
[7] همان، ص 289.
[8] انصاری مرتضی بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). مجمع الفکر الإسلامي، 1414، ص 289.
نظری ثبت نشده است .