- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته این مطلب بیان شد که صاحب جواهر در مقام موافقت با کتاب در ترجیح روایات متعارض، بر لزوم عرضه‌ روایات بر نصوص و ظواهرقرآنی تأکید می‌کند و می‌فرماید آیاتی که با اخبار ظنی تفسیر می‌شوند، نمی توانند به عنوان مرجح یک روایت قرار گیرند؛ زیرا در این موارد، در واقع خبر بر خبر عرضه شده است. ایشان با اشاره به جعل حدیث در تفسیر و طعن رجالیان بر برخی مفسران، نتیجه می‌گیرد که روایات تفسیری تنها در صورتی حجت‌اند که سند معتبر و محتوای قابل قبولی داشته باشند.

همچنین، در بحث تعارض روایات، با توضیح کلام مرحوم صاحب جواهر توسط استاد معلوم شد که میان «خذ بما خالف العامة» به‌عنوان مرجّح و «حمل بر تقیه» به‌عنوان توجیه صدور، تفاوت وجود دارد.

وی در پایان با ارائه سه احتمال تغییر فضای مجلس، وضعیت خاص سائل و خروج برخی احکام از دایره‌ی تقیه، امکان حمل روایات مخالف با عامه بر تقیه را منتفی ندانست.

ادامه بحث تعارض اخبار مواسعه و مضایقه
ترجیح به شهرت،سیره و اجماع
صاحب جواهر[1] (رحمة الله علیه) در مقام بیان مرجحات اخبار مواسعه، طریق ثالثی را اقامه می‌فرمایند و آن عبارت است از تأیید اخبار دال بر مواسعه به شهرت فتوایی، سیره متشرعه و اجماع منقول که البته بحث تفصیلی پیرامون حجیت و تحقق اجماع در مسئله، در دلیل آتی که اصحاب قول به مضایقه پس از ذکر اخبار به آن تمسک نموده‌اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بنا بر اقوالی که در سال گذشته به تفصیل در تبیین مبنای قائلین به مواسعه و مضایقه ذکر گردید، هیچ یک از دو قول مذکور، متصف به وصف اجماعی بودن نمی‌باشند؛ نه قول به مواسعه به نحو مطلق، اجماعی است و نه قول به مضایقه به نحو مطلق، مورد اتفاق فقها واقع شده است. با این حال، تعداد فقهایی که قائل به مواسعه می‌باشند، به مراتب بیشتر از فقهایی است که قائل به مضایقه می‌باشند.

بنابراین کثرت قائلین به مواسعه را به همراه شهرت فتوایی و سیره مستمره متشرعه، مؤیدی بر ترجیح روایات و اقوال دال بر مواسعه می‌دانیم .

تعدی به مرجحات غیر منصوصه در مقام
در مقام بیان مرجحات، این نکته نیز شایان ذکر است که به نظر می‌رسد مبنای صاحب جواهر (رحمة الله علیه) در باب مرجحات، همان مبنای مرحوم آخوند خراسانی (رحمة الله علیه) باشد. به این معنا که ایشان به مرجحات منصوصه در روایات باب تعارض اکتفا ننموده، بلکه از آن مرجحات تعدی می‌نمایند.

اتفاقاً در بحث حاضر نیز، صاحب جواهر (رحمة الله علیه) روایتی را نقل می‌فرمایند که مؤید این معنا است. چرا که در بحث مرجحات باب تعارض، برخی قائل به این هستند که باید به همان مرجحات منصوص در روایات اکتفا نموده و تعدی از آن جایز نیست اما به نظر ما تعدی از مرجحات منصوصه ممکن است، به عنوان مثال، در بحث مربوط به تولید سلاح‌های کشتار جمعی، به مناسبتی تعارضی واقع شد و راه‌هایی برای حل آن تعارض ذکر گردید. در نهایت، بیان شد که اگر برای حل تعارض راهی پیدا نکنیم، آیات و روایاتی که دلالت بر حرمت تولید این سلاح‌ها دارند، با رحمت الهی سازگارترند، در این مورد مطابقت با رحمت الهی به عنوان یک مرجح غیر منصوصه مد نظر است بنابراین اگر دو روایت داشته باشیم و یک روایت با رحمت خداوند سازگارتر از روایت دیگر باشد، همین امر موجب ظن به صدور آن روایت خواهد شد.

صاحب جواهر (رحمة الله علیه) در ادامه، «سهولة الملّة و سماحتها» و همچنین «نفی العسر و الحرج» را به عنوان مرجحات مطرح می‌فرمایند.[2] ایشان توضیح می‌دهند که اگر شارع از ابتدا بفرماید که به محض قضا شدن نماز، فوریت در ادای آن واجب است و انسان باید هر کاری دارد زمین بگذارد و نماز قضای خود را بخواند، این امر موجب تعطیلی امور زندگی انسان‌ها خواهد شد. اما هنگامی که مواسعه در قضا قرار داده می‌شود و به انسان گفته می‌شود که هر وقت توانستی نماز قضای خود را بخوان، این امر تسهیلی برای مردم است.

صاحب جواهر در جهت تایید مطلب فوق روایتی از امام صادق (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را مطرح می‌کند.

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا حُدِّثْتُمْ‏ عَنِّي‏ بِالْحَدِيثِ‏ فَانْحَلُونِي أَهْنَأَهُ وَ أَسْهَلَهُ وَ أَرْشَدَهُ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْه[3]‏

این روایت بیانگر این مطلب است که در صورت تعارض دو حدیث، حدیثِ گواراتر، آسان‌تر و روشن‌تر را باید به شارع نسبت دهید و در صورتی که تشخیص اهنأ و اسهل بودن حدیث دشوار باشد، معیار، موافقت با کتاب الله است.البته شاید احتمال دیگری در روایت مطرح باشد که با توجه به سایر روایات، موافقت با کتاب الله در اولویت قرار دارد و در صورت عدم امکان، اهنأ و اسهل بودن حدیث ملاک قرار می‌گیرد.

همچنین عدم ذکر معیار «مخالفت با عامه» در این روایت به این دلیل است که در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، تنها معیار «موافقت با کتاب الله» مطرح بوده است و تعبیر «خُذْ ما خالف العامه» در دوران امام صادق و امام باقر (علیهما السلام) مطرح شده است.

بنابراین این روایت می‌تواند به عنوان یکی از ادله جواز تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه مورد استناد قرار گیرد. به این صورت که «أهْنَأَهُ» و «أسْهَلَهُ» از مصادیق «ما یوجب الظن بصدور الروایه» به شمار می‌آیند، هرچند که این موارد به صراحت در روایات باب تعارض ذکر نشده‌اند. نکته قابل ملاحظه این است که معیار «أهنا» و «أسهل» جزو مرجحات منصوصه نیستند و در این روایت، شارع در مقام بیان ملاک و معیاری است که روایتی که دارای این ویژگی‌ها است، به کلام شارع نزدیک‌تر است.

در مواردی، از جمله «ارث زوجه از عقار»، برخی روایات به سختی مورد پذیرش مردم قرار می‌گرفته است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ ع بِكِتَابِ عَلِيٍّ ع- فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‏ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص.[4]

در زمان امام باقر (علیه السلام)، یکی از اصحاب به امام عرض کرد که شیعیان، اعم از مرد و زن، این حکم را نمی‌پذیرند و می‌گویند: «چگونه ممکن است زن از زمین ارث نبرد؟» حضرت به غلامشان فرمودند که مصحف جدم را بیاورد. مصحف را باز کردند و حضرت انگشت مبارک را روی روایت «المرأة لا ترث من العقار» گذاشتند و فرمودند: «به خدا قسم، این دست‌خط جدم علی بن ابی طالب است.» یعنی تصور نکنید که ما این حکم را تشریع کرده‌ایم، بلکه این حکم از قبل تشریع شده بوده است. همین مسئله در زمان حاضر نیز وجود دارد؛ برخی احادیث برای عده‌ای سنگین و غیر قابل پذیرش تلقی می‌شوند، هرچند این تلقی صحیح نیست.

فرض کنید در روایات خمس در باب هبه نیز، دو دسته روایت وجود دارد؛ یک دسته دلالت بر این دارند که هبه مشمول ادله اطلاق خمس است و باید خمس آن پرداخت شود، و دسته دیگر بیان می‌کنند که هبه از فواید غیر متعلق به خمس است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. در صورت تعارض این دو دسته، روایتی که دلالت بر عدم وجوب خمس در هبه دارد، بر اساس ملاک «تسهیل» و «رفع عسر و حرج» که از مقاصد شریعت و روح کلی آن قابل استنباط است، ترجیح دارد. به عبارت دیگر، فقیه در مقام ترجیح بین دو روایت متعارض در باب هبه، روایتی را انتخاب می‌کند که مؤید عدم تعلق خمس به هبه است؛ زیرا این حکم، موافق با آسان‌گیری و نفی مشقت از مکلفین است که از اهداف کلی شریعت به شمار می‌رود.

صاحب جواهر در ادامه به روایتی از حسن بن سماعه اشاره می‌کند.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سَمَاعَةَ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعَ عَلَى النَّاسِ قُلْتُ فَأَيْشٍ رَوَى قَالَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.[5]

از امام (علیه السلام) درباره ازدواج با زنی که به طلاق غیر سنت طلاق داده شده است، سؤال می‌شود امام در پاسخ می‌فرمایند که ازدواج با او جایز است. هنگامی که به جعفر بن سماعه گفته می‌شود که علی بن حمزه روایتی مبنی بر منع ازدواج با این زنان نقل کرده است، وی پاسخ می‌دهد که روایت علی بن حمزه «اوسع» است و باید به آن عمل شود. به این معنا که روایت علی بن حمزه در مقام بیان جواز ازدواج، کار را آسان‌تر می‌گیرد، در حالی که روایت علی بن حنظله از ازدواج با این زنان نهی می‌کند. این روایت در بحث قاعده الزام نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.

صاحب جواهر در ادامه، مرجحات دیگری را نیز برای ترجیح اخبار مواسعه بر اخبار مضایقه بیان می‌کنند. از جمله، ایشان به نظر شیخ انصاری (رحمة الله علیه) اشاره می‌کنند که اخبار مواسعه را به اعتبار سند (از جهت کثرت و عدالت راویان) و نیز به اعتبار دلالت (از جهت وضوح و عدم اجمال) بر اخبار مضایقه ترجیح داده‌اند.[6] به این معنا که روایات مربوط به مواسعه، هم از نظر تعداد و هم از نظر وثاقت راویان بر روایات مربوط به مضایقه برتری دارند؛ همچنین، دلالت روایات مواسعه بر معنای خود، روشن‌تر و واضح‌تر از دلالت روایات مضایقه است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 13، ص 100.
[2] فلا ريب حينئذ في رجحان أخبار المواسعة بذلك بل و بالشهرة و السيرة و الإجماع التي تقدم تحريرها سابقا، و سهولة الملة و سماحتها و نفي العسر و الحرج فيها (‏همان، ج 13، ص 100.)
[3] ‏برقی، احمد بن محمد، «المحاسن»، ج 1، ص 221، حدیث 131.
[4] ‏حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 26، ص 212، حدیث 17.
[5] ‏طوسی، محمد بن حسن، «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»، ج 3، ص 292.

[6] بل قد ترجح عليها أيضا باعتبار السند كثرة و عدالة و غيرهما لو لوحظ مجموع رواة أخبار الطرفين، بل قيل و باعتبار الدلالة أيضا من حيث الوضوح و الخفاء المقتضيين لرد الثاني إلى الأول حسب ما ورد من إجماع المتشابه من كلامهم (ع) إلى المحكم منه، (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 101.)

منابع
برقی، احمد بن محمد، المحاسن، ج. 1، قم، دار الکتب الإسلامیة، 1371.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.

برچسب ها :

مقاصد الشریعه شهرت تسهیل مواسعه مضایقه سیره متشرعه موافقت با کتاب خذ بما خالف العامه مرجحات منصوصه مرجات غیر منصوصه رفع عسر و حرج

مواسعه و مضایقه

مواسعه و مضایقه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .