موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۷/۲۲
شماره جلسه : ۱۳
چکیده درس
-
تفاوت کلام شیخ انصاری و صاحب جواهر
-
بررسی احتمالات وجوب عدول
-
وجه اضعفیت احتمال صاحب جواهر
-
بررسی بطلان حاضره
-
بررسی تشاغل به اضداد
-
سیر بحث و نظریه مختار
-
تحلیل کلام صاحب جواهر و اشکال به ایشان
-
اشکال به شیخ انصاری
-
بررسی اجماعات نقل شده
-
پاورقی
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۳
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بحث در بررسی عبارات شیخ انصاری است. عرض کردیم مرحوم شیخ فرمودند: قائلین به مضایقه مطلقه هفت مطلب دارند، این هفت مطلب همان پنج مطلبی است که صاحب جواهر بیان کردند. اختلافی که شیخ با صاحب جواهر دارد این است که در برخی از اینها صاحب جواهر میگوید: این امر مبنیّ بر فوریت است؛ در مقابل شیخ میفرماید: این امر مبنی بر ترتیب است.
وجوب عدول در مسئله عدول از حاضره به فائته:
· مرحوم شیخ میفرماید: به نظر ما این عدول متفرع بر ترتیب است، چون بین حاضره و فائته ترتیب وجود دارد، در نتیجه «یجب علیه العدول».
· اما از عبارات صاحب جواهر استفاده میشود که وجوب عدول متفرع بر فوریت است.
شیخ میخواهد این مطلب صاحب جواهر را خراب کند. مرحوم شیخ در وجوب عدول سه احتمال میدهد:
1. وجوب عدول یا بر اساس ترتیب است.
2. یا وجوب عدول اصلاً ربطی به ترتیب و فوریت ندارد. در نتیجه روایات میگوید: اگر کسی نماز قضائی بر ذمه دارد، نماز ادائی را شروع کرد باید عدول کند. شیخ فرمود: این احتمال ضعیف است. اما در وجه ضعف احتمال گفتیم: تعبدی محض است.
3. اما احتمال سوم (احتمال صاحب جواهر) این است که بگوئیم: وجوب عدول متفرع بر فوریت است.
مرحوم شیخ میفرماید: احتمال سوم اضعف از احتمال دوم است. وجه عدول در این هنگام این است که وقتی یک واجب فوری است، تا زمانیکه بر عهده ما باشد بدنبال واجب موسع نمیرویم، در تزاحم واجب فوری و واجب موسع، واجب فوری مقدم است؛ لذا باید عدول کنیم.
وجه ضعف احتمال صاحب جواهر این است که فوریت در ظرف خود لزوم امتثال دارد؛ مکلف دو حالت دارد:
· اگر کسی در زمان حاضر مشغول به نماز نشده است، شارع میتواند فوریت نماز قضاء را از این شخص بخواهد و بگوید فوراً بخوانید.
· اما اگر کسی مشغول به نماز اداء شد، به حسب ظاهر حین اتیان به اداء، تمکن از امتثال فوریت ندارد. در نتیجه وجهی نیست که بگوئیم: باید عدول کند، پس فوریت نمیتواند منشأ برای عدول باشد.
به عبارت دیگر، از گذشته در کتاب معالم به ما یاد دادند که «المانع الشرعی کالمانع العقلی»، الآن کسی که نماز اداء را شروع کرد، به حسب ظاهر مانع شرعی از امتثال فوریت دارد، اگر روایات نبود هیچ فقیهی فتواء نمیداد از این نماز باید به نماز فائته عدول کند، «المانع الشرعی کالمانع العقلی» پس تمکن ندارد، در نتیجه فوریت قابل امتثال نیست، لذا ما نمیتوانیم عدول را متفرع بر فوریت قرار دهیم. این هم وجه ضعف کلام صاحب جواهر است.
به حسب واقع هم خود اشتغال به اداء مانع از انجام فوریت است. پس مرحوم شیخ این نتیجه را گرفت: الان که این شخص باید عدول به فائته کند منشئ، فوریت نمیتواند باشد برای اینکه در این زمان ظرف امتثال فوریت نیست.
