- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در تقریر پنجم از جریان اصل در اثبات مواسعه، مرحوم شیخ استصحاب جواز اتیان به حاضره را بیان کرد، به این بیان که قبل از اشتغال ذمة به فائته یقین به جواز اتیان حاضره داریم، بعد از اشتغال ذمه شک می‌کنیم، استصحاب جواز اتیان به حاضره می‌کنیم.

مرحوم شیخ اشکالات بعض المعاصرین به این استصحاب را در قالب سه اشکال مطرح کرد، که یک اشکال قیاس بودن استصحاب بود ولی دو اشکال دیگر مهم تر بود:

1. اشکال تعدد موضوع استصحاب به این بیان که حاضره بعد از اشتغال ذمه به فائته با حاضره قبل اشتغال الذمه بالفائته است، دو موضوع است.

2. عدم وجود یقین سابق در استصحاب؛ زیرا فرض این است که قبل از اشتغال به فائته اگر حاضره می‌خواست بر ذمه مکلف بیاید اتیانش صحیح بود و این یک حکمی ‌است که صرفا فرضی است و ثبوتی ندارد.

مرحوم شیخ صرفا به پاسخ به اشکال دوم می‌پردازند که با پاسخ به این اشکال، اشکال اول نیز پاسخ داده می‌شود. مرحوم شیخ در پاسخ می‌فرمایند: اگر در این مساله مستصحب را یک حکم شخصی جزئی فعلی خارجی در نظر بگیریم، اشکال وارد است ولی اگر مستصحب یک حکم کلی به نحو قضیه شرطیه در نظر گرفته شود، اشکال وارد نیست.

عدم قدح فقد بعض شرائط در استصحاب حکم کلی
در استصحاب حکم کلی اگرچه تنجز و ثبوت آن متوقف بر تحقق شرایطی است، ولی در هر صورت این حکم کلی به نحو قضیه شرطیه موجود است، مرحوم شیخ در بیان این مطلب می‌فرماید:

إنّ‌ وجوب الفعل موسّعا في أوّل وقتها حكم شرعيّ‌ كلّي و خطاب إلهيّ‌ تعلّق بالمكلّف و إن توقّف تنجّزه و ثبوته فعلا على شروط، لكن فقد تلك الشروط لا يقدح في صدق الحكم الكلّي على وجه القضيّة الشرطيّة بأن يقال: إنّ‌ هذا المكلّف ممّن يجب عليه الصلاة و تصح منه بمجرّد دخول وقتها و اجتماع باقي شرائط الصلاة، فإذا حدث وجوب القضاء عليه لفوات بعض الفرائض يقع الشكّ‌ في ارتفاع الحكم الكلّي المذكور، فيقال:

الأصل بقاؤه، فالمستصحب هو الحكم على كلّي الحاضرة بالصحّة و الوجوب في أوّل الوقت، لا على خصوص الحاضرة المتنجّزة عليه حين فراغ الذمّة عن الفائتة حتّى يمنع انسحابه إلى الحاضرة الّتي يدخل وقتها حين اشتغال الذمّة بالفائتة إلاّ بالقياس أو بدلالة الدليل العامّ‌ المغني عن الاستصحاب. و توهّم كونه من القياس أو من استصحاب الحكم الفرضي مدفوع بما ذكرنا، فإنّ‌ استصحاب الحكم المعلّق على شروطه قبل تحقّق شروطه راجع إلى استصحاب أمر محقّق منجّز، كما يظهر بالتأمّل.[1]

در استصحاب حکم کلی وجوب صلاة الحاضره، مکلف وجوب کلی صلاة با شرایط بر ذمه‌اش می‌باشد، وقتی که نماز قضا بر ذمه‌اش می‌آید شک می‌کند که این حکم کلی وجوب الحاضره برطرف شد یا هنوز باقی است، استصحاب بقاء حکم کلی وجوب الحاضره جاری می‌شود.وقتی گفته می‌شود که حکم وجوب صلاۀ به نحو کلی است، مراد خصوص این حاضره ای که در حین فراغ ذمه از حاضره منجز شده نیست، تا اشکال فرضی بودن حکم به آن وارد شود.

