موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۲۴
شماره جلسه : ۱۴
-
بررسی ادله مواسعه
-
دلیل اول: اصل
-
اشکال اول: بیان صاحب جواهر بر اصل برائت
-
پاسخ صاحب جواهر به اشکال
-
اثبات استحباب با اجراء اصل برائت
-
اشکال صاحب جواهر بر استحباب
-
نظریه مختار در مثبتات اصول عملیه
-
اشکال دوم: بیان شیخ بر اصل برائت
-
پاسخ شیخ ازاشکال
-
بررسی عبارات شیخ انصاری
-
اشکال سوم بر اصل برائت
-
بیان اول جریان احتیاط
-
بیان دوم جریان احتیاط
-
پاورقی
-
منابع:
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۳
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بعد از اینکه اقوال بررسی شد،[1] عمده بحث این است که ادله بیان شود. برای اینکه بدانیم آیا در مسئله مواسعه و مضایقه دو نزاع یا یک نزاع است؟ تا زمانیکه ادله بررسی نشود، نمیتوانیم یک نظر روشنی را عرض کنیم.
دلیل اول این است که مقتضای اصل در مسئله را بررسی کنیم. ادلهای برای مواسعه نقل شده است که بیان باشد از:
· ادله اطلاقات آیات.
· ادله اطلاقات روایات.
· و ادله دیگر اخبار خاصه در مسئله خواهد بود، البته اخبار هم طوایفی دارد.
مرحوم شیخ دستهبندی برای نحوه بیان اصل بیان کردند و میفرماید: پنج یا شش بیان برای اصل ذکر شده است.
· بیان اول، قائلین به مواسعه میگویند: در باب وجوب قضاء آنچه برای ما مسلم است این است که «القضاء واجبٌ»، وجوب قضاء مسلم است. منتهی نمیدانیم آیا این وجوب به نحو فوریّت و مضیّق است یا توسعه دارد؟ اصل، برائت «عن التعجیل عن الفوریة» خواهد بود. فوریت یک خصوصیتی از خصوصیات واجب است، هنگام شک میگوییم: اصل برائت از این خصوصیت است.
صاحب جواهر میفرماید: اصالة البرائة جریانش در این هنگام با دو اشکال مواجه است:
صاحب جواهر میگوید: «بل المراد محض نفی التکلیف بها قبل العلم» فقط ما میخواهیم بگوئیم: مکلف به فوریت نیستیم و نمیخواهیم «أن هذا الواجب موسعٌ» را اثبات کنیم. اگر با اصالة البرائه میگفتیم: واجب موسع است، اشکال اصل مثبت پیش میآمد. در حالی که مقصود از اجراء اصل اثبات عدم فوریت است.
صاحب جواهر میفرماید: اثبات استحباب را با اجراء اصل برائت قبول نداریم. آن جواز ترکی که در تعریف استحباب آمده، با آن جواب ترکی که شما از این «اصالة البرائة» به دست میآورید دو چیز است.
· شما از این «اصالة البرائة» جواز ترک را استفاده میکنید، این جواز معلول عدم علم به تکلیف است. در نتیجه میگویید: چون نمیدانم جایز میباشد.
شیخ میفرماید: این حرف درستی نیست که بگوئیم: ادله برائت در جایی میآید که تکلیف مستقل باشد.
در ادامه میگوید: مقتضای تحقیق این است که ادله برائت «نفی کل ضیقٍ»، هر چیزی که موجب ضیق شود، میکند. وقتی ما میگوئیم: «الناس فی سعةِ ما لا یعلمون» یا «الناس فی سعةٍ ما لا یعلمون» که عبارت دو گونه خوانده میشود و معانی هم مختلف است. به این معنا است که شارع میخواهد ضیق را بردارد و سعه را جعل کند. خواه اصل تکلیف باشد یا خصوصیات یک تکلیف باشد. شما در جایی که شک میکنید که آیا این جزء، جزء واجب است یا نیست؟ این شرط، شرط این واجب است یا نیست؟ آنجا هم «اصالة البرائة» را جاری میکنید.
