در جلسه گذشته، هشت اشکال صاحب جواهر بر استناد به روایت زراره در اثبات مضایقه بررسی شد. ایشان نخست، اشکالی سندی روایت را مطرح کرده‌اند. سپس با استناد به ذیل روایت، عبارات «متی ذکرت» و «أیّ ساعةٍ ذکرتها» و تعلیل «لأنک لست تخاف فوتها»، آن را دال بر وسعت وقت قضا دانسته و نظریه مضایقه را مردود شمرده‌اند. در ادامه، روایت زراره را با صحیحه حسن بن زیاد صیقل معارض دانسته و سه احتمال تفسیری در رفع تعارض مطرح کرده‌اند که احتمال اول را برتر دانستند. همچنین عدم ملازمه میان عدول و فوریت را بیان نموده، عدول را حکمی مستقل از مضایقه دانستند. ضعف در دلالت روایت به‌جهت اضطراب متن، مخالفت با اجماع در عدول پس از فراغ، و حمل تعلیل «لست تخاف فوتها» بر وقت فضیلت، از دیگر اشکالات ایشان بود.

ایشان حمل روایت بر وجوب تخییری، را چه بسا متعیّن می‌داند ؛ زیرا با توجه به ادله مواسعه، که بر عدم وجوب ترتیب و عدول دلالت دارند، تنها راه جمع عرفی آن است که مفاد روایت زراره به‌گونه‌ای فهمیده شود که عدول در آن وجوب تخییری داشته باشد، نه تعیینی.

این تحلیل اگرچه با تحلیل صاحب جواهر متفاوت است، اما از جهاتی نزدیک به آن تلقی می‌شود. زیرا در هر دو تقریر، نتیجه این است که وجوب عدول، تخییری است، نه تعیینی. به‌ویژه آن‌که فهم روایت به عنوان دفع توهم حذر، وجهی لطیف و قابل تأمل دارد و می‌تواند در تحلیل دلالی روایت، نقش روشنی ایفا کند.

چند نکته:

نکته‌ای اجتهادی وجود دارد که در فقه الحدیث باید همواره مورد توجه قرار گیرد، و آن اینکه اگر بخواهیم روایتی را حمل بر تقیه کنیم، این حمل باید در صورتی باشد که روایت از تعلیل خالی باشد؛ چراکه وجود تعلیل در روایت، مانع از حمل آن بر تقیه می‌شود. تعلیل نوعاً نشان‌دهنده آن است که حکم صادرشده مبتنی بر یک مبنای واقعی و نه مصلحت تقیه‌ای است.

نکته دوم اینکه، اگرچه بپذیریم که این روایت، از ابتدا تا انتها، دلالت بر وجوب ترتیب و حتی فوریت در قضاء دارد، با این حال ما با مجموعه‌ای از روایات و ادله مواجه هستیم که دلالت بر وسعت وقت در قضاء و عدم لزوم فوریت دارند. به خاطر دارید که مرحوم شیخ انصاری نسبت به بسیاری از آن روایات تشکیک کرد و فرمود استدلال در اکثر آن‌ها تمام نیست، ولی ما در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدیم که در اغلب آن‌ها استدلال تام و قابل قبول است. بنابراین، یک روایت ـ حتی با فرض تمامیت دلالت آن ـ نمی‌تواند در برابر این حجم از ادله مقاومت کند و موجبی برای التزام به مضایقه گردد. از این رو، این نکته، پاسخ دوم ما به دلالت روایت مورد بحث خواهد بود.

با این حال، بحث اصلی در تشخیص شخصیت واقعی محمد بن اسماعیل است، زیرا در میان راویان بیش از ده نفر با این نام وجود دارند؛ از جمله: محمد بن اسماعیل مخزومی، جعفی، حمدانی، زُبیدی و... . از این رو، تعیین دقیق اینکه مقصود کدام محمد بن اسماعیل است، در اعتبار سند مؤثر خواهد بود.

در مقام تحلیل شخصیت «محمد بن اسماعیل» مذکور در اسناد کافی، چند احتمال در میان رجالیون مطرح شده است:

علاوه بر این، برخی از متأخرین نیز در این‌باره تحقیقاتی انجام داده‌اند؛ از جمله سید حسن صدر که رساله‌ای مستقل به نام «البیان البدیع فی أن محمد بن إسماعیل المبدوّ به فی أسانید الکافی إنما هو ابن بزیع» نوشته و در آن اثبات کرده است که محمد بن اسماعیلی که در اسانید کافی آمده، همان محمد بن اسماعیل بن بزیع است. او ضمن اشاره به موقعیت سیاسی خاص این شخصیت، از تعبیری از امام رضا (علیه‌السلام) نیز استفاده می‌کند که فرموده‌اند: «إن لله تعالی بأبواب الظالمین من نوّر الله له البرهان و مکّن له فی البلاد لیدفع بهم عن أولیائه و یصلح الله تعالی بهم أمور المسلمین[6]»؛ این تعبیر در کتب رجالی بر این شخصیت تطبیق داده شده است.

احتمال دوم این‌ است که مقصود، محمد بن اسماعیل بَرمَکی باشد. وی از راویان مورد توثیق نجاشی است[7]؛ هرچند ابن غضائری او را تضعیف کرده است[8] اما علامه حلی در خلاصة الأقوال، قول نجاشی را بر تضعیف ابن غضائری ترجیح داده است[9]. بنابراین، این احتمال نیز قابل اعتناست.

احتمال سوم این است که منظور محمد بن اسماعیل میمون زعفرانی باشد، وی نیز در کتب رجالی به عنوان ثقه و عین معرفی شده است[10] و از این جهت مشکلی در اعتبار وی وجود ندارد.

احتمال چهارم که توسط جمعی از اعلام رجالی اختیار شده، آن است که مراد، محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری باشد. این نظریه را صاحب معالم در منتقى الجُمان[11]، صاحب مجمع الرجال، فیض کاشانی، مرحوم آقای بروجردی در ترتیب اسانید الکافی[12]، مرحوم تستری در قاموس الرجال[13] و مرحوم آقای خوئی[14] در معجم رجال الحدیث پذیرفته‌اند. همچنین مرحوم کاظمی در المشترکات نیز همین نظر را اختیار کرده است.

[22] فالظاهر بل المتعين أنه النيسابوري الذي يروي عنه الكشي أيضاً بلا واسطة، فإن الكشي و الكليني في طبقة واحدة، و الرجل و إن لم يوثق في الرجال و لكنه من رجال كامل الزيارات، مضافاً إلى أن كثرة رواية الكليني عنه التي تبلغ أكثر من سبعمائة مورداً توجب الاطمئنان بوثاقة الرجل، هذا كله فيما إذا أمكن التدارك.(‏خویی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 29، ص 89.)

منابع
ابن‌شهید ثانی، حسن بن زین الدین، منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1362.
ابن‌غضائری، احمد بن حسین، الرجال لابن الغضائري، قم - ایران، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر، 1380.
ابن‌قولویه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات، ج. 1، كامل الزيارات، بی‌جا، 1356.
تقی الدین حلی، حسن بن علی، اصول الرجال، تهران، دانشگاه تهران، 1342.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ ۳، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، چاپ ۱، قم - ایران، دار التفسير، 1374.
خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، بی‌نا، بی‌جا، 1372.
 خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
شوشتری، محمد تقی، قاموس الرجال، بی‌جا، 1410.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طباطبایی بروجردی، سید حسین، ترتیب أسانید کتاب الکافی، ۱ ج، مشهد، آستان قدس رضوی، 1414.
طوسی، محمدبن حسن، رجال الطوسي، بی‌جا، 1427.
علامه حلی، حسن بن یوسف، ‌ترتيب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، مشهد، آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى، 1381.
کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، بی‌جا، 1404.
محقق سبزاری، محمدباقر بن محمدمومن، ذخیرة المعاد فی شرح إرشاد الأذهان، قم - ایران، آل البیت، 1090.
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، بی‌جا، 1365.