موضوع: صلاة قضاء (مواسعه و مضایقه)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۹/۱۸
شماره جلسه : ۳۹
-
خلاصه جلسه گذشته
-
بررسی تفاوت روش قدما و متأخرین در تعامل با اخبار آحاد
-
تحلیل عبارت مرحوم شیخ و مفهوم تقیه در قضا
-
کشف حکم توسط مخالفت با عامه در کلام صاحب جواهر
-
مراد از حدیث شاذ در اشکال دوم
-
پاسخ مرحوم محقق به اشکال دوم
-
جمع بندی استدلال به روایت چهارم
-
روایت پنجم: روایت جمیل بن دراج
-
بررسی سند روایت
-
پاورقی
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته، به بررسی استدلال بر روایت ابی بصیر از طائفه دوم از ادله خاصه دال بر توسعه پرداخته شد، امام (ع) در این روایت در مورد کسی که نماز مغرب و عشا وی فوت شده است و بعد از اذان صبح بیدار شده است، میفرمایند: «فَلیبدأ بالفجر ثُمَّ یُصَلِّی صلاة المغرب و العشاء.» یعنی مکلف ابتدا نماز فجر را اقامه میکند و سپس نمازهای فوت شده (مغرب و عشاء) را ادا میکند. از این روایت میتوان نتیجه گرفت که وجوب فوری برای نماز فائته وجود ندارد، و ترتیب ذکر شده نشاندهنده عدم ضرورت تقدم فائته بر حاضره است.
مرحوم محقق در کتاب معتبر به بررسی این روایت پرداخته و به دو اشکال مطرحشده بر آن اشاره کرده است؛ اشکال اول این است که این دو روایت دلالت دارند بر اینکه وقت نماز عشاء بهطور اختیاری تا طلوع فجر ادامه دارد، در حالی که این قول، که وقت نماز عشاء تا فجر باشد، متروک است.
اشکال دوم این است که این دو روایت شاذّ هستند، به دلیل اینکه بعد از اینکه این دو روایت وارد شده و برخی از فقها هم به آن عمل کردند، بسیاری از فقها در کتب خود این روایات را نقل نکرده و به آن عمل نکردهاند و این خود میتواند دلیلی بر شذوذ این دو روایت باشد
مرحوم محقق در کتاب معتبر کبرای زیر را از مستشکل نقل میکند؛ «إذا تضمن الخبر ما لا نعمل به دلّ علی ضعفه.» به این معنا که اگر یک روایت حاوی مطلبی باشد که فقها بدان عمل نمیکنند (ولو یک بخش از روایت)، این نشاندهنده ضعف کل روایت است. بر اساس این مبنا، خلل در بخشی از خبر باعث میشود که تمامی روایت از اعتبار ساقط گردد.
از آنچه محقق بیان کرده است، میتوان نتیجه گرفت که روش قدما در تعامل با روایات آحاد چنین بوده است که اگر در بخشی از روایت اشکالی وجود داشت، مانند مخالفت آن بخش با اجماع، ضرورت، یا تقیهای بودن، کل روایت را بیاعتبار میدانستند، این نگاه به دلیل حساسیت بالای قدما نسبت به ضعف احتمالی در نقل روایت و آثار آن بر اجتهاد بوده است.
برخلاف قدما، متأخرین قائل به تبعیض در حجیت اخبار هستند. بر اساس این روش، اگر بخشی از روایت دارای خلل باشد (مانند تقیهای بودن یا مخالفت با اصول مسلم)، تنها همان بخش از اعتبار ساقط میشود و سایر بخشهای روایت که خللی در آنها وجود ندارد، همچنان معتبر باقی میمانند.
مرحوم شیخ بعد از بیان اشکال اول از مرحوم محقق میفرماید؛ «و لو سلّمنا أنّ الوقت ليس بممتدّ، فما المانع أن يكون ذلك للتقيّة في القضاء[1]» حتی اگر بپذیریم که فقهای امامیه چنین نظری ندارند که وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر امتداد داشته باشد، باز هم میتوان گفت که روایت مورد بحث به دلیل رعایت تقیه چنین حکمی را بیان کرده است. ایشان احتمال میدهند که توصیه به خواندن نماز مغرب و عشاء به صورت ظاهر اداءً، حتی در شرایطی که واقعاً قضا محسوب میشود، به دلیل رعایت تقیه بوده است.