یک عبارتی مرحوم شیخ دارد و میفرماید: «و توهّم أنّ أصالة البرائة مختصة بصورة الشک في تكليف مستقلّ، مدفوعٌ في محلّه» این را در جای خود پاسخ دادیم. و بعد میگوید: «بل التحقيق: أنّ مقتضى أدلّة البرائة أنّ كلّ ضيقٍ يلحق الإنسان شرعاً في العاجل [یعنی در دنیا]»، هر ضیقی که از ناحیه شرع بخواهد عارض انسان شود «و كلّ عقابٍ يرد عليه في الآجل» هر عقابی که بخواهد در آخرت عارض انسان شود «لا بدّ أن يكون معلوماً تفصيلاً أو إجمالاً»[3] هر ضیقی که شارع بخواهد متوجه ما کند یعنی چه تکلیف مستقل باشد یا جزئی از یک تکلیف باشد، هر چه که میخواهد باشد چه حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی باشد، این کبرایی که ایشان مطرح میکند، حتی آن ضیقهایی که اگرچه در ابتداء شارع هم به اصالت نتواند جعل کند و به تبع جعل کند، مانند ضمان که یک ضیق و یک حکم وضعی است.
اگر در موردی شک کردیم که آیا ضمان وجود دارد یا ندارد؟ اینجا هم اصالت برائت جاری میشود. اگرچه ضمان خودش یک حکم وضعی مجعول به تبع باشد.
در این هنگام انسان استشمام میکند که نظر شیخ از آنچه در رسائل آمده وسیعتر است. «کلّ ضیقٍ» یعنی چه حکم تکلیفی یا وضعی باشد، به استقلال یا به تبع باشد، هر ضیقی از ناحیه شارع بخواهد متوجه انسان شود اصالت برائت او را برمیدارد و اصالت برائت میگوید: «کل ضیقٍ»، یا باید معلوم به تفصیل باشد یا باید معلوم به اجمال باشد.
آقایانی که رسائل را تدریس میکنند اینجا یک مقارنهای کنید بین این عبارتی که شیخ در این هنگام دارد «بل التحقیق»، یعنی گویا شیخ در ذهن خود یک مطلبی بیش از آنچه در رسائل گفته است بیان میکند.
اشکال سوم این است که بعضی گفتهاند: اصلاً محل بحث مجرای احتیاط است و مجرای برائت نیست. یک بیانی صاحب جواهر دارد و یک بیانی هم شیخ دارد. از عبارت شیخ استفاده میشود آنچه صاحب جواهر مطرح میکند مدعای بعضی از مدققین (مرحوم تستری) از معاصرین صاحب جواهر و شیخ بوده است.
در بیان اول چند مطلب وجود دارد که بیان باشد از:
· «القضاء واجبٌ»، یعنی وجوب مسلم است، اما شک داریم در اینکه آیا فوری است یا فوری نیست. وقتی یک چیزی وجوب پیدا کرد مقتضای طبیعت وجوب این است که «لزوم الامتثال» دارد؛ یعنی باید امتثال کند.لزوم امتثال به معنای «حرمة الترک»، میباشد؛ یعنی «ولو فی بعض الاحوال». وقتی به شما گفتند: این واجب است یعنی ترک او اگرچه در بعضی احوال حرام است. الآن وقتی میگوئیم: اگر فوری باشد باید الآن انجام دهند یا بیست روز دیگر انجام دهند، در اولین اوقات از اوقات امکان اگر امتثال را ترک کنید، اگر فوری نباشد یعنی میتوانید ترک کنید، این با طبیعت وجوب سازگاری ندارد.
طبیعت وجوب اقتضاء حرمة ترک دارد. بله اینها میگویند: یک وجوبی هست که در آن حرمت ترک نیست، در جایی که خود شارع اذن در تأخیر داده باشد، شارع بگوید: شما مأذون هستید؛ مثلاً در واجب موسع که میگوید: وقتی اذان ظهر شد، نماز بر شما واجب است. اما میتوانید تأخیر بیاندازید تا ظنّ به ضیق وقت پیدا کنید، وقتی ظن به ضیق وقت پیدا کردید حرمت تأخیر میآید. اما مادامی که شما ظن به ضیق وقت پیدا نکردید حرمت تأخیر وجود ندارد. در واجب موسع شارع اذن داده است.
اذن در تاخیر دو نوع است:
§ در واجب موسع یک نزاعی وجود دارد که آیا «مع بدلٍ» است یا «من دون بدلٍ» است؟ یک وقت «لا إلی بدلٍ» است، شارع برایش بدلی معین نمیکند، یک وقت «إلی بدلٍ» است. اینها میگویند: در واجب موسع شارع گفته، اگر اول وقت انجام ندادید، در وقت دوم انجام بدهید که بدل میشود، وقت دوم نشد وقت سوم بدل میشود ، «الی بدلٍ» اذن در تأخیر داده است.
