- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در مقام استدلال بر مواسعه، مقتضای اصل عملی و اطلاقات بیان شد، در ادامه به بررسی ادله خاصه‌ای که بوسیله آنها بر مواسعه استدلال شده است پرداختیم، یکی از این ادله، روایتی است که در اصل حلبی وارد شده است، مرحوم شیخ پس از بیان استدلال به این روایت اشکالاتی مطرح کرد که خلاصه‌ اشکال وی این بود که از عبارت «مع طلوع الشمس و غروبها» معلوم می‌شود که امام (علیه‌السلام) در مقام دفع توهم عدم جواز صلاه در زمان طلوع و غروب خورشید بوده است.

اشکال این مطلب این است که «مع طلوعها و غروبها» تفسیر برای علی کل حال نیست تا کلام مرحوم شیخ تمام باشد بلکه «مع طلوعها و غروبها» بیان یک مصداق از «علی کل حال» است، یعنی امام (علیه‌السلام) ابتدا می فرماید؛این پنج نماز زمان معینی ندارند و در هر زمانی قابل انجام است، سپس یکی از مصادیقش که جای توهم المنع دارد در روایت مورد تاکید قرار می گیرد به این معنی که این نمازها را حتی در طلوع و غروب خورشید نیز می توان انجام داد.

در مطلب دیگر، مرحوم شیخ می فرماید؛ این روایت صرفا در مقام بیان این مطلب است که این نمازها وقت خاصی ندارند و هر وقت مکلف یادش آمد می تواند بخواند و این با وجوب تعجیل نیز منافاتی ندارد، اما این برداشت نیز نادرست است، در این روایت امام (علیه‌السلام) می‌فرماید؛ نماز فائته مثل حاضره نیست که از دلوک الشمس تا غسق اللیل زمان خاصی داشته باشد، یعنی مکلف صلاه قضا را می تواند، هر وقت که خواست بخواند و این مطلب با فوریت و وجوب تعجیل منافات دارد.

مرحوم شیخ اشکال سومی نیز بیان کرد که شاید این عبارات، فتوای حلبی باشد و روایت از امام (علیه‌السلام) نباشد، در پاسخ می‌گوییم اولاً ظاهر این روایت این است که در اصل حلبی آمده و حلبی آن را به عنوان روایت آورده است، لذا امام (علیه‌السلام) آن را تایید و استحان کرده است، ثانیا اگر گفتیم فتوا است بازهم اشکالی به آن وارد نیست زیرا امام (علیه‌السلام) این فتوا را تأیید فرموده‌اند،لذا معلوم می‌شود که این فتوا درست است، مثل آنکه یکی از اصحاب مسئله‌ای از امام (علیه‌السلام) بپرسد و خودش جواب بدهد و بگوید نظر من این است و بعد امام (علیه‌السلام) هم تأیید کند، این یکی از مصادیق تقریر امام است و تقریر ایشان نیز حجت است.[1]

استدلال بر مواسعه بوسیله قاعده «لو کان لبان»

در مقام بیان مقتضای اصل عملی بر مواسعه که در جلسات گذشته مطرح شد، شاید بتوان دلیل دیگری بر مواسعه مطرح کرد که طبق قاعده «لو کان لبان» اگر فوریت نماز قضا واجب بود امام (علیه‌السلام) باید آن را بیان می‌کرد اما بیانی از امام (علیه‌السلام) بر این مطلب نداریم، لذا اگر قائلین به مضایقه‌ روایت صریحی در این زمینه مطرح نکرده باشند، می توان از این قاعده بر استدلال بر مواسعه مطرح کرد.