بررسی بطلان حاضره
مسئله «بطلان الحاضرة و صحتها فی سعة الوقت» است. قائلین به مضایقه میگویند: اگر کسی وقت موسع دارد و عمداً حاضره را بخواند، سپس فائته را انجام دهد، باطل است. اما در ضیق وقت، که زمان فقط برای حاضره است، همان حاضره را بخواند سپس نماز قضاء را انجام دهد. مرحوم شیخ میفرماید: «یحتمل تفرعه علی الفوریة» احتمال دارد که بطلان حاضره متفرع بر فوریت باشد «بناء على اقتضاء الأمر المضيّق النهي عن ضدّه الموسّع»، بنابر اینکه امر مضیق نهی از ضد موسع میکند، یعنی امر به قضاء به شکل فوری است که امر مضیق میشود، امر مضیق نهی از مأمور به موسع میکند و آن مأمور به موسع منهی میشود و انجام آن باطل خواهد بود.
مرحوم شیخ میگوید: «یحتمل تفرّعه علی الفوریة و يحتمل تفرّعه على الترتيب [احتمال دیگر این است که متفرع بر ترتیب باشد]».
صاحب جواهر زمانیکه مسئله قائلین بطلان حاضره را بیان میکند، میفرماید: «الظاهر أنه کالفوریة عندهم من لوازم الترتیب»، در گذشته کلام صاحب جواهر را مفصل بیان کردیم که میفرماید: هم فوریت و هم بطلان حاضره از لوازم ترتیب است؛ اما شیخ میفرماید: نه، بطلان حاضره هم میتواند از آثار ترتیب باشد و هم از آثار فوریت باشد.
آخرین مطلب «حرمت تشاغل به اضداد» است. بین شیخ و صاحب جواهر در این بحث اختلافی وجود ندارد. هم صاحب جواهر میفرماید: حرمت تشاغل به اضداد از باب فوریت است؛ یعنی دلیل بر اینکه کسی که نماز قضاء دارد بنابر فتواء آنهایی که میگویند: فوراً واجب است (اشتغال به ضد حرام است) این میباشد که امر به مضیق نهی از موسع میکند، نهی از هر ضدی میکند و هر ضدی را حرام خواهد کرد، پس حرمت تشاغل ارتباطی با ترتیب ندارد و حرمت تشاغل مربوط به فوریت و آثار فوریت است.
· تا اینجا اقوال گفته شد.
· پنج مطلب هم تحلیل شد.
· فرق بین کلام شیخ و صاحب جواهر هم مطرح شد.
ü اما نظر ما اینگونه است که: اولاً ما در این بحث حق را به صاحب جواهر دادیم و گفتیم: «کل من قال بالفوریة قال بالترتیب و کل من قال بالترتیب قال بالفوریة» و اساساً اینکه صاحب جواهر فرمود: اینها یک نزاع است، یک نزاع دو تعبیر دارد؛ در مقابل مرحوم شیخ اصرار دارد که نه، اینها دو نزاع هستند. ولی واقع مسئله این است که یک نزاع است. ما وقتی ادله را ذکر میکنیم از این اخبار دو نزاع استفاده نمیشود و آن مسئله این است که بگوئیم: «آیا ترتیب لازم است یا لازم نیست؟» برخی از این عبارت تعبیر به مواسعه یا مضایقه کردند. این مطلب در آینده خواهد آمد. وقتی صاحب جواهر میفرماید: ابن فهد دو تعبیر کرده است و صیمری نیز همین مطلب را بیان کرده است، روح این کلام به یک نزاع باز میگردد؛ صاحب جواهر فرمود: «فی انفسهما» دو مسئله است و ما نیز این مطلب را قبول داریم، اما از حیث فتواء یک نزاع بیشتر وجود ندارد. لذا در کلمات قدماء و متاخرین دو نزاع نیامده است بلکه دو تعبیر دارند.
معمولاً فقهاء نزاع را بر ترتب و ترتیب میآورند، اینکه خود شیخ هم اسم رسالهاش مواسعه و مضایقه است، از اول میفرماید: اختلاف شده در اینکه آیا اداء مترتب بر قضا هست یا مترتب نیست؟ علامه هم همین تعبیر را آورده و قبل از علامه هم همین تعبیر هست. بله در ذیل بحث میگویند: «و هل الفائتة فوریٌ أم لا؟» این تقریباً در دل این نزاع است و یک نزاع مستقل نیست. در عبارت «کل من قال بالفوریة قال بالترتیب و کل من قال بالترتیب قال بالفوریة»، اینگونه نیست که بگوئیم دو نزاع است و تمام قائلین به فوریت قائل به ترتیب هستند، در نتیجه در این عبارت یک نزاع است و از این یک نزاع دو تعبیر شده است و مندک در هم هستند. مثلاً نقل کردند که قدماء قائل به مضایقه مطلقه میباشند، اما وقتی بدنبال کلمات قدماء میرویم، همان طوری که صاحب جواهر فرمود، وقتی ایشان کلمات قدماء را بررسی کرد عمدتاً در مسئله ترتیب مطرح کرد. وقتی صاحب جواهر شروع به نقل اقوال قدماء میکند عمدتاً روی مسئله ترتیب است، شما عبارات صاحب جواهر را ملاحظه بفرمائید؛ یعنی وقتی عبارات قدماء را مشاهده میکنیم، عبارات عمدتاً در محور ترتیب بیان شده است.