بدل هم دو نوع است:
§ نوع اول، عزم بر فعل است. برخی گفتهاند شارع میگوید: این نماز را که باید اول وقت بخوانید اگر خواستید وقت دوم بخوانید باید الآن عزم بر فعل در وقت دوم داشته باشید. البته در اینکه خود این عزم بر فعل صلاحیت بدلیّت دارد یا ندارد، هم در بحث واجبات موسعه اختلاف دارند. بعضی میگویند: عزم بر فعل بدلیت هم ندارد و آنچه بدلیت دارد نفس فعل در زمان دوم است.
· پس ما میگوئیم: «طبیعة الوجوب» حرمت ترک دارد اگرچه «فی بعض الاحوال» باشد؛ یعنی در هیچ وقتی حق ترک ندارید.
· این مسئله یک استثناء دارد و آن اذن در تأخیر است، شارع اذن در تأخیر دهد که در واجب موسع داریم. در واجب موسع وجوبی هست که به همراه آن اذن در تأخیر میباشد. «اگرچه در همان جا هم یک اشکال فنی وجود دارد و آن این است که اگر گفتیم این فعل در همان وقت اول اذن در ترک دارد این «من خاصیة الاستحباب» خواهد بود. و باید بگوئیم اگر در وقت اول انجام نداد و وقت دوم فرا رسید، وقت اول «رجحان الفعل مع الاذن فی الترک» است «و هذا معنی الاستحباب»، میگویند: بله آنجا هم یک چنین اشکال فنی وجود دارد؛ یعنی بالأخره در واجبات موسعه هم اگرچه شارع اذن در تأخیر داده است اما این اشکال فنی هم که بالأخره این اذن در تأخیر وجوب را در بعضی از حالات به عنوان مستحب تبدیل میکند، این اشکال وجود دارد».
بیان دوم این است که میگویند: با مبادرت ما یقین به امتثال داریم، اگر کسی قضاء را مبادرت کرد اگرچه کامل هم نشود؛ یعنی به محض اینکه نماز قضاء شد، شروع به خواندن نماز کرد و در اثناء نماز بمیرد، این امتثال را کامل نکند، میگویند: این مجزی است و ورثهاش لازم نیست که این را از جانب او قضاء کنند.
اما اگر در اول وقت، مبادرت به قضا نکرد و گفت در وقت دوم انجام میدهم، در آن زمان هم موت ناگهانی حادث شد. در این هنگام وجوب قضاء بر ذمهاش باقی میماند.
پس بیان اول احتیاط این شد که برای رفع حرمت ترک در اول وقت نیاز به اذن در تاخیر است و ما اذن تاخیر در واجبات موسع داریم اما در محل بحث نداریم.
بیان دوم این است که مبادرت برای ما قطع به امتثال میآورد، اگرچه در اثناء عمل بمیرد و عمل را کامل نکند. اما اگر اول وقت انجام نداد و مبادرت نکرد و برای وقت دوم و سوم باقی ماند و فوت شد، اصلاً عمل را انجام نداده است، در نتیجه این عمل بر ذمه او باقی میماند.
پس برای این مطلب که عمل بر ذمهاش باقی نماند، باید بگوئیم مبادرت لازم است. این دو بیان که برای احتیاط آوردهاند. هم در کلمات مرحوم صاحب جواهر و هم در کلمات شیخ یک نکات کوچک دیگری هم وجود دارد. آنچه مهم است این است که ببینیم هم صاحب جواهر و هم مرحوم شیخ از این دو تا بیان چه جوابی میدهند.
[2] . واقعاً هر چه با عبارات جواهر بیشتر کار میکنم پی به آن دقت و فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) میبرم که فرمود: تا کسی فقه جواهری را متوجه نشود، اصلاً اجتهاد را درست نمیتواند متوجه شود. مخصوصاً در همین بحثها ببینید که چه مقدار عبارات ایشان مشکل است، من یک وقتی به یکی از آقایان گفتم که از برکات فقه آقای خوئی(قدس سره) این است که تقریرات ایشان آنقدر روان است که گاهی اوقات آدم در نیم ساعت شش هفت صفحه را میبیند، چون خیلی روان و البته با توضیحات هست. اما گاهی اوقات پنج ساعت باید وقت بگذاریم برای یک صفحه جواهر، تازه در پایان آدم نمیتواند مطمئن باشد که آن طور که باید و شاید مراد صاحب جواهر را فهمیده است یا نه؟ لذا من تأکید میکنم حتماً با جواهر ارتباط داشته باشید.
[3] انصاری مرتضی بن محمدامین. 1414. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة في المواسعة و المضایقة). قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.
1. انصاری، شیخ مرتضی، رسائل فقهیه، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
2. صاحب جواهر، محمد حسن، جواهرالکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
نظری ثبت نشده است .