استدلال به روایت جعفی بر مواسعه
روایت دیگری که بوسیله آن بر قول به مواسعه استدلال شده است روایتی است که در کتاب الفاخر جعفی از قول ائمه معصوم (علیهم‌السلام) نقل شده است، «الفاخر المختصر من الاحکام» تألیف ابی‌الفضل محمد بن احمد بن مسلم الجعفی است که وی در ابتدای کتاب نوشته است؛ من هیچ حدیثی را در این کتاب وارد نکردم الا اینکه این دو قید را دارد؛ اولا اجماع اصحاب راویان بر مفاد آن است و ثانیا کلام امام (علیه‌السلام) است.

و منها: ما عن الجعفي في كتاب الفاخر - الّذي ذكر في أوّله أنّه لم يرو فيه إلاّ ما أجمع عليه و صحّ‌ عنده عن قول الأئمّة عليهم السلام - من قوله قدّس سرّه:

«و الصلوات الفائتات تقضى[2] ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالّتي دخل وقتها و قضى الفائتة متى أحبّ‌[3]».[4]

مفاد این روایت این است که نمازهای فائته مادامی که وقت صلاة دیگر نیامده است باید قضی شود، اما اگر وقت صلاة دیگر آمد اول آن نمازی که وقتش آمده را مکلف بخواند و بعد فائته را هر وقت خواست بخواند، در این روایت عبارت «متی أحب» نیز آمده است.

دلالت این روایت بر مواسعه از عبارت «متی احب» برداشت می شود که در مقابل قول به مضایقه است و توسعه در انجام فائته را ثابت می کند.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ همان اشکال سومی که نسبت به روایت حلبی مطرح کرد را در اینجا بیان می کند.

و يرد عليه: أنّ‌ الظاهر عدم كون القول المذكور متنا لرواية و إنّما هو معنى مستنبط من الروايات الظاهرة في المواسعة، فليس دليلا مستقلا.[5]

وی می فرماید؛ عبارت مذکور متن روایت نیست زیرا الفاظ از امام (علیه السلام) صادر نشده است و مادامی که الفاظ از معصوم صادر نشده باشد حجت نیست.

پاسخ استاد به اشکال مرحوم شیخ

در پاسخ به این اشکال مجددا به عبارات مقدمه‌ کتاب الفاخر توجه می کنیم، جعفی در مقدمه تصریح می‌کند؛ آنچه که از قول ائمه در نزد من صحیح است و اجماع بر آن است را آوردم، همچنین شواهدی بر این مدعی نیز وجود دارد.

شاهد اول بر روایت بودن عبارت: عبارت مفتاح الکرامه
صاحب کتاب مفتاح الکرامه بعد از اینکه این روایت را از فاخر نقل می‌کند، آن را قول اهل البیت (علیهم السلام) می داند و می فرماید:

رضيّ‌ الدين ابن طاووس نقل في بعض الرسائل المنسوبة إليه في المسألة من كتاب «الفاخر المختصر من الأحكام» تأليف أبي الفضل المذكور الّذي ذكر في خطبته أنّه ما روى فيه إلّا ما أجمع عليه و صحّ‌ من قول الأئمّة عليهم السلام عنده ما هذا لفظه: و الصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالّتي دخل وقتها و يقضي الفائتة متى أحبّ‌، انتهى. و هو قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام كما في كتاب «النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ‌ صلى الله عليه و آله و سلم لأنّه قد نقل ابن طاووس في «الرسالة» المذكورة من كتاب النقض المذكور الّذي هو لأبي عبد اللّٰه الحسين بن علي المعروف بالواسطي ما هذا لفظه: مسألة مَن ذكر صلاة و هو في اخرى قال أهل البيت عليهما السلام: يتمّ‌ الّتي هو فيها و يقضي ما فاته»[6].

مرحوم صاحب مفتاح الکرامه می فرماید؛ نه تنها من می‌گویم این قول اهل‌بیت است بلکه واسطی در کتاب «النقض علی من اظهر الخلاف لأهل بیت النبی» این روایت را نیز آورده است، مرحوم عاملی می‌گوید؛ ابن طاووس از این کتاب نقل می‌کند که اگر کسی در نماز حاضره یادش آمد که نماز قضا بر عهده‌اش هست، اهل بیت (علیهم السلام) می‌فرمایند؛ این نماز را تا آخر ادامه بدهد سپس فائته را به جا آورد. پس این روایت شاهد بر روایت جعفی است و تعجب است که مرحوم شیخ به راحتی می‌فرماید این یک معنای مستنبط از روایات است.

