مع ملاحظة ما ورد في الأخبار في شأنه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) من أنّه كانت تنام عينه و لا ينام قلبه، فكيف يمكن أن ينام عن فريضة الفجر! فلا محالة ينبغي حملها على التقية أو على محمل آخر. و أُخرى نبني على العمل بها بدعوى أنّ‌ النوم من غلبة اللّٰه، و ليس هو كالسهو و النسيان المنافيين لمقام العصمة و النبوّة، و لا سيما بعد ملاحظة التعليل الوارد في بعض هذه النصوص من أنّ‌ ذلك إنّما كان بفعل اللّٰه سبحانه رحمة على العباد، كي لا يشقّ‌ على المؤمن لو نام اتفاقاً عن صلاة الفجر.و عليه فتكون هذه النصوص منافية للتضييق الحقيقي، لدلالتها على أنّه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) بعد انتباهه من النوم و اعتراضه على بلال و اعتذار هذا منه أمر بالارتحال من المكان المذكور، ثمّ‌ بعد ذلك أذن بلال فصلّى النبيّ‌ (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) ركعتي الفجر، ثمّ‌ قام فصلّى بهم الصبح. و معلوم أنّ‌ هذه الأُمور السابقة على صلاة الصبح تستغرق برهة من الوقت فلم يقع إذن قضاء الصبح أوّل آن التذكّر، بل تأخّر عنه بمقدار ينافي الضيق الحقيقي.

و على الثاني: و هو أنّ‌ يراد به الضيق العرفي غير المنافي للتأخير بمقدار يسير فلا دليل على اعتبار مثله، فانّ‌ ظواهر النصوص المستدلّ‌ بها للتضيق إنّما هو الضيق الحقيقي دون العرفي كما عرفت.

نعم، إنّ‌ صحيحة أبي ولاّد الواردة في حكم المسافر القاصد للمسافة و قد عدل عن قصده ذلك قبل الوصول إلى غايته و صلّى قصراً ظاهرة في الضيق العرفي، لقوله (عليه السلام) فيها: «و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فانّ‌ عليك أن تقضي كلّ‌ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك...».

حيث إنّه (عليه السلام) حكم بقضاء ما صلّاهُ‌ قصراً إذا لم يبلغ المسافة، كما تقتضيه القاعدة أيضاً، فإنّ‌ سفره حينئذ كان خيالياً لا واقعياً، و حكم أيضاً بلزوم إيقاع القضاء في المكان نفسه قبل أن يخرج منه. فتكون الرواية دالّة على التضيق العرفي في القضاء، نظراً إلى تحديده بما قبل خروجه عن المكان، دون التضيق الحقيقي في أوّل آن التذكّر، هذا. و لكنّ‌ الصحيحة و إن كانت قوية الدلالة على المضايقة، إلّا أنّها محمولة على الاستحباب في أصل القضاء فضلاً عن اعتبار التضيق فيه. و الأصحاب لم يعملوا بها في موردها[5]

آیت‌الله خوئی سپس می‌فرمایند مضایقه‌ای‌ها که به صحیحه زراره برای اثبات ضیق حقیقی استناد می‌کنند، با مشکلی مواجه‌اند؛ چرا که روایت خواب ماندن پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله برای نماز صبح این ادعا را تضعیف می‌کند. در آن روایت، پس از بیدار شدن پیامبر، بلال را مؤاخذه کردند و بعد از آن از محل خواب فاصله گرفتند، اذان گفتند، نافله صبح را به جا آوردند و سپس نماز قضای صبح را خواندند. این فرایند طبیعتاً مقداری زمان طول کشیده و دلالت دارد بر اینکه تأخیر در قضا به این صورت، ایرادی ندارد. بنابراین اگر سند این روایت معتبر باشد و دلالت آن پذیرفته شود، می‌توان به آن در برابر مدعیان ضیق حقیقی استناد کرد و ضیق عرفی را پذیرفت.

آیت الله خویی در ادامه در تایید ضیق عرفی به صحیحه ابی ولاد استناد می‌کنند. در این صحیحه آمده است که مردی استر دیگری را برای رفت و برگشت به محلی که حد مسافت نبود کرایه کرد، اما ماجرا به طول انجامید و سفرش بیش از حد انتظار شد. امام علیه‌السلام فرمودند: اگر در روز خروجت به اندازه‌ی یک برید (دو فرسخ) نرفته باشی، باید نمازهایی را که قصراً خوانده‌ای تماماً قضا کنی. شاهد بحث اینجاست که امام علیه‌السلام به مخاطب خود فرمودند که قبل از اینکه از مکان خود خارج شود نمازها را قضا کند؛ اما فوریت مطلق و ضیق حقیقی را بیان نفرمودند، بلکه فقط انجام فوائت تا قبل از خروج را شرط دانستند، حتی اگر چند ساعت هم طول بکشد. این نشان‌دهنده‌ی ضیق عرفی است.

البته آیت‌الله خوئی در نهایت می‌فرمایند: این صحیحه ابی ولاد اگرچه ظهور در مضایقه دارد، ولی حمل بر استحباب در اصل قضا می‌شود. زیرا طبق روایات دیگر، مانند روایتی که درباره‌ی کسی است که با کاروان قصد سفر داشته اما بازگشته، نمازش صحیح است و نیازی به قضا ندارد. پس روایت ابی ولاد از این جهت معارض با روایات دیگر می‌شود.