منتهی متأخرین عنوان این ترتیب را مضایقه گذاشتند و بعد میگویند: مشهور قدماء مضایقهای هستند، چون عرض کردیم صاحب جواهر اقوال را که نقل میکند یک هدف عمده ایشان این است که آن مطلب معروف بین متأخرین (قدماء مضایقهای هستند اما متأخرین مواسعهای میباشند)، این را میخواهد رد کند، و بگوید قدماء هم ترتیب را قائل نیستند و مواسعهای هستند و عباراتی آورد و حتی اجماع مسلمین، مذهب اهلبیت(علیهم السلام)، تعابیر خیلی محکمی که ایشان در اینجا ذکر کرد.
به هر حال وقتی ادله را ذکر کنیم، اینکه دو نزاع یا یک نزاع است؟ طلب شما باشد.
وقتی اقوال را بررسی میکنیم که عرض کردیم خود شیخ هم اشارهای دارد، از عبارات شیخ اینگونه استفاده میشود: اگرچه ایشان مسئله ترتیب را مطرح کرده است و در آخر هم میگوید: این متفرع بر ترتیب است و این متفرع بر فوریت است، خود همین اقتضاء میکند، ترتیب و فوریت دو چیز باشد، ولی از حیث قول و فتواء یک چیز است.
ü در ذیل نزاع شیخ و صاحب جواهر، میگوییم: اگر گفتیم «کل من قال بالفوریة قال بالترتیب و بالعکس»، چه معنا دارد که این متفرع بر ترتیب یا فوریت باشد؟ یعنی خود شیخ و صاحب جواهر در این هنگام یک خلطی کردند، اگر ما فوریت و ترتیب را «فی انفسهما» ملاحظه کنیم، دو مسئله میشود و میگوئیم حرمت تشاغل به اضداد ربطی به ترتیب ندارد و مربوط به فوریت است، بطلان حاضره مربوط به فوریت نیست بلکه مربوط به ترتیب است.
اینها را میشود تفکیک کرد، اما وقتی شما میگوئید: «کل من قال بالترتیب قال بالفوریة و بالعکس» همه این پنج مطلب را میگویند. در نتیجه ما نباید اصلاً بررسی کنیم که این متفرع بر ترتیب است یا متفرع بر فوریت است؛ در نتیجه آنچه ما عرض میکنیم یک اشکالی است هم بر مرحوم شیخ و هم بر صاحب جواهر: اگر کسی مانند شیخ بگوید: معظم اصحاب، که مقصود از معظم یعنی همه، یک نفر هدیة المؤمنین است که بین فوریت و ترتیب فرق گذاشته است.
اشکال ما به صاحب جواهر این است که میگوئیم: جناب صاحب جواهر شما که این سنگ بنا را گذاشتید «کل من قال بالفوریة قال بالترتیب و بالعکس»، و میگوئید: فوریت هم از لوازم ترتیب است، باز چگونه میتوانید یک اثری را بگوئید اثر فوریت هست و اثر ترتیب نیست؟ یا یک چیز اثر ترتیب هست و اثر فوریت نیست؟ اینها در حکم متساویان هستند، لازم و ملزوم میباشند، اگر یک چیزی اثر ترتیبی است اثر فوریت هم هست و بالعکس، این اشکال به صاحب جواهر است.
شیخ فرمود: نسبت به معظم اصحاب میتوانیم بگوئیم: این دو مسئله را یکی قرار دادهاند. اگر این دو مسئله یکی باشد جناب شیخ چه معنایی دارد بگوییم: حرمت تشاغل مربوط به یکی است و بطلان حاضره مربوط به چیز دیگری باشد؟
ü در نتیجه اگر از ما سوال بپرسند، شما میگوئید: قدماء قائل به مواسعه هستند یا مضایقهای میباشند؟ میگوئیم: حق با صاحب جواهر است و قدماء مواسعهای هستند.
اگر بگوئید پس یکسری اجماعات را مانند سید مرتضی، ابن ادریس و ابن زهره، اینها اجماعاتی را بر مضایقه یا بر مسئله ترتیب مطرح کردند، در این هنگام یک مطلب بسیار خوبی صاحب (مفتاح الکرامة) دارد.