شاهد دوم بر روایت بودن عبارت: روایت زراره
شاهد دیگری بر اینکه عبارات مذکور روایت از امام معصوم (علیه السلام) است این است که شبیه این عبارات در یک روایت صحیح السند آمده است و این مطلب نیز موجب می‌شود احتمال اینکه عبارات مذکور روایتی باشد که مورد تایید اهل بیت است، قوی تر شود. در جلسه گذشته نیز مطرح شد، زراره از امام باقر (علیه‌السلام) این روایت را نقل می کند.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: أَرْبَعُ‌ صَلَوَاتٍ‌ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ‌ فِي كُلِّ‌ سَاعَةٍ‌ صَلاَةٌ‌ فَاتَتْكَ‌ فَمَتَى مَا ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلاَةُ‌ رَكْعَتَيْ‌ طَوَافِ‌ الْفَرِيضَةِ‌ وَ صَلاَةُ‌ الْكُسُوفِ‌ وَ الصَّلاَةُ‌ عَلَى الْمَيِّتِ‌ هَذِهِ‌ يُصَلِّيهِنَّ‌ الرَّجُلُ‌ فِي السَّاعَاتِ‌ كُلِّهَا.[7]

ممکن است بگوئیم تقدیم الحاضره و تقدیم الفائته هر کدام به یک جهتی استحباب دارد ولی این منافات با عدم فوریت ندارد لذا توسعه و عدم تعجیل از این روایت نیز به خوبی استفاده می‌شود.[8]

استدلال به روایت عمار ساباطی بر مواسعه
روایت دیگر موثقه عمار بن موسی الساباطی در تهذیب الاحکام [9] است ،این یک روایت مفصلی است لذا مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «المشتملة علی مسائل متفرقة»، سند این روایت به این صورت است که مرحوم شیخ طوسی از احمد بن حسن بن علی بن فضال از عمرو بن سعید از مصدق بن صدقه از عمار بن موسی الساباطی نقل می کند و همه راویان این سند فتحی مذهب ولی ثقه هستند، لذا روایت موثقه است. این روایت طولانی است و آن قسمت از کلام امام (علیه السلام) که محل استدلال است به این صورت است:

«عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ صَلاَةٌ‌ فِي الْحَضَرِ هَلْ‌ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ‌ «نَعَمْ‌ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ‌ عَلَى الْأَرْضِ‌ فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ».[10]

راوی از امام (علیه‌السلام) سؤال می‌کند، مردی در وطن نمازش قضا شده است، آیا می‌تواند در سفر قضایش را بخواند؟ امام (علیه‌السلام) می فرماید: «نَعَمْ‌ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ‌ عَلَى الْأَرْضِ‌ فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ فَلاَ» بله شب قضا کند، چون در قدیم با مرکب و شتر به سفر می‌رفتند، در طول روز حرکت می‌کردند و شب توقف می‌کردند، می فرمایند؛ وقتی شب شد بر روی زمین بخواند، اما بر روی مرکب نمی تواند بخواند و در ادامه می فرماید: « وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ» اگر در حذر دو رکعتی بوده اینجا هم دو رکعتی است، اگر سه رکعتی بوده اینجا هم سه رکعتی، اگر آنجا چهار رکعتی بوده اینجا هم چهار رکعتی است.

شاهد استدلال این است که امام (علیه‌السلام) می‌فرماید: «یقضیها باللیل» یعنی الآن در روز در حال حرکت هستند، این کاروان حرکت می‌کند و می‌فرماید لازم نیست قضا کند، بگوئیم کاروان را متوقف کند و پائین بیاید، شب که به جایی رسیدند و می‌خواهند اطراق کنند، بر روی زمین قضا کند، عبارت مرحوم شیخ در استشهاد به روایت این است.

فإنّ‌ الظاهر - بقرينة المنع عن القضاء على ظهر الراحلة و الأمر بفعلها كما في الحضر - أنّ‌ المراد قضاء الفريضة، فلو كان القضاء مضيّقا لجاز فعله على الراحلة كما في الفريضة المضيّقة لضيق وقتها أو وقت التمكّن منها.[11]

مرحوم شیخ می فرماید؛ از این روایت برداشت می شود که شخص بر روی کوهان شتر، پشت راحله و بر روی زین نباید قضای نماز را به جا آورد بلکه در شب پس از نزول بر زمین قضای نماز را به جا آورد، و در ادامه می فرماید: همان طوری که در حذر قضا شده قضا کند.

مرحوم شیخ می فرماید؛ ظاهر این است که مراد از قضا، قضای نافله نیست و قضای فریضه است و اگر قضا مضیق باشد باید روی همان راحله هم مانعی نداشته باشد. همانطور که در روز این کاروان در حال رفتن است، فریضه اگر وقتش ضیق شود، بر روی همان راحله می‌تواند فریضه را بخواند اگر وجوب قضا فوری بود باید امام (علیه‌السلام) می فرمود، در روز و روی راحله باید خواند، اما می‌فرماید؛ صبر کند در شب هنگامی که روی زمین استقرار پیدا کرد بخواند.

اشکال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ می فرماید اولاً[12] این روایت دلالت بر مطلوب ندارد زیرا این روایت تنها بر اینکه فریضه را روی راحله نخواند دلالت دارد و آنچه از روایت استفاده می‌شود این است که روی راحله نمازش را قضا نکند و یا فریضه را نخواند، یعنی اگر تمکن از نزول در شب پیدا کرد باید صبر کند،‌ لذا روایت در مورد وجوب نزول برای انجام فائته در فرض تمکن از نزول و عدم وجوب نزول در فرض عدم تمکن مطلبی ندارد.

فيه، أوّلا: إنّه لا دلالة لها إلاّ على عدم جواز فعل الفريضة على الراحلة، و أمّا وجوب النزول عنها لأجل القضاء إن تمكّن، و عدمه إن لم يتمكّن، فلا تعرّض لها في الرواية، نعم ربّما كان في قوله: «يقضيها باللّيل» دلالة على أنّه يؤخّرها إلى اللّيل ليقع على الأرض، فلا يقضيها بالنهار ليقع على الراحلة على ما هو الغالب من أنّ‌ دأب المسافرين - خصوصا العرب - المشي بالنهار، فيكون وجه الدلالة ظهورها في ترخيص تأخير القضاء إلى اللّيل و عدم وجوب المبادرة إليها بالنهار.[13]