تقیه در قضا به این معنا است که اگر نماز فوتشدهای باید خوانده شود، شخص برای رعایت تقیه آن را به نیت اداء بهجا آورد. این عمل بهگونهای انجام میشود که اگر فردی از مخالفین (اهل سنت) حضور داشته باشد و از نیت او سؤال کند، بتواند بگوید که نماز را به نیت اداء خوانده است، تا ظاهر عمل با نظر اهل سنت تطابق داشته باشد.
با وجود جنبههای تقیهای در روایت ابی بصیر، صاحب جواهر به مطلبی اشاره میکند که در کلام مرحوم شیخ انصاری وجود ندارد، وی میفرماید این روایت در بخشی از محتوای خود با نظر عامه مخالفت دارد. بهویژه اینکه روایت دستور میدهد نماز حاضره بر فائته مقدم شود که این مسئله مورد قبول اکثر عامه نیست.
صاحب جواهر با این مطلب به قاعدهای که در روایات و مبانی فقهی آمده است، اشاره میکند.
و معارضتها باشتمالها على ما لا يقول به أكثر العامة من تقديم الحاضرة على الفائتة إذ كما أن موافقة العامة قرينة على التقية مخالفتهم قرينة على الرشد كما نطقت به الأخبار و قضى به الاعتبار حتى ورد«أنه إذا حدث ما لا يجد له بدا من معرفته و ليس في البلد من تستفتيه من موالينا فأت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه، فان الحق فيه»[2]
مرحوم صاحب جواهر میفرماید؛ همانطور که موافقت با عامه قرینه بر تقیه است، مخالفت با آنها قرینه بر صحت و رشد است، چنانکه روایات به آن اشاره کردهاند. برای تأیید این اصل که مخالفت با عامه قرینه بر حقانیت است، صاحب جواهر به روایتی از عیون أخبار الرضا[3] اشاره میکند.
اشکال دوم به روایت ابو بصیر این بود که این روایت شاذ است و در بسیاری از کتابهای حدیثی ذکر نشده است. برای بررسی این اشکال، باید به تعریف دقیق حدیث شاذ در ادبیات فقهی و اصولی توجه کنیم.
حدیث شاذ معمولاً به این معنا تعریف میشود «ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه جماعة و لم یکن له الا اسنادٌ واحد[4]» به تعبیر دیگر، شاذ بودن یک حدیث به دو شرط وابسته است:
مخالفت با روایت جمعی از راویان: روایت شاذ در محتوای خود با دیدگاه یا روایات جمع قابل توجهی از راویان مخالف است.
انحصار در یک سند یا منبع: چنین حدیثی معمولاً از یک اسناد منفرد برخوردار است و روایت دیگری مشابه آن وجود ندارد.
اشکال دوم به روایت ابو بصیر این بود که این روایت شاذ است، زیرا در بسیاری از کتب حدیثی ذکر نشده است. مرحوم محقق در پاسخ به این اشکال میفرماید: «لا نسلم شذوذهما»، یعنی شاذ بودن روایت ابو بصیر و روایت مشابه آن که توسط ابن سنان یا ابن مسکان نقل شده، پذیرفتنی نیست.
مرحوم محقق برای اثبات عدم شاذ بودن این روایت، به گستردگی منابع نقلکننده آن اشاره میکند و میفرماید:
1. حسین بن سعید اهوازی این روایت را نقل کرده است.
2. کلینی در کتاب معتبر الکافی این روایت را ذکر کرده است.
3. شیخ طوسی در دو اثر خود یعنی التهذیب و الاستبصار به این روایت اشاره کرده است.
4. شیخ صدوق نیز در کتاب معروف من لا یحضره الفقیه این روایت را آورده است.
پنجمین روایتی که مورد بررسی مرحوم شیخ و صاحب جواهر قرار می گیرد روایتی است که حسن بن علی الوشاء از جمیل بن دراج از امام صادق (علیهالسلام) نقل کرده است، مرحوم شیخ این روایت را مرسله و مرحوم صاحب جواهر از آن تعبیر به صحیحه دارد.این روایت در تهذیب الاحکام به این صورت است:
اختلاف نظر میان شیخ انصاری و صاحب جواهر از نحوه برخورد با «رجل» در سلسله سند ناشی میشود؛
شیخ انصاری این روایت را مرسله میداند. دلیل ایشان وجود «رجل» در سلسله سند است که باعث میشود که هویت راوی مجهول باشد لذا بر اساس اصول رجالی، اگر یک راوی ناشناخته یا غیرمعتبر در سلسله سند باشد، روایت مرسل تلقی میشود.
برخلاف شیخ انصاری، صاحب جواهر این روایت را صحیحه تلقی میکند. دلیل ایشان اعتبار سایر افراد در سند مانند حسن بن علی الوشاء و جمیل بن دراج است، زیرا حسن بن علی الوشاء فرد مورد مورد وثوق در رجال[6] است، لذا در مواردی نیز که از رجل نقل کرده است می توان به روایات وی اعتماد کرد، همچنین احمد بن محمد بن عیسی اشعری هم از حسن بن علی الوشاء نقل کرده که مشکل ارسال را حل میکند.
النظر فيما ذكره أهل الرجال في أحوال الوشاء و ابن عيسى الذي رواه عنه و الانجبار بما سمعت يرفع ضرر إرساله، على أنه حكي عن صاحب العصرة أن ابن عيسى في نوادره التي عن الصدوق عدها من الكتب المشهورة التي عليها المعول و إليها المرجع رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق (عليه السلام) بتفاوت يسير غير قادح في المطلوب، بل عن البحار روايته عن المصنف في المعتبر بإسناده عن جميل كموضع من الوسائل، و كأنهما فهما منه أنه رواه المصنف من أصل جميل أو من غيره، إذ قد كان عنده بعض الأصول القديمة و نقل عنها في غير موضع من المعتبر، فلا ينبغي التوقف في الخبر المزبور من جهة ذلك[7]
صاحب جواهر در تلاش برای رفع اشکال ارسال در روایت، نکاتی رجالی و فقهی را مطرح میکند که به شرح زیر است.
1. احمد بن محمد بن عیسی، یکی از شخصیتهای برجسته رجالی، روایت مذکور را در کتاب نوادر به اسناد خود از جمیل بن دراج و از امام صادق علیهالسلام نقل کرده است و مرحوم شیخ صدوق این کتاب را از کتب مشهوره و مورد اعتماد دانسته و تصریح کرده است که «التی علیه المعول و إلیه المرجع».
2. صاحب جواهر اشاره میکند که علامه مجلسی در بحار الأنوار و صاحب وسائل در وسائل الشیعة این روایت را از محقق در المعتبر نقل کردهاند، این دو بزرگوار برداشت کردهاند که محقق در المعتبر مستقیماً از اصل جمیل بن دراج نقل کرده است، چرا که محقق در نزد خود برخی از اصول قدیمه را داشته و در مواضع مختلفی از این اصول نقل قول کرده است.
صاحب جواهر در مقابل شیخ انصاری تلاش کرده است تا با استناد به نقل نوادر احمد بن محمد بن عیسی، ارجاعات محقق در المعتبر، و اعتماد به اصل جمیل بن دراج، ارسال روایت را رفع کند و به آن اعتبار ببخشد.
در پایان باید گفت با توجه به دلایل مرحوم صاحب جواهر، سند روایت مشکلی ندارد و مورد پذیرش است کما اینکه مرحوم شیخ علیرغم بیان اشکال ارسال در روایت، احتمال داده که محقق در المعتبر این روایت را مستقیم از اصل جمیل بن دراج گرفته باشد. عبارتی که شیخ آورده است «عن المحقق فی المعتبر روایته عن ابن جمیل فلعلّه اخذه من کتابه[8]» تأکیدی بر این است که شیخ نیز احتمال ارتباط مستقیم محقق با اصل جمیل را پذیرفته و از این جهت ممکن است روایت را معتبر بداند.
پاورقی
[1] انصاری، مرتضی بن محمدامین، «رسائل فقهیة (انصاری)»، ص 312.
[2] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 55.
[3] علی بن موسی (ع)، امام هشتم، «الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام و المشتهر بفقه الرضا»، ص 275.
[4] مامقانی، عبدالله، «مقباس الهداية في علم الدراية»، ج 1، ص 255.
[5] طوسی، محمد بن حسن، «تهذيب الأحكام»، ج 2، ص 353، حدیث 50.
[6] نجاشی، احمد بن علی، «رجال النجاشي»، ص 39؛ طوسی، محمد بن حسن، «فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول»، ص 138.
[7] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 22.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة (انصاری)، 1 ج، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي، 1414.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بیتا.
طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، بیجا، 1365.
طوسی، محمد بن حسن، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول، بیجا، 1420.
علی بن موسی (ع)، امام هشتم، الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام و المشتهر بفقه الرضا، بیجا، 1406.
مامقانی، عبدالله، مقباس الهداية في علم الدراية، قم - ایران، آل البیت، 1411.
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، بیجا، 1365.
نظری ثبت نشده است .