ایشان پس از اینکه اقوال را نقل میکند میفرماید: «و بهذا كله ينقدح الظن بخلاف ما كان صريحا من تلک الإجماعات المدعاة على المضايقة فضلا عن غير الصريح منها و كم من إجماع للسيد علمنا أن الإجماع على خلافه» سید مرتضی یک ادعاهای اجماعی کرده است و ما بعد از تتبع فهمیدیم اجماع بر خلاف آن است؛ در نتیجه اجماعات سید مرتضی قابل اعتناء نیست، بعد میگوید: «فضلا عن ابن إدريس و شيخه ابن زهرة و كم من إجماع ادعاه في السرائر ثم ادعى من غير تقادم عهد خلافه» به اجماعات ابن ادریس هم نمیشود خیلی اعتنا کرد، این مطالبی است که در فقه هم کاربرد دارد، پس اجماعاتی را که ابن ادریس در سرائر ادعا کرده اما بدون اینکه «تقادم عهد» یعنی زمان طولانی، با یک فاصلهی زمانی کم، خلافش را ادعا کرده است.
بعد میگوید: «تصانيف الأصحاب و أقوالهم فوجدها مختلفة ثم ما بعد به المدى حتى نسب إلى الخلاف خلاف ما نقل هو عنه إلى غير ذلک مما وقع في السرائر» اجماعات ابن زهره در غنیه «معلومٌ حالها»، اینها چیزهایی است که باید یادداشت داشته باشید که خیلی در فقه کاربردی است، اگر جایی گفتند: ابن زهره در غنیه ادعاء اجماع کرده است، صاحب (مفتاح الکرامة) میگوید: زمانی اجماع ابن زهره به درد میخورد که معارض نداشته باشد.
وقتی قول به مضایقه مطرح شد، سیدان و شیخان همه قائل به مضایقه بودند و ادعای اجماع کرده بودند، میفرماید: شیخ در (الخلاف) دو اجماع مطرح کرده است که، «فليسا نصين في الوجوب بل أحدهما صريح في الجواز و أنهما كإجماعي الشريف المحسن أبي الحسين الرسي لقابلان للتأويل بما ذكره في المعتبر» مرحوم محقق در معتبر یک توجیهی برای این اجماعات کرده است.
سپس صاحب (مفتاح الکرامة) میفرماید: فتاوی و اجماعات را بیان کردم، «و الذي يؤيد ما قلناه أن كتب المتقدمين و أدلتهم و إجماعاتهم بمرأى من المتأخرين» میگوید: کتابهای متقدمین و ادعاءهای اجماع متقدمین در منظر متأخرین بوده است ولی با این حال « فتدبر هذا حال فتاواهم و إجماعاتهم و قد اتفقوا على مخالفتهم فلو لا أنهم علموا أن الحال في ذلک ليس كذلک لما أقدموا على المخالفة» اینها فهمیدند که این اجماعات خیلی اعتباری ندارد « و يظهر للمتتبع ندرة كون الحق مع المتقدمين حيث يختلفون و ناهيک مسألة ماء البئر فقد ادعى المتقدمون على نجاسته بالملاقاة ما يزيد على أربعة عشر إجماعا و مع ذلك أطبق المتأخرون على خلافهم هذا كله على تقدير تسليم أن المتقدمين جميعا مخالفون»[1]، میفرماید: بین متقدمین و متأخرین در خیلی موارد اختلاف است، از جمله به حسب ظاهر همین مطلب است، اما صاحب «مفتاح الکرامة» میگوید: به نظر ما غالباً حق با متأخرین است و نادراً حق با متقدمین میباشد.
پس ما باید قائل شویم: شهرت مسلمه بر مواسعه هست و اینگونه نیست که بگوییم: یک شهرت قدمایی بر مضایقه است. اگر فقیهی شهرت قدمایی بر مضایقه را بپذیرد باید از خیلی اخبار که بر مواسعه دلالت میکند، گذشت کند.
ü در نتیجه ما هم به تبع صاحب (مفتاح الکرامة) و صاحب جواهر شهرت قدمایی بر مضایقه را نپذیرفتیم.
بحث بعد ادله است و در ابتداء ادله مواسعه را میخوانیم و دلیل اول اصل است. به کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری مراجعه بفرمایید.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
پاورقی
[1] حسینی عاملی محمدجواد بن محمد. n.d. مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة). Vol. 3. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .