پس از آنکه پاسخ مرحوم شیخ اعظم را از مرحوم تستری که قائل به این بود که اینجا جای "اصالة الاحتیاط" است و "اصالة الاحتیاط" اقتضای "فوریت" می‌کند، در هشت بند نقل کردیم، صاحب جواهر(علیه الرحمة) فرمودند: یک خلطی در این بحث رخ داده است. این خلط در این است که فرض ما این است که یک وجوبی داریم که ایشان آن را "مطلق الوجوب" تعبیر کرده‌اند. ما نباید بگوییم یک "وجوب مطلقی" داریم. صاحب جواهر فرمودند: اگر بخواهیم "وجوب مطلق" را معیار قرار دهیم، اطلاق آن اقتضا می‌کند که امتثال هر فردی از افراد کافی باشد. صاحب جواهر فرمودند: این خلاف فرض بحث است. فرض بحث این است که ما با قطع نظر از اطلاقات ادله، یک "مطلق الوجوب" داریم و می‌خواهیم ببینیم از این "مطلق الوجوب"، از این ماهیت وجوب، "فوریت" استفاده می‌شود یا خیر؟

آنچه مهم است این است که این نقاط حساس بحث برای شما روشن باشد. باید مشخص کنید که نقطه کلیدی بحث کجاست و سپس روی آن تمرکز کنید. حالا یا نظر ما را قبول می‌کنید یا قبول نمی‌کنید.

دلیل ما این است که تخییر عقلی زمانی جاری می‌شود که امتثال کامل واجب محقق شود. عقل می‌گوید اگر شما واجب را در هر زمانی انجام دهید، امتثال به طور کامل محقق شده است و ارتکاب معصیتی صورت نگرفته است. بنابراین، حتی اگر واجب را در زمان‌های مختلف انجام دهید، باز هم امتثال کامل محقق شده است.

مطلب سوم: نکته دیگر در این بحث، موضوع بدل است. شیخ انصاری با قاطعیت فرموده‌اند که در واجبات موسعه، هر فردی که واجب را انجام می‌دهد، در واقع همان مأمور به را انجام داده است و نمی‌توان گفت که عملی که او انجام داده، بدل از مأمور به است. گروه کوچکی از اصولیین معتقدند که حتی در واجبات موسعه مانند نماز که از اول زوال تا غروب آفتاب وقت دارد، اگر فردی نماز را اول وقت بخواند، به هدف رسیده و اگر نتوانست اول وقت بخواند، باید عزم بر انجام آن در اوقات دیگر داشته باشد. آن‌ها می‌گویند این عزم، بدل از انجام نماز در اول وقت است. اما سؤال اینجاست که دلیل این مدعا چیست؟ معمولاً می‌گویند دلیلی بر این مدعا نداریم که عزم، بدل باشد. اگر دلیلی بر بدل بودن عزم وجود نداشته باشد، پس خود عمل نماز در اوقات دیگر، بدل از نماز اول وقت خواهد بود. اما مرحوم شیخ این نظر را رد می‌کنند و می‌گویند هر وقت که نماز خوانده شود، به طور مستقل مصداقی از مأمور به است و بحث بدل در اینجا مطرح نیست. بنابراین، همانطور که در باب واجبات موسعه نباید بحث بدل را مطرح کنیم، در مورد موضوع بحث ما نیز هر زمانی که واجب انجام شود، به عنوان مصداقی از مأمور به محسوب می‌شود و بحث بدل در آن مطرح نیست.

به قول شیخ، اگر کسی تمام مصادیق واجب موسع را ترک کند، قضا بر او واجب است. اما در اینجا، فرد تنها یک مصداق را در اول وقت انجام نداده و آن هم با اجازه شرع به تأخیر انداخته است. بر اساس قاعده‌ای که مطرح می‌کنیم، مگر اینکه روایتی خاص وجود داشته باشد، چنین شخصی نه معصیت کرده است و نه قضا بر او واجب است. اگر کسی در اول وقت نماز ظهر را نخوانده باشد، ممکن است احتمال «طروّ العجز» را داده باشد یا نداده باشد. در هر صورت، اگر در زمان دوم فوت شده است، نه معصیت کرده است و نه قضا بر او واجب است. زیرا ذمه او به صورت موسع مشغول بوده و اختیار داشته است هر یک از اجزای واجب را در هر زمانی از وقت انجام دهد. تنها در صورتی که علم به فوت در زمان دوم داشته باشد یا علم به عجز داشته باشد، تکلیف برای او مشخص می‌شود و تخییر عقلی از او سلب می‌شود. اما در غیر این صورت، با وجود تخییر عقلی، دلیلی بر وجوب قضا وجود ندارد.

خلاصه
صاحب جواهر فرمودند: اگر بخواهیم "وجوب مطلق" را معیار قرار دهیم، اطلاق آن اقتضا می‌کند که امتثال هر فردی از افراد کافی باشد. صاحب جواهر فرمودند: این خلاف فرض بحث است. فرض بحث این است که ما با قطع نظر از اطلاقات ادله، یک "مطلق الوجوب" داریم و می‌خواهیم ببینیم از این "مطلق الوجوب"، از این ماهیت وجوب، "فوریت" استفاده می‌شود یا خیر؟

به نظر ما، برخلاف صاحب جواهر و با توجه به ظاهر کلام شیخ (اگرچه شیخ به این مطلب تصریح نکرده است)، کلام ما با ظاهر کلام شیخ سازگاری دارد. یعنی بین "مطلق الوجوب" و "وجوب مطلق" از این جهت که اگر مولا اصل یک تکلیفی را متوجه انسان کرد، عقل حکم می‌کند که انسان مخیر بین افراد است، فرقی وجود ندارد.

موضوع تخییر عقلی محدود به مواردی نیست که شارع در آن اذن به تخییر داده باشد. درست است که در مواردی که شارع اذن داده، قطعاً عقل نیز حکم به تخییر می‌کند، اما ما معتقدیم که حتی در مواردی که شارع اذن نداده و تنها یک مطلق وجوبی داریم، باز هم عقل حکم به تخییر می‌کند.

مرحوم شیخ می‌گوید هر وقت که نماز خوانده شود، به طور مستقل مصداقی از مأمور به است و بحث بدل در اینجا مطرح نیست.

مرحوم شیخ در نهایت به این نتیجه رسید که اگر به عقل رجوع کنیم، عقل احتیاط را واجب می‌داند. اما اگر به شرع رجوع کنیم، اصل برائت شرعی حکم می‌کند که احتیاط لازم نیست. ما به شیخ عرض می‌کنیم که خود ایشان استصحاب سلامت و استصحاب بقا را دلیل برای رجحان احتیاط آورده‌اند. نکته دوم این است که بین مطالب اولیه شیخ و مطالب بعدی ایشان تناقضی وجود دارد. در ابتدا، شیخ فرمودند که موضوع برای عقاب، عصیان است. حال سؤال این است که اگر کسی احتمال دهد که در آینده قادر به انجام واجب نخواهد بود (و فرض کنیم استصحاب استقبالی نیز جاری نباشد) و در زمان اول واجب را انجام ندهد و در زمان دوم نیز بمیرد، آیا این شخص مرتکب عصیان شده است؟ خود شیخ به ما یادآور شدند که موضوع عقاب، عصیان است و کسی که در زمان اول واجب را انجام نداده و در زمان دوم نیز نتوانسته است آن را انجام دهد، مرتکب عصیان نشده است. تخییر عقلی به این معناست که فرد می‌تواند واجب را در هر زمانی که می‌تواند انجام دهد، مگر اینکه یقین به عجز در آینده داشته باشد. بنابراین، اگر کسی احتمال عجز بدهد، اما یقین نداشته باشد، نمی‌توان گفت که او مرتکب عصیان شده است، زیرا عصیان مشکوک است و عقاب برای عمل مشکوک وجود ندارد.

با توجه به مبانی مطرح شده، اگر کسی در واجب موسع، علم به عجز داشته باشد و آن را انجام ندهد، قطعاً عصیان کرده است و قضا بر او واجب است. اما اگر شخص تا پایان وقت نماز نمانده و در زمان دوم فوت شده است، به چه دلیل باید نماز را قضا کند؟ واجب موسع به این معناست که تا پایان وقت، فرصت انجام واجب وجود دارد. اگر تا پایان وقت می‌ماند و نماز را نمی‌خواند، قضا بر او واجب است. اما در این مورد که در زمان دوم فوت شده، چرا باید قضا کند؟

به قول شیخ، اگر کسی تمام مصادیق واجب موسع را ترک کند، قضا بر او واجب است.
چکیده

· صاحب جواهر: وجوب مطلق خلاف فرض است و باید مطلق الوجوب باشد.
· به نظر ما و ظاهر کلام شیخ در محل بحث فرقی بین دو اصطلاح نیست.
· مرحوم شیخ و ما در محل بحث بدلیت مطرح نیست.
· مرحوم شیخ در نهایت به این نتیجه رسید که اگر به عقل رجوع کنیم، عقل احتیاط را واجب می‌داند. اما اگر به شرع رجوع کنیم، اصل برائت شرعی است.
· اشکال ما به شیخ: استصحاب سلامت و استصحاب بقا را دلیل برای رجحان احتیاط آورده‌اند. نکته دوم این است که بین مطالب اولیه شیخ و مطالب بعدی ایشان تناقضی وجود دارد.
· به قول شیخ، اگر کسی تمام مصادیق واجب موسع را ترک کند، قضا بر او واجب است.