در ادامه، صاحب جواهر نکته‌ی دقیقی را بیان می‌کند که نباید میان حمل روایت بر تقیه و ترجیح روایت مخالف با عامه خلط کرد. حمل بر تقیه تنها زمانی صحیح است که روایت کاملاً مطابق با اقوال عامه باشد و فاقد هرگونه مخالفت با آنان باشد، در حالی که در بحث ترجیح، صرف مخالفت در برخی جهات کافی است. بنابراین، کنار گذاشتن اخبار مضایقه به دلیل موافقت نسبی آن‌ها با عامه، از باب ترجیح فقهی است، نه حمل بر تقیه.

اما نکته‌ای که صاحب جواهر به آن اشاره می‌کند ناظر به مطلب دیگری است. وی به نقل از برخی رجالیان تصریح می‌کند که گروهی از رجالیون بدلیل روایات تفسیری که داشتند مورد تضعیف قرار گرفته‌اند؛ چراکه بدون بررسی دقیق، تنها به صرف نقل اخبار، برخی روایات را ذیل آیات قرآن ذکر کرده‌اند، در حالی که بخشی از این روایات جعلی و فاقد اعتبار بوده است. از این رو، صرف وجود خبری در ذیل آیه نمی‌تواند بدون ارزیابی سندی و دلالی، دلیلی بر حجیت آن باشد.

بنابراین، نکته اساسی صاحب جواهر این است که در تمسک به اطلاق، نمی‌توان به هر روایتی در تفسیر آیه اعتماد کرد، به‌ویژه اگر خود آن روایت، مفسِّر آیه‌ای باشد که معنایش جز با روایت روشن نمی‌شود. چنین روایاتی به‌دلیل شائبه جعل، فاقد حجیت‌اند. لذا عرضه‌ی روایات به قرآن، تنها در مواردی معتبر است که معنای آیه مستقل و بی‌نیاز از روایت باشد.

با توجه به مطلب فوق، بین عنوان «خذ بما خالف العامة» که در مقام ترجیح بین دو روایت مطرح است و عنوان «تقیه»، که در مقام توجیه صدور روایت به کار می‌رود، تفکیک دقیقی وجود دارد.توضیح آن‌که اگر ما با قطع نظر از فرمایشات صاحب جواهر، و صرفاً بر اساس مبانی اصولی، بخواهیم بین دو عنوان «خذ بما خالف العامة» و «تقیه» مقایسه‌ای انجام دهیم، پاسخ آن است که این دو در کارکرد و جایگاه اصولی خود مساوی نیستند. قاعده‌ی «خذ بما خالف العامة» داخل در مرجحات است و در فرض تعارض دو روایت، بر اساس آن روایت مخالف با عامه مقدم می‌شود. اما تقیه گاه مربوط به روایتی است که اساساً معارض ندارد و صرفاً بر اساس قرائنی آن روایت حمل بر تقیه می‌شود. لذا تفاوت روشن آن‌ها در این است که یکی قاعده «خذ بما خالف العامة» در مقام ترجیح کاربرد دارد و «حمل بر تقیه» در مقام توجیه صدور روایت و کشف مراد واقعی امام (ع) از آن کاربرد دارد.

[8] و لا ينافي ذلك اشتمال بعض أخبار المضايقة على ما لا يقول به كثير من العامة، إذ ذاك إن كان يقدح فإنما هو بالنسبة إلى حمل الخبر على التقية لا فيما نحن فيه، مع أن التحقيق عدم قدحه فيها أيضا، لاحتمال تجدد سببها، أو لأن السائل إنما يخشى عليه بالنسبة إلى ذلك دون الآخر إذ التقية لا تنحصر في خوف الإمام، أو لأن ذلك مما لا يتقى فيه لظهور وجهه و دليله بخلاف غيره، أو لغير ذلك مما ليس ذا محل تفصيله. (‏جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 13، ص 100.)

منابع
علاوه بر قرآن.
حویزی، عبدعلی بن جمعه - رسولی، هاشم، تفسير نور الثقلين، قم - ایران، اسماعيليان، 1415.
خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، بی‌نا، بی‌جا، 1372.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1352.
نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشي، بی‌جا، 1365.