تفاوت استصحاب حکم کلی با استصحاب تعلیقی
مرحوم شیخ اگرچه در عبارت فوق تعبیر به استصحاب حکم معلق می‌کند ولی استصحاب در این مساله غیر استصحاب تعلیقی است، جهت فهم بهتر تفاوت بین این دو استصحاب ابتدا مثالهای از استصحاب تعلیقی بیان می‌کنیم:

مثال معروف استصحاب تعلیقی در باب غلیان عنب و زبیب است، یقین داریم که اگر عنب بجوشد حرام می‌شود، نسبت به زبیب شک می‌کنیم که اگر بجوشد حرام می‌شود یا خیر، استصحاب حرمت ذبیب در صورت غلیان می‌کنیم. نکته مهم در این مثال این است که فرض این است عرفا عنب و زبیب اتحاد در موضوع دارند، اشکال تغییر موضوع وارد نیست.

مثال دیگر برای استصحاب تعلیقی که خیلی کاربردی‌ است، در بحث تصرفات مریض است، مریضی در حال مرض منتهی به موت مالی را هبه یا وقف می‌کند و سپس فوت می‌کند، بحث این است که این تصرفات از ثلث مال او نافذ است یا از اصل مال؟ آنهایی که می‌گویند از اصل مال نافذ است، به استصحاب تعلیقی تمسک می‌کنند، به این صورت که یقین داریم اگر این شخص در حال سلامت بود و تصرف می‌کرد از اصل مالش خارج می‌شد، در فرضی که این شخص مریض است و تصرف می‌کند شک می‌کنیم که آیا از اصل مال نافذ است یا خیر، استصحاب حکم سابق را می‌کنیم.

عده‌ای[2] در استصحاب تعلیقی اشکال می‌کنند که اصلاً مستصحب وجود ندارد، مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید: مستصحب بالفعل وجود ندارد اما نمی‌توانید بگوئید اصلاً وجودی ندارد، زیرا حكم، وجود دارد منتها وجودش به نحو تعليق است و ما هم كه مى‌خواهيم آن را استصحاب كنيم، همان وجوب يا حرمت تعليقى را استصحاب مى‌كنيم، عبارت ایشان اینگونه است:

و توهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا لا أنه لا يكون موجودا أصلا و لو بنحو التعليق كيف و المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب فكان على يقين منه قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.[3]

در استصحاب تعلیقی کسانی مثل خود مرحوم آخوند که استصحاب تعلیقی را قبول دارند، می‌گویند درست است که مستصحب بالفعل موجود نیست اما یک نوعی از وجود دارد لذا عبارت آخوند این است که می‌فرماید: نمی‌توانیم بگوئیم اصلاً وجود ندارد بلکه یک نوعی از وجود دارد، اما در استصحاب حکم کلی به نحو شرطیه می‌خواهیم بگوئیم اولاً بالفعل موجود است ثانیاً می‌گوئیم این صلاة حاضره مع تحقق الشرایط اگر واقع بشود صحیح است. اما اکنون که ذمه مکلف به فائته مشغول شده است، همان حکم به نحو قضیه شرطیه را استصحاب می‌کنیم.

نکته مهمی ‌که در کلام مرحوم شیخ باید دقت شود این است که وی می‌فرماید: مستصحب یک امر جزئی نیست تا اشکال تعدد موضوع و فرضی بودن حکم مستصحب وارد شود. بلکه مستصحب کلی حاضره مع تحقق الشرایط است و در اول وقت، کلی صلاة حاضره مع تحقق الشرایط موجود و واجب است، لذا در فرضی که ذمه مکلف مشغول به فائته شده است، همان حکم کلی وجوب را استصحاب می‌کنیم.