مرحوم شیخ سپس استدراکی از مطلب ما قبل مطرح می‌کنند و می‌فرمایند؛ بله عبارت «یقضیها باللیل» به این معنی است که باید نماز قضا را تا شب به تأخیر بیندازد و در شب روی زمین نماز بخواند، اما در روز روی راحله نمی تواند نماز قضا را بجا آورد و در نتیجه می‌فرماید؛ «وجه الدلالة ظهورها فی ترخیص تأخیر القضا إلی اللیل و عدم وجوب المبادرة» یعنی در حقیقت مرحوم شیخ دلالت را خوب قبول می‌کند و می‌فرماید؛ اگر روی عبارت «یقضیها باللیل علی الأرض» کسی دقت کند، دلالت بر عدم وجوب مبادرت در نماز قضاء فریضه واجب را بخوبی متوجه می شود، البته وی دوباره یک استدراک می کند و با قائلین به مضایقه همراه می شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] نکته پژوهشی استاد: البته این مطلب مرحوم شیخ جهت تحقیق و پژوهش مطلب مناسبی است، اولاً ببینید فتاوایی که اصحاب دادند را کسی در جایی جمع کرده است یا نه؟ مثلاً در ارث زوجه از عقار یک عبارتی از ابن اذینه است اختلاف وجود دارد که آیا این روایت است یا فتوا؟ که ما هم در کتاب نخبة‌ الانظار فی حرمان الزوجة من العقار آوردیم و مفصل بحث کردیم، اساساً آیا اینها جمع شده در جایی به نام فتاوی الاصحاب؟ آیا مرسوم بوده که اصحاب فتاوای خود را در اصول بیاورند؟ یا اصول ممحض در روایات بوده؟ حالا اصحاب ممکن است یک جایی در یک کتاب دیگری کنار آن روایت یک فتوایی هم ذکر کرده باشند ولی این مرسوم نبوده که اصحاب فتاوای خود را در اصول بیاورند، این را تحقیق کنید ببینید جایی این را در علم درایه بحث کردند یا نه؟القاء الاصول و علیکم التفریع از مصادیق فتوا بوده که اصحاب همین کار را می‌کردند.
[2] در رساله المواسعه و المضایقه سید بن طاوس و بحار الانوار، «یقضین» آمده است.
[3] ‏سید بن طاووس، علی بن موسی، «رسالة المواسعة و المضايقة»، ص 497؛ ‫مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى‏، «بحار الأنوار»، ج 85، ص 327.
[4] ‏انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 305.
[5] ‏همان.
[6] ‏حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، «مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)»، ج 9، ص 622.
[7] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 4، ص 240، حدیث 1.
[8] نکته رجالی استاد در خلال درس: این روشی که امروز در رجال در حوزه‌ها مرسوم شده و مؤسس اصلی‌اش مرحوم آیت الله خوئی بوده، واقعاً بسیاری از روایات را از دست ما می‌گیرد، ما سال گذشته قاعده جب را داشتیم، بسیاری از این قواعد مسلمه‌ی فقهی که بعضی از روایات دلیلش هست، ایشان می‌فرماید الاسلام یجبّ‌ ما قبله یک روایت عامی است و معتبر نیست. ما به فکر طلبگی ناقص خودمان می‌گوئیم و الّا شأن فقهی و اصولی مرحوم آقای خوئی بسیار بالاست، و خوشبختانه خود شیخ هم با این روش موافق نیست، خود شیخ در مکاسب و کتاب الطهاره و کتاب الصلاتش خیلی به سند روایات توجه نمی‌کند و روایتی که در کتب فقهی فقها مورد اعتماد قرار می‌دهند و بحث می‌کنند قبول می‌کند، در بعضی موارد خیلی محدود بحث سند می‌کند، البته اینجا هم بحث سند نکرده، نمی‌گوید اصل جعفی و حلبی معتبر نسیت، بلکه می‌گوید لعل این فتوا باشد و ما این مطلب را قبول نکردیم.
[9] ‏طوسی، محمد بن حسن، «تهذيب الأحكام»، ج 2، ص 273، حدیث 123.
[10] ‏همان، ج 2، ص 274.
[11] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 305.
[12] مرحوم شیخ می فرماید اولا، در حالی که ثانیا در کلام ایشان نیست.
[13] ‏انصاری، رسائل فقهیة (انصاری)، ص 305.

منابع
‏‫انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران ، 1416.
‏‫حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، بی‌جا، 1419.
‏‫سید بن طاووس، علی بن موسی، رسالة المواسعة و المضايقة، قم - ایران، دلیل ما، 1429.
‏‫طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1365.
‏‫مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى‏، بحار الأنوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي‏، 1403

برچسب ها :

واجب مضیق مواسعه مضایقه فائته حاضره صلاة القضا عمار ساباطی لو کان لبان فطحی موثقه جعفی

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .