«ما یوجب الظن بصدور الروایه» به شمار می‌آیند، هرچند که این موارد به صراحت در روایات باب تعارض ذکر نشده‌اند. نکته قابل ملاحظه این است که معیار «أهنا» و «أسهل» جزو مرجحات منصوصه نیستند و در این روایت، شارع در مقام بیان ملاک و معیاری است که روایتی که دارای این ویژگی‌ها است، به کلام شارع نزدیک‌تر است.

در مواردی، از جمله «ارث زوجه از عقار»، برخی روایات به سختی مورد پذیرش مردم قرار می‌گرفته است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ ع بِكِتَابِ عَلِيٍّ ع- فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‏ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص.[4]

در زمان امام باقر (علیه السلام)، یکی از اصحاب به امام عرض کرد که شیعیان، اعم از مرد و زن، این حکم را نمی‌پذیرند و می‌گویند: «چگونه ممکن است زن از زمین ارث نبرد؟» حضرت به غلامشان فرمودند که مصحف جدم را بیاورد. مصحف را باز کردند و حضرت انگشت مبارک را روی روایت «المرأة لا ترث من العقار» گذاشتند و فرمودند: «به خدا قسم، این دست‌خط جدم علی بن ابی طالب است.» یعنی تصور نکنید که ما این حکم را تشریع کرده‌ایم، بلکه این حکم از قبل تشریع شده بوده است. همین مسئله در زمان حاضر نیز وجود دارد؛ برخی احادیث برای عده‌ای سنگین و غیر قابل پذیرش تلقی می‌شوند، هرچند این تلقی صحیح نیست.

فرض کنید در روایات خمس در باب هبه نیز، دو دسته روایت وجود دارد؛ یک دسته دلالت بر این دارند که هبه مشمول ادله اطلاق خمس است و باید خمس آن پرداخت شود، و دسته دیگر بیان می‌کنند که هبه از فواید غیر متعلق به خمس است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. در صورت تعارض این دو دسته، روایتی که دلالت بر عدم وجوب خمس در هبه دارد، بر اساس ملاک «تسهیل» و «رفع عسر و حرج» که از مقاصد شریعت و روح کلی آن قابل استنباط است، ترجیح دارد. به عبارت دیگر، فقیه در مقام ترجیح بین دو روایت متعارض در باب هبه، روایتی را انتخاب می‌کند که مؤید عدم تعلق خمس به هبه است؛ زیرا این حکم، موافق با آسان‌گیری و نفی مشقت از مکلفین است که از اهداف کلی شریعت به شمار می‌رود.

صاحب جواهر در ادامه به روایتی از حسن بن سماعه اشاره می‌کند.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سَمَاعَةَ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعَ عَلَى النَّاسِ قُلْتُ فَأَيْشٍ رَوَى قَالَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.[5]

از امام (علیه السلام) درباره ازدواج با زنی که به طلاق غیر سنت طلاق داده شده است، سؤال می‌شود امام در پاسخ می‌فرمایند که ازدواج با او جایز است. هنگامی که به جعفر بن سماعه گفته می‌شود که علی بن حمزه روایتی مبنی بر منع ازدواج با این زنان نقل کرده است، وی پاسخ می‌دهد که روایت علی بن حمزه «اوسع» است و باید به آن عمل شود. به این معنا که روایت علی بن حمزه در مقام بیان جواز ازدواج، کار را آسان‌تر می‌گیرد، در حالی که روایت علی بن حنظله از ازدواج با این زنان نهی می‌کند. این روایت در بحث قاعده الزام نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.

صاحب جواهر در ادامه، مرجحات دیگری را نیز برای ترجیح اخبار مواسعه بر اخبار مضایقه بیان می‌کنند. از جمله، ایشان به نظر شیخ انصاری (رحمة الله علیه) اشاره می‌کنند که اخبار مواسعه را به اعتبار سند (از جهت کثرت و عدالت راویان) و نیز به اعتبار دلالت (از جهت وضوح و عدم اجمال) بر اخبار مضایقه ترجیح داده‌اند.[6] به این معنا که روایات مربوط به مواسعه، هم از نظر تعداد و هم از نظر وثاقت راویان بر روایات مربوط به مضایقه برتری دارند؛ همچنین، دلالت روایات مواسعه بر معنای خود، روشن‌تر و واضح‌تر از دلالت روایات مضایقه است.