وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة»؛ یعنی با داخل شدن وقت نماز فریضه، خواندن نافله کامل نخواهد بود مگر آنکه ابتدا نماز فریضه به جا آورده شود. بنابراین، با حمل هر دو روایت بر نفی کمال، امکان جمع عرفی میان آن‌ها به سادگی فراهم می‌شود.

البته احتمال دیگری نیز در کلام مرحوم صاحب جواهر مطرح شده که با ظاهر عبارت ایشان سازگاری بیشتری دارد، هرچند بعید از اذهان به نظر می‌رسد. بر اساس این احتمال، توضیح کلام ایشان چنین است که دلیلی بر حمل مرسله نبوی بر نفی صحت و استناد به آن برای اثبات قول به مضایقه وجود ندارد؛ بلکه حتی می‌توان احتمال داد که این روایت با قول به مضایقه معارض باشد. به این بیان که روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» دلالت کند بر عدم صحت نماز فائته در وقت نماز حاضره، یا حتی احتمال داده شود که هم نماز فائته و هم نافله برای کسی که ذمه‌اش مشغول به نماز حاضره است، صحیح نباشد. طبق این احتمال دوم، مضمون روایت با نظر کسانی که قائل به وجوب تقدیم نماز حاضره بر فائته هستند ــ چنان‌که ظاهر کلام صدوقین و برخی دیگر بر این معنا دلالت دارد ــ سازگار خواهد بود، هرچند پیش‌تر گذشت که مراد آنان استحباب تقدیم است نه وجوب.

البته همان‌گونه که پیش‌تر یادآوری شد، این برداشت از روایت بعید است؛ زیرا ظاهر روایت «لا صلاة لمن عليه صلاة» آن است که اگر کسی که ذمه‌اش مشغول به فائته است، نماز دیگری را اقامه کند، نمازش صحیح نخواهد بود، و هیچ‌یک از علما چنین برداشتی ـ که شامل عدم صحت فائته یا نافله بر ذمه حاضره باشد ـ از این روایت نکرده‌اند.