تفاوت منشا شک در استصحاب تعلیقی و استصحاب حکم کلی

منشا شک در استصحاب تعلیقی غیر از منشا شک در استصحاب حکم کلی است، در استصحاب تعلیقی تحقق شرط منشا شک است، یعنی وقتی معلق علیه آمد شک می‌کنیم آیا معلق می‌آید یا نه؟ در مثال مذکور وقتی غلیان می‌آید شک می‌کنید که آیا ذبیبی هم که غلیان پیدا کرده است آیا حرام می‌شود یا خیر، اما در استصحاب حکم کلی آنچه که سبب شک است، قیدی است که نمی‌دانیم شرطیت دارد یا خیر، در این مساله مستصحب یک حکم کلی مع الشرایط است، وقتی که ذمه مشغول به فائته شد شک می‌کنیم این وجوب کلی باقی مانده است یا خیر، شرط تحقق و ثبت وجوب کلی دخول الوقت است ولی این شرط تاثیری در استصحاب ندارد، بلکه آنچه که سبب استصحاب است این است که آیا اشتغال به فائته سبب می‌شود این حکم کلی از بین برود یا خیر.

شاهد بر عدم اراده استصحاب تعلیقی از سوی مرحوم شیخ
مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید:

و لا يخفى أنّ‌ وجود مثله في المسائل الشرعيّة و المطالب العرفيّة أكثر من أن تحصى، و اعتماد أرباب الشرع و العرف عليه أمر لا يكاد يخفى[4]

این عبارت مرحوم شیخ به اینکه موارد استصحاب حکم کلی علی نحو القضیه الشرطیه موارد زیادی در فقه دارد که بیش از حد شمارش است نیز مویدی است بر اینکه مراد ایشان استصحاب تعلیقی نبوده است چون موارد استصحاب تعلیقی در فقه معدود است.

عینیت استصحاب صحت حاضره و عدم حرمه حاضره
مرحوم شیخ در نکته بعدی می‌فرماید:

و هذا الأصل بعينه هو استصحاب عدم حرمة الحاضرة - الّذي تمسّك به المعترض في التقرير الرابع من تقرير الأصل -، إلاّ أنّ‌ ذلك عدميّ‌ و هذا وجوديّ‌[5]

وی می‌فرمایند: این استصحاب صحت حاضره با استصحاب عدم حرمة الحاضرة که قبلاً گفتیم یکی است منتهی استصحاب صحه حاضره، وجودی و استصحاب عدم حرمة الحاضره عدمی ‌است.

تعارض استصحاب صحة حاضره با استصحاب عدم جعل وجوب حاضره
نکته بعد این است که می‌فرمایند: استصحاب مذکور با استصحاب عدم جعل وجوب الحاضره معارض است.

و كيف كان، فالاستصحاب على الوجه الّذي ذكرنا لا غبار عليه، و قد عرفت سابقا ضعف معارضته باستصحاب عدم وجوب الحاضرة، لأنّه حاكم عليه.[6]

مرحوم شیخ در پاسخ به این تعارض می‌فرماید: استصحاب صحة حاضره عنوان سببی نسبت به استصحاب عدم جعل وجوب دارد، ما وقتی شک می‌کنیم آیا شارع وجوب را در اینجا جعل کرد یا خیر، این شک ما مسبب از این است که کلی وجوب الحاضره مع اشتغال بالفائته آیا از بین رفت یا نه؟ لذا وقتی وجوب حاضره را استصحاب کردیم دیگر مجالی برای این استصحاب باقی نمی‌ماند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 291.
[2] ‏محمد بن علی طباطبایی، المناهل، ص 652.
[3]محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص 411.
[4] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، 291.
[5] ‏همان.

[6] ‏همان، 292.

منابع
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1409.
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫طباطبایی، محمد بن علی، المناهل، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.

برچسب ها :

استصحاب استصحاب عدم جعل استصحاب تعلیقی تعارض مواسعه مضایقه صلاة القضا حکم کلی

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .